کاربر:Salehi/صفحه تمرین۴: تفاوت میان نسخه‌ها

پیشینه قانون قصاص در بزرگ‌ترین تمدن‌های باستان، یعنی در قوانین ایران، یونان و روم یافت می‌شود.<ref>(صانعی، حقوق جزای عمومی، ۹۹.)</ref> در الواح دوازده‌گانه روم که به قولی، نخستین قانون مدوّن است، مجازات قصاص برای قتل و برخی آسیب‌های کمتر از آن قرار داده شده است.<ref>(عوض، الدیة بین العقوبة و التعویض فی الفقه الاسلامی المقارن، ۶۷.)</ref> در کتاب مقدس، نیز آمده هرکس خون انسانی را بریزد، خون وی نیز ریخته می‌شود.<ref>(کتاب مقدس، پیدایش، ب۹، ۶؛ کتاب مقدس، اعداد، ب۳۵، ۳۱ ـ ۳۲.)</ref> همچنین در قصاص عضو، به قصاص شکستگی برابر شکستگی، چشم برابر چشم، دندان برابر دندان اشاره شده است؛<ref>(کتاب مقدس، لاویان، ب۲۴، ۱۹ ـ ۲۰؛ کتاب مقدس، خروج، ب۲۱، ۲۴ ـ ۲۵.)</ref> ولی رویکرد سنّت شفاهی آیین یهود (تلمود) هرچند در باور و اعتقاد، حکم قصاص نفس و عضو را می‌پذیرد، در عمل مخالف اجرای قصاص عضو است و جانی را به بهانه امکان‌نداشتن اجرای عادلانه و مماثل قصاص عضو، به غرامت مالی محکوم می‌کند. چنین برداشتی گرچه مخالف جدی نیز دارد، بیشتر عالمان یهود بر آن توافق دارند.<ref>(← سلیمانی، عدالت کیفری در آیین یهود، ۲۹۱، ۳۱۳ و ۳۳۸.)</ref> در انجیل متی نقل شده گرچه که گفته شده چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان؛ ولی حضرت عیسی(ع) می‌گوید شخص در برابر شریر ایستادگی نکند؛ بلکه هرکس به گونه راست کسی سیلی زد، گونه دیگر را در برابر او قرار دهد و هرکس با کسی دشمنی کرد و خواست قبای او را بگیرد، عبای خود را نیز بدو واگذارد؛<ref>(کتاب مقدس، متی، ب۵، ۳۸ ـ ۴۰.)</ref> از این‌رو مسیحیان قائل به نسخ حکم قصاص شده‌اند. در میان اعراب عصر جاهلیت نیز، قانون قصاص نفس وجود داشته و مردمان آن عصر بر این باور بودند که خون جز با خون شسته نمی‌شود. در مواردی نیز که قاتل از عامه مردم یا فرومایگان و بردگان بود و مقتول از بزرگان قوم، به کشتن قاتل رضایت نمی‌دادند و باید کس دیگری که کفو و در شأن مقتول بود، قصاص می‌شد؛ هرچند وی هیچ ارتباطی با قاتل نداشت. آنان گرفتن دیه را نیز نوعی ذلت می‌دانستند و تنها افراد ضعیف به جای قصاص به دریافت دیه رضایت می‌دادند.<ref>(علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ۷/۳۹۹.)</ref>

اسلام، قانون قصاص را با رعایت شرایطی امضا کرده و در آیات و روایات فراوان به ابعاد گوناگون آن اشاره شده است. قرآن با تأکید بر قصاص، سنّت جاهلی یادشده را رد می‌کند و اولیای دم را از زیاده‌روی در مجازات قاتل باز می‌دارد.<ref>(اسراء، ۳۳.)</ref> اصل قصاص و برخی شروط اصلی آن مانند بلوغ و عقل مورد توافق فقهای شیعه و سنی است؛ هرچند در فروع و نیز شرایط دیگر قصاص اختلاف‌هایی میان آنها مشاهده می‌شود.(← طوسی، الخلاف، ۵/۱۴۵ و به بعد؛ وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۳۳/۲۶۰ ـ ۲۶۲.)

مباحث فقهی مربوط به قصاص در منابع فقهی و روایی شیعه<ref>(طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۱۵۵.)</ref> باب جداگانه‌ای دارد. نجاشی از کتابی به نام القصاص، تألیف عبدالعزیزبن‌یحیی جلودی (م. پس از ۳۳۰) یاد کرده است (۲۴۴). پس از آن، فقهای شیعه تا سده هفتم، مباحث مربوط به قصاص را در باب مستقلی مطرح نمی‌کردند و در کنار مباحث مربوط به دیات با نام باب «القضاء فی الدیات و القصاص» و «کتاب الدیة و القصاص»<ref>(مفید، المقنعه، ۷۳۴؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۵۳.)</ref> یا «الجنایات»<ref>(طوسی، الخلاف، ۵/۱۴۵؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۴۰۲.)</ref> یا «الدیات و الجنایات»<ref>(ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۳۲۰)</ref> مطرح بوده است. محقق حلی برای نخستین بار باب مستقلی با عنوان قصاص ذکر کرد.<ref>(حلی، محقق،‌ شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۱۸۰.)</ref> این روش را کسانی چون علامه حلی پیگیری نکردند. وی در آثارش همچنان از عناوینی چون «الجنایات»<ref>(حلی، علامه، ارشاد الاذهان، ۲/۱۹۳؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۵/۴۱۳ ـ ۴۱۵؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۵۷۹.)</ref> و «القصاص و الدیات»<ref>(حلی، علامه، ، مختلف الشیعه، ۹/۲۸۳.)</ref> استفاده کرد. ولی با گذشت زمان، شیوه محقق حلی متداول شد؛<ref>(شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ۲۶۷؛ فقعانی، الدر المنضود فی معرفة صیغ النیات و الایقاعات و العقود (صیغ العقود)، ۳۱۱.)</ref> تا جایی که امروزه معاصران ازجمله امام‌خمینی به همین شیوه عمل کرده‌اند.<ref>(امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۸۳؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۴۲/۳.)</ref>

مهم‌ترین دیدگاه‌های فقهی امام‌خمینی درباره قصاص در کتاب تحریر الوسیله مطرح شده است؛<ref>(امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۸۳ ـ ۵۲۴.)</ref> در عین ‌حال در کتاب‌ها، پیام‌ها و سخنرانی‌های ایشان مطالبی به طور پراکنده دراین‌باره آمده است.<ref>(← امام‌خمینی، حدیث جنود، ۲۳۳؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۹؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۳۱۳؛ ۸/۲۵۶ و ۱۴/۴۴۹.)</ref> کتاب وسیلة النجاة که متن اصلی تحریر الوسیله است، همچون بسیاری از رساله‌های عملیه رایج، از ابواب حدود و قصاص و دیات خالی است. گویا اهتمام نداشتن برخی فقیهان به نگارش این ابواب، ناشی از اجرانشدن مسائل مربوط به این ابواب در جامعه بوده است. روشن است که اجرای گسترده مسائل مربوط به این ابواب، به تشکیل حکومت اسلامی وابسته است و امام‌خمینی که به جامعیت فقه و تشکیل حکومت اسلامی اعتقاد راسخ داشت، از اهمیت این ابواب غافل نبود و در همین راستا این سه باب را بر متن اصلی وسیلة النجاة افزود.<ref>(← امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۲ ـ ۵۷۷.)</ref>

قرآن کریم در آیات چندی قانون قصاص را تأیید و بر آن تصریح کرده است؛ مانند «وَ لَکمْ فِی الْقِصَاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکمْ تَتَّقُونَ».<ref>(بقره، ۱۷۹.)</ref> در آیات دیگری مقابله به‌مثل در تعدی و ظلم که قصاص مصداقی از آن است، مشروع شناخته شده؛<ref>(نحل، ۱۲۶؛ حج، ۶۰؛ شوری، ۴۰؛ ← طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۹/۵۱؛ طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۸/۶۴.)</ref> همچنین قرآن کریم از قانون قصاص در تورات خبر می‌دهد<ref>(مائده، ۴۴ ـ ۴۵.)</ref> و چگونگی نقل آن، بیانگر امضای این قانون در شریعت اسلام است.<ref>(طوسی، التبیان، ۳/۵۳۶.)</ref> روایات فراوان و متواتر نیز بر مشروعیت قانون قصاص دلالت دارد.<ref>(حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۲۹، ۴۰، ۵۹ و ۶۰.)</ref> فقهای شیعه و سنی در مشروعیت قصاص در شریعت اسلام تردید نکرده و بر آن اجماع دارند.<ref>(شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ۴/۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۷؛ وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۳۳/۲۷۶.)</ref>

امام‌خمینی حکم قصاص در اسلام را از ضروریات دین و مخالفت با آن را محکوم به حکم ارتداد دانسته است.<ref>(امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۴۹، ۴۵۸ و ۴۶۲.)</ref> ایشان آیه ۱۷۹ سوره بقره که قصاص را موجب حیات انسان معرفی کرده، ناظر به جنبه بازدارندگی قصاص دانسته است؛ زیرا تشریع این قانون موجب می‌شود کسانی که قصد قتل و جنایت دارند، از ترس اجرای قصاص درباره آنان، از قصد خویش منصرف شوند و همین امر، موجب حفظ حیات آحاد انسان‌ها در جامعه است.<ref>(امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۳۱۳.)</ref> علامه طباطبایی در ذیل این آیه اذعان می‌کند که هرچند عفو، تخفیف و ترحم به قاتل از فضایل انسانی است، مصلحت عمومی تنها با قصاص تأمین می‌شود و این قصاص است که حیات را تضمین می‌کند؛ نه عفوکردن، دیه‌گرفتن و نه چیز دیگر.<ref>(طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱/۴۳۳ ـ ۴۳۴.)</ref>

۱. اکراه بر قتل: مشهور فقها، اکراه در قتل را رافع مسئولیت کیفری نمی‌دانند و اگر کسی از روی اکراه دیگری یا حتی از روی تهدید به کشته شدن او، به قتل مبادرت کند، در ازای این عمل، قصاص می‌شود.<ref>(حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۱۸۴؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۲۷.)</ref> صاحب جواهر دراین‌باره ادعای اجماع منقول و محصل کرده<ref>(نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۴۷.)</ref> و امام‌خمینی نیز همین رأی را برگزیده<ref>(امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۸۹.)</ref> و ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مطابق این نظر تدوین شده است.<ref>(گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، ۱۲۳.)</ref> دلیل این نظر، صدق عنوان قاتل بر اکراه‌شونده و در نتیجه شمول ادله قصاص بر او و عدم شمول ادله رفع مسئولیت کیفری است. افزون بر این به روایات معتبری استدلال شده است که بر نفی تقیه در موضوع قتل دلالت دارد.<ref>(ابن‌فهد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ۵/۱۴۷؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۲۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۸.)</ref> اما برخی فقهای معاصر در صورتی که اکراه‌کننده به قتل اکراه‌شونده تهدید کرده باشد، اکراه را رافع حکم قصاص و موجب جواز کشتن شخصی که بر قتل او اکراه شده می‌دانند؛ هرچند اکراه‌شونده در صورت قتل، به پرداخت دیه مقتول موظف است.<ref>(خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۴۲/۱۴.)</ref> دلیل ایشان تزاحم ملاک وجوب حفظ نفس خود با ملاک حرمت قتل دیگری است که چون ترجیحی میان آن دو نیست، موجب تخییر و در نتیجه حکم به جواز قتل و حکم به عدم قصاص می‌شود.<ref>(خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ، ۴۲/۱۴.)</ref>

قائلان به گفته اول، ضمن نقد دلایل گفته دوم،<ref>(فاضل لنکرانی، تفصیل‌ الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، ۲۹۹ ـ ۳۰۱.)</ref> با استناد به این امر که اولیای دم در حق قصاص شریک هستند و نیز بر اساس قانون شرکت، هر یک بدون اجازه شریک دیگر به اعمال حق قصاص مجاز نیست. مؤید این امر، حقِّ تشفّی اولیای دم است که فلسفه حکم قصاص است؛<ref>(← شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۹۵؛ فاضل لنکرانی، تفصیل‌ الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، ۳۰۰ ـ ۳۰۱.)</ref> اما در خصوص گفته دوم، مهم‌ترین مستند آن، مفاد آیه ۳۳ سوره اسراء است که در آن برای ولی مقتول، سلطنت بر خون او قرار داده شده است. ظاهر آیه همچون موارد دیگر، جعل حکم بر موضوع و انحلال حکم به حسب انحلال موارد موضوع است؛ پس هر یک از اولیای دم به استقلال، دارای حق قصاص هستند.<ref>(امام‌خمینی، البیع، ۵/۳۹۶؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۴۲/۱۵۸.)</ref> صاحب جواهر برای اثبات این گفته، به دلیل و مؤیدات بسیاری استناد کرده است.<ref>(نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۳۰۶ ـ ۳۰۷.)</ref> همچنین برخی به روایاتی همچون صحیحه ابی‌ولّاد نیز که به‌صراحت بر جواز قصاص یکی از اولیای دم با وجود مخالفت اولیای دیگر دلالت دارد تمسک جسته‌اند.<ref>(خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۴۲/۱۵۸ ـ ۱۵۹.)</ref>

۳. سرایت جنایت به نفس: اگر جنایت عمدی کمتر از نفس بر کسی وارد شود و مجنی‌علیه از جنایت عفو کند؛ ولی پس از آن، جنایت به نفس سرایت کند و موجب قتل مجنی‌علیه شود و قتل نیز مصداق جنایت عمدی باشد، در این صورت به فتوای همه فقها ازجمله امام‌خمینی، حق قصاص نفس برای اولیای مجنی‌علیه ثابت است؛ زیرا عفو، شامل فرض قتل نبوده است.<ref>(نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۴۲۷، امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۲۴.)</ref> تنها محقق اردبیلی احتمال داده که قصاص ساقط باشد،<ref>(اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۱۴/۱۴۱.)</ref> اما در اینکه اولیای دم باید پیش از اجرای قصاص نفس، دیه یا ارش جنایت عفوشده را به جانی بپردازند، اختلاف است. برخی پرداخت دیه را لازم می‌دانند<ref>(حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۲۲۶.)</ref> و برخی دیگر لازم نمی‌دانند؛ زیرا حق قصاص نفس در اینجا مانند هنگامی است که عضو مقتول پیش از کشته‌شدن به‌ دست دیگری قطع شده باشد که در این صورت هیچ تأثیری در حق قصاص نفس برای اولیای او ندارد.<ref>(حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۶۳۷ ـ ۶۳۸؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۱۴/۱۴۱.)</ref> امام‌خمینی نیز گفته دوم را برگزیده؛ اگرچه احتیاط مستحب را در پرداخت دیه می‌داند.<ref>(امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۲۴.)</ref>

۴. اذن ولیّ امر در قصاص: برخی فقها اذن ولی امر را در استیفای قصاص، از نظر تکلیفی لازم می‌دانند.<ref>(طوسی، المبسوط، ۷/۱۰۰؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۴۰۷؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۴۱۲؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۶۲۲.)</ref> امام‌خمینی نیز اذن والی مسلمانان را در صورتی که ولی دم تنها باشد، خالی از قوت ندانسته است.<ref>(امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۰۷ ـ ۵۰۸.)</ref> این گروه از فقها تصریح می‌کنند این تنها یک حکم تکلیفی است و در صورت اقدام به قصاص بدون اجازه از والی، هیچ ضمانی متوجه قصاص‌کننده نیست و تنها تعزیر می‌شود.<ref>(طوسی، المبسوط، ۷/۱۰۰؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۴۸۵؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۴۱۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۰۷ ـ ۵۰۸.)</ref> ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی لزوم اذن ولی امر را تأیید می‌کند.<ref>(گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، ۱۱۷.)</ref> جمع دیگری از فقها اذن ولی امر را لازم ندانسته‌اند.<ref>(حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۲۱۳؛ شهید ثانی، الروضه، ۱۰/۹۴؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۲۸۶.)</ref>

قسامه یکی از راه‌های اثبات جنایت عمدی و غیر عمدی، در فرض وجود لوث (قراین ظنی بر ضد متهم) است و مقصود از آن، پنجاه سوگند از قوم مدعی، بر ارتکاب قتل نفس به دست متهم است. نصاب قسامه در جنایت کمتر از قتل، مورد اختلاف است. مشهور فقها نصاب را در جنایت عمدی پنجاه سوگند و در جنایت غیر عمد ۲۵ سوگند می‌دانند. این در صورتی است که مقدار دیه جنایت به اندازه دیه نفس باشد؛ مانند جنایت بر همه بینی یا هر دو چشم؛ ولی اگر دیه کمتر باشد به همان نسبت که کمتر است از نصاب کاسته می‌شود.<ref>(شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۵/۲۰۸؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۶/۲۸۴.)</ref> به نظر شیخ طوسی و برخی دیگر، نصاب در عضوی که دیه جنایتش به مقدار دیه نفس است، مانند دو دست، شش سوگند و در کمتر از آن به همان نسبت کمتر از شش سوگند است.<ref>(طوسی، المبسوط، ۷/۲۲۳؛ طوسی، الخلاف، ۵/۳۱۳؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۴۴۱؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۵۰۱؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۳۱۲ ـ ۳۱۳.)</ref> دلیل گفته اول، اطلاق روایات مربوط به نصاب قسامه است که شامل جنایت کمتر از قتل نیز می‌شود؛ همچنین این گفته به احتیاط در خون نزدیک‌تر است. اما دلیل گفته دوم، روایت معتبر ظریف‌بن‌ناصح<ref>(حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۱۵۹.)</ref> است.<ref>(فاضل لنکرانی، تفصیل‌ الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، ۲۵۶ ـ ۲۵۷.)</ref> امام‌خمینی گفته دوم را می‌پذیرد؛ در عین ‌حال رعایت گفته اول را به احتیاط نزدیک‌تر می‌داند.<ref>(امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۰۳ ـ ۵۰۴.)</ref>

از مسائل مهم درباره قسامه در قتل، این است که اگر مدعی نتوانست به تعداد نصاب در قسامه، سوگندخورنده در دادگاه حاضر کند، آیا کسانی که برای سوگند حاضر شده‌اند می‌توانند با تکرار سوگند‌ها نصاب را تکمیل کنند؟ و در نهایت اگر مدعی نتوانست هیچ سوگندخورنده‌ای در دادگاه حاضر کند، آیا خودش می‌تواند با تکرار سوگند به مقدار نصاب، قتل را اثبات کند؟ برخی از معاصران، تکرار سوگند را موجب اثبات قصاص ندانسته‌اند. آنان پس از تضعیف دلایل گفته پیشین، به نص برخی از روایات درباره قسامه در قتل که اعتبار پنجاه نفر است<ref>(حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۱۵۲.)</ref> استناد کرده‌اند. به نظر آنان حجیت قسامه، خلاف اصل است؛ از این‌رو به قدر متیقن از پیام روایات که اعتبار پنجاه نفر است، بسنده می‌شود.<ref>(خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ۷/۲۵۸؛ ← هاشمی شاهرودی، قسامه تعدد افراد یا تکرار قسم، ۳.)</ref> ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی موافق این نظر است (گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹)، ولی مشهور فقها ازجمله امام‌خمینی تکرار سوگند حتی از جانب مدعی را جایگزین نصاب و موجب اثبات قصاص نفس می‌دانند. دلیل آنان، اطلاق برخی روایات درباره قسامه در قتل نفس است که تنها پنجاه سوگند را معتبر دانسته و در آنها تصریح‌نشده بر اینکه باید سوگندخورندگان نیز متعدد باشند نشده.<ref>(حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۱۵۲.)</ref> دلیل دیگر، الغای خصوصیت از روایات درباره قسامه در جنایت کمتر از قتل است که در آنها به جواز تکرار سوگند تصریح شده است.<ref>(حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۱۵۹ ـ ۱۶۰؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۶۱۷ ـ ۶۱۸؛ ← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۲/۲۴۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۰۲.)</ref>

اندیشمندان مسلمان به دفاع از قصاص به عنوان حکمی الهی پرداخته و در صدد پاسخگویی به شبهه‌های مطرح‌شده درباره قصاص برآمده‌اند.<ref>(طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱/۴۳۶.)</ref> برخی به استناد ادله‌ای که بیشتر متأثر از فرهنگ حاکم بر مغرب‌زمین است، قصاص را مورد خدشه قرار داده<ref>(← صانعی، حقوق جزای عمومی، ۱۴۱.)</ref> و با هدف تجدید نظر در مشروعیت قانون قصاص در عصر حاضر، برداشت‌های تازه‌ای از کتاب و سنّت کرده‌اند.<ref>(باقی مجموعه کتاب‌های عمادالدین باقی، ۱/۷۰.)</ref>

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و در پی تأکیدهای فراوان امام‌خمینی بر اسلامی‌کردن قوانین قضایی، در خرداد ۱۳۶۰ قوه قضاییه لایحه‌ای دربردارنده قوانین جزایی بر اساس احکام اسلام تهیه کرد. این لایحه هرچند افزون بر احکام قصاص، دارای احکام مربوط به ابواب حدود نیز بود، به «لایحه قصاص» شهرت یافت.<ref>(شفیعی، قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، ۵۳.)</ref> در پی تدوین این لایحه در قوه قضاییه، برخی از جریان‌های ملی‌گرا، ازجمله جبهه ملی در مخالفت با آن، مردم را به راهپیمایی دعوت کردند. امام‌خمینی در ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ این حرکت را محکوم و طی سخنانی تأکید کرد که در قرآن به حکم قصاص تصریح شده و لایحه قصاص، همین مسائل قرآن است. ایشان دعوت مردم به راهپیمایی و مخالفت با لایحه قصاص را دعوت به قیام در برابر قرآن و احکام ضروری اسلام دانست؛<ref>(امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۵۲ ـ ۴۵۷.)</ref> از این‌رو جبهه ملی را به ارتداد محکوم کرد مگر آن‌که اعلام کنند این گفته آنان نبوده است.<ref>(امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۶۲ ـ ۴۶۳.)</ref> (← مقاله‌های ارتداد؛ جبهه ملی ایران). این لایحه که در ۲۱۸ ماده تنظیم و به‌ طورکامل از منابع فقهی، به‌ویژه تحریر الوسیله گرفته شده بود، در سوم شهریور و بیستم مهر سال ۱۳۶۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جایگزین برخی مقررات مندرج در باب سوم قانون مجازات عمومی، مصوب هفتم بهمن ۱۳۰۴ شد.<ref>(← شفیعی، قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، ۵۲.)</ref>