نفی سبیل
نفی سبیل، قاعده فقهی در نفی تسلط کفار بر مسلمانان.
معنای لغوی و اصطلاحی
سبیل واژه‌ای عربی به معنای طریق و راه است[۱]. نفی سبیل در اصطلاح به معنای نفی سلطه کفار بر مسلمانان و حاکی از این است که در اسلام هیچ حکم و قانونی که موجب تسلط و نفوذ کفار بر مسلمانان شود، تشریع نشده است[۲]؛ برای مثال به مقتضای ادله جواز بیع، خرید و فروش برده مسلمان جایز است؛ اما اگر بر اثر آن، زمینه تسلط کافر بر برده مسلمان ایجاد شود، به مقتضای قاعده نفی سبیل چنین معامله‌ای لغو است و منعقد نخواهد شد[۳]. امام‌خمینی نیز همین تعریف را پذیرفته و در جاهای مختلف به این قاعده استناد کرده است[۴].
پیشینه
اصل این قاعده در اسلام به آیه 141 سوره نساء بازمی‌گردد که خداوند سلطه کافران بر مؤمنان را نفی کرده است:
«وَ لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً». امامان شیعه به شرح این آیه پرداخته و به آن استناد کرده‌اند[۵]. استناد به این آیه در جاهای مختلف، نشان می‌دهد این آیه نزد فقها به صورت یک قاعده بوده است. این قاعده با اینکه در بسیاری از فروع فقهی مربوط به روابط میان کفار و مسلمانان تعیین‌کننده بوده[۶] و استفاده از آن در سخنان عالمان شیعه[۷] و سنی[۸] به فراوانی یافت می‌شود؛ اما از نخستین کسانی که به آن اهتمام ورزیده، محدث بحرانی(1186ق) است[۹]. پس از وی میرعبدالفتاح مراغی(1250ق) در العناوین الفقهیه[۱۰] به بررسی این قاعده همت گماشت و با اوج‌گیری تألیف کتاب‌های قواعد فقهی در قرن اخیر، ابعاد مختلف این قاعده بیش از پیش بررسی و موشکافی شد؛ که برای نمونه می‌توان از کتاب القواعد الفقهیه میرزاحسن بجنوردی[۱۱] و القواعد الفقهیه فاضل لنکرانی[۱۲] یاد کرد. برخی از فقها از این قاعده در جریان‌های مختلفی که سبب تسلط کفار بر مسلمانان شده، بهره برده‌اند؛ برای نمونه می‌توان به فتوای میرزای شیرازی در تحریم تنباکو اشاره کرد (ببینید: نهضت تحریم تنباکو)
امام‌خمینی برای نخستین بار(1376ق) در کتاب الطهاره برخی از ابعاد قاعده نفی سبیل را مطرح کرد[۱۳]. ایشان همچنین با سیدمحمدکاظم یزدی طباطبایی در بحث «قَسَم» همراهی کرده؛ زیرا پس از اشاره به ولایت پدر بر فرزند مبنی بر عدم جواز قسم بدون اذن پدر در امور منافی با حقوق پدر، با استناد به قاعده نفی سبیل، «پدر کافر» را از این حکم استثنا کرده است[۱۴]. ایشان همچنین پذیرفته است، کافر مالک برده مسلمان نمی‌شود و اگر برده از طریق ارث به ملکیت او درآمده باشد، کافر را مجبور به فروش می‌کنند[۱۵]. اما به طور مفصل و استدلالی ذیل بحث «فروش قرآن به کفار» در دو بُعد فقهی و سیاسی به قاعده نفی سبیل پرداخته است[۱۶]. ایشان بر اساس همین قاعده در اعتراض به لایحه کاپیتولاسیون(مصونیت قضایی نظامیان امریکایی در ایران) (ببینید: کاپیتولاسیون) در 4 آبان 1343 فتوای تاریخی ضد امریکایی و ضد اروپایی خود را با ذکر متن آیه نفی سبیل[۱۷] صادر کرد[۱۸].
مدرک قاعده
عموم فقها اصل قاعده نفی سبیل را پذیرفته و برای اثبات و اعتبار آن، به ادله چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع[۱۹] استدلال کرده‌اند که مهم‌ترین آنها قرآن و سنت است. محور اصلی استدلال آنان به قرآن که خداوند در آن تصریح می‌کند هرگز برای کافران بر مؤمنان راه تسلطی قرار نداده است[۲۰]. امام‌خمینی نیز دلالت این آیه را بر قاعده پذیرفته[۲۱] و بارها در مسائل و مباحث مختلف از آن یاد کرده است[۲۲].
فقها در استدلال به آیه، «سبیل» را به معنای سبیل تشریعی معنا کرده‌اند[۲۳]؛ همچنین حرف «ال» در دو کلمه «الکافرین» و «المؤمنین» را الف و لام جنس گرفته‌اند[۲۴] تا سلطه نوع کفار بر نوع مسلمانان را نفی کنند؛ البته درباره معنای سبیل، نزد مفسران و فقها آرای دیگری هم وجود دارد که در صورت پذیرش آنها، آیه توانایی اثبات قاعده را نخواهد داشت[۲۵]. مهم‌ترین آنها حجت و برهان در دنیا[۲۶]، مطلق حجت و برهان[۲۷]، استیلای در قیامت[۲۸]، سلطه خارجی و تسلط در دنیا و آخرت[۲۹] و قدرتی که بتواند دولت و شوکت مسلمانان را نابود سازد[۳۰] است.
امام‌خمینی بر این باور است که بدون در نظر گرفتن صدر آیه که در آن تعبیر «لَکمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ» وجود دارد، «سَبیل» در همان معنای لغوی خودش یعنی راه و طریق به‌کار رفته است[۳۱]؛ بنابراین بر نفی مطلق طریق(اعم از تکوینی و تشریعی) دلالت دارد[۳۲]؛ زیرا خداوند در مراحل و موارد مختلف با تأیید‌های فراوان مادی و معنوی، پیامبر اکرم(ص) و مؤمنان را یاری کرده است[۳۳]، همچنین پیامبر(ص)، ائمه(ع) و سپس علما را ولی و سلطان بر مردم قرار داده تا کفار بر مؤمنان مسلط نشوند[۳۴]؛ اما اگر صدر و ذیل آیه در نظر گرفته شود و تناسب میان صدر؛ «لَکمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ» و ذیل؛ «وَ لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ» رعایت گردد، «سبیل» به این معنا خواهد بود که خداوند هیچ نصیبی از فتح به کفار نداده و پیروزی ظاهری آنان را از نگاه خود فتح ندانسته است[۳۵]. امام‌خمینی در ادامه تذکر می‌دهد وجود این مناسبت موجب نمی‌شود آیه به نفی سبیل تکوینی انصراف یابد، بلکه بعید نیست مفاد این آیه بیانگر مطلق نفی سبیل و سلطه کفار بر مؤمنان، اعم از تکوینی و تشریعی، باشد[۳۶].
بعضی از فقها[۳۷] به آیات دیگری استناد جسته‌اند که واژه عزت و مشتقات آن در آنها به‌کار رفته است[۳۸]. این آیات که بالغ بر 140 موردند، بیانگر عزت و برتری خدا و پیامبر اسلام و مؤمنان بوده، نشان می‌دهند اسلام با هر گونه سلطه و حاکمیت کافران مخالف است[۳۹].
از دیگر دلایلی که برای اثبات قاعده به آن استناد شده[۴۰] روایتی است که از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است:
«الإِسْلَامُ یَعْلُو وَ لا یُعْلَی عَلَیهِ: اسلام برتر است و هیچ چیز بر اسلام برتری ندارد»[۴۱]. این حدیث به حدیث اعتلا معروف است و فقهای متعدد[۴۲] در فروع مختلفی به آن استناد کرده‌اند. امام‌خمینی با اینکه سند این حدیث را معتبر می‌داند[۴۳]، دلالت آن را بر قاعده نفی سبیل به سبب وجود احتمال‌های مختلف در معنای آن، نپذیرفته است[۴۴].
دلیل دیگر حکم قطعی عقل است که به دو بیان ارایه شده است:
الف) به حکم عقل، مسلمانان از آن جهت که پیرو دینی هستند که به سبب علوّ شأن، رفعت مقام، حقانیت و برتری براهین و ادله، بر ادیان دیگر شرافت و برتری دارد[۴۵]، از دیگر انسان‌ها، برتر و شرافتمندترند[۴۶]؛ بنابراین بدیهی است در اسلام حکمی که موجب ذلت و خواری مسلمانان باشد، باطل است[۴۷].
ب) شرافت و اصالت اسلام و ماهیت توحیدیِ آن که تعبد و تذلل را مخصوص پیشگاه الهی می‌داند، مقتضی این امر است که خداوند در احکام و مقررات خود قانونی جعل و تشریع نکند که موجب حقارت و سلطه‌پذیری مسلمان در برابر غیر مسلمان است[۴۸].
برخی برای اثبات حجیت این قاعده به اجماع و اتفاق قطعی فقها نیز استناد کرده‌اند[۴۹]؛ اما از آنجاکه این اجماع مدرکی و مستند به دلایل دیگر از آیات و روایات است[۵۰] یا دست‌کم احتمال آن وجود دارد که مستند فقها در قبول این قاعده همان دلیل‌های سابق باشد[۵۱]، بنابراین دلیل مستقلی نخواهد بود[۵۲]. امام‌خمینی نیز اجماع مدرکی را قبول ندارد[۵۳].
مفاد و قلمرو قاعده
فقها در مفاد و قلمرو این قاعده چند امر را بررسی کرده‌اند:
شمول قاعده بر تمامی مسلمانان
در اینکه مقصود از «مؤمنین» در آیه نفی سبیل[۵۴] چه کسانی‌اند، میان فقها اختلاف است. نظر مشهور فقها[۵۵] این است که مراد مسلمانان‌اند؛ هرچند میان همین دسته درباره حکم خوارج و نواصب اختلاف شده است که غالب فقها آنان را از قاعده خارج کرده‌اند[۵۶]، و بعضی آنان را داخل می‌دانند[۵۷].
با توجه به اینکه امام‌خمینی در کتاب الطهاره اذعان به تقابل میان کفر و اسلام کرده[۵۸] و برخی روایات[۵۹] را مؤید بر این تقابل آورده و غیر شیعیان را نیز جزو مسلمانان دانسته است[۶۰] و از طرف دیگر در آیه نفی سبیل، مؤمنین در مقابل کفار به‌کار رفته، کشف می‌شود از نظر ایشان در این قاعده عموم مسلمانان مد نظر است؛
شمول قاعده بر مقدسات دین
مشهور فقها[۶۱] حکم مذکور در آیه را از نفی سلطه بر مؤمنان، به قرآن[۶۲] و سایر مقدسات مثل کتاب‌های حدیثی و فقهی تسری داده‌اند[۶۳] و به همین دلیل برخی به حرمت تکلیفی و بطلان فروش این کتاب‌ها به کفار تصریح کرده‌اند[۶۴]. این فقها تسلط کفار بر مقدسات مؤمنان را در واقع سلطه بر خود مؤمنان دانسته[۶۵] و علت نفی سلطه کفار بر مؤمنان را احترام آنان بیان کرده‌اند[۶۶]. از طرفی با توجه به اینکه احترام قرآن بیشتر است، پس قرآن نیز نباید در اختیار کفار قرار گیرد[۶۷].
امام‌خمینی و برخی دیگر مانند سیدابوالقاسم خویی این تسری را نپذیرفته‌اند و به جواز این‌گونه نقل و انتقال‌ها حکم کرده‌اند[۶۸]. امام‌خمینی ممنوعیت فروش و انتقال قرآن و کتاب‌های حدیثی را بر خلاف اهداف جهانی‌شدن اسلام می‌داند و به رجحان، بلکه لزوم نقل این‌گونه کتاب‌ها به کفار حکم کرده است[۶۹]. ایشان در پاسخ به دلایل مشهور اذعان کرده مالکیت کفار بر قرآن و دیگر کتاب‌های حدیثی و فقهی نه تنها سلطه بر مؤمنان به شمار نمی‌آید، بلکه به‌عکس نشر آنها در بلاد کفار و گسترش معارف الهی و احکام اسلامی میان آنان، گونه‌ای از سلطه و نفوذ مؤمنان است[۷۰]. همچنین معلوم نیست علت نفی سبیل بر مؤمنان، احترام مؤمن باشد، بلکه این صرف یک احتمال است که اثبات نشده است[۷۱].
رافع و دافع‌بودن قاعده نفی سبیل
طبق نظر مشهور با توجه به این قاعده، خداوند احکامی را که زمینه‌ساز تسلط کفار است، اصلاً جعل نکرده و نیز از احکامی که زمینه تسلط را فراهم کند، در مرحله بقا و ادامه حکم دست کشیده است[۷۲]. امام‌خمینی دراین‌باره تنها این مطلب را ذکر کرده است که اگر مرد پس از ازدواج و دخول مرتد فطری شود، عقد فسخ می‌شود و اگر مرتد ملی شود، فسخ عقد مشروط به عدم بازگشت به اسلام تا زمان پایان عده است[۷۳]؛ هرچند وجه استناد این فتوا به قاعده نفی سبیل یا به ادله دیگر معلوم نیست.
شمول قاعده به جهت نفی و اثبات
فقها جنبه نفی‌کننده‌بودن این قاعده را ترجیح داده و غالباً آن را جهت باطل‌کردن معاملاتی که موجب تسلط کفار بر مسلمانان است، به کار گرفته‌اند[۷۴]. گواه بر این مطلب، موارد استفاده این قاعده در کتاب‌های ایشان است[۷۵].
امام‌خمینی در کنار پذیرش جنبه نافی‌بودن قاعده[۷۶] ظاهراً جانب اثباتی قاعده را نیز پذیرفته است؛ از این‌رو ایشان در مواردی که اسباب تسلط کفار بر مسلمانان ایجاد شود، به لزوم تلاش برای خروج از سلطه کفار، به هر شکل ممکن حکم کرده است[۷۷]. به نظر می‌رسد با توجه به پذیرش همین جنبه اثباتی است که ایشان بارها در پیام‌ها و سخنرانی‌های خود تأکید کرده برای دست‌یافتن به استقلال و آزادی، همه باید جهت دستیابی به خودکفایی در تمام زمینه‌ها و جلوگیری از سلطه بیگانگان تلاش کنند[۷۸] و این تلاش وظیفه‌ای شرعی است[۷۹]؛ هرچند ممکن است این سخنانِ ایشان مستند به ادله‌ای مانند «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ»[۸۰] باشد نه قاعده نفی سبیل.
شمول قاعده بر عرصه سیاسی و حکومتی
موارد کاربرد این قاعده در ابواب مختلف فقه بسیار است[۸۱]؛ اما در عبارت‌های مشهور علما بیشتر به نقش آن در روابط فردی توجه شده است[۸۲]، مانند عدم ولایت کافر علیه مسلمان صغیر، سفیه یا مجنون[۸۳]، نبود حق شفعه برای کافر در قبال مشتری مسلمان[۸۴]، عدم لزوم اذن پدر کافر در صحت نذر، عهد و یمین فرزند[۸۵]، جایزنبودن وکالت کافر علیه مسلمان[۸۶] و عدم لزوم اذن دختر از ولی کافر[۸۷].
از نظر امام‌خمینی این قاعده از حصار مسایل فردی خارج می‌شود و صبغه سیاسی و حکومتی پیدا می‌کند. ایشان قائل است مسلمانان نباید تحت سیطره کفار قرار گیرند[۸۸] و به نظر می‌رسد از این‌روست که در پیامی به دانشجویان، استقلال و آزادی از دام دو قطب شرق و غرب را از امانت‌های الهی بر می‌شمارد[۸۹]. ایشان در مقام فتوا نیز به این قاعده توجه داشته و گفته است اگر کفار بر مسلمانان غلبه ظاهری پیدا کرده، حاکمیت را به دست گیرند یا قرارداد‌هایی را که موجب تسلط کفار بر مسلمانان باشد بر مسلمانان تحمیل کنند، خروج از سلطه کفار و دفاع به هر وسیله ممکن لازم است[۹۰].
در تنظیم قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به قاعده نفی سبیل توجه شده است؛ به همین جهت اصل 152 قانون اساسی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری و حفظ استقلال همه‌جانبه کشور، معرفی می‌کند. در قانون مدنی ایران نیز به این قاعده توجه شده است؛ برای نمونه می‌توان به ماده 1192 در باب ارث اشاره کرد که تصریح کرده است ولی مسلمان نمی‌تواند برای مولّی‌علیه خود وصی غیر مسلمان معین کند.
نسبت قاعده با سایر ادله
قاعده نفی سبیل ازجمله قواعد ثانویه فقهی است و بدون تردید بر سایر ادله اولیه احکام مقدم می‌شود؛ به همین جهت اگر در موردی از ادله اولیه مانند دلایل بیع، ازدواج، ولایت پدر و جد و ارث، سلطه کافر بر مسلمان پدید آید، به موجب جریان این قاعده، آن سلطه برداشته خواهد شد؛ مثلاً از اطلاق آیه ارث[۹۱] استفاده می‌شود که کافر نیز از مسلمان ارث می‌برد؛ ولی از آنجاکه از این طریق، نوعی سلطه و سبیل برای کافر ثابت می‌شود، قاعده نفی سبیل آن سلطه را بر می‌دارد و محدوده دلالت آیه ارث را محدود به وارث مسلمان می‌کند[۹۲].
از سخنان امام‌خمینی نیز تقدیم قاعده نفی سبیل بر سایر احکام اولیه به دست می‌آید؛ برای مثال از ادله ولایت پدر استفاده می‌شود هر پدری بر فرزند ولایت دارد؛ اما قاعده نفی سبیل محدوده دلالت این ادله را به پدر مسلمان محدود می‌کند و پدر کافر بر فرزند مسلمان ولایتی نخواهد داشت[۹۳] یا در خصوص وکیل، هر وکیلی حق دارد حقوق موکل خود را از دیگری استیفا کند؛ اما بر اساس قاعده نفی سبیل وکیلی که کافر است، مجاز نیست از فرد مسلمان استیفای حقوق موکل خود را بنماید؛ هرچند موکل مسلمان باشد[۹۴]؛ البته تصریحی از ایشان مبنی بر چگونگی این تقدیم یافت نمی‌شود که آیا از باب حکومت است یا تخصیص.
پانویس
- ↑ جوهری، الصحاح، 5/1724؛ ابن‌منظور، لسان العرب، 11/319.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/187 ـ 188؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، 242 ـ 243.
- ↑ حلی، تذکرة الفقهاء، 10/19؛ انصاری، کتاب المکاسب، 3/581 ـ 582.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، 2/722 و 723؛ امام‌خمینی، صحیفه، 4/317.
- ↑ صدوق، عیون اخبار، 2/204؛ ابن‌اشعث، 178؛ بحرانی، سیدهاشم، 2/191.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/187؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، 252.
- ↑ طوسی، الخلاف، 3/188 و 190؛ حلی، تذکرة الفقهاء، 10/19 ـ 23؛ مراغی، العناوین الفقهیه، 2/350 و 351.
- ↑ جصاص، احکام القرآن، 3/279؛ قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، 5/421.
- ↑ بحرانی، یوسف، 18/422 ـ 428.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، 2/349 ـ 360.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، 1/185 ـ 207.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، 233 ـ 256.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، 3/421.
- ↑ امام‌خمینی، تعلیقه عروه، 745.
- ↑ امام‌خمینی، وسیلة النجاة، 378.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، 2/720 ـ 726.
- ↑ نساء، 141.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، 1/409 و 415.
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، 2/352؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/187 ـ 192؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، 234 ـ 241، 233 و 234.
- ↑ طوسی، الخلاف، 3/188؛ حلی، تذکرة الفقهاء، 10/19؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، 9/26؛ کاشف‌الغطاء، امام‌خمینی، البیع، 12.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، 2/720 ـ 722.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، 1/409 و 4/91، 317.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/188.
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، 2/358؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، 237.
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، 2/357؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/188.
- ↑ طوسی، التبیان، 3/364.
- ↑ بحرانی، یوسف، 18/425؛ نجفی، جواهر الکلام، 22/336.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، 3/584؛ حکیم، مستمسک، 14/483.
- ↑ طباطبایی، المیزان، 5/116.
- ↑ قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، 5/420.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، 2/721 ـ 723.
- ↑ قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، 2/722.
- ↑ آل عمران، 123 ـ 125؛ توبه، 25؛ فتح، 1.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، 2/723.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، 2/724.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، 2/724.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، 21/284.
- ↑ منافقون، 8؛ فاطر، 10؛ یونس، 65.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/192.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/190.
- ↑ صدوق، من لایحضر، 4/334.
- ↑ طوسی، الخلاف، 6/419؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، 7/167؛ نجفی، جواهر الکلام، 29/206؛ خویی، مصباح الفقاهه، 35/743.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، 2/726.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، 2/726؛ امام‌خمینی، الطهاره، 3/421.
- ↑ خویی، التنقیح فی شرح المکاسب، 37/200 ـ 201.
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، 2/352.
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، 2/352.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/192؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، 1/241.
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، 2/352.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/191.
- ↑ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، 234.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/191.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، 2/61؛ الخلل، 57.
- ↑ نساء، 141.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، 22/337؛ انصاری، کتاب المکاسب، 3/590؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/202؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، 1/252 ـ 253.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، 22/337؛ انصاری، کتاب المکاسب، 3/590.
- ↑ کاشف‌الغطاء، النکاح، 34.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، 3/426.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، 28/355.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، 3/426 و 428.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، 3/601.
- ↑ طوسی، المبسوط، 2/62؛ حلی، تذکرة الفقهاء، 10/23؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، 3/166؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، 8/161.
- ↑ طوسی، المبسوط، 2/62؛ نجفی، جواهر الکلام، 22/339؛ خویی، مصباح الفقاهه، 35/742 ـ 743.
- ↑ کاشف‌الغطاء، امام‌خمینی، البیع، 13.
- ↑ ایروانی، حاشیة المکاسب، 1/165.
- ↑ ایروانی، حاشیة المکاسب، 1/165؛ کاشف‌الغطاء، امام‌خمینی، البیع، 13.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، 22/339؛ نایینی، منیة الطالب، 1/339.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، 2/719؛ خویی، مصباح الفقاهه، 35/742.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، 2/725 ـ 727.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، 2/724 ـ 725.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، 2/725.
- ↑ حلی، تذکرة الفقهاء، 10/19 ـ 20؛ انصاری، کتاب المکاسب، 3/581؛ خویی، التنقیح فی شرح المکاسب، 37/194 ـ 195.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/272.
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، 2/352.
- ↑ طوسی، الخلاف، 3/188 و 190؛ حلی، تذکرة الفقهاء، 10/19؛ مراغی، العناوین الفقهیه، 2/350.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 1/462.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، 2/725.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، 10/436، 438؛ 11/402؛ 12/77 و 13/396.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، 11/415.
- ↑ انفال، 60.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/187.
- ↑ طوسی، الخلاف، 3/188 و 190؛ حلی، تذکرة الفقهاء، 10/20 ـ 23؛ مراغی، العناوین الفقهیه، 2/350 و 351.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، 29/207؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/204.
- ↑ طوسی، الخلاف، 3/453.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/205.
- ↑ طوسی، المبسوط، 2/168؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/38.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، 29/206؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/244.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، 2/725.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، 15/347.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 1/461 ـ 462؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، 456.
- ↑ نساء، 7.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، 29/207؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، 1/193؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، 243.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/244.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/38.
منابع
- قرآن کریم.
- ابن‌اشعث، محمدبن‌محمد، الجعفریات (الاشعثیات)، چاپ شده در ضمن کتاب قرب الاسناد، تهران، نینوا، چاپ اول، بی‌تا؛ ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، 1414ق.
- اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1403ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، 1379ش.
- امام‌خمینی، التعلیقة علی العروة الوثقی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، 1386ش.
- امام‌خمینی، الخلل فی الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، 1384ش.
- امام‌خمینی، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ هفتم، 1387ش.
- امام‌خمینی، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، 1389ش.
- امام‌خمینی، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، 1379ش.
- امام‌خمینی، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، 1385ش.
- امام‌خمینی، وسیلة النجاة مع تعالیق الامام‌الخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، 1380ش.
- انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، 1415ق.
- ایروانی، علی، حاشیة المکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1406ق.
- بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی، چاپ اول، 1419ق.
- بحرانی، سیدهاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، مؤسسه بعثت، چاپ اول، 1415ق.
- بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1405ق.
- جصاص، احمد‌بن‌علی، احکام القرآن، تحقیق محمدصادق قمحاوی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، 1405ق.
- جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، 1407ق.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، 1409ق.
- حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، 1416ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، 1414ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخوئی، مصباح الفقاهه، ج35، تقریر محمدعلی توحیدی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، 1426ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخوئی، التنقیح فی شرح المکاسب، ج37، تقریر میرزاعلی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ چهارم، 1430ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین‌‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، 1413ق.
- صدوق، محمد‌بن‌علی، عیون اخبار الرضا(ع)، تحقیق سیدمهدی لاجوردی، تهران، جهان، چاپ اول، 1378ق.
- صدوق، محمد‌بن‌علی، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1413ق.
- طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 1417ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، 1409ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1407ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، 1387ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم، مهر، چاپ اول، 1416ق.
- قانون مدنی، تدوین جهانگیر منصور، تهران، دیدار، چاپ بیست و یکم، 1383ش.
- قرطبی، محمدبن‌احمد، الجامع لاحکام القرآن، تهران، ناصرخسرو، چاپ اول، 1364ش.
- کاشف‌الغطاء، حسن‌بن‌جعفر، انوار الفقاهه، نجف، مؤسسه کاشف‌الغطاء، چاپ اول، 1422ق.
- مراغی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1417ق.
- نایینی، میرزامحمدحسین، منیة الطالب فی شرح المکاسب، تقریر موسی‌بن‌محمد خوانساری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1418ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404ق.
پیوند به بیرون
سیف‌الله سخائی‌فر، نفی سبیل دانشنامه امام‌خمینی(ره)، ج۱۰، ص81-76 .