قاعدة علی الید، رساله‌ای دربارهٔ عهد و ضمان بر اساس حدیث نبوی(ص) «علی الید»، عربی.
قاعده علی الید
ازجمله قواعد فقهی مشهور، قاعده «علی الید» است. در این قاعده از پیامدهای تصرف غیر مالک در ملکی که مأذون به تصرف در آن نیست، بحث می‌شود.[۱] عنوان این قاعده از حدیث نبوی (ص) «علی الید ما اخذت حتی تؤدی» گرفته شده‌است.[۲] رساله مختصری به خط امام‌خمینی دربارهٔ مفاد حدیث یادشده وجود دارد؛ اما به‌روشنی معلوم نیست که نگارش خود ایشان است یا استنساخ از برخی تقریرات سیدحسین بروجردی.[۳]
جهات شش‌گانه رساله
مطالب رساله در شش جهت تنظیم شده‌است. جهت اول دربارهٔ بحث از سند روایت یادشده است که اهل سنت آن را در بعضی از منابع اصلی حدیثی خود مانند سنن ترمذی آورده‌اند و با ذکر سند از سمرةبن‌جندب نقل کرده‌اند.[۴] شیعیان هم با توجه به استناد فقهای امامیه به این روایت در آثار گذشتگان و معاصر، جایی برای بحث از سند روایت باقی نگذاشته‌اند؛ علاوه بر اینکه روایات دیگری به حسب مورد در ابواب مختلف فقه وجود دارد که دلالت بر «ضمان» دارند که می‌توان مضمون روایت نبوی(ص) را از آن دسته روایات به دست آورد.[۵]
در جهت دوم، مفاد تعبیر «علی الید» که شیء برداشته‌شده را بر ذمه شخص می‌شمارد، از اعتبارات عقلایی دانسته شده‌است؛ چنان‌که خود ذمه نیز از اعتبارات عقلایی است. «عهده» اعتباری عقلایی در باب ضمان‌هاست که جواز مطالبه، پیامد آن است. در این رساله، تعبیر «علی الید» در حدیث یادشده، دلیل بر ضمان شمرده شده و تأکید شده‌است گیرنده «عین» به حکم وضعی ضامن آن است؛ بنابراین پیامد احکام عقلایی جواز مطالبه و وجوب خروج از عهده با رد عین حاصل می‌شود.[۶] رساله در بیانی دیگر برای هر شیء مملوکی یک جهت نفع و جهت ضرر در نزد عقلا ذکر می‌کند که جهت نفع در صورت وجود آن است و جهت ضرر در صورت فقدان آن رخ می‌دهد و همان‌گونه که جهت نفع برای مالک است، جهت ضرر هم بر عهده او خواهد بود و این حدیث در صدد بیان این نکته است که جهت ضرر «ما أخذت» بر عهده «آخذ» است.[۷]
در جهت سوم «نسبت عهده به ید» مجاز شمرده شده‌است؛ یعنی ضمان بر عهده شخص گیرنده است؛ اما چون «ید» عضو گیرنده مال است، به همین تناسب ضمان هم به آن نسبت داده شده‌است.[۸]
در جهت چهارم، تعبیر «أخذ» که غالباً در قدرت به کار می‌رود، اشاره به عدوانی‌بودن یَد دانسته شده‌است؛ از این‌رو شامل ید امانی نمی‌شود.[۹]
در جهت پنجم آمده‌است که مشهور در میان فقهای شیعه و سنی این است که مال مِثلی با مثل ضمانت می‌شود و مال قیمی با قیمت؛ ولی این رساله از میان وجوهی که نقل می‌کند، بعید نمی‌داند که در صورت تلف مال در دستی عدوانی، او ضامن رد مثل حتی در قیمیات باشد.[۱۰]
رساله در آخرین جهت، ملاک در جبران خسارت، بالاترین قیمت مال را از زمان غصب تا زمان تلف می‌داند نه قیمت روز غصب یا روز تلف یا روز ادا؛ زیرا عین مال پس از تلف‌شدن بر عهده گیرنده است و دارای قیمت بازار خواهد بود و همه مراتب قیمت مورد ضمانت است.[۱۱]
چاپ
این رساله در کتاب الرسائل العشره از صفحه ۲۲۱–۲۳۳ آمده‌است و برای نخستین بار در سال ۱۳۷۸ چاپ و منتشر شده‌است؛ همچنین در جلد ۲۰ موسوعة الامام‌الخمینی در بخش الرسالات الفقهیة و الاصولیه در سال ۱۳۹۲ از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی منتشر شده‌است.
پانویس
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۵۳–۵۴.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۵۴.
- ↑ مؤسسه تنظیم، مقدمه کتاب الرسائل العشره، ۴.
- ↑ ترمذی، سنن الترمذی، ۲/۳۶۸–۳۶۹.
- ↑ امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۲۲۱–۲۲۲.
- ↑ امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۲۲۳–۲۲۵.
- ↑ امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۲۲۵–۲۲۶.
- ↑ امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۲۲۶.
- ↑ امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۲۲۷.
- ↑ امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۲۲۷–۲۲۹.
- ↑ امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۲۲۹–۲۳۳.
منابع
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الرسائل العشره، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
- بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- ترمذی، محمدبن‌عیسی، سنن الترمذی، تحقیق عبدالرحمن محمد عثمان، بیروت، دارالکفر، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
- مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، مقدمه کتاب الرسائل العشره، تألیف امام‌خمینی، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
محمدکاظم تقوی