قاعده تجاوز
قاعده تجاوز: اعتنا نکردن به شک پس از گذشت زمان انجام عمل، در عبادت
هرگاه شخص در انجام‌دادن عملی شک کند، در حالی‌که زمان انجام‌دادن آن گذشته باشد یا فرد وارد جزء دیگر شده باشد، به آن شک اعتنا نمی‌کند. از نظر بعضی اگرچه فقهای متقدّم در احکام جزئی در ابواب طهارت و نماز به این قاعده استناد کرده‌اند، اما آن‌قدر که نزد متأخران شهرت دارد، نزد آنان معروف نبوده است.[۱]
درباره رابطه قاعده تجاوز با قاعده فراغ در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند قاعده تجاوز غیر از قاعده فراغ است؛ زیرا قاعده تجاوز تنها در مورد شکِ در اجزای نماز جاری می‌شود؛ اما قاعده فراغ در سایر موارد نیز جاری است.[۲] برخی دیگر مفاد این دو قاعده را در مقام ثبوت یکی دانسته‌اند؛ زیرا شارع در مقام بیانِ شک پس از محل است و کبرای هر دو قاعده یکی است و آن عدم اعتنا به مشکوک پس از محل می‌باشد؛ اگرچه در مقام اثبات، ملاک این دو قاعده را نایکسان دانسته‌اند.[۳] قائلان به قاعده فراغ، آن را قاعده‌ای مستقل لحاظ و به روایات متعددی استناد کرده‌اند.[۴] از نظر امام‌خمینی مدلول این دسته از روایات همان مفاد قاعده تجاوز است و بر شک در صحت عمل دلالت ندارد؛ بنابراین از نظر ایشان قاعده فراغ به طور مستقل جایگاهی ندارد.[۵] امام‌خمینی با رد اماره یا اصل عقلایی‌بودن قاعده تجاوز[۶] آن را اصل محرز تعبدی می‌داند و بر این باور است که روایات نیز چیزی بیش از این به دست نمی‌دهند.[۷]
مدارک قاعده: در اثبات مفاد قاعده تجاوز علاوه بر روایات به اجماع و سیره عقلا نیز استناد شده است:
- اجماع: تمام فقها بر اصل این قاعده اتفاق نظر دارند و اختلاف نظر آنان در فروع و مصادیق این قاعده است؛[۸] هرچند به لحاظ مدرکی‌بودنِ چنین اجماعی ارزش مستقل ندارد.
- سیره عُقلا: از نظر بعضی فقها، سیره عقلا بر حکم به صحت عمل پس از گذشت آن، جاری است[۹] و این سیره را برگرفته از اصل صحت دانسته‌اند، بر این مبنا که اصل صحت علاوه بر فعل غیر، فعل خود شخص را نیز شامل می‌شود.[۱۰]
امام‌خمینی در اثبات این قاعده به روایات متعددی استناد کرده است؛[۱۱] ازجمله در صحیحه زراره آمده است امام‌صادق(ع) شکی را که پس از خروج از یک جزء و داخل‌شدن در جزء دیگر پدید آمده باشد؛ بی‌اعتبار دانسته و اثری را بر آن مترتب نمی‌داند.[۱۲] از نگاه ایشان اگرچه بعضی از این روایات مربوط به نماز است، اما ذیل این دسته از روایات، بیانی کلی وجود دارد که در جمیع ابواب عبادات جاری است.[۱۳]
نکات کاربردی:
- مشهور فقها مفاد این قاعده را منحصر به شک در اصل وجود عمل دانسته‌اند.[۱۴] امام‌خمینی همسو با مشهور به قرینه فهم عرفی و با استناد به برخی روایاتِ دیگر، مراد از شک در این روایات را شک در اصل وجود و انجام عمل می‌داند، نه شک در صحت یا شک در تحقق جزء یا شرط پیش از تجاوز از محل.[۱۵]
- امام‌خمینی همسو با اصولیان دیگر[۱۶] بر این نظر است که بر اساس روایات باب و فهم عرف و عقلا، مقصود از گذشتن از محل، محل شرعی عمل است نه محلی که از روی عادت در آن فعلی انجام می‌گیرد؛ از این‌رو اگر کسی که در حال خشک‌کردن اعضای وضوست، در انجام‌دادن مسح پای چپ شک کند، در حالی‌که هنوز موالات در افعال وضو مختل نشده، باید پای چپ را مسح کند.[۱۷]
- امام‌خمینی بر این باور است که دخول در جزء بعدی (غیر) و عدم آن، مطلقاً نقشی در جریان قاعده ندارد؛ زیرا فلسفه تشریع قاعده، صدق توجه بیشتر (اَذکَر بودن) به عمل، در حین انجام آن است؛ بنابراین اگر از محل آن عمل عبور کرد، چه داخل در غیر شده باشد یا نه، موضوع قاعده محقق خواهد شد؛ هرچند ایشان در برخی موارد به سبب وجود دلایل خاص، انجام‌دادن عمل را در صورت عدم ورود در جزء بعدی، لازم می‌داند، مانند شک در سجود پیش از قیام.[۱۸]
- برخی بر این نظرند که مفاد قاعده، عزیمت و بیانگر الزام به عدم اعتنای به شک است.[۱۹] امام‌خمینی نیز تصریح کرده است مفاد قاعده بیانگر الزام به عدم اعتنا به شک است نه رخصت؛ به همین دلیل در صورت انجام‌دادن جزء مشکوک، زیادی عمدی محسوب می‌گردد و مبطل نماز است.[۲۰]
- از نظر امام‌خمینی قاعده تجاوز بر اصل استصحاب مقدم است؛ اگرچه بر وجه تقدم آن ثمره مهمی مترتب نمی‌شود.[۲۱]
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۱۲.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۲۳.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۲۰ ـ ۳۲۸؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۱۹۰.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۸/۲۳۷ ـ ۲۳۸ و ۲۴۶.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۲۰ ـ ۳۲۲.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۳۷ ـ ۳۳۸.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۳۸ ـ ۳۴۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۲/۳۱۲.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۲۰.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۲۰.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۰۶ ـ ۳۱۱.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۸/۲۳۷ ـ ۲۳۸.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۰۷ و ۳۱۹ ـ ۳۲۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۲/۳۱۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۲۰.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۱۲ ـ ۳۱۳.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۲۷.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۲۶ ـ ۳۲۷ و ۳۲۹.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۲۹ ـ ۳۳۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۲/۳۲۲.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۳۳ ـ ۳۳۵.
- ↑ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۵۵ ـ ۳۵۶؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۱۷.