قاعده تلف مبیع در زمان خیار: ضمان شخص فاقد خیار هنگام تلف شدن مبیع پس از قبض و پیش از انقضای مهلتِ حق خیار طرف دیگر معامله
در عقد بیع، هرگاه مبیع پس از قبض و پیش از انقضای مهلتِ حق خیاری که مخصوص به یکی از متعاملان است، بدون تعدی و تفریط تلف شود، ضمان بر عهده کسی است که حق خیار ندارد.[۱] این حکم موافق نظر مشهور فقهاست؛[۲] اما امام‌خمینی بر این باور است که مفاد این قاعده بر خلاف اصل ضمانِ هر کسی نسبت به اموال خود می‌باشد؛ زیرا ایشان بر این نظر است که مشتری با عقد بیع مالک مبیع می‌شود و تملک وی منوط به انقضای خیار نیست.[۳]
مدارک قاعده: فقها برای اثبات این قاعده به این دلایل استناد کرده‌اند: ۱. اجماع؛[۴] ۲. شهرت؛[۵] ۳. سیره عقلا؛[۶] ۴. روایات: عنوان قاعده ازجمله عناوین اصطیادی است که مستفاد از روایات است.[۷] فقیهان از مجموع این روایات عمومیت را استفاده کرده‌اند.[۸]
از نگاه امام‌خمینی با وجود روایاتی که در این باب وارد شده، اجماع و شهرت با این عنوان که دلیل مستقل باشند جایگاهی ندارند، همان‌گونه که سیره عقلا و ارتکاز عرفی به لحاظ خلاف اصل بودنِ قاعده، از ادله این قاعده خارج‌اند.[۹] مهم‌ترین روایتی که امام‌خمینی به آن توجه کرده، صحیحه ابن‌سنان از امام‌صادق(ع) است که در خصوص حیوان، ضمان را در مدت سه روز حق خیار، بر عهده بایع دانسته است.[۱۰] امام‌خمینی نخست به دو بیان از این روایات، مفاد کلی قاعده را تقریب و تبیین کرده است: یکی حیوان‌بودن مبیع خصوصیتی ندارد و دیگر اینکه تمام علت ثبوت ضمان، نفس خیاری‌بودن عقد است. ایشان سپس با توجه به اینکه مفاد قاعده را خلاف قواعد عقلایی و شرعی می‌داند، استفاده عموم از آن را مشکل، بلکه غیر ممکن دانسته و این روایات را مختص به حیوان بیان کرده است.[۱۱]
نکات کاربردی و قلمرو:
- از نظر امام‌خمینی موضوع قاعده، منحصر به مبیع معین است؛ بنابراین مبیع کلی هرچند حیوان باشد، مشمول قاعده نمی‌شود.[۱۲]
- ضمان موضوع این قاعده، ضمان معاملی (تعهد طرفین به رد ثمن و مثمن) است؛[۱۳] اگرچه بعضی به ضمان واقعی نظر داده‌اند.[۱۴]
- برخی بر این عقیده‌اند که در صورت تلف جزء یا وصف در زمان خیار، عقد در جزء یا وصفِ مفقود شده منفسخ می‌شود؛[۱۵] اما امام‌خمینی با توجه به اینکه موضوع قاعده را ویژه حیوان می‌داند و ثمن حیوان قابل تقسیم به اجزا نیست، نظر یادشده را مردود دانسته و در چنین شرایطی خیار عیب را ثابت می‌داند که از موضوع این قاعده خارج است.[۱۶]
- این قاعده در مواردی که ثمن نیز حیوان باشد، جاری است.[۱۷]
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۹۸.
- ↑ ← مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۲/۳۸۹ ـ ۳۹۰.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۵۱ و ۴۶۱.
- ↑ عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، ۴/۵۹۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۳/۸۵.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۶/۱۷۵.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۲/۳۹۰.
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۱۶۹ ـ ۱۷۱؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۴ ـ ۱۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۳/۸۵ ـ ۸۶؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۱۳۱ ـ ۱۳۳؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۲/۳۹۱ ـ ۳۹۴.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۶۱ ـ ۴۶۲.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۶۱ ـ ۴۶۲؛ کلینی، الکافی، ۵/۱۶۹؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۴.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۶۲ ـ ۴۶۴.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۷۰ ـ ۴۷۱.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۷۲ ـ ۴۷۳ و ۴۷۶ ـ ۴۷۷.
- ↑ آخوند خراسانی، حاشیة المکاسب، ۲۶۴ ـ ۲۶۵.
- ↑ نایینی، منیة الطالب، ۳/۳۴۳.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۷۸.
- ↑ امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۶۷ ـ ۴۶۸.