پیوند اعضا، حکم شرعی پیوند عضو و جداکردن آن از بدن.
مفهوم‌شناسی
پیوند به معنای وصل‌کردن چیزی به چیز دیگر است[۱] که در لغت عرب از آن به ترقیع تعبیر می‌شود[۲] و در کاربرد فقهی نیز مقصود از آن، وصل‌کردن عضوی به بدن انسان است[۳] و لازمه آن برداشتن و قطع این عضو از بدن است. فقها به این دو مسئله به‌ویژه مسئله دوم توجه و احکام شرعی مرتبط با آن را تبیین کرده‌اند.
پیشینه
فقهای پیشین به صورت صریح دربارهٔ پیوند اعضا حکم نکرده‌اند؛ اما قطع اعضا را حرام شمرده‌اند.[۴] در برخی روایات بر جواز پیوند دندان تصریح شده‌است و این امر می‌تواند ازجمله سوابق این بحث به‌شمار آید.[۵] بررسی حکم پیوند اعضا، در آثار فقهای متأخر رواج یافته[۶] و برخی اقسام مختلفی را برای آن ذکر کرده‌اند، مانند برداشتن عضو برای پیوند در جای دیگری از بدن خود صاحب عضو یا فرد دیگری یا برداشتن عضو از حیوان حلال‌گوشت یا حرام‌گوشت و پیوند آن به انسان و پیوند بعضی اعضای مصنوعی به بدن انسان.[۷]
امام‌خمینی از پیشگامان طرح این بحث است و آن را در قالب دو مسئله در تحریر الوسیله بررسی کرده‌است.[۸] ایشان همچنین به پرسش‌های مربوط به این مسئله پاسخ داده‌است.[۹]
برداشتن عضو از بدن مرده
دربارهٔ برداشتن عضو از بدن انسان مرده سه احتمال مطرح شده‌است:
ممنوعیت مطلق، جواز مطلق و تفصیل میان مسلمان و غیر مسلمان.[۱۰] برخی از علما با استناد به حرمت مثله‌کردن اجساد مردگان،[۱۱] برداشتن عضو از بدن میت را مطلقاً چه مسلمان و چه کافر حرام دانسته‌اند.[۱۲] برخی از فقها در اثبات احتمال جواز مطلق، دلایلی ذکر کرده‌اند؛ هرچند این دلایل را به صورت مستقل نیاورده‌اند، بلکه به دنبال رد و نقد ادله قائلان به ممنوعیت مطلق بوده‌اند؛ از این‌رو معتقدند بر مجرد برداشتن اعضای بدن میت با انگیزه یا اهداف عقلایی مانند پیوند، مثله‌کردن صدق نمی‌کند، بلکه اگر به هدف عذاب یا عبرت دیگران باشد، مثله‌کردن صادق است.[۱۳] برخی نیز در نقد استدلال به ممنوعیت هتک جسد مسلمان جهت پیوند اعضا بر این باورند که برداشت عرف از قطع عضو جسد مسلمان برای پیوند به دیگری در این زمان عوض شده و نه تنها هتک حساب نمی‌شود، بلکه اقدامی انسانی به‌شمار می‌رود.[۱۴]
دیدگاه سوم فرق‌گذاشتن میان مرده مسلمان و غیر مسلمان است. بیشتر فقیهان متأخر و معاصر این نظر را پذیرفته‌اند.[۱۵] امام‌خمینی نیز ازجمله این فقیهان است. ایشان معتقد است برداشتن عضو از بدن غیر مسلمان جایز است، چه زندگانی مسلمانی به این عضو بستگی داشته باشد یا نه.[۱۶] برخی از فقها نداشتن احترام کافر در زمان حیات و بنا بر اولویت پس از مرگ را دلیل بر جواز دانسته‌اند و معتقدند اهل ذمه نیز تنها در زمان حیات خود از احترام بهره‌مندند و پس از مرگ، از حکم ذمه خارج می‌شوند.[۱۷] امام‌خمینی برداشتن عضو را از بدن مسلمان برای پیوند به دیگری، در غیر موارد ضرورت جایز نمی‌داند.[۱۸] پاره‌ای از فقها دلیل جایزنبودن را این‌گونه بیان کرده‌اند که قطع عضو از مرده مسلمان جنایت به‌شمار می‌رود[۱۹]؛ علاوه بر اینکه هتک حرمت به او نیز به‌شمار می‌رود.[۲۰] امام‌خمینی در فرض ضرورت، در پاسخ به پرسش از حکم پیوند اعضا، فرقی میان مسلمان و غیر مسلمان نگذاشته و به‌طور مطلق نظر داده اگر پیوند موجب نجات از مرگ بشود، از نظر شرع مانعی وجود ندارد و می‌توان عضوی از بدن دیگری را جدا کرد و به او پیوند زد.[۲۱] برخی دیگر نیز در هنگام ضرورت مانند حفظ جان دیگری، برداشتن عضو از بدن مرده و پیوند آن را جایز دانسته‌اند.[۲۲]
برداشتن و اهدای عضو از بدن زنده
جمعی از فقیهان دربارهٔ حکم برداشتن عضوی از بدن مسلمان زنده و پیوند آن به فرد دیگر، میان اعضای رئیسه و غیر رئیسه فرق گذاشته‌اند. اعضای رئیسه به اعضایی گفته می‌شود که نبودن آن، نقص قابل ملاحظه‌ای در بدن و جسد فرد به‌شمار رود، مثل دست، پا یا چشم، چه این نقص موجب ضرر عظیم یا مرگ گردد یا نه.[۲۳] این فقها برداشتن عضو رئیسه را جایز ندانسته‌اند؛ هرچند برداشتن عضو غیر رئیسه را با رضایت صاحب عضو جایز دانسته‌اند.[۲۴] امام‌خمینی نیز بر جواز برداشتن عضو انسان زنده در صورت رضایت صاحب عضو تصریح کرده‌است.[۲۵]
امام‌خمینی اهدای عضو را فداکاری و نجات جان برادر دینی دانسته و به آن تشویق کرده و شرط جواز اهدای عضو را باقی‌بودن سلامت اهداکننده عضو و ادامه حیات وی دانسته و اهدای کلیه را مثال زده‌است.[۲۶] هرچند ایشان به تفاوت میان اعضای رئیسه و غیر رئیسه تصریح نکرده، اما با توجه به شرط ذکرشده مبنی بر باقی‌بودن سلامت اهداکننده روشن می‌شود ایشان نیز مانند دیگر فقها، برداشتن عضو رئیسه را جایز ندانسته‌است.
دربارهٔ اهدای اعضای بیماران دچار مرگ مغزی نظری از امام‌خمینی دیده نشد؛ اما به باور برخی اگر این عمل موجب تسریع در مرگ بیمار نشود، با اجازه قبلی بیمار یا ضرورت نجات نفس محترم، جایز است.[۲۷] برخی نیز اهدای اعضای این‌گونه از بیماران را مشروط به این کرده‌اند که مرگ مغزی به صورت قطعی ثابت شود و مطلقاً احتمال بازگشت وجود نداشته باشد.[۲۸]
پیوند عضو به بدن
با توجه به دیدگاه امام‌خمینی می‌توان گفت ایشان اصل پیوندزدن عضو یا اعضا را به بدن مسلمان جایز می‌داند؛ زیرا ایشان تنها در خصوص پیوند عضو جداشده از بدن غیر مسلمان و عضو جداشده از حیوان به‌ویژه حیوان نجس‌العین تردید کرده و آنها را از حکم جواز پیوند به بدن مسلمان استثنا کرده‌است؛ زیرا نماز در نجس‌العین صحیح نیست؛ هرچند ایشان در ادامه در رفع این اشکال تلاش کرده و حلول حیات در عضو پیوندی را موجب پاک‌شدن و طهارت آن دانسته‌است؛ چون این عضو با حیات مجدد از عضو مردار بودن خارج و تبدیل به عضو زنده و جزئی از بدن مسلمان شده‌است.[۲۹] نظر برخی از فقیهان معاصر نیز در این مسئله همسو با نظر امام‌خمینی است.[۳۰]
در مواردی که قطع عضو، حرام باشد، اگر عضو قطع شود، برخی پیوند آن را جایز دانسته‌اند.[۳۱] در برابر، گروهی نیز پیوند چنین عضوی را جایز نمی‌دانند، بلکه دفن‌کردن عضو قطع‌شده را واجب می‌شمارند.[۳۲] از عبارت امام‌خمینی که تنها به وجوب دیه حکم کرده و در خصوص پیوند چنین عضوی سکوت کرده، می‌توان نتیجه گرفت سکوت ایشان بیانگر جواز پیوند عضوی است که با معصیت قطع شده باشد.[۳۳] برخی از فقها علاوه بر موارد ذکرشده در فرض پیشرفت بشر و دست‌یابی به دانش شبیه‌سازی اعضای بدن، پیوند آن را نیز بدون مانع دانسته‌اند.[۳۴]
مسائل و فروع
علاوه بر اصل حکم فقهی پیوند اعضا، فروع و مسائلی نیز بر این عمل مترتب است:
- در مواردی پیوند اعضا مستلزم کالبدشکافی جسد است و حکم فقهی تشریح جسد در حالات مختلف، متفاوت است. کالبدشکافی جسد مسلمان در شرایط عادی از دیدگاه امام‌خمینی[۳۵] و دیگر فقهای معاصر[۳۶] حرام است؛ اما در صورت بروز ضرورت مانند حفظ جان مسلمان و دسترسی نداشتن به جسد غیر مسلمان جایز خواهد بود.[۳۷] دربارهٔ جواز تشریح جسد غیر مسلمان اگر غیر ذمی باشد، اختلاف نظر وجود ندارد؛ اما در غیر مسلمان ذمی اختلاف است.[۳۸] امام‌خمینی تشریح جسد غیر مسلمان ذمی را همچون غیر مسلمان غیر ذمی جایز می‌داند[۳۹] (ببینید: کالبدشکافی).
- از نظر امام‌خمینی و بیشتر فقیهان معاصر خرید و فروش اعضا در مواردی که قطع عضو و پیوند آن جایز باشد، مانعی ندارد[۴۰] (ببینید: خرید و فروش اعضا).
- از نظر امام‌خمینی در موارد جواز قطع عضو، دیه واجب نمی‌شود و این در صورتی است که نجات جان فردی متوقف بر پیوند عضو باشد؛ اما در صورتی که چنین ضرورتی در میان نباشد؛ دیه ثابت می‌شود، جز در مواردی که صاحب عضو، خودش اجازه قطع عضو را داده باشد. در این صورت از نظر امام‌خمینی و برخی دیگر از فقها[۴۱] هرچند قطع عضو حرام است، دیه نخواهد داشت و اگر مرده مسلمان خودش چنین اجازه‌ای را نداده باشد، اجازه اولیای او فایده‌ای ندارد و دیه لازم می‌شود[۴۲]؛ هرچند برخی از فقهای معاصر در همه فرض‌ها دیه را ثابت می‌دانند.[۴۳]
- به باور برخی از فقها در صورتی که عضوی بر اثر جنایت قطع شود، اگر عضو قطع‌شده پیوند زده شود، در این صورت جانی قصاص نخواهد شد[۴۴]؛ اما از نظر مشهور در فرض یادشده، حق قصاص ساقط نخواهد شد.[۴۵] امام‌خمینی نیز همسو با نظر مشهور معتقد است حق قصاص ساقط نمی‌شود و جانی هم اگر پس از قصاص‌شدن عضو جداشده خود را پیوند بزند، کسی حق جداکردن آن را ندارد.[۴۶]
پانویس
- ↑ معین، فرهنگ فارسی، ۱/۹۸۱–۹۸۳
- ↑ فراهیدی، کتاب العین، ۱/۱۵۷؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۸/۱۳۱
- ↑ بصری بحرانی، کلمة التقوی، ۴/۴۶۴؛ مشکینی، ۱۴۴؛ سیستانی، المسائل المنتخبه، ۵۷۵–۵۷۶
- ↑ حلی، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، ۲/۲۸۱؛ شهید اول، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعه، ۲/۸۴
- ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۹/۷۸؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۴/۴۱۷؛ نوری، ۱۶/۱۹۱
- ↑ ← سبزواری، ۲۹/۳۳۶–۳۴۱؛ بصری بحرانی، کلمة التقوی، ۴/۴۶۴؛ خویی، صراط النجاة، ۳/۳۹۵؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶–۴۲۷؛ خمینی، تحریر العروة الوثقی، ۸۳
- ↑ مکارم شیرازی، بحوث فقهیه، ۳۲۷
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴
- ↑ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۴۱–۴۵
- ↑ ← خمینی، تحریر العروة الوثقی، ۸۳
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۲۹–۳۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۵/۵۸–۵۹
- ↑ روحانی، المسائل المستحدثه، ۱۵۳
- ↑ مؤمن، کلمات سدیدة فی مسائل جدیده، ۱۳۱–۱۳۳
- ↑ ← اسماعیلی، پیوند و خرید و فروش اجزای بدن، ۲۰۷–۲۰۸
- ↑ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۹/۳۳۶؛ بصری بحرانی، کلمة التقوی، ۴/۴۶۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱/۴۶۰؛ منتظری، احکام پزشکی، ۱۲۷؛ مکارم شیرازی، بحوث فقهیه، ۱/۳۲۸
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۵
- ↑ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۹/۳۳۶
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴–۵۹۵
- ↑ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۹/۳۳۶؛ مکارم شیرازی، بحوث فقهیه، ۳۲۸
- ↑ مکارم شیرازی، بحوث فقهیه، ۳۳۸
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۱۴۳
- ↑ روحانی، المسائل المستحدثه، ۱۵۶–۱۶۴؛ مؤمن، کلمات سدیدة فی مسائل جدیده، ۱۳۵–۱۳۶
- ↑ بصری بحرانی، کلمة التقوی، ۴/۴۶۶
- ↑ بصری بحرانی، کلمة التقوی، ۴/۴۶۶؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶؛ بهجت، استفتائات، ۳/۱۷۳؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱/۴۶۰؛ سیستانی، المسائل المنتخبه، ۵۷۶
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۱۴۳
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۱۴۳
- ↑ خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، ۲/۳۶–۳۷
- ↑ مکارم شیرازی، احکام پزشکی، ۱۱۴
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۹۹۰–۹۹۱
- ↑ ← سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۹/۳۳۸–۳۳۹؛ وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ۲/۴۸۴؛ روحانی، منهاج الصالحین، ۳/۵۰۹؛ مکارم شیرازی، بحوث فقهیه، ۲۵۱
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶؛ وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ۲/۴۸۳
- ↑ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱/۴۶۰؛ سیستانی، المسائل المنتخبه، ۵۷۵
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴–۵۹۵
- ↑ حائری، شبیه‌سازی، ۳۸
- ↑ ←امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶؛ سبزواری، ۲۹/۳۳۶؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱/۴۵۹
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۲۶؛ فاضل، جامع المسائل، ۵۷۲
- ↑ ← وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ۲/۴۸۳؛ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۹/۳۳۶؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱/۴۵۹
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۵؛ خویی، فقه الاعذار، ۲۵۳؛ منتظری، احکام پزشکی، ۱۳۱؛ سیستانی، المسائل المنتخبه، ۵۷۶؛ مکارم شیرازی، بحوث فقهیه، ۳۲۸؛ مؤمن، کلمات سدیدة فی مسائل جدیده، ۱۷۸
- ↑ بصری بحرانی، کلمة التقوی، ۴/۴۶۵
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۴–۵۹۵
- ↑ خویی، فقه الاعذار، ۲۴۳؛ تبریزی، المسائل المنتخبه، ۴۲۴؛ منتظری، احکام پزشکی، ۱۳۲
- ↑ مفید، المقنعه، ۷۶۱؛ خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۴۲/۱۹۸
- ↑ ← خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۴۲/۱۹۸
- ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۱۷
منابع
- ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر-دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- اسماعیلی، اسماعیل، پیوند و خرید و فروش اجزای بدن، مجله فقه، شماره ۱، ۱۳۷۳ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۲ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- بصری بحرانی، محمد امین، کلمة التقوی، قم، سیدجواد وداعی، چاپ سوم، ۱۴۱۳ق.
- بهجت، محمدتقی، استفتائات، قم، دفتر آیت‌الله بهجت، چاپ اول، ۱۴۲۸ق.
- تبریزی، میرزاجواد، المسائل المنتخبه، قم، دارالصدیقه، چاپ پنجم، ۱۴۲۷ق.
- حائری، سیدکاظم، شبیه‌سازی، انسان، مجله فقه اهل بیت (ع)، شماره ۵۵، ۱۳۸۷ش.
- حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- خامنه‌ای، سیدعلی، اجوبة الاستفتائات، بیروت، الدارالاسلامیه، چاپ سوم، ۱۴۲۰ق.
- خمینی، سیدمصطفی، تحریر العروة الوثقی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، صراط النجاة، قم، دفتر نشر برگزیده، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، فقه الاعذار الشرعییة و المسائل الطبیه، قم، دارالصدیقه، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخویی، مبانی تکملة المنهاج، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخویی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.
- روحانی، سیدصادق، المسائل المستحدثه، قم، بی‌تا.
- روحانی، سیدصادق، منهاج الصالحین، بی‌جا، بی‌تا.
- سبزواری، سیدعبدالأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
- سیستانی، سیدعلی، المسائل المنتخبه، قم، دفتر آیت‌الله سیستانی، چاپ نهم، ۱۴۲۲ق.
- سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، قم، دفتر آیت‌الله سیستانی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
- شهید اول، محمدبن‌مکی، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، امیر قلم، چاپ یازدهم، ۱۴۲۸ق.
- فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، چاپ چهارم، ۱۳۶۰ش.
- مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، احکام پزشکی، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۹ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیة هامه، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- منتظری، حسینعلی، احکام پزشکی، قم، سایه، چاپ سوم، ۱۴۲۷ق.
- مؤمن قمی، محمد، کلمات سدیدة فی مسائل جدیده، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
- وحید خراسانی، حسین، منهاج الصالحین، قم، مدرسه امام‌باقر (ع)، چاپ پنجم، ۱۴۲۸ق.
پیوند به بیرون
- مهدی نصرتیان-سیدابراهیم صباغیان، پیوند اعضا، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص۱۷۲–۱۷۵.