کاربر:Salar/صفحه تمرین

دیکتاتوری، خودکامگی در زمامداری همراه با سرکوب.

مفهوم‌شناسی

واژه انگلیسی دیکتاتور (dictator) به معنای فرد خودرأی، مستبد و مطلق‌العنان آمده‌است و دیکتاتوری به سیطره، خودرأیی، استبداد و حکومت مطلقه فرد یا طبقه‌ای (حزب، ارتش، پرولتاریا) گفته می‌شود که با اقتدار نامحدود و فوق‌العاده، زمام امور و اختیارات حکومت را در دست می‌گیرند. دیکتاتوری در برابر دموکراسی است که در آن قدرت فرمانروایی دولت به طور قانونی، نه متعلق به طبقه یا طبقات خاص، بلکه به همه اعضای جامعه به طور کامل اختصاص دارد؛ اما در رژیم‌های دیکتاتوری، فرد یا حزب حاکم از رقابت افراد و احزاب دیگر جلوگیری می‌کند و اداره قوای عمومی کشور بدون رقیب در دست شخص و سازمان او مستقر است (علی‌بابایی، ۱۷۰). دیکتاتوری‌ها را در قرن بیستم به سه دسته فاشیستی (ضد دموکراتیک)، نظامی و حزبی تقسیم کرده‌اند.

استبداد از واژه‌های مرتبط با دیکتاتوری نیز به معنای به‌خودیِ‌خود کارکردن، تفرد، خودسری و خودکامگی است و به حکومت خودکامه یک فرد بر افراد دیگر حکومت استبدادی گفته می‌شود. استبداد یکی از کهن‌ترین واژه‌ها در ادبیات سیاسی است و در انواع دولت مطلقه، سلطنت مطلقه و دیکتاتوری رواج یافته‌است. هرچند دو اصطلاح دیکتاتوری و استبداد مترادف به کار می‌روند، اما در اصل، دیکتاتوری نوعی حکومت استبدادی است و در بیان رابطه میان آنها گفته شده‌است که هر رژیم فراگیر (توتالیتر)، استبدادی است؛ اما هر رژیم استبدادی لزوماً فراگیر (توتالیتر) نیست.

کاربرد دو واژه دیکتاتوری و استبدادی در سخنان امام‌خمینی، تفاوتی میان حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری نشان نمی‌دهد و ایشان این دو را مترادف یکدیگر به کار برده‌است و بنیان همه آنها را بر قلدری و خودکامگی دانسته و خاطرنشان کرده‌است هیچ‌کدام از این انواع حکومت به فکر برپایی عدالت و حکمرانی بر اساس مصالح ملت خود نبودند.

پیشینه

انواع حکومتِ تمدن‌های باستانی در شرق ازجمله ایران، مصر و بابل، استبداد فردی در قالب پادشاهی بودند؛ ولی در رم باستان گاهی به هنگام بحران، حکومت به فردی واگذار می‌شد (آشوری، ۱۷۰) که به آن فرد در اصطلاح «دیکتاتور» می‌گفتند. دیکتاتور در اصل مقامی بود که اختیار کامل حکومت و ارتش را برای مدت محدود به دست می‌گرفت و گاهی این مدت دایمی می‌گشت (همان). حکومت‌های استبدادی در قرون وسطا نیز با سیطره کلیسا و پاپ، حدود هزار سال، در اروپا رواج داشتند؛ اما از قرن شانزدهم میلادی شاهان در برابر قدرت پاپ، استبداد پادشاهی را ایجاد کردند (همان، ۲۵). دیکتاتوری‌ها در قرن بیستم به دلیل نوع ایدئولوژی با هم تفاوت داشتند که کمونیسم و احزاب کمونیستی و فاشیسم و ناسیونال سوسیالیسم (همان، ۱۷۰) و دیکتاتوری پرولتاریا (مطهری، ۱۵/۳۳۵) ‏از آن جمله‌اند.

تاریخ ایران نیز استبداد را به شکل شاهنشاهی سنتی و دیکتاتوری تجربه کرده‌است و همواره نظام شاهنشاهی با استبداد آمیخته و تمرکز قدرت در دست یک فرد بوده‌است (روحانی، ۱/۴۰۳ ـ ۴۰۴). شاهان خودکامه صاحب‌اختیار جان و مال مردم بوده‌اند و هر گونه صدای معترضی را به‌شدت سرکوب می‌کردند. آنان مشروعیت حکومت خود را معمولاً با نسبت‌دادن خویش به فره ایزدی و از طریق چاپلوسان تبلیغ می‌کردند (شریف، ۶۵). در دوره اخیر سلسله قاجاریه، نظام استبدادی بر پایه انحصارِ دولتی حقوق مالکیت و قدرت متمرکزِ اقتصادی، بروکراتیک و نظامی تداوم یافت. در این ساختار سیاسی هیچ‌گونه مالکیت خصوصی نمی‌توانست به صورت قدرتمند وجود داشته باشد؛ زیرا با اراده شاه و به صورت دل‌بخواهی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن اموال و امتیازات مالکان گرفته می‌شد (کاتوزیان، ۲۲۵). نبود حقوق مستقل، قانون و سیاست عادلانه و عقلانی از ویژگی‌های اساسی استبداد ایرانی در این دوره محسوب می‌شود (همان، ۲۲۶) و از همین‌رو نهضت مشروطه (۱۲۸۵ش) نه بر ضد ترتیبات حقوقی و قانونی مستقر بلکه برای داشتن نفسِ قانون و رهاشدن از بند حکومت خودکامه شکل گرفت (همان، ۲۲۶ ـ ۲۲۷). هرچند نهضت مشروطه نقطه عطفی بود که قدرت استبدادی را محدود ساخت، اما پس از ناکامی و با ورود کشور به هرج و مرج، ملت تن به کودتا و در پی آن دیکتاتوریِ سلسله پهلوی سپردند (اخوان مفرد، ۲۸۵) (← مقاله نهضت مشروطه).

با ظهور خاندان پهلوی دوره جدیدی از حکمرانی در تاریخ ایران آغاز شد و آن تبدیل شاهنشاهی سنتی به نوع دیکتاتوری بود (روحانی، ۱/۴۰۹ ـ ۴۱۰). یکه‌تازی رضاشاه پهلوی در عرصه قدرت، به شکل تشکیل پارلمان فرمایشی، تبعید و حذف مخالفان، برچیده‌شدن بساط احزاب، حاکمیت نظام پلیسی و امنیتی از طریق سازمان‌های اطلاعاتی و نظامی، ایجاد و رواج فضای چاپلوسی و فرمانبرداری محض و کنترل و سانسور شدید مطبوعات بروز کرد (همان، ۱/۴۰۶ ـ ۴۰۸). برخلاف استبداد سنتی قاجار، دیکتاتوری پهلوی برای سازماندهی و مشروعیت سیاسی نیازمند ایدئولوژی بود؛ بنابراین رژیم تلاش کرد تا ملی‌گرایی و ناسیونالیسم آمرانه را تکیه‌گاه مشروعیت خود کند (کاتوزیان، ۲۳۴). نیروی محرکه این ایدئولوژی کنارگذاشتن سنت‌ها و هنجارهای بومی و تمسک به تاریخ ایران باستان و شکوه گاه‌خیالی آن بود (همان، ۲۳۶) (← مقاله پهلوی، رضا).

با تبعید رضاشاه، پسر او محمدرضا تاج و تخت را با حمایت قدرت‌های غربی به دست گرفت و با کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ بر روند استبداد و خودکامگی خود افزود. حمایت قدرت‌های بزرگ، اتکا به درآمدهای نفتی، تقویت ارتش و سازمان‌های امنیتی همچون سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)، پایه‌های دیکتاتوری وی را تشکیل می‌داد (عیوضی و هراتی، ۶۳ ـ ۶۴). او برای وادارکردن مردم به اطاعت و مشروعیت‌سازی و دوام و بقای سلطنت خود، باستان‌گرایی و ناسیونالیسم نمایشیِ پدرش را ادامه داد و سنت دیکتاتوری‌های معاصر، یعنی ایجاد حزب فراگیر و اجبار ملت به عضویت در آن را در پایان عمرِ حکومتش اضافه کرد (کاتوزیان، ۲۳۹؛ عیوضی و هراتی، ۶۷) (← مقاله‌های ساواک؛ جشن‌های ۲۵۰۰ساله؛ حزب رستاخیز). پهلوی آگاهانه، به شیوه دیکتاتوری و خوی خودکامه خویش در اداره جامعه اعتراف می‌کرد و خود را زیر عناوینی همچون «فرمانده کل نیروهای مسلح»، «آریامهر» و «پدر تاجدار» مطلق‌العنان می‌دانست (روحانی، ۱/۴۱۴ ـ ۴۱۵؛ اخوان مفرد، ۲۸۸ ـ ۲۸۹) (← مقاله پهلوی، محمدرضا). سرانجام به دنبال خروج وی از ایران در ۲۶ دی ۱۳۵۷، انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ بر مبنای استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به پیروزی رسید (نصری، ۱۰۰) و سپس در پی یک همه‌پرسی سراسری، نظام جمهوری اسلامی در دوازدهم فروردین ۱۳۵۸ رسمیت یافت (← مقاله‌های فرار شاه؛ بیست و دو بهمن).

نگاه اسلامی

قرآن کریم بارها داستان جباران و حاکمان ستمگر و مستبد را روایت کرده که در آن پیامبران علاوه بر دعوت انسان‌ها به یکتاپرستی و عبادت خدای یگانه، به مبارزه با آن حاکمان و دوری از طاغوت می‌پرداختند (نحل، ۳۶؛ بقره، ۲۵۸؛ طه، ۴۳)، زیرا مستبدان با غرور ناشی از قدرت و موقعیت پوشالی خود، انسان‌ها را مطیع هواهای نفسانی و شیطانی خود می‌کردند و آنان را با انواع شکنجه‌های روحی و جسمی آزار می‌دادند (بروج، ۴ ـ ۸؛ سبحانی، ۷۹ ـ ۸۱)؛ برای نمونه خداوند فرعون را فردی متکبر، تجاوزگر و برتری‌جو و گردن‌کش می‌شمارد که خود و اراده‌اش را بالاتر از همه می‌دانست (یونس، ۷۵ و ۸۳؛ سبحانی، ۶۹ ـ ۷۰). از نگاه قرآن کریم حاکمی که خود را برتر از دیگران می‌داند، در پیشگاه خداوند سر به طغیان برمی‌آورد و عامل برپایی فساد در زمین است (یونس، ۹۰ ـ ۹۱؛ سبحانی، ۷۰ ـ ۷۱). فرد مستبد و خودرأی، به هیچ انتقاد و خیرخواهی ترتیب اثر نمی‌دهد و اعمال ناپسند در نظرش خوب جلوه می‌کند (غافر، ۳۶ ـ ۳۷؛ سبحانی، ۷۲). همچنین فرد مستبد، انسان‌ها را به اطاعت کورکورانه و همکاری در نظام ظلم و جور وادار می‌سازد (زخرف، ۵۴؛ سبحانی ۷۲).

در سیره پیامبر اکرم(ص) از استبداد و خودرأیی خبری نبود و آیاتی همچون «وَ شاوِرْهُمْ فِی اْلأَمْرِ» (آل عمران، ۱۵۹) و «وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَینَهُمْ» (شوری، ۳۸) زمینه‌ساز مشارکت مردم در حکومت پیامبر(ص) شد؛ همچنین آموزه و وظیفه «نصیحت ائمه مسلمانان» از حقوقی بود که در محدودکردن قدرت سیاسی و نفی استبداد نقش پررنگی داشت (← سروش محلاتی). استبداد در آموزه امام‌علی(ع) نیز موجب هلاکت و در نقطه برابر مشورت قرار دارد و به بیان آن حضرت کسی که تنها به نظر خودش متکی باشد، راه هلاکت را می‌پیماید و آن کس که با دیگران مشورت می‌کند، در خِرد دیگران سهیم است (نهج البلاغه، ح۱۵۲، ۵۳۹). ایشان کارگزاران حکومتی را از اعمال استبداد و خودکامگی بازمی‌داشت و مردم را دارای حقوقی می‌دانست که باید حکومت، آن را برآورده سازد (همان، خ۲۰۷، ۳۰۸ ـ ۳۱۰) و خداوند، جبار مستبد را خوار و ذلیل خواهد ساخت (همان، ن۵۳، ۴۵۴ ـ ۴۵۵).

برخلاف بسیاری از تفسیرهای سیاسی در غرب که پذیرش استبدادِ قدرت‌های مطلقه با پذیرش خدا مساوی برشمرده می‌شد و بر همین اساس خواست آزادی اجتماعی مرادف با انکار خدا بود، از نظر فلسفه اجتماعی اسلام، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در برابر مردم مسئولیت دارد، بلکه از نظر این فلسفه تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در برابر مردم مسئول می‌سازد و استیفای حقوق را یک وظیفه لازم شرعی معرفی می‌کند (مطهری، ۱/۵۵۳ ـ ۵۵۴). در اسلام اساساً حکومت، وسیله تهذیب و تربیت متعالی انسان از طریق اجرای قوانین اسلامی و برقراری عدالت است (غنوشی، ۲۹۸)؛ بنابراین نمی‌تواند همچون سلاحی در دست طبقه یا گروه خاص قرار بگیرد. حدودِ حکومت اسلامی را قانون الهی و نه شخص یا اشخاص مشخص می‌کند و هیچ صاحب قدرتی حق ندارد از چارچوب آن خارج شود و دل‌بخواهانه رفتار کند (همان، ۲۹۹).

از نگاه امام‌خمینی نیز حکومت اسلامی بر شخص و فرد قائم نیست و آنچه بر مردم حکومت می‌کند، قانون الهی است که از خواسته‌های انسانی به دور است و می‌تواند عدالت را در میان انسان‌ها محقق سازد (ولایت فقیه، ۴۴؛ صحیفه، ۹/۴۲۵ و ۱۱/۴۶۷)؛ همچنین ایشان حکومت اسلامی را بر محور خدمتگزاری به مردم و نه فرمانروایی و استیلای دولت بر مردم تعریف کرده‌است (صحیفه، ۶/۷۹؛ ۹/۱۱۸ ـ ۱۱۹ و ۱۳/۲۰۳)؛ از این‌رو بر اساس قوانین اسلامی حاکم نمی‌تواند دیکتاتور، مستبد و خودرأی باشد، به میل خود رفتار و به دلخواه در امور و اموال مردم دخل و تصرف کند؛ همان‌گونه که پیامبر اکرم(ص) و حضرت علی(ع) نیز چنین اختیاری نداشتند (ولایت فقیه، ۴۳، ۴۶؛ فوزی، ۱۰۸ ـ ۱۰۹).

نقد دیکتاتوری و استبداد

حکومت فردی و استبدادی بر اساس برتری‌طلبی، از نظر قرآن و ایدئولوژی اسلامی، مردود، مطرود و مایه فساد و تیره‌بختی در دنیا و آخرت است. حکومت صرفاً سِمت و قدرتش را از آرای مردم می‌گیرد و هیچ‌کس حق ندارد ولایت و سرپرستی خود را بر مردم تحمیل کند (حسینی بهشتی، بررسی مسائل اسلامی، ۱۰۷). در حکومت دیکتاتوری، اراده مردم در نصب حاکم، تعیین روش کار و حدود و اختیارات آنها دخالتی ندارد. در این حکومت، اگر فرد یا طبقه حاکم، مصالح مردم را رعایت کند، بر اساس نیک‌نفسی و رحم و شفقت یا ترس از عصیان و شورش است، بی‌آنکه ضمانت صحیحی برای تأمین همه مصالح عمومی وجود داشته باشد (همو، حکومت در اسلام، ۲۳). مهم‌ترین ویژگی حکومت‌های استبدادی، آن است که ملاک ارزش هر چیز و خوب و بد آن، بر اساس تمایل حاکم تعیین می‌شود و همه چیز در راه تأمین خواسته‌های شخصی حکومت است (همان، ۳۱).

در اندیشه امام‌خمینی دیکتاتوری و استبداد تنها یک مدل و سبک حکومت ظالمانه نیست، بلکه خصلت و ملکه‌ای نفسانی است که با تربیت فاسد به‌تدریج در افرادی همچون هیتلر و استالین رشد می‌کند (صحیفه، ۱۴/۳۶۸)؛ خصلتی که در برابر حق و قانون مخالفت می‌کند و مایل به تحمیل عقیده و خواست خود به افراد از روی خودخواهی و بدون دلیل و توجیه عقلانی است (همان، ۱۴/۴۱۵). از نظر ایشان، خودخواهی منشأ دیکتاتوری و بسیاری از فسادهاست و مهم‌ترین نشانه فرد خودکامه ناتوانی فرد در اعتراف به خطا و اشتباه و بازنگشتن و اصلاح‌نکردن رویه اشتباه خود است و این ویژگی ممکن است به تباهی یک جامعه و کشور منتهی شود (همان، ۱۴/۹۱ ـ ۹۳).

امام‌خمینی که روحانیت را مخالف دیکتاتوری شمرده و مشارکت آنان در نهضت مشروطه را برای جلوگیری از استبداد و دیکتاتوری دانسته (همان، ۱/۲۸۶)، خاطرنشان کرده که حکومت‌های دیکتاتوری برخلاف مسیر و میل و اراده مردم حرکت می‌کنند (همان، ۹/۵۲۸ ـ ۵۲۹) و از روی میل و هوس، مال و جان مردم را به بازی می‌گیرند و به دلخواه در آن تصرف می‌کنند و بدون ضابطه و از روی میل شخصی امتیازات و مجازات تعیین می‌کنند (ولایت فقیه، ۴۳). ایشان حکومت‌های خودکامه را قدرتی شیطانی می‌دانست (صحیفه، ۶/۲۵۲) که ملت‌ها در آن احساس سعادت نمی‌کنند (همان، ۳/۳۱۶ ـ ۳۱۷). از نگاه ایشان، هر حکومت و اقتداری که خودسرانه و از روی میل، هوس و با ایجاد ترس بر جان و مال مردم تسلط یابد، نامشروع است (ولایت فقیه، ۴۳؛ کشف اسرار، ۲۲۷ ـ ۲۲۸)؛ زیرا خودکامگی و استبداد با از خدا بی‌خبری همنشین است (صحیفه، ۱۶/۵۵) و حکومت استبدادی چیزی جز غلبه روحیه طاغوتی بر روحیه الهی و ظلم بر عدالت نیست؛ بر این اساس ایشان روح این‌گونه نظام‌ها را باطل و مخالف اسلام و آیین حکومتداریِ آن می‌دانست (ولایت فقیه، ۱۴) (← مقاله‌های مردم؛ مشروعیت؛ جمهوری اسلامی).

امام‌خمینی همه انواع حکومت‌ها در برابر حاکمیت «الله» را طاغوت می‌نامید و آنان را به دلیل خودکامگی و استبداد و جدایی از مردم و تهی‌بودن از معنویات و بُعد الهی، ناقص و مردود و مطرود می‌دانست (صحیفه، ۸/۶۲ و ۲۱/۴۰۷). ایشان حکومت‌های شرق و غرب عالم چه کمونیستی و چه با ادعای دموکراسی را دیکتاتوری و استبدادی می‌شمرد و معتقد بود مکتب‌هایی همچون کمونیسم، ملت‌ها را در دیکتاتوری حبس و آزادی‌هایشان را سلب می‌کنند (همان، ۱۰/۹۹ و ۱۲/۳۵۰). همچنین نظام‌های جمهوری و دموکراسی در غرب نیز به‌رغم تبلیغات گسترده بر مردمی‌بودن و طرفداری از حقوق بشر، از ماهیتی استبدادی برخوردارند (همان، ۴/۳۲۷؛ ۶/۴۵۸ و ۱۸/۳۲۸). ایشان یکی از ظواهر ماهیت استبدادی نظام‌های غربی را سخنِ بی‌عملِ آنها در خصوص حقوق بشر می‌دانست که برای اقلیت‌های سیاه‌پوست اعمال نمی‌شود (همان، ۱۲/۳۵۰) و نظام‌های یادشده به دلیل ماهیت دیکتاتوری‌شان، از حکومتی با ماهیت اسلامی می‌ترسند (همان، ۸/۱۹۰)؛ زیرا برنامه اسلام، رهایی انسان‌ها از چنگال دیکتاتوری و نابودی هر گونه حکومت استبدادی است (همان، ۷/۱۸۹ و ۹/۷۰).

دیکتاتوری پهلوی

در اندیشه سیاسی امام‌خمینی رژیم‌های دیکتاتوری به هیچ‌وجه مشروعیت ندارند و از راه‌های مختلف و با توجه به امکانات زمانی و مکانی باید آنها را محدود یا با الگوی حکومت اسلامی جایگزین کرد. ایشان همکاری با حاکم مستبد و جور با هدف کاهش ظلم و در جهت مصالح مسلمانان را جایز می‌داند؛ همان‌گونه که سنت و سیره ائمه(ع) در همکاری با حاکمان ستمگر، غیر مشروع و غاصب در همین چارچوب بوده‌است؛ ولی این به معنای تأیید حکومت‌های ستمگر و نفی قیام برای برپایی حکومت حق نیست (کشف اسرار، ۱۸۶، ۲۲۲ و ۲۳۳).

امام‌خمینی ازجمله به دلیل اینکه رژیم پهلوی را حکومتی استبدادی و زورگو می‌دانست که از آغاز با سرنیزه بر سر کار آمده، مشروعیتی برای آن قائل نبود (صحیفه، ۵/۱۷۳). دنبال‌نشدن خواست مشروطه پس از پیروزی، ازجمله به دلیل کناررفتن عالمان و پای‌بند نبودن سلسله پهلوی به قانون اساسی مشروطه و افزایش خودمحوری و استبداد آنان به گونه‌ای بود که امام‌خمینی میزان استبداد پس از نهضت مشروطه را بسیار سیاه‌تر و تاریک‌تر از دوران قاجار می‌شمرد (همان، ۱۵/۳۲۸ و ۳۶۶) و معتقد بود در این دوران تنها اسمی بی‌معنا از مشروطه باقی مانده بود و استبداد با تمام قدرت بر ملت حکومت می‌کرد (همان، ۱۵/۳۶۶ و ۱۸/۱۷۸). ایشان معتقد بود رضا و محمدرضا پهلوی به لحاظ خودسری و خودکامگی روی حاکمان مستبد گذشته را سفید کرده‌اند (همان، ۳/۳۵۴). ایشان به لحاظ اینکه حکومت پهلوی متکی به سرنیزه ارتش و قدرت‌های استعماری بود و فریادهای آزادی‌خواهانه را با زور سرکوب خاموش می‌کرد و حق انتخاب آزادانه را از مردم می‌گرفت، این حکومت را دیکتاتور و مستبد می‌خواند (همان، ۵/۲۳۰ و ۳۹۴). ایشان با اشاره به اینکه دیکتاتورها در اواخر عمر خود دیوانه می‌شوند و مثال به آقامحمدخان قاجار و نادرشاه افشار زد، محمدرضا پهلوی را در ماه‌های پایانی سلطنت خود فردی دیوانه و عصبی شمرد که تسلط بر خود ندارد و در گفتگوی با خبرنگار نیز بارها با خود سخن می‌گفته‌است (همان، ۴/۱۳۶ ـ ۱۳۷)؛ چنان‌که با اشاره به جنایات پهلوی در رویارویی با نهضت اسلامی مردم، او را دیکتاتوری خواند که به سبب نزدیک‌شدن مرگ سیاسی، دیوانه شده و حرکات جنون‌آمیز نشانه سقوط اوست (۳/۳۸۳ ـ ۳۸۴). به باور ایشان اوج خفقان سیاسی در این دوره بر ملت ایران تحمیل شد، به گونه‌ای که در دوره پهلوی هیچ قشر و طبقه اجتماعی اجازه بیان عقاید سیاسی نداشت (همان، ۴/۲۰۰) (← مقاله‌های پهلوی، رضا؛ پهلوی، محمدرضا).

در دهه چهل شمسی و با تداوم رفتارهای خودسرانه رژیم پهلوی در تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بی‌توجهی به مواضع علما و قانون اساسی، رویکرد مبارزاتی امام‌خمینی به سوی نقد صریح رژیم دیکتاتوری پهلوی تقویت شد (صحیفه، ۱/۱۵۴) (← مقاله لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی). ایشان از این دوره به بعد به شکل علنی‌تری رژیم پهلوی را رژیم دیکتاتوری می‌دانست (همان، ۲/۱۲۴، ۱۲۹ و ۳/۱۰۰) و آنان را با عباراتی همچون «استبداد جهنمی» و «دیوی که ملت را اسیر کرد» خطاب می‌کرد (همان، ۴/۳۶۶ و ۴۷۱). در آن دوران، حکومت پهلوی کاملاً به لحاظ ساختار و محتوا به شکل یک حکومت دیکتاتوری سلطنتی تبدیل شده بود (کدی، ۲۱۷ ـ ۲۱۸) که در آن به اعتقاد امام‌خمینی نه تنها آزادی‌های فردی و سیاسی و مذهبی سلب می‌شد، بلکه انتخابات واقعی، مطبوعات آزاد و استقلال قضایی از میان رفته بود (صحیفه، ۳/۳۶۸) و چنان‌که ایشان خاطرنشان کرده در این شکل از حکومت دیکتاتوری، مخالفانْ اراذل و اوباشِ کمونیست و خرابکار نامیده می‌شدند (همان، ۳/۴۷۴ و ۴/۲) و تنها تکیه‌گاه و حامی رژیم، قدرت‌های بزرگ به‌ویژه امریکا بودند و پایگاه مردمی در این رژیم دیده نمی‌شد (همان، ۴/۴). این در حالی بود که رژیم پهلوی با تبلیغات فراوان افکار عمومی را به سمت تجددخواهی و پیشرفت رژیم خود جلب می‌کرد؛ اما امام‌خمینی با رد هر گونه دیکتاتوری که به نام پیشرفت و ترقی تبلیغ می‌شد (همان، ۴/۱)، مسئولیت عواقب استبداد و دیکتاتوری را مستقیماً بر عهده خودِ محمدرضا پهلوی می‌دانست (همان، ۴/۴۸۵).

نفی دیکتاتوری در انقلاب اسلامی

برقراری عدالت، نفی و مبارزه با دیکتاتوری که با انقلاب اسلامی و وحدت ملت ایران محقق شد، در نگاه امام‌خمینی یکی از اهداف مهم قیام ملت ایران علیه رژیم پهلوی بود (همان، ۹/۷۰). به تعبیر ایشان، این حرکت عظیم سیاسی و اجتماعی، حرکت ملت از ظلمت استبداد به سوی نور بود (همان، ۷/۱۳۵)؛ انقلابی که در مقایسه با انقلاب‌های دیگر با هزینه و ضایعات آن کم و به دور از دیکتاتوری و استبداد و اعمال خشونت بوده‌است (همان، ۱۰/۷۴ ـ ۷۵ و ۱۵/۳۳۶). در واقع نهضت امام‌خمینی در مقام نظر و عمل، حرکتی ضد استبدادی بود که به یکی از بدترین دیکتاتوری‌های سلطنتی قرن بیستم پایان بخشید (اخوان کاظمی، ۲۵۵) (← مقاله انقلاب اسلامی ایران)؛ اما با گرم‌شدن مباحث درباره گنجاندن اصل مربوط به ولایت فقیه در قانون اساسی ایرادها و شبهاتی درباره امکان تبدیل‌شدن نظام جمهوری اسلامی به حکومت استبدادی مطرح شد (نصرتی، ۳۲۲).

امام‌خمینی در پاسخ به این انتقادها همواره انتساب دیکتاتوری و استبداد به حکومت دینی را رد و اسلام را دین مبارزه با فساد، خودکامگی و دیکتاتوری معرفی می‌کرد (صحیفه، ۴/۱۹۶ و ۵/۵۴۷). ایشان ضمن موهوم و باطل‌دانستن این القائات، معتقد بود ولایت فقیه به معنای بی‌قیدوشرط و بی‌ضابطه‌بودن در حکومت نیست. در کنار این مسئله سازوکار مراقبت و صیانت درونی ازجمله صفت عدالت در کنارِ علم و آگاهی به شریعت مانع درونی است که از فرورفتن ولایت فقیه در دیکتاتوری پیشگیری می‌کند (صحیفه، ۱۰/۷۲ و ۱۱/۲۲ ـ ۲۳؛ فوزی، ۱۲۹). ایشان همچنین معتقد بود فقیه کسی است که خود را متعهد و ملزم به اسلام می‌داند و به دلیل اینکه دیکتاتوری فسق و ظلم است (صحیفه، ۱۱/۳۱۰)، اسلام اجازه نمی‌دهد هر فقیهی ولیِّ مردم شود و فقیهی که از اوصاف فقاهت و عدالت برخوردار باشد، مستبد نمی‌شود (همان، ۱۰/۷۲، ۴۱۱ و ۱۱/۴۶۴)؛ بنابراین از نگاه ایشان، ولیّ فقیه کاری برخلاف مصالح کشور انجام نمی‌دهد که باعث خودکامگی و دیکتاتوری گردد؛ برعکس به دلیل نظارت ولایت فقیه بر ارکان مختلف حکومت، دیکتاتوری و استبداد از دیگر اعضای دولت دور خواهد بود (همان، ۱۰/۵۸، ۳۱۱ و ۱۱/۲۳) (← مقاله ولایت فقیه(۱)).

امام‌خمینی عوامل دیگری را نیز برای مصون‌ماندن جمهوری اسلامی از دیکتاتوری بیان کرده‌است. به اعتقاد ایشان نخستین اصل، پذیرش جایگاه مردم و رای آنان در حکومت دینی است که سد مهمی در مقابله با دیکتاتوری است (← همان، ۱۱/۳۰۵ ـ ۳۱۰). ایشان با وجود تأکید بر مشروعیت الهی ولایت عموم فقیهان، ولایت را از آنِ فقیهی می‌داند که یا با ابراز نظر عمومی مردم، پذیرش او محرز شده باشد یا منتخبان آنان در خبرگان رهبری، رهبر سیاسی کشور را انتخاب کنند (صحیفه، ۱۱/۳۰۶ ـ ۳۰۷؛ ۱۸/۳ و ۲۰/۴۵۹؛ فوزی، ۱۴۰)؛ زیرا در نگاه ایشان، اسلام اجازه اعمال زور بر مردم و دیکتاتوری نداده و هیچ مسئله‌ای حتی حاکم اسلامی نمی‌تواند تحمیلی باشد (صحیفه، ۱۱/۳۴)؛ چنان‌که برگزاری انتخابات یکی دیگر از سازوکارهای حضور مردم در حاکمیت و پیشگیری از دیکتاتوری و استبداد است (همان، ۱۸/۲۹۵) (← مقاله انتخابات). همچنین وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، مردم را به مشارکت سیاسی و نظارت و دخالت در چگونگی اِعمال قدرت حاکم موظف کرده‌است و این امر نه یک مسئله سیاسی که تکلیف شرعی است و افراد می‌توانند با تمسک به آن، انحرافات در عرصه قدرت را تذکر دهند (همان، ۱۰/۱۱۰) (← مقاله امر به معروف و نهی از منکر). به اعتقاد امام‌خمینی قانون اساسی عامل دیگر بازدارنده دیکتاتوری در جمهوری اسلامی ایران است؛ زیرا حرکتِ همه ارکان حکومت در چارچوب قانون به منزله محدودشدن وظایف و اختیارات و دوری از خودکامگی است (همان، ۱۱/۲۸۱ و ۱۴/۴۱۵) و هر گونه سرپیچی و ظلم شخص اول حکومت از قوانین باعث برکناری وی از منصب سیاسی می‌شود و او باید در برابر قانون الهی و محکمه اسلامی پاسخگو باشد (همان، ۴/۳۹۷).

قانون اساسی در خصوص نظارت و کنترل بر رفتار رهبری، اصول گوناگونی دارد؛ از آن جمله می‌توان به اصل ۱۰۷ اشاره کرد که بنابر آن، رهبر در برابر قوانین با دیگر افراد کشور مساوی است و اصل ۱۱۱ که درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبر و شرایط تداوم رهبری است و اصل ۱۴۲ که نظارت قوه قضاییه بر دارایی رهبر است. علاوه بر موارد گفته شده، فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متضمن آزادی‌های مشروع، حقوق شهروندی و احترام به حق تعیین سرنوشت سیاسی ملت از طریق تعیین حدود قانونی و مشخص است؛ برای نمونه به موجب اصل ۲۶ افراد می‌توانند در تشکلات سیاسی همچون احزاب که از ارکان مهم نظام‌های مردم‌سالار به حساب می‌آید، شرکت و بر قدرت سیاسی نظارت کنند. همچنین طبق اصل اول اداره عمومی کشور با اتکا بر آرای عمومی مانند تعیین نوع نظام سیاسی، در اصل ۱۱۴ شرکت در انتخاب مسئولان نظام در سطح ریاست‌جمهوری، در اصل ۶۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در اصل ۱۰۰ اعضای شوراهای شهر و روستا، اصولی از قانون اساسی است که با تصریح حقوق اساسی ملت سعی‌شده، جلوی ایجاد دیکتاتوری در کشور گرفته شود (← مقاله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).

پیوند به بیرون

راضیه مهرابی کوشکی، دیکتاتوری، دانشنامه امام‌خمینی، ج۵، ص۴۷۰–۴۷۸.