Image-reviewer، emailconfirmed، مدیران
۴٬۵۲۶
ویرایش
برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
||
خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
==راهها و شیوههای مهار قدرت== | ==راهها و شیوههای مهار قدرت== | ||
قدرت زمینه فسادآوری دارد و همین امر موجب میشود که در هر جامعهای برای مهار قدرت و قدرتمندان از راهها و شیوههای گوناگون و شرایط و تدابیر ویژه شامل انواع عوامل درونی و ساختاری استفاده میشود که به برخی از آنها اشاره میشود. | قدرت زمینه فسادآوری دارد و همین امر موجب میشود که در هر جامعهای برای مهار قدرت و قدرتمندان از راهها و شیوههای گوناگون و شرایط و تدابیر ویژه شامل انواع عوامل درونی و ساختاری استفاده میشود که به برخی از آنها اشاره میشود. | ||
# مراقبتهای اخلاقی و مهار درونی: در مکتب اسلام مهار نفس و مراقبت | # مراقبتهای اخلاقی و مهار درونی: در مکتب اسلام مهار نفس و [[تقوا|مراقبت درونی]]، اصلی بنیادین در تمام شئون زندگی انسان بهویژه قدرت است که زمینه طغیان، فساد و تباهی بیشتری دارد؛ همچنین برخورداری از عدالت<ref>(نساء، ۵۸؛ مائده، ۸.)</ref> و [[تقوا|ملکه تقوا]]<ref>(مائده، ۸.)</ref> از شرایط به دست گرفتن قدرت در جامعه دانسته شده است، به گونهای که در اصل ۱۰۹ [[قانون اساسی]] آمده است حاکم بدون برخورداری از [[عدالت]] و دیگر شرایط، حق اعمال قدرت را ندارد. امامخمینی بر اساس تعریف قدرت سیاسی در متن [[جهانبینی اسلامی]]، مهار و کنترل قدرت را نیز در همان چارچوب تبیین میکند. از نظر ایشان قدرت و حکومت باید در اختیار انسانهای مهذبی باشد که [[عادل]] و [[اسلامشناس]] باشند؛<ref>(امامخمینی، ولایت فقیه، ۵۰.)</ref> بنابراین [[ولایت فقیه]] که در راستای [[ولایت پیامبر اکرم(ص)]] و [[ولایت امامان(ع)|امامان(ع)]] است، گزینه مناسبی برای قرارگرفتن در رأس هرم قدرت سیاسی در جامعه مسلمان است. به عقیده ایشان این کانون قدرت، به دلیل همراهی با عدالت،<ref>(امامخمینی، صحیفه، ۳/۳۰۴.)</ref> آسیبناپذیر است؛ زیرا به محض انجامِ عمل مخالفِ عدالت، ولایت او از میان میرود.<ref>(امامخمینی، صحیفه، ۱۱/۴۶۴.)</ref> | ||
# نظارت همگانی: قرآن کریم هر گونه دگرگونی در سرنوشت جامعه را در گرو عملکرد تکتک مردم میداند.<ref>(رعد، ۱۱.)</ref> در برخی [[روایات]] نیز افراد جامعه در برابر رخدادهای اجتماعی مسئول و نظارت، وظیفه همه [[امت اسلامی]] شمرده شده است<ref>(متقی هندی، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، ۶/۲۲ و ۳۰.)</ref> و در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن تأکید شده است. این نظارت عمومی و مراقبت اجتماعی در شرایطی که علاوه بر حاکمیت قانون، همه در برابر آن یکسان باشند،<ref>(سیدباقری، قدرت سیاسی، ۳۴۴ ـ ۳۵۱.)</ref> از طریق [[امر به معروف و نهی از منکر]]،<ref>(آل عمران، ۱۱۴؛ هود، ۱۱۶.)</ref> انتقاد و نصیحت<ref>(کلینی، الکافی، ۱/۴۰۳.)</ref> و مشورت و رایزنی<ref>(شورا، ۳۸؛ آل عمران، ۱۵۹؛ نایینی، تنبیه الامة و تنزیه المله، ۸۱ ـ ۸۴؛ قطب، فی ظلال القرآن، ۵/۳۱۶۰.)</ref> به دست میآید. به نظر امامخمینی در جامعه اسلامی صاحبان قدرت و مردم در برابر یکدیگر مسئولاند و پرسشگری و [[نظارت]] در چارچوب [[امر به معروف و نهی از منکر]]، وظیفه مردم در برابر صاحب قدرت است<ref>(امامخمینی، صحیفه، ۴/۱۶۰ و ۱۰/۱۱۰.)</ref> که میتوانند تا اقدام عملی در برابر تخلف صاحب قدرت، پیش روند.<ref>(امامخمینی، صحیفه، ۱۲/۲۱۴.)</ref> در نگاه ایشان اصل مردماند که باید بر تمام نهادهای قدرت و حاکمیت نظارت کنند و از این رهگذر، قدرت را مهار کنند.<ref>(امامخمینی، صحیفه، ۵/۵۲۶؛ ۸/۵ و ۱۰/۱۷.)</ref> بنا بر اصول ۵۴، ۵۵، ۷۶، ۸۴، ۸۶ و ۱۷۴ قانون اساسی دستگاههای نظارتی شامل [[مجلس شورای اسلامی]]، [[مجلس خبرگان رهبری]]، [[شورای نگهبان قانون اساسی]] و نیز سازمانها و نهادهای نظارتی و کنترلیِ ویژه مانند [[سازمان بازرسی کل کشور]]، [[دیوان محاسبات]]، [[دیوان عدالت اداری]] و مانند آن میباشد. | # نظارت همگانی: قرآن کریم هر گونه دگرگونی در سرنوشت جامعه را در گرو عملکرد تکتک مردم میداند.<ref>(رعد، ۱۱.)</ref> در برخی [[روایات]] نیز افراد جامعه در برابر رخدادهای اجتماعی مسئول و نظارت، وظیفه همه [[امت اسلامی]] شمرده شده است<ref>(متقی هندی، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، ۶/۲۲ و ۳۰.)</ref> و در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن تأکید شده است. این نظارت عمومی و مراقبت اجتماعی در شرایطی که علاوه بر حاکمیت قانون، همه در برابر آن یکسان باشند،<ref>(سیدباقری، قدرت سیاسی، ۳۴۴ ـ ۳۵۱.)</ref> از طریق [[امر به معروف و نهی از منکر]]،<ref>(آل عمران، ۱۱۴؛ هود، ۱۱۶.)</ref> انتقاد و نصیحت<ref>(کلینی، الکافی، ۱/۴۰۳.)</ref> و مشورت و رایزنی<ref>(شورا، ۳۸؛ آل عمران، ۱۵۹؛ نایینی، تنبیه الامة و تنزیه المله، ۸۱ ـ ۸۴؛ قطب، فی ظلال القرآن، ۵/۳۱۶۰.)</ref> به دست میآید. به نظر امامخمینی در جامعه اسلامی صاحبان قدرت و مردم در برابر یکدیگر مسئولاند و پرسشگری و [[نظارت]] در چارچوب [[امر به معروف و نهی از منکر]]، وظیفه مردم در برابر صاحب قدرت است<ref>(امامخمینی، صحیفه، ۴/۱۶۰ و ۱۰/۱۱۰.)</ref> که میتوانند تا اقدام عملی در برابر تخلف صاحب قدرت، پیش روند.<ref>(امامخمینی، صحیفه، ۱۲/۲۱۴.)</ref> در نگاه ایشان اصل مردماند که باید بر تمام نهادهای قدرت و حاکمیت نظارت کنند و از این رهگذر، قدرت را مهار کنند.<ref>(امامخمینی، صحیفه، ۵/۵۲۶؛ ۸/۵ و ۱۰/۱۷.)</ref> بنا بر اصول ۵۴، ۵۵، ۷۶، ۸۴، ۸۶ و ۱۷۴ قانون اساسی دستگاههای نظارتی شامل [[مجلس شورای اسلامی]]، [[مجلس خبرگان رهبری]]، [[شورای نگهبان قانون اساسی]] و نیز سازمانها و نهادهای نظارتی و کنترلیِ ویژه مانند [[سازمان بازرسی کل کشور]]، [[دیوان محاسبات]]، [[دیوان عدالت اداری]] و مانند آن میباشد. | ||
# اصل تفکیک قوا: امروزه در بیشتر کشورها اصل تفکیک قوا به گونهای پذیرفته شده است. در [[جمهوری اسلامی ایران]] نیز به موجب اصل ۵۷ [[قانون اساسی]]، قدرت تقسیم میشود و قوای سهگانه [[قوه مجریه|مجریه]]، [[قوه قضاییه|قضاییه]] و [[قوه مقننه|مقننه]] مستقل از یکدیگرند. امامخمینی نیز در معنا بر مفهوم | # اصل تفکیک قوا: امروزه در بیشتر کشورها [[اصل تفکیک قوا]] به گونهای پذیرفته شده است. در [[جمهوری اسلامی ایران]] نیز به موجب اصل ۵۷ [[قانون اساسی]]، قدرت تقسیم میشود و قوای سهگانه [[قوه مجریه|مجریه]]، [[قوه قضاییه|قضاییه]] و [[قوه مقننه|مقننه]] مستقل از یکدیگرند. امامخمینی نیز در معنا بر مفهوم تفکیک قوا و استقلال نهادهای قانونگذاری، اجرایی و قضایی برای دوری از هرج و مرج تأکید کرده است.<ref>(امامخمینی، صحیفه، ۱۳/۱۱۷.)</ref> | ||
# قانونگرایی: مهمترین راهکار بیرونی قدرت وجود قوانین فراگیر و پایبندی به آن بهویژه از سوی صاحبان قدرت است و نقش قوانین اساسی در جوامع مختلف نقشی بس مهم به شمار میرود. در جمهوری اسلامی ایران نیز قدرت موجود در سطوح مختلف بر اساس [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] و [[قانون|قوانین عادی]] توزیع شده و بخشی از دستگاهها به عنوان ضمانت اجرایی آن معرفی شده است؛ اما در این راستا نقش مردم و آرای عمومی تعیینکننده است. امامخمینی که در [[دوره غیبت]]، [[مشروعیت|مشروعیت قدرت]] را در گرو [[رهبریِ فقیه عادل]] میداند، بر مراجعه به آرای عمومی برای انتخاب زمامدار و ساختار مناسب توزیع قدرت برای دوری از فسادِ صاحبان قدرت تأکید میکند.<ref>(امامخمینی، صحیفه، ۱۰/۳۲۱ ـ ۳۲۲.)</ref> [[قدرت سیاسی]] در [[حکومت الهی]] با توجه به گزینش حاکم از طریق [[انتخابات]] و اراده آزاد مردم، علاوه بر الزامات درونی برآمده از [[عدالت و تقوا]]، به صورت ساختاری و از طریق [[قانون]] و نهادهای مدنی و سیاسی نیز صورت میگیرد، به گونهای که زمامدار و کارگزاران حکومت باید در برابر مردم پاسخگو باشند.<ref>(امامخمینی، صحیفه، ۵/۴۰۹ و ۸/۴۸۷.)</ref> | # قانونگرایی: مهمترین راهکار بیرونی قدرت وجود قوانین فراگیر و پایبندی به آن بهویژه از سوی صاحبان قدرت است و نقش قوانین اساسی در جوامع مختلف نقشی بس مهم به شمار میرود. در جمهوری اسلامی ایران نیز قدرت موجود در سطوح مختلف بر اساس [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] و [[قانون|قوانین عادی]] توزیع شده و بخشی از دستگاهها به عنوان ضمانت اجرایی آن معرفی شده است؛ اما در این راستا نقش مردم و آرای عمومی تعیینکننده است. امامخمینی که در [[دوره غیبت]]، [[مشروعیت|مشروعیت قدرت]] را در گرو [[رهبریِ فقیه عادل]] میداند، بر مراجعه به آرای عمومی برای انتخاب زمامدار و ساختار مناسب توزیع قدرت برای دوری از فسادِ صاحبان قدرت تأکید میکند.<ref>(امامخمینی، صحیفه، ۱۰/۳۲۱ ـ ۳۲۲.)</ref> [[قدرت سیاسی]] در [[حکومت الهی]] با توجه به گزینش حاکم از طریق [[انتخابات]] و اراده آزاد مردم، علاوه بر الزامات درونی برآمده از [[عدالت و تقوا]]، به صورت ساختاری و از طریق [[قانون]] و نهادهای مدنی و سیاسی نیز صورت میگیرد، به گونهای که زمامدار و کارگزاران حکومت باید در برابر مردم پاسخگو باشند.<ref>(امامخمینی، صحیفه، ۵/۴۰۹ و ۸/۴۸۷.)</ref> | ||
از سوی دیگر، پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی ایران]] و قرارگرفتن امامخمینی در جایگاه رهبری نظام اسلامی، ایشان همواره بر حاکمیت قانون ازجمله درباره خود<ref>(امامخمینی، صحیفه، ۸/۴۸۷.)</ref> و پرهیز از خودسری<ref>(امامخمینی، صحیفه، ۸/۲۸۱ و ۹/۴۲۵.)</ref> در تمام سطوح قدرت تأکید میکرد؛ چنانکه بیدرنگ پس از برپایی جمهوری اسلامی، خواستار تصویب قانون اساسی شد<ref>(امامخمینی، صحیفه، ۶/۵۴ و ۴۵۳.)</ref> | از سوی دیگر، پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی ایران]] و قرارگرفتن امامخمینی در جایگاه رهبری نظام اسلامی، ایشان همواره بر حاکمیت قانون ازجمله درباره خود<ref>(امامخمینی، صحیفه، ۸/۴۸۷.)</ref> و پرهیز از خودسری<ref>(امامخمینی، صحیفه، ۸/۲۸۱ و ۹/۴۲۵.)</ref> در تمام سطوح قدرت تأکید میکرد؛ چنانکه بیدرنگ پس از برپایی جمهوری اسلامی، خواستار تصویب قانون اساسی شد<ref>(امامخمینی، صحیفه، ۶/۵۴ و ۴۵۳.)</ref> و نخستین و مهمترین گام عملی را در مهار قدرتِ کارگزاران حکومت برداشت. ایشان در طول ده سال رهبری نظام اسلامی، همواره با توجهدادن به کارگزاران حکومت به رعایت تقوا و عدالت و تمکین آنان به قانون، نقش عملی خود را در مهار و هدایت قدرت به شایستگی ایفا کرد.<ref>(امامخمینی، صحیفه، ۱۴/۴۱۳ ـ ۴۱۶ و ۴۵۲ ـ ۴۵۵.)</ref> ایشان با تاکید بر لزوم معلومبودن حدود و مقیدبودن همه مسئولان و تکتک مردم به قانون و پذیرش آن، خاطرنشان کرده است خود ایشان هم ممکن است با بسیاری از چیزها مخالف باشد، ولی وقتی قانون شد میپذیرد.<ref>(امامخمینی، صحیفه، ۱۴/۳۷۷.)</ref> | ||
{{ببینید|قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}} | |||
==پانویس== | ==پانویس== |