حکم ثانوی

حکم ثانوی، حکم شرعی در شرایط خاص، مانند اکراه، اضطرار و حرج.

مقدمه

حکم شرعی به دو دسته اولی و ثانوی تقسیم می‌شود (ببینید: حکم). احکامی که ناظر به ذات موضوع وضع شوند، حکم اولی و احکامی که تحت تأثیر شرایط ویژه و بر پایه عناوین عارضی از قبیل: اضطرار، اکراه، حرج و نسیان وضع گردند، «حکم ثانوی» نامیده می‌شوند. حکم ثانوی، همانند حکم اولی، از احکام شرعی محسوب می‌شود؛ اما با از میان‌رفتن عناوین عارضی، حکم شرعی ثانوی به‌خودی‌خود برداشته می‌شود و حکم شرعی اولی فعلیت پیدا می‌کند. نیز از نظر امام‌خمینی حکم حکومتی نیز جزء احکام اولیه است. در تبیین ماهیت حکم حکومتی و فرق آن با حکم ثانوی، مطالب بسیاری مطرح شده است (ببینید: حکم حکومتی).

پیشینه

بحث از عناوین ثانوی پیشینه‌ای طولانی دارد و حکم آن واکنشی عقلایی است که انسان در شرایط ویژه با تمسک به آن، احکام اولی را نفی می‌کند و اختصاص به اسلام به‌تنهایی یا سایر شرایع توحیدی ندارد. قرآن کریم نیز پس از نهی از برخی حرام‌ها، مانند گوشت خوک و خون و مردار، خوردن آنها را برای کسی که گرفتار اضطرار شده باشد، جایز شمرده است. در آیه ۱۸۵ سوره بقره و ۱۷ سوره فتح به عسر و حرج نیز اشاره شده است. پیامبر اکرم(ص) در حدیث «رفع» عناوین متعددی از احکام ثانویه، مانند اضطرار، اکراه و نسیان را ذکر کرده است افزون بر این در کلام برخی امامان معصوم(ع) نیز بر عناوین ثانوی تصریح شده است.

با توجه به امتنانی‌بودن حدیث رفع و اختصاص داشتن مضمون آن به امت اسلامی، این شبهه مطرح شده است که چگونه در امت‌های پیشین، با وجود اضطرار و اکراه و نسیان و مانند آن، حکم اولی برداشته نشده؛ در حالی‌که نفی حکم اولی در این شرایط امری عقلایی است؟ اندیشمندان اسلامی در دفع این شبهه، امتنانی‌بودن حدیث رفع را این‌گونه معنا کرده‌اند که امت‌های پیشین مکلف بودند مواظبت و دقت ویژه‌ای داشته باشند تا سهو و خطا و نسیان و مانند آن از ایشان سرنزند و در صورت کوتاهی در مقدمات امر ـ که به خطا و نسیان و مانند آن می‌انجامد ـ مؤاخذه می‌شدند.

علمای فقه و اصول پیوسته به عناوین ثانوی، توجه و استناد می‌کرده‌اند؛ اما جداگانه در باب خاص فقهی آن را بررسی نکرده‌اند و در لابلای باب‌های گوناگون پراکنده است؛ بنابراین نمی‌توان اسامی و تعداد دقیق آنها را مشخص کرد؛ اما فقیهان در باب‌های مختلف فقه، عناوینی، مانند ضرر، اضطرار، عسر و حرج، اکراه، عجز، خطا، نسیان، تقیه، ضرورت، شرطیت، اعانه بر اثم، نذر و عهد را از احکام ثانویه می‌دانند. امام‌خمینی در کتاب‌های متعدد فقهی و اصولی خود، برخی از این عناوین را بررسی کرده (ببینید: اضطرار ، اعانه بر اثم ، تقیه ، و نفی حرج)، هرچند نفی ضرر را نه از عناوین احکام ثانوی، بلکه از مصادیق حکم سلطانی دانسته است (ببینید: نفی ضرر). برخی جهل را هم از عناوین ثانوی برشمرده‌اند، اما در آثار امام‌خمینی مطلبی دراین‌باره یافت نشد.

امام‌خمینی در تبیین فلسفه احکام ثانوی، در کنار احکام اولی، آن را نشان‌دهنده توجه دین اسلام به ضرورت‌های پیش‌آمده در زندگی بشر و آسان‌گیری این دین، هنگام وقوع مشقّت و حرج یا بروز ضرر و زیان یا برخی امور دیگر دانسته است. به تعبیر ایشان خداوند در وضع احکام، مصلحت انسان را در نظر گرفته و هر جا مصلحت در تغییر حکم بوده، از آن دریغ نکرده است (ببینید: حکم حکومتی).

نسبت حکم اولی و ثانوی

تا زمان شیخ انصاری، حکم ثانوی تحت عناوین خاص آن، به صورت مصداقی، محل بحث بوده است؛ اما از زمان وی به بعد، با رویکردی کلی‌تر، مانند نسبت دلیل حکم اولی و ثانوی بدان توجه کرده‌اند. شیخ انصاری و به پیروی او بسیاری از علما، در تبیین نسبت حکم ثانوی و حکم اولی در مرحله صدور، قائل به نظارت دلیل حکم ثانوی بر دلیل حکم اولی بوده‌اند که موجب مقدم‌شدن آن و تصرف در دلیل حکم اوّلی می‌شود. از این امر در اصطلاح علم اصول به «حکومت» تعبیر می‌شود؛ برای مثال، دلیل نفی حرج که از دلیل‌های احکام ثانویه است، در دلیل وجوب قیام در حال نماز تصرف می‌کند و دامنه آن را محدود می‌سازد؛ در نتیجه، وجوب قیام شامل شخصی که توانایی ایستادن ندارد، نمی‌شود و او می‌تواند نماز را نشسته بخواند.

شیخ انصاری به برخی علما نسبت داده است که قائل به تعارض دلیل حکم اولی و قاعده نفی ضرر به عنوان یکی از احکام ثانوی هستند و در آن قواعد باب تعارض را جاری می‌دانند. محقق خراسانی در تقابل دلیل حکم ثانوی و اوّلی، جمع عرفی را ملاک دانسته استژ که طبق آن یک دلیل، نزد عرف قرینه بر تصرف در دلیل دیگر می‌شود. از نظر برخی، حقیقت نظریه محقق خراسانی چیزی جز حکومت نیست و فرقی با نظر شیخ انصاری ندارد. برخی دیگر دلیل حکم ثانوی را مخصّصِ دلیل حکم اولی دانسته‌اند.

بر اساس آنچه از سخنان امام‌خمینی بر می‌آید، ایشان با هیچ‌یک از نظرهای یادشده موافقت کامل نکرده و طرفدار نوعی تفصیل است که می‌توان آن را مبنایی جدید و نظر خاص ایشان دانست. از نظر ایشان برخی دلایل احکام ثانویه، مانند دلیل نفی ضرر بنابر مسلک مشهور و نفی حرج و حدیث رفع، بر دلیل‌های احکام اولیه حاکم هستند؛ اما برخی عناوین، مانند شرط و عهد و نذر و قسم، جزء عناوین ثانوی به معنای مصطلح نیستند و بر فرض پذیرش اینکه از احکام ثانوی باشند، هیچ‌گونه حکومتی بر ادله احکام اولی نخواهند داشت؛ زیرا ادلّه این عناوین بر وزان آیه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» هستند که بر ادله احکام اولیه حکومت ندارند و به منظور تغییر این احکام پایه‌ریزی نشده‌اند؛ برای مثال، اگر کسی نذر کند نماز شب بخواند، نمی‌توان گفت ادله وفای به نذر بر دلیل استحباب نماز شب ـ که حکم اولی است ـ حکومت دارد و به منظور تغییر این حکم از استحباب به وجوب تشریع شده است؛ چون حکم استحباب به موضوع نماز شب که یک موضوع نفس‌الامری است، تعلّق گرفته و حکم وجوب به عنوان وفای به نذر متعلق شده که در خارج بر نماز شب نذرشده، منطبق گردیده است؛ بنابراین هر یک از استحباب و وجوب به عنوان خاص خود تعلق گرفته است و معقول نیست حکم عنوانی که در خارج بر موضوعی عارض شده است، به یک عنوان دیگر سرایت داده شود. در نتیجه بر خلاف نظر مشهور، نماز شب به واسطه نذر واجب نمی‌شود، بلکه همچنان مستحب است؛ یعنی برای وفای به نذر باید نماز شب را به نیت استحباب خواند.

قلمرو حکم ثانوی

از نظر امام‌خمینی، احکام ثانوی علاوه بر جنبه فردی، بُعد اجتماعی و حکومتی نیز دارد که در وضع قوانین جاری کشور باید ملاحظه شود و در کنار حکم حکومتی، به عنوان ابزاری در دست حاکم اسلامی است که می‌توان به کمک آن، برخی دشواری‌های جامعه را حل کرد. افزون بر این، حاکم اسلامی می‌تواند با استفاده از آن، مسائل مهم حکومتی، مانند مراقبت و تعیین قیمت‌ها، مسائل پولی و ارزی، بانک‌داری، مالیات، تجارت داخلی و خارجی، مهار تورم، کنترل جمعیت و تعاملات سیاسی با دولت‌های دیگر را مدیریت کند؛ همان‌گونه که مجلس شورای اسلامی به‌منظور حل مشکلات و وضع قوانین ضروری برای اداره جامعه، طی نامه‌ای به امام‌خمینی استفاده از حکم ثانوی را خواستار شد.

امام‌خمینی در پاسخ به درخواست رئیس وقت مجلس، اکبر هاشمی رفسنجانی مبنی بر تنفیذ برخی قوانین ضروری که بر اساس احکام ثانویه تصویب شده است، تصویب این قوانین را مشروط به رأی اکثریت نمایندگان کرد و با اشاره به برخی مصادیق احکام ثانویه، بر موقّت‌بودن این نوع قوانین تا زمان بقای ضرورت تأکید ورزید. واگذاری این اختیار به نمایندگان، برخی مراجع وقت را نگران کرد، از این‌رو امام‌خمینی در تبیین اختیارات نمایندگان، واگذاری چنین اختیاری را به آنان از باب تشخیص موضوع دانست که این تشخیص از وظایف عرف است و مجلس نیز نماینده عرف است و نمایندگان، خود از عرف هستند. ایشان ضمن تأکید بر اجرای کامل قوانین اسلامی به دست دولت، به مسئولان و صاحب‌نظران توصیه می‌کرد در هنگام بروز ضرورت‌های کشوری، احکام ثانویه را در نظر بگیرند. براین اساس مجلس شورای اسلامی در تدوین چنین قوانینی نقش کارشناسانه دارد که نمایندگان مجلس به عنوان کارشناس تشخیص موضوع، ضرورت‌های کشور را تشخیص می‌دهند و طبق آن قانون وضع می‌کنند. افزون بر این امام‌خمینی بر تشخیص دقیق و صحیح موضوع از سوی نمایندگان، به وسیله مشورت با دیگر کارشناسان متخصص و با کسب اکثریت قاطع آرا (دو سوم نمایندگان) تأکید کرد. ایشان در همین زمینه به شورای نگهبان قانون اساسی توصیه کرد در نظارت بر قوانینی که در مجلس تدوین می‌شود، این امور را در نظر گیرند و با مراعات همه جوانب نظر دهند. گفتنی است در عمل، در تطبیق و استفاده از حکم ثانوی میان مجلس و شورای نگهبان اختلافاتی درگرفت و در پاره‌ای موارد، اختلافات حل نشد و شورای نگهبان نتوانست به‌درستی مصلحت‌اندیشی کند. این امر موجب شکل‌گیری نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرمان امام‌خمینی شد (ببینید: مجمع تشخیص مصلحت نظام  و حکم حکومتی).

گسترش جایگاه احکام ثانویه از ضرورت‌های شخصی به ضرورت‌های کلی و طرح عناوین جدیدی مانند حفظ و اختلال نظام، ضرورت جلوگیری از فساد و به تعبیر کلی‌تر، ضرورت کشور به عنوان عناوین ثانوی، بی‌شک از ویژگی‌هایی است که منشأ آن، نگاه حکومتی امام‌خمینی به احکام اسلام است که مبنای آن را باید میان دلایل ضرورت تشکیل و حفظ حکومت اسلامی و اختیارات ولی فقیه و اهمیت مسئله حکومت نسبت به دیگر فروع دین جست (ببینید: حفظ نظام ، حکومت اسلامی ، و ولایت فقیه). این دیدگاه امام‌خمینی عرصه جدیدی برای اهل نظر دربارهٔ احکام ثانویه گشود که به نگارش مقالات و نوشته‌های فراوانی انجامید.

پیوند به بیرون

• محمد یزدی، «حکم ثانوی»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۵۶۲.