التعادل و الترجیح (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

| تعداد جلد = ۱ جلد

 

== مقدمه ==

«تعادل و ترجیح» عنوان مسئله‌ای در [[علم اصول فقه]] است که برخی آن را از مهم‌ترین مقاصد این علم دانسته‌اند.<ref>فاضل لنکرانی، سیری کامل در اصول فقه، ۱۶/۸۷</ref> در علم اصول، این بحث زمانی مطرح می‌شود که تنافی دو یا چند [[دلیل]] بر حسب [[دلالت]] و [[مقام اثبات]] به صورت [[تناقض]] یا [[تضاد]] باشد.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۳۷؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۵۰</ref>{{سخ}}

در این صورت، مراد از «تعادل» آن است که ادلّه در تمامی جهات با هم برابر بوده، هیچ‌یک بر دیگری برتری نداشته باشد.<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۱۴۳</ref> مراد از «ترجیح» نیز وجود یک یا چند ویژگی در یک طرف تعارض است که یکی را بر دیگران برتری دهد.<ref>حلی، مبادئ الوصول الی علم الأصول، ۲۳۱</ref> در برخی کتب اصولی نیز از این بحث با عنوان «[[تعارض ادله]]» یا «التعادل و التراجیح» یادشده است<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۳۷؛ حیدری، اصول الاستنباط، ۲۹۹</ref> {{ببینید|متن=ببینید|تعارض ادله}}.

از آغاز تألیف اصول فقه به دست علمای [[شیعه]] و [[اهل سنت|سنّی]]، رساله‌های مستقلی در موضوع تعارض ادله و چگونگی رفع آن تألیف شده‌است؛ ازجمله: «[[جواب المسائل فی اختلاف الأخبار]]» از [[شیخ مفید]].<ref>←نجاشی، رجال النجاشی، ۴۰۰</ref> تعادل و ترجیح در [[فقه]] نیز با رویکرد حل تعارض ادلّه، بحث شده‌است و برخی از فقها، برای حل اختلاف [[احادیث متعارض]]، کتاب‌های مستقلّی تألیف کرده‌اند و [[الاستبصار]] [[شیخ طوسی]] از آن جمله است. ریشه بحث اختلاف روایات و راه‌های حل آن، به عصر حضور [[امامان(ع)]] بر می‌گردد که اصحاب ایشان ضمن سؤال از امامان (ع) در این موضوع، کتاب‌هایی نوشته‌اند.<ref>←نجاشی، رجال النجاشی، ۳۲۶</ref> [[امام‌خمینی]] ازجمله اصولیانی است که در درس‌های [[درس خارج اصول|خارج اصول]] خود، مباحثی را به بحث مهم تعادل و ترجیح اختصاص داده‏، علاوه بر [[تدریس امام‌خمینی|تدریس]]، به تألیف در این موضوع پرداخته‌است.

 

== ساختار ==

کتاب التعادل و الترجیح در چند بحث مقدماتی و دو مقصد کلی سامان یافته‌است. امام‌خمینی در این کتاب در مباحث مقدماتی به تبیین موضوع بحث در تعادل و ترجیح پرداخته، اختلاف ادله را ناشی از اختلاف اخبار و روایات دانسته‌است. ایشان همچنین موارد تعارض و دیدگاه کلی دربارهٔ تعارض اخبار را تشریح کرده<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۳۳–۳۴</ref> و مورد اختلاف [[دلیل عام و خاص]] را داخل در بحث تعارض ندانسته، به بررسی دلیل آن پرداخته‌است.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۳۶–۵۸</ref> ایشان موارد دیگری را نیز که از موضوع [[روایات علاج تعارض]] خارج می‌باشند، توضیح داده‌است. امام‌خمینی شکل‌های مختلف مواردی از قبیل [[نص]] و [[ظاهر]] یا وجود مرجحات عمومی برای دو دلیل یا تعارض بیش از دو دلیل را در مقدمه، موضوع بحث قرار داده‌است.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۵۹–۱۰۵</ref>

 

== اصلی‌ترین مباحث ==

اصلی‌ترین مباحث کتاب، در دو مقصد ارائه شده‌است: مقصد اول به بیان حال دو دلیل مساوی که هیچ‌یک بر دیگری ترجیح ندارد، اختصاص یافته‌است. امام‌خمینی اصل اولی حکم تعارض این اخبار را [[توقف]] دانسته،<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۰۹</ref> اما بر اساس روایات خاصی که در این موضوع وارد شده، عمل به یکی از دو روایت را به صورت تخییری یا [[توقف]] در آن مورد، مجاز دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۳۴</ref> ایشان سپس در چهار تنبیه، فروع نظریه برگزیده خود را آورده‌است.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۴۳–۱۶۰</ref>

مقصد دوم در بیان حال دو دلیلی است که یکی دارای امتیازی بر دیگری باشد.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۶۱</ref> امام‌خمینی بر اساس [[اصل عقلی]]، قائل به [[حجیت تعیینی]] روایت صاحب امتیاز بر روایت دیگر شده‌است.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۶۴</ref> ایشان پس از بحث از مدلول روایات ترجیح، تنها مرجحات معتبر را [[موافقت کتاب]] و [[مخالفت با عامه]] برشمرده<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۲۱۰</ref> و هر دسته از روایات این دو مرجح را به صورت مستقل مطرح و مراد از آنها را بیان کرده‌است. روایات واردشده در موافقت و مخالفت کتاب دو دسته‌اند: دسته‌ای بدون توجه به حالت تعارض اخبار، در مطلق موافقت کتاب و مخالفت وارد شده‌اند و روایت مخالف کتاب را [[حجت]] نمی‌شمارند. دسته‌ای دیگر نیز در خصوص اخبار متعارض وارد شده‌اند. [[امام‌خمینی]] پس از برشمردن هر دسته از روایات، به جمع میان اخبار می‌پردازد و تفاوت دو دسته اخبار و ثمره هر دسته را بیان می‌کند.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۸۱–۱۹۱</ref>

روایات واردشده در مخالفت عامه نیز دو دسته‌اند: دسته‌ای در خصوص دو خبر متعارض وارد شده‌است و دسته‌ای دیگر، در لزوم مخالفت عامه و ترک روایت موافق آنان، به صورت مطلق ظهور دارد.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۹۱–۱۹۹</ref> بر خلاف نظر برخی از اصولیان که مرجح را منحصر به این دو مورد ندانسته‌اند، امام‌خمینی معتقد است از [[ادله و اخبار علاج]]، نمی‌توان مرجح‌بودن هر امری را استفاده کرد و تنها باید به دو مورد فوق بسنده کرد؛ هرچند ترتیب میان این دو مرجح نیز باید رعایت شود.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۲۱۰</ref> ایشان در این کتاب، نظری به آرای [[شیخ‌مرتضی انصاری]]، [[محمدکاظم خراسانی]] و استاد خود، [[عبدالکریم حائری یزدی]] داشته، در بیشتر مباحث، دیدگاه‌های آنان را مطرح و بررسی کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۴۵ و ۵۷</ref> ایشان در تدوین ساختار کلی این رساله، از حائری تأثیر بسیار پذیرفته و در تنظیم مباحث به شیوه وی نزدیک شده‌است.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۷۷</ref>

 

== تدریس ==

این کتاب در دوره اول تدریس خارج اصول فقه امام‌خمینی، پس از نگارش رساله‌های «[[نفی ضرر]]» و «[[الاستصحاب]]» هم‌زمان با تدریس نگاشته شده‌است. نگارش اولیه کتاب، چنان‌که در پایان آن آمده در ۹ [[جمادی‌الاولی]] سال ۱۳۷۰ق/ ۲۶/۱۱/۱۳۲۹ش و پاکنویس آن در ۲۳ [[رمضان]] همان سال در محلات پایان یافته‌است.

 

== انتشار ==

این کتاب نخست در مجموعه رساله‌های ایشان با نام «[[الرسائل]]» در سال ۱۳۸۵ق توسط مؤسسه اسماعیلیان منتشر شده‌است {{ببینید|متن=ببینید|الرسائل}}. پس از آن تاریخ نیز چندین بار تجدید چاپ شده‌است. [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی]] آن را با تحقیقی جدید در ۲۱۹ صفحه، قطع وزیری و همراه با ۵۰ صفحه فهرست‌های مختلف در ۱۳۷۵ش/ ۱۴۱۷ق منتشر ساخته و چند بار آن را تجدید چاپ کرده‌است.

در مقدمه تحقیق، سه مطلب: «منشأ اختلاف ادله»، «[[جمع عرفی]]» و «[[مرجحات منصوصه و غیر منصوصه]]» بررسی شده‌اند.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۸–۲۱</ref> این کتاب در جلد ششم «[[موسوعة الامام‌الخمینی]]» به همراه «[[الاجتهاد و التقلید]]» در یک جلد در سال ۱۳۹۲ش/ ۱۴۳۴ق منتشر شده‌است.

 

== پانویس ==

{{پانویس|۲}}

 

== منابع ==

* آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.

 

== پیوند به بیرون ==