مشروعیت

مَشروعیت حق حاکمیت حاکم، شرایط و موانع آن.

مفهوم‌شناسی

مشروعیت از ریشه «ش‌رع» است و شرع به معنای سنت‌ها و احکام خداوند برای بندگان یا دین است مشروع به معنای روا و جایز، مطابق شرع و قانون، و در مقابل ممنوع و نامشروع است. مشروعیت مصدر صناعی از مشروع به معنای منطبق‌بودن با احکام شرعی است. مشروعیت در فلسفه سیاسی دو اصطلاح دارد:

1. به معنای قانونی‌بودن یا مطابقت با قانون؛
2. حق حاکمیت و توجیه عقلانیِ اِعمال سلطه و اطاعت.

پیشینه

مشروعیت حکومت از قدیمی‌ترین بحث‌ها در نظام‌های سیاسی است و متفکران و صاحب‌نظران، از زمان افلاطون و ارسطو تاکنون به این مقوله توجه ویژه‌ای کرده‌اند و ضمن بیان انواع حکومت‌ها، به حکومت مشروع از دیدگاه خود پرداخته‌اند چنان‌که برخی پرسش از مشروعیت را نخستین پرسش در تبیین مسائل اجتماعی دانسته‌اند. کلمه مشروعیت هرچند در ادبیات مسلمانان صدر اسلام مطرح نشده، اما دست‌کم از زمان درگذشت پیامبر اکرم(ص) و انتخاب نخستین خلیفه در سقیفه بنی‌ساعده مضمون چنین موضوع و مفهومی در میان مسلمانان مطرح بوده‌است. امام‌علی(ع) و پیروان آن حضرت اقدام برخی از صحابه پیامبر اکرم(ص) را در انتخاب خلیفه، نامعتبر و حق حاکمیت را به دلایل گوناگون از آنِ خداوند دانسته‌اند که به علی(ع) عطا شده‌است؛ بر همین اساس حکومت‌هایی که به دست بنی‌امیه و بنی‌عباس و بیشتر حکومت‌هایی که پس از آنها تشکیل شدند، از نگاه شیعه غیر مشروع بوده‌اند. در کتاب‌های فقهی از این نوع حکومت‌ها با عنوان حکومت جائر یاد شده‌است. برخی روایات، فقها را جانشینان معصومان(ع) در زمان غیبت معرفی کرده‌اند که در حوادث پیش‌آمده باید به آنان مراجعه کرد.

تنها در سده‌های اخیر، حاکمیت برخی از حاکمان شیعه صفویه و قاجاریه به شرط پیروی از فقهای جامع شرایط، در سخن بعضی از فقهای برجسته این دوره همانند محقق کرکی و کاشف‌الغطاء در برخی از کارهای حکومتی (۴/۳۳۳ ـ ۳۳۴)، مشروع شمرده شده‌اند. همچنین در نهضت مشروطه طبق اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، مشروعیت قانون‌گذاری مشروط به حضور پنج نفر از مجتهدان تراز اول که مراجع معرفی می‌کنند، شد تا قانون را تصویب نهایی کنند. امام‌خمینی هر گونه حاکمیتی ازجمله رژیم پهلوی را به جز حاکمیت فقیه جامع شرایط، فاقد اعتبار عقلی و دینی دانست و نظام جمهوری اسلامی ایران را با محوریت ولایت فقیه تشکیل داد. ایشان بدون اینکه از این اصطلاح نامی ببرد، مضمون آن را در آثار گوناگون خود ازجمله کشف اسرار، الاجتهاد و التقلید، تحریر الوسیله، المکاسب المحرمه، کتاب البیع، ولایت فقیه و نیز در سخنرانی‌های خود مطرح کرده‌است.

(ببینید: نظام سلطنتی و ولایت فقیه(۱))

اهمیت و جایگاه

موضوع مشروعیت از مهم‌ترین و اساسی‌ترین بحث‌های مربوط به حکومت و دولت است؛ زیرا بسیاری از مسائل سیاسی و حکومتی با این مقوله پیوند دارند. دیدگاه‌های گوناگون متفکران دانش‌های سیاسی از همین جا ریشه می‌گیرند. همچنین انواع حکومت‌ها و انتخاب نوع خاصی از حکومت، قدرت قانونی و حاکمیت دولت، ضمانت اجرایی آن و ده‌ها مسئله دیگر با این مقوله پیوند دارند. حتی برخی معتقدند مشروعیت، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مسئله‌ای است که همواره مطرح بوده‌است؛ اینکه چه کسی باید برای جامعه تصمیم بگیرد و چه کسی باید به برخی از کارها فرمان دهد و از برخی کارها باز بدارد؟

مشروعیت دارای دو رکن حاکم و مردم است؛ فرد یا گروهی که می‌توانند فرمان دهند و انسان‌هایی که باید به آن عمل کنند در میان مسلمانان به مضمون این بحث همواره در کمال شدت و جدیت، توجه شده‌است، تا جایی که گفته شده در طول تاریخ اسلام هیچ شمشیری در مسائل دینی، به‌شدتِ شمشیری که بر سر حقانیت امامت و رهبری کشیده شده، نبوده‌است. هرچند انگیزه افراد و گروه‌ها درکسب این مقام در جامعه با یکدیگر متفاوت بوده، برخی همچون پیامبر اکرم(ص) و معصومان(ع) در جهت گسترش عدالت و فراهم‌آوردن زمینه‌های رشد و تعالی انسان‌ها و برخی برای کسب قدرت و هوس‌های نفسانی در صدد به‌دست‌آوردن حکومت بوده‌اند؛ از این‌رو پاسخ به پرسش‌ها در باب مشروعیت از چنان اهمیتی برخوردار است که در بسیاری از موارد همین امر موجب تمایز یک مکتب از مکتب دیگر شده‌است.

انواع و ملاک‌های مشروعیت

متفکران و فیلسوفان سیاسی درباره انواع مشروعیت و ملاک‌های آن، دیدگاه‌های گوناگونی ارائه کرده‌اند برخی از دانشمندان غربی، مشروعیت را به سه نوع تقسیم کرده‌اند: کاریزماتیک یا فرهمندانه، سنتی و عقلایی ـ قانونی مشروعیت کاریزماتیک مبتنی بر فرمانبرداری و پیروی کامل از یک فرد به سبب تقدس، قهرمانی و سرمشق‌بودن اوست که برای او نوعی جاذبه استثنایی پدیدآورده است. مشروعیت سنتی مبتنی بر تقدس و احترام سنت‌هایی است که از قدیم معتبر بوده‌اند. این نوع مشروعیت کهن‌ترین نوع مشروعیت است و در گستره وسیعی پایدار مانده‌است. مشروعیت عقلایی ـ قانونی مبتنی بر آن است که مقررات وضع‌شده در جامعه به هر حال قانونی است و بر اساس این مقررات هرکه به حکومت برسد، قانونی خواهد بود. برخی دیگر نیز مشروعیت را به سه نوع ایدئولوژیک، ساختاری و شخصی تقسیم کرده‌اند.

درباره ملاک مشروعیت نیز دیدگاه‌های گوناگونی متفکران اسلامی و غیر اسلامی به دست داده‌اند. در برخی از این دیدگاه‌ها ارزش‌ها اصالت دارند؛ همانند نظریه عدالت، نظریه سعادت و ارزش‌های اخلاقی و نظریه الهی که در آن تشکیل دولت ناشی از حکمت و اراده الهی است. برخی دیگر از نظریه‌ها بر مبنای اصالت خواست مردم ارائه شده‌اند؛ همانند نظریه قرارداد اجتماعی، نظریه رضایت و نظریه اراده عمومی یا دموکراسی؛ در این نظریه‌ها رأی مردم علاوه بر مقبولیت در مشروعیت حکومت نیز دخیل است. برخی از نظریه‌ها نیز بر اساس اصالت سنت، اصالت زور یا اصالت طبیعت ارائه شده‌اند برخی از متفکران اسلامی این نظریه‌ها را نقل و بررسی کرده‌اند. امام‌خمینی نیز برخی از نظریه‌ها را نقد و رد کرده‌است.

خاستگاه مشروعیت

مشروعیت در دو حوزه فلسفه سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی مطرح شده‌است. مشروعیت در حوزه جامعه‌شناسی به معنای مقبولیت و رضایت مردمی است و با مفهوم اصطلاحی آن در فلسفه سیاسی متفاوت است. مشروعیت در جامعه‌شناسی سیاسی به حق و ناحق‌بودن حاکم کاری ندارد، بلکه به مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی نظر دارد و در نظام‌های مردم‌سالار غیر دینی، مشروعیت و مقبولیت یکی است. چیزی مشروع و مقبول است که جامعه آن را با واسطه یا بدون واسطه تصویب کند.

مشروعیت نظام سیاسی در نظریات قدیم اهل سنت، مستند به دو اصل اساسی انتخاب اهل حل و عقد و استخلاف (نصب به حکم خلیفه پیشین) است؛ اگرچه زور و غلبه نیز یکی از راه‌های انعقاد خلافت در اندیشه اهل سنت بیان شده‌است در نظریات جدید اهل سنت شورا نیز جایگاه ویژه‌ای یافته‌است؛ اما شیعه مشروعیت سیاسی حکومت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) را مشروعیتی الهی و بدون واسطه می‌داند و بر آن است که تصرف این مقام به دست دیگران غصب به شمار می‌آید. فقهای شیعه به موضوع مشروعیت حکومت در غیاب امام معصوم(ع) نیز توجه کرده‌اند و دراین‌باره چند نظریه مطرح شده‌است:

1. انتصاب: بنابر این دیدگاه، ماهیت حکومت اسلامی در عصر حضور و غیبت یکسان است و فقیهان و عالمان دینیِ برخوردار از شرایط تعیین‌شده، همانند معصومان(ع) دارای حق ولایت از جانب خداوندند و به نیابت از معصوم(ع) حق برپایی حکومت و اداره جامعه را دارند. این دیدگاه از دیرباز در میان فقهای شیعه ازجمله شیخ مفید، محقق کرکی، ملااحمد نراقی، محقق اردبیلی، نجفی و بسیاری از دیگر فقها مطرح بوده‌است و آنان مشروعیت حکومت فقیه را الهی و بر مبنای نصب عام از سوی معصومان(ع) تبیین کرده‌اند. برخی معتقدند آنچه در آغاز میان فقهای شیعه مطرح بود، نظریه انتصاب بود؛ یعنی معصوم(ع) فقیه را برای ولایت برگزیده است؛ البته این نصب برای شخص خاصی نبود. در ولایت انتصابی، فقیه جامع شرایط والی الهی و منصوب از طرف معصوم(ع) برای امت اسلامی است، نه نایب و وکیل مردم.
2. انتخاب: پس از پیروزی انقلاب اسلامی آرا و نظریه‌های جدیدی در میان علمای شیعه مطرح شد که این نظریه‌ها در پی نقش‌آفرینی بیشترِ آرای عمومی در مشروعیت تشکیل حکومت‌اند. گروهی بر این باورند که شارع حکیم، تنها شرایط حاکم را بیان کرده‌است؛ ولی انتخاب او را از میان کسانی که شرایط رهبری و حکمرانی و اداره جامعه را دارند، به مردم واگذاشته است. این دیدگاه، رأی و انتخاب مردم را چه مستقیم و چه غیر مستقیم، برای مشروعیت حاکم اسلامی لازم می‌داند و برای اثبات دیدگاه خود به حکم عقل و سیره عقلا و برخی از آیات و روایات به‌ویژه روایاتی که شیوه به‌حکومت‌رسیدن امیرالمؤمنین علی(ع) را بیان کرده‌اند، استناد کرده‌است. از نگاه قائلان به انتخاب، این نظریه در طول نظریه نصب الهی قرار دارد و در صورتی که دلایل نصب بی‌اشکال باشد، نصب مقدم بر انتخاب است. این گروه بر آن‌اند که دلیل‌های نصب کافی نیست؛ بنابراین مردم از میان فقیهانی که ویژگی‌های رهبری جامعه را دارند، یکی را برمی‌گزینند و در این صورت حکومت او مشروعیت می‌یابد. هرچند نظریه انتخاب چنین می‌نماید که رکن اصلی در مشروعیت حکومت، مردم‌اند و گزینش حاکم با روشی دموکراتیک انجام می‌گیرد، همان‌گونه که برخی از معتقدان به این نظریه تصریح کرده‌اند، اما گفته شده شیوه ارائه‌شده در این نظریه برزخ میان انتخاب و انتصاب است و به طور کامل نمی‌توان برای آن ماهیتی انتخابی قائل شد؛ تا بدآنجاکه هر انتخابی را خارج از شرایطی که شارع معین کرده، نادرست و بی‌اثر دانسته‌اند. در واقع نظریه انتخاب با دیدگاه‌های مبتنی بر دموکراسی غربی کاملاً متغایر است. در تفکر غربی انتخاب صرفاً جنبه بشری دارد و مشروعیت خود را از انسان‌ها کسب می‌کند؛ اما در انتخابِ مبتنی بر بینش اسلامی، حاکمیت در اصل از آنِ خداست؛ پس انتخاب در نزد معتقدان به این دیدگاه، با رنگ الهی مطرح است؛ یعنی انتخابی که از اراده الهی برخاسته و منطبق با ضوابط شرع باشد؛ بنابراین هر جا که مشیت الهی بر انتخاب صورت نگرفته باشد، آنان نیز برای انتخاب، جایگاهی قائل نیستند.
3. تلفیق انتصاب و انتخاب: دغدغه برجسته‌سازیِ نقش مردم در حکومت، برخی از اندیشمندان را بر آن داشته که در صدد تلفیق دیدگاه انتصاب و انتخاب برآیند تا ضمن پایبندی به مشروعیت الهی حکومت فقیه، آرای مردمی را نیز در مشروعیت‌بخشی به حکومت فقیه دخیل بدانند. در این خصوص نقش مردم جزء مشروعیت‌بخش به معنای این است که فقیه جامع شرایطِ مقبول مردم، به ولایت نصب شده‌است؛ بر این اساس هر فقیه دارای شرایط، مجاز به اعمال ولایت نخواهد بود، بلکه اصولاً دارای مقام ولایت نخواهد بود. نه ثبوتاً چنین مقامی را دارد و نه اثباتاً می‌تواند اعمال ولایت کند، مگر آنکه دارای مقبولیت مردمی نیز باشد. تفاوت این دیدگاه با دیدگاه انتصاب در آن است که لزوم مقبول‌بودن تنها بدان دلیل نیست که فقیهِ غیر مقبول در عمل، امکان اعمال ولایت را ندارد، بلکه فقیه بدون آرای عمومی شرعاً به این مقام منصوب نشده و اعمال ولایت وی مشروع نیست؛ به عبارت دیگر مقبولیت در کنار فقاهت و عدالت جزء مشروعیت‌بخش در ثبوت و اثبات ولایت فقیه در تشکیل حکومت است. در تلفیق میان نصب و انتخاب نظریه‌ای دیگری وجود دارد که نقش مردم را نه در اصل ثبوت ولایت بلکه شرط مشروعیت حکومت‌کردن فقیه است. بر اساس این دیدگاه هرچند خداوند، فقیهان را برای اجرای احکام و تشکیل حکومت نصب کرده‌است، اما شرط اِعمال و اجرای این ولایت وجود آرای عمومی مردم است و بدون اقبال مردم و تحقق شرط، تشکیل حکومت و در واقع تولّی و اجرای ولایت برای فقیه نامشروع خواهد بود. این دیدگاه نه تنها حکومت فقیهان، بلکه حکومت معصومان(ع) را نیز مشروط به این شرط دانسته‌است

در این میان سخنان اولیه امام‌خمینی ازجمله در مبحث فقهی ولایت فقیه گرایش ایشان به نظریه انتصاب را نشان می‌دهد؛ اما آنچه ایشان در آستانه پیروزی انقلاب و ماه‌های نخست در موارد چندی بیان کرده‌است، نشان می‌دهد ایشان به نظریه سوم و نوعی تلفیق گرایش دارد و آنچه به صورت روشن و صریح بر دیدگاه فقهی ایشان در تلفیق میان اصل ثبوت ولایت بر پایه نصب از یک سو و مشروعیت عهده‌داری و تولّی فقیه در مقام عمل و اجرا برخواست اکثریت مردم از سوی دیگر، دلالت می‌کند، پاسخ به پرسشی است که در سال ۱۳۶۶ از ایشان شده‌است و ظاهر آن محدود به ولایت فقها است و شامل امامان معصوم(ع) نمی‌شود.

مبانی و ادله مشروعیت

در اندیشه سیاسی شیعه نظریه‌های مختلفی درباره مبانی مشروعیت ارائه شده‌است که مهم‌ترین آنها مبنای مشروعیت الهی و مشروعیت الهی‌مردمی است که از دیدگاه نخست به دیدگاه انتصاب و از دوم به دیدگاه انتخاب یا تلفیق این دو تعبیر می‌شود. امام‌خمینی در تبیین مبنای مشروعیت حاکمیت، بر این باور است که به حکم عقل، فرمانروایی و ولایت، حق انحصاری خداوند تعالی است و او مالک بالذات و سلطان مطلق این عالم است و جز او هیچ‌کس بر دیگری سلطنت و فرمانروایی ندارد. خداوند این حق را برای پیامبر(ص) قرار داده و پیامبر(ص) آن را به امر الهی به امیرالمؤمنین علی(ع) و امامان معصوم(ع) پس از او سپرده‌است. ایشان ولایت فقیه را امری از جانب خدا و همانند ولایت رسول خدا(ص) دانسته‌است. و با توجه به دلیل‌های عقلی و نقلی ولایت فقیه، فقهای جامع شرایط را منصوب از سوی معصومان(ع) شمرده‌است. به تصریح ایشان ولایت فقیه از ولایت معصومان(ع) سرچشمه می‌گیرد و ولایت آنان خاستگاه الهی دارد و همه اختیارات حکومتی رسول خدا(ص) و ائمه اطهار(ع) به فقها واگذار شده‌است.

امام‌خمینی با اشاره به روایاتی که مستند ولایت فقهاست، یادآور شده‌است که هرچند ممکن است به دلالت یا سند تک‌تک این روایات اشکال شود، روایات در مجموع بر این نکته دلالت می‌کنند که قدر متیقن از جواز ولایت، ولایت فقیه عادل است ازجمله ایشان در ذیل مقبوله عمربن‌حنظله همسو با دیگر فقها بخش‌های مختلف روایت را بیانگر وضع ولایت عامه برای فقیهان دانسته و اختصاص دلالت روایت را به باب قضا و افتا چنان‌که برخی از فقها مطرح کرده‌اند، نپذیرفته‌است ایشان همچنین دلالت توقیع منسوب به امام زمان(ع) و مشهوره ابی‌خدیجه را بر نصب فقها به ولایت عامه پذیرفته‌است و در پاسخ به این اشکال که اگر امام‌صادق(ع) شخصی را برای قضاوت و یا حکومت نصب کرده باشد، اعتبار آن تنها در همان زمان است، تأیید و نصب فقها به حکم دیگر امامان معصوم(ع) را آورده‌است. ایشان همچنین پس از اظهار اینکه واجب است فقها به صورت جمعی یا فردی برای اجرای حدود و حفظ ثغور نظام، حکومت شرعی تشکیل دهند، این امر را برای فردی که امکان داشته باشد واجب عینی وگرنه واجب کفایی دانسته و یادآور شده در صورتی که فقها موفق به تشکیل حکومت نیز نشوند، باز از ولایت ساقط نمی‌شوند.

(ببینید: ولایت فقیه(۱))

امام‌خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در عین تأکید فراوان بر نقش و جایگاه مردم، همچنان از مشروعیت الهی ولایت فقیه و حکومت اسلامی سخن می‌گفت؛ بنابراین سخن کسانی که پنداشته‌اند، سخنان ایشان درباره نقش مردم پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ناسخ دیدگاه ایشان درباره مشروعیت الهی ولایت فقیه پیش از پیروزی انقلاب است، درست نیست؛ چنان‌که ایشان به هنگام معرفی دولت موقت یادآور شد به واسطه ولایتی که از سوی شارع دارد، مهدی بازرگان را به نخست‌وزیری نصب می‌کند و پیروی از حکومتِ او را واجب و مخالفت با آن را مخالفت با شرع شمرد. همچنین در حکم تنفیذ ریاست‌جمهوری سیدابوالحسن بنی‌صدر، پس از اشاره به رأی اکثریت مردم به بنی‌صدر، یادآور شد چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه جامع شرایط باشد، رأی ملت را تنفیذ و بنی‌صدر را به ریاست‌جمهوری نصب کرد و متذکر شد تنفیذ و نصب و رأی ملت مسلمان، محدود به تخلف‌نکردن وی از احکام مقدس اسلام و تبعیت از قانون اساسی است.

امام‌خمینی سپس از بنی‌صدر خواست که مسئولیتی که به موجب اراده ملت و قانون اساسی به او واگذار شده، همچون امانتی الهی از آن پاسداری کند. ایشان در حکم تنفیذ ریاست‌جمهوری محمدعلی رجایی نیز یادآور شد چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد، رأی ملت را تنفیذ و رجایی را به سِمت ریاست‌جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کند و یادآور شد این تنفیذ تا زمانی است که وی در خط اسلام باشد و ملت نیز در همین محدوده به او رأی داده‌اند؛ چنان‌که در حکم ریاست‌جمهوری سیدعلی خامنه‌ای نیز رأی ملت را تنفیذ و او را به ریاست‌جمهوری نصب کرد.

امام‌خمینی در جای دیگر پس از اشاره به سخنان مخالفان ولایت فقیه، حکومت غیر فقیه را طاغوتی دانست و یادآور شد حتی اگر رئیس‌جمهور نیز به وسیله فقیه نصب نشود، غیر مشروع و طاغوت است؛ طاغوتی‌بودن حکومت زمانی از میان می‌رود که به گونه‌ای حکومت به خدا متصل شود. ایشان در پیامی به مناسبت انتخابات مجلس خبرگان، همه شئون حکومت و ارگان‌های آن ازجمله قوه مقننه، قضاییه و اجرایی را تا از سوی شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکنند، غیر مشروع و طاغوتی شمرد و به همین جهت تعیین خبرگان و فقیه‌شناسان را از تکالیف بزرگ الهی خواند.

با این حال، امام‌خمینی به نظر و آرای مردم توجه کامل می‌کرد و آن را در تولی و تشکیل عملی حکومت شرط می‌دانست و در سخنرانی‌ها، پیام‌ها و مصاحبه‌ها، به‌ویژه در پاریس، بیشتر به نقش مردم و چگونگی تشکیلات حکومت اسلامی در قالب جمهوری اسلامی پرداخت. ایشان پس از ورود به ایران در بهشت زهرا(س) یادآور شد به واسطه اینکه ملت ایشان را قبول دارد، دولت تعیین می‌کند؛ دولتی که متکی به آرای ملت و حکم خدا باشد. از نگاه ایشان شکل حکومت بر خلاف محتوای آن چندان اهمیت ندارد در سخنان یادشده آمده‌است تولی و تصدیِ حکومت برای فقیهی ثابت است که اکثر مردم با او بیعت کرده باشند؛ از این‌رو امام‌خمینی خطاب به ارتش در دوازدهم بهمن ۱۳۵۷ و در حکم بازرگان به نخست‌وزیری، مشروعیت تشکیل دولت موقت ـ پیش از تصویب قانون اساسی ـ را به حق ولایت شرعی و همچنین به حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع ملت ـ که در اجتماعات بزرگ و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران ابراز شده بود ـ مستند کرد. این نوع موضع‌گیری از ایشان و توجه به حق ولایت شرعی در کنار اتکای به رأی اکثریت، در دیگر موارد ازجمله در تشکیل شورای انقلاب نیز مشاهده شده‌است؛ اما ایشان به صورت روشن‌تر در ۲۹ دی ۱۳۶۶ در پاسخ به پرسش نمایندگان خود در دبیرخانه ائمه جمعه درباره اینکه فقیه جامع شرایط در چه صورت بر جامعه اسلامی ولایت دارد، پاسخ داد: «ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده‌است و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین».

از سوی دیگر، امام‌خمینی در کنار آگاهی‌بخشی به مردم در عمل به وظیفه الهی خویش، بر انتخاب و آزادی و رأی مردم تأکید می‌کرد؛ به گونه‌ای که هر فرد احساس کند با رأی خود سرنوشت خود و کشور را می‌سازد و چون اکثریت قاطع مردم مسلمان‌اند، موازین و قواعد اسلامی در همه زمینه‌ها باید رعایت شود. حکومت مورد نظر امام‌خمینی حکومتی است که هم دلخواه ملت است و هم بیعت با کسی است که بیعتِ با او بیعت با خداست؛ به تعبیر دیگر از نگاه ایشان حاکم اسلامی مشروعیت و مقبولیت را با هم باید دارا باشد؛ زیرا اگر مقبولیت نداشته باشد، چنین حاکمی شرعاً و عملاً (در مقام اجرا) نمی‌تواند حکومت تشکیل دهد و در صورت تشکیل، استمرار آن با مشکل مواجه است. انتخابات و بیعت و تأکید امام‌خمینی بر آن مربوط به همین بعد است. با این حال، شماری از نویسندگان یادآور شده‌اند درست است که امام‌خمینی چه پیش از انقلاب و چه پس از آن به مشروعیت الهی باور داشته، ولی در نامه‌ای که در آخرین روزهای حیات خویش به شورای بازنگری قانون اساسی نوشته، مشروعیت را به رأی مردم واگذاشته است. ایشان در آن نامه اشاره کرده که از آغاز اعتقاد و اصرار داشته که شرط مرجعیت برای رهبری لازم نیست، بلکه مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را به رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنان فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم شده و حکمش نافذ است.

این در حالی است که امام‌خمینی با اینکه به دیدگاه نصب و مشروعیت الهی ولی فقیه باور دارد، اما در مرحله عمل و اجرا به رضامندی و خواست مردم نیز اهمیت فراوان می‌دهد و میان مشروعیت الهی و خواست مردم هیچ‌گونه ناسازگاری نمی‌بیند؛ بنابراین از دیدگاه ایشان مردم در چارچوب اسلام نقشی تمام‌عیار دارند؛ زیرا ولی فقیه اگر پذیرش همگانی پیدا نکند و مورد اقبال مردم قرار نگیرد، توان به‌کاربستن ولایت را ندارد و نمی‌تواند عملاً و شرعاً حکومت تشکیل دهد؛ هرچند مشروعیت وی به حکم و نصب امامان(ع) باشد. سخن ایشان به شورای بازنگری قانون اساسی نیز در این راستا قابل تفسیر است؛ زیرا به اعتقاد ایشان حتی اگر ولی فقیه مورد پذیرش مردم نباشد، باز هم ولایت دارد و از ولایت ساقط نمی‌شود، ولی همانند امام‌علی(ع) در ۲۵ سال خانه‌نشینی با استفاده از زور، حکومت خود را بر مردم تحمیل نمی‌کند.

سلب مشروعیت

با توجه به وظایف و اختیارات و جایگاهی که ولیّ فقیه و حاکم اسلامی دارد، وی باید از شرایط و ویژگی‌هایی چون فقاهت، عدالت و تقوا، بینش سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری برخوردار باشد که در اصول ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی نیز به آن تصریح شده‌است و این ویژگی‌ها همان‌گونه که موجب مشروعیت اوست، در صورت نبود آنها یا تخلف او از آنها نه تنها مشروعیت خود را از دست می‌دهد که خود به خود برکنار خواهد شد و حکم وی نافذ نخواهد بود؛ چنان‌که در اصل ۱۱۱ قانون اساسی نیز آمده‌است هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول ۵ و ۱۰۹ شود، یا معلوم شود از آغاز فاقد برخی از شرایط بوده‌است، از مقام خود برکنار خواهد شد. برخی معتقدند قانون اساسی با این تعبیر خواسته‌است راه عملی و قانونی برکناری را بیان کند وگرنه کار مجلس خبرگان برکنارکردن نیست، بلکه اعلام برکنارشدن فقیه حاکم در صورت ناتوانی‌اش در انجام وظیفه یا نداشتن شرایط است. امام‌خمینی نیز در موارد گوناگون با توجه به شرایط حاکم اسلامی یادآور شده‌است، اگر ولی فقیه یک کلمه دروغ بگوید یا یک نگاه به نامحرم داشته باشد یا یک قدم بر خلاف بگذارد و حتی یک گناه صغیره، او را از ولایت ساقط می‌کند. ایشان در جای دیگر پس از اشاره به اینکه ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است نه دیکتاتوری، یادآور شده‌است، اگر فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد. ایشان در پاسخ کسانی که ولایت فقیه را موجب دیکتاتوری می‌دانستند، ولایت فقیه را ضد دیکتاتوری و هدیه الهی خواند و افزود اگر فقیه بخواهد دیکتاتوری کند از ولایت ساقط می‌شود. ایشان پیشتر نیز پس از اشاره به ماهیت حکومت اسلامی و حقوق متقابل دولت و مردم و همچنین وظایف سنگین حاکم یادآور شده‌است، اگر حاکم این وظایف را پایمال یا به وظایف خود عمل نکند، مشروعیت خود را از دست می‌دهد و خود به خود از زمامداری برکنار می‌شود.

(ببینید: دیکتاتوری)

بنابر اصل چهارم قانون اساسی همه قوانین و مقررات باید با معیارهای اسلامی برابر و هماهنگ باشند. امام‌خمینی نیز معتقد است که حکومت اسلامی در همه شئون خود باید از قانون الهی سرچشمه بگیرد و هیچ‌یک از والیان در اسلام نمی‌توانند استبداد به رأی داشته باشند؛ بر همین اساس امام‌خمینی در تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری بنی‌صدر یادآور شد تنفیذ و نصب و رأی ملتِ مسلمان محدود به شرایطی ازجمله تخلف‌نکردن او از احکام مقدس اسلام است. برای تشخیص شرایط و ویژگی‌های رهبری و همچنین عمل به وظایف یا از دست‌دادن شرایط و تخلف از وظایف و در نتیجه برکناری شرعیِ حاکم اسلامی، راهکارهایی وجود دارد. ازجمله راهکارهایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده این است که تشخیص این امر بنابر اصول ۱۰۷و ۱۱۱ بر عهده خبرگان رهبری گذاشته شده‌است.

(ببینید: مجلس خبرگان رهبری)