اهل کتاب (احکام)
اهل کتاب(۱)، احکام و حقوق غیر مسلمانانِ داراى کتاب آسمانى.
مفهوم‌شناسی
«اهل» به تناسب کلمه‌ای که به آن اضافه می‌شود، مفهوم خاصی می‌یابد؛ مانند اهل انسان که به همسر و نزدیکان شخص و اهل خانه که به ساکنان خانه و اهل اسلام که به مسلمانان گفته می‌شود. [۱] اهل کتاب که از نگاه فقهی بخشی از غیر مسلمانان به شمار می‌روند. (ببینید: کافر) در اصطلاح فقهی به غیر مسلمانانی گفته می‌شود که کتاب دارند مانند یهود که کتاب تورات را دارند و مسیحیان که کتاب انجیل را دارند [۲] و برخی از فقها، مجوس را نیز از اهل کتاب دانسته‌اند. [۳] (ببینید: اهل کتاب(۲))
واژه «اهل کتاب» ۳۱ مورد در قرآن آمده که مقصود از آن، یهودیان و مسیحیان‌اند. [۴]
پیشینه
در شبه‌جزیره عربستان، مسیحیان [۵] و یهودیان زندگی می‌کردند. [۶] پیامبر(ص)، پس از استقرار در مدینه با یهودیان آن شهر، پیمان همزیستى مسالمت‌آمیز بست. طى آن حقوق اقلیت‌ها را رسمیت داد و همه یهودیان را در کنار مسلمانان، امت واحد خواند و به آنان آزادى عمل به دین خودشان را داد. [۷] با گسترش اسلام و توسعه احکام دینی، تعاملات با اهل کتاب، خصوصاً اهل ذمه یکی از موضوعات مهم در احکام اسلامی شد. نخست در قرآن کریم بیشتر مسائل اعتقادی و برخی تعاملات آنان با مسلمانان [۸] و در پی آن در روایات گوناگون [۹] و سپس در متون فقهی، احکام بیشتری در زمینه‌های فردی اعم از عبادی و غیر عبادی، احکام اجتماعی و سیاسی، حقوقی و کیفری بیان گردید.
از میان فقیهان گذشته شیعه، علی‌بن‌بابویه و ابن‌ابی‌عقیل عمانی و ابن‌جنید اسکافی در برخی ابواب فقهی مثل باب طهارت، نکاح، ارث و دیات، احکام اهل کتاب را بیان کرده‌اند. [۱۰] پس از آنان شیخ صدوق [۱۱] و شیخ مفید [۱۲] با تفصیل بیشتری به بیان آن احکام پرداختند. شیخ مفید نخستین کسی بود که کتابی را به صورت تک‌نگاری با نام «ذبائح اهل الکتاب» نوشت. شیخ طوسی با بسط بیشتر در کتاب‌های روایی و فقهی خود، مسائل فقهی اهل کتاب را مطرح کرد و محقق حلی که در ابواب مختلف کتاب شرائع الاسلام مانند طهارت، احکام اموات، جهاد، وصیت، نکاح، یمین، صید و ذباحه، اطعمه و اشربه، قضا و شهادات، حدود و دیات، احکام اهل کتاب را ذکر کرده است. فقهای پس از او نیز تا عصر حاضر همین شیوه را ادامه داده‌اند. امام‌خمینی نیز به صورت استدلالی در کتاب الطهاره [۱۳] و کتاب البیع [۱۴] و در کتاب‌های فتوایی خود مانند تعلیقه بر عروه [۱۵] و تحریر الوسیله در بیشتر ابواب یادشده، احکام مربوط به اهل کتاب را بیان کرده است.
مصادیق اهل کتاب
به اتفاق نظر همه فقهاى شیعه ازجمله امام‌خمینی، یهود و نصارى اهل کتاب‌اند. [۱۶] (ببینید: اهل کتاب(۲)) اهل سنت نیز بر این مطلب اتفاق نظر دارند. [۱۷] از نظر بیشتر فقها در مورد مجوس (زرتشتیان) احتمال داشتن کتاب وجود دارد و از نظر احکام ملحق به اهل کتاب‌اند. [۱۸] حتی برخى از فقها آنان را ازجمله اهل کتاب دانسته‌اند [۱۹] به این علت که کتاب داشته‌اند و بعدها از میان رفته است، [۲۰] چنان‌که گفته شده، مجوس در زمان اسکندر کتاب آسمانی خود اوستا را از دست داد و در زمان ساسانیان این کتاب دوباره بازنویسى شد. [۲۱] بیشتر علماى اهل سنت احتمال کتاب‌داربودن مجوسیان را نپذیرفته‌اند [۲۲] و تنها در گرفتن جزیه، آنان را مانند اهل کتاب می‌دانند [۲۳] هرچند شافعى در یکى از آرای خود [۲۴] و برخى دیگر از اهل سنت [۲۵] با نظر مشهور امامیه هم‌عقیده‌اند.
امام‌خمینى ذیل مباحث مربوط به اهل کتاب، به روایاتی استناد کرده است که برخی از احکام مجوس را بیان می‌کنند؛ از این‌رو می‌توان به ایشان نسبت داد که مجوس را از مصادیق اهل کتاب به حساب آورده است، [۲۶] هرچند ایشان در کتاب تحریر الوسیله آنان را دارای شبهه کتاب معرفی می‌کند. [۲۷]
فقیهان براى اثبات حکم اهل کتاب برای مجوس و ملحق‌کردن آنان به اهل کتاب، به اجماع [۲۸] و سیره پیامبر(ص)، در قبول جزیه از مجوسیان [۲۹] و روایاتی که در آنها مجوس اهل کتاب معرفى شده‌اند یا توصیه شده با آنان همانند اهل کتاب برخورد شود [۳۰] استناد کرده‌اند.
غیر از یهودیان، مسیحیان و مجوس، مصادیقی برای اهل کتاب وجود ندارد، مگر اینکه ثابت شود انشعاب‌یافته از اهل کتاب‌اند، مانند «سامره» که برخى آنان را جزو یهود دانسته‌اند و «صابئه» که نزد برخى جزو مسیحیان‌اند. [۳۱] امام‌خمینى نیز به دلیل روشن‌نبودن دین صابئه، آنان را تنها در صورتى که معلوم شود از مسیحیان‌اند در شمار اهل کتاب دانسته است. [۳۲]
پیمان همزیستی با مسلمانان
بر اساس احکام اسلامى، از میان غیر مسلمانان تنها اهل کتاب می‌توانند در کشورهای اسلامى با قبول شرایط ذمه و برقراری پیمان همزیستى مسالمت‌آمیز (قرارداد ذمه) با مسلمانان و در قبال وظایفی که در برابر حکومت اسلامی متعهد می‌شوند، در انجام آیین مذهبى خود آزادی داشته باشند. [۳۳] این دسته از اهل کتاب که قرارداد ذمه را پذیرفته‌اند، «کفار ذمی» نامیده می‌شوند. دسته دیگر از آنان که قرارداد ذمه ندارند و در کشور اسلامى زندگى مى‌کنند، غیر ذمی‌اند. اینان با حکومت قراردادی برای سکونت موقت دارند که غالباً کمتر از یک سال است و اصطلاحاً «مستأمن» یا «معاهد» نامیده می‌شوند. [۳۴] نیز با غیر مسلمانانی که خارج از کشور اسلامی زندگی می‌کنند یا با حکومت آنان، می‌توان معاهده بست؛ بر این اساس نیز آنان حق ورود به کشور اسلامی را دارند و به اینان نیز کفار معاهد گفته می‌شود. (ببینید: کافر)
قرارداد ذمه
قرارداد ذمه قراردادی است که برای همزیستی مسالمت‌آمیز میان اهل کتاب و حکومت اسلامی بسته می‌شود. در متون فقهی متقدم، پنج شرط برای ذمه ذکر شده است، [۳۵] اما از آنجاکه این شرایط به مقتضای ماهیت عقد ذمه بیان شده و نص خاصی برای همه آنها وجود ندارد، برخی فقیهان چند شرط دیگر به آنها افزوده‌اند [۳۶] و محقق حلی با ذکر عناوین کلی، همه آنها را در شش شرط جمع‌آوری کرده است، [۳۷] البته برخی با تفصیل‌دادن عناوین کلی، شرایط ذمه را تا یازده [۳۸] و برخی تا دوازده شرط [۳۹] برشمرده‌اند.
امام‌خمینی همانند محقق حلی [۴۰] شرایط ذمه را در شش عنوان کلی ذکر کرده است که همه مواردی را که فقیهان نام برده‌اند دربر می‌گیرد.
این شرایط عبارت‌اند از:
- قبول جزیه: جزیه مالی است که اهل کتاب سالیانه و بر اساس قرارداد ذمه با نظر حاکم اسلامی برای اقامت در سرزمین اسلامی در ازای امنیت جانی و مالی پرداخت می‌کنند؛
- ترک کارهای منافی امان، مانند اقدام به جنگ و کمک به مشرکان؛
- ترک تظاهر به محرمات اسلامی مثل نوشیدن شراب، زنا، خوردن گوشت خوک، نکاح با محارم؛
- پذیرش اجرای احکام مسلمانان بر آنان مثل ادای حقوق، ترک محرمات، اجرای حدود؛
- ترک اذیت مسلمانان مانند سرقت اموالشان و جای‌دادن به جاسوس مشرکان و جاسوسی‌کردن برای آنان؛
- پرهیز از ساختن کنیسه‌های جدید و زدن ناقوس و مرتفع‌کردن بنا نسبت به بناهای مسلمانان در محله‌های مسلمان‌نشین. [۴۱]
در تطبیق قرارداد ذمه با مقررات امروزه کشور اسلامی توجه به این نکته لازم است که تبعه کشور اسلامی اعم از تبعه اصلی یا قراردادی، ملزم به رعایت قوانین‌اند و از آنجاکه قوانین در عرصه‌های مختلف معلوم و مشخص است لازم به قرارداد مکتوب با هر گروه و دسته‌ای نیست، بلکه دادن تابعیت و التزام آنان به مقررات و قوانین کشوری کفایت می‌کند. [۴۲]
احکام فقهى اهل کتاب
اهل کتاب در ابواب و مسائل مختلف فقهى، موضوع احکام شرعی‌اند و برای آنان احکام حقوقی مختلفی قرار داده شده است که به برخی از موارد مهم که احکام ویژه‌ای دارند، به ترتیبِ مباحثِ کتاب تحریر الوسیله اشاره می‌شود:
طهارت و نجاست
فقها در این بحث دو نظر دارند. برخی از فقهای گذشته [۴۳] و برخی معاصران پس از امام‌خمینی قائل به طهارت اهل کتاب شده‌اند [۴۴] و برخی احتیاط کرده‌اند، [۴۵] در برابر، برخی که بیشتر غیر معاصر‌ند قائل به نجاست آنان هستند [۴۶] و بر این نظر ادعاى اجماع شده است. [۴۷] امام‌خمینی نیز همین قول را پذیرفته است. [۴۸]
برای اثبات طهارت به دلیل‌هایی استناد شده است که عبارت‌اند از: آیه‌ای که حلال‌بودن غذاى اهل کتاب را بیان می‌کند. [۴۹] اصل طهارت در هنگام شک [۵۰] سیره پیامبر(ص)، که گاهى با اهل کتاب هم‌غذا مى‌شد و روایاتى که دلالت بر طهارت اهل کتاب دارند، مانند صحیحه عیص‌بن‌قاسم درباره جواز هم‌غذاشدن با یهود و نصارى در صورتى که غذا از خود انسان باشد [۵۱] و صحیحه على‌بن‌جعفر درباره وضوگرفتن در حال اضطرار از آبى که دست یهودى یا نصرانى داخل آن شده باشد، [۵۲] زیرا اگر آب نجس شده بود، در حال اضطرار هم وضوگرفتن با آن جایز نبود.
در مقابل، برای اثبات نجاست نیز به برخی ادله استناد شده است که عبارت‌اند از: آیه ۲۸ سوره توبه که مشرکان را نجس می‌داند و یهود و نصارى به دلیل اینکه عزیر و مسیح را فرزند خدا دانسته‌اند، مشرک شمرده می‌شوند، [۵۳] همچنین آیه ۱۲۵ سوره انعام کسانی را که ایمان نمی‌آورند رجس دانسته است [۵۴] که به معناى نجس است. [۵۵] برخی روایات نیز از باقى‌مانده آب و غذاى یهود و نصارى [۵۶] و ظرف‌های آنان نهى کرده‌اند [۵۷] و شستن دست پس از مصافحه با مجوس را لازم دانسته‌اند. [۵۸]
امام‌خمینى دلایل مذکور از کتاب و سنت را براى اثبات نجاست اهل کتاب کافى ندانسته و به‌تفصیل بر دلالت آنها اشکال کرده است. [۵۹] به نظر ایشان مقتضاى اصل طهارت و ادله روایى و برخى از احکام مانند تجویز ازدواج با اهل کتاب و جواز دایه‌گرفتن از آنان و در مواردی جواز غسل‌دادن مرده مسلمان به دست اهل کتاب، طهارت آنان است؛ ضمن اینکه زندگى و معاشرت امامان(ع)، با اهل سنت که آنان از معاشرت با اهل کتاب پرهیز نداشته‌اند، این حکم را تأیید می‌کند، [۶۰] در عین حال ایشان مهم‌ترین دلیل نجاست اهل کتاب را اجماع‌های متقدم و معروف بودن این حکم در میان جمیع طبقات شیعه دانسته است و مبنای فقهای شیعه در حکم به نجاست را معلوم‌بودن این حکم نزد شیعیان صدر اسلام و پیروی طبقه‌های بعدی از طبقه پیش از خود می‌داند که احتمال اشتباه همه آنها ادعایی باطل و خلاف ضرورت است، [۶۱] از این‌رو رویگردانی فقها از روایات مربوط به طهارت یا موجب ضعف سند آنهاست یا با فرض کثرت آنها با وجود اعتقاد اهل سنت بر طهارت [۶۲] همه روایات طهارت باید بر تقیه حمل شوند. [۶۳]
عبادت و داشتن معبد
مطابق عقد ذمه، اهل کتاب ذمی در انجام عبادت‌های خود آزادند؛ همان طور که پیامبر(ص)، به مسیحیان نجران اجازه دادند در مسجدالنبی نماز خود را بخوانند. [۶۴] امام‌خمینی نیز معتقد است همه اقلیت‌های دینی در اسلام محترم‌اند و همه‌گونه آزادی برای انجام فرایض مذهبیِ خود دارند. [۶۵] طبق اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اهل کتاب در انجام شعائر، مناسک و مراسم دینی خود در حدود قانون آزادند. فقها حقِ داشتن معبد را نیز برای اهل کتاب به رسمیت شناخته‌اند [۶۶] و تجدید بنای آن را در صورت ویرانی جایز دانسته‌اند. به باور فقها مسلمانان حتی در فرض فتح سرزمین غیر مسلمانان، حق تعرض به معابد اهل کتاب را ندارند. [۶۷] محقق کرکی گفته است حتی اگر در متن صلحنامه نیز سخنی از معابد به میان نیامده باشد، باز نمی‌توان به معابد تعرض کرد؛ زیرا لازمه پذیرش باقی‌بودن اهل کتاب بر دین خود، باقی‌گذاشتن معابد آنان است. [۶۸]
از نظر فقها غیر مسلمانان مکلف به انجام احکام شرعی اسلامی می‌باشند؛ اما با توجه به لزوم قصد قربت در عبادت و عدم امکان آن از فرد غیر مسلمان، عبادت آنان صحیح نیست، [۶۹] به همین دلیل برخی غیر مسلمان را مکلف به پرداخت خمس و زکات فطره ندانسته‌اند [۷۰] و برخی حاکم شرع را عهده‌دار قصد قربت دانسته‌اند، [۷۱] اما امام‌خمینی قصد قربت را در این مورد خاص شرط ندانسته است. [۷۲]
مالکیت اهل کتاب
کسی حق تصاحب اموال اهل کتاب را ندارد و اموال آنان همچون اموال مسلمانان محترم است. [۷۳] به اعتقاد امام‌خمینی جان و مال اهل ذمه در کشور اسلامی، همانند مسلمانان محترم است، [۷۴] حتی شراب، گوشت خوک و مانند آن که برای مسلمانان مالیتی ندارند، اگر در اختیار اهل کتاب باشند و در میان مسلمانان نیاورند، مالکیت آنان محترم است و اگر مسلمانی آنها را تلف کرد، ضامن قیمت آنهاست، [۷۵] حتی اگر اهل کتاب از محل درآمد این‌گونه امور بدهی خود را به مسلمانان بپردازند، اشکالی ندارد. [۷۶]
ذبایح اهل کتاب
تذکیه حیوان (ذبح، نحر و صید برّی) اگر به دست اهل کتاب باشد، در جوازِ خوردن آن حیوان، اختلاف نظر وجود دارد:
الف.) عدم جواز: این گفته در میان فقها شهرت زیادى دارد. [۷۷] برخى آن را اجماعی [۷۸] یا نزدیک به ضروریات مذهب [۷۹] دانسته‌اند. دلیل این گفته آیه ۱۲۱ سوره انعام است که از خوردن آنچه نام خدا بر آن خوانده نشده نهى کرده است و اهل کتاب به ذکر نام خدا در هنگام تذکیه اعتقاد ندارند، [۸۰] همچنین روایات زیادى از خوردن چنین حیوانی نهى کرده‌اند، [۸۱] حتى در برخى روایات در فرض ذکر نام خدا نیز از آن نهى شده است، [۸۲] هرچند در دلالت آیه و روایات مذکور مناقشه شده است. [۸۳]
ب.) جواز: شیخ صدوق [۸۴] با استناد به آیه ۱۱۸ و ۱۲۱ سوره انعام و روایات صحیح [۸۵] که برخى آنها را مستفیض دانسته‌اند [۸۶] در صورت ذکر نام خدا، خوردن ذبیحه اهل کتاب را جایز دانسته است؛ اما محقق اردبیلى با وجود قوّت این قول از نظر علمى، عمل به آن را مشکل دانسته است؛ زیرا این کار مخالف اصل عدم تذکیه و احتیاط و برخی روایات دیگر است. [۸۷] اعتقاد به حلیت نیز به ابن‌ابى‌عقیل و ابن‌جنید نسبت داده شده است، [۸۸] برخی آیات [۸۹] و روایات [۹۰] مؤید این قول‌اند. امام‌خمینى همانند محقق اردبیلی، حکم به عدم حلیت ذبایح اهل کتاب را اقوی دانسته است. [۹۱]
ازدواج اهل کتاب با اهل کتاب
امام‌خمینی همسو با فقهای دیگر [۹۲] با استناد به روایات و نیز آیاتی که ازدواج غیر مسلمانان را ازدواج تلقی کرده و زن آنان را همسر آنان دانسته [۹۳] ازدواج همه غیر مسلمانان اعم از اهل کتاب و غیر آنان را میان خود، در صورتی که بر اساس دین و آیین خودشان باشد صحیح دانسته است. [۹۴]
ازدواج مسلمانان با اهل کتاب
ازدواج زن‌هاى مسلمان با اهل کتاب به صورت دایم و موقت جایز نیست و فقها دراین‌باره اتفاق نظر دارند [۹۵] و مستند آنان روایات معتبر است، [۹۶] اما درباره ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل کتاب در میان فقهاى امامیه گفته‌های مختلفی وجود دارد. امام‌خمینی همسو با نظر مشهور علما [۹۷] حلیت ازدواج موقت و حرمت ازدواج دایم را مقتضاى جمع میان روایات دانسته است؛ با این فرق که منع از ازدواج دایم را احتیاط واجب می‌داند. [۹۸] (ببینید: ازدواج) گروهى از علمای متقدم [۹۹] و علامه حلى [۱۰۰] و گروهى از متأخران [۱۰۱] نیز بر این عقیده‌اند؛ حتى برخى بر این گفته ادعاى اجماع کرده‌اند. [۱۰۲]
در مقابل، برخی از فقها با استناد به آیات قرآن کریم [۱۰۳] که یهود و نصارى را مشرک دانسته و ازدواج با زن‌هاى مشرک را نهی کرده [۱۰۴] و برخی روایات [۱۰۵] ازدواج با زنان اهل کتاب را جایز ندانسته‌اند، [۱۰۶] برخی دیگر مانند ابن‌جنید و ابن‌ابى‌عقیل [۱۰۷] و گروهى از متأخران [۱۰۸] و برخى از معاصران [۱۰۹] ازدواج دایم را جایز دانسته‌اند. [۱۱۰]
ارث
غیر مسلمانان همانند مسلمانان از یکدیگر ارث می‌برند؛ البته شخص غیر مسلمان اگر وارث مسلمان داشته باشد، تنها مسلمان ارث می‌برد [۱۱۱] و مانع از ارث‌بردن بستگانی می‌شود که مسلمان نیستند. [۱۱۲] در نظر امام‌خمینی نیز اگر غیر مسلمانی غیر مرتد بمیرد، تنها در صورتی که هیچ وارث مسلمانی نداشته باشد، خویشان غیر مسلمان او از وی ارث می‌برند، [۱۱۳] اما غیر مسلمان از مسلمان ارث نمی‌برد و کفر او، از موانع ارث است و دلیل آن اجماع [۱۱۴] و روایات [۱۱۵] است که موجب تخصیص عمومات ارث می‌شوند. [۱۱۶]
دادخواهی و حقوق کیفری اهل کتاب
اهل کتاب بر اساس صریح آیات قرآن کریم [۱۱۷] می‌توانند برای طرح شکایت به محاکم مسلمانان مراجعه کنند و به اعتقاد فقهای شیعه قاضی باید به مقتضای حکم اسلام و در مواردی بر اساس دین آنان حکم کند، [۱۱۸] البته قاضی مخیر است در مواردی شکایت را رد کند؛ ولی اگر طرف دعوا مسلمان باشد واجب است بدان رسیدگی کند، [۱۱۹] همچنین لازم است قاضی عادلانه حکم کند و به طرفین یکسان بنگرد. [۱۲۰] در موضوع شهادت اهل کتاب در دادگاه اسلامی فقها نظرات مختلفی دارند. غالب فقیهان بر اساس روایات [۱۲۱] شهادت غیر مسلمانان علیه هم‌مذهب خود را قبول کرده‌اند؛ ولی شهادت آنان علیه مسلمانان را نپذیرفته‌اند، [۱۲۲] البته شهادت آنان بر وصیت مسلمانی که از دنیا رفته با شرایطی پذیرفته است. [۱۲۳] امام‌خمینی نیز شهادت اهل کتاب ذمی را درباره وصیت مالی در صورتی می‌پذیرد که شخص غیر مسلمان در مذهب خود عادل باشد و مسلمانِ عادل پیدا نشود. ایشان دراین‌باره غربت وصیت‌کننده یعنی در شهر یا مکانی بودن که همه اهل کتاب باشند را شرط نمی‌داند. [۱۲۴]
از آنجاکه غیر مسلمانان در قرارداد ذمه، متعهد شده‌اند در قبال مسلمانان مرتکب مسائل منافی عفت نشوند، فقها مجازات زنای آنان با مسلمان را تشدید کرده‌اند. از این‌رو اگر غیر مسلمان ذمی با زن مسلمان زنا کند، کشته می‌شود. [۱۲۵] این حکم از نظر امام‌خمینی شامل تمام انواع کفر می‌شود، [۱۲۶] همچنین اگر غیر مسلمان با مسلمانی لواط کند، حتی در صورت عدم دخول، کشته می‌شود، [۱۲۷] اما اگر این رابطه میان غیر مسلمان ذمی با غیر مسلمان ذمی دیگری باشد، حاکم اسلامی می‌تواند حدّ اسلامی را بر آنان جاری کند و می‌تواند آنان را به غیر مسلمانان تحویل دهد تا حکم خودشان را جاری کنند. [۱۲۸] به باور امام‌خمینی نظر احوط آن است که حاکم اسلامی بر آنان حدّ جاری کند. [۱۲۹]
سکونت اهل کتاب
سکونت نیز یکی از حقوق اجتماعی اهل کتاب است که باید با انعقاد قرارداد ذمه به رسمیت شناخته شود. [۱۳۰] بر اساس احادیث معصومان(ع)، اگر مسلمانان کشوری را فتح کردند، اهل کتابِ ساکن آن کشور می‌توانند با انعقاد قرارداد ذمه در آنجا سکونت داشته باشند [۱۳۱] و مسلمانان حق اخراج آنان را ندارند. [۱۳۲]
منطقه حجاز و بنا به قولی حرم، از حکم جواز سکونت اهل کتاب در سرزمین‌های اسلامی استثنا شده است. منظور از حجاز مکه، مدینه، یمامه، خیبر، فدک و مناطق آنهاست. [۱۳۳] برخی از فقیهان معاصر، اثبات ممنوعیت سکونت غیر مسلمانان در حجاز را مشکل دانسته‌اند، [۱۳۴] اما از نظر امام‌خمینی این حکم علاوه بر مشهوربودن آن، مورد اجماع منقول به نقل از شیخ طوسی [۱۳۵] و مطابق روایتی است که شیعه و اهل سنت نقل کرده‌اند [۱۳۶] و با توجه به شهرتِ این حکم، عمل به این روایت اشکال ندارد؛ اما عبور از حجاز برای غیر مسلمین جایز است. [۱۳۷]
ورود به مساجد مسلمانان
به گفته برخی فقها اهل کتاب اجازه ورود به مساجد مسلمانان را ندارند. [۱۳۸] امام‌خمینی تنها ورود به مسجدالحرام را جایز نمی‌داند [۱۳۹] و درباره مساجد دیگر، تنها در صورت بی‌احترامی و هتک مسجد، ورود به آن را حرام دانسته است؛ بلکه بنابر احتیاط یا قول قوی‌تر داخل‌شدن در هیچ مسجدی را جایز نمی‌داند. [۱۴۰]
حقوق شهروندی و سیاسی اهل کتاب
از آنجاکه اهل کتاب با انعقاد قرارداد ذمه عضوی از کشور اسلامی می‌شوند، به تبع وظایفی که برایشان به عنوان شهروند کشور اسلامی در نظر گرفته شده حقوقی دارند که ازجمله آنها حقوق سیاسی است. بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق مشارکت سیاسی برای انتخاب مسئولان کشوری مانند نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اصل ۲۶ حق تشکیل احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌ها ازجمله این حقوق می‌باشند. در اصول ۱۹ و ۲۰ بر مساوات و برابری حقوق آنان با دیگر هموطنان در فصل سوم و ذیل عنوان حقوق ملت اشاره شده است.
پانویس
- ↑ فراهیدى، العین، ۴/۸۹؛ صاحب‌بن‌عباد، المحیط فی اللغه، ۴/۶۳.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۷/۱۵۶؛ علامه حلی، تحریر الاحکام، ۲/۱۳۸.
- ↑ حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۴۹؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۲۰۲.
- ↑ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۵/۱۲۹؛ جصاص، احکام القرآن، ۳/۲۸۱.
- ↑ بلاذری، فتوح البلدان، ۷۳.
- ↑ کلینی، الکافی، ۸/۳۰۹.
- ↑ ابن‌هشام، السیرة النبویه(ص)، ۱/۵۰۱ ـ ۵۰۲.
- ↑ آل عمران، ۶۴ ـ ۷۸ و ۹۸ ـ ۹۹.
- ↑ صدوق، من لایحضر، ۱/۱۲، ۲/۴۸ ـ ۴۹، ۳/۴۵ و ۲۷۸؛ بخاری، صحیح البخاری، ۳/۱۶۳، ۴/۲۶۹ ـ ۲۷۰ و ۸/۱۶۰.
- ↑ ← ابن‌بابویه، مجموعة فتاوى ابن‌بابویه، ۱۱۲؛ ابن‌ابی‌عقیل، مجموعة فتاوى ابن‌أبی‌عقیل، ۱۱۱ و ۱۲۳؛ ابن‌جنید، مجموعة فتاوی ابن‌جنید، ۱۶۳، ۲۵۱ و ۳۶۷.
- ↑ صدوق، المقنع، ۳۰۸ و ۵۰۷.
- ↑ مفید، المقنعه، ۲۶۹، ۵۲۱، ۵۸۰ و ۷۳۱.
- ↑ امام‌خمینی، امام‌خمینى، الطهاره، ۳/۳۹۱ ـ ۴۱۵.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۰۵ و ۷۲۰.
- ↑ امام‌خمینی، تعلیقه علی عروه، ۶۷۴ ـ ۶۷۶.
- ↑ صدوق، المقنع، ۳۳۲؛ طوسی، الخلاف، ۶/۲۳؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۲۲۸؛ امام‌خمینی، امام‌خمینى، تحریر الوسیله، ۲/۴۷۲.
- ↑ شافعی، کتاب الاُم، ۴/۱۸۳؛ شنقیطى، اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، ۹/۲۲۰.
- ↑ مفید، المقنعه، ۲۷۰؛ علامه حلی، قواعد، ۳/۳۸؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۳۱؛ شهید ثانى، مسالک الافهام، ۳/۶۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۲۳۲.
- ↑ حلبى، الکافی فی الفقه، ۲۴۹؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۲۰۲.
- ↑ ← فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۷/۸۷.
- ↑ طباطبایى، المیزان، ۱۴/۳۵۸.
- ↑ ابن‌عبدالبر، الاستذکار، ۳/۲۴۳؛ ابن‌عبدالبر، التمهید، ۲/۱۲۰؛ جصاص، احکام القرآن، ۳/۳۲۶ ـ ۳۲۷.
- ↑ کحلانى، سبل السلام، ۴/۶۵.
- ↑ ← نووى، المجموع، ۱۹/۳۸۷؛ نووى، روضة الطالبین، ۵/۴۷۳.
- ↑ شربینى، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ۴/۲۴۴.
- ↑ ← امام‌خمینى، الطهاره، ۳/۴۰۵ ـ ۴۰۷.
- ↑ امام‌خمینى، امام‌خمینى، تحریر الوسیله، ۲/۴۷۲.
- ↑ طوسى، الخلاف، ۵/۵۴۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۲۲۸.
- ↑ مفید، المقنعه، ۲۷۰.
- ↑ ← صدوق، من لایحضر، ۲/۵۳؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۴/۴۲۹ ـ ۴۳۰؛ علامه حلی، تذکره، ۹/۲۷۹؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۲۲۸ ـ ۲۲۹.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۴/۲۱۰؛ ← نووی، المجموع، ۱۶/۲۳۵ ـ ۲۳۶.
- ↑ امام‌خمینى، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۱.
- ↑ ابن‌حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیله، ۲۰۰؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱/۲۹۸ ـ ۳۰۱.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۴۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۱۰۳ ـ ۱۰۴.
- ↑ طوسی، الاقتصاد، ۳۱۳؛ راوندی، فقه القرآن، ۱/۳۴۶.
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۲/۶ ـ ۷.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱/۳۰۰.
- ↑ فخرالمحققین حلی، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ۱/۳۵۳.
- ↑ سبزواری، کفایة الفقیه، ۱/۳۷۰.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱/۳۰۰.
- ↑ امام‌خمینى، تحریر الوسیله، ۲/۴۷۶ ـ ۴۷۷.
- ↑ ← شریعتی، حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسلامی، ۳۷، ۴۲ ـ ۴۳ و ۲۳۹.
- ↑ ← محقق حلی، المعتبر، ۱/۹۶؛ شهید ثانى، مسالک الافهام، ۱۲/۷.
- ↑ ← بنی‌هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ۱/۷۶ ـ ۷۸؛ منتظری، رساله استفتائات، ۱/۲۸.
- ↑ ← منتظری، رساله استفتائات، ۱/۷۶ ـ ۷۷.
- ↑ طوسى، النهایه، ۵۸۹؛ علامه حلى، منتهى المطلب، ۱/۱۷۲؛ عاملى، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، ۲/۳۵ ـ ۳۸؛ میرزاى قمى، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱/۴۱۱.
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱/۷۳؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۴۴.
- ↑ امام‌خمینى، الطهاره، ۳/۳۹۲ و ۳۹۵.
- ↑ مائده، ۵.
- ↑ مازندرانی، شرح فروع الکافی، ۱/۱۸۵؛ ← امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۴۱۵.
- ↑ کلینی، الکافی، ۶/۲۶۳؛ حر عاملى، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۴/۲۰۸.
- ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱/۲۲۳؛ حر عاملى، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۳/۴۲۱.
- ↑ توبه، ۳۰.
- ↑ محقق حلی، المعتبر، ۱/۹۶.
- ↑ طوسى، تهذیب الاحکام، ۱/۲۷۸.
- ↑ حر عاملى، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۳/۴۲۱.
- ↑ حر عاملى، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۳/۴۱۹.
- ↑ حر عاملى، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۳/۴۲۰.
- ↑ امام‌خمینى، الطهاره، ۳/۴۰۱ ـ ۴۰۳ و ۴۰۶.
- ↑ امام‌خمینى، الطهاره، ۳/۴۱۵.
- ↑ امام‌خمینى، الطهاره، ۳/۳۹۴.
- ↑ امام‌خمینى، الطهاره، ۳/۳۹۶.
- ↑ امام‌خمینى، الطهاره، ۳/۳۹۶.
- ↑ حلبی، السیرة الحلبیه، ۳/۲۳۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۲۵ و ۶/۲۵۸.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱/۱۱۸؛ کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۳/۴۶۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۲۸۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۲۸۲.
- ↑ علامه حلی، قواعد، ۱/۵۱۴؛ ← کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۳/۴۶۲.
- ↑ علامه حلی، نهایه، ۲/۴۳۴؛ علامه حلی، تذکره، ۵/۳۷۲.
- ↑ علامه حلی، تذکره، ۵/۳۷۲.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱/۴۶۶؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۵/۴۷۲.
- ↑ امام‌خمینى، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۱.
- ↑ زیلعی، نصب الرایه، ۳/۳۸۰ ـ ۳۸۱.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۳۰۴.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۳/۱۸۵؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۳/۴۰۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۵.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۲/۶۳.
- ↑ نراقى، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۵/۳۷۹؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۸۰؛ منتظری، رساله استفتائات، ۱/۱۶۸.
- ↑ سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۴۰۳؛ طوسى، الخلاف، ۶/۲۳ ـ ۲۴؛ ← طباطبایى، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۳/۳۰۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۸۰.
- ↑ علامه حلى، مختلف الشیعه، ۸/۳۱۶.
- ↑ حر عاملى، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۴/۴۸ ـ ۶۵.
- ↑ حر عاملى، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۴/۵۴.
- ↑ شهید ثانى، مسالک الافهام، ۱۱/۴۵۴ ـ ۴۵۶.
- ↑ صدوق، المقنع، ۴۱۷.
- ↑ ← حر عاملى، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۴/۵۲ ـ ۶۵.
- ↑ نراقى، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۵/۳۸۴؛ طباطبایى، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۳/۳۰۷.
- ↑ اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۱۱/۷۹.
- ↑ ← علامه حلى، مختلف الشیعه، ۸/۳۱۶.
- ↑ مائده، ۵.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۴/۶۲.
- ↑ امام‌خمینى، تحریر الوسیله، ۲/۱۳۸.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۴/۲۳۸ ـ ۲۳۹.
- ↑ مسد، ۴؛ قصص، ۹.
- ↑ امام‌خمینى، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۱.
- ↑ کرکى، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱۲/۳۹۱؛ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۷/۲۲۰.
- ↑ حر عاملى، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۰/۵۴۷.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۲/۲۳۸؛ شهید ثانى، الروضه، ۵/۲۲۸؛ طباطبایى، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۱/۲۶۳ ـ ۲۶۴.
- ↑ امام‌خمینى، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۱.
- ↑ حلبى، الکافی فی الفقه، ۲۹۹؛ سلار، المراسم العلویة و الاحکام النبویة فی الفقه الامامی، ۱۵۵؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۳۳۹ ـ ۳۴۰.
- ↑ علامه حلى، تحریر الاحکام، ۳/۴۸۱؛ علامه حلى، قواعد، ۳/۳۸.
- ↑ کرکى، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱۲/۳۹۱؛ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۷/۸۴.
- ↑ طوسى، التبیان، ۳/۴۴۶؛ ← طبرسى، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۲/۵۴۸ ـ ۵۵۰.
- ↑ توبه، ۳۰ و ۳۱.
- ↑ بقره، ۲۲۱.
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۳۵۸؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۰/۵۳۴.
- ↑ سید مرتضى، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۲۷۹؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۲/۵۴۱؛ فخرالمحققین حلی، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ۳/۲۲؛ فاضل مقداد، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ۳/۹۷؛ ابن‌فهد حلى، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ۳/۲۹۶ ـ ۲۹۷.
- ↑ ← علامه حلى، مختلف الشیعه، ۷/۹۰ ـ ۹۱.
- ↑ عاملى، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، ۱/۱۹۲؛ سبزوارى، کفایة الفقیه، ۲/۱۵۰؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۰/۳۱.
- ↑ حکیم، منهاج الصالحین، ۲/۲۸۵؛ خویى، منهاج الصالحین، ۲/۲۷۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۰/۳۱؛ ← شهید ثانى، مسالک الافهام، ۷/۳۵۹.
- ↑ صدوق، من لایحضر، ۴/۳۳۶؛ صدوق، المقنع، ۵۰۲؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۹/۳۷۲.
- ↑ طوسی، الرسائل العشر، ۲۷۴.
- ↑ امام‌خمینى، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۷.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۴/۲۳ ـ ۲۴.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۶/۱۱ ـ ۲۱.
- ↑ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۱۱/۴۷۱.
- ↑ مائده، ۴۸ و ۴۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۳۱۹ ـ ۳۲۰.
- ↑ علامه حلی، منتهی المطلب، ۲/۹۸۱.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۴/۷۱؛ ← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۰/۱۴۳.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۳۸۶.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۴/۱۱۵؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۱/۲۴.
- ↑ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۱۰/۲۷۳.
- ↑ امام‌خمینى، تحریر الوسیله، ۲/۴۱۹.
- ↑ صدوق، الهدایه، ۲۹۲؛ مفید، المقنعه، ۷۷۸؛ سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۵۲۶.
- ↑ امام‌خمینى، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۹ ـ ۴۴۵.
- ↑ طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۶/۸؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۱/۳۷۹.
- ↑ مفید، المقنعه، ۷۸۶.
- ↑ امام‌خمینى، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۶.
- ↑ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۳۹ ـ ۴۰.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۲/۲۰۸ ـ ۲۰۹.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۹.
- ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ۲/۲۱۲.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۰۰.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۴۷.
- ↑ بیهقی، السنن الکبری، ۹/۲۰۷؛ مجلسی، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، ۳۰/۵۳۰.
- ↑ امام‌خمینى، تحریر الوسیله، ۲/۴۸۰.
- ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ۲/۲۱۴؛ طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۸/۵۵.
- ↑ امام‌خمینى، الطهاره، ۴/۱۱۳ ـ ۱۱۶.
- ↑ امام‌خمینى، تحریر الوسیله، ۲/۴۸۰.
منابع
- قرآن کریم.
- ابن‌ابی‌عقیل عمانى، حسن‌بن‌على، مجموعة فتاوى ابن‌أبی‌عقیل، چاپ‌شده در رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمین، تحقیق علی‌پناه اشتهاردی، قم، اخلاص، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
- ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- ابن‌بابویه قمّى، علی‌بن بابویه، مجموعة فتاوى ابن‌بابویه، چاپ‌شده در رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمین، تحقیق علی‌پناه اشتهاردی، قم، اخلاص، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
- ابن‌جنید، محمدبن‌احمد، مجموعة فتاوی ابن‌جنید، تحقیق علی‌پناه اشتهاردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- ابن‌حمزه، محمد‌بن‌علی، الوسیلة الی نیل الفضیله، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۸ق.
- ابن‌زهره، سیدحمزة‌بن‌علی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- ابن‌عبدالبر، یوسف‌بن‌عبدالله، الاستذکار، تحقیق سالم محمد عطا و محمد علی معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۲۰۰۰م.
- ابن‌عبدالبر، یوسف‌بن‌عبدالله، التمهید، تحقیق مصطفی‌بن‌احمد علوی و محمد عبدالکبیر، مراکش، وزارت اوقاف، چاپ اول، ۱۳۸۷ق.
- ابن‌فهد حلی، احمدبن‌محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- ابن‌هشام، عبدالملک، السیرة النبویه(ص)، تحقیق مصطفی السقا و ابراهیم الأبیاری و عبدالحفیظ شلبی، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا.
- اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، امام‌خمینى، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، التعلیقة علی العروة الوثقی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب امام‌خمینى، الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- بخاری، محمدبن‌اسماعیل، صحیح البخاری، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۱ق.
- بلاذری، احمدبن‌یحیی، فتوح البلدان، بیروت، دار و مکتبة الهلال، ۱۹۸۱م.
- بنی‌هاشمی خمینی، سیدمحمدحسین، توضیح المسائل مراجع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
- بیهقی، احمدبن‌حسین، السنن الکبری، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
- جصاص، احمدبن‌علی، احکام القرآن، تحقیق محمدصادق قمحاوی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- حر عاملى، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حکیم، محسن، منهاج الصالحین، بیروت دارالتعارف للمطبوعات، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امام‌امیرالمؤمنین(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- حلبی، علی‌بن‌ابراهیم، السیرة الحلبیه، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۰ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- حلی، فخرالمحققین، محمدبن‌حسن، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، تحقیق سیدحسین موسوی و دیگران، قم، اسماعیلیان، چاپ اول، ۱۳۸۷ق.
- حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- حلی، محقق، جعفربن‌حسن، المعتبر فی شرح المختصر، تحقیق محمدعلی حیدری و دیگران، قم، مؤسسه سیدالشهداء(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
- راوندی، قطب‌الدین سعیدبن‌هبةالله، فقه القرآن، تحقیق سیداحمد حسینی، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
- زیلعی، عبدالله، نصب الرایه، قاهره، دارالحدیث، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- سبزواری، محمدباقر، کفایة الفقیه، مشهور به کفایة الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- سلار، حمزةبن‌عبدالعزیز، المراسم العلویة و الاحکام النبویة فی الفقه الامامی، تصحیح محمود دبستانی، قم، حرمین، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- شافعی، محمدبن‌ادریس، کتاب الاُم، تحقیق محمد زهری النجار، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا.
- شربینی، محمدبن‌احمد، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ق.
- شریعتی، روح‌الله، حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسلامی، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
- شنقیطى، محمدامین، اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
- شهید اول، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- صاحب‌بن‌عباد، المحیط فی اللغه، تحقیق محمدحسن آل یاسین، بیروت، عالم الکتب، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- صدوق، محمد‌بن‌علی، المقنع، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- صدوق، محمد‌بن‌علی، الهدایة فی الاصول و الفروع، قم، مؤسسه امام‌هادی(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- صدوق، محمد‌بن‌علی، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- طباطبایى، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
- طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضل‌الله یزدی، تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
- طوسی، محمدبن‌حسن، الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد، تهران، چهل‌ستون، چاپ اول، ۱۳۷۵ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، الرسائل العشر، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.
- عاملی، سیدمحمد‌بن‌علی، نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
- عاملى، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، تحقیق محمدباقر خالصی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، تحقیق سیدعبداللطیف کوه‌کمره‌ای، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- فاضل هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- فراهیدى، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- کحلانی، محمدبن‌اسماعیل، سبل السلام، مصر، مصطفی البابی، چاپ چهارم، ۱۳۷۹ق.
- کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.
- کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- مازندرانی، محمدهادی‌بن‌ملاصالح، شرح فروع الکافی، تحقیق محمدجواد محمودی و محمدحسین درایتی، قم، دارالحدیث، چاپ اول، ۱۴۲۹ق.
- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
- مفید، محمدبن‌محمد، تحریم ذبائح أهل الکتاب، تحقیق مهدی نجف، قم، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- منتظری، حسینعلی، رساله استفتائات، قم، سایه، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
- میرزاى قمى، ابوالقاسم، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نراقى، ملااحمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- نووی، یحیی‌بن‌شرف، روضة الطالبین، تحقیق عادل احمد عبدالموجود، علی محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی‌تا.
- نووی، یحیی‌بن‌شرف، المجموع فی شرح المهذب، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
پیوند به بیرون
محمدعلی خادمی کوشا ـ روح‌الله شریعتی، «اهل کتاب(۱)»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص۴۸۸-۴۹۸.