سوق مسلمین
سوق مسلمین، قاعده فقهی در حلیت و طهارت اجزای حیوان موجود در بازار مسلمانان.
معنی
«سوق» به معنای مکانی است که در آن معامله و خرید و فروش انجام می‌شود یعنی بازار [۱] و «سوق مسلمین» به بازار مسلمانان گفته می‌شود. سوق مسلمین در اصطلاح قاعده‌ای فقهی است که بر اساس آن گوشت، پوست و سایر اجزای حیواناتی که در بازار مسلمانان خرید و فروش می‌شود، در حکم تذکیه‌شده و طاهر به حساب می‌آید و لازم نیست درباره آنها تحقیق شود [۲].
پیشینه
بحث از سوق مسلمین نخستین بار در احادیث مطرح گردید و بخشی از این روایات در جوامع حدیثی گزارش شده‌اند [۳]. پیرو این روایات در آثار فقهی نیز این بحث مطرح شد؛ هرچند در آثار پیشین، بیشتر به این قاعده استناد شده و خود قاعده بحث و بررسی نشده است [۴]. این بحث به‌مرور پس از تکمیل، به صورت یکی از قواعد فقهی مطرح و بررسی شد و برخی از فقها تحقیقی مستقل درباره آن به دست داده‌اند [۵]. امام‌خمینی نیز در برخی از آثار استدلالی خود مانند کتاب الطهاره [۶] به بررسی دقیق این قاعده پرداخته و در آثار فتوایی خود نیز مانند تحریر الوسیله [۷] و توضیح المسائل [۸] به آن استناد کرده است.
مدارک قاعده
قاعده سوق مسلمین از قواعد مشهور فقهی به شمار آمده است [۹] و ارزشمندی و اعتبار آن چنان است که برخی از فقها آن را ضروری مذهب، بلکه ضروری دین دانسته‌اند [۱۰]. فقها ازجمله امام‌خمینی در اثبات این قاعده به دلایل مختلفی استناد کرده‌اند که عبارت‌اند از:
روایات
روایات متعددی گزارش شده است که بر حجیت این قاعده دلالت دارد [۱۱]. فقها در دوره‌های مختلف به این روایات استناد کرده‌اند [۱۲]. امام‌خمینی همسو با فقهای پیشین، ذیل بحث از جواز نماز در لباس دوخته‌شده از اجزای حیوانی که ذبح شرعی آن مشکوک است، به روایات بحث قاعده سوق مسلمین استناد کرده و برخی از آنها را نقل کرده است [۱۳]؛ ازجمله صحیحه حلبی که امام‌صادق(ع) در پاسخ به سؤال از خرید چنین لباسی در بازار مسلمانان، اجازه خرید و نمازگزاردن با آن تا یقین نیافتن به مردار بودن آن، داده است [۱۴] و صحیحه دیگری که بر اساس آن امام‌باقر(ع) پرهیز از این‌گونه لباس‌ها را تضییق و سخت‌گیری جاهلانه بر نفس دانسته است که روش خوارج بوده است [۱۵]؛
سیره
از آغاز شکل‌گیری جامعه اسلامی، همه مسلمانان، ائمه شیعه(ع) و اصحاب آنان، بدون تحقیق از چگونگی ذبح حیوانات، گوشت و پوست و سایر اجزای آنها را از بازار مسلمانان خریداری می‌کردند. با توجه به این سیره مستمره، بی‌تردید شارع مقدس حجیت این قاعده را امضا و تأیید کرده است [۱۶]. امام‌خمینی نیز بر این باور است که سیره عقلا، ظهور در عمل به قاعده سوق مسلمین دارد. حتی از نظر ایشان اگر بازاری، بازار مسلمانان و محل عرضه کالای ایشان باشد و در میان آنان غیر مسلمانی نیز زندگی کند و کالایی برای فروش عرضه کند، احتمال اینکه آن را از سرزمین غیر اسلامی آورده باشد، احتمال بعیدی است که عقلا به آن اعتنا نمی‌کنند [۱۷]؛
اجماع
برخی از فقها اجماع را یکی از دلیل‌های اثبات حجیت قاعده سوق مسلمین دانسته‌اند [۱۸]؛ هرچند با توجه به مستندبودن این قاعده به روایات و سیره، اجماع نمی‌تواند دلیل مستقلی محسوب گردد [۱۹]؛
شرایط قاعده
برای استناد به قاعده سوق مسلمین شرایطی ذکر شده است که عبارت‌اند از:
انتساب بازار به مسلمانان
از نظر فقها بازاری معتبر است که بیشتر اهالی آن مسلمان باشند؛ گرچه در سرزمینی قرار گرفته باشد که حاکم آن مسلمان نیست [۲۰]. برخی نیز معیار تشخیص چنین بازاری را تنها عرف دانسته‌اند [۲۱]. امام‌خمینی معتقد است موضوع حکم در قاعده سوق مسلمین، اجتماع مسلمانان است؛ از این‌رو واژه «سوق» و «مملوک‌بودن سرزمین» خصوصیتی ندارد و اگر کالایی مانند لباس چرمی، ساخته اجتماع مسلمانان باشد، مشمول این حکم خواهد بود؛ هرچند مسلمانان، ساکن آن سرزمین نباشند [۲۲]؛
اسلام فروشنده
برخی از فقها بر این باورند که استناد به قاعده سوق مسلمین مشروط به این است که فروشنده مسلمان یا در حکم مسلمان باشد [۲۳]. در برابر این دیدگاه، دو نظر دیگر نیز مطرح شده است: برخی گفته‌اند باید اسلام فروشنده احراز شود [۲۴] و برخی بازار مسلمانان را اماره تذکیه دانسته‌اند و مسلمان‌بودن فروشنده را شرط ندانسته‌اند [۲۵]. امام‌خمینی نیز همسو با این نظر، مقتضای اطلاق ادله را ثبوت تذکیه حتی در صورتی می‌داند که فروشنده، شخص کافری باشد که در بازار مسلمانان خرید و فروش می‌کند [۲۶]؛ زیرا از نظر عقلا اینکه کافر کالای خود را از غیر اهل این سوق خریده باشد، احتمال بعیدی است [۲۷]؛ هرچند ایشان در مقام فتوا جز در مواردی که تذکیه احراز شده [۲۸]، پرهیز از گوشت و پوستی را که کافر واسطه فروش آن بوده لازم دانسته است؛ مگر احراز شود پیش از آن، در دست مسلمان بوده است [۲۹] یا احتمال داده شود مسلمانی که کالا را از کافر خریداری کرده، درباره تذکیه آن تفحص کرده است [۳۰].
اماریت قاعده سوق مسلمین
در اینکه قاعده سوق مسلمین اماره (طریق ظنی) است یا اصل عملی، بحث و نظر است [۳۱]. قاعده سوق اگر اصل عملی باشد، غیر تنزیلی‌بودنِ آن را نامحتمل دانسته‌اند؛ زیرا اگر اصل غیر تنزیلی باشد، اصل عدم تذکیه بر آن حاکم خواهد شد و در این صورت قاعده سوق هیچ موردی برای جریان نخواهد داشت؛ چنان‌که هر اصل محکومی این‌گونه است و این امر برخلاف سیره متشرعه خواهد بود؛ زیرا متشرعه در موارد مشکوک با استناد به قاعده سوق، آثار تذکیه را بار کرده‌اند [۳۲]. اصل تنزیلی‌بودن قاعده سوق را کسی نپذیرفته است؛ زیرا متشرعه قاعده سوق را طریق و کاشف از واقع می‌دانند؛ در حالی‌که اصول عملیه چنین قابلیتی را ندارند [۳۳]. قائلان به اماره‌بودن نیز درباره این قاعده اختلاف نظر دارند. برخی قاعده سوق مسلمین را اماره مستقل نمی‌دانند و معتقدند اماره‌بودن آن به سبب برگشت به اصل صحت است [۳۴]؛ اما برخی دیگر اماره‌بودن آن را از باب قاعده ید دانسته‌اند [۳۵]. برخی نیز آن را بدون اینکه به قاعده دیگری ارجاع دهند، اماره تذکیه دانسته‌اند [۳۶].
امام‌خمینی بر این باور است که قاعده سوق مسلمین اماره عُقلایی و کاشف از تذکیه شرعی نیست، بلکه حکم به تذکیه از باب توسعه و تسهیل بر افراد است [۳۷]؛ زیرا در عصر صدور روایاتِ مربوط به سوق مسلمین، بازار در اختیار شیعیان نبوده و آنان بازاری در این مناطق نداشته‌اند؛ در حالی‌که شیعه و سنی در بسیاری از شرایط اصلی ذبح و حلال‌بودن حیواناتِ ذبح‌شده به دست اهل کتاب، با یکدیگر اختلاف نظر داشتند؛ از این‌رو این حکم جهت توسعه برای شیعیان تشریع شده است [۳۸]. ایشان تصریح می‌کند دلالت قاعده سوق مسلمین بر تذکیه نه به سبب اصالة‌الصحه و نه از باب اماره‌بودن قاعده ید است، بلکه از باب توسعه بر بندگان است [۳۹]. از این سخن استفاده می‌شود از نگاه ایشان قلمرو قاعده سوق مسلمین در حد اثبات تذکیه و طهارت گوشت و پوست و سایر اجزای حیوانات است که در بازار مسلمانان عرضه شده و ملکیت کالا با این قاعده قابل اثبات نیست؛ زیرا اماره ملکیت، قاعده ید است که از منظر ایشان قاعده‌ای مستقل و جدای از قاعده سوق مسلمین است [۴۰] و واسطه اثبات حکم به وسیله قاعده سوق نیست [۴۱].
پانویس
- ↑ فراهیدی، العین، ۵/۱۹۰ ـ ۱۹۱؛ فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ۲۹۶.
- ↑ ← یزدی، العروة الوثقی، ۱/۱۲۶؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۵۵ ـ ۱۵۶؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۲.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۳/۴۹۰.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۱/۸۳؛ حلی، محقق، ۱/۱۰۴؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۲/۴۶۴ و ۳/۳۰۴.
- ↑ صدر، ماوراء الفقه، ۳/۲۶۷؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۸۷؛ ایروانی، دروس تمهیدیة، ۲/۷۵.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۷ ـ ۲۵۱.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۲، ۱۳۸ و ۲/۱۴۵.
- ↑ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۱۵ و ۴۶۹.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۵۵.
- ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام، ۲۳/۱۰۲.
- ↑ کلینی، الکافی، ۷/۳۸۷؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۲/۲۳۴، ۳۶۸ و ۹/۷۲.
- ↑ ← حلی، علامه، منتهی المطلب، ۴/۲۰۴ ـ ۲۰۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۶/۱۳۸ ـ ۱۴۰؛ خویی، موسوعة، ۲/۴۵۳.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۰ ـ ۲۴۱.
- ↑ کلینی، الکافی، ۳/۴۰۳؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۳/۴۹۰.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۳/۴۹۱.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۶۰؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۸۷؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام، ۲۳/۱۰۲.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۸.
- ↑ ← سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام، ۱/۳۲۳.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۵۶؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۴۸۸.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱/۲۸۵؛ طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۳/۳۴۳.
- ↑ سبزواری، محمدباقر، ۲/۵۹۰؛ مجلسی، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، ۱۴/۲۶۴.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۰.
- ↑ ← انصاری، فرائد الاصول، ۲/۴۳۳؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۱/۲۶۹.
- ↑ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱/۳۲۸.
- ↑ نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱/۳۵۱.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۴۷.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۴/۲۴۸.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۲.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۴۵ ـ ۱۴۶.
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۳۸؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۴۹۹.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۶۵.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۶۵.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۶۵.
- ↑ ← نجفی، جواهر الکلام، ۸/۵۶؛ روحانی، منتقی الاصول، ۷/۷۳؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الأحکام، ۱/۳۲۳.
- ↑ بحرانی، الرسائل الأحمدیه، ۲/۱۳۶؛ خویی، موسوعة، ۲/۴۵۲.
- ↑ همدانی، مصباح الفقیه، ۸/۱۱۷؛ بروجردی، تبیان الصلاة، ۴/۱۳؛ محقق داماد، کتاب الصلاة، ۲/۲۲۹؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۶۰ ـ ۱۶۱ و ۱۶۵.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۶.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۵ ـ ۲۵۶.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۷.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۷.
- ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۵۱.
منابع
- اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۲ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
- ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، قم، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- بحرانی، احمدبن‌صالح، الرسائل الأحمدیه، قم، دارالمصطفی لاحیاء التراث، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- بروجردی، سیدحسین، تبیان الصلاة، تقریر علی صافی گلپایگانی، قم، گنج عرفان، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخوئی، التنقیح، الطهاره، تقریر میرزاعلی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
- روحانی، سیدمحمد، منتقی الاصول، تقریر سیدعبدالصاحب حکیم، قم، چاپخانه امیر، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- سبزواری، سیدعبدالأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
- سبزواری، محمدباقر، کفایة الفقیه، مشهور به کفایة الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین‌‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- صدر، سیدمحمد، ماوراء الفقه، بیروت، دارالاضواء، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم، مهر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- فیومی، احمدبن‌محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- مجلسی، محمدباقر، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، تحقیق سیدمهدی رجایی، قم، کتابخانه آیة‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
- محقق داماد، سیدمحمد، کتاب الصلاة، تقریر محمد مؤمن قمی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۶ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، تحقیق محمد باقری و دیگران، قم، جعفریه، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشی)، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
پیوند به بیرون
اکبر زراعتیان، سوق مسلمین، دانشنامه امام‌خمینی، ج6، ص259-262.