حضانت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حضانت'''، [[حکم شرعی]] نگهداری و تربیت کودک. | '''حضانت'''، [[حکم شرعی]] نگهداری و تربیت کودک. | ||
در حالت طبیعی والدین، هر دو با هم عهده‌دار حضانت فرزندان خویش‌اند، هرچند در واقع تا پایان دوران شیرخوارگی در پسرها و تا پایان هفت‌سالگی در دخترها اولویت با حضانت مادر است. | در حالت طبیعی والدین، هر دو با هم عهده‌دار حضانت فرزندان خویش‌اند، هرچند در واقع تا پایان دوران شیرخوارگی در پسرها و تا پایان هفت‌سالگی در دخترها اولویت با حضانت مادر است. | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
حضانت کودک از آغاز تولّد او آغاز می‌شود و در مدتی که مادر سزاوارتر به حضانت کودک است، پدر حق دخالت در امور حضانت کودک را ندارد و پس از این مدت، حضانت برای پدر ثابت است و تا پایان مدت حضانت ادامه دارد. | حضانت کودک از آغاز تولّد او آغاز می‌شود و در مدتی که مادر سزاوارتر به حضانت کودک است، پدر حق دخالت در امور حضانت کودک را ندارد و پس از این مدت، حضانت برای پدر ثابت است و تا پایان مدت حضانت ادامه دارد. | ||
امام‌خمینی، پایان حضانت را با بالغ و | امام‌خمینی، پایان حضانت را با بالغ و رشید شدن کودک می‌داند و معتقد است وقتی کودک به این سن رسید، والدین حق حضانتی بر کودک، چه پسر و چه دختر ندارند. | ||
== واژه‌شناسی == | == واژه‌شناسی == | ||
نسخهٔ ۱۶ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۱۰
حضانت، حکم شرعی نگهداری و تربیت کودک.
در حالت طبیعی والدین، هر دو با هم عهده‌دار حضانت فرزندان خویش‌اند، هرچند در واقع تا پایان دوران شیرخوارگی در پسرها و تا پایان هفت‌سالگی در دخترها اولویت با حضانت مادر است.
امام‌خمینی، معتقد است در صورت مرگ مادر، حضانت کودک به پدر منتقل می‌شود؛ اما اگر پدر بمیرد، چه مرگ او پیش از انتقال حضانت باشد یا پس از آن، مادر از وصی پدر، پدرِ پدر و مادر پدر سزاوارتر به حضانت فرزند است. و در صورت مرگ والدین، پدربزرگ پدری در حضانت کودک، مقدم است.
امام‌خمینی، عقل، اسلام، آزادبودن و عدم ازدواج مجدّد مادر را ازجمله شرایط حضانت می‌داند. و معتقد است اگر مادر پس از پایان شیرخوارگی و پیش از رسیدن دختر به هفت‌سالگی، از شوهر خود طلاق بگیرد، حق حضانتش ساقط نمی‌شود، مگر اینکه با شخص دیگری ازدواج کند.
حضانت کودک از آغاز تولّد او آغاز می‌شود و در مدتی که مادر سزاوارتر به حضانت کودک است، پدر حق دخالت در امور حضانت کودک را ندارد و پس از این مدت، حضانت برای پدر ثابت است و تا پایان مدت حضانت ادامه دارد.
امام‌خمینی، پایان حضانت را با بالغ و رشید شدن کودک می‌داند و معتقد است وقتی کودک به این سن رسید، والدین حق حضانتی بر کودک، چه پسر و چه دختر ندارند.
واژه‌شناسی
حضانت به فتح و کسر «حاء» مصدر و به معنای در آغوش گرفتن کودک است و برگرفته از «حضن» به معنای میان زیر بغل تا پهلو یا به نقلی سینه، بازوان و میان آنان[۱] و حفظ و نگهداری از یک چیز[۲] است. در اصطلاح، حضانت را ولایت و سلطنت بر کودک جهت نگهداری و تربیت او تعریف کرده‌اند[۳]؛ بنابراین حضانت کودک نوعی سرپرستی، نگهداری و شیردادن به وی است[۴] که در مقایسه با واژه‌هایی چون رضاع که به معنای شیردادن کودک تا دوسالگی است، اعم است و با ولایت ولیّ بر کودک ـ که به معنای سرپرستی و اداره امور مالی و نگهداری است و شامل ازدواج هم می‌شود ـ متفاوت است.[۵]
پیشینه
در آیات قرآن، در زمینه نگهداری کودکان، به جای واژه حضانت از «کفالت» استفاده شده‌است[۶] که از حضانت گستره بیشتری دارد؛ زیرا مفسران آن را شامل نگهداری و تربیت و اداره امور مالی کودک می‌دانند.[۷] در روایات برای بیان آن، از تعبیر «احق بالولد» یعنی سزاوارتر به فرزند استفاده شده‌است.[۸] بحث حضانت در کتاب‌های فقهی شیعه از قرن چهارم در کتاب المقنع شیخ صدوق[۹] در قالب یک مسئله و با تعبیر «احق بالولد» و به‌اختصار در مقنعه شیخ مفید[۱۰] با تعبیر «احق بکفالة» مطرح شده‌است؛ اما شیخ طوسی این بحث را با واژه حضانت و ذیل بحث نفقات مطرح کرده و به ابعاد بیشتری از آن پرداخته‌است.[۱۱]
فقهای بعدی نیز از ایشان پیروی کرده‌اند.[۱۲] علامه حلّی با گشودن فصلی جداگانه به نام حضانت در بحث نکاح، به این بحث غنا بخشیده‌است[۱۳] و بیشتر فقیهان از او پیروی و این موضوع را در کتب استدلالی و فتوایی مطرح کرده‌اند.[۱۴] در کتاب‌های فقهی اهل سنت نیز نخست این عنوان مطرح نبوده و با عبارت «احق بالولد» از آن تعبیر می‌شد[۱۵]؛ امّا بعدها اصطلاح حضانت متداول گردید.[۱۶] امام‌خمینی این مسئله را در بحث نکاح و احکام اولاد و بحث لقطه مطرح کرده‌است. ایشان در کتاب‌های فقهی ـ فتوایی خود به سه مسئله اشخاص عهده‌دار حضانت و شرایط و مدت آن پرداخته‌است.[۱۷]
اشخاص عهده‌دار حضانت
از آنجایی که والدین عناصر اصلی تربیت کودک هستند، در حالت طبیعی که اختلافی میان والدین وجود ندارد، هر دو با هم عهده‌دار حضانت فرزندان خویش‌اند، هرچند در واقع تا پایان دوران شیرخوارگی در پسرها و تا پایان هفت‌سالگی در دخترها اولویت با حضانت مادر است.[۱۸] در حقوق موضوعه ایران نیز این اشتراک پذیرفته و در آن تصریح شده تا زمانی که والدین زنده باشند و صلاحیت نگهداری فرزند را داشته باشند، حضانت با والدین است[۱۹]؛ امّا اگر در زندگی مشترک آنان اختلافی دربارهٔ شخص عهده‌دار حضانت پیش آید، حکم این مسئله مانند صورتی است که والدین از هم جدا شده‌اند؛ ولی در صورت مرگ یکی از والدین، امام‌خمینی، مانند سایر فقیهان شیعه[۲۰] معتقد است در صورت مرگ مادر، حضانت کودک به پدر منتقل می‌شود؛ اما اگر پدر بمیرد، چه مرگ او پیش از انتقال حضانت باشد یا پس از آن، مادر از وصی پدر، پدرِ پدر و مادر پدر سزاوارتر به حضانت فرزند است؛ گرچه او ازدواج کرده باشد.[۲۱] این فتوا موافق ظاهر روایاتی از امام‌صادق(ع) است که پس از مرگ پدر، مادر را بر سایر خویشان در حضانت کودک اولی دانسته[۲۲] و همچنین احادیثی که اجازه برگرداندن کودک از مادر به وصی کودک را نداده‌است[۲۳]؛ امّا در صورت مرگ والدین، امام‌خمینی، مانند مشهور فقیهان پیشین و اکثر معاصران،[۲۴] پدربزرگ پدری را در حضانت کودک، مقدم دانسته‌است.[۲۵]
این نظریه تا قرن پنجم در آثار فقهی مطرح نشده و شیخ طوسی نخستین بار آن را در المبسوط مطرح کرده[۲۶] و پس از ایشان، مورد قبول ابن‌ادریس[۲۷] و محقق حلّی[۲۸] نیز قرار گرفته‌است و دیگران نیز از آنها پیروی کرده‌اند.[۲۹] در مقابل قول مشهور، شیخ مفید، مادربزرگ پدری را مقدم دانسته[۳۰] و برخی، مانند علامه حلّی و شهید ثانی، نزدیک‌ترین خویشاوندان با توجه به مراتب ارث را در حضانت کودک مقدم می‌دانند.[۳۱]
امام‌خمینی و برخی دیگر، مانند نجفی[۳۲] معتقدند در صورت مرگ والدین، اگر جد پدری نیز وجود نداشت، وصی او مقدم است و اگر وصی هم نبود، خویشاوندان کودک بر اساس ترتیب مراتب ارث، حضانت او را بر عهده می‌گیرند.[۳۳] در مجموع با توجه به نظر مشهور، اگر پدر و مادر از هم جدا شوند، حضانت کودک، اگر دختر باشد، تا هفت‌سالگی و اگر پسر باشد، تا دوسالگی با مادر است و پس از آن به پدر می‌رسد و در صورت مرگ هر یک، حق حضانت به دیگری منتقل می‌شود و در صورت مرگ هر دو، جد پدری مقدم است.
شرایط حضانت
فقیهان برای شخصی که حضانت کودک به او واگذار می‌شود، شرایطی برشمرده‌اند که فقدان هر یک موجب سقوط حق حضانت می‌شود. امام‌خمینی همسو با سایر فقیهان[۳۴] عقل و اسلام و آزادبودن و عدم ازدواج مجدّد مادر را ازجمله این شرایط می‌داند.[۳۵] همچنین ایشان معتقد است اگر مادر پس از پایان شیرخوارگی و پیش از رسیدن دختر به هفت‌سالگی، از شوهر خود طلاق بگیرد یا عقدش را فسخ کند، حق حضانتش ساقط نمی‌شود، مگر اینکه با شخص دیگری ازدواج کند. در این صورت نیز اگر طلاق بگیرد، ایشان برگشت حق حضانت را بعید نمی‌داند.[۳۶] موافقان این نظر، مانند شیخ طوسی به روایتی از رسول خدا(ص) که حضانت را به عدم ازدواج معلّق کرده‌است،[۳۷] استدلال کرده‌اند. با این بیان وقتی ازدواج دوم از میان رفت، حق حضانت، مانند قبل باقی است و ازدواج مادر که مانع از حق حضانت بوده، از میان رفته‌است[۳۸]؛ هرچند برخی دیگر با استناد به همین روایت، بر عدم جواز برگشت حق حضانت به مادر استدلال کرده‌اند؛ زیرا این روایت، نهایت حقِ حضانت مادر را ازدواج دانسته‌است که با ازدواج مجدّد زایل می‌شود و برگشت آن به دلیل نیاز دارد.[۳۹]
برخی فقیهان شرایط دیگری، مانند سکونت مادر در محل سابق،[۴۰] سلامت جسمانی از بیماری‌های صعب‌العلاج[۴۱] و عدالت یا عدم فسق[۴۲] را ذکر کرده‌اند. امام‌خمینی در تحریر الوسیله به این‌گونه شرایط اشاره‌ای نکرده‌است؛ امّا در استفتائات، در پاسخ پرسشی مبنی بر اینکه پس از تمام‌شدن مدت حضانت مادر بر پسر که پایان دوسالگی است، اگر برگشت‌دادن کودک به پدر موجب انحراف و فساد اخلاقی و تربیتی کودک شود، آیا حق حضانت ثابت است، ایشان پدر را فاقد صلاحیت نگهداری کودک دانسته‌است.[۴۳] در مجموع مسلمان‌بودن، عاقل‌بودن، برده‌نبودن و عدم ازدواج مجدد مادر از شرایط حضانت است که مورد اتفاق و تصریح فقها قرار گرفته‌است.
مدت حضانت
حضانت کودک از آغاز تولّد او، چه پسر و چه دختر، آغاز می‌شود. در مدتی که مادر سزاوارتر (احق) به حضانت کودک است، پدر حق دخالت در امور حضانت کودک را ندارد و پس از این مدت، حضانت برای پدر ثابت است و تا پایان مدت حضانت ادامه دارد. امام‌خمینی، مانند مشهور فقیهان گذشته[۴۴] و معاصر[۴۵] حضانت مادر را در پسر تا دوسالگی و در دختر تا هفت‌سالگی می‌داند و پس از این مدت، حضانت به پدر منتقل می‌شود. ایشان معتقد است مادر در مدت شیردهی، که دو سال است، سزاوارتر به حضانت کودک است، خواه دختر باشد و خواه پسر و پدر حق دخالت در امور کودک را ندارد، هرچند پیش از تمام‌شدن مدت شیردهی از شیر گرفته شود.[۴۶]
سیدبن‌زهره بر این نظریه مشهور ادعای اجماع کرده‌است.[۴۷] فقها منشأ اختلاف مدت حضانت در دختر و پسر را به اختلاف روایات می‌دانند،[۴۸] از نظر ایشان، روایاتی که مادر را تا هفت‌سالگی سزاوارتر به حضانت کودک دانسته‌اند[۴۹] بر دختر و روایات دو سال[۵۰] بر پسر حمل می‌شود و اجماع ابن‌زهره شاهد این جمع ذکر شده‌است.[۵۱]
پایان حضانت
امام‌خمینی، مانند مشهور فقیهان[۵۲] پایان حضانت را با بالغ و رشید شدن کودک می‌داند و معتقد است وقتی کودک به این سن رسید، والدین حق حضانتی بر کودک، چه پسر و چه دختر ندارند، بلکه او مالک نفس خویش است[۵۳] و برخی بر این حکم ادعای اجماع کرده‌اند.[۵۴] مبنای این حکم از نظر فقیهان این است که اصل اولیه اقتضا می‌کند هیچ‌کس بر دیگری ولایت نداشته باشد، مگر خلاف آن اثبات شود و حضانت کودک در دوران ناتوانی با وجود دلایل متعدد، از قلمرو این اصل خارج است؛ امّا پس از بلوغ، این مسئله ثابت نیست؛ بنابراین پس از بلوغ و رشد، دوران حضانت پایان می‌یابد.[۵۵]
پس از انقلاب اسلامی ایران و قرارگرفتن امام‌خمینی در جایگاه رهبری حکومت اسلامی، به‌ویژه پس از آغاز جنگ تحمیلی عراق بر ایران و شهادت افرادی که دارای فرزند خردسال بودند، پرسش‌های بسیاری از ایشان دربارهٔ حضانت این کودکان شد. از ایشان فتاوای بسیاری در این موارد صادر شد که بعدها در کتاب استفتائات به چاپ رسید.[۵۶] پاسخ‌های امام‌خمینی در استفتائات و فتواهای ایشان در امام‌خمینی، تحریر الوسیله، به نوعی مانند تطبیق آن کلیات بر مصادیق و مواردی است که در جامعه پیش آمده‌است؛ مانند اینکه همسر شهیدی از ایشان دربارهٔ جایز بودن نگهداری دخترش پس از شهادت همسرش یا پس از شهادت همسرش و ازدواج مجدد سؤال کرده‌است. امام‌خمینی در پاسخ به این پرسش، برابر با مسئله شانزدهم و هفدهم تحریر الوسیله،[۵۷] نگهداری این کودک را تا سن بلوغ جایز دانسته‌است، هرچند وی ازدواج مجدد کند.[۵۸]
قانون مدنی ایران نیز تا سال ۱۳۸۲ برابر نظر امام‌خمینی و مشهور بوده‌است؛ امّا در سال ۱۳۸۲ ماده ۱۱۶۹ اصلاح و در صورت جدایی والدین، حق حضانت مادر بر پسر تا هفت‌سالگی تعیین شد که پس از آن حضانت پسر با پدر است.[۵۹] این قانون منطبق بر مبانی برخی فقیهان معاصر است که بر خلاف مشهور معتقدند روایاتی که مطلقاً مادر را تا هفت‌سالگی سزاوارتر به حضانت کودک می‌داند، روایاتی که پدر را مطلقاً سزاوارتر می‌داند، تخصیص می‌زند.[۶۰]
پانویس
- ↑ فراهیدی، ۳/۱۰۵؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۳/۱۲۲.
- ↑ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۷۳.
- ↑ فاضل هندی، کشف اللثام، ۷/۵۴۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۲۸۳.
- ↑ حلّی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۲۸۹–۲۹۰.
- ↑ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۲۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۸/۴۱۲؛ خویی، موسوعه، ۳۳/۳۴۹.
- ↑ آل عمران، ۳۷؛ قصص، ۱۲.
- ↑ جصاص، احکام القرآن، ۲/۲۹۱–۲۹۲؛ طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۲/۷۳۹–۷۴۰ و ۷/۳۸۰–۳۸۱؛ طباطبایی، سیدمحمد، المیزان، ۱۴/۱۵۱.
- ↑ صدوق، من لایحضر، ۳/۴۳۵؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۱/۴۷۱–۴۷۲.
- ↑ صدوق، المقنع، ۳۶۰.
- ↑ مفید، المقنعه، ۵۳۱.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۶/۳۹–۴۳.
- ↑ ابن‌براج، المهذب، ۲/۳۵۳–۳۵۴؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۵۱–۶۵۳.
- ↑ حلّی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۱۰۱.
- ↑ شهید اول، اللمعه، ۱۸۹؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۷/۵۴۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۲۸۳؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۲۸۵–۲۸۶؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۳/۱۲۰–۱۲۲.
- ↑ شافعی، الاُم، ۵/۹۲–۹۳.
- ↑ کاشانی، بدائع الصنائع، ۴/۴۰.
- ↑ امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۷۶۲–۷۶۳؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۲۳ و ۲۹۶–۲۹۷.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۹۷.
- ↑ کاتوزیان، قانون مدنی در نظم کنونی آن، ۶۷۱ و ۷۱۱.
- ↑ طوسی، طوسی، المبسوط، ۶/۴۲–۴۳؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۳۵۳؛ شهید اول، اللمعه، ۱۸۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۲۹۳.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۹۷.
- ↑ کلینی، الکافی، ۶/۴۵؛ صدوق، من لایحضر، ۳/۴۳۴؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۸/۱۰۴.
- ↑ کلینی، الکافی، ۶/۴۱؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۱/۴۷۱.
- ↑ سبزواری، مهذّب الأحکام، ۲۵/۲۸۱؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۲۸۶؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۳/۱۲۱.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۹۷.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۶/۴۳.
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۵۲–۶۵۴.
- ↑ حلّی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۲۹۰.
- ↑ حلّی، علامه، ارشاد الاذهان، ۲/۴۰؛ حلّی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۱۰۲؛ شهید اوّل، اللمعه، ۱۸۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۲۹۶–۲۹۷.
- ↑ مفید، المقنعه، ۵۳۱.
- ↑ حلّی، علامه، مختلف الشیعه، ۷/۳۱۲–۳۱۳؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۵/۴۶۰–۴۶۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۲۹۷.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۹۷.
- ↑ فاضل هندی، کشف اللثام، ۷/۵۵۱؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۵/۹۰–۹۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ۱۲/۱۵۵–۱۵۶.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۹۷.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۹۷.
- ↑ نوری، مستدرک الوسائل، ۱۵/۱۶۴.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۵/۱۳۳–۱۳۴؛ حلّی، علامه، مختلف الشیعه، ۷/۳۰۸.
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۵۱؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۲۸۶.
- ↑ طوسی، طوسی، المبسوط، ۶/۴۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۸/۴۲۵.
- ↑ شهید اوّل، القواعد و الفوائد، ۱/۳۹۶.
- ↑ طوسی، طوسی، المبسوط، ۶/۴۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۸/۴۲۴.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۲۱۴.
- ↑ طوسی، النهایه، ۵۰۳–۵۰۴؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۵۱؛ حلّی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۲۸۹–۲۹۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۲۹۰.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۲۸۵.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۹۶–۲۹۷.
- ↑ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۳۸۷.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۸/۴۲۱–۴۲۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ۱۲/۱۵۶–۱۵۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۲۹۰–۲۹۱؛ خوانساری، جامع المدارک، ۴/۴۷۳–۴۷۴.
- ↑ صدوق، من لایحضر، ۳/۴۳۵؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۱/۴۷۲.
- ↑ کلینی، الکافی، ۶/۴۴–۴۵؛ صدوق، من لایحضر، ۳/۴۳۴.
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۵۳.
- ↑ فاضل هندی، کشف اللثام، ۷/۵۴۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۳۰۱.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۹۸.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۸/۴۳۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۱/۳۰۱.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۵/۴۶۳؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۷/۵۴۹؛ طباطبایی، سیدعلی، ۱۲/۱۶۲.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۲۰۹–۲۲۰.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۹۷.
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۲۱۰.
- ↑ کاتوزیان، قانون مدنی در نظم کنونی آن، ۷۱۱–۷۱۲.
- ↑ حکیم، منهاج الصالحین، ۲/۳۰۲؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۲۸۵.
منابع
- قرآن کریم.
- ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- ابن‌براج، قاضی‌عبدالعزیز، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
- ابن‌زهره، سیدحمزةبن‌علی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- ابن‌منظور، لسان العرب، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
- امام‌خمینی، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، وسیلة النجاة مع تعالیق الامام‌الخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
- بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- جصاص، احمدبن‌علی، احکام القرآن، تحقیق محمدصادق قمحاوی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حکیم طباطبایی، سیدمحسن، منهاج الصالحین، بیروت، دارالتعاریف، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، تحقیق فارس حسون، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- حلی، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- حلی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخوئی، کتاب النکاح، تقریر سیدمحمدتقی خویی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- خویی، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
- سبزواری، سیدعبدالأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
- سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، قم، دفتر آیت‌الله سیستانی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
- شافعی، محمدبن‌ادریس، کتاب الاُم، تحقیق محمد زهری النجار، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا.
- شهید اول، محمدبن‌مکی، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، قم، مفید، چاپ اول، بی‌تا.
- شهید اول، اللمعة الدمشقیه، تحقیق محمدتقی مروارید و علی‌اصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- صدوق، محمدبن‌علی، المقنع، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- صدوق، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
- طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضل‌الله یزدی، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
- طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.
- فاضل هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی آن، تهران، میزان، چاپ بیستم، ۱۳۸۷ش.
- کاشانی، ابوبکربن‌مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، پاکستان، مکتبة الحبیبه، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.
- کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
پیوند به بیرون
- سیدابراهیم صباغیان، «حضانت»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۴۶۰.