خمس

خمس، وظیفه عبادیِ پرداخت یک‌پنجم مازاد درآمد و غنیمت در جنگ.

مفهوم

خمس، به معنای یک‌پنجم و به فتح خاء به معنای گرفتن یکی از پنج‌تا است. فقهای گذشته به سبب وضوح مفهوم خمس، به جای تعریف آن، به بیان حکم آن پرداخته‌اند. تنها از زمان شهید اول است که خمس به حقِ مالیِ مختص به بنی‌هاشم تعریف شده که عوض از زکات است و فقهای بعدی اجمالاً این تعریف را پذیرفته‌اند. امام‌خمینی نیز خمس را یک‌جا مالی معرفی کرده است که خداوند به عوض زکات برای حضرت محمد(ص) و نسل ایشان واجب کرده است و در جای دیگر مال حکومت.

پیشینه

در میان ادیان پیشین پرداخت مال به صورت عملی عبادی برای مصرف‌های خاص گزارش شده است و برخی از روایات، تشریع خمس را به زمان حضرت ابراهیم(ع) می‌رسانند سنت عبدالمطلب در پرداخت خمس گنج نیز گزارش شده است. برخی گزارش‌های تاریخی از وجود قانونی در دوران جاهلیت خبر می‌دهد که طبق آن برای امیر سپاه از غنیمت‌های جنگی سهمی معادل یک‌چهارم بوده است. در اسلام در سال دوم هجری پس از غزوه بدر، آیه تشریع خمس (انفال، ۴۱) نازل شد. در زمان خلفا پرداخت خمس غنایم جنگی رواج داشت و بر همین اساس میان صحابه در پنج یک کردن اراضی مفتوحه ایران و عراق اختلاف به وجود آمد. در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت روایات فراوانی درباره خمس و احکام آن یافت می‌شود. حرانی متن رساله‌ای از امام‌صادق(ع) را می‌آورده که در موضوع خمس است. کلینی نیز آن را در باب‌الحجه ذکر کرده است.

در میان آثار فقهی از زمان فقیهانی مانند ابن‌ابی‌عقیل عمانی که غیبت صغری را درک کرده‌اند تا دوره‌های بعد از آن، احکام خمس ضمن مسائل یا باب خاصی یا ضمن کتابی مستقل بررسی شده است. با توجه به جایگاه ویژه امام معصوم(ع) در تولیت خمس، بحث‌هایی چون بحث از حفظ سهم امام در خمس یا مصرف آن در عصر غیبت مطرح شده است. علمای اهل سنت عمدتاً به صورت مستقل از خمس بحث نکرده‌اند، بلکه در کتاب جهاد ذیل مباحث غنیمت‌های جنگی یا در زکات زیر عنوان معدن و رکاز (گنج به جامانده از جاهلیت) از آن بحث کرده‌اند. امام‌خمینی از بخشی از احکام خمس به صورت استدلالی در کتاب البیع به مناسبت بحث ولایت فقیه (۲/۶۵۵ ـ ۶۶۵) و نیز در ضمن برخی مسائل دیگر (مکاسب، ۲/۳۰۹؛ البیع، ۳/۸۴) بحث کرده است. ایشان در آثار فتوایی خود در تعلیقه بر وسیلة النجاه (۳۰۱) و العروة الوثقی (۶۶۴) و به صورت منسجم‌تر در تحریر الوسیله (۱/۳۳۱)، همچنین در نجاة العباد (۱۹۱) و توضیح المسائل (۲۶۷) به بیان احکام خمس پرداخته و در استفتائات نیز به مسائل جدید آن پاسخ گفته است (۱/۳۴۶ ـ ۴۳۱ و ۳/۱۴ ـ ۱۸).

جایگاه و ماهیت خمس

خمس ازجمله فرایض اسلامی و عبادت‌های مالی است که قرآن کریم در بیان اهمیت آن، ایمان را با آن پیوند زده و آن را در کنار جهاد قرار داده است: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیتامی وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ» (انفال، ۴۱) و عدم پرداخت آن از نگاه فقهی موجب تصرف غاصبانه خواهد بود که مانع از قبولی نماز می‌شود. طبق برخی روایات، وقتی امام(ع) خمس را دریافت می‌کند موجب پاکی مال می‌شود و از آنجا که امری عبادی است همانند امور عبادیِ دیگر موجب تقرب و تقویت اخلاص است. از ظاهر عبارات برخی از فقها بر می‌آید که خمس که به سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌شود، ملک شخصی آنان است؛ هرچند میان عالمان پیشین شیعه می‌توان افرادی مانند کلینی را یافت که بحث خمس را در پایان مباحث امامت و حجت در کتاب کافی آورده‌اند (۱/۵۳۸). این امر نشانگر این است که کلینی خمس را از شئون امامت می‌دانسته است. امام‌خمینی با استناد به برخی روایات که به چگونگی هزینه‌کردن و اداره حکومت با خمس پرداخته‌اند، هدف از تشریع خمس را مصارف حکومت اسلامی دانسته است تا در نهایت هدفی که برای انبیا(ع) ترسیم شده، یعنی برقراری نظام اجتماعی عادلانه، تحقق یابد. افزون بر آن ایشان در اثبات حکومتی‌بودن ماهیت خمس، به میزان درآمد ناشی از آن اشاره کرده که در صورتی که همه افراد واجد شرایط خمس خود را پرداخت کنند، مبلغ به دست‌آمده، بسیار بیشتر از نیاز و مصرف در مثل کمک به فقرای سادات و مانند آن است و متناسب با تشکیل و اداره یک حکومت بزرگ است؛ از این‌رو ایشان خمس را همانند انفال نه برای شخص امام معصوم(ع) و یا منصب او، بلکه اموالی در اختیار حاکم اسلامی دانسته است (← مقاله انفال). برخی دیگر نیز با توجه به اینکه مصرف خمس تنها حقی برای منصب امامت است، برای خمس ماهیت حکومتی قائل شده‌اند.

موارد وجوب خمس

طبق آیه ۴۱ سوره انفال یک‌پنجم غنیمت‌ها، حق خدا و رسول و ذی‌القربی و دیگر افراد مذکور در آیه است. علاوه بر این روایاتی نیز در منابع حدیثی شیعه و سنی از پیامبر(ص) نقل شده که بر وجوب خمس دلالت می‌کنند؛ از این‌رو اصل وجوب خمس، حکم مسلّم الهی و مورد اتفاق شیعه و اهل سنت است؛ هرچند در خصوص گستره وجوب آن اختلاف نظر وجود دارد. به باور اهل سنت وجوب خمس اجمالاً شامل غنیمت جنگی و آن چیزی می‌گردد که از کشتگان کافر گرفته می‌شود، مانند لباس، مال و مرکب (سَلَب) و فیء ـ اموالی که بدون جنگ با کفار به تصرف درآمده باشد ـ و دفینه (رکاز)؛ اما فقهای شیعه نظر دیگری دارند. منشأ این اختلاف چگونگی تفسیر «غنیمت» در آیه یادشده و وجود برخی روایات است. با وجود اینکه مورد نزول آیه، غنیمت جنگی بوده، در مفهوم غنیمت میان مفسران اختلاف شده که آیا مختص غنایم جنگی است یا شامل هر فایده و دستاورد مالی می‌شود. نظر اول را عالمان سنی و برخی عالمان شیعه پذیرفته‌اند. امام‌خمینی نیز آن را تقویت کرده است.

بر اساس نظریه دوم، همه موارد خمس مانند معدن مشمول آیه‌اند و مصادیق غنیمت خواهند بود. با این حال، امام‌خمینی، همانند دیگر فقها با توجه به روایات فراوانی که درباره وجوب خمس در دیگر موارد وارد شده (حرّ عاملی، ۹/۴۸۳ ـ ۵۰۵) تعمیم را پذیرفته است؛ چنان‌که به رغم ظاهر برخی روایات که خمس را در دوره غیبت بر شیعیان حلال نشان می‌دهد و نیز اختلافی که از گذشته درباره حکم آن در دوره غیبت وجود داشته است، نوع فقها، به‌ویژه فقهای متاخر و ازجمله امام‌خمینی با توجه به مفاد آیه و نیز روایات متعدد دیگر وجوب آن را مطلق و عام شمرده‌اند. امام‌خمینی روایات تحلیل خمس را مربوط به آن دسته‌ای از اموالی می‌داند که از سوی غیر معتقدان به خمس در سایر مذاهب، به شیعیان منتقل می‌شود و ربطی به سایر موارد ندارد.

از نگاه فقهای شیعه خمس به هفت چیز تعلق می‌گیرد: غنایم جنگی، معادن، گنج (دفینه)، مال حلال مخلوط به حرام، سود ناشی از کسب و کار و جواهرهایی که با غواصی از دریا استخراج می‌شود. طبق نظر مشهور اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان خریداری کند، خمس بر ذمی واجب می‌شود؛ اما اهل سنت تنها در غنایم جنگی و گنج با شیعه اتفاق نظر دارند و برخی از آنان مانند حنفیه و مالکیه در معدن نیز قائل به وجوب پرداخت خمس شده‌اند. امام‌خمینی با ذکر موارد هفت‌گانه (تحریر الوسیله، ۱/۳۳۱ ـ ۳۴۴)، درباره معدن که در تفسیر آن اختلاف وجود دارد معیار را صدق عرفی معدن می‌داند و مواردی چون طلا و نقره را از معادن بر می‌شمرد. از نظر ایشان اگر بدون غواصی‌کردن و با استفاده از ابزار، از دریا گوهر استخراج شود، بنابر احتیاط واجب پرداخت خمس آن لازم است. ایشان مانند دیگر فقها دارا بودن نصاب را در وجوب خمس در معدن، گنج و غواصی (فرورفتن در آب برای بیرون‌آوردن جواهر) لازم دانسته است. فقهای شیعه بر وجوب خارج‌کردن خمس از سودی که شخص به دست آورده و زاید بر مصرف سالیانه خود و عیالش است، اتفاق نظر دارند. در این مورد امام‌خمینی و برخی دیگر از فقها، معیار را صرف اکتساب دانسته‌اند، نه صرف حصول فایده؛ پس مواردی مثل هدیه، شهریه طلاب و مبلغی را که نهادهایی چون بنیاد شهید، به جانبازان یا خانوداه‌های شهدا پرداخت می‌کنند، به دلیل اینکه در آنها اکتساب و تحصیل مال وجود ندارد، از دایره موضوع خمس خارج دانسته‌اند. به نظر امام‌خمینی گرچه هدیه‌ای که دریافت می‌شود مشمول خمس نیست، اما اگر کسی بخواهد با هدیه‌دادن از پرداخت خمس فرار کند، جایز نخواهد بود.

در خمس درآمد پس از کسر هزینه‌های تحصیل سود و کسر مئونه زندگی و نیازهای متعارف در همان سال، از باقیمانده درآمد به مقدار یک‌پنجم پرداخت می‌شود. امام‌خمینی معتقد است استنثای مئونه زندگی مادامی است که مئونه باقی بماند و در فرض اینکه پس از سال از مئونه‌بودن خارج شود، خمس آن واجب فوری خواهد بود. بر این اساس خانه‌ای که شخص از آن استفاده می‌کند، اگر پس از سال فروخته شود، فوراً مشمول خمس می‌شود؛ حتی اگر شخص بنا داشته باشد با پول آن خانه دیگری که نیاز دارد، تهیه کند. اما برخی از فقها وجوب خمس را فوری ندانسته و آن را منوط به رسیدن سال خمسی جدید دانسته‌اند. امام‌خمینی سرمایه را جزو مئونه زندگی و از موارد استثنا نمی‌داند و قائل است به آن خمس تعلق می‌گیرد.

خمس در همه اقسام و مصادیقِ ذکرشده به عین تعلق می‌گیرد و به باور برخی، مالک مخیر است خمس عین مال را پرداخت کند یا قیمت آن را. امام‌خمینی ضمن پذیرش این سخن، تنها در مال مخلوط به حرام بر این باور است که باید از باب احتیاط، خمس از عین مال پرداخت شود. همچنین مکلف نمی‌تواند جهت تصرف در مال، خمس را به ذمّه بگیرد، مگر در صورتی که حاکم شرع با او مصالحه کند و خمس را به ذمّه وی منتقل سازد.

مصارف خمس

امام‌خمینی همانند برخی از فقها بر اساس ظاهر آیه ۴۱ سوره انفال و روایات، مصرف خمس را برای شش مورد دانسته است: خدا، رسول(ص)، ذوی‌القربی، یتامی، مساکین و ابن‌سبیل که سه سهم اول در میان شیعه معروف به سهم امام و سه سهم دیگر معروف به سهم سادات است. با وجود صراحت آیه بر پرداخت سهمی به ذوی‌القربی پس از وفات پیامبر(ص) عملاً سهم آنان قطع شد (مسلم، ۵/۱۵۳؛ بیهقی، ۶/۳۰۰ و ۷/۶۵) اما قریب به اتفاق شیعه قائل به استمرار حق ذی‌القربی هستند و آن را متعین در امام معصوم(ع) می‌دانند (طوسی، الخلاف، ۴/۲۱۶؛ نجفی، ۱۶/۸۴) که علاوه بر روایات فراوان، به خود آیه خمس نیز استناد شده است.

درباره وجوب و چگونگی هزینه‌کردن خمس در دوره غیبت امام زمان(ع) میان فقهای شیعه اختلاف فراوانی گزارش شده است. بحرانی چهارده نظر (۱۲/۴۳۷ ـ ۴۴۴) و برخی دیگر بیش از این شمرده‌اند. طبق نظر مشهور در میان فقهای معاصر سهم امام(ع) باید در اموری صرف شود که رضایت امام(ع) درباره آن محرز باشد مانند مصالح عامه، تقویت دین و شرع مقدس، نشر و تبلیغ اسلام و احکام الهی که یکی از روشن‌ترین مصادیق آن اداره شئون حوزه‌های علمیه، علما و مبلغان است. امام‌خمینی نیز محل مصرف سهم امام را (در وضع کنونی) حوزه‌های علمیه، ترویج دین و علو کلمه حق دانسته است (صحیفه، ۱/۵۵، ۶۲، ۱۲۸ و...). برخلاف اهل سنت که سه سهم اخیر در آیه را متعلق به فقرا، ایتام و در راه ماندگان از عموم مسلمانان دانسته‌اند، فقیهان شیعه و امام‌خمینی انتساب این گروه‌ها را به عبدالمطلب لازم دانسته‌اند؛ همان‌طور که فقر نزد مشهور متأخران ازجمله امام‌خمینی، شرط استحقاق سهم سادات شمرده شده است

مالکیت و ولایت بر خمس

فقها در اینکه گروه‌های شش‌گانه ذکرشده در آیه مالک سهم خود هستند یا اینکه برخی از آنان تنها ولایت بر تصرف در خمس دارند و برخی دیگر محل مصرف خمس‌اند، اختلاف نظر دارند. طبق نظر مشهور همه آنان در عرض واحد، مالک سهم خود می‌شوند. مستند این نظر، ظهور آیه خمس در مالکیت گروه‌های شش‌گانه بیان شده است. ازجمله آثار نظریه ملکیت، این است که تصرف در سهم امام(ع) ممنوع است؛ چون ملک ایشان است؛ از این‌رو قائلان به این نظر برای اثبات جواز تصرف، احراز رضایت امام زمان(ع) را شرط دانسته‌اند. امام‌خمینی از اساس مالکیت بر خمس در این موارد شش‌گانه را قبول ندارد (← ادامه مقاله). به باور ایشان اگر سهم امام(ع) ملک ایشان باشد، در این صورت دلیلی بر جواز تصرفِ فقیه در آن وجود نخواهد داشت. برخی برای رفع این مشکل مدعی احراز رضایت امام(ع) شده‌اند، به این بیان که می‌توان سهم امام را در مصارف متعارف حوزه‌های علمیه خرج کرد و امام زمان(ع) راضی به چنین تصرفی است (حکیم، ۹/۵۸۲). امام‌خمینی چنین احراز رضایتی را با توجه به احتمال وجود بعضی جهات ارجح مانند صرف‌کردن سهم امام(ع) برای مبارزه با کتاب‌های ضاله و نیز دفاع از کیان اسلام، ادعایی گزاف و غیر قابل پذیرش می‌داند. امام‌خمینی نظریه ملک‌بودن خمس برای منصب امامت را جز در برخی آثار خود بعید دانسته و صرفاً ولایت بر تصرف را موافق با سیاق آیه خمس شمرده است. ایشان در رد نظریه ملکیت شخصی می‌گوید با توجه به اینکه سه مورد خداوند، رسول او و ذی‌القربی در سیاق واحد ذکر شده‌اند و از طرفی ملکیت خداوند چه اعتباری و چه تکوینی، مخالف ظهور عرفی آیه است، چنین ملکیتی حتی درباره رسول اکرم(ص) و ذی‌القربی نیز نمی‌تواند صحیح باشد؛ چون مخالف وحدت سیاق است. ایشان ولایت بر تصرف را حتی در مورد خداوند، موافق اعتبار عقلا تلقی کرده است (همان). درباره سه گروه دوم (یتامی، مساکین و ابن‌سبیل) گروهی از فقها ملکیت را نفی کرده‌اند. امام‌خمینی این سه گروه را تنها موارد مصرف خمس دانسته است؛ زیرا با توجه به شرط فقر در این گروه‌ها، در فرض افزونی خمس از مقدار مئونه و هزینه زندگی، طبق برخی روایات مال زاید به ولی امر بازگردانده می‌شود؛ چنان‌که در صورت نقصان نیز ولی امر باید آن را جبران کند؛ علاوه بر این، تقسیم سهام خمس میان این گروه‌ها، به حسب صلاحدید ولی امر است و لازم نیست به طور مساوی تقسیم شود؛ در صورتی که اگر خمس ملک آنان می‌بود هیچ‌کدام از این موارد اتفاق نمی‌افتاد؛ بنابراین اگر امام‌خمینی تقسیم شش‌گانه را پذیرفته است به معنای پذیرفتن تقسیم به طور مساوی و قول به ملکیت گروه‌ها نیست.

متولی خمس

درباره متولی دریافت و هزینه خمس در عصر غیبت، بیشتر فقها نظریه تولیت حاکم شرع در سهم امام را مطرح کرده‌اند، و فرقی میان مسلک ملکیت شش گروه و غیر آن نیست. ازجمله مستندات این نظر، علاوه بر استناد به اطلاق ادله ولایت فقیه، شک در برائت ذمه مدیون است که قدر متیقن از برائت ادای آن از طریق فقیه جامع شرایط است. بنا بر نظر امام‌خمینی در ولایت ولی امر در خمس، تولیت اخذ خمس و زکات از شئون ولایت معصوم(ع) است و در عصر غیبت تابع نظر ولی فقیه است؛ از این‌رو ایشان آن را از مختصات حاکم شرع دانسته است.

درباره سهم سادات با وجود اینکه عده‌ای از فقها قائل به شرط‌نبودن اذن فقیه در تحویل آن به سادات فقیر شده‌اند یا آن را مطابق احتیاط دیده‌اند؛ فقهایی چون امام‌خمینی که کل این سهام را مربوط به مقام امامت به حساب آورده‌اند (البیع، ۲/۶۵۶ ـ ۶۵۸)، فقیه جامع شرایط را عهده‌دار تولیت آن می‌دانند. در فرض تشکیل حکومت اسلامی به دست فقیه، جواز پرداخت خمس به فقیه غیر حاکم، محل بحث قرار گرفته است و نظر صریحی از امام‌خمینی دراین‌باره وجود ندارد؛ با این حال، برخی متولی خمس را ولی فقیه شمرده‌اند.

پیوند به بیرون

• محمدجواد ادرکنی، خمس، دانشنامه امام‌خمینی، ج۵، ص۲۱۷-۲۲۴.