بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، رساله‌ای دربارهٔ قاعده فقهی نفی ضرر از امام‌خمینی؛ عربی.
 | |
| اطلاعات کتاب | |
|---|---|
| عنوان | بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر |
| نویسنده | امام‌خمینی |
| تاریخ نگارش | جمادی‌الاولی ۱۳۶۸ق/ اسفند ۱۳۲۷ش |
| موضوع | قاعده فقهی نفی ضرر |
| به کوشش | مجتبی تهرانی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی |
| تعداد صفحات | ۱۷۶ صفحه |
| اطلاعات نشر | |
| قطع | وزیری |
| ناشر | مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی |
| تاریخ نشر | سال ۱۳۸۴ق/ ۱۳۴۴ش و سال ۱۴۱۴ق/ ۱۳۷۲ش |
قاعده نفی ضرر، ازجمله قواعد مهم فقهی است که در کتب فقهی و اصولی، به آن پرداخته شده‌است، و امام‌خمینی هم‌زمان با تدریس دوره اول درس خارج اصول به این بحث و نگارش مطالب آن در قالب رساله‌ای مستقل پرداخته است.
این کتاب، در یک مقدمه، نه فصل و چهار تنبیه تدوین شده‌است. در مقدمه، روایات مربوط به این قاعده گزارش شده است. در فصل‌های اول تا سوم به موضوع صدور حدیث و به اشکالات وارد بر آن پرداخته شده‌است. در فصل‌های چهارم تا ششم ، از دو واژه «فی الإسلام» و «علی مؤمن»، مفردات حدیث و مفاد جمله ترکیبی «لا ضرر و لا ضرار» بحث‌شده و در فصل‌های هفتم و هشتم نظر شیخ‌انصاری و شیخ‌الشریعه اصفهانی بررسی شده‌است.
امام‌خمینی در فصل نهم به معنای ابتکاری خود که نهی در «لا ضرر»، «نهی سلطانی» است اشاره کرده و در پایان، در ضمن چهار تنبیه مباحثی چون اشکالات و احکام پیرامون این قاعده را توضیح می‌دهد.
تاریخ پایان نگارش این اثر جمادی‌الاولی ۱۳۶۸ق/ اسفند ۱۳۲۷ش است. نسخه خطی کتاب به خط امام‌خمینی در کتابخانه مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی موجود است. این اثر نخست در سال ۱۳۸۴ق/ ۱۳۴۴ش و با عنوان «رسالة فی قاعدة لا ضرر» و در سال ۱۴۱۴ق/ ۱۳۷۲ش با عنوان «بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر»، بازچاپ شد و در «موسوعة الامام‌الخمینی» در سال ۱۳۹۲ در جلد ۴ منتشر شده‌است.
قاعده نفی ضرر
قاعده نفی ضرر، که مستند به حدیث نبوی «لا ضرر و لا ضرار»[۱] است، ازجمله قواعد مهم فقهی است که در کتاب‌های قواعد فقهی[۲] و در برخی کتب فقهی و اصولی، به آن پرداخته شده‌است.[۳] (ببینید: نفی ضرر) برای نخستین بار شهید اول (۷۳۴–۷۸۶ق) حدیث یادشده را به صورت قاعده مستقل مطرح کرده‌است[۴] و فاضل تونی (۱۰۷۱ق) نخستین کسی است که این قاعده را شرط اجرای قاعده برائت قرار داده‌است.[۵]
آخوند خراسانی نیز به پیروی شیخ مرتضی انصاری، این قاعده را شرط اجرای قاعده برائت ذکر کرده‌است.[۶] گرچه این قاعده، قاعده‌ای فقهی است، اما اصولیان پس از ایشان، در شرح یا تعلیقه بر کفایة الاصول خراسانی یا تألیف و تدریس بر محور آن، بحث کرده‌اند.[۷] امام‌خمینی نیز هم‌زمان با تدریس دوره اول درس خارج اصول (ببینید: تدریس امام‌خمینی) به این بحث و نگارش مطالب آن در قالب رساله‌ای مستقل پرداخته‌است.[۸]
تاریخ پایان نگارش
تاریخ پایان نگارش این اثر جمادی‌الاولی ۱۳۶۸ق/ اسفند ۱۳۲۷ش است.[۹] ایشان مستندات قاعده و احتمالات و گفته‌های موجود در آن را بررسی کرده، در بیشتر موارد آرای شیخ انصاری، محمدحسین نایینی و شیخ‌الشریعه اصفهانی را بررسی کرده‌است.
محتوای کتاب
مطالب این کتاب، در یک مقدمه تحقیقی، نه فصل و چهار تنبیه تدوین شده‌است. در مقدمه، احادیث و روایات مربوط به این قاعده از جوامع حدیثی شیعه و سنی گزارش شده و در پایان آمده‌است که فخرالمحققین این حدیث را متواتر دانسته‌است.[۱۰]
فصل اول
امام‌خمینی در فصل اول به موضوع صدور حدیث «لا ضرر» به صورت مستقل و در ضمن قضایایی پرداخته‌است. به باور ایشان، این روایت میان دانشمندان شیعه و سنی مشهور است و روایات مستفیضه‌ای، ازجمله روایت مربوط به قضیه «سمرةبن‌جندب» متضمن آن است. ایشان در فصل دوم و سوم به اشکالات بر ورود این روایت ذیل مسئله شفعه و منع فضل کلاء پرداخته، و ادعای وثوق عدم ورود در این مورد را بعید نمی‌داند.[۱۱]
فصل چهارم
فصل چهارم، عهده‌دار بحث دو واژه اضافه «فی الإسلام» و «علی مؤمن» در برخی نقل‌هاست. به باور امام‌خمینی در هیچ‌یک از روایات معتبر و مورد اعتماد، کلمه «فی الإسلام» به چشم نمی‌خورد و تنها در «مرسله صدوق» آمده‌است که احتمال دارد از افزوده‌های برخی نسخه‌نویسان باشد؛ اما ادعای وثوق کلمه «علی مؤمن» در این روایت بعید نیست.[۱۲]
فصل پنجم
فصل پنجم کتاب به معنای مفردات حدیث اختصاص دارد. «ضرر» در عرف به نقص در مال و جان معنی شده و به تصریح بسیاری از لغت‌شناسان، «ضرار» به همان معنای «ضرر» به‌کار رفته‌است. امام‌خمینی تفاوت ضرر و ضرار را در این می‌داند که بیشتر کاربردهای ضرر و مشتقات آن، به معنای ضرر مالی و جانی است و ضرار در تضییق، حرج و مشقت به کار می‌رود.[۱۳]
فصل ششم
در فصل ششم، به مفاد جمله ترکیبی «لا ضرر و لا ضرار» و احتمال‌ها در معنای پرداخته شده‌است. ایشان در بیان معنای احتمالی اول، به کلام شیخ انصاری مبنی بر اینکه «نفی حکم شرعی» به معنی «نفی مجعول ضرری در اسلام» است، پرداخته، وجوه «نفی حکم ضرری» در کلام شیخ را مطرح می‌کند:
- نفی حکم ضرری به صورت مجاز در حذف؛
- به صورت مجاز در کلمه
- به صورت حقیقت ادعائیه.
معنای احتمالی دوم این است که نفی ضرر و ضرار، نفی ضرر و ضرار غیر متدارک است که خود، کنایه از لزوم تدارک آن است، و معنای محتمل سوم، حمل حدیث برنهی است که نهی از ضرر و ضرار خواهد بود، اما نظر خود امام‌خمینی که در شمار نوآوری‌های ایشان می‌باشد، این است که نهی در «لا ضرر» «نهی سلطانی» است که از رسول اکرم(ص) با عنوان حاکم و رئیس دولت نبوی صادر شده‌است.[۱۴]
فصل هفتم و هشتم
فصل هفتم به بررسی احتمالات مذکور در نظر شیخ انصاری و اشکالات آن اختصاص دارد. امام‌خمینی اشکال‌های سخن ایشان را دو دسته کرده‌است:
- اشکال‌هایی که بر همه محتملات کلمات شیخ وارد است.
- اشکال‌هایی که بر بعضی محتملات کلمات شیخ وارد است.[۱۵]
در فصل هشتم نظر شیخ‌الشریعه اصفهانی به عنوان سومین نظر در معنای روایت بحث و بررسی شده‌است. امام‌خمینی با توجه به اشکال‌های وارد شده بر معنای اول و دوم، احتمال سوم را در میان این سه نظر ارجح می‌داند.[۱۶]
فصل نهم
امام‌خمینی در فصل نهم به معنای ابتکاری خود پرداخته، در مقدمه نخست خود، می‌گوید پیامبر اکرم(ص) در میان امت سه شأن دارد:
- نبوت و رسالت که بر اساس آن به تبلیغ احکام الهی، اعم از وضعیه و تکلیفیه می‌پردازد.
- مقام سلطنت و ریاست و سیاست جامعه که چون از سوی خداوند سلطان و حاکم است، به اداره امور جامعه می‌پردازد، و این مقام غیر از مقام رسالت و تبلیغ است.
- مقام قضاوت در منازعات مردم در حقوق و اموال.[۱۷]
ایشان در مقدمه دوم آورده‌است که مقصود از هر آنچه از پیامبر(ص) یا امیرالمؤمنین(ع)، به لفظ «قضی» یا «حکم» یا «أمر» و مانند آنها نقل شده باشد، بیان حکم شرعی نیست؛ بلکه از باب شأن سیاسی و حکومتی آنان است. ایشان در ادامه برای تأیید نظریه خود به نقل بعضی از روایات می‌پردازد و نتیجه می‌گیرد که چون قضیه سمرةبن‌جندب از قبیل قضاوت و فصل خصومت نیست، نهی موجود ناشی از شأن سلطانی و سیاسی رسول اکرم(ص) است و مفادش حکم و فرمان پیامبر(ص) برنهی از ضرررساندن به دیگری است.[۱۸] (ببینید: نفی ضرر)
تنبیهات
ایشان در تنبیه‌های چهارگانه پایانی کتاب، به:
- اشکالات قاعده لا ضرر
- حکومت قاعده لا ضرر بر ادله احکام اولیه
- تحمل ضرر متوجه به دیگری و حکم اکراه شخص برای اضرار به دیگری
- حکم تصرف مالک در ملک خود که موجب زیان‌دیدن دیگری می‌شود، پرداخته‌است.[۱۹]
چاپ
نسخه خطی کتاب بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر به خط امام‌خمینی در ۵۴ صفحه شانزده‌سطری در کتابخانه مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی موجود است.
این اثر برای نخستین بار به اهتمام مجتبی تهرانی در سال ۱۳۸۴ق/ ۱۳۴۴ش در جلد نخست مجموعه «الرسائل» با عنوان «رسالة فی قاعدة لا ضرر» از صفحه ۶–۶۸ منتشر گردید و در سال ۱۴۱۴ق/ ۱۳۷۲ش به دست مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی به صورت مستقل و با عنوان ابداعی «بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر»، همراه با مقدمه و فهرست‌های مختلف در ۱۷۶ صفحه در قطع وزیری منتشر و چندین بار بازچاپ شده‌است.
این کتاب در «موسوعة الامام‌الخمینی» در سال ۱۳۹۲ در جلد ۴ منتشر شده‌است.
پانویس
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۲۹۲–۲۹۳.
- ↑ انصاری، رسائل فقهیه، ۱۰۵؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۱۱.
- ↑ انصاری، رسائل فقهیه، ۱۰۹؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۳۳.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، ۱/۱۴۱.
- ↑ فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۱۹۳–۱۹۵.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۷۹–۳۸۳.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۲۶۳.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، ۲۶.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، ۱۴۰.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، ۲۷–۴۰.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، ۴۹–۵۴.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، ۵۵–۵۹.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، ۶۱–۷۲.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، ۷۳–۸۶.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، ۸۷–۹۷.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، ۹۷–۱۰۴.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، ۱۰۵–۱۰۷.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، ۱۰۷–۱۱۷.
- ↑ امام‌خمینی، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، ۱۲۳–۱۴۰.
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ چهارم، ۱۳۸۷ش.
- انصاری، مرتضی، رسائل فقهیه، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
- بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- شهید اول، محمدبن‌مکی، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، قم، مفید، چاپ اول، بی‌تا.
- فاضل تونی، عبدالله، الوافیة فی اصول الفقه، تحقیق سیدمحمدحسین رضوی، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوّم، ۱۴۱۵ق.
- کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- نایینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
پیوند به بیرون
- محمدکاظم رحمان‌ستایش، «بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر»، دانشنامه امام‌خمینی، ج۲، ص۵۹۲–۵۹۴.