کاربر:H.Ahmadi/صفحه تمرین
مَجلس خِبرگان رهبری نهادی متشکل از منتخبان مردم برای گزینش رهبری و نظارت بر بقای شرایط آن.
مفهوم‌شناسی
بر اساس اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبری نظام بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است و طبق اصل یکصدوهفتم، تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان پس از تعیین رهبر، برابر اصل یکصدویازدهم قانون اساسی، برکناری رهبری را نیز در صورت فقدان برخی شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم بر عهده دارد. امام‌خمینی مجلس خبرگان رهبری را پشتوانه کشور دانسته و وجود آن را برای حفظ امنیت، استقلال و آزادی کشور لازم شمرده است.[۱] در نگاه ایشان، مجلس خبرگان رهبری برای ادامه نظام جمهوری اسلامی و شرعیت‌بخشیدن به آن نقشی اساسی دارد.[۲] به همین جهت ایشان مسئولیت نمایندگان خبرگان را در رأس همه مسئولیت‌ها و سرنوشت اسلام و ملت رنجدیده و شهیدداده را در گرو کار آنان شمرده است.[۳]
مبانی مشروعیت
در خاستگاه و منشأ مشروعیت حکومت فقیه عادل و باتقوا، دست‌کم دو دیدگاه انتصاب و انتخاب وجود دارد.[۴] بنابر دیدگاه انتصاب، خاستگاه حکومت فقیه در زمان غیبت کبرا، نصب عام از سوی ائمه(ع) است و بنابر دیدگاه انتخاب، خاستگاه آن انتخاب مردم است (سروش محلاتی، دین و دولت، ۴۲۳؛ پهلوزاده، ۹۰ ـ ۹۲). مطابق نظریه امام‌خمینی، ائمه(ع)، فقیه جامع شرایط را به مقام ولایت و رهبری نصب کرده‌اند و ثبوت این منصب به هیچ عامل دیگری نیاز ندارد (البیع، ۲/۶۲۴ ـ ۶۲۵). با این حال، به نظر ایشان تولی امور مسلمانان و تشکیل حکومت در گرو آرای اکثر مسلمانان است که در صدر اسلام از آن به بیعت با ولی مسلمین تعبیر شده است (صحیفه، ۲۰/۴۵۹)؛ بنابراین خبرگان، تعیین فقیه جامع شرایط رهبری و واگذاری امور مسلمانان به او را به نمایندگی از مردم انجام می‌دهند. بنابر دیدگاه انتخاب، خداوند حق حاکمیت را به مردم واگذار کرده است و مردم وظیفه دارند شخص دارای ویژگی‌های ذکرشده در آموزه‌های دینی را به حاکمیت برگزینند. مردم این حق خود را با انتخاب خبرگان به آنان واگذار می‌کنند و شخصی را که خبرگان بر می‌گزیند، از سوی مردم حق حاکمیت پیدا می‌کند (منتظری، ۱/۴۹۳ ـ ۴۹۴؛ سروش محلاتی، دین و دولت، ۴۸۳ ـ ۴۸۴؛ پهلوزاده، ۹۲ ـ ۹۳). بنابر هر دو دیدگاه، گزینش رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران دومرحله‌ای است؛ زیرا تشخیص و گزینش ولی فقیه از امور پیچیده و دشوار است و نیازمند کار تحقیقی و تخصصی کارشناسان است؛ از این‌رو مردم از طریق خبرگانِ برگزیده خود، این کار را انجام می‌دهند (جوادی آملی، ۴۴۸). جایگاه در قانون اساسی: بر اساس اصل یکصدوهفتم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ برای تعیین مقام رهبری دو راهکار وجود داشت: اول، شناخت و پذیرش یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری، همان‌گونه که درباره رهبری امام‌خمینی پیش آمد؛ دوم انتخاب رهبر از طریق مجلس خبرگان منتخب مردم. مجلس خبرگان، پس از بررسی و مشورت درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند، هرگاه مرجعی را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، او را به مردم معرفی می‌کنند؛ وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند. در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ راهکار نخست حذف شد و از راهکار دوم نیز شورای رهبری و شرط صلاحیت مرجعیت برای رهبری حذف گردید؛ از این‌رو براساس قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ تنها راهکار تعیین رهبر، انتخاب یک مجتهدِ دارای شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم به وسیله مجلس خبرگان منتخب مردم است. طبق اصل یکصدویازدهم، هرگاه به تشخیص مجلس خبرگان رهبری، رهبر از ایفای وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی شرایط بوده است، مجلس خبرگان وی را از مقام رهبری برکنار می‌کند. در این اصل به مسئولیت نظارت خبرگان بر بقای شرایط و ایفای وظایف رهبری تصریح نشده است؛ اما لازمه این اصل، نظارت مجلس خبرگان بر شرایط رهبری و وظایف وی خواهد بود (سروش محلاتی، خبرگان و نظارت، ۱۱۱)، نه نظارت بر تصمیم‌های وی و اگر در موردی تصمیم‌های رهبر را بررسی می‌کند، برای آگاهی از استمرار شرایط رهبر است (جعفرپیشه، ۱۷۰). جایگاه و اهمیت در نگاه امام‌خمینی: مجلس خبرگان رهبری در نگاه امام‌خمینی جایگاهی والا و اهمیتی ویژه داشت؛ چنان‌که هنگام آماده‌سازی مقدمات برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور، برخی این شبهه را مطرح کردند که برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری، تضعیف امام‌خمینی شمرده می‌شود (← امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۰۱ ـ ۱۰۲). ایشان در پاسخ به این شبهه، تشکیل مجلس خبرگان را نه‌تنها تضعیف رهبری ندانست، بلکه آن را موجب تقویت آن شمرد و به ملت هشدار داد فریب کسانی که مجلس خبرگان را سبب تضعیف رهبری می‌دانند، نخورند و همگی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری شرکت کنند (همان). امام‌خمینی ثبت‌نام کسانی را که واجد شرایط نمایندگی خبرگان هستند، تکلیف دانست و به سبب توجه ویژه به مجلس خبرگان رهبری، خواهان بالابودن سطح علمی اعضای آن بود. بدین جهت در نخستین دوره انتخابات این مجلس، به نامزد‌شدن افراد عالم، برجسته و معروف توصیه کرد (هاشمی رفسنجانی، پس از بحران، ۲۹۶). ایشان به آحاد ملت نیز شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری را سفارش کرد و آن را تکلیف دانست (صحیفه، ۱۷/۱۰۲). به باور ایشان سهل‌انگاری شرکت در انتخابات امری است که شاید در آینده نتوان جبرانش کرد و نیز شرکت‌نکردن در انتخابات موجب برآورده‌شدن آرزوی استعمار و کسانی است که میخواهند ایران و دیگر کشورهای اسلامی را به انحراف بکشانند و ذخایر آن را ببرند و کسانی در تشکیل مجلس خبرگان کارشکنی می‌کنند که از تشکیل آن می‌ترسند (همان، ۱۷/۱۱۳). ایشان در ادامه نیز نسبت به مسامحه و کوتاهی در شرکت در انتخابات هشدار داد و خاطرنشان کرد علاقه‌مندان به اسلام و جمهوری اسلامی به آن دل بسته‌اند و مخالفان و دشمنان به مجلس خبرگان چشم دوختهاند (همان، ۱۸/۳)؛ چنان‌که در وصیت‌نامه خود نیز به مردم سفارش کرد در همه انتخابات، ازجمله انتخاب خبرگان برای تعیین رهبر، در صحنه باشند (همان، ۲۱/۴۲۱). امام‌خمینی در پیام خود به مناسبت گشایش نخستین دوره مجلس خبرگان، به نمایندگان این مجلس تذکراتی داد: ۱. مجلس خبرگان در ادامه جمهوری اسلامی ایران و شرعیت‌بخشیدن به آن نقشی اساسی دارد؛ ۲. نمایندگان مجلس خبرگان با اعتقاد به حضور خداوند و نظارت او بر آرا و اعمال آنان، در انتخاب رهبر رضای خدا را بر رضای خود و دیگران مقدم کنند و به هیچ‌چیز جز مصالح اسلام و مسلمانان نیندیشند؛ ۳. مسئولیت نمایندگان مجلس خبرگان در رأس همه مسئولیت‌هاست و سرنوشت اسلام و ملت در گرو کار آنان است؛ زیرا بالاترین انحراف، که منجر به انحراف در تمام ارگان‌ها می‌شود و بزرگ‌ترین فاجعه تاریخ را پدید خواهد آورد، انحراف رهبری است. ایشان در همین پیام به رهبری آینده نیز سفارش‌هایی کرده است (همان، ۱۸/۳ ـ ۷). امام‌خمینی در دو سخنرانی در تیر ۱۳۶۲ و تیر ۱۳۶۴ در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، بر دو نکته درباره سلوک فردی و اجتماعی نمایندگان مجلس خبرگان تأکید کرد: یکی حفظ شئون اهل علم و زیّ طلبگی و روحانیت که همان ساده‌زیستی است و دیگری پرهیز از اختلاف. ایشان خروج از زیّ‌طلبگی و ساده‌زیستی را موجب شکست روحانیت و شکست اسلام دانست و منشأ اختلاف را حب نفس معرفی کرد (همان، ۱۸/۱۲ ـ ۱۶ و ۱۹/۳۱۸). ایشان در پاسخ به پرسش اکبر هاشمی رفسنجانی درباره محل برگزاری نشستهای خبرگان که قم باشد یا تهران و اینکه به گفته مسئولان حفاظت امکان تامین امنیت هوایی آن در قم وجود ندارد، خاطرنشان کرد نظری ندارد، اما اگر امنیت آنان تامین نمی‌شود باید جایی باشد که تامین گردد (همان، ۱۸/۲). چگونگی شکلگیری: بنابر اصل یکصدوهشتم قانون اساسی، راهکار تشکیل مجلس خبرگان رهبری بدین صورت است که قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، چگونگی انتخاب آنان و آئین‌نامه داخلی جلسات را فقیهان نخستین دوره شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرا تصویب می‌کنند و سپس به تصویب نهایی رهبر انقلاب می‌رسد. پس از تشکیل دور اول مجلس خبرگان، هر گونه تغییر و تجدید نظر در قانون مصوب فقهای شورای نگهبان و تصویب دیگر مقررات مربوط به وظایف خبرگان تنها در صلاحیت مجلس خبرگان است. برای تشکیل مجلس خبرگان رهبری به انتخابات و قانون برگزاری انتخابات نیاز بود. در اجرای اصل یادشده، فقهای نخستین دوره شورای نگهبان تدوین قانون مربوط به تعداد و شرایط نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و چگونگی انتخاب آنان و آئین‌نامه داخلی جلسات را از سال ۱۳۵۹ آغاز کردند که در ۸/۲/۱۳۶۱ به تصویب نهایی اکثر آنان رسید و امام‌خمینی در ۱۴/۲/۱۳۶۱ آن را امضا کرد (اداره کل، جلسه اول، ۱۱). با حمایت امام‌خمینی، نخستین انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ۱۹/۹/۱۳۶۱ با حدود هجده میلیون شرکت‌کننده برگزار شد. این در شرایطی بود که کشور در حال نبردی نابرابر با عراق بود (برّی دیزجی و دیگران، ۲/۳۱۸). با راهیابی بیش از دوسوم نمایندگان مجلس خبرگان در مرحله نخست انتخابات به مجلس (۶۹ نفر از ۸۳ نفر)، مجلس خبرگان، با حضور نمایندگان برگزیده در دور نخست انتخابات و شخصیت‌های کشوری و لشکری و قرائت پیام امام‌خمینی و سخنان محمدرضا مهدوی کنی، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، در ۲۳/۴/۱۳۶۲ و برای مدت هشت سال افتتاح شد (اداره کل، جلسه اول، ۱۲). ساختار خبرگان: مجلس خبرگان رهبری بر اساس قانون مصوب فقهای نخستین دوره شواری نگهبان ۸۳ عضو داشت (دبیرخانه، ۱۸۶؛ مدنی، ۲۷۳). این مجلس از سه بخش تشکیل یافته است: هیئت رئیسه (هیئت رئیسه سنی و دائم)، کمیسیون‌ها و دبیرخانه. این مجلس شش کمیسیون دارد: ۱. کمیسیون امور مالی و اداری؛ ۲. کمیسیون اصل یکصدوهشتم (کمیسیون آئین‌نامه و انتخابات)؛ ۳. کمیسیون اصل یکصدوهفتم و یکصدونهم؛ ۴. کمیسیون تحقیق (اصل یکصدویازدهم)؛ ۵. کمیسیون سیاسی ـ اجتماعی؛ ۶. کمیسیون بررسی راه‌های پاسداری و حراست از ولایت فقیه. ساماندهی امور مربوط به برگزاری نشستهای مجلس خبرگان و جلسات کمیسیون‌ها بر عهده دبیرخانه است. این دبیرخانه در کنار مسئولیت اصلی خود، به پژوهش و نشر در زمینه حکومت اسلامی و ولایت فقیه نیز می‌پردازد (← پهلوزاده، ۱۶۹ ـ ۱۸۷). عملکرد خبرگان: نخستین اجلاس مجلس خبرگان رهبری پس از افتتاح و انتخاب هیئت‌رئیسه دائم، کمیسیونی را با یازده عضو برای تغییر و تجدید نظر و اصلاح آئین‌نامه برگزید. دستاورد کار این کمیسیون تنظیم آئین‌نامه داخلی خبرگان با ۳۴ ماده بود که به تصویب آن مجلس رسید. تشکیل کمیسیون سیزده نفره برای تصویب مقررات اجرای اصل یکصدویازدهم از دیگر اقدامات این اجلاس بود (اداره کل، جلسه اول، ۱۴ ـ ۱۷، ۲۱، ۶۱ و ۶۵ ـ ۶۶). مجلس خبرگان، قانون مصوب فقهای شورای نگهبان درباره مجلس خبرگان را در اجلاس‌های مختلف این مجلس به‌تدریج بازنگری و اصلاح کرد (هدایت‌نیا و کاویانی، ۲۱۷). مجلس خبرگان در ۲۴/۴/۱۳۶۹ دومین شرط نامزدهای خبرگان رهبری ذکرشده در قانون مصوب فقهای نخستین دوره شورای نگهبان (آشنایی کامل به مبانی اجتهاد، با سابقه تحصیل در حوزه‌های بزرگ، در حدی که بتوانند افراد صالح مرجعیت و رهبری را تشخیص دهند) را این‌گونه اصلاح کرد: نماینده مجلس خبرگان باید قدرت استنباط بعضی مسایل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط را تشخیص دهد. این مجلس همچنین مرجع تشخیص واجد شرایط را ـ که گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه بود ـ به فقهای شورای نگهبان تغییر داد (همان؛ پهلوزاده، ۲۵۳). از اقدامات دوره نخست مجلس خبرگان رهبری انتخاب حسینعلی منتظری برای رهبری آینده کشور بود که در آبان ۱۳۶۴ به عنوان رهبر آینده نظام پس از امام‌خمینی تعیین شد (هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی، ۳۱۸). این اقدام غیر علنی مجلس خبرگان از سوی هادی باریک‌بین، یکی از اعضای مجلس خبرگان (← مقاله باریک‌بین، هادی)، علنی شد (کیهان، ۲/۹/۱۳۶۴، ۱) و پس از آن اکبر هاشمی رفسنجانی، نایب‌رئیس مجلس خبرگان رهبری، در ۵ آذر ۱۳۶۴ به طور رسمی خبر آن را از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد (حوزه، ۱۳)؛ البته موضوع رهبری منتظری پیش از تشکیل مجلس خبرگان رهبری نیز مطرح بوده است و کسانی مانند سیداحمد خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی پیگیر آن بوده‌اند (هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران، ۳۴۸، ۴۷۴، ۴۹۵ ـ ۴۹۶ و ۵۰۴). مجلس در مصوبه‌ای درباره رهبری آینده انقلاب، منتظری را در آن زمان مصداق منحصربه‌فرد قسمت اول از اصل یکصدوهفتم؛ یعنی مورد پذیرش اکثریت قاطع مردم بودن دانست و آن را تأیید کرد (حوزه، ۱۴ ـ ۱۵). امام‌خمینی چنان‌که خود خاطرنشان کرده است با وجود موافق‌نبودن با این تصمیم، به جهت دخالت‌نکردن در محدوده قانونی مجلس خبرگان رهبری، به رأی آنان احترام گذاشت و موافق‌نبودن خویش را اظهار نکرد (صحیفه، ۲۱/۳۳۴)؛ ولی در جریان برکناری منتظری در ۷/۱/۱۳۶۸ از سمت رهبری (همان، ۲۱/۳۳۰) و نیز اعلام استعفای وی (همان، ۲۱/۳۳۳)، در نامه‌ای به او از موافق‌نبودن اولیه خود با تصمیم مجلس خبرگان خبر داد و با تشکر از اینکه وی آماده‌نبودن خود را برای پست قائم‌مقام رهبری اعلام کرده است، استعفای او را پذیرفت (همان، ۲۱/۳۳۴) (← مقاله قائم‌مقام رهبری). از تصمیمات مهم و سرنوشت‌ساز دوره نخست مجلس خبرگان رهبری در روز ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ پس از رحلت امام‌خمینی، تعیین جانشین رهبری نظام بود. خبرگان رهبری بلافاصله پس از رحلت امام‌خمینی و پیش از مراسم خاکسپاری، صبح روز ۱۴ خرداد، جلسه فوق‌العاده‌ای در تهران، با حضور مسئولان کشوری و لشکری تشکیل دادند. در این جلسه سیدعلی خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت، وصیت‌نامه امام‌خمینی را خواند (هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی، ۱۴۹) و عصر همان روز، خبرگان برای تعیین جانشین رهبری نظام تشکیل جلسه داد. رحلت امام‌خمینی پیش از پایان بازنگری قانون اساسی و تصویب آن رخ داد؛ بنابراین مجلس خبرگان می‌بایست طبق قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، درباره شرط صلاحیت مرجعیت ذکرشده در اصل یکصدوهفتم و یکصدونهم و شورایی یا فردی‌بودن رهبری و افراد واجد شرایط رهبری تصمیم‌گیری می‌کرد. با توجه به مصوبه کمیسیون اصل یکصدوهفتم و یکصدونهم که طبق آن، لازم نبود رهبر، مرجع بالفعل باشد (طاهری خرم‌آبادی، ۱۳۲ ـ ۱۳۳) و نیز نظر امام‌خمینی در نامه به علی‌اکبر مشکینی؛ رئیس وقت مجلس خبرگان برای بازنگری قانون اساسی که گفته بود از آغاز معتقد بوده و اصرار داشته شرط مرجعیت برای رهبری لازم نیست و مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان برای رهبری کفایت می‌کند (۲۱/۳۷۱)، طبق نظر امام‌خمینی عمل شد. از سوی دیگر، پس از استعفای منتظری از سمت رهبری تا ارتحال امام‌خمینی، در محافل سیاسی و روحانی کشور هیچ‌کس برای رهبری پس از امام‌خمینی مطرح نبود و فرصت بررسی صلاحیت افراد برای رهبری نیز پدید نیامده بود. پیش از برگزاری جلسه خبرگان، سران قوا و جمعی از بزرگان در مشورت‌هایی به این نتیجه رسیده بودند که شورایی مرکب از سیدعلی خامنه‌ای، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی و علی مشکینی رهبری را بر عهده گیرند (هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی، ۱۵۰)، ولی در جلسه خبرگان، رهبری شورایی رأی نیاورد و رهبری فردی تصویب شد (همان). در بحث از مصداق رهبری، افرادی مطرح شدند؛ ازجمله مرجع تقلید وقت، سیدمحمدرضا گلپایگانی که مورد پذیرش اکثریت قرار نگرفت (همان). سپس سیدعلی خامنه‌ای و شایستگی‌های وی از جهات گوناگون برای رهبری مطرح شد و با ۶۰ رأی از ۷۴ عضو حاضر رأی آورد و به رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد (همان، ۱۵۱). برخی مانند هاشمی رفسنجانی در این جلسه نظر امام‌خمینی را مبنی بر صلاحیت خامنه‌ای برای رهبری نظام، بازگو کردند (همان) (← مقاله‌های رهبری؛ خامنه‌ای، سیدعلی). پس از بازنگری قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی، مجلس خبرگان رهبری بار دیگر بر اساس قانون اساسی جدید، درباره رهبری ایشان رأی‌گیری و با اکثریت قاطع همان نظر پیشین را تأیید کرد (همان، ۲۵۹). منابع: اداره کل تندنویسی مجلس شورای اسلامی، مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه اول، جلسه اول تا چهارم، تهران، بی‌تا؛ امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش؛ همو، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۸ش؛ برّی دیزجی، علی و دیگران، روزها و رویدادها، تهران، رامین، چاپ اول، ۱۳۷۷ش؛ پهلوزاده، عباس، مجلس خبرگان رهبری، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۸ش؛ جعفرپیشه، مصطفی، خبرگان و تداوم شرایط رهبری، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، چاپ اول، ۱۳۸۸ش؛ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، تنظیم محمد محرابی، قم، اسراء، چاپ اول، ۱۳۷۸ش؛ حوزه، مجله، انتخاب مبارک، شماره ۱۲، ۱۳۶۴ش؛ دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، مجلس خبرگان رهبری، جایگاه، عملکرد و شرایط اعضا، قم، چاپ اول، ۱۳۸۵ش؛ سروش محلاتی، محمد، خبرگان و نظارت، مجله حکومت اسلامی، شماره ۱۴، ۱۳۷۸ش؛ همو، دین و دولت در اندیشه اسلامی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۸ش؛ طاهری خرم‌آبادی، سیدحسن، مصاحبه، مجله حکومت اسلامی، شماره ۸، ۱۳۷۷ش؛ کیهان، روزنامه، ۲/۹/۱۳۶۴ش؛ مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پایدار، چاپ ششم، ۱۳۸۰ش؛ منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، قم، تفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق؛ هاشمی رفسنجانی، اکبر، کارنامه و خاطرات، سال ۱۳۶۰، عبور از بحران، به اهتمام یاسر هاشمی، تهران، معارف انقلاب، چاپ ششم، ۱۳۷۸ش؛ همو، کارنامه و خاطرات، سال ۱۳۶۱، پس از بحران، به اهتمام فاطمه هاشمی، تهران، معارف انقلاب، چاپ اول، ۱۳۸۰ش؛ همو، کارنامه و خاطرات، سال ۱۳۶۴، امید و دلواپسی، به اهتمام سارا لاهوتی، تهران، معارف انقلاب، چاپ اول، ۱۳۸۷ش؛ همو، کارنامه و خاطرات، سال ۱۳۶۸، بازسازی و سازندگی، به اهتمام علی لاهوتی، دفتر نشر معارف انقلاب، تهران، چاپ اول، ۱۳۹۱ش؛ هدایت‌نیا، فرج‌الله و محمدهادی کاویانی، بررسی فقهی ـ حقوقی شورای نگهبان، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.