قوه قضاییه، یکی از قوای سه‌گانۀ اصلی در حکومت که طبق قانون اساسی، مستقل از قوای دیگر است. قوه قضاییه وظیفۀ نظارت بر اجرای درست قانون را بر عهده دارد.
ساختار سیاسی جمهوری اسلامی
بر اساس قانون اساسی، ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی بر چند پایه اصلی استوار است: تفکیک قوای سه‌گانۀ مجریه، مقننه و قضاییه؛ استقلال قوا در عین نظارت ولی فقیه و رهبری که بالاترین رکن نظام و فرماندهی کل قوا است. استقلال قوا نیز به معنی عدم همکاری بین قوا نیست و ارتباط و نظارت متقابل بین قوای یادشده وجود دارد که در اصول متعدد ازجمله ۵۷، ۶۸–۷۰، ۷۴، ۷۶–۷۷، ۸۲ و ۸۷–۸۹ بیان شده است (بنگرید به: قوای سه‌گانه).
وظایف قوه قضاییه
فصل یازدهم قانون اساسی، اصول ۱۵۶ تا ۱۷۴ به قوه قضاییه و وظایف و ساختار آن اختصاص دارد. در این بخش آمده است: قوه قضاییه قوهای است مستقل، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت. این اصل وظایفی را برای قوه قضاییه برشمرده است؛ از جمله: رسیدگی به شکایات و دعاوی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجازات مجرمین، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم (قانون اساسی، اصل ۱۵۶).
ساختار قوه قضاییه
ریاست قوه قضاییه
برای انجام بهتر مسئولیت‌های قوه قضاییه، رهبر، یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه انتخاب می‌کند. رئیس قوه قضاییه عالی‌ترین مقام در این قوه است که وظایفی چون ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی و به‌کارگیری استخدام قضات عادل و شایسته را بر عهده دارد (قانون اساسی، اصول ۱۵۷ و ۱۵۸).
شورای عالی قضایی
همچنین شورایی به نام شورای عالی قضایی تشکیل میگردد که وظایفی مانند وظایف ریاست قوه قضاییه را برعهده دارد. این شورا متشکل از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور است. اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب میشوند و انتخاب دوبارۀ آن‌ها نیز بلامانع است (قانون اساسی، اصول ۱۵۷ و ۱۵۸).
دادگستری
مرجع رسمی شکایات و دعاوی دادگستری است. وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به دولت پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌شود (قانون اساسی، اصول ۱۵۹ و ۱۶۰).
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی تشکیل می‌شود (قانون اساسی، اصل ۱۶۱). رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات آن‌ها را به مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند (قانون اساسی، اصل ۱۶۲).
قضات
طبق اصل ۱۶۳ قانون اساسی، صفات و شرایط قاضی بر اساس قانون معین می‌شود. اصول ۱۶۴ تا ۱۷۱ این صفات و شرایط را تعیین کرده است (قانون اساسی، اصول ۱۶۳-۱۷۱).
امام‌خمینی و قوه قضاییه
امام‌خمینی غایت برپایی حکومت اسلامی را برپایی عدالت می‌دانست و معتقد بود در اسلام کمتر چیزی مانند قوه قضاییه مورد توجه بوده است؛ زیرا همه چیز یک ملت در دست و تحت سیطرۀ قوه قضاییه است (امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۱۳، ص۱۱۱). ایشان با مقایسۀ قضات در جمهوری اسلامی و دوران پهلوی، دستگاه دادگستری و دادگاه‌های انقلاب اسلامی را پاسبان آبرو و حیثیت جمهوری اسلامی و اسلام می‌دانست. در عین حال هشدار می‌داد که انحراف در دستگاه قضا، مردم را مأیوس و به جمهوری اسلامی و روحانیون بدبین می‌نماید (امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۱۴، ص۲۱۸). از نظر ایشان قاضی باید کاملاً بی‌طرف باشد (امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۱۰، ص۲۷۲)؛ خطای عمدی قاضی مصیبت‌بار و خطای سهوی او هم بزرگ است (امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۱۷، ص۳۷۹).
پیام هشت ماده‌ای امام‌خمینی
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امام‌خمینی، اسلامی کردن کشور به ویژه در دستگاه قضایی و انتظامی و احقاق حقوق ازدست‌رفته مردم بوده، پیاپی آن را پی‌گیری می‌کرد (امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۶، ص۲۴۲، ۲۶۳–۲۶۴؛ ج۷، ص۳۷ و ۲۷۱). با توجه به شرایط آغاز انقلاب و نیز توطئه‌های داخلی و خارجی و حوادثی که از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ برای انقلاب و نظام اسلامی نوپا پیش آمد، موضوع رعایت حقوق شهروندی به ویژه رعایت حقوق متهمان، محکومان و زندانیان، تحت‌الشعاع قرار گرفت (حاضری، مقدمات صدور فرمان هشت ماده‌ای، ص۶۹). امام‌خمینی در مرداد ۱۳۶۱ در جمع قاضیان دادگستری، ضرورت تحول در دادگستری‌ها را یادآور شد و بر کنار گذاشتن قوانین خلاف شرع باقی‌مانده از رژیم گذشته و پای‌بندی قاضیان به قوانین شرعی تأکید کرد. ایشان در این سخنان تصریح کرد که اگر در دادگاه‌های جمهوری اسلامی نیز مانند رژیم گذشته، خلاف شرع صورت گیرد، باید فاتحه جمهوری اسلامی خوانده شود (امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۱۶، ص۴۲۱–۴۲۷).
در پی گزارش‌هایی از تخلف و ورود به حوزه خصوصی افراد در دادسراهای انقلاب، هسته‌های گزینش اداره‌ها، کمیته‌های انقلاب و سپاه پاسداران که به امام‌خمینی می‌رسید (موسوی تبریزی، مصاحبه، ص۸؛ محقق داماد، مصاحبه، ص۱۳)، امام‌خمینی پیام معروف به «فرمان هشت‌ماده‌ای» را در ۲۴آذر۱۳۶۱ صادر کرد (امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۱۷، ص۱۳۹-۱۴۳). ایشان در این پیام با اشاره به حساسیت‌های گذشته خود مبنی بر لزوم اسلامی‌کردن تمام دستگاه‌های دولتی، به ویژه دستگاه قضایی و لزوم اجرای احکام اسلامی در نظام جمهوری اسلامی، مطالبی را به تمامی متصدیان امور یادآور شد. عناوین هشت‌گانۀ این پیام از این قرار است: ۱. تهیه قوانین شرعی و تصویب و ابلاغ آن‌ها با دقت و سرعت لازم و در اولویت قراردادن قوانین قضایی دربرگیرنده عموم؛ ۲. رسیدگی به صلاحیت قاضیان و مسئولان قضایی، با سرعت و دقت و بی‌طرفی کامل، برای شرعی و الهی‌شدن امور و جلوگیری از پایمال‌شدن حقوق مردم؛ ۳. صدور احکام اسلامی از سوی قاضیان واجد شرایط، برای ایجاد احساس امنیت در مردم در سایه احکام عدل اسلامی و پرهیز از رفتار غیر اسلامی با آن‌ها؛ ۴. ممنوعیت توقیف و احضار افراد بدون حکم قاضی از روی موازین شرعی و جرم و موجب تعزیر بودن توقیف و احضار به عنف؛ ۵. ممنوعیت دخل، تصرف، توقیف و مصادره اموال منقول و غیرمنقول و حق افراد؛ مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی؛ ۶. ممنوعیت ورود به ملک خصوصی افراد، بدون اذن صاحب آن‌ها، ممنوعیت جلب، تعقیب، مراقبت، اهانت و کارهای غیرانسانی و غیر اسلامی درباره دیگری به نام کشف جرم؛ نیز پرهیز از ورود به حریم خصوصی افراد برای تجسس از گناهان و فاش‌کردن آن؛ به دلیل اینک‌ه اشاعه فحشا و گناهان، از کبایر بسیار بزرگ است و مرتکبان آن، سزاوار تعزیر شرعی هستند؛ ۷. اختصاص ممنوعیت به غیر مواردی که در رابطه با توطئه‌ها و گروه‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی باشد؛ زیرا آنان محارب خدا و پیامبر(ص) هستند و در هر نقطه که باشند، باید با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل و تحت ضوابط شرعی برخورد شود؛ ۸. وظیفه رئیس دیوان عالی کشور و نخست‌وزیر در جلوگیری سریع و قاطع از تخلفات از این فرمان و انتخاب هیئت‌های مورد اعتماد در سراسر کشور، برای جمع‌آوری و رسیدگی به شکایت‌ها (امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۱۷، ص۱۳۹-۱۴۲). این پیام بازتاب‌های مختلفی داشت. (بنگرید به: فرمان هشت ماده‌ای امام‌خمینی)
منابع
امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفۀ امام، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۸۹.
حاضری، مهدی، مقدمات صدور فرمان هشت ماده‌ای، چاپ‌شده در امام‌خمینی و فرمان هشت‌ماده‌ای، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۹۲.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همراه با اصلاحات مصوب ۱۳۶۸، تهران، وزارت ارشاد، ۱۳۷۲.
محقق داماد، سیدمصطفی، مصاحبه، مجله حریم امام، شماره ۹۶، ۱۳۹۲.
موسوی تبریزی، سیدحسین، مصاحبه، مجله حریم امام، شماره ۹۶، ۱۳۹۲.