قاضی خرم‌آبادی، مهدی؛ از شاگردان درس اخلاق و خارج فقه و اصول امام خمینی. مهدی قاضی معروف به قاضی خرم‌آبادی در سال ۱۳۰۶ ش در خرم‌آباد به دنیا آمد. اجداد او در منصب قضاوت بودند و ازجمله جد او ملامحسن در دوره قاجار قاضی القضات منطقه لرستان بود (حسینی ضیغمیان، ۳۰) و وجه تسمیه نام خانوادگی این خاندان به قاضی هم به همین سبب است (سیف‌زاده، ۲۴۳-۲۴۴). مهدی قاضی دوران ابتدایی را در خرم‌آباد گذراند (حسینی ضیغمیان، ۳۱). او در هجده‌سالگی راهی قم شد و در حوزه علمیه آن شهر تحصیل دروس حوزوی را آغاز کرد. درباره استادان دوره مقدمات او گزارشی وجود ندارد و وی فقط از حضور در درس علامه علی‌اصغر کرباسچیان سخن گفته است (سیف‌زاده، ۲۶۸) که به نظر می‌رسد استاد درس مقدمات او بوده است. قاضی دوره سطح را هم نزد شیخ محمد صدوقی یزدی، شیخ عبدالحسین صاحب الداری، شیخ علی‌پناه اشتهاردی، سید محمدباقر سلطانی طباطبایی، محمدتقی اشتهاردی، میرزا علی‌اکبر فیض مشکینی و آیت‌الله سید محمد محقق داماد (حسینی ضیغمیان، ۳۱) و احتمالاً روح‌الله کمالوند گذراند. حضور او در قم هم‌زمان بود با برگزاری جلسات درس اخلاق امام خمینی در مدرسه فیضیه؛ این درس در روزهای پنج‌شنبه و جمعه هر هفته در مدرس زیر کتابخانه مدرسه فیضیه تشکیل می‌شد و مهدی قاضی در آن درس شرکت می‌کرد (سیف‌زاده، ۲۴۸)، ولی درباره مدت حضور او در آن درس هم گزارشی در دست نیست. او آنگاه به تحصیل دروس خارج فقه و اصول پرداخت و در درس‌های آیات سید حسین طباطبایی بروجردی، امام خمینی و روح‌الله کمالوند شرکت کرد (حسینی ضیغمیان، ۳۲). درباره سال‌های حضور او در درس‌های خارج فقه و اصول امام خمینی گزارش دقیقی در دست نیست، ولی می‌توان احتمال داد که در دهه ۱۳۳۰ ش در آن درس‌ها در مساجد سلماسی و محمدیه قم شرکت می‌کرده است. قاضی خرم‌آبادی در کنار تحصیل به فعالیت‌های سیاسی می‌پرداخت و در سال‌های نهضت ملی شدن صنعت نفت، با حضور در خانه آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی در تهران، از ایشان حمایت می‌کرد (همان، ۲۶۰). این فعالیت‌ها پس از عزیمت او به خرم‌آباد بیشتر شد؛ وقتی آیت‌الله روح‌الله کمالوند مدرسه علمیه کمالیه را در خرم‌آباد بنیان نهاد، جمعی از طلاب را برای اداره و تدریس در آنجا دعوت کرد که مهدی قاضی یکی از آنان بود (همان، ۲۴۸). قاضی هم‌زمان با همکاری با کمالوند در اداره مدرسه کمالیه، به فعالیت‌های سیاسی نیز می‌پرداخت و در جریان تبعید برخی از اعضای جمعیت فدائیان اسلام به خرم‌آباد با آنان آشنا شد و تنی چند از آنان در خانه او مقیم شدند. همین مسئله باعث شد تا سید مجتبی نواب صفوی در نامه‌ای از او تقدیر کند. در آن سال‌ها حزب توده هم دست به فعالیت‌هایی زده بودند و در ارکان اداری خرم‌آباد نفوذ داشتند. ازجمله دو تن از اعضای کادر دادگستری خرم‌آباد، یک بازپرس و یک دادیار، از وابستگان حزب توده بودند. علاوه بر آن، حزب توده یک کتابفروشی و یک روزنامه‌فروشی در خرم‌آباد دایر کرده بود. حضور و تبلیغات آنان باعث تکدر روحانیان شده بود و به همین سبب مهدی قاضی به دستور کمالوند با آنان درگیر شد. این درگیری به زندانی شدن قاضی و جمعی دیگر از طلاب انجامید و وقتی مردم خرم‌آباد در جریان قرار گرفتند، با تعطیلی بازار، خواستار آزادی آنان شدند. این قضیه در نهایت به اخراج دو کارمند وابسته به حزب توده از خرم‌آباد انجامید (همان، ۲۶۰-۲۶۱؛ خاطرات آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی، ۷۲-۷۳). قاضی خرم‌آبادی که در جریان انتشار روزنامه‌ها با جریان‌ها و طیف‌های مختلف فکری قرار گرفته و بر اهمیت انتشار روزنامه واقف شده بود، درصدد تأسیس روزنامه‌ای با رویکرد دفاع از دین برآمد. او در آن سال‌ها هنوز به سی‌سالگی (شرط گرفتن امتیاز روزنامه) نرسیده بود، بنابراین از روح‌الله قاضی، پسرعمویش خواست امتیاز روزنامه‌ای را بگیرد و او هم امتیاز روزنامه صدای لرستان را دریافت کرد و پس از آن مهدی قاضی اداره آن را عهده‌دار شد. قاضی خرم‌آبادی با استفاده از این روزنامه، اخبار و تحولات سیاسی را در آن انعکاس می‌داد و ازجمله از آیت‌الله کاشانی دفاع می‌کرد. علاوه بر آن، مقالاتی را از برخی از روحانیان در آنجا درج می‌کرد که مقالاتی از علی‌اصغر مروارید از آن جمله است. او همچنین در آن روزنامه مقالات انتقادی می‌نگاشت و از وضعیت فرهنگی و مذهبی جامعه انتقاد می‌کرد. این انتقادها و ازجمله انتقاد از دادستان وقت خرم‌آباد، در نهایت به تعطیلی آن روزنامه منجر شد (همان، ۲۶۰-۲۶۵). او در شهریور ۱۳۳۰ ش و در جریان رأی اعتماد مجلس شورای ملی به محمد مصدق، همراه با جمع کثیری از مردم خرم‌آباد، در حمایت از مصدق در تلگرافخانه آن شهر متحصن شدند و سپس نامه‌هایی را به مجلس شورای ملی ارسال کردند. او سپس خود در مقاله‌ای در روزنامه صدای لرستان، شرح آن تحصن را نگاشت و در آن به‌شدت از سیاست دولت‌های خارجی به‌ویژه انگلستان در ایران انتقاد کرد (همان، ۲۷۶-۲۸۴). پس از رحلت کمالوند در سال ۱۳۴۳ ش، جمعی از اهالی خرم‌آباد با حضور در قم، از امام خمینی خواستند مدیریت حوزه علمیه کمالیه را به مهدی قاضی واگذار کند و پیرو آن درخواست، امام خمینی از قاضی خرم‌آبادی خواست که این مسئولیت را بپذیرد. وقتی او از پذیرش آن خودداری کرد، امام خمینی هم تأکید کردند که «اگر شما دخالت نکنید، من هم در خرم‌آباد دخالت نمی‌کنم» و پس از آن بود که مهدی قاضی مسئولیت فوق را پذیرفت و به‌عنوان نماینده ایشان در لرستان منصوب شد (سیف‌زاده، ۲۴۸) و امام خمینی در نامه‌ای به سید عیسی جزایری، از روحانیان شاخص خرم‌آباد، او را به سمت مدیریت آن مدرسه منصوب کرد (صحیفه امام، ج ۱، ۲۵۱). ایشان در همان نامه، مهدی قاضی را به‌عنوان وکیل خویش «در اخذ مطلق وجوه شرعیه» منصوب کردند (سیف‌زاده، ۲۵۱). قاضی خرم‌آبادی هم ایشان را در جریان تحولات مدرسه علمیه کمالیه قرار می‌داد، ازجمله در شهریور ۱۳۴۵ در نامه‌ای به امام خمینی، ایشان را در جریان فعالیت‌های آن حوزه قرار داد و امام خمینی هم در پاسخ از وی تقدیر کرد (صحیفه امام، ج ۲۱، ۵۷۴). او در سال ۱۳۴۶ ش در نامه‌ای دیگر به امام خمینی، احتمالاً خواستار معرفی فردی برای مدیریت حوزه علمیه خرم‌آباد و همچنین نحوه ارسال وجوهات شرعی شده بود که امام خمینی میرزا علی‌اکبر مشکینی را به این منظور معرفی و در پاسخ به نحوه ارسال وجوهات شرعی، نمایندگان خود را معرفی کرده بود (همان، ۵۷۹). ساواک در گزارشی از فعالیت‌های قاضی در ۱۳۴۷ ش، از او به‌عنوان یکی از طرفداران امام خمینی در خرم‌آباد نام برد که اغلب مراسم دعا برای امام خمینی در خرم‌آباد با تحریک و تشویق او برگزار می‌گردد (یاران امام به...، برادران شهید...، ۳۰۶ ـ ۳۰۷). مهدی قاضی در همان سال‌ها به فعالیت‌های اجتماعی گسترده‌ای دست می‌زد. ازجمله اقدامات او در خرم‌آباد، راه‌اندازی سیستم برق در آن شهر بود؛ در آن روزها خرم‌آباد فاقد برق بود و تلاش مقامات استان هم در این زمینه بی‌نتیجه مانده بود و قاضی خرم‌آبادی با استفاده از سرمایه افراد، در سال ۱۳۳۵ ش سیستم برق‌رسانی به خرم‌آباد را دایر کرد و سراسر آن شهر را تحت پوشش قرار داد (همان، ۲۶۵-۲۶۷). مشارکت در خانه‌سازی و توسعه شهر خرم‌آباد دیگر فعالیت عام‌المنفعه و اجتماعی او بود. قاضی خرم‌آبادی ابتدا در سال ۱۳۴۷ ش قطعه زمینی را به مساحت یک میلیون متر خریداری کرد و سپس خانه‌هایی را در آنجا ساخت و آنها را به‌صورت اقساطی به مردم واگذار نمود. البته حکومت پهلوی به سبب انتساب او به امام خمینی (به‌عنوان نماینده ایشان در لرستان) سعی در ایجاد موانعی در این زمینه داشت، ولی او با مراجعه مکرر به ادارات و نهادهای مربوطه در تهران، مجوزهای قانونی لازم را دریافت کرد و طرح فوق را به انجام رساند. قاضی همچنین با کمک علی‌اصغر کرباسچیان، بنیان‌گذار مدرسه علوی در تهران، دبیرستانی را به همان نام در خرم‌آباد تأسیس کرد. پس از دو سال از دایر شدن آن، مقامات استان خواستار نصب تصویر محمدرضاشاه در آنجا شدند. مهدی قاضی به همین منظور به نجف اشرف رفت و از امام خمینی نظر خواست و ایشان هم بر عدم اجرای دستور فوق تأکید کرد و در پی آن، مدرسه فوق پس از دو یا سه سال فعالیت بسته شد (همان، ۲۶۷-۲۶۹). ساواک در ۱۳۴۸ش مهدی قاضی را ناظر امور مالی حوزه علمیه خرم آباد نامید که در دعوت از برخی روحانیان از جمله ناصر مکارم شیرازی به خرم‌آباد نقش داشت (آیت‌الله‌العظمی ناصر مکارم شیرازی به روایت اسناد ساواک، ج ۱، ۳۶۲). ساواک در گزارشی دیگر اعلام کرد که او به طرفداری از امام خمینی شهرت دارد (همان، ۳۸۹). قاضی که خواستار حضور فردی در رأس مدرسه علمیه کمالیه بود، از شخصیت‌هایی همانند حضرات آیات مکارم شیرازی، جعفر سبحانی، مرتضی مطهری، محمد مفتح، سید عبدالکریم هاشم نژاد و محمدتقی فلسفی بارها دعوت کرد تا با ایراد سخنرانی، به وعظ و روشنگری دینی و سیاسی بپردازند. اوج این فعالیت‌ها دعوت ایشان از سید اسدالله مدنی بود که مدتی در خرم‌آباد اقامت گزید (حسینی ضیغمیان، ۳۳)؛ او در انتقال سید اسدالله مدنی تبریزی به آن شهر نقش داشت و پس از مشورت با امام خمینی و کسب رضایت ایشان، همراه با جمعی از روحانیان خرم‌آباد راهی همدان شد و ایشان را به خرم‌آباد دعوت کرد (همان، ۲۹۱-۲۹۲). مدنی هم در ۱۳۵۱ ش با استقرار در مدرسه کمالیه، تدریس درس خارج را در آنجا آغاز کرد. ساواک در گزارشی، اعلام کرد که حضور او در خرم‌آباد در پی دعوت مهدی قاضی صورت گرفته است (یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب ۴، ۲۰۱). قاضی سپس همه امور مدرسه فوق را به مدنی واگذار کرد (همان، ۲۰۴) و وقتی مدنی به شهربانی احضار شد، درصدد دفاع از او برآمد (همان، ۲۰۷). مهدی قاضی همچنین با تأسیس بانک یا صندوق قرض الحسن رضوی در خرم‌آباد در ۱۳۵۲ ش توسط مدنی و جمعی دیگر از فعالان مذهبی، به سمت ناظر آن منصوب شد (همان، ۲۳۴). او در سال ۱۳۵۴ ش و در جریان تبعید مدنی از خرم‌آباد، با استفاده از نفوذ خود در میان مردم و طلاب خرم‌آباد، طومارهایی در دفاع از او نگاشت و خواستار ابقای مدنی در آن شهر شد. به همین علت ساواک خواستار دستگیری قاضی و جمعی دیگر شد (همان، ۳۹۸-۳۹۹). مهدی قاضی سپس همراه با جمعی دیگر به شهربانی احضار شدند و سپس در دفتر استاندار لرستان به آنان اخطار داده شد که در صورت اقدامی علیه تبعید مدنی و تحریک مردم، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت (همان، ۴۰۷). مهدی قاضی در سال‌های نهضت امام خمینی، برای تبیین نهضت اسلامی و افکار و اندیشه‌های امام خمینی، از روحانیان برجسته و شاخص برای ایراد سخنرانی در خرم‌آباد دعوت می‌کرد. ازجمله دو بار ناصر مکارم شیرازی را به خرم‌آباد دعوت نمود و سه سال در ماه رمضان از شیخ جعفر سبحانی برای سخنرانی در خرم‌آباد دعوت کرد. دعوت از سید عبدالکریم هاشمی‌نژاد، مرتضی مطهری، محمد مفتح، شیخ احمد کافی و... از دیگر اقدامات او برای تبیین بهتر انقلاب اسلامی در خرم‌آباد بود (سیف‌زاده، ۲۷۱). او برای آموزش بانوان، مؤسسه مذهبی فاطمیه را در خرم‌آباد بنیان نهاد و آنجا را به مرکزی برای آموزش‌های مذهبی تبدیل کرد (همان، ۲۷۱-۲۷۲). در جریان شهادت سید مصطفی خمینی، در ۶/۸/۱۳۵۶ در حوزه علمیه کمالیه خرم‌آباد مجلس ختمی به آن مناسبت و همراه با جمعی از روحانیان خرم‌آباد برگزار کرد (آیت‌الله سید مصطفی...، ۴۵۸). در اربعین شهدای ۱۹ دی قم نیز همراه با تعدادی از روحانیان مبارز خرم‌آباد، مجلسی به یاد شهدای آن روز در مسجد سلطانی خرم‌آباد برگزار نمود (دالوند، ج ۲، ۳۷۹) و اعلامیه‌ها و نوارهای سخنرانی امام خمینی را در خرم‌آباد توزیع می‌کرد (سیف‌زاده، ۳۰۰). او در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۷ ش همراه با روحانیان مبارز خرم‌آباد اعلام کردند که در اعتراض به اقدام حکومت پهلوی در سرکوبی تظاهرات مردم شهرهای یزد، جهرم و اهواز، مجلس یادبودی در مسجد سلطانی خرم‌آباد برگزار خواهند کرد (یاران امام به...، برداران شهید...، ۲۱۶). قاضی خرم‌آبادی در ۲۰ مرداد ۱۳۵۷ و پس از دستگیری شیخ محمد آل اسحاق، یکی از سخنرانان مساجد خرم‌آباد، همراه با جمعی از روحانیان خرم‌آباد در مسجد علوی آن شهر دست به تحصن زدند و خواستار آزادی آل اسحاق شدند. آنان همچنین درصدد اعلام جرم علیه ریاست شهربانی خرم‌آباد برآمدند (آیت‌الله‌العظمی حسین نوری همدانی، ۴۷۹). این اقدامات باعث شد تا او همراه با چهار تن دیگر از روحانیان خرم‌آباد به‌عنوان عناصر مؤثر درجه یک در تحریک مردم تشخیص داده شوند (سیر مبارزات یاران...، ج ۸، ۸۶) و در نهایت به اتهام ایراد سخنان خلاف مصالح مملکت و تحریک و تشویق مردم به ایجاد آشوب و بلوا در خرم‌آباد توسط مأموران دولتی دستگیر و به تهران انتقال داده شوند. مهدی قاضی ابتدا در زندان کمیته مشترک ضدخرابکاری زندانی گردید (یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب ۲۳، ۴۶۴-۴۶۳). شیخ محمد صدوقی یزدی در اعلامیه‌ای درباره کشتار مردم در لرستان، از دستگیری آنان با عنوان نمونه‌هایی از رویکرد دولت نسبت به روحانیت نام برد و آن را تقبیح کرد (سیر مبارزات یاران...، ج ۱۲، ۲۷۳-۲۷۴). قاضی سپس محاکمه و به سه سال تبعید در سقز در استان کردستان محکوم شد (همان، ۴۶۴). قاضی گویا به تبعید اعزام نشد یا خیلی زود از تبعید به خرم‌آباد بازگشت. او پس از برگزاری تظاهرات باشکوه تاسوعا و عاشورا در ۱۳۵۷ ش با اشاره به این حضور همگانی و همراه با روحانیون مبارز سراسر کشور با صدور اعلامیه‌ای در چهار ماده، خلع شاه از سلطنت را اعلام کردند؛ امضاکنندگان محمدرضاشاه را مخلوع دانستند و بر عدم مشروعیت حکومت پهلوی تأکید کردند و سپس به دولت‌های خارجی درباره ارتباط با این نظام غیرمشروع هشدار دادند و از آنان خواستند از هر گونه همکاری با حکومت پهلوی خودداری کنند (قاسم‌پور، ج ۲، ۴۱۹-۴۲۰). قاضی خرم‌آبادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به فعالیت در کمیته انقلاب اسلامی پرداخت. در سال ۱۳۵۸ ش به قم رفت و مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب قم را جهت تربیت دبیران علوم دینی و قضات از میان طلاب پایه‌گذاری کرد و ریاست آن را از ابتدا بر عهده داشت. سپس از سوی سید محمد حسینی بهشتی ریاست آنجا را بر عهده گرفت (سیف‌زاده، ۲۷۳). او در ۱۹ خرداد ۱۳۶۲ نیز با حکم امام خمینی و همراه با آقایان سید محمد ابطحی، سید جعفر کریمی و محمد محمدی گیلانی، مأمور رسیدگی به پرونده‌های زندانیان سیاسی شد (صحیفه امام، ج ۱۷، ۴۸۶). همچنین مدتی در شورای عالی قضایی عضویت یافت. وی پس از اصرار فراوان به امام خمینی و موافقت ایشان، به قم عزیمت کرد و در مسئولیت ریاست دانشگاه قم، به تربیت نسل جوان اهتمام داشت («جامعه مدرسین حوزه...»، ۳). معاونت شورای مدیریت حوزه علمیه قم و ریاست هیئت‌مدیره مرکز خدمات حوزه‌های علمیه قم با حکم سید علی خامنه‌ای از دیگر مسئولیت‌های او بود (حسینی ضیغمیان، ۳۴). او در اولین دوره مدیریت حوزه علمیه قم به ریاست محمد مؤمن قمی، معاونت اداری حوزه را بر عهده داشت و در واقع سنگ بنای همه تشکیلات مدیریت امروزی حوزه، به دست مهدی قاضی بنیان نهاده شد (همان، ۳۸). مهدی قاضی خرم‌آبادی در دوم آذر ۱۳۸۸ در قم درگذشت (آیت‌الله‌العظمی میر...، ۲۳۹) و پیکرش پس از اقامه نماز توسط جعفر سبحانی در جوار حرم حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد (حسینی ضیغمیان، ۳۴). منابع: آیت‌الله‌العظمی میر سید علی موسوی بهبهانی به روایت اسناد ساواک (۱۳۹۴)، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات؛ آیت‌الله سید مصطفی خمینی به روایت اسناد ساواک (۱۳۸۸)، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات؛ آیت‌الله‌العظمی ناصر مکارم شیرازی به روایت اسناد ساواک (۱۳۹۶)، ج ۱، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات؛ اسناد انقلاب اسلامی (۱۳۷۴)، ج ۳، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ برزویی، علی‌داد (۱۳۸۹)، ناموران علمی و فرهنگی معاصر استان لرستان از مشروطیت تا ۱۳۹۰ ش، خرم‌آباد، انتشارات شاپور خواست؛ «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: آیت‌الله قاضی در خدمت حوزه علمیه و نظام اسلامی بود» (۱۳۸۸)، روزنامه رسالت، شماره ۶۸۶۱، ۴ آذر؛ حسینی ضیغمیان، محمدحسین (۱۳۷۷)، «شیخ مهدی قاضی خرم‌آبادی، مدیر دانشور»، ستارگان حرم، ج ۲۸، قم، زائر؛ خاطرات آیت‌الله طاهری خرم‌آباد (۱۳۷۷)، تدوین محمدرضا احمدی، ج ۲، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ دالوند، حمیدرضا، انقلاب اسلامی در لرستان (۱۳۸۵)، ج ۲، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ سیر مبارزات یاران امام خمینی در آینه اسناد به روایت اسناد ساواک (۱۳۹۳)، ج ۸ و ۱۲ و ۱۴، تدوین: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ سیف‌زاده، محمد (۱۳۹۰)، علما در روشنای تاریخ: خاطرات روحانیت لرستان از روزگار قاجار تا ظهور انقلاب اسلامی، خرم‌آباد، انتشارات سیفا؛ یاران امام به روایت اسناد ساواک: کتاب ۴: شهید آیت‌الله سید اسدالله مدنی (۱۳۷۷)، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات؛ یاران امام به روایت اسناد ساواک: کتاب ۲۳: برادران شهید نورالدین و فخرالدین رحیمی (۱۳۸۱)، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات.