اجماع
اجماع، اتفاق نظر فقها و یکی از دلایل چهارگانه اصلی در احکام شرعی.
معنای لغوی و اصطلاحی
اجماع به معنای اتفاق جماعت و عزم آنان بر کاری است[۱] و در اصطلاح اجمالاً به معنای اتفاق نظر فقها بر امری می‌باشد[۲]؛ هرچند بر پایه مبانی مختلف در حجیت اجماع و محدوده آن، تعریف‌های مختلفی دارد که نقطه مشترک آن اتفاق نظری است که به نوعی کشف از قول معصوم(ع) کند. ظاهر سخن برخی از علما این است که واژه «اتفاق» در مرتبه‌ای پایین‌تر از اجماع به کار می‌رود؛ از این‌رو آن را مانند اجماع دلیل تعبدیِ کاشف از قول معصوم(ع) نمی‌دانند[۳]؛ البته در بسیاری از کتاب‌ها، این دو واژه در کنار هم و به یک معنا به‌کار رفته‌اند.[۴] «نفی خلاف» نیز به معنای نیافتن قول مخالف در میان کسانی است که به مسئله مورد نظر پرداخته‌اند. نفی خلاف در رتبه پایین‌تری از اجماع قرار دارد.[۵] «شهرت فتوایی» نیز در رتبه پایین‌تری از این دو قرار دارد زیرا برخی قول مخالف شهرت دارند.[۶]
پیشینه
اجماع نزد اهل سنت به ماجرای خلافت پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) بر می‌گردد؛ اما در قرن دوم، حجیت اجماع و تعیین اجماع مقبول، به مسئله اختلافی میان مذاهب اهل سنت، تبدیل شد. فقیهانی چون شافعی قائل به حجیت اجماع مسلمانان بودند[۷] و آن را دلیل مستقل به حساب می‌آوردند.[۸] بدون تردید تحقق اجماع مسلمانان، سخت است و به ندرت رخ می‌دهد. زرکشی به احمدبن‌حنبل در یکی از دو نظرش و برخی دیگر نسبت داده تحقق اجماع را با توجه به پراکنده‌بودن علما در مناطق مختلف، ممکن ندانسته‌اند. [۹] مالکی‌ها تنها قائل به حجیت اتفاق اهل مدینه بودند[۱۰] و گروهی نیز حجیت اتفاق صحابه را قبول داشتند.[۱۱]
طی قرون بعدی، به مرور اختلاف نظرها کمتر شد و عالمان مذاهب مختلف اهل سنت، با پذیرش حجیت اجماع، در تعریف جامع و تحکیم مبانی آن، تلاش کردند؛ برای مثال غزالیِ شافعی‌مذهب اجماع را اتفاق امت محمد(ص) بر امری از امور دین دانسته است.[۱۲] فخر رازی و برخی دیگر اجماع را اتفاق اهل حل و عقد از امت محمد(ص) دانسته‌اند.[۱۳] مراد آنان از اهل حل و عقد، مجتهدانِ اهل حل و عقد بوده است[۱۴]؛ چنان‌که حاجبی آن را اتفاق مجتهدان امت در عصری از عصرها می‌داند.[۱۵] گروهی از اهل سنت با توجه به پراکندگی علما در مناطق مختلف جهان، در امکان تحصیل اجماعِ این گروه از امت اسلامی و اطلاع بر تحقق آن تشکیک کرده‌اند[۱۶] و تنها اجماع ممکن را، اجماع صحابه دانسته‌اند.[۱۷]
امام‌خمینی در تحلیل دگرگونی‌های تعریف اجماع نزد اهل سنت، می‌گوید تعریف غزالی ناظر به روایت نبوی(ص) است.[۱۸] در این روایت آمده است امت پیامبر(ص) بر ضلالت و گمراهی اجتماع نخواهند کرد.[۱۹] قریب به همین مضمون، روایات دیگری نیز وجود دارد[۲۰] که به نوعی بر مصونیت امت از گمراهی و بر حجیت قول و فعل امت اسلامی و اجماع آنان دلالت می‌کنند.[۲۱] صرف نظر از چگونگی سند و دلالت این روایات، خود اهل سنت به این روایات اشکال کرده‌اند و تحقق چنین اجماعی را مشکل، بلکه منتهی به عدم انعقاد اجماع تا روز قیامت دانسته‌اند.[۲۲] امام‌خمینی تصریح می‌کند فخر رازی و دیگران پس از مشاهده اینکه چنین اجماعی در توجیه امر خلافت پس از پیامبر(ص) کارایی ندارد، از آن عدول کردند و اتفاق اهل حل و عقد از امت محمد(ص) را مطرح کردند؛ علاوه بر آنکه در امر خلافت پس از پیامبر(ص) به سبب مخالفت بسیاری از صحابه از اهل حل و عقد، چنین اجماعی نیز تحقق پیدا نکرد.[۲۳]
در میان امامیه، علاوه بر اینکه در برخی از روایات[۲۴] به اجماع اشاره شده، تمسک به آن در کلمات برخی از اصحاب ائمه(ع) نیز دیده می‌شود[۲۵]؛ حتی به برخی از آنان نسبت داده شده معتقد به حجیت اجماع بوده‌اند.[۲۶] محدثان نیز از اجماع سخن گفته‌اند[۲۷]؛ اما شیخ مفید در قرن پنجم از نخستین فقیهانی است که به نظریه‌پردازی در باب حجیت اجماع پرداخته و با خدشه در حجیت ذاتی آن، منشا حجیت اجماع نزد شیعه را وجود قول معصوم(ع) در میان آرای اجماع‌کنندگان دانسته است.[۲۸] پس از وی سید مرتضی از اجماع و حجیت آن بحث کرده است.[۲۹] دیگر علمای امامیه نیز از اجماع بحث کرده‌اند. آنان هرچند تعریف‌هایی نزدیک به تعریف‌های اهل سنت ذکر کرده‌اند، مانند اجماع امت محمد(ص) [۳۰]یا اتفاق مجتهدان امت محمد(ص) بر حکمی، [۳۱] اما ملاکِ اجماع، نزد امامیه با اجماع نزد اهل سنت، فرق اساسی دارد.[۳۲] در کنار اقبال علمای اصولی به اجماع و تحکیم مبانی آن، در قرن یازدهم با ظهور اخباری‌گری، در حجیت اجماع مناقشه شد.[۳۳] بعضی از علمای اخباری حجیت اجماع را پیروی از اهل سنت دانستند که ریشه در کتاب و سنت ندارد.[۳۴] با افول جریان اخباری‌گری، اصول فقه رشد و گسترش یافت و در کنار آن بحث از اجماع و تحکیم مبانی آن رونق گرفت. پس از این دوران بحث از حجیت اجماع در بیشتر کتاب‌های اصولی شیعه دیده می‌شود و آرا و مبانی مختلفی پدیدار گشته است[۳۵]. در کتاب‌های فقهی نخستین[۳۶] تا دوره‌های متاخر[۳۷] نیز تمسک به اجماع دیده می‌شود. امام‌خمینی در کتاب اصولی انوار الهدایه[۳۸] و تقریراتی که از درس‌های ایشان بر جای مانده[۳۹] به نقل و بررسی مبانی حجیت اجماع پرداخته است. ایشان شدت موضع‌گیری علمای اخباری در برابر اصول فقه و برخی از مبانی و آرای موجود در آن را، ناشی از شباهت کتاب‌ها و استدلال‌های آنها با کتاب‌های اهل سنت در مباحثی مانند قیاس و استحسان و ظنون می‌داند که ریشه در برخی مصالح آن روز داشته است.[۴۰] ایشان دراین‌باره می‌گوید مناط حجیت اجماع نزد شیعیان با اهل سنت فرق دارد[۴۱].
ملاک حجیت اجماع و اقسام آن
اهل سنت اجماع را دلیلی مستقل برای رسیدن به حکم شرعی می‌دانند، تا آنجا که برخی در مقام تعارض اجماع با کتاب و سنت، اجماع را مقدّم شمرده‌اند.[۴۲] امام‌خمینی همانند دیگر علمای شیعه[۴۳] تصریح می‌کند اجماع نزد امامیه، دلیل مستقلی در برابر کتاب و سنت نیست و به سنت و قول معصوم(ع) باز می‌گردد.[۴۴]
برای اجماع اقسامی ذکر شده است:
- اجماع دخولی؛ اتفاق نظر همه علما یا جمعی از آنان در یک عصر که ازجمله آن جمع، امام معصوم(ع) به صورت ناشناس باشد؛ [۴۵]؛
- اجماع لطفی؛ اتفاق نظر همه علما غیر از امام معصوم(ع) در یک عصر، در صورتی که مناط حجیت آن قاعده لطف باشد؛
- اجماع حدسی؛ اگر ملاک حجیت، این باشد که از اتفاق نظر علما، اطمینان به موافقت نظر آنان با نظر امام معصوم(ع) به دست آید و نظر امام(ع) حدس زده شود؛
- اجماع کشفی؛ اجماع کاشف از وجود دلیل معتبری نزد اجماع‌کنندگان باشد؛
- اجماع تشرفی؛ گاهی شخصی که به حضور امام معصوم(ع) رسیده و حکم را به طور مستقیم از ایشان دریافت کرده است، آن را برای دیگران در قالب اجماع نقل کند؛ .[۴۶]
- اجماع محصّل؛ تتبع آرای فقها، به طور مستقیم و با مراجعه به فتاوای آنان در دوران‌های مختلف؛ [۴۷]؛
- اجماع منقول؛ کسی که اجماع را تحصیل کرده، برای دیگران نقل کند؛ از این‌رو هر اجماع منقول به اجماع محصل باز می‌گردد.[۴۸]
ملاک اعتبار اجماع
در میان علمای شیعه درباره اجماع و مبانی حجیت آن، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. شیخ طوسی با ارائه و تحکیم قاعده عقلی «لطف»، قائل به حجیت اجماع لطفی شده است. بر اساس این قاعده همان طور که نصب امام(ع) برای ابلاغ احکام لازم است، حفظ احکام واقعی نیز لازم است؛ بنابراین اگر همه علما بر حکمِ خلاف واقع اتفاق کنند، امام معصوم(ع) باید به گونه‌ای از آن جلوگیری کند. در نتیجه در صورت اجماع علما بر حکمی، کشف می‌شود نظر آنان با نظر امام معصوم(ع) موافق است.[۴۹] تاسیس این نظر گرچه منسوب به شیخ طوسی است ولی به علمای پیش از وی نیز نسبت داده شده است[۵۰]؛ هرچند در برخی از کتاب‌های شیخ طوسی[۵۱] نیز تمسک به اجماع دخولی دیده می‌شود؛ از این‌رو می‌توان شیخ طوسی را قائل به حجیت اجماع لطفی-دخولی دانست.
گروهی از علمای اصول مبنای اجماع لطفی را نپذیرفته و قائل به نظر سید مرتضی در حجیت اجماع دخولی[۵۲] شده‌اند. این نظریه را به علمای متقدم امامیه نیز نسبت داده‌اند.[۵۳] حلبی، [۵۴] ابن‌ادریس، [۵۵] محقق حلی، [۵۶] علامه حلی[۵۷] و عاملی [۵۸] نیز اجماع را از راه دخول شخص امام معصوم(ع) در میان اجماع‌کنندگان، حجت دانسته‌اند؛ زیرا زمین هرگز خالی از حجت و امام معصوم(ع) نیست و در صورت اجماع همه فقها، امام(ع) نیز داخل در آنان است. در دوره‌های بعد، عموم علمای اصول، حجیت اجماع از راه کشف از دلیل معتبر یا حدس از رای معصوم(ع) را پذیرفته‌اند.
امام‌خمینی و بسیاری از علمای متاخر[۵۹] بر حجیت اجماع از راه قاعده عقلی لطف و در احراز دخول امام معصوم(ع) در میان اجماع‌کنندگان اشکال کرده‌اند و آن را نپذیرفته‌اند.[۶۰] امام‌خمینی به حجیت اجماع از راه کشف از دلیل معتبر یا حدس از رای امام معصوم(ع) پرداخته و در دوره اول از بحث‌های اصولی‌اش، هر دو راه را صحیح دانسته است.[۶۱] جمعی از علما نیز حجیت اجماع از راه کشفِ از دلیل یا قول و رضای معصوم(ع) را تبیین کرده‌اند[۶۲] و میان اجماع علما بر حکمی معین و کشف آن از دلیل یا قول معصوم(ع) ادعای ملازمه برقرار ساخته‌اند؛ زیرا فتوای فقها بدون استناد به دلیل نبوده و با زیادشدن تعداد آنان این گمان نیز تقویت می‌شود، تا جایی که از اجماع علما، وجود دلیل معتبری نزد آنان کشف می‌شود.[۶۳] برخی این قول را به عده‌ای از متاخران[۶۴] یا بیشتر محققانِ علم اصول نسبت داده‌اند.[۶۵]
امام‌خمینی نیز در اثبات حجیت اجماع از راه کشف از راه دلیل معتبر می‌گوید اگر آن دلیل به دست فقهای بعدی می‌رسید، همین مدلول اجماع از آن فهمیده می‌شد، از این‌رو اگر فقها بر حکم مقیدی اتفاق نظر داشته باشند و دلایل موجود، مطلق باشد، این اتفاق، کشف قطعی از وجود قرینه یا وجود مخصّص برای دلیل مطلق می‌کند.[۶۶] ایشان همچنین می‌گوید میان ادعای اجماع علما و حدس از رای امام معصوم(ع) و رضای او، ملازمه عادی وجود دارد؛ مانند اینکه اگر کسی وارد کشوری شود و در سراسر آن مملکت به قانون رایجی برخورد کند که همه اجزای دولت آن را قبول دارند، به یقین می‌رسد که این قانون را قانون‌گذار و رئیس آن دولت نیز قبول دارند.[۶۷] این نظر موافق با نظر گروهی از علما می‌باشد و محقق حائری آن را به اصولیان متاخر نسبت داده است.[۶۸] برخی این ملازمه را ملازمه اتفاقیه دانسته‌اند؛ بدین معنا که گاهی از اتفاق فقیهان بر حکمی، حدس زده می‌شود آن حکم موافق با رای معصوم(ع) و کاشف از آن باشد.[۶۹]
امام‌خمینی در دفاع از مسلک حدس، برخلاف نظر برخی از علما [۷۰] معتقد است اتفاق نظر علما، به‌ویژه در صورت عدم تبانی آنان بر آن نظر، کشف از رضای امام معصوم(ع) می‌کند. [۷۱] ایشان در تبیین فرق میان این دو مسلک، بیان می‌کند بنابر مسلک کشف، اجماع دلالت بر دلیل حکم واقعی دارد و بنابر مسلک حدس، نتیجه اجماع کشف از دلیل حکم نیست، بلکه کاشف از خود حکمی از احکام واقعی است. [۷۲]
امام‌خمینی در دوره‌های بعدی درس اصول خود، از مسلک «کشف از دلیل» عدول کرد، و بر انوار الهدایه حاشیه زده و کاشفیت اتفاق نظر علما از دلیل لفظی را بعید شمرده است؛ زیرا اگر چنین بود و دلیل معتبری نزد امثال کلینی، شیخ صدوق یا شیخ طوسی وجود داشت، بعید بود که به آن استناد کنند و بر اساس آن فتوا دهند؛ اما در کتاب‌های روایی‌شان آن را ذکر نکنند. ایشان در تقریر مسلک حدس نیز می‌گوید اگر فقیه با اجماع و شهرت قدما روبه‌رو شود، حدس می‌زند آن حکم و فتوا در زمان ائمه(ع) معروف و امر ثابتی بوده، به گونه‌ای که نیاز به پرسش حکم آن از امام(ع) نداشته‌اند [۷۳] ؛ از این‌رو در تقریرات درس‌های بعدی ایشان نیز همین نظر انعکاس یافته و تنها طریق مورد اعتماد، کشف اجماع از قول امام(ع) از راه ملازمه عادی معرفی شده است.[۷۴]
اجماع منقول
اتفاق نظری که عالمان پیشین تحصیل کرده‌اند، در صورتی که برای دیگران به صورت متواتر نقل گردد، حکم اجماع محصل را دارد و چنانچه از آن اجماع محصل، قطع به رای معصوم(ع) یا دلیل معتبر حاصل شود، حجت خواهد بود[۷۵]؛ هرچند در باره کیفیت حصول تواتر و عدد مورد نیاز در آن اشکال شده است.[۷۶] حال اگر شماری از فقها که کمتر از حد تواترند، نقل اجماع کنند، چنین اجماعی اجماع منقول به خبر واحد می‌شود. علامه حلی در قرن هشتم از نخستین کسانی است که این بحث را با عنوان «نقل الاجماع من الواحد» در کتاب فقهی مختلف الشیعه آورده و به حجیت آن تصریح کرده است.[۷۷] شهید اول در همین قرن در کتاب ذکری[۷۸] و محقق کرکی[۷۹] به تبع وی این بحث را با عنوان رایج آن نزد اصولیان، یعنی اجماع منقول، آورده‌اند و به تبیین حجیت آن پرداخته‌اند. این اجماع پس از ایشان در بیشتر کتاب‌های اصولی مطرح شده و در اثبات حجیت آن، به دلایل حجیت خبر واحد استناد شده و از مصادیق آن به حساب آمده است.[۸۰] در این صورت اگر دلیل حجیت خبر واحد شامل خبر حدسی و حسی گردد، حجیت اجماع منقول نیز بر اساس همه مبانی اجماع، اثبات می‌شود؛ اما اگر دلیل حجیت خبر واحد، تنها شامل خبر حسی یا قریب به حس شود، نتیجه متفاوت خواهد بود[۸۱] و حجیت اجماع منقول بر اساس مبانی در اجماع، از باب دخول معصوم(ع) یا کشف و حدس از رای امام معصوم(ع)، تغییر می‌کند. علاوه بر آن، چگونگی نقل اجماع به اینکه ناقل اجماع، آرای علما (سبب) را نقل کند یا مضمون و حکمی را که به آن رسیده (مسبّب)، در پذیرش حجیت اجماع منقول مؤثر است.[۸۲]
برخی بر این باورند که مشهور علمای اصول، اجماع منقول را حجت نمی‌دانند.[۸۳] امام‌خمینی نیز ضمن پذیرش نظر مشهور در نقل مسبّب، معتقد است دلایل حجیت خبر واحد، شامل خبر محسوس یا غیر محسوسی است که عرف آن را محسوس بداند و حال آنکه اجماع منقول در نقل نظر امام معصوم(ع) و حکم مسئله (مسبّب) جزو این دو قسم نیست؛ زیرا حجیت خبر واحد، مشروط به عدم تعمّد خبردهنده بر کذب در خبرهای حسی است، که به عدالت و وثاقت او دفع می‌شود و اجماع بر اساس مبنای حدس و کشف از دلیل، جزو خبر حسی نیست. در اجماع دخولی یا تشرف به حضور معصوم(ع) نیز هرچند نقل اجماع از خبرهای حسی است، اما تصدیق این ادعا که حکم را از امام شنیده، خود نیازمند دلیل است و اثبات آن با دلایل حجیت خبر واحد، ممکن نیست. همچنین حجیت خبر واحد مشروط به اجرای اصل عدم خطا در نقل خبر است و اصل عدم خطا از اصول عقلایی است و عقلا آن را در خبری جاری می‌کنند که محتوای آن امر محسوس باشد، نه غیر محسوس و حال آنکه اجماع منقول بر مبنای کشف از دلیل یا رای امام معصوم(ع)، حدسی و فاقد این شرط است.[۸۴]
امام‌خمینی همسو با بسیاری دیگر از علما[۸۵] اجماع منقول را در حکایت از اقوال علما که سبب انعقاد اجماع است، از موارد خبر حسّی می‌داند که اگر دارای اثر باشد، دلیل حجیت خبر واحد، شامل آن خواهد شد.[۸۶] حال اگر همان مقدار از آرای علما، برای کسی که نقل شده، سبب تام در انعقاد اجماع باشد، یعنی میان آرای علما و رای معصوم(ع) ملازمه واقعی ببیند، به آن عمل می‌کند و اگر جزو سبب باشد و تام نباشد، باید با تحصیل فتاوای علما و شواهد دیگر، آن را تکمیل کند تا ملازمه‌اش با قول معصوم(ع)، تمام شود.[۸۷]
کارکرد اجماع
امام‌خمینی به کارکرد اجماع در فقه و اصول، توجه خاصی کرده است. با اینکه علمای امامیه تاکید کرده‌اند مبنای حجیت اجماع، کشف از قول یا رضای معصوم(ع) است و اجماع نزد آنان به نوعی به سنت برگشت می‌کند، اما در تمسک به اجماع، این نکته رعایت نشده است و در بحث‌های مختلف لفظی و محاوره‌ای چون بحث صیغه امر[۸۸] عام و خاص، [۸۹] استثنا از جمله‌های متعدد، [۹۰] مشتق[۹۱] و در برخی از مباحث عقلی، [۹۲] به اجماع تمسک کرده‌اند.
امام‌خمینی در مباحث اصولی خود همواره به مناط حجیت اجماع که آن را به سنت ملحق می‌کند، توجه کرده و در موارد متعددی که علمای اصول به اجماع استناد کرده‌اند، آنها را مجرای استناد به اجماع ندانسته و بر آنان اشکال کرده است؛ برای مثال ایشان در بحث عام و تخصیص آن به مفهوم موافق و مخالف، از افرادی یاد می‌کند که جواز تخصیص عام به مفهوم موافق را اجماعی می‌دانند و سخن آنان را نمی‌پذیرد.[۹۳] ایشان همچنین در مباحث عقلی چون بحث امتثال اجمالی[۹۴] و بحث انبعاث از امر مولا[۹۵] و غیر آن[۹۶] استناد به اجماع را صحیح ندانسته است؛ از این‌رو از نظر ایشان تنها در مباحث تعبدی در اصول فقه که به کتاب و سنت تمسک می‌شود، اجماع قابل تمسک است.
پانویس
- ↑ ابن‌منظور، لسان العرب، ۸/۵۷؛ فیومی، المصباح المنیر، ۱۰۹.
- ↑ حکیم، الاصول العامة، ۲۴۳.
- ↑ ← عراقی، امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۳۸۳؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۴۳۹.
- ↑ آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۶۶؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۶۵۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۸ و ۴/۴۷۲.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۲۶؛ طباطبایی قمی، آرائنا فی اصول الفقه، ۱/۳۶۲؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۴۳۲.
- ↑ آشتیانی، الرسائل التسع، ۱۹۶؛ شهرستانی، غایة المسئول، ۴۵۵.
- ↑ شافعی، الرساله، ۴۷۱-۴۷۵.
- ↑ شافعی، کتاب الام، ۱/۸۳ و ۲/۱۲۴.
- ↑ زرکشی، البحر المحیط، ۳/۴۸۹-۴۸۸.
- ↑ ابن‌حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، ۴/۵۵۲-۵۵۳؛ بیضاوی، منهاج الوصول، ۱۷۶.
- ↑ ابن‌حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، ۴/۵۰۸-۵۰۹.
- ↑ غزالی، المستصفی، ۱۳۷، ۱۴۳ و ۱۴۶.
- ↑ فخر رازی، المحصول، ۴/۲۰؛ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۱/۱۹۶.
- ↑ فخر رازی، المحصول، ۴/۲۰.
- ↑ ← حائری یزدی، درر الفوائد، ۳۷۱.
- ↑ ← ابن‌حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، ۴/۵۰۹-۵۱۵.
- ↑ فخر رازی، المحصول، ۴/۱۷۷؛ ← شوکانی، ارشاد الفحول، ۸۱-۸۲.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۴.
- ↑ ابن‌ماجه، سنن، ۲/۱۳۰۳؛ متقی هندی، کنز العمال، ۱/۱۸۰.
- ↑ ابن‌ابی‌شیبه، المصنف فی الاحادیث و الآثار، ۸/۶۷۲.
- ↑ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۱/۱۸۶.
- ↑ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۱/۱۹۵.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۴؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۳۷.
- ↑ ابن‌شعبه، تحف العقول، ۴۰۷.
- ↑ طبرسی، الاحتجاج، ۲/۱۴۷.
- ↑ وحید بهبهانی، الرسائل، ۲۷۱.
- ↑ ← کلینی، الکافی، ۶/۷۰.
- ↑ مفید، اوائل المقالات، ۱۲۱.
- ↑ سید مرتضی، الذریعه، ۲/۶۲۶.
- ↑ حلی، علامه، مبادی الوصول، ۱۹۲.
- ↑ شهید ثانی، تمهید القواعد، ۲۵۱.
- ↑ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۸۰-۱۸۱؛ کاظمی، کشف القناع، ۱۶-۱۸.
- ↑ وحید بهبهانی، الفوائد، ۴۲۷.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱/۳۵-۴۰.
- ↑ کاظمی، کشف القناع، ۲۲۷-۲۳۱.
- ↑ مفید، المقنعه، ۶۸۷؛ طوسی، الخلاف، ۱/۳۲۱ و ۴۴۳.
- ↑ ← نجفی، جواهر الکلام، ۳/۲ و ۲۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۲۵۶-۲۵۹.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۱-۴۲۴؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۳۶-۱۴۳؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۵۱-۴۵۵.
- ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱.
- ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱.
- ↑ غزالی، المستصفی، ۳۷۴-۳۷۵.
- ↑ مفید، مفید، اوائل المقالات، ۱۲۱؛ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۸۰-۱۸۱؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۸۰.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۴-۲۵۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۱-۴۲۲.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۸۰؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۲۳.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۹۱؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۲۴.
- ↑ کاظمی، کشف القناع، ۴.
- ↑ حکیم، الاصول العامة، ۲۵۹ و ۲۶۳؛ خمینی، سیدمصطفی، ۶/۳۵۸.
- ↑ طوسی، العده، ۲/۶۲۹-۶۳۰؛ ← صدر، بحوث فی علم الاصول، ۴/۳۰۵-۳۰۶.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۱۴.
- ↑ الاقتصاد، الهادی، ۲۲۶؛ طوسی، الرسائل العشر، ۲۵۵؛ طوسی، العدة، ۲/۶۲۸-۶۲۹ و ۶۶۶.
- ↑ سید مرتضی، الذریعه، ۲/۶۳۰-۶۳۲؛ سید مرتضی، رسائل، ۱/۱۴-۱۵ و ۱۸.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۱۳.
- ↑ حلبی، الکافی فی الفقه، 510.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۹.
- ↑ حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۸۰-۱۸۱؛ حلی، محقق، المعتبر، ۱/۳۱.
- ↑ حلی، علامه، مبادی الوصول، ۱۹۲.
- ↑ عاملی، معالم الدین، 173.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۵۰؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۲۴۵؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۱۶۰-۱۶۴؛ گلپایگانی، افاضة العوائد، ۲/۶۸.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۶-۲۵۷.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۷-۲۵۸.
- ↑ مجاهد، مفاتیح الاصول، ۴۹۷.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۵۰-۱۵۱؛ نایینی، اجود التقریرات، ۲/۹۹.
- ↑ مجاهد، مفاتیح الاصول، ۴۹۷.
- ↑ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۲۴۷.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۸.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۷.
- ↑ حائری یزدی، درر الفوائد، ۳۷۲؛ ← عراقی، نهایة الافکار، ۳/۹۷؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۴/۳۱۳.
- ↑ ← آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۸۸؛ مروّج، منتهی الدرایة، ۴/۳۵۱.
- ↑ ← نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۵۰-۱۵۱.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۷-۲۵۸.
- ↑ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۴۰-۱۴۱.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۴۰.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۳۹.
- ↑ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۲۵۸.
- ↑ کاظمی، کشف القناع، ۲۳۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۴۱۳.
- ↑ شهید اول، ذکری، ۱/۵۰.
- ↑ محقق کرکی، رسائل، ۳/۴۸.
- ↑ عاملی، معالم الدین، ۱۸۰؛ فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۱۵۵؛ میرزای قمی، القوانین، ۲/۲۹۳-۲۹۵.
- ↑ ← انصاری، فرائد الاصول، ۱/۷۷-۷۹.
- ↑ ← آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۸۹-۲۹۱؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۱۵۶؛ مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۲۰-۱۲۵.
- ↑ ← خویی، دراسات، ۳/۱۴۵؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۱۵۹-۱۶۰؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۴/۳۲۰.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۵-۲۵۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۳.
- ↑ وحید بهبهانی، الفوائد، ۳۱۱؛ میرزای قمی، القوانین، ۲/۲۹۳-۲۹۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۵۲.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۶.
- ↑ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۴۳.
- ↑ فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۷۶.
- ↑ ← فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۱۲۹؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۲۶.
- ↑ عاملی، معالم الدین، ۱۲۹.
- ↑ ← میرزای قمی، القوانین، ۱/۱۵۷-۱۶۰؛ اصفهانی، ۱/۳۷۶-۳۷۸.
- ↑ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۳۱۹ و ۳۴۰.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۳۷.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۶۱.
- ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۵۰.
- ↑ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲۹؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۵۰.
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- آشتیانی، میرزامحمدحسن، الرسائل التسع، قم، زهیر، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
- آمدی، علی‌بن‌محمد، الاحکام فی اصول الاحکام، تحقیق عبدالرزاق عفیفی، دمشق، المکتب الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۲ق.
- ابن‌ابی‌شیبه، عبدالله‌بن‌محمد، المصنف فی الاحادیث و الآثار، تصحیح سعید اللّحام، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- ابن‌حزم‌اندلسی، علی‌بن‌احمد، الاحکام فی اصول الاحکام، قاهره، مطبعه العاصمه، بی‌تا.
- ابن‌شعبه حرانی، حسن‌بن‌علی، تحف العقول فیما جاء من الحکم و المواعظ عن آل‌الرسول(ص)، تصحیح علی‌اکبر غفاری، نقش نیروهای بیگانه در پاگیری و گسترش تئوری توطئه در ایران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.
- ابن‌ماجه قزوینی، محمدبن‌یزید، سنن ابن‌ماجه، سنن، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
- ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر-دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- اصفهانی نجفی، محمدتقی، هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۲۹ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاجتهاد و التقلید، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، جواهر الاصول، تقریر سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
- بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- بیضاوی، عبدالله‌بن‌عمر، منهاج الوصول الی علم الاصول، بیروت، دار ابن‌حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، چاپ اول، ۱۴۲۹ق.
- حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، محمدحسین، الفصول الغرویه، قم، دار احیاء العلوم الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- عبدالکریم حائری یزدی، درر الفوائد، درر الفوائد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق.
- حکیم طباطبایی، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهل بیت(ع)، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
- حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امام‌امیرالمؤمنین(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مبادئ الوصول الی علم الاصول، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، علمیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- حلی، محقق، جعفربن‌حسن، المعتبر فی شرح المختصر، تحقیق محمدعلی حیدری و دیگران، قم، مؤسسه سیدالشهداء(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، معارج الاصول، تحقیق سیدمحمدحسین رضوی، لندن، مؤسسه امام‌علی(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- خمینی، سیدمصطفی، تحریرات فی الاصول، قم، مؤسسه تنظیم...، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- خویی، سیدابوالقاسم، دراسات فی علم الاصول، تقریر سیدعلی‌هاشمی شاهرودی، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- خویی، مصباح الاصول، تقریر سیدمحمدسرور بهسودی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- زرکشی، محمدبن‌بهادر، البحر المحیط فی اصول الفقه، تصحیح محمد محمد تامر، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.
- سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الذریعة الی اصول الشریعه، تحقیق ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، رسائل الشریف المرتضی، تحقیق سیدمهدی رجایی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- شافعی، محمدبن‌ادریس، الرساله، تحفیف احمد محمد شاکر، بیروت، المکتبة العلمیه، بی‌تا.
- شافعی، کتاب الام، تحقیق محمد زهری النجار، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا.
- شوکانی، ارشاد الفحول، محمدبن‌علی، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، مصر، مصطفی البابی، چاپ اول، ۱۳۵۶ق.
- شهرستانی حسینی، محمدحسین، غایة المسئول فی علم الاصول، قم، آل‌البیت(ع)، چاپ اول، بی‌تا.
- شهید اول، محمدبن‌مکی، ذکری الشیعة فی احکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین‌‌بن‌علی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الاحکام الشرعیه، تحقیق عباس تبریزیان و دیگران، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمود‌هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
- طباطبایی قمی، سیدتقی، آرائنا فی اصول الفقه، قم، محلاتی، چاپ اول، ۱۳۷۱ش.
- طبرسی، احمد‌بن‌علی، الاحتجاج علی اهل اللجاج، تحقیق محمدباقر خرسان، مشهد، نشر مرتضی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، تهران، چهل‌ستون، چاپ اول، ۱۳۷۵ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، الرسائل العشر، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، العدة فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا انصاری، قم، محمدتقی علاقبندیان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- عاملی، حسن‌بن‌زین‌الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ نهم، بی‌تا.
- عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، تقریر میرزاهاشم آملی، قم، نوید اسلام، چاپ اول، ۱۳۸۸ش.
- عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، نهایة الافکار، تقریر محمدتقی بروجردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
- غزالی، ابوحامد، المستصفی فی علم الاصول، تحقیق محمد عبدالسلام، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، عبدالله، الوافیة فی اصول الفقه، تحقیق سیدمحمدحسین رضوی، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوّم، ۱۴۱۵ق.
- فخر رازی، المحصول، محمدبن‌عمر، المحصول فی علم الاصول، تحقیق طه جابر فیاض، بیروت، الرساله، چاپ سوم، ۱۴۱۸ق.
- فیومی، احمدبن‌محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- کاظمی، اسدالله، کشف القناع عن وجوه حجیة الاجماع، تهران، نشر احمد شیرازی، چاپ اول، بی‌تا.
- کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، رسائل المحقق الکرکی، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی و دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- گلپایگانی، سیدمحمدرضا، افاضة العوائد تعلیق علی درر الفوائد، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- متقی هندی، کنز العمال، علاءالدین، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، تصحیح بکری حیانی و صفوة السقاء، بیروت، الرساله، چاپ پنجم، ۱۴۰۹ق.
- مجاهد طباطبایی، سیدمحمدبن‌علی، مفاتیح الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۲۹۶ق.
- مروج، سیدمحمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایه، قم، دارالکتاب، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق.
- مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم، نشر الهادی، چاپ ششم، ۱۳۷۴ش.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق.
- مفید، محمدبن‌محمد، مفید، اوائل المقالات، فی المذاهب و المختارات، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- میرزای قمی، ابوالقاسم، القوانین المحکمة فی الاصول، قم، احیاء الکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
- نایینی، میرزامحمدحسین، اجود التقریرات، تقریر سیدابوالقاسم خویی، قم، مصطفوی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- نایینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- وحید بهبهانی، محمدباقر، الفوائد الحائریه، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- وحید بهبهانی، محمدباقر، الرسائل الاصولیه، قم، مؤسسة العلامة المجدد الوحید البهبهانی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
پیوند به بیرون
ابوالقاسم مقیمی حاجی، مقاله «اجماع»، دانشنامه امام‌خمینی(ره)، ج۱، ص۴۷۸-۴۸۵.