کاربر:Salehi/صفحه تمرین۴: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی امام خمینی
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: برگردانده‌شده
(اصلاح ارقام)
برچسب: برگردانده‌شده
خط ۱: خط ۱:
قصاص، مجازات به مثل در جنایت عمدی بر بدن.
'''قصاص'''، مجازات به مثل در جنایت عمدی بر بدن.
قصاص به معنای مقابله ‌به‌مثل‌کردن در برابر قتل نفس، قطع عضو و مانند آن است که از ریشه «قصص» به معنای پی‌جویی و به دنبال چیزی رفتن گرفته شده است (جوهری، 3/1051؛ ابن‌فارس، 5/11). گویا در مجازات قصاص، مجازات‌کننده به دنبال مجرم و به پیروی از او، همان کاری را با او می‌کند که او مرتکب شده است (ابن‌فارس، 5/11؛ طریحی، 4/180). از قصاص نفس با واژه «قَوَد» نیز تعبیر شده است (ابن‌منظور، 3/372؛ طریحی، 3/132). قصاص در اصطلاح فقهی، معنایی متفاوت با عرف و لغت ندارد؛ فقها قصاص را به «استیفای مثل جنایت نسبت به جانی» تعریف کرده‌اند و در آن اختلافی ندارند (شهید ثانی، الروضه، 10/11؛ نجفی، 42/7). به سبب روشنی تعریف فقهی قصاص و مغایرت‌نداشتن آن با معنای عرفی و لغوی، بسیاری از فقها (طوسی، النهایه، 772؛ ابن‌براج، 2/470؛ ابن‌ادریس، 3/402) و ازجمله امام‌خمینی تعریفی از آن ارائه نداده‌اند (تحریر الوسیله، 2/483).
پیشینه: پیشینه قانون قصاص در بزرگ‌ترین تمدن‌های باستان، یعنی در قوانین ایران، یونان و روم یافت می‌شود (صانعی، 99). در الواح دوازده‌گانه روم که به قولی، نخستین قانون مدوّن است، مجازات قصاص برای قتل و برخی آسیب‌های کمتر از آن قرار داده شده است (عوض، 67). در کتاب مقدس، نیز آمده هرکس خون انسانی را بریزد، خون وی نیز ریخته می‌شود (پیدایش، ب9، 6؛ اعداد، ب35، 31 ـ 32). همچنین در قصاص عضو، به قصاص شکستگی برابر شکستگی، چشم برابر چشم، دندان برابر دندان اشاره شده است (لاویان، ب24، 19 ـ 20؛ خروج، ب21، 24 ـ 25)؛ ولی رویکرد سنّت شفاهی آیین یهود (تلمود) هرچند در باور و اعتقاد، حکم قصاص نفس و عضو را می‌پذیرد، در عمل مخالف اجرای قصاص عضو است و جانی را به بهانه امکان‌نداشتن اجرای عادلانه و مماثل قصاص عضو، به غرامت مالی محکوم می‌کند. چنین برداشتی گرچه مخالف جدی نیز دارد، بیشتر عالمان یهود بر آن توافق دارند (← سلیمانی، 291، 313 و 338). در انجیل متی نقل شده گرچه که گفته شده چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان؛ ولی حضرت عیسی(ع) می‌گوید شخص در برابر شریر ایستادگی نکند؛ بلکه هرکس به گونه راست کسی سیلی زد، گونه دیگر را در برابر او قرار دهد و هرکس با کسی دشمنی کرد و خواست قبای او را بگیرد، عبای خود را نیز بدو واگذارد (کتاب مقدس، متی، ب5، 38 ـ 40)؛ از این‌رو مسیحیان قائل به نسخ حکم قصاص شده‌اند. در میان اعراب عصر جاهلیت نیز، قانون قصاص نفس وجود داشته و مردمان آن عصر بر این باور بودند که خون جز با خون شسته نمی‌شود. در مواردی نیز که قاتل از عامه مردم یا فرومایگان و بردگان بود و مقتول از بزرگان قوم، به کشتن قاتل رضایت نمی‌دادند و باید کس دیگری که کفو و در شأن مقتول بود، قصاص می‌شد؛ هرچند وی هیچ ارتباطی با قاتل نداشت. آنان گرفتن دیه را نیز نوعی ذلت می‌دانستند و تنها افراد ضعیف به جای قصاص به دریافت دیه رضایت می‌دادند (علی، 7/399).
اسلام، قانون قصاص را با رعایت شرایطی امضا کرده و در آیات و روایات فراوان به ابعاد گوناگون آن اشاره شده است. قرآن با تأکید بر قصاص، سنّت جاهلی یادشده را رد می‌کند و اولیای دم را از زیاده‌روی در مجازات قاتل باز می‌دارد (اسراء، 33). اصل قصاص و برخی شروط اصلی آن مانند بلوغ و عقل مورد توافق فقهای شیعه و سنی است؛ هرچند در فروع و نیز شرایط دیگر قصاص اختلاف‌هایی میان آنها مشاهده می‌شود (← طوسی، الخلاف، 5/145 و به بعد؛ وزارة الاوقاف، 33/260 ـ 262).
مباحث فقهی مربوط به قصاص در منابع فقهی و روایی شیعه (طوسی، تهذیب الاحکام، 10/155) باب جداگانه‌ای دارد. نجاشی از کتابی به نام القصاص، تألیف عبدالعزیزبن‌یحیی جلودی (م. پس از 330) یاد کرده است (244). پس از آن، فقهای شیعه تا سده هفتم، مباحث مربوط به قصاص را در باب مستقلی مطرح نمی‌کردند و در کنار مباحث مربوط به دیات با نام باب «القضاء فی الدیات و القصاص» و «کتاب الدیة و القصاص» (مفید، 734؛ ابن‌براج، 2/453) یا «الجنایات» (طوسی، الخلاف، 5/145؛ ابن‌زهره، 402) یا «الدیات و الجنایات» (ابن‌ادریس، 3/320) مطرح بوده است. محقق حلی برای نخستین بار باب مستقلی با عنوان قصاص ذکر کرد (4/180). این روش را کسانی چون علامه حلی پیگیری نکردند. وی در آثارش همچنان از عناوینی چون «الجنایات» (ارشاد الاذهان، 2/193؛ تحریر الاحکام، 5/413 ـ 415؛ قواعد الاحکام، 3/579) و «القصاص و الدیات» (همو، مختلف الشیعه، 9/283) استفاده کرد. ولی با گذشت زمان، شیوه محقق حلی متداول شد (شهید اول، 267؛ فقعانی، 311)؛ تا جایی که امروزه معاصران ازجمله امام‌خمینی به همین شیوه عمل کرده‌اند (تحریر الوسیله، 2/483؛ خویی، 42/3).
مهم‌ترین دیدگاه‌های فقهی امام‌خمینی درباره قصاص در کتاب تحریر الوسیله مطرح شده است (2/483 ـ 524)؛ در عین ‌حال در کتاب‌ها، پیام‌ها و سخنرانی‌های ایشان مطالبی به طور پراکنده دراین‌باره آمده است (← حدیث جنود، 233؛ استفتائات، 3/459؛ صحیفه، 7/313؛ 8/256 و 14/449). کتاب وسیلة النجاة که متن اصلی تحریر الوسیله است، همچون بسیاری از رساله‌های عملیه رایج، از ابواب حدود و قصاص و دیات خالی است. گویا اهتمام نداشتن برخی فقیهان به نگارش این ابواب، ناشی از اجرانشدن مسائل مربوط به این ابواب در جامعه بوده است. روشن است که اجرای گسترده مسائل مربوط به این ابواب، به تشکیل حکومت اسلامی وابسته است و امام‌خمینی که به جامعیت فقه و تشکیل حکومت اسلامی اعتقاد راسخ داشت، از اهمیت این ابواب غافل نبود و در همین راستا این سه باب را بر متن اصلی وسیلة النجاة افزود (← تحریر الوسیله، 2/432 ـ 577) (← مقاله تحریر الوسیله).
مشروعیت قصاص و فلسفه آن: قرآن کریم در آیات چندی قانون قصاص را تأیید و بر آن تصریح کرده است؛ مانند «وَ لَکمْ فِی الْقِصَاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکمْ تَتَّقُونَ» (بقره، 179). در آیات دیگری مقابله به‌مثل در تعدی و ظلم که قصاص مصداقی از آن است، مشروع شناخته شده (نحل، 126؛ حج، 60؛ شوری، 40؛ ← طبرسی، 9/51؛ طباطبایی، سیدمحمدحسین، 18/64)؛ همچنین قرآن کریم از قانون قصاص در تورات خبر می‌دهد (مائده، 44 ـ 45) و چگونگی نقل آن، بیانگر امضای این قانون در شریعت اسلام است (طوسی، التبیان، 3/536). روایات فراوان و متواتر نیز بر مشروعیت قانون قصاص دلالت دارد (حر عاملی، 29/29، 40، 59 و 60). فقهای شیعه و سنی در مشروعیت قصاص در شریعت اسلام تردید نکرده و بر آن اجماع دارند (شربینی، 4/2؛ نجفی، 42/7؛ وزارة الاوقاف، 33/276).
امام‌خمینی حکم قصاص در اسلام را از ضروریات دین و مخالفت با آن را محکوم به حکم ارتداد دانسته است (صحیفه، 14/449، 458 و 462) (← ادامه مقاله). ایشان آیه 179 سوره بقره که قصاص را موجب حیات انسان معرفی کرده، ناظر به جنبه بازدارندگی قصاص دانسته است؛ زیرا تشریع این قانون موجب می‌شود کسانی که قصد قتل و جنایت دارند، از ترس اجرای قصاص درباره آنان، از قصد خویش منصرف شوند و همین امر، موجب حفظ حیات آحاد انسان‌ها در جامعه است (همان، 7/313). علامه طباطبایی در ذیل این آیه اذعان می‌کند که هرچند عفو، تخفیف و ترحم به قاتل از فضایل انسانی است، مصلحت عمومی تنها با قصاص تأمین می‌شود و این قصاص است که حیات را تضمین می‌کند؛ نه عفوکردن، دیه‌گرفتن و نه چیز دیگر (1/433 ـ 434).
اقسام قصاص: 1. قصاص نفس: از این نوع قصاص با واژه «قَوَد» نیز تعبیر شده است و به جایی مربوط است که کسی نفس محترمی را به‌عمد به قتل رسانده باشد. در این فرض در صورت فراهم‌بودن شرایط، قاتل قصاص خواهد شد (مفید، 734؛ طوسی، النهایه، 733؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، 3/581 ـ 583؛ امام‌خمینی؛ تحریر الوسیله، 2/483 ـ 489). 2. قصاص کمتر از نفس: این نوع از قصاص به جنایت عمدی بر اعضا مربوط است که به مرگ کسی منجر نشده باشد و با تحقق شرایط جانی قصاص می‌شود. برخی از این شرایط عبارت‌اند از: تساوی در سلامت عضو مورد جنایت با عضو مورد قصاص، تساوی در محل هر دو عضو، تساوی در مقدار قصاص با جنایت (نجفی، 42/348 ـ 350؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/513 ـ 514) و تساوی در اصلی یا زایدبودن عضو (نجفی، 42/348؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/522).
احکام قصاص: فتاوای امام‌خمینی در مسائل گوناگون بحث قصاص در کتاب تحریر الوسیله در بیشتر موارد، با نظر مشهور فقها موافق است. در این میان چند مسئله حائز اهمیت است؛
1. اکراه بر قتل: مشهور فقها، اکراه در قتل را رافع مسئولیت کیفری نمی‌دانند و اگر کسی از روی اکراه دیگری یا حتی از روی تهدید به کشته شدن او، به قتل مبادرت کند، در ازای این عمل، قصاص می‌شود (حلی، محقق، 4/184؛ شهید ثانی، الروضه، 10/27). صاحب جواهر دراین‌باره ادعای اجماع منقول و محصل کرده (نجفی، 42/47) و امام‌خمینی نیز همین رأی را برگزیده (تحریر الوسیله، 2/489) و ماده 211 قانون مجازات اسلامی مطابق این نظر تدوین شده است (گلدوزیان، 123). دلیل این نظر، صدق عنوان قاتل بر اکراه‌شونده و در نتیجه شمول ادله قصاص بر او و عدم شمول ادله رفع مسئولیت کیفری است. افزون بر این به روایات معتبری استدلال شده است که بر نفی تقیه در موضوع قتل دلالت دارد (ابن‌فهد، 5/147؛ شهید ثانی، الروضه، 10/27؛ نجفی، 42/8). اما برخی فقهای معاصر در صورتی که اکراه‌کننده به قتل اکراه‌شونده تهدید کرده باشد، اکراه را رافع حکم قصاص و موجب جواز کشتن شخصی که بر قتل او اکراه شده می‌دانند؛ هرچند اکراه‌شونده در صورت قتل، به پرداخت دیه مقتول موظف است (خویی، 42/14). دلیل ایشان تزاحم ملاک وجوب حفظ نفس خود با ملاک حرمت قتل دیگری است که چون ترجیحی میان آن دو نیست، موجب تخییر و در نتیجه حکم به جواز قتل و حکم به عدم قصاص می‌شود (همان، 42/14).
2. قصاص، حق انحلالی یا مجموعی: از پرسش‌های مهم و اختلافی میان فقها، این است که اگر اولیای دم چند نفر باشند، آیا حکم به قصاص در صورتی ثابت است که همه آنها درخواست قصاص داشته باشند یا با درخواست حتی یک نفر از آنان نیز، به قصاص حکم می‌شود؟ در صورت نخست، قصاص حق مجموعی و در صورت دوم، حق انحلالی به تعداد اولیای دم است. اگر قصاص، حق انحلالی باشد و یکی از اولیای دم خواستار قصاص باشد، یا اولیای دیگر خواستار دیه هستند که در این صورت، درخواست‌کننده قصاص، پس از پرداخت سهم دیه دیگر اولیای دم به آنان، می‌تواند قصاص را اجرا کند یا اینکه دیگران جانی را عفو کرده‌اند که در این صورت درخواست‌کننده قصاص، پس از پرداخت سهم دیه دیگر اولیای دم به جانی، حق اجرای قصاص را دارد (نجفی، 42/304 ـ 307).
جمعی از فقها گفته اول را برگزیده‌اند (حلی، علامه، قواعد الاحکام، 3/622؛ شهید اول، 273؛ شهید ثانی، الروضه، 10/95؛ اردبیلی، 13/430) و جمعی دیگر به انحلالی‌بودن حق قصاص قائل‌اند (طوسی، المبسوط، 7/54؛ ابن‌زهره، 406؛ خویی، 42/158). امام‌خمینی دو اظهار نظر متفاوت دراین‌باره دارد؛ ایشان در تحریر الوسیله گفته اول و در کتاب البیع گفته دوم را برگزیده است (تحریر الوسیله، 2/507 ـ 508؛ البیع، 5/396). ماده 264 قانون مجازات اسلامی نیز، مطابق گفته انحلالی‌بودن حق قصاص، تدوین شده است (گلدوزیان، 146).
قائلان به گفته اول، ضمن نقد دلایل گفته دوم (فاضل لنکرانی، 299 ـ 301)، با استناد به این امر که اولیای دم در حق قصاص شریک هستند و نیز بر اساس قانون شرکت، هر یک بدون اجازه شریک دیگر به اعمال حق قصاص مجاز نیست. مؤید این امر، حقِّ تشفّی اولیای دم است که فلسفه حکم قصاص است (← شهید ثانی، الروضه، 10/95؛ فاضل لنکرانی، 300 ـ 301)؛ اما در خصوص گفته دوم، مهم‌ترین مستند آن، مفاد آیه 33 سوره اسراء است که در آن برای ولی مقتول، سلطنت بر خون او قرار داده شده است. ظاهر آیه همچون موارد دیگر، جعل حکم بر موضوع و انحلال حکم به حسب انحلال موارد موضوع است؛ پس هر یک از اولیای دم به استقلال، دارای حق قصاص هستند (امام‌خمینی، البیع، 5/396؛ خویی، 42/158). صاحب جواهر برای اثبات این گفته، به دلیل و مؤیدات بسیاری استناد کرده است (نجفی، 42/306 ـ 307). همچنین برخی به روایاتی همچون صحیحه ابی‌ولّاد نیز که به‌صراحت بر جواز قصاص یکی از اولیای دم با وجود مخالفت اولیای دیگر دلالت دارد تمسک جسته‌اند (خویی، 42/158 ـ 159).
3. سرایت جنایت به نفس: اگر جنایت عمدی کمتر از نفس بر کسی وارد شود و مجنی‌علیه از جنایت عفو کند؛ ولی پس از آن، جنایت به نفس سرایت کند و موجب قتل مجنی‌علیه شود و قتل نیز مصداق جنایت عمدی باشد، در این صورت به فتوای همه فقها ازجمله امام‌خمینی، حق قصاص نفس برای اولیای مجنی‌علیه ثابت است؛ زیرا عفو، شامل فرض قتل نبوده است (نجفی، 42/427، امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/524). تنها محقق اردبیلی احتمال داده که قصاص ساقط باشد (اردبیلی، 14/141)، اما در اینکه اولیای دم باید پیش از اجرای قصاص نفس، دیه یا ارش جنایت عفوشده را به جانی بپردازند، اختلاف است. برخی پرداخت دیه را لازم می‌دانند (حلی، محقق، 4/226) و برخی دیگر لازم نمی‌دانند؛ زیرا حق قصاص نفس در اینجا مانند هنگامی است که عضو مقتول پیش از کشته‌شدن به‌ دست دیگری قطع شده باشد که در این صورت هیچ تأثیری در حق قصاص نفس برای اولیای او ندارد (حلی، علامه، قواعد الاحکام، 3/637 ـ 638؛ اردبیلی، 14/141). امام‌خمینی نیز گفته دوم را برگزیده؛ اگرچه احتیاط مستحب را در پرداخت دیه می‌داند (تحریر الوسیله، 2/524).
4. اذن ولیّ امر در قصاص: برخی فقها اذن ولی امر را در استیفای قصاص، از نظر تکلیفی لازم می‌دانند (طوسی، المبسوط، 7/100؛ ابن‌زهره، 407؛ ابن‌ادریس، 3/412؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، 3/622). امام‌خمینی نیز اذن والی مسلمانان را در صورتی که ولی دم تنها باشد، خالی از قوت ندانسته است (تحریر الوسیله، 2/507 ـ 508). این گروه از فقها تصریح می‌کنند این تنها یک حکم تکلیفی است و در صورت اقدام به قصاص بدون اجازه از والی، هیچ ضمانی متوجه قصاص‌کننده نیست و تنها تعزیر می‌شود (طوسی، المبسوط، 7/100؛ ابن‌براج، 2/485؛ ابن‌ادریس، 3/412؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/507 ـ 508). ماده 205 قانون مجازات اسلامی لزوم اذن ولی امر را تأیید می‌کند (گلدوزیان، 117). جمع دیگری از فقها اذن ولی امر را لازم ندانسته‌اند (حلی، محقق، 4/213؛ شهید ثانی، الروضه، 10/94؛ نجفی، 42/286).
مخالفان وجوب استیذان، ضمن خدشه در ادله گفته دیگر، به اصل اولی در عدم وجوب اذن ولی امر و انحصار حق استیفای قصاص به صاحب آن، یعنی مجنی‌علیه یا ولی دم استدلال کرده‌اند (نجفی، 42/286 ـ 287). دلیل گفته نخست بر وجوب اذن ولی امر، افزون بر لزوم هرج ‌و مرج و اختلال نظام در صورت عدم استیذان، روایتی است (حر عاملی، 15/27) که ناظر به این بحث است (فاضل لنکرانی، 296). در عین ‌حال بسیاری از فقهایی که استیذان را واجب نمی‌دانند به استحباب آن فتوا داده‌اند (حلی، محقق، 4/213؛ شهید ثانی، الروضه، 10/94)
قَسامه: قسامه یکی از راه‌های اثبات جنایت عمدی و غیر عمدی، در فرض وجود لوث (قراین ظنی بر ضد متهم) است و مقصود از آن، پنجاه سوگند از قوم مدعی، بر ارتکاب قتل نفس به دست متهم است. نصاب قسامه در جنایت کمتر از قتل، مورد اختلاف است. مشهور فقها نصاب را در جنایت عمدی پنجاه سوگند و در جنایت غیر عمد 25 سوگند می‌دانند. این در صورتی است که مقدار دیه جنایت به اندازه دیه نفس باشد؛ مانند جنایت بر همه بینی یا هر دو چشم؛ ولی اگر دیه کمتر باشد به همان نسبت که کمتر است از نصاب کاسته می‌شود (شهید ثانی، مسالک الافهام، 15/208؛ طباطبایی، سیدعلی، 16/284). به نظر شیخ طوسی و برخی دیگر، نصاب در عضوی که دیه جنایتش به مقدار دیه نفس است، مانند دو دست، شش سوگند و در کمتر از آن به همان نسبت کمتر از شش سوگند است (طوسی، المبسوط، 7/223؛ همو، الخلاف، 5/313؛ ابن‌زهره، 441؛ ابن‌براج، 2/501؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، 9/312 ـ 313). دلیل گفته اول، اطلاق روایات مربوط به نصاب قسامه است که شامل جنایت کمتر از قتل نیز می‌شود؛ همچنین این گفته به احتیاط در خون نزدیک‌تر است. اما دلیل گفته دوم، روایت معتبر ظریف‌بن‌ناصح (حر عاملی، 29/159) است (فاضل لنکرانی، 256 ـ 257). امام‌خمینی گفته دوم را می‌پذیرد؛ در عین ‌حال رعایت گفته اول را به احتیاط نزدیک‌تر می‌داند (تحریر الوسیله، 2/503 ـ 504).
از مسائل مهم درباره قسامه در قتل، این است که اگر مدعی نتوانست به تعداد نصاب در قسامه، سوگندخورنده در دادگاه حاضر کند، آیا کسانی که برای سوگند حاضر شده‌اند می‌توانند با تکرار سوگند‌ها نصاب را تکمیل کنند؟ و در نهایت اگر مدعی نتوانست هیچ سوگندخورنده‌ای در دادگاه حاضر کند، آیا خودش می‌تواند با تکرار سوگند به مقدار نصاب، قتل را اثبات کند؟ برخی از معاصران، تکرار سوگند را موجب اثبات قصاص ندانسته‌اند. آنان پس از تضعیف دلایل گفته پیشین، به نص برخی از روایات درباره قسامه در قتل که اعتبار پنجاه نفر است (حر عاملی، 29/152) استناد کرده‌اند. به نظر آنان حجیت قسامه، خلاف اصل است؛ از این‌رو به قدر متیقن از پیام روایات که اعتبار پنجاه نفر است، بسنده می‌شود (خوانساری، 7/258؛ ← هاشمی شاهرودی، 3). ماده 248 قانون مجازات اسلامی موافق این نظر است (گلدوزیان، 139)، ولی مشهور فقها ازجمله امام‌خمینی تکرار سوگند حتی از جانب مدعی را جایگزین نصاب و موجب اثبات قصاص نفس می‌دانند. دلیل آنان، اطلاق برخی روایات درباره قسامه در قتل نفس است که تنها پنجاه سوگند را معتبر دانسته و در آنها تصریح‌نشده بر اینکه باید سوگندخورندگان نیز متعدد باشند نشده (حر عاملی، 29/152). دلیل دیگر، الغای خصوصیت از روایات درباره قسامه در جنایت کمتر از قتل است که در آنها به جواز تکرار سوگند تصریح شده است (حر عاملی 29/159 ـ 160؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، 3/617 ـ 618؛ ← نجفی، 42/244؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/502).
لایحه قصاص: ‌اندیشمندان مسلمان به دفاع از قصاص به عنوان حکمی الهی پرداخته و در صدد پاسخگویی به شبهه‌های مطرح‌شده درباره قصاص برآمده‌اند (طباطبایی، سیدمحمدحسین، 1/436). برخی به استناد ادله‌ای که بیشتر متأثر از فرهنگ حاکم بر مغرب‌زمین است، قصاص را مورد خدشه قرار داده (← صانعی، 141) و با هدف تجدید نظر در مشروعیت قانون قصاص در عصر حاضر، برداشت‌های تازه‌ای از کتاب و سنّت کرده‌اند (باقی 1/70).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و در پی تأکیدهای فراوان امام‌خمینی بر اسلامی‌کردن قوانین قضایی، در خرداد 1360 قوه قضاییه لایحه‌ای دربردارنده قوانین جزایی بر اساس احکام اسلام تهیه کرد. این لایحه هرچند افزون بر احکام قصاص، دارای احکام مربوط به ابواب حدود نیز بود، به «لایحه قصاص» شهرت یافت (شفیعی، 53). در پی تدوین این لایحه در قوه قضاییه، برخی از جریان‌های ملی‌گرا، ازجمله جبهه ملی در مخالفت با آن، مردم را به راهپیمایی دعوت کردند. امام‌خمینی در 25 خرداد 1360 این حرکت را محکوم و طی سخنانی تأکید کرد که در قرآن به حکم قصاص تصریح شده و لایحه قصاص، همین مسائل قرآن است. ایشان دعوت مردم به راهپیمایی و مخالفت با لایحه قصاص را دعوت به قیام در برابر قرآن و احکام ضروری اسلام دانست (صحیفه، 14/452 ـ 457)؛ از این‌رو جبهه ملی را به ارتداد محکوم کرد مگر آن‌که اعلام کنند این گفته آنان نبوده است (همان، 14/462 ـ 463) (← مقاله‌های ارتداد؛ جبهه ملی ایران). این لایحه که در 218 ماده تنظیم و به‌ طورکامل از منابع فقهی، به‌ویژه تحریر الوسیله گرفته شده بود، در سوم شهریور و بیستم مهر سال 1361 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جایگزین برخی مقررات مندرج در باب سوم قانون مجازات عمومی، مصوب هفتم بهمن 1304 شد (← شفیعی، 52).
منابع: قرآن کریم.
ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1410ق.
ابن‌براج، قاضی‌عبدالعزیز، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1406ق.
ابن‌زهره، سیدحمزةبن‌علی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، 1417ق.
ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1404ق.
ابن‌فهد حلی، احمدبن‌محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1407ق.
ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، 1414ق.
اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1403ق.
امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1381ش.
همو، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، 1379ش.
همو، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوازدهم، 1387ش.
همو، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، 1389ش.
همو، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، 1388ش.
باقی، عمادالدین، مجموعه کتاب‌های عمادالدین باقی، اعدام و قصاص، تهران، سرایی، چاپ اول، 1381ش.
جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، 1407ق.
حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، 1409ق.
حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، تحقیق فارس حسون، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1410ق.
همو، تحریر الاحکام ‌الشرعیة علی مذهب ‌الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، 1420ق.
همو، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1413ق.
همو، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1413ق.
حلی، محقق،‌ جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408ق.
خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، 1405ق.
خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخوئی، مبانی تکملة المنهاج، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ چهارم، 1430ق.
سلیمانی، حسین، عدالت کیفری در آیین یهود، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ اول، 1384ش.
شربینی، محمدبن‌احمد، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1377ق.
شفیعی سروستانی، ابراهیم، قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1385ش.
شهید اول، محمدبن‌مکی، اللمعة الدمشقیه، تحقیق محمدتقی مروارید و علی‌اصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، چاپ اول، 1411ق.
شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، 1410‌ق.
همو، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة‌ المعارف الاسلامیه، چاپ اول، 1413ق.
صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، طرح نو، چاپ اول، 1382ش.
طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، 1418ق.
طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 1417ق.
طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضل‌الله یزدی، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، 1372ش.
طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تصحیح سیداحمد حسینی اشکوری، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، 1375ش.
طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، 1409ق.
همو، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 1407ق.
همو، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1407ق.
همو، المبسوط فی فقه ‌الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، 1387ق.
همو، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، 1400ق.
علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت، دارالساقی، چاپ چهارم، 1422ق.
عوض، احمد ادریس، الدیة بین العقوبة و التعویض فی الفقه الاسلامی المقارن، بیروت، الهلال، چاپ اول، 1986م.
فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل‌ الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، کتاب القصاص، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، 1421ق.
فقعانی، زین‌الدین علی‌بن‌علی، الدر المنضود فی معرفة صیغ النیات و الایقاعات و العقود (صیغ العقود)، تحقیق محمد برکت، شیراز، مدرسه امام عصر(عج)، چاپ اول، 1418ق.
کتاب مقدس، بی‌جا، ‌دارالکتاب المقدس، 1980م.
گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، مجد، دوم، 1382ش.
مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، 1413ق.
نجاشی، احمدبن‌علی، رجال النجاشی، تحقیق سیدموسی شبیری زنجانی، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 1416ق.
نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404ق.
وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، مصر، دارالصفوه، چاپ اول، 1404 ـ 1427ق.
هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، قسامه تعدد افراد یا تکرار قسم، مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره 25، 1380ش.


قصاص به معنای مقابله ‌به‌مثل‌کردن در برابر قتل نفس، قطع عضو و مانند آن است که از ریشه «قصص» به معنای پی‌جویی و به دنبال چیزی رفتن گرفته شده است (جوهری، ۳/۱۰۵۱؛ ابن‌فارس، ۵/۱۱). گویا در مجازات قصاص، مجازات‌کننده به دنبال مجرم و به پیروی از او، همان کاری را با او می‌کند که او مرتکب شده است (ابن‌فارس، ۵/۱۱؛ طریحی، ۴/۱۸۰). از قصاص نفس با واژه «قَوَد» نیز تعبیر شده است (ابن‌منظور، ۳/۳۷۲؛ طریحی، ۳/۱۳۲). قصاص در اصطلاح فقهی، معنایی متفاوت با عرف و لغت ندارد؛ فقها قصاص را به «استیفای مثل جنایت نسبت به جانی» تعریف کرده‌اند و در آن اختلافی ندارند (شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۱۱؛ نجفی، ۴۲/۷). به سبب روشنی تعریف فقهی قصاص و مغایرت‌نداشتن آن با معنای عرفی و لغوی، بسیاری از فقها (طوسی، النهایه، ۷۷۲؛ ابن‌براج، ۲/۴۷۰؛ ابن‌ادریس، ۳/۴۰۲) و ازجمله امام‌خمینی تعریفی از آن ارائه نداده‌اند (تحریر الوسیله، ۲/۴۸۳).
==پیشینه==
پیشینه قانون قصاص در بزرگ‌ترین تمدن‌های باستان، یعنی در قوانین ایران، یونان و روم یافت می‌شود (صانعی، ۹۹). در الواح دوازده‌گانه روم که به قولی، نخستین قانون مدوّن است، مجازات قصاص برای قتل و برخی آسیب‌های کمتر از آن قرار داده شده است (عوض، ۶۷). در کتاب مقدس، نیز آمده هرکس خون انسانی را بریزد، خون وی نیز ریخته می‌شود (پیدایش، ب۹، ۶؛ اعداد، ب۳۵، ۳۱ ـ ۳۲). همچنین در قصاص عضو، به قصاص شکستگی برابر شکستگی، چشم برابر چشم، دندان برابر دندان اشاره شده است (لاویان، ب۲۴، ۱۹ ـ ۲۰؛ خروج، ب۲۱، ۲۴ ـ ۲۵)؛ ولی رویکرد سنّت شفاهی آیین یهود (تلمود) هرچند در باور و اعتقاد، حکم قصاص نفس و عضو را می‌پذیرد، در عمل مخالف اجرای قصاص عضو است و جانی را به بهانه امکان‌نداشتن اجرای عادلانه و مماثل قصاص عضو، به غرامت مالی محکوم می‌کند. چنین برداشتی گرچه مخالف جدی نیز دارد، بیشتر عالمان یهود بر آن توافق دارند (← سلیمانی، ۲۹۱، ۳۱۳ و ۳۳۸). در انجیل متی نقل شده گرچه که گفته شده چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان؛ ولی حضرت عیسی(ع) می‌گوید شخص در برابر شریر ایستادگی نکند؛ بلکه هرکس به گونه راست کسی سیلی زد، گونه دیگر را در برابر او قرار دهد و هرکس با کسی دشمنی کرد و خواست قبای او را بگیرد، عبای خود را نیز بدو واگذارد (کتاب مقدس، متی، ب۵، ۳۸ ـ ۴۰)؛ از این‌رو مسیحیان قائل به نسخ حکم قصاص شده‌اند. در میان اعراب عصر جاهلیت نیز، قانون قصاص نفس وجود داشته و مردمان آن عصر بر این باور بودند که خون جز با خون شسته نمی‌شود. در مواردی نیز که قاتل از عامه مردم یا فرومایگان و بردگان بود و مقتول از بزرگان قوم، به کشتن قاتل رضایت نمی‌دادند و باید کس دیگری که کفو و در شأن مقتول بود، قصاص می‌شد؛ هرچند وی هیچ ارتباطی با قاتل نداشت. آنان گرفتن دیه را نیز نوعی ذلت می‌دانستند و تنها افراد ضعیف به جای قصاص به دریافت دیه رضایت می‌دادند (علی، ۷/۳۹۹).
اسلام، قانون قصاص را با رعایت شرایطی امضا کرده و در آیات و روایات فراوان به ابعاد گوناگون آن اشاره شده است. قرآن با تأکید بر قصاص، سنّت جاهلی یادشده را رد می‌کند و اولیای دم را از زیاده‌روی در مجازات قاتل باز می‌دارد (اسراء، ۳۳). اصل قصاص و برخی شروط اصلی آن مانند بلوغ و عقل مورد توافق فقهای شیعه و سنی است؛ هرچند در فروع و نیز شرایط دیگر قصاص اختلاف‌هایی میان آنها مشاهده می‌شود (← طوسی، الخلاف، ۵/۱۴۵ و به بعد؛ وزارة الاوقاف، ۳۳/۲۶۰ ـ ۲۶۲).
مباحث فقهی مربوط به قصاص در منابع فقهی و روایی شیعه (طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۱۵۵) باب جداگانه‌ای دارد. نجاشی از کتابی به نام القصاص، تألیف عبدالعزیزبن‌یحیی جلودی (م. پس از ۳۳۰) یاد کرده است (۲۴۴). پس از آن، فقهای شیعه تا سده هفتم، مباحث مربوط به قصاص را در باب مستقلی مطرح نمی‌کردند و در کنار مباحث مربوط به دیات با نام باب «القضاء فی الدیات و القصاص» و «کتاب الدیة و القصاص» (مفید، ۷۳۴؛ ابن‌براج، ۲/۴۵۳) یا «الجنایات» (طوسی، الخلاف، ۵/۱۴۵؛ ابن‌زهره، ۴۰۲) یا «الدیات و الجنایات» (ابن‌ادریس، ۳/۳۲۰) مطرح بوده است. محقق حلی برای نخستین بار باب مستقلی با عنوان قصاص ذکر کرد (۴/۱۸۰). این روش را کسانی چون علامه حلی پیگیری نکردند. وی در آثارش همچنان از عناوینی چون «الجنایات» (ارشاد الاذهان، ۲/۱۹۳؛ تحریر الاحکام، ۵/۴۱۳ ـ ۴۱۵؛ قواعد الاحکام، ۳/۵۷۹) و «القصاص و الدیات» (همو، مختلف الشیعه، ۹/۲۸۳) استفاده کرد. ولی با گذشت زمان، شیوه محقق حلی متداول شد (شهید اول، ۲۶۷؛ فقعانی، ۳۱۱)؛ تا جایی که امروزه معاصران ازجمله امام‌خمینی به همین شیوه عمل کرده‌اند (تحریر الوسیله، ۲/۴۸۳؛ خویی، ۴۲/۳).
مهم‌ترین دیدگاه‌های فقهی امام‌خمینی درباره قصاص در کتاب تحریر الوسیله مطرح شده است (۲/۴۸۳ ـ ۵۲۴)؛ در عین ‌حال در کتاب‌ها، پیام‌ها و سخنرانی‌های ایشان مطالبی به طور پراکنده دراین‌باره آمده است (← حدیث جنود، ۲۳۳؛ استفتائات، ۳/۴۵۹؛ صحیفه، ۷/۳۱۳؛ ۸/۲۵۶ و ۱۴/۴۴۹). کتاب وسیلة النجاة که متن اصلی تحریر الوسیله است، همچون بسیاری از رساله‌های عملیه رایج، از ابواب حدود و قصاص و دیات خالی است. گویا اهتمام نداشتن برخی فقیهان به نگارش این ابواب، ناشی از اجرانشدن مسائل مربوط به این ابواب در جامعه بوده است. روشن است که اجرای گسترده مسائل مربوط به این ابواب، به تشکیل حکومت اسلامی وابسته است و امام‌خمینی که به جامعیت فقه و تشکیل حکومت اسلامی اعتقاد راسخ داشت، از اهمیت این ابواب غافل نبود و در همین راستا این سه باب را بر متن اصلی وسیلة النجاة افزود (← تحریر الوسیله، ۲/۴۳۲ ـ ۵۷۷) (← مقاله تحریر الوسیله).
==مشروعیت قصاص و فلسفه آن==
قرآن کریم در آیات چندی قانون قصاص را تأیید و بر آن تصریح کرده است؛ مانند «وَ لَکمْ فِی الْقِصَاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکمْ تَتَّقُونَ» (بقره، ۱۷۹). در آیات دیگری مقابله به‌مثل در تعدی و ظلم که قصاص مصداقی از آن است، مشروع شناخته شده (نحل، ۱۲۶؛ حج، ۶۰؛ شوری، ۴۰؛ ← طبرسی، ۹/۵۱؛ طباطبایی، سیدمحمدحسین، ۱۸/۶۴)؛ همچنین قرآن کریم از قانون قصاص در تورات خبر می‌دهد (مائده، ۴۴ ـ ۴۵) و چگونگی نقل آن، بیانگر امضای این قانون در شریعت اسلام است (طوسی، التبیان، ۳/۵۳۶). روایات فراوان و متواتر نیز بر مشروعیت قانون قصاص دلالت دارد (حر عاملی، ۲۹/۲۹، ۴۰، ۵۹ و ۶۰). فقهای شیعه و سنی در مشروعیت قصاص در شریعت اسلام تردید نکرده و بر آن اجماع دارند (شربینی، ۴/۲؛ نجفی، ۴۲/۷؛ وزارة الاوقاف، ۳۳/۲۷۶).
امام‌خمینی حکم قصاص در اسلام را از ضروریات دین و مخالفت با آن را محکوم به حکم ارتداد دانسته است (صحیفه، ۱۴/۴۴۹، ۴۵۸ و ۴۶۲) (← ادامه مقاله). ایشان آیه ۱۷۹ سوره بقره که قصاص را موجب حیات انسان معرفی کرده، ناظر به جنبه بازدارندگی قصاص دانسته است؛ زیرا تشریع این قانون موجب می‌شود کسانی که قصد قتل و جنایت دارند، از ترس اجرای قصاص درباره آنان، از قصد خویش منصرف شوند و همین امر، موجب حفظ حیات آحاد انسان‌ها در جامعه است (همان، ۷/۳۱۳). علامه طباطبایی در ذیل این آیه اذعان می‌کند که هرچند عفو، تخفیف و ترحم به قاتل از فضایل انسانی است، مصلحت عمومی تنها با قصاص تأمین می‌شود و این قصاص است که حیات را تضمین می‌کند؛ نه عفوکردن، دیه‌گرفتن و نه چیز دیگر (۱/۴۳۳ ـ ۴۳۴).
==اقسام قصاص==
# قصاص نفس: از این نوع قصاص با واژه «قَوَد» نیز تعبیر شده است و به جایی مربوط است که کسی نفس محترمی را به‌عمد به قتل رسانده باشد. در این فرض در صورت فراهم‌بودن شرایط، قاتل قصاص خواهد شد (مفید، ۷۳۴؛ طوسی، النهایه، ۷۳۳؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۵۸۱ ـ ۵۸۳؛ امام‌خمینی؛ تحریر الوسیله، ۲/۴۸۳ ـ ۴۸۹).
# قصاص کمتر از نفس: این نوع از قصاص به جنایت عمدی بر اعضا مربوط است که به مرگ کسی منجر نشده باشد و با تحقق شرایط جانی قصاص می‌شود. برخی از این شرایط عبارت‌اند از: تساوی در سلامت عضو مورد جنایت با عضو مورد قصاص، تساوی در محل هر دو عضو، تساوی در مقدار قصاص با جنایت (نجفی، ۴۲/۳۴۸ ـ ۳۵۰؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۱۳ ـ ۵۱۴) و تساوی در اصلی یا زایدبودن عضو (نجفی، ۴۲/۳۴۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۲۲).
==احکام قصاص==
فتاوای امام‌خمینی در مسائل گوناگون بحث قصاص در کتاب تحریر الوسیله در بیشتر موارد، با نظر مشهور فقها موافق است. در این میان چند مسئله حائز اهمیت است؛
۱. اکراه بر قتل: مشهور فقها، اکراه در قتل را رافع مسئولیت کیفری نمی‌دانند و اگر کسی از روی اکراه دیگری یا حتی از روی تهدید به کشته شدن او، به قتل مبادرت کند، در ازای این عمل، قصاص می‌شود (حلی، محقق، ۴/۱۸۴؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۲۷). صاحب جواهر دراین‌باره ادعای اجماع منقول و محصل کرده (نجفی، ۴۲/۴۷) و امام‌خمینی نیز همین رأی را برگزیده (تحریر الوسیله، ۲/۴۸۹) و ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مطابق این نظر تدوین شده است (گلدوزیان، ۱۲۳). دلیل این نظر، صدق عنوان قاتل بر اکراه‌شونده و در نتیجه شمول ادله قصاص بر او و عدم شمول ادله رفع مسئولیت کیفری است. افزون بر این به روایات معتبری استدلال شده است که بر نفی تقیه در موضوع قتل دلالت دارد (ابن‌فهد، ۵/۱۴۷؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۲۷؛ نجفی، ۴۲/۸). اما برخی فقهای معاصر در صورتی که اکراه‌کننده به قتل اکراه‌شونده تهدید کرده باشد، اکراه را رافع حکم قصاص و موجب جواز کشتن شخصی که بر قتل او اکراه شده می‌دانند؛ هرچند اکراه‌شونده در صورت قتل، به پرداخت دیه مقتول موظف است (خویی، ۴۲/۱۴). دلیل ایشان تزاحم ملاک وجوب حفظ نفس خود با ملاک حرمت قتل دیگری است که چون ترجیحی میان آن دو نیست، موجب تخییر و در نتیجه حکم به جواز قتل و حکم به عدم قصاص می‌شود (همان، ۴۲/۱۴).
۲. قصاص، حق انحلالی یا مجموعی: از پرسش‌های مهم و اختلافی میان فقها، این است که اگر اولیای دم چند نفر باشند، آیا حکم به قصاص در صورتی ثابت است که همه آنها درخواست قصاص داشته باشند یا با درخواست حتی یک نفر از آنان نیز، به قصاص حکم می‌شود؟ در صورت نخست، قصاص حق مجموعی و در صورت دوم، حق انحلالی به تعداد اولیای دم است. اگر قصاص، حق انحلالی باشد و یکی از اولیای دم خواستار قصاص باشد، یا اولیای دیگر خواستار دیه هستند که در این صورت، درخواست‌کننده قصاص، پس از پرداخت سهم دیه دیگر اولیای دم به آنان، می‌تواند قصاص را اجرا کند یا اینکه دیگران جانی را عفو کرده‌اند که در این صورت درخواست‌کننده قصاص، پس از پرداخت سهم دیه دیگر اولیای دم به جانی، حق اجرای قصاص را دارد (نجفی، ۴۲/۳۰۴ ـ ۳۰۷).
جمعی از فقها گفته اول را برگزیده‌اند (حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۶۲۲؛ شهید اول، ۲۷۳؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۹۵؛ اردبیلی، ۱۳/۴۳۰) و جمعی دیگر به انحلالی‌بودن حق قصاص قائل‌اند (طوسی، المبسوط، ۷/۵۴؛ ابن‌زهره، ۴۰۶؛ خویی، ۴۲/۱۵۸). امام‌خمینی دو اظهار نظر متفاوت دراین‌باره دارد؛ ایشان در تحریر الوسیله گفته اول و در کتاب البیع گفته دوم را برگزیده است (تحریر الوسیله، ۲/۵۰۷ ـ ۵۰۸؛ البیع، ۵/۳۹۶). ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی نیز، مطابق گفته انحلالی‌بودن حق قصاص، تدوین شده است (گلدوزیان، ۱۴۶).
قائلان به گفته اول، ضمن نقد دلایل گفته دوم (فاضل لنکرانی، ۲۹۹ ـ ۳۰۱)، با استناد به این امر که اولیای دم در حق قصاص شریک هستند و نیز بر اساس قانون شرکت، هر یک بدون اجازه شریک دیگر به اعمال حق قصاص مجاز نیست. مؤید این امر، حقِّ تشفّی اولیای دم است که فلسفه حکم قصاص است (← شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۹۵؛ فاضل لنکرانی، ۳۰۰ ـ ۳۰۱)؛ اما در خصوص گفته دوم، مهم‌ترین مستند آن، مفاد آیه ۳۳ سوره اسراء است که در آن برای ولی مقتول، سلطنت بر خون او قرار داده شده است. ظاهر آیه همچون موارد دیگر، جعل حکم بر موضوع و انحلال حکم به حسب انحلال موارد موضوع است؛ پس هر یک از اولیای دم به استقلال، دارای حق قصاص هستند (امام‌خمینی، البیع، ۵/۳۹۶؛ خویی، ۴۲/۱۵۸). صاحب جواهر برای اثبات این گفته، به دلیل و مؤیدات بسیاری استناد کرده است (نجفی، ۴۲/۳۰۶ ـ ۳۰۷). همچنین برخی به روایاتی همچون صحیحه ابی‌ولّاد نیز که به‌صراحت بر جواز قصاص یکی از اولیای دم با وجود مخالفت اولیای دیگر دلالت دارد تمسک جسته‌اند (خویی، ۴۲/۱۵۸ ـ ۱۵۹).
۳. سرایت جنایت به نفس: اگر جنایت عمدی کمتر از نفس بر کسی وارد شود و مجنی‌علیه از جنایت عفو کند؛ ولی پس از آن، جنایت به نفس سرایت کند و موجب قتل مجنی‌علیه شود و قتل نیز مصداق جنایت عمدی باشد، در این صورت به فتوای همه فقها ازجمله امام‌خمینی، حق قصاص نفس برای اولیای مجنی‌علیه ثابت است؛ زیرا عفو، شامل فرض قتل نبوده است (نجفی، ۴۲/۴۲۷، امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۲۴). تنها محقق اردبیلی احتمال داده که قصاص ساقط باشد (اردبیلی، ۱۴/۱۴۱)، اما در اینکه اولیای دم باید پیش از اجرای قصاص نفس، دیه یا ارش جنایت عفوشده را به جانی بپردازند، اختلاف است. برخی پرداخت دیه را لازم می‌دانند (حلی، محقق، ۴/۲۲۶) و برخی دیگر لازم نمی‌دانند؛ زیرا حق قصاص نفس در اینجا مانند هنگامی است که عضو مقتول پیش از کشته‌شدن به‌ دست دیگری قطع شده باشد که در این صورت هیچ تأثیری در حق قصاص نفس برای اولیای او ندارد (حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۶۳۷ ـ ۶۳۸؛ اردبیلی، ۱۴/۱۴۱). امام‌خمینی نیز گفته دوم را برگزیده؛ اگرچه احتیاط مستحب را در پرداخت دیه می‌داند (تحریر الوسیله، ۲/۵۲۴).
۴. اذن ولیّ امر در قصاص: برخی فقها اذن ولی امر را در استیفای قصاص، از نظر تکلیفی لازم می‌دانند (طوسی، المبسوط، ۷/۱۰۰؛ ابن‌زهره، ۴۰۷؛ ابن‌ادریس، ۳/۴۱۲؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۶۲۲). امام‌خمینی نیز اذن والی مسلمانان را در صورتی که ولی دم تنها باشد، خالی از قوت ندانسته است (تحریر الوسیله، ۲/۵۰۷ ـ ۵۰۸). این گروه از فقها تصریح می‌کنند این تنها یک حکم تکلیفی است و در صورت اقدام به قصاص بدون اجازه از والی، هیچ ضمانی متوجه قصاص‌کننده نیست و تنها تعزیر می‌شود (طوسی، المبسوط، ۷/۱۰۰؛ ابن‌براج، ۲/۴۸۵؛ ابن‌ادریس، ۳/۴۱۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۰۷ ـ ۵۰۸). ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی لزوم اذن ولی امر را تأیید می‌کند (گلدوزیان، ۱۱۷). جمع دیگری از فقها اذن ولی امر را لازم ندانسته‌اند (حلی، محقق، ۴/۲۱۳؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۹۴؛ نجفی، ۴۲/۲۸۶).
مخالفان وجوب استیذان، ضمن خدشه در ادله گفته دیگر، به اصل اولی در عدم وجوب اذن ولی امر و انحصار حق استیفای قصاص به صاحب آن، یعنی مجنی‌علیه یا ولی دم استدلال کرده‌اند (نجفی، ۴۲/۲۸۶ ـ ۲۸۷). دلیل گفته نخست بر وجوب اذن ولی امر، افزون بر لزوم هرج ‌و مرج و اختلال نظام در صورت عدم استیذان، روایتی است (حر عاملی، ۱۵/۲۷) که ناظر به این بحث است (فاضل لنکرانی، ۲۹۶). در عین ‌حال بسیاری از فقهایی که استیذان را واجب نمی‌دانند به استحباب آن فتوا داده‌اند (حلی، محقق، ۴/۲۱۳؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۹۴)
==قَسامه==
قسامه یکی از راه‌های اثبات جنایت عمدی و غیر عمدی، در فرض وجود لوث (قراین ظنی بر ضد متهم) است و مقصود از آن، پنجاه سوگند از قوم مدعی، بر ارتکاب قتل نفس به دست متهم است. نصاب قسامه در جنایت کمتر از قتل، مورد اختلاف است. مشهور فقها نصاب را در جنایت عمدی پنجاه سوگند و در جنایت غیر عمد ۲۵ سوگند می‌دانند. این در صورتی است که مقدار دیه جنایت به اندازه دیه نفس باشد؛ مانند جنایت بر همه بینی یا هر دو چشم؛ ولی اگر دیه کمتر باشد به همان نسبت که کمتر است از نصاب کاسته می‌شود (شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۵/۲۰۸؛ طباطبایی، سیدعلی، ۱۶/۲۸۴). به نظر شیخ طوسی و برخی دیگر، نصاب در عضوی که دیه جنایتش به مقدار دیه نفس است، مانند دو دست، شش سوگند و در کمتر از آن به همان نسبت کمتر از شش سوگند است (طوسی، المبسوط، ۷/۲۲۳؛ همو، الخلاف، ۵/۳۱۳؛ ابن‌زهره، ۴۴۱؛ ابن‌براج، ۲/۵۰۱؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۳۱۲ ـ ۳۱۳). دلیل گفته اول، اطلاق روایات مربوط به نصاب قسامه است که شامل جنایت کمتر از قتل نیز می‌شود؛ همچنین این گفته به احتیاط در خون نزدیک‌تر است. اما دلیل گفته دوم، روایت معتبر ظریف‌بن‌ناصح (حر عاملی، ۲۹/۱۵۹) است (فاضل لنکرانی، ۲۵۶ ـ ۲۵۷). امام‌خمینی گفته دوم را می‌پذیرد؛ در عین ‌حال رعایت گفته اول را به احتیاط نزدیک‌تر می‌داند (تحریر الوسیله، ۲/۵۰۳ ـ ۵۰۴).
از مسائل مهم درباره قسامه در قتل، این است که اگر مدعی نتوانست به تعداد نصاب در قسامه، سوگندخورنده در دادگاه حاضر کند، آیا کسانی که برای سوگند حاضر شده‌اند می‌توانند با تکرار سوگند‌ها نصاب را تکمیل کنند؟ و در نهایت اگر مدعی نتوانست هیچ سوگندخورنده‌ای در دادگاه حاضر کند، آیا خودش می‌تواند با تکرار سوگند به مقدار نصاب، قتل را اثبات کند؟ برخی از معاصران، تکرار سوگند را موجب اثبات قصاص ندانسته‌اند. آنان پس از تضعیف دلایل گفته پیشین، به نص برخی از روایات درباره قسامه در قتل که اعتبار پنجاه نفر است (حر عاملی، ۲۹/۱۵۲) استناد کرده‌اند. به نظر آنان حجیت قسامه، خلاف اصل است؛ از این‌رو به قدر متیقن از پیام روایات که اعتبار پنجاه نفر است، بسنده می‌شود (خوانساری، ۷/۲۵۸؛ ← هاشمی شاهرودی، ۳). ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی موافق این نظر است (گلدوزیان، ۱۳۹)، ولی مشهور فقها ازجمله امام‌خمینی تکرار سوگند حتی از جانب مدعی را جایگزین نصاب و موجب اثبات قصاص نفس می‌دانند. دلیل آنان، اطلاق برخی روایات درباره قسامه در قتل نفس است که تنها پنجاه سوگند را معتبر دانسته و در آنها تصریح‌نشده بر اینکه باید سوگندخورندگان نیز متعدد باشند نشده (حر عاملی، ۲۹/۱۵۲). دلیل دیگر، الغای خصوصیت از روایات درباره قسامه در جنایت کمتر از قتل است که در آنها به جواز تکرار سوگند تصریح شده است (حر عاملی ۲۹/۱۵۹ ـ ۱۶۰؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۶۱۷ ـ ۶۱۸؛ ← نجفی، ۴۲/۲۴۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۰۲).
==لایحه قصاص==
اندیشمندان مسلمان به دفاع از قصاص به عنوان حکمی الهی پرداخته و در صدد پاسخگویی به شبهه‌های مطرح‌شده درباره قصاص برآمده‌اند (طباطبایی، سیدمحمدحسین، ۱/۴۳۶). برخی به استناد ادله‌ای که بیشتر متأثر از فرهنگ حاکم بر مغرب‌زمین است، قصاص را مورد خدشه قرار داده (← صانعی، ۱۴۱) و با هدف تجدید نظر در مشروعیت قانون قصاص در عصر حاضر، برداشت‌های تازه‌ای از کتاب و سنّت کرده‌اند (باقی ۱/۷۰).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و در پی تأکیدهای فراوان امام‌خمینی بر اسلامی‌کردن قوانین قضایی، در خرداد ۱۳۶۰ قوه قضاییه لایحه‌ای دربردارنده قوانین جزایی بر اساس احکام اسلام تهیه کرد. این لایحه هرچند افزون بر احکام قصاص، دارای احکام مربوط به ابواب حدود نیز بود، به «لایحه قصاص» شهرت یافت (شفیعی، ۵۳). در پی تدوین این لایحه در قوه قضاییه، برخی از جریان‌های ملی‌گرا، ازجمله جبهه ملی در مخالفت با آن، مردم را به راهپیمایی دعوت کردند. امام‌خمینی در ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ این حرکت را محکوم و طی سخنانی تأکید کرد که در قرآن به حکم قصاص تصریح شده و لایحه قصاص، همین مسائل قرآن است. ایشان دعوت مردم به راهپیمایی و مخالفت با لایحه قصاص را دعوت به قیام در برابر قرآن و احکام ضروری اسلام دانست (صحیفه، ۱۴/۴۵۲ ـ ۴۵۷)؛ از این‌رو جبهه ملی را به ارتداد محکوم کرد مگر آن‌که اعلام کنند این گفته آنان نبوده است (همان، ۱۴/۴۶۲ ـ ۴۶۳) (← مقاله‌های ارتداد؛ جبهه ملی ایران). این لایحه که در ۲۱۸ ماده تنظیم و به‌ طورکامل از منابع فقهی، به‌ویژه تحریر الوسیله گرفته شده بود، در سوم شهریور و بیستم مهر سال ۱۳۶۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جایگزین برخی مقررات مندرج در باب سوم قانون مجازات عمومی، مصوب هفتم بهمن ۱۳۰۴ شد (← شفیعی، ۵۲).
==پانویس==
{{پانویس}}
==منابع==
{{منابع}}
*  قرآن کریم.
*  ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
*  ابن‌براج، قاضی‌عبدالعزیز، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
*  ابن‌زهره، سیدحمزةبن‌علی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
*  ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
*  ابن‌فهد حلی، احمدبن‌محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
*  ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
*  اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
*  امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
*  امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
*  امام‌خمینی، سیدروح‌الله، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۷ش.
*  امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
*  امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۸ش.
*  باقی، عمادالدین، مجموعه کتاب‌های عمادالدین باقی، اعدام و قصاص، تهران، سرایی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
*  جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
*  حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
*  حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، تحقیق فارس حسون، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
*  حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام ‌الشرعیة علی مذهب ‌الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
*  حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
*  حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
*  حلی، محقق،‌ جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
*  خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
*  خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخوئی، مبانی تکملة المنهاج، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
*  سلیمانی، حسین، عدالت کیفری در آیین یهود، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
*  شربینی، محمدبن‌احمد، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ق.
*  شفیعی سروستانی، ابراهیم، قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
*  شهید اول، محمدبن‌مکی، اللمعة الدمشقیه، تحقیق محمدتقی مروارید و علی‌اصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
*  شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰‌ق.
*  شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة‌ المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
*  صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، طرح نو، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
*  طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
*  طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
*  طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضل‌الله یزدی، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
*  طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تصحیح سیداحمد حسینی اشکوری، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.
*  طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
*  طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
*  طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
*  طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه ‌الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
*  طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.
*  علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت، دارالساقی، چاپ چهارم، ۱۴۲۲ق.
*  عوض، احمد ادریس، الدیة بین العقوبة و التعویض فی الفقه الاسلامی المقارن، بیروت، الهلال، چاپ اول، ۱۹۸۶م.
*  فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل‌ الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، کتاب القصاص، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.
*  فقعانی، زین‌الدین علی‌بن‌علی، الدر المنضود فی معرفة صیغ النیات و الایقاعات و العقود (صیغ العقود)، تحقیق محمد برکت، شیراز، مدرسه امام عصر(عج)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
*  کتاب مقدس، بی‌جا، ‌دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.
*  گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، مجد، دوم، ۱۳۸۲ش.
*  مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
*  نجاشی، احمدبن‌علی، رجال النجاشی، تحقیق سیدموسی شبیری زنجانی، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
*  نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
*  وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، مصر، دارالصفوه، چاپ اول، ۱۴۰۴ ـ ۱۴۲۷ق.
*  هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، قسامه تعدد افراد یا تکرار قسم، مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره ۲۵، ۱۳۸۰ش.
{{پایان}}
مسعود امامی
مسعود امامی

نسخهٔ ‏۲۳ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۱۴:۱۴

قصاص، مجازات به مثل در جنایت عمدی بر بدن.

قصاص به معنای مقابله ‌به‌مثل‌کردن در برابر قتل نفس، قطع عضو و مانند آن است که از ریشه «قصص» به معنای پی‌جویی و به دنبال چیزی رفتن گرفته شده است (جوهری، ۳/۱۰۵۱؛ ابن‌فارس، ۵/۱۱). گویا در مجازات قصاص، مجازات‌کننده به دنبال مجرم و به پیروی از او، همان کاری را با او می‌کند که او مرتکب شده است (ابن‌فارس، ۵/۱۱؛ طریحی، ۴/۱۸۰). از قصاص نفس با واژه «قَوَد» نیز تعبیر شده است (ابن‌منظور، ۳/۳۷۲؛ طریحی، ۳/۱۳۲). قصاص در اصطلاح فقهی، معنایی متفاوت با عرف و لغت ندارد؛ فقها قصاص را به «استیفای مثل جنایت نسبت به جانی» تعریف کرده‌اند و در آن اختلافی ندارند (شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۱۱؛ نجفی، ۴۲/۷). به سبب روشنی تعریف فقهی قصاص و مغایرت‌نداشتن آن با معنای عرفی و لغوی، بسیاری از فقها (طوسی، النهایه، ۷۷۲؛ ابن‌براج، ۲/۴۷۰؛ ابن‌ادریس، ۳/۴۰۲) و ازجمله امام‌خمینی تعریفی از آن ارائه نداده‌اند (تحریر الوسیله، ۲/۴۸۳).

پیشینه

پیشینه قانون قصاص در بزرگ‌ترین تمدن‌های باستان، یعنی در قوانین ایران، یونان و روم یافت می‌شود (صانعی، ۹۹). در الواح دوازده‌گانه روم که به قولی، نخستین قانون مدوّن است، مجازات قصاص برای قتل و برخی آسیب‌های کمتر از آن قرار داده شده است (عوض، ۶۷). در کتاب مقدس، نیز آمده هرکس خون انسانی را بریزد، خون وی نیز ریخته می‌شود (پیدایش، ب۹، ۶؛ اعداد، ب۳۵، ۳۱ ـ ۳۲). همچنین در قصاص عضو، به قصاص شکستگی برابر شکستگی، چشم برابر چشم، دندان برابر دندان اشاره شده است (لاویان، ب۲۴، ۱۹ ـ ۲۰؛ خروج، ب۲۱، ۲۴ ـ ۲۵)؛ ولی رویکرد سنّت شفاهی آیین یهود (تلمود) هرچند در باور و اعتقاد، حکم قصاص نفس و عضو را می‌پذیرد، در عمل مخالف اجرای قصاص عضو است و جانی را به بهانه امکان‌نداشتن اجرای عادلانه و مماثل قصاص عضو، به غرامت مالی محکوم می‌کند. چنین برداشتی گرچه مخالف جدی نیز دارد، بیشتر عالمان یهود بر آن توافق دارند (← سلیمانی، ۲۹۱، ۳۱۳ و ۳۳۸). در انجیل متی نقل شده گرچه که گفته شده چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان؛ ولی حضرت عیسی(ع) می‌گوید شخص در برابر شریر ایستادگی نکند؛ بلکه هرکس به گونه راست کسی سیلی زد، گونه دیگر را در برابر او قرار دهد و هرکس با کسی دشمنی کرد و خواست قبای او را بگیرد، عبای خود را نیز بدو واگذارد (کتاب مقدس، متی، ب۵، ۳۸ ـ ۴۰)؛ از این‌رو مسیحیان قائل به نسخ حکم قصاص شده‌اند. در میان اعراب عصر جاهلیت نیز، قانون قصاص نفس وجود داشته و مردمان آن عصر بر این باور بودند که خون جز با خون شسته نمی‌شود. در مواردی نیز که قاتل از عامه مردم یا فرومایگان و بردگان بود و مقتول از بزرگان قوم، به کشتن قاتل رضایت نمی‌دادند و باید کس دیگری که کفو و در شأن مقتول بود، قصاص می‌شد؛ هرچند وی هیچ ارتباطی با قاتل نداشت. آنان گرفتن دیه را نیز نوعی ذلت می‌دانستند و تنها افراد ضعیف به جای قصاص به دریافت دیه رضایت می‌دادند (علی، ۷/۳۹۹).

اسلام، قانون قصاص را با رعایت شرایطی امضا کرده و در آیات و روایات فراوان به ابعاد گوناگون آن اشاره شده است. قرآن با تأکید بر قصاص، سنّت جاهلی یادشده را رد می‌کند و اولیای دم را از زیاده‌روی در مجازات قاتل باز می‌دارد (اسراء، ۳۳). اصل قصاص و برخی شروط اصلی آن مانند بلوغ و عقل مورد توافق فقهای شیعه و سنی است؛ هرچند در فروع و نیز شرایط دیگر قصاص اختلاف‌هایی میان آنها مشاهده می‌شود (← طوسی، الخلاف، ۵/۱۴۵ و به بعد؛ وزارة الاوقاف، ۳۳/۲۶۰ ـ ۲۶۲).

مباحث فقهی مربوط به قصاص در منابع فقهی و روایی شیعه (طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۱۵۵) باب جداگانه‌ای دارد. نجاشی از کتابی به نام القصاص، تألیف عبدالعزیزبن‌یحیی جلودی (م. پس از ۳۳۰) یاد کرده است (۲۴۴). پس از آن، فقهای شیعه تا سده هفتم، مباحث مربوط به قصاص را در باب مستقلی مطرح نمی‌کردند و در کنار مباحث مربوط به دیات با نام باب «القضاء فی الدیات و القصاص» و «کتاب الدیة و القصاص» (مفید، ۷۳۴؛ ابن‌براج، ۲/۴۵۳) یا «الجنایات» (طوسی، الخلاف، ۵/۱۴۵؛ ابن‌زهره، ۴۰۲) یا «الدیات و الجنایات» (ابن‌ادریس، ۳/۳۲۰) مطرح بوده است. محقق حلی برای نخستین بار باب مستقلی با عنوان قصاص ذکر کرد (۴/۱۸۰). این روش را کسانی چون علامه حلی پیگیری نکردند. وی در آثارش همچنان از عناوینی چون «الجنایات» (ارشاد الاذهان، ۲/۱۹۳؛ تحریر الاحکام، ۵/۴۱۳ ـ ۴۱۵؛ قواعد الاحکام، ۳/۵۷۹) و «القصاص و الدیات» (همو، مختلف الشیعه، ۹/۲۸۳) استفاده کرد. ولی با گذشت زمان، شیوه محقق حلی متداول شد (شهید اول، ۲۶۷؛ فقعانی، ۳۱۱)؛ تا جایی که امروزه معاصران ازجمله امام‌خمینی به همین شیوه عمل کرده‌اند (تحریر الوسیله، ۲/۴۸۳؛ خویی، ۴۲/۳).

مهم‌ترین دیدگاه‌های فقهی امام‌خمینی درباره قصاص در کتاب تحریر الوسیله مطرح شده است (۲/۴۸۳ ـ ۵۲۴)؛ در عین ‌حال در کتاب‌ها، پیام‌ها و سخنرانی‌های ایشان مطالبی به طور پراکنده دراین‌باره آمده است (← حدیث جنود، ۲۳۳؛ استفتائات، ۳/۴۵۹؛ صحیفه، ۷/۳۱۳؛ ۸/۲۵۶ و ۱۴/۴۴۹). کتاب وسیلة النجاة که متن اصلی تحریر الوسیله است، همچون بسیاری از رساله‌های عملیه رایج، از ابواب حدود و قصاص و دیات خالی است. گویا اهتمام نداشتن برخی فقیهان به نگارش این ابواب، ناشی از اجرانشدن مسائل مربوط به این ابواب در جامعه بوده است. روشن است که اجرای گسترده مسائل مربوط به این ابواب، به تشکیل حکومت اسلامی وابسته است و امام‌خمینی که به جامعیت فقه و تشکیل حکومت اسلامی اعتقاد راسخ داشت، از اهمیت این ابواب غافل نبود و در همین راستا این سه باب را بر متن اصلی وسیلة النجاة افزود (← تحریر الوسیله، ۲/۴۳۲ ـ ۵۷۷) (← مقاله تحریر الوسیله).

مشروعیت قصاص و فلسفه آن

قرآن کریم در آیات چندی قانون قصاص را تأیید و بر آن تصریح کرده است؛ مانند «وَ لَکمْ فِی الْقِصَاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکمْ تَتَّقُونَ» (بقره، ۱۷۹). در آیات دیگری مقابله به‌مثل در تعدی و ظلم که قصاص مصداقی از آن است، مشروع شناخته شده (نحل، ۱۲۶؛ حج، ۶۰؛ شوری، ۴۰؛ ← طبرسی، ۹/۵۱؛ طباطبایی، سیدمحمدحسین، ۱۸/۶۴)؛ همچنین قرآن کریم از قانون قصاص در تورات خبر می‌دهد (مائده، ۴۴ ـ ۴۵) و چگونگی نقل آن، بیانگر امضای این قانون در شریعت اسلام است (طوسی، التبیان، ۳/۵۳۶). روایات فراوان و متواتر نیز بر مشروعیت قانون قصاص دلالت دارد (حر عاملی، ۲۹/۲۹، ۴۰، ۵۹ و ۶۰). فقهای شیعه و سنی در مشروعیت قصاص در شریعت اسلام تردید نکرده و بر آن اجماع دارند (شربینی، ۴/۲؛ نجفی، ۴۲/۷؛ وزارة الاوقاف، ۳۳/۲۷۶).

امام‌خمینی حکم قصاص در اسلام را از ضروریات دین و مخالفت با آن را محکوم به حکم ارتداد دانسته است (صحیفه، ۱۴/۴۴۹، ۴۵۸ و ۴۶۲) (← ادامه مقاله). ایشان آیه ۱۷۹ سوره بقره که قصاص را موجب حیات انسان معرفی کرده، ناظر به جنبه بازدارندگی قصاص دانسته است؛ زیرا تشریع این قانون موجب می‌شود کسانی که قصد قتل و جنایت دارند، از ترس اجرای قصاص درباره آنان، از قصد خویش منصرف شوند و همین امر، موجب حفظ حیات آحاد انسان‌ها در جامعه است (همان، ۷/۳۱۳). علامه طباطبایی در ذیل این آیه اذعان می‌کند که هرچند عفو، تخفیف و ترحم به قاتل از فضایل انسانی است، مصلحت عمومی تنها با قصاص تأمین می‌شود و این قصاص است که حیات را تضمین می‌کند؛ نه عفوکردن، دیه‌گرفتن و نه چیز دیگر (۱/۴۳۳ ـ ۴۳۴).

اقسام قصاص

  1. قصاص نفس: از این نوع قصاص با واژه «قَوَد» نیز تعبیر شده است و به جایی مربوط است که کسی نفس محترمی را به‌عمد به قتل رسانده باشد. در این فرض در صورت فراهم‌بودن شرایط، قاتل قصاص خواهد شد (مفید، ۷۳۴؛ طوسی، النهایه، ۷۳۳؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۵۸۱ ـ ۵۸۳؛ امام‌خمینی؛ تحریر الوسیله، ۲/۴۸۳ ـ ۴۸۹).
  2. قصاص کمتر از نفس: این نوع از قصاص به جنایت عمدی بر اعضا مربوط است که به مرگ کسی منجر نشده باشد و با تحقق شرایط جانی قصاص می‌شود. برخی از این شرایط عبارت‌اند از: تساوی در سلامت عضو مورد جنایت با عضو مورد قصاص، تساوی در محل هر دو عضو، تساوی در مقدار قصاص با جنایت (نجفی، ۴۲/۳۴۸ ـ ۳۵۰؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۱۳ ـ ۵۱۴) و تساوی در اصلی یا زایدبودن عضو (نجفی، ۴۲/۳۴۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۲۲).

احکام قصاص

فتاوای امام‌خمینی در مسائل گوناگون بحث قصاص در کتاب تحریر الوسیله در بیشتر موارد، با نظر مشهور فقها موافق است. در این میان چند مسئله حائز اهمیت است؛

۱. اکراه بر قتل: مشهور فقها، اکراه در قتل را رافع مسئولیت کیفری نمی‌دانند و اگر کسی از روی اکراه دیگری یا حتی از روی تهدید به کشته شدن او، به قتل مبادرت کند، در ازای این عمل، قصاص می‌شود (حلی، محقق، ۴/۱۸۴؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۲۷). صاحب جواهر دراین‌باره ادعای اجماع منقول و محصل کرده (نجفی، ۴۲/۴۷) و امام‌خمینی نیز همین رأی را برگزیده (تحریر الوسیله، ۲/۴۸۹) و ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مطابق این نظر تدوین شده است (گلدوزیان، ۱۲۳). دلیل این نظر، صدق عنوان قاتل بر اکراه‌شونده و در نتیجه شمول ادله قصاص بر او و عدم شمول ادله رفع مسئولیت کیفری است. افزون بر این به روایات معتبری استدلال شده است که بر نفی تقیه در موضوع قتل دلالت دارد (ابن‌فهد، ۵/۱۴۷؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۲۷؛ نجفی، ۴۲/۸). اما برخی فقهای معاصر در صورتی که اکراه‌کننده به قتل اکراه‌شونده تهدید کرده باشد، اکراه را رافع حکم قصاص و موجب جواز کشتن شخصی که بر قتل او اکراه شده می‌دانند؛ هرچند اکراه‌شونده در صورت قتل، به پرداخت دیه مقتول موظف است (خویی، ۴۲/۱۴). دلیل ایشان تزاحم ملاک وجوب حفظ نفس خود با ملاک حرمت قتل دیگری است که چون ترجیحی میان آن دو نیست، موجب تخییر و در نتیجه حکم به جواز قتل و حکم به عدم قصاص می‌شود (همان، ۴۲/۱۴).

۲. قصاص، حق انحلالی یا مجموعی: از پرسش‌های مهم و اختلافی میان فقها، این است که اگر اولیای دم چند نفر باشند، آیا حکم به قصاص در صورتی ثابت است که همه آنها درخواست قصاص داشته باشند یا با درخواست حتی یک نفر از آنان نیز، به قصاص حکم می‌شود؟ در صورت نخست، قصاص حق مجموعی و در صورت دوم، حق انحلالی به تعداد اولیای دم است. اگر قصاص، حق انحلالی باشد و یکی از اولیای دم خواستار قصاص باشد، یا اولیای دیگر خواستار دیه هستند که در این صورت، درخواست‌کننده قصاص، پس از پرداخت سهم دیه دیگر اولیای دم به آنان، می‌تواند قصاص را اجرا کند یا اینکه دیگران جانی را عفو کرده‌اند که در این صورت درخواست‌کننده قصاص، پس از پرداخت سهم دیه دیگر اولیای دم به جانی، حق اجرای قصاص را دارد (نجفی، ۴۲/۳۰۴ ـ ۳۰۷).

جمعی از فقها گفته اول را برگزیده‌اند (حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۶۲۲؛ شهید اول، ۲۷۳؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۹۵؛ اردبیلی، ۱۳/۴۳۰) و جمعی دیگر به انحلالی‌بودن حق قصاص قائل‌اند (طوسی، المبسوط، ۷/۵۴؛ ابن‌زهره، ۴۰۶؛ خویی، ۴۲/۱۵۸). امام‌خمینی دو اظهار نظر متفاوت دراین‌باره دارد؛ ایشان در تحریر الوسیله گفته اول و در کتاب البیع گفته دوم را برگزیده است (تحریر الوسیله، ۲/۵۰۷ ـ ۵۰۸؛ البیع، ۵/۳۹۶). ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی نیز، مطابق گفته انحلالی‌بودن حق قصاص، تدوین شده است (گلدوزیان، ۱۴۶).

قائلان به گفته اول، ضمن نقد دلایل گفته دوم (فاضل لنکرانی، ۲۹۹ ـ ۳۰۱)، با استناد به این امر که اولیای دم در حق قصاص شریک هستند و نیز بر اساس قانون شرکت، هر یک بدون اجازه شریک دیگر به اعمال حق قصاص مجاز نیست. مؤید این امر، حقِّ تشفّی اولیای دم است که فلسفه حکم قصاص است (← شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۹۵؛ فاضل لنکرانی، ۳۰۰ ـ ۳۰۱)؛ اما در خصوص گفته دوم، مهم‌ترین مستند آن، مفاد آیه ۳۳ سوره اسراء است که در آن برای ولی مقتول، سلطنت بر خون او قرار داده شده است. ظاهر آیه همچون موارد دیگر، جعل حکم بر موضوع و انحلال حکم به حسب انحلال موارد موضوع است؛ پس هر یک از اولیای دم به استقلال، دارای حق قصاص هستند (امام‌خمینی، البیع، ۵/۳۹۶؛ خویی، ۴۲/۱۵۸). صاحب جواهر برای اثبات این گفته، به دلیل و مؤیدات بسیاری استناد کرده است (نجفی، ۴۲/۳۰۶ ـ ۳۰۷). همچنین برخی به روایاتی همچون صحیحه ابی‌ولّاد نیز که به‌صراحت بر جواز قصاص یکی از اولیای دم با وجود مخالفت اولیای دیگر دلالت دارد تمسک جسته‌اند (خویی، ۴۲/۱۵۸ ـ ۱۵۹).

۳. سرایت جنایت به نفس: اگر جنایت عمدی کمتر از نفس بر کسی وارد شود و مجنی‌علیه از جنایت عفو کند؛ ولی پس از آن، جنایت به نفس سرایت کند و موجب قتل مجنی‌علیه شود و قتل نیز مصداق جنایت عمدی باشد، در این صورت به فتوای همه فقها ازجمله امام‌خمینی، حق قصاص نفس برای اولیای مجنی‌علیه ثابت است؛ زیرا عفو، شامل فرض قتل نبوده است (نجفی، ۴۲/۴۲۷، امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۲۴). تنها محقق اردبیلی احتمال داده که قصاص ساقط باشد (اردبیلی، ۱۴/۱۴۱)، اما در اینکه اولیای دم باید پیش از اجرای قصاص نفس، دیه یا ارش جنایت عفوشده را به جانی بپردازند، اختلاف است. برخی پرداخت دیه را لازم می‌دانند (حلی، محقق، ۴/۲۲۶) و برخی دیگر لازم نمی‌دانند؛ زیرا حق قصاص نفس در اینجا مانند هنگامی است که عضو مقتول پیش از کشته‌شدن به‌ دست دیگری قطع شده باشد که در این صورت هیچ تأثیری در حق قصاص نفس برای اولیای او ندارد (حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۶۳۷ ـ ۶۳۸؛ اردبیلی، ۱۴/۱۴۱). امام‌خمینی نیز گفته دوم را برگزیده؛ اگرچه احتیاط مستحب را در پرداخت دیه می‌داند (تحریر الوسیله، ۲/۵۲۴). ۴. اذن ولیّ امر در قصاص: برخی فقها اذن ولی امر را در استیفای قصاص، از نظر تکلیفی لازم می‌دانند (طوسی، المبسوط، ۷/۱۰۰؛ ابن‌زهره، ۴۰۷؛ ابن‌ادریس، ۳/۴۱۲؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۶۲۲). امام‌خمینی نیز اذن والی مسلمانان را در صورتی که ولی دم تنها باشد، خالی از قوت ندانسته است (تحریر الوسیله، ۲/۵۰۷ ـ ۵۰۸). این گروه از فقها تصریح می‌کنند این تنها یک حکم تکلیفی است و در صورت اقدام به قصاص بدون اجازه از والی، هیچ ضمانی متوجه قصاص‌کننده نیست و تنها تعزیر می‌شود (طوسی، المبسوط، ۷/۱۰۰؛ ابن‌براج، ۲/۴۸۵؛ ابن‌ادریس، ۳/۴۱۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۰۷ ـ ۵۰۸). ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی لزوم اذن ولی امر را تأیید می‌کند (گلدوزیان، ۱۱۷). جمع دیگری از فقها اذن ولی امر را لازم ندانسته‌اند (حلی، محقق، ۴/۲۱۳؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۹۴؛ نجفی، ۴۲/۲۸۶).

مخالفان وجوب استیذان، ضمن خدشه در ادله گفته دیگر، به اصل اولی در عدم وجوب اذن ولی امر و انحصار حق استیفای قصاص به صاحب آن، یعنی مجنی‌علیه یا ولی دم استدلال کرده‌اند (نجفی، ۴۲/۲۸۶ ـ ۲۸۷). دلیل گفته نخست بر وجوب اذن ولی امر، افزون بر لزوم هرج ‌و مرج و اختلال نظام در صورت عدم استیذان، روایتی است (حر عاملی، ۱۵/۲۷) که ناظر به این بحث است (فاضل لنکرانی، ۲۹۶). در عین ‌حال بسیاری از فقهایی که استیذان را واجب نمی‌دانند به استحباب آن فتوا داده‌اند (حلی، محقق، ۴/۲۱۳؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۹۴)

قَسامه

قسامه یکی از راه‌های اثبات جنایت عمدی و غیر عمدی، در فرض وجود لوث (قراین ظنی بر ضد متهم) است و مقصود از آن، پنجاه سوگند از قوم مدعی، بر ارتکاب قتل نفس به دست متهم است. نصاب قسامه در جنایت کمتر از قتل، مورد اختلاف است. مشهور فقها نصاب را در جنایت عمدی پنجاه سوگند و در جنایت غیر عمد ۲۵ سوگند می‌دانند. این در صورتی است که مقدار دیه جنایت به اندازه دیه نفس باشد؛ مانند جنایت بر همه بینی یا هر دو چشم؛ ولی اگر دیه کمتر باشد به همان نسبت که کمتر است از نصاب کاسته می‌شود (شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۵/۲۰۸؛ طباطبایی، سیدعلی، ۱۶/۲۸۴). به نظر شیخ طوسی و برخی دیگر، نصاب در عضوی که دیه جنایتش به مقدار دیه نفس است، مانند دو دست، شش سوگند و در کمتر از آن به همان نسبت کمتر از شش سوگند است (طوسی، المبسوط، ۷/۲۲۳؛ همو، الخلاف، ۵/۳۱۳؛ ابن‌زهره، ۴۴۱؛ ابن‌براج، ۲/۵۰۱؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۳۱۲ ـ ۳۱۳). دلیل گفته اول، اطلاق روایات مربوط به نصاب قسامه است که شامل جنایت کمتر از قتل نیز می‌شود؛ همچنین این گفته به احتیاط در خون نزدیک‌تر است. اما دلیل گفته دوم، روایت معتبر ظریف‌بن‌ناصح (حر عاملی، ۲۹/۱۵۹) است (فاضل لنکرانی، ۲۵۶ ـ ۲۵۷). امام‌خمینی گفته دوم را می‌پذیرد؛ در عین ‌حال رعایت گفته اول را به احتیاط نزدیک‌تر می‌داند (تحریر الوسیله، ۲/۵۰۳ ـ ۵۰۴).

از مسائل مهم درباره قسامه در قتل، این است که اگر مدعی نتوانست به تعداد نصاب در قسامه، سوگندخورنده در دادگاه حاضر کند، آیا کسانی که برای سوگند حاضر شده‌اند می‌توانند با تکرار سوگند‌ها نصاب را تکمیل کنند؟ و در نهایت اگر مدعی نتوانست هیچ سوگندخورنده‌ای در دادگاه حاضر کند، آیا خودش می‌تواند با تکرار سوگند به مقدار نصاب، قتل را اثبات کند؟ برخی از معاصران، تکرار سوگند را موجب اثبات قصاص ندانسته‌اند. آنان پس از تضعیف دلایل گفته پیشین، به نص برخی از روایات درباره قسامه در قتل که اعتبار پنجاه نفر است (حر عاملی، ۲۹/۱۵۲) استناد کرده‌اند. به نظر آنان حجیت قسامه، خلاف اصل است؛ از این‌رو به قدر متیقن از پیام روایات که اعتبار پنجاه نفر است، بسنده می‌شود (خوانساری، ۷/۲۵۸؛ ← هاشمی شاهرودی، ۳). ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی موافق این نظر است (گلدوزیان، ۱۳۹)، ولی مشهور فقها ازجمله امام‌خمینی تکرار سوگند حتی از جانب مدعی را جایگزین نصاب و موجب اثبات قصاص نفس می‌دانند. دلیل آنان، اطلاق برخی روایات درباره قسامه در قتل نفس است که تنها پنجاه سوگند را معتبر دانسته و در آنها تصریح‌نشده بر اینکه باید سوگندخورندگان نیز متعدد باشند نشده (حر عاملی، ۲۹/۱۵۲). دلیل دیگر، الغای خصوصیت از روایات درباره قسامه در جنایت کمتر از قتل است که در آنها به جواز تکرار سوگند تصریح شده است (حر عاملی ۲۹/۱۵۹ ـ ۱۶۰؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۶۱۷ ـ ۶۱۸؛ ← نجفی، ۴۲/۲۴۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۰۲).

لایحه قصاص

اندیشمندان مسلمان به دفاع از قصاص به عنوان حکمی الهی پرداخته و در صدد پاسخگویی به شبهه‌های مطرح‌شده درباره قصاص برآمده‌اند (طباطبایی، سیدمحمدحسین، ۱/۴۳۶). برخی به استناد ادله‌ای که بیشتر متأثر از فرهنگ حاکم بر مغرب‌زمین است، قصاص را مورد خدشه قرار داده (← صانعی، ۱۴۱) و با هدف تجدید نظر در مشروعیت قانون قصاص در عصر حاضر، برداشت‌های تازه‌ای از کتاب و سنّت کرده‌اند (باقی ۱/۷۰).

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و در پی تأکیدهای فراوان امام‌خمینی بر اسلامی‌کردن قوانین قضایی، در خرداد ۱۳۶۰ قوه قضاییه لایحه‌ای دربردارنده قوانین جزایی بر اساس احکام اسلام تهیه کرد. این لایحه هرچند افزون بر احکام قصاص، دارای احکام مربوط به ابواب حدود نیز بود، به «لایحه قصاص» شهرت یافت (شفیعی، ۵۳). در پی تدوین این لایحه در قوه قضاییه، برخی از جریان‌های ملی‌گرا، ازجمله جبهه ملی در مخالفت با آن، مردم را به راهپیمایی دعوت کردند. امام‌خمینی در ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ این حرکت را محکوم و طی سخنانی تأکید کرد که در قرآن به حکم قصاص تصریح شده و لایحه قصاص، همین مسائل قرآن است. ایشان دعوت مردم به راهپیمایی و مخالفت با لایحه قصاص را دعوت به قیام در برابر قرآن و احکام ضروری اسلام دانست (صحیفه، ۱۴/۴۵۲ ـ ۴۵۷)؛ از این‌رو جبهه ملی را به ارتداد محکوم کرد مگر آن‌که اعلام کنند این گفته آنان نبوده است (همان، ۱۴/۴۶۲ ـ ۴۶۳) (← مقاله‌های ارتداد؛ جبهه ملی ایران). این لایحه که در ۲۱۸ ماده تنظیم و به‌ طورکامل از منابع فقهی، به‌ویژه تحریر الوسیله گرفته شده بود، در سوم شهریور و بیستم مهر سال ۱۳۶۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جایگزین برخی مقررات مندرج در باب سوم قانون مجازات عمومی، مصوب هفتم بهمن ۱۳۰۴ شد (← شفیعی، ۵۲).

پانویس

منابع

  • قرآن کریم.
  • ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
  • ابن‌براج، قاضی‌عبدالعزیز، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
  • ابن‌زهره، سیدحمزةبن‌علی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
  • ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
  • ابن‌فهد حلی، احمدبن‌محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
  • ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
  • اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۷ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۸ش.
  • باقی، عمادالدین، مجموعه کتاب‌های عمادالدین باقی، اعدام و قصاص، تهران، سرایی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
  • جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، تحقیق فارس حسون، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام ‌الشرعیة علی مذهب ‌الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
  • حلی، محقق،‌ جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
  • خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
  • خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخوئی، مبانی تکملة المنهاج، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
  • سلیمانی، حسین، عدالت کیفری در آیین یهود، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
  • شربینی، محمدبن‌احمد، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ق.
  • شفیعی سروستانی، ابراهیم، قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
  • شهید اول، محمدبن‌مکی، اللمعة الدمشقیه، تحقیق محمدتقی مروارید و علی‌اصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
  • شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰‌ق.
  • شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة‌ المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، طرح نو، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
  • طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
  • طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
  • طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضل‌الله یزدی، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
  • طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تصحیح سیداحمد حسینی اشکوری، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه ‌الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.
  • علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت، دارالساقی، چاپ چهارم، ۱۴۲۲ق.
  • عوض، احمد ادریس، الدیة بین العقوبة و التعویض فی الفقه الاسلامی المقارن، بیروت، الهلال، چاپ اول، ۱۹۸۶م.
  • فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل‌ الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، کتاب القصاص، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.
  • فقعانی، زین‌الدین علی‌بن‌علی، الدر المنضود فی معرفة صیغ النیات و الایقاعات و العقود (صیغ العقود)، تحقیق محمد برکت، شیراز، مدرسه امام عصر(عج)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
  • کتاب مقدس، بی‌جا، ‌دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.
  • گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، مجد، دوم، ۱۳۸۲ش.
  • مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • نجاشی، احمدبن‌علی، رجال النجاشی، تحقیق سیدموسی شبیری زنجانی، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
  • وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، مصر، دارالصفوه، چاپ اول، ۱۴۰۴ ـ ۱۴۲۷ق.
  • هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، قسامه تعدد افراد یا تکرار قسم، مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره ۲۵، ۱۳۸۰ش.

مسعود امامی

برگرفته از «http://fa.wiki.khomeini.ir/w/index.php?title=کاربر:Salehi/صفحه_تمرین۴&oldid=4847»