اصالةالصحه

اصالةالصحه، قاعده‌ای فقهی به معنای صحیح‌دانستن عمل دیگران در صورت شک.

تعریف

«اصالة» برگرفته از واژه اصل به معنای بن و ریشه هر چیز و صحت به معنای رهایی از عیب و از بین‌رفتن بیماری است. اصل صحت در اصطلاح به معنای حمل فعل دیگران بر وجه صحیح آن است. امام‌خمینی با اذعان به این معنا تصریح کرده است در مواردی که فعلِ غیر پذیرای دو وجه صحت و فساد باشد، اصل صحتْ، حمل فعلِ غیر بر صحت خواهد بود.

پیشینه

گروهی از اصولیان اصل صحت را همانند قاعده ید و عمل به خبر ثقه دانسته‌اند که در میان جوامع دینی و غیر دینی به‌کار می‌رفته و پیش از اسلام از زمانی که انسان دارای قوانین الهی یا عرفی گردید و تمدن و اجتماعات بشری شکل گرفت، وجود داشته است و اختصاص به طایفه خاصی مانند مسلمانان ندارد. اسلام به اصل صحت توجه کرده و به باور برخی در آیاتی از قرآن کریم به آن اشاره شده است؛ علاوه بر این در مجامع حدیثی نیز روایاتی در خصوص آن وارد شده است. فقها در کتاب‌های فقهی پیشین به این قاعده استناد کرده‌اند. سیدمیرفتاح مراغی از نخستین کسانی است که آن را تحت عنوان «قاعده فقهی» مطرح کرده و به‌تفصیل به تبیین مبانی و تطبیق آن بر مصادیق متعدد پرداخته است، پس از وی نیز دیگران به سبب اهمیت فراوان و کاربرد گسترده این قاعده، معمولاً با عنوانی مستقل، آن را بررسی کرده‌اند. امام‌خمینی این قاعده را به لحاظ ثمره‌های فقهی و آثار اجتماعی آن، دارای اهمیت بالایی دانسته و در آثار مختلف فقهی و اصولی خود به آن پرداخته است و در این میان، مباحث مطرح‌شده در کتاب‌های المکاسب المحرمه و الاستصحاب به دلیل گستردگی و جامعیت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

مدرک قاعده

برای اثبات حجیت اصل صحت به دلیل‌های گوناگونی مانند قرآن کریم استناد شده است که ازجمله آیه ۱۲ سوره حجرات است: «اجْتَنِبُوا کثِیراً مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ». این آیه به اجتناب از سوء ظن امر کرده است؛ اما از آنجاکه ظن امری غیر ارادی است و قابلیت تعلّق خطاب را ندارد، در حقیقت امرِ به اجتناب، متوجه ترتیب آثار سوء ظن است نه خود سوء ظن. همچنین با توجه به اینکه میان سوء و حسن و صحت و فساد واسطه‌ای وجود ندارد، لازمه امر به اجتناب، حمل به صحت است و بدین ترتیب اصالة‌الصحه ثابت می‌شود. از دیگر دلیل‌ها، احادیث اجماع، سیره و حکم عقل است. برخی شمار این ادله را به هشت مورد رسانده‌اند. فقیهان در استدلال به آیات و روایات برای اثبات حجیت قاعده، اختلاف نظر دارند. امام‌خمینی بیشتر دلایل یادشده را قابل خدشه می‌داند و مانند برخی از اصولیان آیات مورد استناد را اصلاً مطرح نکرده است. این مسئله می‌تواند ناشی از اشکالاتی باشد که بر استدلال به این آیات وارد شده و ایشان دلالت آنها را ضعیف دیده است، برای نمونه آخوند خراسانی در نفی استدلال به آیه پیش‌گفته براین باور است که نفی واسطه میان خود صحت و فساد اقتضا نمی‌کند که واسطه میان وجوبِ ترتیب آثار صحت با حرمتِ ترتیب آثار فساد نیز نفی شود. امام‌خمینی تنها بنا و سیره قطعیه عقلائیه را قابل قبول می‌داند که همه عقلا در موارد شکِ در اجزا و شرایط یا فقد موانع، عمل را حمل بر صحت می‌کنند. دایره این اصل در فعل غیر، وسیع‌تر از فعل نفس است و شامل افعالی نیز می‌شود که بعداً صادر می‌شوند. اصل صحت اختصاص به قوم خاص یا مسلمانان ندارد، بلکه روش همه عقلای عالم است، و اگر مسلمانان عقد و ایقاعات ملل دیگر مانند نکاح و طلاق را در موارد شک، حمل بر صحت می‌کنند، از باب امر ارتکازی عقلایی و نه ارتکاز دینی است، پس مسلمانان مانند سایر انسان‌ها به این اصل تمسک می‌کنند، بدون آنکه انتظار داشته باشند در تأیید این اصل از شرع مطلبی وارد شده باشد، از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت این اصل در شک در صحت افعال کافران نیز جاری می‌شود. امام‌خمینی هرچند استدلال به سیره عقلا را کافی می‌داند و بر این باور است که همه ادله به این امر عقلایی بازگشت می‌کنند، در عین حال براین باور است اگر کسی بخواهد علاوه بر دلیل یادشده به ادله لفظیه نیز استناد کند، می‌تواند به برخی از روایات پراکنده در ابواب مختلف فقهی استناد کند؛ همانند روایات مربوط به تجهیز و کفن و دفن مردگان که دلالت دارند بر بسنده‌کردن مسلمانان به فعل غیر در غسل‌دادن و کفن‌کردن مرده و این اکتفا ناشی از بناگذاشتن بر اصل صحت است؛ همچنین روایات مربوط به نماز جماعت و نماز جمعه که بیانگر استفاده مأموم از اصل صحت برای حکم به درستی نماز امام جماعت است؛ زیرا در بسیاری از موارد درباره طهارت و حدث امام، مأموم استصحاب حدث جاری می‌کند.

معنای صحت

طبق نظر مشهور فقیهان مقصود از صحت، صحت واقعی است (یعنی عملِ دیگری، از نظر حکم واقعیِ شرع درست است) و طبق تمام مبانی اثر دارد و نتیجه قاعده برای همگان ـ ‌فاعل عمل و دیگر افراد ـ مفید است، برخی نیز مقصود از صحت را صحت فاعلی دانسته‌اند نه صحت فعلی. در این صورت، تنها ثمره قاعده، نفی معصیت از عامل است و جز آن ثمری نخواهد داشت. امام‌خمینی ضمن پذیرش نظر مشهور، با مطرح‌کردن دو مبنای اساسی در سیره عقلا و ریشه‌یابی آن، به تبیین این نظر پرداخته است:

1. ممکن است ملاک مبنای عقلا در حکمِ به اصل صحت، الغای احتمال خلاف عمدی و سهوی باشد؛ زیرا در غالب موارد، شخصی که اراده کرده عملی را به امید ترتب اثر انجام دهد، از روی عمد آن را ناقص انجام نمی‌دهد و احتمال غفلت و سهو نیز از باب اصل عدم غفلت و اصل عدم سهو نزد عقلا، منتفی است.
2. ممکن است دلیل حمل بر صحت مبتنی بر این باشد که عقلا در اقوام مختلف از زمان‌های گذشته، جهت سهولت کارها و پرهیز از اختلال نظام، قوانینی را وضع کرده‌اند که ازجمله آنها اصل صحت بوده است و این قوانین در آغاز به شکل قوانین مدنی بوده و به مرور تبدیل به امری ارتکازی شده است. ایشان در ادامه، لازمه پذیرش مبنای اول را اعتقادی‌بودن صحت و لازمه مبنای دوم را واقعی‌بودن صحت عنوان کرده است.

امام‌خمینی ضمن آنکه هر دو مبنا را گرفتار اشکال می‌داند، در عین حال معتقد است حمل صحت، بر صحت واقعی دشوار نیست زیرا در دو مورد که غلبه وجودی و بیشترین مصادیق را دارد، حمل بر صحت واقعی امری روشن است که عبارت است از:

1. موردی که اعتقاد حمل‌کننده بر صحت، با اعتقاد فاعل عمل، در صحت و فساد موافقت دارد.
2. صورتی که حمل‌کننده بر صحت نداند آیا نظر فاعل عمل، در صحت و فساد موافق با اوست یا نه؟ موارد دیگر نادر است و در آنها از سایر اصول استفاده می‌شود.

مجرای اصل صحت و شروط آن

شک در صحت و فساد عملِ دیگران مانند عقد بیع که موضوع این قاعده است، دارای اقسام مختلفی است مانند شک در شرایط متعاقدین (فروشنده و خریدار) مثل بلوغ و اختیار هر یک از آنان، شک در شرایط ثمن و مثمن مثل جهل به مقدار آن دو، شک در شرایط عقد مثل عربی یا فارسی‌بودن صیغه و شک در امور خارجی مثل وجود شرط مخالف کتاب و سنت. فقها در جریان اصل صحت در تمام این موارد یا برخی از آنها، اختلاف نظر دارند، به باور برخی در تمام این موارد، اصل صحت جاری است، جز در مواردی که شک به امری برگردد که از نظر عرف مقوّم عقد است، مانند شک در ممیزبودن عاقد یا شک در مالیت ثمن و مثمن که در این صورت اصل جاری نمی‌شود. در برابر، برخی اصل صحت را در مواردی که شک در مقوّمات عقد باشد، جاری دانسته‌اند، خواه شک در مقومات عرفی باشد، مانند شک در ممیزبودن بایع و مشتری یا شک در مقومات شرعی آن، مانند شک در بالغ‌بودن بایع و مشتری. امام‌خمینی نظریه نخست را پذیرفته و باور دارد دلیل مهم اصل صحت، سیره عقلاست و عقلا در تمام مواردِ شک در صحت، این اصل را جاری می‌دانند، جز در صورتی که شک در صحت، از شک در تحقق مقومات عرفی عقد مانند ممیزبودن بایع و مشتری ناشی شود؛ زیرا در اصلِ تحقق و عدم تحققِ عقد شک شده است و اصل صحت در جایی جاری است که اصل تحقق عقد، قطعی باشد، از سوی دیگر، درباره جریان اصل صحت در شکِ در عروض باطل‌کننده عمل صحیح، بحث شده است؛ چنان‌که امام‌خمینی درباره نمازی که صحیح خوانده شده است و پس از فراغ، شک شده که ریا ـ بنابر باطل‌کننده‌بودن ریا پس از عمل ـ عارض شده است یا نه یا در باب عقود، پس از تحقق ایجابِ صحیح، در لحوق قبول شک واقع شود. افزون بر اینها از آنجاکه شک در صحت و فساد هر چیز متفرع بر وجود آن است، در جریان اصل صحت نیز باید وجود خود عمل احراز شده باشد؛ بنابراین، برای مثال اگر صیغه بیع خوانده شود و معلوم نشود به قصد اخبار بوده یا انشا، اصل صحت جاری نیست. همچنین در امور عبادی اگر صورت نماز انجام شود ولی قصد نمازگزار معلوم نباشد، اصل صحت جاری نمی‌شود. بر این اساس مشهور فقها در جریان اصل صحت در عملِ نائب تردید کرده‌اند. شیخ انصاری در این مسئله قائل به تفصیل شده و بر این باور است در صورتی که عمل نیابی از اعمال شخصی نائب و بر وی واجب باشد که آن را بر اساس تکلیف خود به جای آورد، در چنین فرضی اصل صحت در باب فعل نائب جاری می‌شود؛ اما اگر عمل نیابی، فعل منوب‌عنه محسوب شود و به لحاظ آن، نائب باید عمل را بر اساس تکلیف منوب‌عنه به جای آورد، مثلاً نماز را شکسته بخواند، هرچند وظیفه خودش تمام باشد، در این صورت اصل صحت جاری نیست؛ زیرا این تردید وجود دارد که آیا نائب، قصد نماز نیابی کرده و عمل همراه با عنوان آن محقق شده یا نه. امام‌خمینی پس از اشاره به تعریف نیابت به اینکه نزد عقلا، نائب به منزله وجود تنزیلی منوب‌عنه است، قائل شده است نیابت در مواردی صحیح است که وجود مباشری منوب‌عنه ممکن نباشد، مانند نماز، روزه و حج نیابی از مرده یا شخص عاجز، ایشان در ادامه بر تفصیلِ شیخ انصاری اشکال می‌کند و بر این باور است که همه اعمال نیابی از افعال نائب محسوب می‌شوند و اصل صحت در آنها جریان دارد و صرف تنزیل نائب به منزله منوب‌عنه و لزوم مراعات وظایف منوب‌عنه در قصر و اتمام، مانع از جریان اصل صحت نیست؛ زیرا سیره عقلا در این‌گونه موارد نیز حمل فعل غیر بر صحت است. امام‌خمینی مانند برخی دیگر از فقها براین باور است در این‌گونه موارد، اصل صحت جاری نیست؛ زیرا اصل صحت جایی جاری می‌شود که شک در عروض مبطل در اثنای عمل باشد؛ بنابراین در مواردی که عمل به طور صحیح واقع شده و شک در عروض مبطل، پس از عمل است، این اصل جاری نمی‌شود؛ زیرا خارج از موضوع آن است برای این امر فایده‌های متعددی ذکر شده است.

حجیت لوازم عقلی و عادی قاعده

ازجمله بحث‌های محوری درباره اصل صحت، بحث از حجیت مثبتات یعنی لوازم عقلی و عادی این قاعده است. این امر طبق نظر گروهی، مبتنی بر اماره‌بودن یا اصل‌بودن این قاعده است. برخی این قاعده را اصل دانسته‌اند و به باور برخی دیگر اصل صحت، اماره است. امام‌خمینی با اینکه اصل صحت را اماره و مثبتات امارات را به دلیل کاشف از واقع‌بودن حجت می‌داند. در اینجا لوازم عقلی و عادی این اصل را حجت نمی‌داند؛ زیرا به باور ایشان پیشینه اصل صحت ناشی از بنای عقلاست و عقلا در موارد حمل فعل دیگران بر صحت، تنها بر حمل فعل بر صحت بسنده می‌کنند و آثار عقلی و عادی را بر آن مترتب نمی‌سازند. این بحث ثمره‌های فقهی فراوانی دارد؛ برای نمونه اگر شک شود نمازگزار رو به قبله نماز می‌خواند یا به غیر قبله، با اجرای اصل صحت، نماز صحیح و اقتدا نیز جایز است؛ اما ثابت نمی‌شود جهتی که به آن نماز خوانده، قبله است و ذبح حیوان به سوی آن صحیح باشد. همچنین اگر معامله‌ای واقع شود و شک شود ثمنِ آن سرکه است یا شراب، این قاعده به صحت معامله حکم می‌کند؛ در نتیجه مثمن داخل در ملک مشتری می‌شود؛ ولی ثمن که مالیت آن از جهت سرکه یا شراب‌بودن مشکوک است، داخل در ملک بایع نمی‌شود.

تعارض اصل صحت با استصحاب موضوعی

در بیشتر مواردی که اصل صحت جاری می‌شود، استصحاب موضوعی بر خلاف آن وجود دارد؛ برای مثال اگر در درستی نماز شخصی، به سبب شک در وضو یا قبله و مانند آن، تردید شود، در تمام این موارد مقتضای استصحاب موضوعی، بطلان نماز است؛ از این‌روی در غالب موارد میان اصل صحت و استصحاب موضوعی، تعارض است و همین امر موجب شده در علم اصول از این قاعده بحث شود و علمای اصول برای این مسئله صورت‌های گوناگونی تصور و مطالب زیادی مطرح کنند. مهم‌ترین بحث مطرح‌شده تقدم اصل صحت بر استصحاب موضوعی است. در وجه تقدیم آن نظرهایی مطرح شده است؛ مانند تقدیم از باب: 1. حکومت، 2. ورود، 3. تخصیص، 4. تخصّص. امام‌خمینی بر این باور است که تقدیم قاعده صحت از باب تخصّص است؛ زیرا مدرک اصلی این قاعده، سیره عقلاست و صحت و فساد از امور اعتباری است که عقلا نیز آنها را در موارد لازم چون معاملات و ازدواج اعتبار می‌کنند و این سیره از سوی شارع ردع نشده است؛ از این‌رو دلیل استصحاب، توان ردع و منع از چنین سیره‌ای را که در طول تاریخ بشر در ابعاد مختلف زندگی او ریشه دوانیده، ندارد و رادع در این‌گونه امور باید صریح باشد و با اطلاقات و عمومات نمی‌توان جلوی این‌گونه سیره را گرفت. از سوی دیگر، عقلا در حمل فعل دیگران بر صحت، خودشان را مردد و مشکوک نمی‌دانند تا اینکه داخل در موضوع استصحاب شده و از مصادیق دلیل اصل استصحاب (لا تنقض الیقین بالشک) باشند، بلکه اطمینان دارند این عمل صحیح است؛ بنابراین قاعده اصالة‌الصحه از نظر عقلا موضوعاً از مورد استصحاب بیرون است؛ زیرا موضوع استصحاب شک است؛ ولی عقلا اطمینان دارند. از این‌رو در اینجا خروج آن تخصّصی است، نه از باب حکومت یا ورود یا تخصیص یا امور دیگر.

پیوند به بیرون

محمد رحمانی نیشابوری، «اصالةالصحه»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص.