عام و خاص

عامّ و خاصّ، اصطلاح اصولی درباره شمول یا عدم شمول خطاب‌های شرعی.

معنی

کلمه عامّ از ریشه «عمم» به معنای کثرت و علوّ و برگرفته از «عموم» است و از آنجاکه عموم به معنای شمول و فراگیری است ، معنای عامّ باید شامل، فراگیر و در برگیرنده همه افراد باشد . در برابر آن، کلمه خاص از ریشه «خصص» است که به معنای غیر شامل و ضیق است . عام و خاص‌بودن را باید اضافی و نسبی دانست؛ زیرا چه بسا کلمه‌ای از جهت زمان، مکان یا افراد عام باشد، ولی از جهت دیگر یا نسبت به کلمه‌ای دیگر خاص شمرده شود .

دو واژه عام و خاص در عرف، مفهوم روشنی دارند که برخی آن را نیازمند به تعریف ندانسته‌اند و هر گونه تعریفی از آن را شرح لفظ شمرده‌اند و همین معنای عرفی را مد نظر علمای اصول دانسته‌اند ؛ اما تعریف‌های متعددی نیز اصولیان برای این دو واژه ارائه کرده‌اند . در یک تعریف کلی، عام یا عموم واژه‌ای است که بر سریان و شمول معنای آن بر همه افرادی دلالت می‌کند که صلاحیت انطباق بر آنها را دارد . در مقابل، «خاص» لفظی است که معنایش شمول و سریان ندارد، بلکه بر بعضی از افرادِ موضوع خود دلالت می‌کند .

امام‌خمینی به سبب کمی فایده، از تعریف عام و خاص صرف نظر کرده و موشکافی درباره آن را شایسته ندانسته است؛ اما با ذکر نکته‌ای درباره اسامی مانند اسم جنس که برای حکایت از طبع‌ها وضع شده‌اند، تعریف خود از عام را بیان کرده است . ایشان برخلاف برخی اصولیان که اسم جنس و دیگر اسامی وضع‌شده بر طبایع را نمایانگر همه افراد و مصادیق می‌دانند ، بر این باور است که این اسامی تنها برای ماهیت و طبیعت وضع شده‌اند و هیچ‌گونه حکایتی از همه مصادیق و افراد ندارند و عموم و شمول را باید از الفاظ دیگری مثل «کل» و «جمیع» برداشت کرد ؛ بنابراین در تعریف عام باید گفت لفظی است که بر تمام مصادیق مدخولش که قابلیت تطبیق بر آنها را دارد، دلالت می‌کند و موضوع حکم در عام، افراد طبیعت است ؛ بنابراین فرق عام با مطلق در این است که در لفظ مطلق، طبیعت مأموربه، بدون قید و شرط، تمام موضوع حکم قرار می‌گیرد ، بر‌خلاف عام که موضوع، افراد طبیعت‌اند؛ همچنین در اطلاق هیچ‌گونه سریان و شیوعی وجود ندارد (ببینید: مطلق و مقید).

پیشینه

بحث عام و خاص از زمان تدوین نخستین کتاب‌های اصولی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و همواره فصل مستقلی را به خود اختصاص داده است ؛ ولی در کتاب‌های نخست اصولی، در ذیل مباحث عام و خاص به مباحث مطلق و مقید نیز پرداخته می‌شده است و مراد از عام و خاص اعم از این دو بوده است، تا قرن هشتم که شیوه علامه حلی در کتاب نهایة الوصول زمینه جداسازی این دو مبحث شد . وی بحث از عام و خاص را در چهار باب مرتب کرد و یک باب را به مطلق و مقید اختصاص داد . پس از وی، شهید اول این تفکیک را به‌خوبی سامان بخشید و سخن درباره مطلق و مقید را از مباحث عام و خاص خارج کرد . این شیوه را عالمان بعدی دنبال کردند و برخی با دقت و به صورت مفصل به این بحث پرداختند .

بحث از عام و خاص، از نظر محتوایی نیز دستخوش تغییرات فراوانی شده است. گاه با نگاهی نوآورانه فصل‌هایی را بدان افزوده‌اند؛ برای مثال علامه حلی بحث خطابات شفاهی و لزوم فحص از مخصص پیش از عمل به عام و میرزای قمی تبعیت پاسخ از پرسش در عموم و خصوص را اضافه کرده‌اند و گاه به پیرایش آن همت گماشته‌اند؛ برای مثال در نخستین نوشته‌های اصولی بحث از احکام جمله شرطیه و تخصیص عموم با جمله شرطیه و بررسی تخصیص عموم به گفته‌های صحابه، عادت‌های مردم و به قول راوی وجود داشت که در کتاب‌های اصولیان متأخر از آن خبری نیست. امام‌خمینی در کتاب اصولی خود و در تقریرات درس خارج ایشان با تفاوت‌هایی در تنظیم و فصل‌بندی، به صورت مفصل از عام و خاص بحث کرده است و در ضمن بحث‌های فقهی نیز به موارد تطبیق این بحث اشاره کرده است .

اقسام عام

برای عام سه قسم ذکر شده است:

عام استغراقی (استیعابی و شمولی)

این عام جایی است که حکم در عرض واحد، شامل تک‌تک افراد می‌شود، به طوری که هر یک از آنها مستقلاً موضوع حکم‌اند ؛ برای مثال اگر افراد علما در «اکرم العلماء» صد نفر باشند، عموم تبدیل به صد خطاب می‌گردد و این حکم برای یک‌یک افراد به طور مستقل موجود می‌شود ؛ این فراگیری بدین جهت است که در عام استغراقی هر یک از افراد دارای حکم امتثال و عصیان مستقل‌اند و اعتبار اجتماع آنها با هم نشده است .

عام مجموعی

هرگاه شمول حکم برای افراد به طور اجتماع و بدون تفکیک میان مصادیق باشد ، به گونه‌ای که مجموع آنها موضوع واحدی اعتبار شوند، به آن عام مجموعی گویند ؛ بنابراین در صورتی می‌توان گفت امتثال وجود دارد که تمامی افراد، موضوع امتثال شده باشند؛ اما به صرف امتثال‌نکردن یک فرد، عصیان محقق است . برای عام مجموعی دو قسم ذکر شده است: گاه اعضای آن عامّ، افراد آن هستند، مثل «اکرم مجموع العلماء» که هر یک از زید، عمرو و بکر، از افراد آن شمرده می‌شوند و گاه اعضای آن عام، اجزای آن هستند، مثل «اقرء کلّ سورة البقرة» که هر آیه این سوره، جزء آن است .

عام بدلی

لفظی که شمول حکم بر همه افراد آن، در عرض واحد نباشد، بلکه در طول یکدیگر و به صورت علی‌البدل باشد، به آن عام بدلی گویند ؛ به دیگر سخن صرف‌الوجود آن طلب شده است و با ایجاد یک فرد، امتثال محقق می‌شود ، مانند اکرم رجلاً .

برخی از اصولیان در این تقسیم مناقشه کرده‌اند و عام بدلی را از اقسام عموم ندانسته‌اند؛ زیرا به باور آنان بدلیت با عموم منافات دارد و متعلق حکم در عموم بدلی، فرد واحدی است که همان فرد منتشر است و عام نیست و مؤید این سخن این است که در این‌گونه عموم غالباً از اطلاق متعلق استفاده می‌شود؛ از این‌رو این قسم داخل در مطلق است نه عام ؛ امام‌خمینی این تقسیم را پذیرفته و بر این باور است که وجود این الفاظ، گواهی می‌دهد که در نظر عرف و عقلا، تقسیم صحیح است و باید آن را پذیرفت ، ولی در ادامه تذکر داده است تقسیم عام به موارد سه‌گانه یادشده، با استناد به الفاظ مذکور و تبادر آن در لغت عرب است که موضوع قرار گرفته و در رتبه بعد، حکم به این موضوع با سعه و ضیقی که دارد، تعلق می‌گیرد؛ از این‌رو معقول نیست که استغراق، یا مجموعی و بدلی‌بودن را از چگونگی تعلق حکم به صورت مطلق یا غیر مطلق استفاده کرد .

الفاظ عموم

با وجود مخالفت برخی ، مشهور اصولیان برای عموم، الفاظ مخصوصی را ذکر کرده‌اند که از این میان لفظ کلّ و مرادف‌های آن مانند «جمیع»، «أی»، «دایماً»، «مَن» و «ما» موصوله، لفظ نکره در سیاق نهی و نفی و جمع مُحلّی به الف و لام بیش از دیگر الفاظ شهرت دارند . برخی الفاظ دیگری نیز مانند مفرد محلی به الف و لام ، جمع مضاف ، «متی»، أین، «مهما»، «إذما»، «أیّان» و «أنّی» را ملحق کرده‌اند .

لفظ کل و مرادف‌های آن

درباره چگونگی دلالت لفظ «کل» و مرادف‌های آن با اینکه عده‌ای قائل به دلالت وضعی آن بر عموم شده‌اند ، برخی دلالت آن را متوقف بر اطلاق و جریان مقدمات حکمت در مدخول آن دانسته‌اند . امام‌خمینی این لفظ و مرادف‌های آن در زبان فارسی و عربی را یک به یک شمرده و دلالت آنها بر عموم را به حکم تبادر ثابت دانسته است . ایشان دلالت کل بر عموم را به برکت جریان مقدمات حکمت در مدخولش نمی‌داند ، بلکه به باور ایشان متکلم با به‌کارگیری الفاظ عموم در صدد بیان موضوع است که همان جمیع افراد ‌و مدلول این الفاظ است. با وجود چنین دلالتی تنها موضع شک، شک در گستره موضوع است که ناشی از احتمال خطا در ذکرنشدن قید است و چنین احتمالی با اصل نبود خطا دفع می‌شود و عموم و سعه مدخول ثابت می‌شود . ایشان لفظ «کل»، «جمیع» و «تمام» را از الفاظ عام استغراقی و لفظ «مجموع» را از الفاظ عام مجموعی برشمرده و «اَیّ» را از الفاظ عام بدلی دانسته است .

نکره در سیاق نفی و نهی

درباره چگونگی دلالت نکره در سیاق نفی یا نهی، سه دیدگاه مطرح شده است. برخی دلالت آن را به ظهور وضعی و بعضی دیگر به مقدمات حکمت و برخی به حکم عقل مستند کرده‌اند. امام‌خمینی با نپذیرفتن نظر مشهور در الفاظ عموم شمردنِ این موارد و دلالت وضعی آنها بر عموم ، و نفی نظر استاد خود ‌عبدالکریم حائری یزدی (۲۱۰) مبنی بر دلالت عقلی نکره در سیاق نفی و نهی بر عموم ، دلالت آن را به واسطه جریان مقدمات حکمت می‌داند .

جمع با الف و لام

علمای اصول همگی جمع با الف و لام را از الفاظ عموم دانسته‌اند ؛ اما برخی در دلالت ذاتی آن بر عموم تردید کرده و دلالت آن را مستند به جریان مقدمات حکمت دانسته‌اند . به نظر امام‌خمینی جمع با الف و لام مانند «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، به حکم ارتکاز عرفی دلالت بر عموم می‌کند . به باور ایشان ارتکاز عرفی از ناحیه الف و لام یا جمع نیست، بلکه به نوعی تعین و تعریف که در جمع وجود دارد، بازگشت می‌کند؛ زیرا بر اساس آنچه برخی گفته‌اند ، بالاترین مرتبه جمع، امری معین و شناخته‌شده است ؛ اما جمع غیر معرف به الف و لام را که برخی از الفاظ عموم دانسته‌اند، نپذیرفته و معتقد است تنها در صورت تمام‌بودن مقدمات حکمت، این جمع، اطلاق را می‌رساند ؛ همچنین به نظر ایشان مفرد معرّف به الف و لام نیز دلالت وضعی بر عموم ندارد و میان «أحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ» و «أحلّ اللَّه کلّ بیع» فرق است ؛ زیرا نهایت استفاده‌ای که از مفرد معرف با الف و لام می‌شود، تعریف جنس است، نه استغراق و شمول آن بر همه افراد .

تمسک به عام پس از فحص

اصولیان اتفاق نظر دارند که پیش از جستجو از وجود مخصّص، تمسک به عام جایز نیست و بر این مطلب دلیل‌های متفاوتی اقامه کرده‌اند ؛ اما در میان آنان، در مقدار لازم برای فحص، اختلاف نظر وجود دارد ؛ برای مثال کسانی که دلیل لزوم فحص را علم اجمالی دانسته‌اند، قائل شده‌اند که باید آن‌قدر جستجو کرد که علم اجمالی به علم تفصیلی در یک طرف و شک بدوی در طرف دیگر که مجرای اصل برائت است، منحل شود . برخی دیگر معتقدند دلیل وجوب فحص در معرض تخصیص بودن است؛ بنابراین باید آن‌قدر فحص کرد تا عام از در معرض تخصیص بودن بیرون آید . برخی نیز توان شخص را معیار دانسته‌اند، به اینکه در جاهایی که گمان وجود مخصِّص در آنها می‌رود، جستجو کند تا اطمینان به نبود مخصص پیدا کند .

به باور امام‌خمینی پس از فراغت از حجیت اصالةالعموم از باب ظن نوعی و حجیت آن در مورد مشافهان و غیر آنان، بحث درباره اثبات لزوم فحص از مخصص منفصل است نه متصل، آن هم جایی که تخصیص عام تفصیلاً یا اجمالاً اثبات نشده باشد ؛ البته ایشان همسو با آخوند خراسانی بر این باور است که ظهور لفظی و استعمالی عام حجیت ندارد، مگر آنکه آشکار شود مطابق مراد جدی است؛ بنابراین در موارد احتمال تخصیص، باید فحص شود. در این میان دلیلی بر جریان اصل عقلاییِ تطابق اراده استعمالی و جدی نیز تا زمانی که فحص نشود، وجود ندارد .

امام‌خمینی بیان و تنظیم قوانین و احکام موجود در شریعت را نظیر قوانین و عمومات موجود در نظام‌های قانون‌گذاری عقلایی می‌داند که نخست قانون کلی را مطرح کرده و در مرحله بعد قیود، خصوصیات و مستثنیات آن را ذکر می‌کنند ؛ بدین ترتیب تمامی عمومات شریعت در معرض تخصیص است و جستجو از مخصص پیش از عمل به عام، لازم است . ایشان در خصوص مقدار فحص از مخصص‏ نیز مبانی مختلف در لزوم اصل فحص را تعیین‌کننده دانسته است و بر اساس مبنای خود، خروج از در معرض تخصیص‌بودن و حصول یأس از مخصص و معارض را به عنوان حد این جستجو معرفی کرده است .

حجیت عام مخصص

اگر بر لفظ عام، تخصیصی متصل یا منفصل وارد ‌شود، اگر دانسته شود فردی به سبب تخصیص از تحت عام خارج نشده است، بدون تردید حجیت عام بر آن همچنان باقی است ؛ اما در صورت شک در تخصیص، حجیت عام محل اختلاف است؛ برای مثال اگر از عام «کلُّ ماءٍ طاهرٌ» به دلیل متصل یا منفصل «آب تغییریافته با نجاست» خارج شود، سپس شک شود که این عام در آب قلیلی که با نجس ملاقات کرده و تغییر نیافته، حجت است و حکم به طهارت آن می‌شود یا نه ، بر اساس نظر مشهور فقهای متقدم ، تخصیص کشف می‌کند که عام در معنای مجازی و در غیر معنای موضوع‌له خود به‌کار رفته است و از آنجاکه مراتب مجاز متعدد است و قرینه‌ای بر تعیین این مرتبه خاص (تمام الباقی) وجود ندارد، لفظ عام مجمل و ناتوان از فراگیری فرد مشکوک خواهد بود . در برابر، برخی دیگر به‌کار رفتن این عام را به صورت حقیقی و در تمام افراد موضوع‌له خود می‌دانند ؛ در عین حال در حجیت چنین عامی اختلاف کرده‌اند: برخی راه تفصیل را پیش گرفته و برخی دیگر به طور مطلق حجیت آن را پذیرفته‌اند .

امام‌خمینی بر اساس مبنای خود در باب حقیقت و مجاز یعنی استعمال در حقیقتِ ادعایی ، تأکید کرده است که عامِ تخصیص‌خورده، در معنای موضوع‌له خود به‌کار رفته، نه در معنای مجازی؛ زیرا در دلالت الفاظ آن بر مدلول خود هیچ ادعایی مشاهده نمی‌شود، افزون بر آنکه حمل عام تخصیص‌خورده بر مجاز و معنای ادعایی، متناسب با باب تقنین نیست ؛ برای مثال وقتی مولا می‌گوید «أوفوا بالعقود»، تمام الفاظ آن ـ أوفوا، الف و لام در العقود و خود واژه عقود ـ در معانی‌ و موضوع‌له خودشان به‌کار رفته‌اند؛ ولی مدلول هیئت «أوفوا» که بعث است، درباره افراد تخصیص خورده، به صورت جدی و با داعی انبعاث نیست، بلکه به داعی انشا و جعل قانون بر عناوین کلی است ؛ نظیر روش مولاهای عرفی در قانون‌گذاری‌های عقلایی ؛ از این‌رو امام‌خمینی برخلاف برخی دیگر اراده استعمالی عام را در مقابل اراده جدی، پذیرفته و قائل شده است عام در تمام افرادِ معنای حقیقی خود به‌کار رفته است و تا زمانی که حجت قوی‌تری در مقابل عام قرار نگیرد و آن را تخصیص نزند، بر اساس اصل تطابق اراده استعمالی و اراده جدی، عام حجت خواهد بود، و تنها در مقداری که مخصِّص وارد شده و حاکی از عدم مطابقت اراده جدی و اراده استعمالی باشد، از دایره شمول عام خارج می‌شود .

سرایت اجمال خاص به عام

علمای پیشینِ علم اصول اتفاق نظر دارند، اگر پس از عام، خاص مجملی وارد شود، اجمال خاص به عام سرایت می‌کند و حجیت عام مخدوش می‌گردد ؛ اما فقهای متأخر دیدگاه تفصیل را پذیرفته‌اند ؛ زیرا اجمال گاه ناشی از واضح‌نبودن مفهوم است که به آن شبهه مفهومی گفته می‌شود و گاه ناشی از تردید در انطباق موضوع بر افراد و مصادیق است که در اصطلاح شبهه مصداقیه نام دارد ؛ همچنان‌که شبهه مفهومی به شبهه حاصل از دَوَران امر میان اقل و اکثر و دوران امر میان متباینین تقسیم می‌شود . هر کدام از این موارد یا مخصص متصل است یا منفصل که حجیت عام، به تفکیک این صورت‌ها، در سخنان اصولیان بررسی شده است .

امام‌خمینی در مخصص متصل ـ خواه شبهه مفهومی باشد یا مصداقی و خواه دوران امر میان متباینین باشد یا اقل و اکثر ـ فرقی نگذاشته و قائل به سرایت اجمال خاص به عام و در نتیجه عدم حجیت عام شده است ؛ اما در مخصص منفصل مانند اصولیان متأخر قائل به تفصیل شده است . به باور ایشان در مخصصی که از نظر مفهومی اجمال داشته و اجمالش هم مردد میان متباینین باشد، اجمال خاص موجب اجمال حکمی عام می‌شود و آن را از صلاحیت برای احتجاج خارج می‌کند . اجمال حکمی یعنی با اینکه واقعاً عام در یکی از طرفین حجت است، اما از جهت ظاهری به سبب تساوی دو احتمال و نبود مرجع، قابل تمسک نیست ؛ بدین ترتیب تنها راه، اعمال قواعد علم اجمالی خواهد بود ؛ اما در صورتی که اجمال مفهومی خاص، مردد میان اقل و اکثر باشد، اجمال آن به عام سرایت نمی‌کند و عام بر حجیت خود باقی می‌ماند ، مگر اینکه خاص به لسان حکومت تفسیری و تشریحی باشد که در این صورت بعید نیست که موجب اجمال عام شود .

امام‌خمینی در شبهه مصداقی مخصِّص، برخلاف برخی از اصولیان که در مخصص لبّی در مواردی تمسک به عام را جایز دانسته‌اند ، تصریح می‌کند به طور مطلق در مخصص لفظی و لبّی، تمسک به عام جایز نیست و برخلاف برخی بر این باور است که میان مخصص‌های لبی نیز از جهت جایزنبودن اخذ به عام، میان مخصصی که مقید موضوع باشد یا کاشف از ملاک، فرقی وجود ندارد ؛ همچنین فرقی نمی‌کند مخصص در قضیه حقیقیه وارد شده باشد یا در قضیه خارجیه و خواه تطبیق مصداق بر موضوع بر عهده مکلف باشد یا بر عهده مولا و متکلم، به عام نمی‌توان تمسک کرد . ایشان یادآور شده است ذیل تفصیل‌هایی که در کلام بعضی از اصولیان ذکر شده، میان عام و خاص و مطلق و مقید خلط شده است .

برگشت ضمیر به افراد عام

هرگاه پس از عام، ضمیری باشد که به بعض افراد عام بازگردد، مانند «المطلّقات» در آیه دوم سوره طلاق «المُطلّقاتُ یَتَرَبَّصنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَة قُرُوء» که عام است و شامل مطلقه رجعی و بائن می‌شود و حکم لزوم عده را برای همه مطلّقات ثابت می‌کند ؛ آن گاه در آخر آیه آمده است: «و بُعُولَتُهُنَّ أَحقُّ بِرَدّهِنَّ؛ شوهرانشان برای برگشتن به آنان، سزاوارتر از دیگران‌اند»؛ یعنی اگر شوهرانشان خواستند بدون عقد جدید می‌توانند به آنان رجوع کنند . اکنون از آنجاکه به ضرورت فقه، مرجع ضمیر در «بعولتهن» تنها مطلقه رجعی است ، این بحث میان علمای اصول مطرح شده است که آیا «مطلّقات» عمومیت دارد و ضمیر به بخشی از آن بر می‌گردد که به آن استخدام گفته می‌شود یا اینکه از واژه «مطلّقات» بعض اراده شده و تنها مربوط به «مطلقه رجعی» است؟

مشهور فقهای شیعه با حفظ اصالةالعموم و تن‌دادن به استخدام، بازگشت ضمیر را به بعض مدلول واژه عام می‌دانند . برخی دیگر با قبول تخصیص، اصل را استفاده‌نکردن از استخدام دانسته‌اند و با ظهور عام در عموم به مخالفت پرداخته‌اند . در برابر، گروهی نیز هیچ یک از دو اصل را جاری ندانسته و ضمن پذیرش توقف، مرجع را اصل عملی قرار داده‌اند .

امام‌خمینی عنوان پیشنهادی مشهور اصولیان برای این بحث خالی را از مسامحه ندانسته است؛ زیرا بازگشت ضمیر به بعض مدلولِ واژه عام، مفروغ‌عنه نیست، بلکه تنها چیزی که مسلم است، اختصاص حکم به بعض افراد است، نه بازگشت ضمیر به بعض آنها ؛ بنابراین در این بحث قائل به تفصیل شده‌ است. ایشان در صورتی که اختصاص حکم ضمیر به بعضی از افراد عام، از راه دلیل نقلی منفصل باشد، مثل آیه شریفه طلاق، برخلاف نظر مشهور فقها تصریح کرده است اصلاً دَوَران میان تخصیص و استخدام، و تعارض دو اصالةالظهور (اصالةالعموم و اصالة عدم استخدام) مطرح نیست . به باور ایشان غفلت از نکته تفکیک میان اراده استعمالی و اراده جدی و اینکه معیار حقیقت و مجاز، تصرف در اراده استعمالی است نه جدی، موجب این اختلاف شده است ؛ بنابراین راه حل صحیح آن است که گفته شود «المطلّقات» جمع محلّای به الف و لام است و ظهور استعمالی در جمیع مطلّقات اعم از رجعی و بائن دارد؛ همچنان‌که ضمیر در «بعولتهنّ» نیز در جمیع مطلّقات به‌کار رفته است؛ ولی قرینه خارجی گواه بر تعلق اراده جدی، به بعضی از موارد در «بعولتهن» است و دیگر جای احتمال استخدام و مجاز در کلمه یا اسناد نیست و اصالةالعموم بدون هیچ معارضی جریان می‌یابد .

در صورتی که اختصاص حکم ضمیر به بعضی از افراد عام، از عقل یا نقل متصل به کلام به دست آید، مثل آنکه مولا بگوید «أهِنِ الفُسّاق و اقتُلهم: به فاسقان اهانت کن و آنان را بکش» که به ضرورت شرع صرف فسق، سبب جواز کشتن نیست، در نتیجه ضمیر در «و اقتلهم» به برخی از افراد عام (فساق) برگشت می‌کند و مراد فاسقی است که مثلاً مرتد یا کافر محارب باشد ؛ بنابراین از آنجاکه در کلام متکلم، ضمیری است که صلاحیت برای قرینیت دارد ، عقلا اصل تطابق میان اراده جدی و استعمالی را در این‌گونه موارد جاری نمی‌دانند ؛ بدین ترتیب چنین کلامی مجمل است و باید به اصول عملی رجوع شود .

وقوع یک مخصص پس از چند عام

اگر در سخنی عمومات متعددی در پی هم ذکر شوند، سپس مخصّصی به صورت استثنا بیاید ، مانند آیه چهار و پنج سوره نور که می‌فرماید «کسانی که به زن‌ها نسبت زنا می‌دهند، اگر چهار نفر شاهد عادل نیاورند، به آنان هشتاد تازیانه بزنید و شهادت آنان را نپذیرید و آنان فاسق‌اند» و در ادامه پس از این چند عام، یک استثنا آمده است «مگر کسانی که توبه کرده و خود را اصلاح نمایند» ، بعضی اصولیان بر این باورند که این استثنا به همه عام‌ها باز می‌گردد و همه را تخصیص می‌زند ؛ از این‌رو اگر این افراد توبه کنند، دیگر فاسق نیستند و همه کیفرها نیز از ایشان برداشته می‌شود . در برابر، برخی رجوع به جمله آخر را ظاهر دانسته‌اند و برخی دیگر با نفی اصل ظهور، قائل به اجمال چنین جمله‌هایی شده‌اند، جز آنکه در جمله قرینه‌ای باشد که مقصود را برساند ؛ عده‌ای هم پیمودنِ راه تفصیل را برگزیده‌اند .

امام‌خمینی در آغاز به بحث از اصل امکان رجوع یک استثنا به چند جمله پرداخته و برخلاف برخی اشکال از ناحیه تأثیر بحث معانی حرفی و جایزنبودن استعمال لفظ در اکثر از معنا را پاسخ داده است و در ادامه در مقام اثبات، راه تفصیل را پیش گرفته و اذعان کرده است اگر در جمله نخست اسم ظاهری ذکر شود و دیگر جمله‌ها دارای ضمیری باشند که به آن بازگشت کند، استثنا را باید برای تمامی جمله‌ها دانست؛ مثل «أکرم العلماء، و سلِّمْ علیهم، و ألْبِسهم، إلّا الفُسّاق منهم» و در صورتی که موضوع در جمله‌ها به صورت اسم ظاهر یا تلفیقی از اسم ظاهر و ضمیر تکرار شود، مثل «أکرم العلماء، و سلّم علیهم، أضف التجّار، و أکرمهم، إلّا الفسّاق منهم» هیچ‌گونه ظهوری برای کلام نخواهد بود؛ زیرا همان‌گونه که محتمل است استثنا به جمله آخر باز گردد، ممکن است به دیگر جمله‌ها نیز برگردد .

تخصیص عام با مفهوم

علمای اصول قائل‌اند مفهوم موافق، عام را تخصیص می‌زند ؛ برای مثال اگر در عامی گفته شود «هیچ فاسقی را اکرام مکن» و در ادامه با جمله «مگر اینکه خدمتکار دانشمندان باشد» تخصیص زده شود، جمله مخصص مفهوم موافق دارد، این‌گونه که «اکرام خود دانشمندان، به طریق اولی لازم است. در نتیجه دانشمندان نیز از عام خارج می‌شوند» .

امام‌خمینی در آغاز با اشاره به چند احتمال در تفسیر مفهوم موافق و ارائه تفسیری جامع از آن ، برخلاف برخی از اصولیان محل بحث را در خصوص مواردی می‌داند که مفهوم، اَخص مطلق از عام باشد که در این صورت می‌تواند عام را تخصیص بزند ؛ اما در صورتی که رابطه به صورت عموم و خصوص من وجه باشد، باید با آنها معامله دو متعارض را کرد .

از سوی دیگر، اصولیان درباره صلاحیت مفهوم مخالف برای تخصیص عام، و میزان آن، اختلاف نظر دارند . بسیاری از آنان این امر را به طور مطلق برای مفهوم مخالف پذیرفته‌اند ؛ مثلاً اگر عامی وارد شد که «فقرا را یاری کن»، سپس خطابی آمد که «فقرا را به شرط مؤمن‌بودن یاری کن»، نتیجه پذیرش تخصیص عام به وسیله مفهومِ مخالف این است که «فقرای غیر مؤمن را یاری نکن» . امام‌خمینی در آغاز بحث از تخصیص عام به مفهوم مخالف، تذکر داده که برخی از فقها این بحث را همان بحث مطلق و مقید در کلام متقدمان دانسته‌اند که صحیح نیست ؛ سپس اذعان کرده است از آنجاکه دلالت عام بالوضع است، اگر دلالت مفهوم نیز بالوضع باشد، دو ظهور با هم تعارض می‌کنند که در صورت نبود ترجیح، به اخبار علاجی رجوع می‌شود و یا حکم به اجمال خطاب می‌شود و اگر دلالت عام به وضع و حصول مفهوم به‌سبب مقدّمات حکمت و اطلاق باشد، در صورتی که در یک کلام باشند، ظهور عام اخذ می‌شود و مفهوم کنار گذاشته می‌شود ؛ زیرا عام بیانیت یا صلاحیت برای بیان را دارد و بدین ترتیب مقدمات حکمت تمام نخواهند بود ؛ همچنان‌که اگر عام به اطلاق و خاص به صورت وضعی باشد، خاص مقدم خواهد بود و اگر عام و خاص در دو کلام باشند، برخلاف نظر برخی این دو با هم تعارض می‌کنند .

پیوند به بیرون

• سیف‌الله سخائی‌فر، عام و خاص، دانشنامه امام‌خمینی، ج۷، ص۱۷۹-۱۸۹.