بانک

بانک، انجام عملیات مالی و اعتباری از طریق بانک و مؤسسات مالی و احکام شرعی آن.

مفهوم‌شناسی

بانک، واژه‌ای فرانسوی (Banque) یا ایتالیایی (Banca) نهادی است که عملیات نقل و انتقال وجوه و صدور حواله و نگهداری سرمایه اشخاص و دادن اعتبارات و قرض به مردم و انتشار اسکناس و اوراق بهادار و کارهایی مانند آن را بر عهده دارد.

پیشینه

صرافان، در طول تاریخ ایران، کار بانکداری را در مقیاسی کوچک‌تر در قالب معاملات برات انجام می‌دادند و در دورانی که هنوز اسکناس انتشار نیافته بود، واسطه دادوستد و جریان پول بودند تا به‌مرور بستر ایجاد بانکداری امروزی فراهم گردید. تشکیل نخستین مؤسسات مالی با نام بانک مربوط به اوایل قرن پانزدهم میلادی است، ولی بانکداری جدید در قرن هفدهم در برخی از کشورهای اروپایی شکل گرفت. در ایران مؤسسه‌ای انگلیسی در ۱۲۶۶ نخستین بانک را با عنوان بانک جدید شرق در تهران افتتاح کرد. پس از آن بیگانگان بانک‌های دیگری با عنوان‌های مختلف دایر کردند. نخستین بانک ایرانی که بعدها به بانک سپه معروف شد، در سال ۱۳۰۴ تأسیس گردید. بانک ملی ایران که نقش بانک مرکزی را عهده‌دار بود، در سال ۱۳۰۶ تأسیس شد.

بانک‌های امروزی گرچه به عنوان پدیده‌ای نوظهور پیشینه‌ای در منابع فقهی و حدیثی ندارند؛ اما بسیاری از عملیات‌های بانکی مانند استقراض، بهره، دادوستد پول، مشارکت، جعاله، مضاربه و مانند آن سابقه‌ای طولانی دارند و در ابواب مختلف کتاب‌های روایی و فقهی بدان‌ها پرداخته شده‌است. البته فقهای معاصر پس از شکل‌گیری بانک‌ها احکام آن را بررسی کرده‌اند.

امام‌خمینی نیز احکام فقهی بانک را در کتاب تحریر الوسیله در نجف اشرف در کنار سایر مسائل مستحدثه مطرح کرده و در آنجا به مسائل مختلف مانند ودیعه‌گذاری نزد بانک‌های داخلی و خارجی، قرض ربوی، انواع عملیات بانکی، ضمانت، کفالت، حواله، صدورِ چک و سفته پرداخته‌است. همچنین ایشان در این کتاب سایر عقود اسلامی را که بعدها در قوانین بانکی استفاده شده، مطرح ساخته‌است. ایشان احکام بانک را در کتاب توضیح المسائل نیز ذکر کرده و بعدها سؤال‌های متعددی را دراین‌باره پاسخگو بوده‌است. سؤال‌های مطرحِ پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بیشتر دربارهٔ حقوق دریافتی کارکنان بانک‌ها در قبال کار در بخش‌های ربوی بانک‌ها و جواز تعامل با بانک‌ها و دریافت و پرداخت بهره به آنها بوده‌است.

مخالفت امام‌خمینی با حیله‌های فرار از ربا و غیر مشروع‌دانستن آن پس از انقلاب اسلامی بازتاب گسترده‌ای در نظام بانکی کشور داشت؛ زیرا بانک‌های تأسیس‌شده در ایران، محصول غرب و بر پایه نظام بهره استوار بود و قوانین متعددی در نظام بانکداری با مبانی و احکام اسلامی ناسازگاری داشت؛ به همین سبب یکی از اهداف اساسی انقلاب اسلامی حذف ربا از ساختار بانکداری و اسلامی‌کردن آن بود. امام‌خمینی با ربوی‌دانستن این بانک‌ها خواستار حذف ربا از نظام بانکی کشور و ایجاد تحوّل در آن گردید و از همان آغاز پیروزی اعلام کرد صرف تغییر نام بانک‌ها به بانک اسلامی کافی نیست و باید محتوا و واقعیت بانک‌ها اسلامی شود. ایشان بعدها نیز با استناد به آیه ۲۷۹ سوره بقره، استمرار نظام بانکداری ربوی را اعلام جنگ با خدا و رسول(ص)، دانست و اصلاح بانک‌ها را خواستار شد. پافشاری ایشان بر این خواسته که از آغاز انقلاب تا سال ۱۳۶۲ ادامه داشت، سبب شد قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، تا زمینه اسلامی‌شدن بانک‌ها فراهم شود. در این قانون به جای قراردادهای ربوی از قراردادهای اسلامی مانند، جعاله، شرکت، مضاربه و فروش اقساطی استفاده شده‌است. این تغییرات در اجرا، پیچیدگی‌ها و دشواری‌هایی را برای بانک‌ها و مشتریان به دنبال داشته، لکن این قراردادها با توجه به پشتوانه غنی فقهی، در صورت اجرای صحیح و دقیق، ضامن اسلامی‌شدن نظام بانکی خواهد بود.

شخصیت حقوقی بانک

صحت معامله با بانک‌ها همانند معامله با اشخاص حقیقی و جواز تصرف در آنچه که از بانک دریافت می‌شود یا توقف آن بر اجازه از حاکمِ شرع بحثی است که در گرو پذیرش یا ردّ شخصیت حقوقی بانک است. از نظر برخی از فقها در طول تاریخ، چه پیش از اسلام چه پس از آن، عنوان‌ها و شخصیت‌های حقوقی مانند حکومت‌ها، کنیسه‌ها و معبدها و مزارها مالک اموالشان شمرده می‌شدند؛ در حالی‌که این مبنای عرف و عقلا در محضر شارع بوده و منعی از وی نرسیده‌است. ماهیت این ارتکاز به گونه‌ای است که می‌توان هر عنوان حقوقی را که عقلا نیاز به اعتبار شخصیت حقوقی برای آن داشته باشند، در دایره این ارتکاز و بنای عرف قرار داد. پذیرش شخصیت حقوقی بانک‌ها به بیشتر فقهای معاصر نسبت داده شده‌است.

امام‌خمینی در تحریر الوسیله تصریح کرده‌است تمام معاملات صحیح ـ که با افراد حقیقی می‌شود ـ با بانک خصوصی یا دولتی، محکوم به صحت است و دریافت وجه از آنها مجاز و صحیح می‌باشد؛ همچنین در استفتائات خود به پذیرش مالکیت و شخصیت حقوقی نهادهایی مانند شرکت‌ها و بانک‌ها به عنوان بنا و قرار عقلایی تصریح کرده‌است، از این‌رو روشن می‌شود ایشان قائل به شخصیت حقوقی برای بانک بود و در این حکم فرقی میان بانک‌های دولتی و خصوصی و بانک‌های داخلی و خارجی نمی‌دید. از نظر ایشان، مکلف تنها در صورت یقین به حرمت وجهِ دریافتی مجاز به دریافت و تصرف در آن نمی‌باشد.

اما برخی از فقهای معاصر، برخلاف بانک‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی، شخصیت حقوقی بانک‌های دولتی را نپذیرفته و با اموال موجود در آن معامله مال مجهول‌المالک کرده‌اند و در تصرفاتِ مختلف اذن و اجازه حاکم شرع را لازم دانسته‌اند؛ به باور آنان سرمایه‌گذاری در بانک‌های دولتی به منزله اتلاف مال است و اصل پول و سود آن یا وامی که از بانک دریافت می‌شود، مالی مجهول‌المالک است که جزء فواید ربوی محسوب نمی‌شود؛ معاملاتی که شخص با این پول انجام می‌دهد از اساس باطل است و نیت قرض‌دادن یا قرض‌گرفتن نمی‌کند.

عملیات بانکداری

مهم‌ترین فعالیت بانک‌ها شامل تجهیز منابع به معنای جمع‌آوری سرمایه پولی و تخصیص منابع یعنی به‌کارگیری و مصرف سرمایه‌های گردآمده می‌باشد.

تجهیز منابع

این امر با سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری و سرمایه‌گذاری مدت‌دار انجام می‌پذیرد.

1. سپرده قرض‌الحسنه: صاحبان سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز با سپردن وجوه خود، در بانکداری اسلامی، بانک‌ها را در پرداخت تسهیلات و اعطای وام یاری می‌رسانند. ماهیت این نوع از سپرده‌ها قرض بدون بهره است، منتها بانک برای تشویق سپرده‌گذاران می‌تواند به قید قرعه به برخی از آنان جوایزی اهدا کند یا برای آنان حق تقدم در استفاده از تسهیلات اعطایی یا تخفیفی قائل شود. امام‌خمینی دادن این جوایز را بلامانع می‌داند؛ اما چون ماهیتِ واقعی پول‌های امانی در بانک‌ها را قرضی دانسته، شرط هر گونه فایده یا چیز دیگری را حرام می‌داند. از مجموع سخنان ایشان برداشت می‌شود که سپرده‌گذاری در بانک‌ها نباید به شرط جایزه باشد. البته فقهای دیگر تصریح کرده‌اند اگر جایزه بانکی تنها برای تشویق مشتری باشد، دریافت آن اشکال ندارد، اما اگر افتتاح حساب مشروط به قرعه‌کشی از سوی بانک باشد، دریافتِ جایزه صحیح نیست، اما صاحب حساب در سپرده قرض‌الحسنه جاری منابعِ مالی خود را بر حسب عقدِ قرض به بانک تملیک می‌کند. بانک نیز دسته چکی را در اختیار وی قرار می‌دهد تا بتواند با صدور چک از حساب خودش برداشت کند یا موجودی حساب خود را به دیگری منتقل نماید. در این نوع حساب به صاحب حساب، سودی پرداخت نمی‌شود. البته بانک مجاز است مشوّق‌هایی جهت تشویق سپرده‌گذاران به کار گیرد.
2. سرمایه‌گذاری مدت‌دار: سرمایه در این سپرده‌گذاری، بر خلاف سپرده‌های قرض‌الحسنه، طبق مواد ۹ و ۱۰ آیین‌نامه تجهیز منابع پولی مصوب آذر ۱۳۶۲، بر اساس عقد وکالت، در اختیار بانک قرار داده می‌شود. بانک به وکالت از صاحب حساب، وجوه وی را بر اساس قرارداد مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی و برخی عقود دیگر به کار می‌گیرد و سود حاصل از این عملیات را پس از کسرکردن حق وکالت و سپرده‌های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به تناسب مبلغ و مدت سپرده به صاحبان حساب می‌پردازد. امام‌خمینی این نوع معاملات با بانک‌ها را پذیرفته‌است.

تخصیص منابع

یکی از عرصه‌های فعالیت بانک‌ها تخصیص منابع است. این عملیات در بانکداری ربوی بر پایه دریافت بهره از مشتریان استوار است. فقها از دیرباز برای دوری از ربا راه‌هایی پیشنهاد کرده‌اند که به حیله‌های فرار از ربا شهرت یافته و مقبول بیشتر فقها می‌باشد. امام‌خمینی در آغاز این راه‌ها را پذیرفته بود؛ ولی بعدها نظر ایشان تغییر کرد و هر گونه معامله را که حیله‌ای برای فرار از ربای قرضی باشد، در حکم ربا و باطل می‌دانست؛ تخلص از ربا را به هیچ وجه جایز نمی‌شمرد. (ببینید: ربا) تنها در معامله دو مثلی که از جهت ارزش مساوی ولی از جهت مقدار متفاوت باشند، استفاده از ضمیمه در طرف ناقص را راهی برای حلال‌بودن معامله می‌دانست و به نظر ایشان این راه در حقیقت حیله‌ای برای تخلص از ربا نیست؛ بلکه رهایی از حرمت معامله مثلی به بیشتر از آن است از این‌رو برخی از قراردادهای اسلامی مانند مضاربه، شرکت، جعاله و فروش اقساطی در بانک جمهوری اسلامی ایران جایگزین قراردادهای ربوی گردید.

امام‌خمینی هر نوع معامله شرعی با بانک‌ها را جایز می‌داند و مضاربه را یکی از مصادیق این معاملات می‌شمارد. چگونگی و شرایط این معاملات به‌تفصیل در تحریر الوسیله بیان شده‌است. این معاملات از این نظر که می‌توانند جایگزین نظام ربوی در بانک‌ها بشوند، مقبول دیگر معاصران نیز می‌باشد.

معاملات جایگزین قرض ربوی

برخی از مهم‌ترین جایگزین‌های قرض‌های ربوی عبارت‌اند از:

قرض‌الحسنه و کارمزد

قراردادی که بر اساس آن، بانک وجهی را به فرد یا شرکتی قرض‌الحسنه می‌دهد و گیرنده این وجه متعهد می‌شود معادل آن را در زمان معیّنی پرداخت کند و بانک می‌تواند از بابت خدمات بانکی و هزینه‌های این قرارداد مبلغ معیّنی را دریافت کند. امام‌خمینی به مشروعیت دریافت قرض‌الحسنه از بانک و دادن کارمزد، با تعیین مبلغ معین و نه به صورت درصد تصریح کرده‌است، مشروط به آنکه حقیقتاً مزد کار و به مقدار متعارف باشد و طرفین بر آن توافق کنند. برخی از علما نیز مشروعیت دریافت کارمزد را تأیید کرده‌اند.

جعاله

در این عقد، شخص متعهد می‌شود در برابر کار مشخصی که برای او انجام شود، مال معینی بپردازد. اختلاف نظری در مشروعیت قراردادِ جعاله وجود ندارد و برای اثبات آن به آیات و احادیث متعدد استناد شده‌است. جعاله دارای کاربرد فراوان است و در پاره‌ای از شرایط از سایر قراردادها آسان‌تر است. طبق قانون جعاله، بانک‌ها می‌توانند برای ایجاد تسهیلاتِ لازم جهتِ گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی با مشتریان خود به عنوان عامل یا جاعل قرارداد ببندند. به موجب چنین قراردادی یک طرف ملزم می‌شود که دستمزد مشخصی را در مقابل کار طرف دیگر پرداخت کند.

ویژگی و شرایط خاص جعاله و تفاوت آن با سایر قراردادها مانند اجاره اعمال موجبِ تسهیل استفاده از جعاله در عملیات بانکی گردیده‌است. به گفته امام‌خمینی ابهام در عمل موضوع قرارداد یا تردید در آن تا حدی که موجب ابهام و جهل کلی نگردد و موجب ناتوانی عامل جعاله نشود جایز است؛ اما در مورد دستمزد، تعیین جنس، نوع، صنف و حتی میزان آن ضرورت دارد. البته می‌توان درصدی از مالی را که عامل برمی‌گرداند یا مازاد بر اصل سرمایه را دستمزد دلال قرار داد، همچنین در جعاله لازم نیست عامل شرایطِ خاصی داشته باشد؛ بلکه هر کسی که بتواند عمل درخواست‌شده را انجام دهد، طرف قرارداد قرار می‌گیرد.

مضاربه

مضاربه یک قرارداد شرعی مطرح در کتاب‌های فقهی است و از نظر قوانین قراردادی است میان صاحب سرمایه و شخص حقیقی یا حقوقی دیگر که به موجب آن مالک وجه نقدی را به عنوان سرمایه در اختیار طرف قرار می‌دهد تا به تجارت بپردازد و طرفین بر اساس توافق و به صورت مشاع (درصد) در سود حاصله شریک باشند/ امام‌خمینی شرایط و احکام مضاربه را به‌تفصیل بیان کرده و استفاده از مضاربه را در عملیات‌های بانکی پذیرفته‌است.

فروش اقساطی

بانک‌ها می‌توانند کالای مورد نیاز مشتری را به صورت اقساطی و با قیمت بیشتر از قیمت نقدی آن در اختیار وی قرار دهند. از نظر امام‌خمینی استفاده از این نوع معامله در بانک جایز است و می‌تواند جایگزین قرض‌های ربوی گردد.

پیش‌خرید

پیش‌خرید (سلف) بانک‌ها می‌توانند برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی، محصولات آنها را ارزان‌تر از قیمت پیش‌خرید کنند و تسهیلات را یکجا و نقداً در اختیار فروشنده قرار دهند. امام‌خمینی همسو با سایر فقها شرایط بیع سلف و چگونگی آن را تبیین کرده‌است. با توجه به اینکه ایشان معامله با بانک را همانند معامله با فرد حقیقی می‌داند بیع سلف می‌تواند مانند هر معامله مشروعی که میان افراد حقیقی وجود دارد جایگزین مشروع قرض‌های ربوی در بانک‌ها گردد.

مزارعه

مزارعه معامله‌ای است که میان مالک زمین و عامل منعقد می‌گردد که عامل کشت کند و مقداری از محصول را در مقابل کار دریافت دارد. بانک‌ها می‌توانند در راستای توسعه امر کشاورزی با سرمایه‌گذاری، در جایگاه مالک آن، اقدام به عقد قرارداد با عامل برای زراعت کنند و از عواید حاصل از آن بهره‌مند گردند. برخی از شرایط مزارعه مانند مشاع‌بودن ثمره، تعیین مدت و امکان انتفاع از زمین مورد پذیرش عموم فقهاست، اما در برخی دیگر از شرایط مانند تهیه بذر و اینکه سایر مخارج بر عهده چه کسی است، و تعیین زمین، مقدار آن و نوع محصول اختلاف دارند. امام‌خمینی به مانند برخی فقها قائل است در صورت نبودن عرف و عادت خاص، تعیین آنان را جزء شروط مزارعه دانسته‌اند.

مساقات

در این عقد، شخص متعهد می‌شود در برابر سهمی از میوه‌های درختان برای مدت معینی آنها را آبیاری کند. بر اساس ماده ۱۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد ۷۴ تا ۷۶ آیین‌نامه تسهیلات بانکی، بانک‌ها می‌توانند به عنوان مالک (باغدار) به مساقات، باغ‌ها یا درختان مثمر را به عامل واگذارند. به نظر امام‌خمینی عرف و عادت تعیین‌کننده کسی است که تمام خدمات ضروری را که هرساله تکرار می‌گردد ـ مانند هرس‌کردن، کودپاشیدن، رسیدگی به زمین ـ انجام دهد.

بیع دین

خرید دین به مفهوم وسیع و مصطلح آن در متون فقه اسلامی ازجمله ابزارهای نظام بانکداری جدید برای تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی و بازرگانی و خدماتی است. در این عملیات اوراق و اسناد تجاری متعلق به این گونه واحدها به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی آنها تنزیل می‌شود و از دارنده آن می‌خرند. امام‌خمینی در خصوص صحت و مشروعیت این عمل، نخست، مطابق نظر مشهور، آن را بدون اشکال می‌دانست؛ زیرا این موارد از مصادیق مکیل و موزون نیست و دلایل حرمت ربا شامل آنها نمی‌شود، اما پس از آن، تغییر نظر داد و به‌صراحت این عمل را ربا و حرام دانست.

تسهیلات اجاره به شرط تملیک

طبق ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک‌ها می‌توانند برای ایجاد تسهیلات لازم و گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی، معدنی، بنا به درخواست مشتری و تعهد او، اموال منقول و غیرمنقول را، مبنی بر اجاره به شرط تملیک، به مشتری واگذار کنند. این قرارداد که در آن از دو عقد اجاره و بیع استفاده می‌شود، عقد جدیدی است که بنا به ضرورت و نیاز جامعه به وجود آمده؛ در یک چنین قراردادی معمولاً شرط می‌شود که با پرداخت آخرین قسط از اجاره که در واقع آخرین قسط از بهای کالای مورد اجاره می‌باشد، مستأجر مالک کالا گردد، البته در ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را در حقیقت عقد بیع دانسته‌اند که عقد اجاره تنها یک عقد صوری است، ولی برخی آن را اجاره دانسته‌اند که بیع در آن به صورت شرط است. از نظر فقهی امام‌خمینی فروش عین مستأجره را به خود مستأجر پس از عقد اجاره جایز می‌داند؛ ولی در مورد اجاره به شرط تملیک فتوای صریحی ندارد.

مشارکت مدنی

در قانون عملیات بانکی بدون ربا، مشارکت مدنی درآمیختن سهم مشارکت نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد و به نحو مشاع، به منظور انتفاع، مطابق با قرارداد است. این نوع از مشارکت در واقع یک تأسیس حقوقی است که برای نخستین بار در نظام بانک‌داری اسلامی ایران به‌کار رفته و در فقه اسلامی مترادف با «شرکت عقدیه یا اکتسابیه» دانسته شده‌است و از جهت شروط صحت و عدم صحت به آن بازمی‌گردد.

در حال حاضر بانک‌ها در مقام یکی از شرکا در این مشارکت سرمایه‌گذاری می‌کنند و درصورتی‌که حاصلِ مشارکت سود و بهره باشد، بر اساس قوانین میان شرکا تقسیم خواهد شد. این صورت مورد تأیید فقهاست، اما در درستی چنین شرطی که در صورت زیان بر اساس قرارداد، برگشت سرمایه بانک تضمین شود و در حقیقت هیچ زیانی به بانک نرسد، فقها اختلاف دارند. امام‌خمینی همسو با برخی از فقهای پیشین این شرط را بی‌اشکال دانسته‌است.

مشارکت حقوقی

با تکیه بر قانون «شراکت» در اسلام، گونه‌ای دیگر از مشارکت با عنوان مشارکت حقوقی در نظام بانکی تعریف شده‌است. بر اساس آن بانک به تأمین قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید حداکثر تا سقف ۴۹٪ یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود حداکثر تا سقف ۲۰٪ اقدام می‌نماید. در بیان فرق این نوع از مشارکت با مشارکت مدنی وجوه متعددی ذکر کرده‌اند؛ مانند اینکه شرکت مدنی در چارچوب ضوابط و مقررات قانون مدنی فعالیت می‌کند، حال آنکه شرکت حقوقی تابع ضوابط و مقررات پیش‌بینی‌شده در قانون تجارت عمل می‌نماید. درستی یا نادرستی این نوع مشارکت در گرو قوانین شرکت می‌باشد. از دیدگاه امام‌خمینی نفسِ مشارکت بانک‌ها به شکل مذکور بدون اشکال می‌باشد.

سرمایه‌گذاری مستقیم

سرمایه‌گذاری یک یا چند بانک به مفهوم «تأمین سرمایه»، به‌طور مستقیم، برای اجرای طرح‌های تولیدی و عمرانی انتفاعی از طریق شرکت‌های سهامی که مستقل از بانک‌ها تشکیل می‌گردد و این با مشارکت حقوقی که تأمین قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید یا خرید بخشی از سهام شرکت‌های موجود است فرق دارد. چون سهم مشارکت در این سرمایه‌گذاری همانند مشارکت حقوقی به درصد مشخصی محدود نشده‌است، یک بانک به‌طور کامل می‌تواند سرمایه بگذارد؛ اما با مشارکت چند بانک در این امر نوعی مشارکت حقوقی شکل خواهد گرفت. از دیدگاه امام‌خمینی، اقدام به این نوع از مشارکت، در صورت رعایت ضوابط شرع، بلامانع است. بانک‌ها علاوه بر دادن تسهیلات، خدمات دیگری مانند گشایش اعتبار، پذیرش حواله و کفالت را انجام می‌دهند و در قبال آن از مشتریان خود وجوهی دریافت می‌کنند. از نظر امام‌خمینی دریافت این مبالغ با عنوان حق‌العمل و کارمزد جایز است.

جریمه دیرکرد

ازجمله مسائل مورد ابتلای جامعه، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دریافت جریمه تأخیر از سوی بانک‌ها است که پیوسته اختلاف نظرها و انتقاداتی را به دنبال داشته‌است. این جریمه ابزار وصول به‌موقع مطالبات بانک از مشتریان است که در نظام بانکداری ربوی طراحی گردیده‌است. این جریمه، با تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲، حذف گردید. پس از مدتی این امر موجب گردید برخی از مشتریان بانک‌ها در پرداخت بدهی خود کوتاهی کنند که مشکلاتی را برای بانک‌ها ایجاد کرد. شورای پول و اعتبار برای حل این مشکل طرحی را ارائه کرد که طبق آن بدهکار به صورت شرطِ ضمن عقد می‌پذیرفت در صورت نپرداختن بدهی در سررسید، مبلغی معادل دوازده درصد مانده بدهی را برای هر سال به بانک بپردازد اما با توجه به افزایش نرخ سود بانکی، میزان جریمه دیرکرد، معادل نرخ سود تسهیلات به اضافه شش درصد تعیین شد و جریمه تأخیر که در آغاز هویت آن بهره و سود بود، به یک عنوان شرعی غیر مبتنی بر سود و بهره تغییر کرد. این قانون با مبانی و فتاوای برخی از علما سازگار بود اما امام‌خمینی جریمه دیرکرد را حتی در قالب شرط ضمن عقد صحیح نمی‌دانست. به نظر می‌رسد این فتوا براساس هویت مبتنی بر سود و بهره‌بودن جریمه استوار است، نه مطلق جریمه، هرچند بدون ملاحظه بهره و سود. با وجود این، با تصویب شورای نگهبان دریافت جریمه دیرکرد در قالب شرط ضمن عقد در بانک‌ها عملیاتی گردید.

چک و سفته

سفته براساس ماده ۳۰۷ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۳ سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند در موعد معین یا به محض مطالبه دارنده سفته مبلغ قیدشده در آن را در وجه حامل یا شخص معیّن یا به حواله‌کرد آن شخص پرداخت کند. طبق ماده ۳۱۰ قانون یادشده، چک سندی است که صادرکننده به موجب آن، وجوهی که نزد بانک دارد، به دیگری منتقل می‌کند یا خودش برداشت می‌کند. خرید و فروش چک و سفته، ازجمله مهم‌ترین مباحث فقهی مرتبط با این بحث است.

فروش چک و سفته از نظر امام‌خمینی به کمتر از مبلغ درج‌شده در آن جایز نیست و ربا به‌شمار می‌رود؛ مگر به خود بدهکار فروخته شود. نظر برخی معاصران نیز همسو با نظر ایشان است اما بیشتر فقهای معاصر بر این باورند که فروش این‌گونه اسناد، در صورتی که واقعی باشند، اشکال ندارد.

پیوند به بیرون

• حسن آقانظری، «بانک»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص۵۷۱–۵۷۸.