سوق مسلمین: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (removed Category:مقاله‌های ارزیابیشده; added Category:مقاله‌های تأییدشده using HotCat) |
جز (added Category:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات using HotCat) |
||
| خط ۷۸: | خط ۷۸: | ||
[[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | [[رده:مقاله‌های تأییدشده]] | ||
[[رده:مقاله‌های جلد ششم دانشنامه]] | [[رده:مقاله‌های جلد ششم دانشنامه]] | ||
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]] | |||
نسخهٔ ۲۲ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۰۰:۲۳
سوق مسلمین، قاعده فقهی در حلیت و طهارت اجزای حیوان موجود در بازار مسلمانان.
معنی
«سوق» به معنای مکانی است که در آن معامله و خرید و فروش انجام می‌شود یعنی بازار[۱] و «سوق مسلمین» به بازار مسلمانان گفته می‌شود. سوق مسلمین در اصطلاح قاعده‌ای فقهی است که بر اساس آن گوشت، پوست و سایر اجزای حیواناتی که در بازار مسلمانان خرید و فروش می‌شود، در حکم تذکیه‌شده و طاهر به حساب می‌آید و لازم نیست دربارهٔ آنها تحقیق شود.[۲]
پیشینه
بحث از سوق مسلمین نخستین بار در احادیث مطرح گردید و بخشی از این روایات در جوامع حدیثی گزارش شده‌اند.[۳] پیرو این روایات در آثار فقهی نیز این بحث مطرح شد؛ هرچند در آثار پیشین، بیشتر به این قاعده استناد شده و خود قاعده بحث و بررسی نشده‌است.[۴] این بحث به‌مرور پس از تکمیل، به صورت یکی از قواعد فقهی مطرح و بررسی شد و برخی از فقها تحقیقی مستقل دربارهٔ آن به دست داده‌اند.[۵] امام‌خمینی نیز در برخی از آثار استدلالی خود مانند کتاب الطهاره[۶] به بررسی دقیق این قاعده پرداخته و در آثار فتوایی خود نیز مانند تحریر الوسیله[۷] و توضیح المسائل[۸] به آن استناد کرده‌است.
مدارک قاعده
قاعده سوق مسلمین از قواعد مشهور فقهی به‌شمار آمده‌است[۹] و ارزشمندی و اعتبار آن چنان است که برخی از فقها آن را ضروری مذهب، بلکه ضروری دین دانسته‌اند.[۱۰] فقها ازجمله امام‌خمینی در اثبات این قاعده به دلایل مختلفی استناد کرده‌اند که عبارت‌اند از:
روایات
روایات متعددی گزارش شده‌است که بر حجیت این قاعده دلالت دارد.[۱۱] فقها در دوره‌های مختلف به این روایات استناد کرده‌اند.[۱۲] امام‌خمینی همسو با فقهای پیشین، ذیل بحث از جواز نماز در لباس دوخته‌شده از اجزای حیوانی که ذبح شرعی آن مشکوک است، به روایات بحث قاعده سوق مسلمین استناد کرده و برخی از آنها را نقل کرده‌است[۱۳]؛ ازجمله صحیحه حلبی که امام‌صادق(ع) در پاسخ به سؤال از خرید چنین لباسی در بازار مسلمانان، اجازه خرید و نمازگزاردن با آن تا یقین نیافتن به مردار بودن آن، داده‌است[۱۴] و صحیحه دیگری که بر اساس آن امام‌باقر(ع) پرهیز از این‌گونه لباس‌ها را تضییق و سخت‌گیری جاهلانه بر نفس دانسته‌است که روش خوارج بوده‌است.[۱۵]
سیره
از آغاز شکل‌گیری جامعه اسلامی، همه مسلمانان، ائمه شیعه(ع) و اصحاب آنان، بدون تحقیق از چگونگی ذبح حیوانات، گوشت و پوست و سایر اجزای آنها را از بازار مسلمانان خریداری می‌کردند. با توجه به این سیره مستمره، بی‌تردید شارع مقدس حجیت این قاعده را امضا و تأیید کرده‌است.[۱۶] امام‌خمینی نیز بر این باور است که سیره عقلا، ظهور در عمل به قاعده سوق مسلمین دارد. حتی از نظر ایشان اگر بازاری، بازار مسلمانان و محل عرضه کالای ایشان باشد و در میان آنان غیر مسلمانی نیز زندگی کند و کالایی برای فروش عرضه کند، احتمال اینکه آن را از سرزمین غیر اسلامی آورده باشد، احتمال بعیدی است که عقلا به آن اعتنا نمی‌کنند.[۱۷]
اجماع
برخی از فقها اجماع را یکی از دلیل‌های اثبات حجیت قاعده سوق مسلمین دانسته‌اند[۱۸]؛ هرچند با توجه به مستندبودن این قاعده به روایات و سیره، اجماع نمی‌تواند دلیل مستقلی محسوب گردد.[۱۹]
شرایط قاعده
برای استناد به قاعده سوق مسلمین شرایطی ذکر شده‌است که عبارت‌اند از:
انتساب بازار به مسلمانان
از نظر فقها بازاری معتبر است که بیشتر اهالی آن مسلمان باشند؛ گرچه در سرزمینی قرار گرفته باشد که حاکم آن مسلمان نیست.[۲۰] برخی نیز معیار تشخیص چنین بازاری را تنها عرف دانسته‌اند.[۲۱] امام‌خمینی معتقد است موضوع حکم در قاعده سوق مسلمین، اجتماع مسلمانان است؛ از این‌رو واژه «سوق» و «مملوک‌بودن سرزمین» خصوصیتی ندارد و اگر کالایی مانند لباس چرمی، ساخته اجتماع مسلمانان باشد، مشمول این حکم خواهد بود؛ هرچند مسلمانان، ساکن آن سرزمین نباشند[۲۲]؛
اسلام فروشنده
برخی از فقها بر این باورند که استناد به قاعده سوق مسلمین مشروط به این است که فروشنده مسلمان یا در حکم مسلمان باشد.[۲۳] در برابر این دیدگاه، دو نظر دیگر نیز مطرح شده‌است: برخی گفته‌اند باید اسلام فروشنده احراز شود[۲۴] و برخی بازار مسلمانان را اماره تذکیه دانسته‌اند و مسلمان‌بودن فروشنده را شرط ندانسته‌اند.[۲۵] امام‌خمینی نیز همسو با این نظر، مقتضای اطلاق ادله را ثبوت تذکیه حتی در صورتی می‌داند که فروشنده، شخص کافری باشد که در بازار مسلمانان خرید و فروش می‌کند[۲۶]؛ زیرا از نظر عقلا اینکه کافر کالای خود را از غیر اهل این سوق خریده باشد، احتمال بعیدی است[۲۷]؛ هرچند ایشان در مقام فتوا جز در مواردی که تذکیه احراز شده،[۲۸] پرهیز از گوشت و پوستی را که کافر واسطه فروش آن بوده لازم دانسته‌است؛ مگر احراز شود پیش از آن، در دست مسلمان بوده‌است[۲۹] یا احتمال داده شود مسلمانی که کالا را از کافر خریداری کرده، دربارهٔ تذکیه آن تفحص کرده‌است.[۳۰]
اماریت قاعده سوق مسلمین
در اینکه قاعده سوق مسلمین اماره (طریق ظنی) است یا اصل عملی، بحث و نظر است.[۳۱] قاعده سوق اگر اصل عملی باشد، غیر تنزیلی‌بودنِ آن را نامحتمل دانسته‌اند؛ زیرا اگر اصل غیر تنزیلی باشد، اصل عدم تذکیه بر آن حاکم خواهد شد و در این صورت قاعده سوق هیچ موردی برای جریان نخواهد داشت؛ چنان‌که هر اصل محکومی این‌گونه است و این امر برخلاف سیره متشرعه خواهد بود؛ زیرا متشرعه در موارد مشکوک با استناد به قاعده سوق، آثار تذکیه را بار کرده‌اند.[۳۲] اصل تنزیلی‌بودن قاعده سوق را کسی نپذیرفته‌است؛ زیرا متشرعه قاعده سوق را طریق و کاشف از واقع می‌دانند؛ در حالی‌که اصول عملیه چنین قابلیتی را ندارند.[۳۳] قائلان به اماره‌بودن نیز دربارهٔ این قاعده اختلاف نظر دارند. برخی قاعده سوق مسلمین را اماره مستقل نمی‌دانند و معتقدند اماره‌بودن آن به سبب برگشت به اصل صحت است[۳۴]؛ اما برخی دیگر اماره‌بودن آن را از باب قاعده ید دانسته‌اند.[۳۵] برخی نیز آن را بدون اینکه به قاعده دیگری ارجاع دهند، اماره تذکیه دانسته‌اند.[۳۶]
امام‌خمینی بر این باور است که قاعده سوق مسلمین اماره عُقلایی و کاشف از تذکیه شرعی نیست، بلکه حکم به تذکیه از باب توسعه و تسهیل بر افراد است[۳۷]؛ زیرا در عصر صدور روایاتِ مربوط به سوق مسلمین، بازار در اختیار شیعیان نبوده و آنان بازاری در این مناطق نداشته‌اند؛ در حالی‌که شیعه و سنی در بسیاری از شرایط اصلی ذبح و حلال‌بودن حیواناتِ ذبح‌شده به دست اهل کتاب، با یکدیگر اختلاف نظر داشتند؛ از این‌رو این حکم جهت توسعه برای شیعیان تشریع شده‌است.[۳۸] ایشان تصریح می‌کند دلالت قاعده سوق مسلمین بر تذکیه نه به سبب اصالةالصحه و نه از باب اماره‌بودن قاعده ید است، بلکه از باب توسعه بر بندگان است.[۳۹] از این سخن استفاده می‌شود از نگاه ایشان قلمرو قاعده سوق مسلمین در حد اثبات تذکیه و طهارت گوشت و پوست و سایر اجزای حیوانات است که در بازار مسلمانان عرضه شده و ملکیت کالا با این قاعده قابل اثبات نیست؛ زیرا اماره ملکیت، قاعده ید است که از منظر ایشان قاعده‌ای مستقل و جدای از قاعده سوق مسلمین است[۴۰] و واسطه اثبات حکم به وسیله قاعده سوق نیست.[۴۱]
پانویس
- ↑ فراهیدی، العین، ۵/۱۹۰–۱۹۱؛ فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ۲۹۶.
- ↑ ← یزدی، العروة الوثقی، ۱/۱۲۶؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۵۵–۱۵۶؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۲.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۳/۴۹۰.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۱/۸۳؛ حلی، محقق، ۱/۱۰۴؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۲/۴۶۴ و ۳/۳۰۴.
- ↑ صدر، ماوراء الفقه، ۳/۲۶۷؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۸۷؛ ایروانی، دروس تمهیدیة، ۲/۷۵.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۷–۲۵۱.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۲، ۱۳۸ و ۲/۱۴۵.
- ↑ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۱۵ و ۴۶۹.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۵۵.
- ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام، ۲۳/۱۰۲.
- ↑ کلینی، الکافی، ۷/۳۸۷؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۲/۲۳۴، ۳۶۸ و ۹/۷۲.
- ↑ ← حلی، علامه، منتهی المطلب، ۴/۲۰۴–۲۰۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۶/۱۳۸–۱۴۰؛ خویی، موسوعة، ۲/۴۵۳.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۰–۲۴۱.
- ↑ کلینی، الکافی، ۳/۴۰۳؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۳/۴۹۰.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۳/۴۹۱.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۶۰؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۸۷؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام، ۲۳/۱۰۲.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۸.
- ↑ ← سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام، ۱/۳۲۳.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۵۶؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۸۸.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱/۲۸۵؛ طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۳/۳۴۳.
- ↑ سبزواری، محمدباقر، ۲/۵۹۰؛ مجلسی، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، ۱۴/۲۶۴.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۰.
- ↑ ← انصاری، فرائد الاصول، ۲/۴۳۳؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۱/۲۶۹.
- ↑ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱/۳۲۸.
- ↑ نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱/۳۵۱.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۷.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۴/۲۴۸.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۲.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۴۵–۱۴۶.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۳۸؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۴۹۹.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۶۵.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۶۵.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۶۵.
- ↑ ← نجفی، جواهر الکلام، ۸/۵۶؛ روحانی، منتقی الاصول، ۷/۷۳؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام، ۱/۳۲۳.
- ↑ بحرانی، الرسائل الأحمدیه، ۲/۱۳۶؛ خویی، موسوعة، ۲/۴۵۲.
- ↑ همدانی، مصباح الفقیه، ۸/۱۱۷؛ بروجردی، تبیان الصلاة، ۴/۱۳؛ محقق داماد، کتاب الصلاة، ۲/۲۲۹؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۶۰–۱۶۱ و ۱۶۵.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۶.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۵–۲۵۶.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۷.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۷.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۱.
منابع
- اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۲ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
- ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، قم، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- بحرانی، احمدبن‌صالح، الرسائل الأحمدیه، قم، دارالمصطفی لاحیاء التراث، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- بروجردی، سیدحسین، تبیان الصلاة، تقریر علی صافی گلپایگانی، قم، گنج عرفان، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخوئی، التنقیح، الطهاره، تقریر میرزاعلی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
- روحانی، سیدمحمد، منتقی الاصول، تقریر سیدعبدالصاحب حکیم، قم، چاپخانه امیر، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- سبزواری، سیدعبدالأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
- سبزواری، محمدباقر، کفایة الفقیه، مشهور به کفایة الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- صدر، سیدمحمد، ماوراء الفقه، بیروت، دارالاضواء، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم، مهر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- فیومی، احمدبن‌محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- مجلسی، محمدباقر، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، تحقیق سیدمهدی رجایی، قم، کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
- محقق داماد، سیدمحمد، کتاب الصلاة، تقریر محمد مؤمن قمی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۶ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، تحقیق محمد باقری و دیگران، قم، جعفریه، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشی)، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
پیوند به بیرون
- اکبر زراعتیان، سوق مسلمین، دانشنامه امام‌خمینی، ج۶، ص۲۵۹–۲۶۲.