قاعده سلطنت: تسلط کامل مالک بر تصرف در اموال خود در محدوده شرع
مفاد این قاعده بیانگر تسلط کامل مالک بر تصرف در اموالش در محدوده شرع است؛ به گونه‌ای که هیچ‌کس نمی‌تواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفات منع کند.[۱] جریان این قاعده فرع مالکیت است و پس از احراز مالکیت، مفاد قاعده جاری است.[۲]
مدارک قاعده:
- روایات: مشهورترین حدیثی که فقها آن را مبنای فقهی قاعده قرار داده‌اند و به آن استناد کرده‌اند، حدیث نبوی معروف «اِنّ الناس مسلطون علی اموالهم»[۳] است.[۴] در صراحت و کامل‌بودن دلالت حدیث مذکور بر مفاد کلی قاعده، اختلاف نظری وجود ندارد و تنها به ضعف سندی و مرسل‌بودن آن اشکال شده است. بعضی مشکل سندی را با عمل فقها بر طبق آن، قابل جبران دانسته‌اند[۵] و برخی آن را کافی ندانسته‌اند؛ از این‌رو باید به سایر روایات و ادله استناد کرد.[۶] از نظر امام‌خمینی دلالت این روایت مرسله بر مفاد قاعده کامل و صریح است؛ اما سند آن ضعیف است.[۷]
- بنای عقلا: از نظر امام‌خمینی قاعده سلطنت بیانگر یک حکم عقلایی است که بر فرضِ اثبات آن از طریق ادله نقلیه، شرع نیز آن را امضا کرده است؛ بنابراین با توجه به اینکه دلیل اصلی این قاعده بنای عقلاست،[۸] در موارد شک، به قدر متیقن بسنده می‌شود.
نکات کاربردی:
- بعضی تصرفاتی را که منجر به زوال مالکیت شود مانند اعراض، از موضوع این قاعده خارج دانسته‌اند؛[۹] اما امام‌خمینی با ذکر پنج دلیل، تصرفات موجب زوال مالکیت را از بارزترین مصادیق سلطنت بر اموال برشمرده است.[۱۰]
- در خصوص جریان قاعده در شک در اسباب متداول در عرف، امام‌خمینی بر این نظر است که مفاد این قاعده بر سلطنت بر اسباب نقل، دلالت ندارد و تنها بیانگر سلطنت بر خود نقل است نه اسباب آن.[۱۱]
- بعضی مفاد قاعده «سلطنت» را مرکب از یک امر وجودی ـ سلطه مالک بر تصرف در اموالش ـ و یک امر سلبی ـ منع از مزاحمت غیر ـ دانسته‌اند؛[۱۲] اما امام‌خمینی مفاد قاعده را تنها امر وجودی دانسته و سلطنت بر منع غیر را از مصادیق سلطه مالک بر اموالش برشمرده است؛ بنابراین دلالت قاعده بر هر دو معنا برگرفته از امر وجودی است.[۱۳]
- برخی مفاد سلبی قاعده «سلطنت» را همان قاعده «احترام» دانسته‌اند؛ بنابراین قاعده «احترام» را فرع قاعده «سلطنت» برشمرده‌اند؛[۱۴] در حالی‌که از نظر امام‌خمینی این دو قاعده از قواعد عقلایی تأییدشده از سوی شرع و مستقل‌اند و دارای مفاد یکسانی نیستند.[۱۵]
- از نظر امام‌خمینی در تعارض میان قاعده سلطنت و قاعده «لاضرر»، قاعده «لاضرر» صرف نظر از جنبه حکومتی‌اش مقدم است؛ بنابراین تصرفات مالکانه، محدود به عدم ضرر به دیگری است.[۱۶]
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۸ ـ ۹؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۶/۳۸۱؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۱۳۶.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۲۸.
- ↑ مجلسی، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، ۲/۲۷۲.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۳/۱۷۶ ـ ۱۷۷.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۲/۲۱.
- ↑ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۳۶/۸۰ ـ ۸۲ و ۱۰۴ ـ ۱۰۵.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۲۲، ۱۲۷ و ۱۶۴.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۲۷.
- ↑ ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱/۷۲ و ۷۷؛ اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱/۱۱۲.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۲۹ و ۱۵۹ ـ ۱۶۰.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۲۲ ـ ۱۲۳ و ۱۲۶ ـ ۱۲۸.
- ↑ نایینی، منیة الطالب، ۳/۳۹۸.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۱/۶۶۳؛ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۸.
- ↑ نایینی، رساله، ۲۰۹.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۶ ـ ۱۲۷.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۹.