خمس: تفاوت میان نسخه‌ها

خمس، به معنای یک‌پنجم و به فتح خاء به معنای گرفتن یکی از پنج‌تا است.<ref>فراهیدی، العین، ۴/۲۰۵؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۲۱۷.</ref> فقهای گذشته به سبب وضوح مفهوم خمس، به جای تعریف آن، به بیان حکم آن پرداخته‌اند.<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۱۷۰؛ طوسی، المبسوط، ۱/۲۳۶؛ حلی، محقق، المعتبر، ۲/۶۱۹.</ref> تنها از زمان شهید اول است که خمس به حقِ مالیِ مختص به بنی‌هاشم تعریف شده که عوض از زکات است<ref>شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱/۲۵۸.</ref> و فقهای بعدی اجمالاً این تعریف را پذیرفته‌اند.<ref>فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱/۲۴۸؛ عاملی، مدارک الاحکام، ۵/۳۵۹؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۲۳۰.</ref> امام‌خمینی نیز خمس را یک‌جا مالی معرفی کرده‌است که خداوند به عوض زکات برای حضرت محمد (ص) و نسل ایشان واجب کرده‌است<ref>امام‌خمینی، تعلیقه عروه، ۶۶۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۱.</ref> و در جای دیگر مال حکومت.

در میان ادیان پیشین پرداخت مال به صورت عملی عبادی برای مصرف‌های خاص گزارش شده‌است<ref>کتاب مقدس، سفر اعداد، ب۱۸، ۸–۲۹، ← انجیل متی، ب۲۳، ۲۴.</ref> و برخی از روایات، تشریع خمس را به زمان حضرت ابراهیم (ع) می‌رسانند<ref>مجلسی، بحار الانوار، ۱۲/۵۷.</ref> سنت عبدالمطلب در پرداخت خمس گنج نیز گزارش شده‌است.<ref>صدوق، من لایحضر، ۴/۳۶۵.</ref> برخی گزارش‌های تاریخی از وجود قانونی در دوران جاهلیت خبر می‌دهد که طبق آن برای امیر سپاه از غنیمت‌های جنگی سهمی معادل یک‌چهارم بوده‌است.<ref>زبیدی، تاج العروس، ۸/۲۶۴.</ref> در اسلام در سال دوم هجری پس از غزوه بدر، آیه تشریع خمس<ref>انفال، ۴۱.</ref> نازل شد.<ref>فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱/۲۴۹ و ۲۵۵؛ جرجانی، تفسیر شاهی، ۱/۳۱۶.</ref> در زمان خلفا پرداخت خمس غنایم جنگی رواج داشت و بر همین اساس میان صحابه در پنج یک کردن اراضی مفتوحه ایران و عراق اختلاف به وجود آمد.<ref>قطان، تاریخ التشریع الاسلامی، ۱۱۸.</ref> در منابع حدیثی شیعه<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۹/۴۸۳–۵۲۳.</ref> و اهل سنت<ref>بخاری، صحیح البخاری، ۲/۱۳۶–۱۳۷.</ref> روایات فراوانی دربارهٔ خمس و احکام آن یافت می‌شود. حرانی متن رساله‌ای از امام‌صادق (ع) را می‌آورده که در موضوع خمس است.<ref>ابن‌شعبه، تحف العقول، ۳۳۹ و ۳۴۱.</ref> کلینی نیز آن را در باب‌الحجه ذکر کرده‌است.<ref>کلینی، الکافی، ۱/۵۳۸.</ref>

در میان آثار فقهی از زمان فقیهانی مانند ابن‌ابی‌عقیل عمانی که غیبت صغری را درک کرده‌اند<ref>← حلی، محقق، المعتبر، ۲/۶۲۳.</ref> تا دوره‌های بعد از آن، احکام خمس ضمن مسائل یا باب خاصی<ref>صدوق، المقنع، ۱۷۱؛ مفید، المقنعه، ۲۷۶؛ سید مرتضی، الانتصار، ۲۲۵.</ref> یا ضمن کتابی مستقل<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۲–۱۸۰؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۲۳۰–۳۱۶.</ref> بررسی شده‌است. با توجه به جایگاه ویژه امام معصوم (ع) در تولیت خمس، بحث‌هایی چون بحث از حفظ سهم امام در خمس یا مصرف آن در عصر غیبت مطرح شده‌است.<ref>مفید، المقنعه، ۲۸۶؛ حلی، محقق، المعتبر، ۲/۶۴۰.</ref> علمای اهل سنت عمدتاً به صورت مستقل از خمس بحث نکرده‌اند، بلکه در کتاب جهاد ذیل مباحث غنیمت‌های جنگی<ref>قرطبی، بدایة المجتهد، ۱/۳۱۳.</ref> یا در زکات زیر عنوان معدن و رکاز (گنج به جامانده از جاهلیت)<ref>قرطبی، بدایة المجتهد، ۱/۲۰۷؛ جزیری، الفقه علی المذاهب الأربعه، ۱/۷۹۲–۷۹۴.</ref> از آن بحث کرده‌اند.

امام‌خمینی از بخشی از احکام خمس به صورت استدلالی در کتاب البیع به مناسبت بحث ولایت فقیه<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۵۵–۶۶۵.</ref> و نیز در ضمن برخی مسائل دیگر<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۳۰۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۸۴.</ref> بحث کرده‌است. ایشان در آثار فتوایی خود در تعلیقه بر وسیلة النجاه<ref>امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۳۰۱.</ref> و العروة الوثقی<ref>امام‌خمینی، تعلیقه علی العروة الوثقی، ۶۶۴.</ref> و به صورت منسجم‌تر در تحریر الوسیله،<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۱.</ref> همچنین در نجاة العباد<ref>امام‌خمینی، نجاة العباد، ۱۹۱.</ref> و توضیح المسائل<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۲۶۷.</ref> به بیان احکام خمس پرداخته و در استفتائات نیز به مسائل جدید آن پاسخ گفته‌است.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۳۴۶–۴۳۱ و ۳/۱۴–۱۸</ref>

خمس ازجمله فرایض اسلامی و عبادت‌های مالی است که قرآن کریم در بیان اهمیت آن، ایمان را با آن پیوند زده و آن را در کنار جهاد قرار داده‌است: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیتامی وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ»<ref>انفال، ۴۱.</ref> و عدم پرداخت آن از نگاه فقهی موجب تصرف غاصبانه خواهد بود<ref>یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۲/۳۳۳؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۱.</ref> که مانع از قبولی نماز می‌شود.<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۱۱۵.</ref> طبق برخی روایات، وقتی امام (ع) خمس را دریافت می‌کند موجب پاکی مال می‌شود<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۹/۴۸۴.</ref> و از آنجا که امری عبادی است<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۵/۴.</ref> همانند امور عبادیِ دیگر موجب تقرب و تقویت اخلاص است.<ref>هاشمی خویی، منهاج البراعة، ۲۱/۲۰۹.</ref>

از ظاهر عبارات برخی از فقها بر می‌آید که خمس که به سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌شود، ملک شخصی آنان است<ref>← منتظری، کتاب الخمس، ۱۱–۱۲.</ref>؛ هرچند میان عالمان پیشین شیعه می‌توان افرادی مانند کلینی را یافت که بحث خمس را در پایان مباحث امامت و حجت در کتاب کافی آورده‌اند.<ref>کلینی، الکافی، ۱/۵۳۸.</ref> این امر نشانگر این است که کلینی خمس را از شئون امامت می‌دانسته‌است.<ref>منتظری، دراسات، ۳/۱۱۵.</ref> امام‌خمینی با استناد به برخی روایات که به چگونگی هزینه‌کردن و اداره حکومت با خمس پرداخته‌اند،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۹/۴۹۰.</ref> هدف از تشریع خمس را مصارف حکومت اسلامی دانسته‌است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۵۷.</ref> تا در نهایت هدفی که برای انبیا (ع) ترسیم شده،<ref>حدید، ۲۵.</ref> یعنی برقراری نظام اجتماعی عادلانه، تحقق یابد.<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۷۰.</ref> افزون بر آن ایشان در اثبات حکومتی‌بودن ماهیت خمس، به میزان درآمد ناشی از آن اشاره کرده که در صورتی که همه افراد واجد شرایط خمس خود را پرداخت کنند، مبلغ به دست‌آمده، بسیار بیشتر از نیاز و مصرف در مثل کمک به فقرای سادات و مانند آن است و متناسب با تشکیل و اداره یک حکومت بزرگ است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۵۶؛ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۳۲.</ref>؛ از این‌رو ایشان خمس را همانند انفال نه برای شخص امام معصوم (ع) یا منصب او، بلکه اموالی در اختیار حاکم اسلامی دانسته‌است{{ببینید|انفال}}. برخی دیگر نیز با توجه به اینکه مصرف خمس تنها حقی برای منصب امامت است، برای خمس ماهیت حکومتی قائل شده‌اند.<ref>منتظری، دراسات، ۳/۱۱۰؛ منتظری، کتاب الخمس، ۱۲.</ref>

طبق آیه ۴۱ سوره انفال یک‌پنجم غنیمت‌ها، حق خدا و رسول و ذی‌القربی و دیگر افراد مذکور در آیه است. علاوه بر این روایاتی نیز در منابع حدیثی شیعه و سنی از پیامبر (ص) نقل شده که بر وجوب خمس دلالت می‌کنند<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۹/۲۷۹؛ بیهقی، السنن الکبری، ۴/۱۵۳؛ متقی هندی، کنز العمال، ۱۵/۱۶–۱۸.</ref>؛ از این‌رو اصل وجوب خمس، حکم مسلّم الهی و مورد اتفاق شیعه و اهل سنت است<ref>وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۰/۱۲.</ref>؛ هرچند در خصوص گستره وجوب آن اختلاف نظر وجود دارد. به باور اهل سنت وجوب خمس اجمالاً شامل غنیمت جنگی و آن چیزی می‌گردد که از کشتگان کافر گرفته می‌شود، مانند لباس، مال و مرکب (سَلَب) و فیء ـ اموالی که بدون جنگ با کفار به تصرف درآمده باشد ـ و دفینه (رکاز)<ref>وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۰/۱۲–۲۱.</ref>؛ اما فقهای شیعه نظر دیگری دارند. منشأ این اختلاف چگونگی تفسیر «غنیمت» در آیه یادشده و وجود برخی روایات است. با وجود اینکه مورد نزول آیه، غنیمت جنگی بوده، در مفهوم غنیمت میان مفسران اختلاف شده که آیا مختص غنایم جنگی است یا شامل هر فایده و دستاورد مالی می‌شود.<ref>مفید، المقنعه، ۲۷۶؛ طبرسی، ۴/۸۳۶؛ حلی، محقق، المعتبر، ۲/۶۲۳.</ref> نظر اول را عالمان سنی<ref>ابن‌العربی، احکام القرآن، ۲/۸۵۵؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب، ۱۵/۴۸۴.</ref> و برخی عالمان شیعه<ref>طوسی، التبیان، ۵/۱۲۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۵–۶.</ref> پذیرفته‌اند. امام‌خمینی نیز آن را تقویت کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۸۴.</ref>

بر اساس نظریه دوم، همه موارد خمس مانند معدن مشمول آیه‌اند و مصادیق غنیمت خواهند بود.<ref>منتظری، کتاب الخمس، ۳۹۴–۳۹۹.</ref> با این حال، امام‌خمینی، همانند دیگر فقها<ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ۵/۲۲۷ و ۲۲۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۵ و ۱۴.</ref> با توجه به روایات فراوانی که دربارهٔ وجوب خمس در دیگر موارد وارد شده<ref>حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۹/۴۸۳–۵۰۵.</ref> تعمیم را پذیرفته‌است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۱.</ref>؛ چنان‌که به رغم ظاهر برخی روایات که خمس را در دوره غیبت بر شیعیان حلال نشان می‌دهد<ref>← حر عاملی، وسائل الشیعة، ۹/۵۴۳–۵۵۴.</ref> و نیز اختلافی که از گذشته دربارهٔ حکم آن در دوره غیبت وجود داشته‌است،<ref>← بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۲/۴۳۷–۴۴۴.</ref> نوع فقها، به‌ویژه فقهای متاخر و ازجمله امام‌خمینی با توجه به مفاد آیه و نیز روایات متعدد دیگر وجوب آن را مطلق و عام شمرده‌اند. امام‌خمینی روایات تحلیل خمس را مربوط به آن دسته‌ای از اموالی می‌داند که از سوی غیر معتقدان به خمس در سایر مذاهب، به شیعیان منتقل می‌شود و ربطی به سایر موارد ندارد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۰۴.</ref>

از نگاه فقهای شیعه خمس به هفت چیز تعلق می‌گیرد: غنایم جنگی، معادن، گنج (دفینه)، مال حلال مخلوط به حرام، سود ناشی از کسب و کار و جواهرهایی که با غواصی از دریا استخراج می‌شود. طبق نظر مشهور اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان خریداری کند، خمس بر ذمی واجب می‌شود<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۵، ۱۳–۶۵؛ امام‌خمینی، رساله نجاة العباد، ۱۹۱.</ref>؛ اما اهل سنت تنها در غنایم جنگی و گنج با شیعه اتفاق نظر دارند<ref>قرطبی، بدایة المجتهد، ۱/۳۱۳؛ جزیری، الفقه علی المذاهب الأربعه، ۱/۷۹۲–۷۹۳.</ref> و برخی از آنان مانند حنفیه و مالکیه در معدن نیز قائل به وجوب پرداخت خمس شده‌اند.<ref>جزیری، الفقه علی المذاهب الأربعه، ۱/۷۹۲–۷۹۳.</ref> امام‌خمینی با ذکر موارد هفت‌گانه،<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۱–۳۴۴.</ref> دربارهٔ معدن که در تفسیر آن اختلاف وجود دارد<ref>← انصاری، کتاب الخمس، ۲۶.</ref> معیار را صدق عرفی معدن می‌داند و مواردی چون طلا و نقره را از معادن برمی‌شمرد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۲.</ref> از نظر ایشان اگر بدون غواصی‌کردن و با استفاده از ابزار، از دریا گوهر استخراج شود، بنابر احتیاط واجب پرداخت خمس آن لازم است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۴.</ref> ایشان مانند دیگر فقها<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۴۰؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۲۴۷.</ref> دارا بودن نصاب را در وجوب خمس در معدن، گنج و غواصی (فرورفتن در آب برای بیرون‌آوردن جواهر) لازم دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۲–۳۳۵.</ref>

فقهای شیعه بر وجوب خارج‌کردن خمس از سودی که شخص به دست آورده و زاید بر مصرف سالیانه خود و عیالش است، اتفاق نظر دارند.<ref>طوسی، التبیان، ۵/۱۲۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۴۵.</ref> در این مورد امام‌خمینی و برخی دیگر از فقها، معیار را صرف اکتساب دانسته‌اند، نه صرف حصول فایده<ref>← انصاری، کتاب الخمس، ۸۲.</ref>؛ پس مواردی مثل هدیه، شهریه طلاب و مبلغی را که نهادهایی چون بنیاد شهید، به جانبازان یا خانوداه‌های شهدا پرداخت می‌کنند،<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۴۱۰–۴۱۲.</ref> به دلیل اینکه در آنها اکتساب و تحصیل مال وجود ندارد، از دایره موضوع خمس خارج دانسته‌اند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۳۵؛ خویی، موسوعه، ۲۵/۲۲۵ و ۲۲۹–۲۳۰.</ref> به نظر امام‌خمینی گرچه هدیه‌ای که دریافت می‌شود مشمول خمس نیست، اما اگر کسی بخواهد با هدیه‌دادن از پرداخت خمس فرار کند، جایز نخواهد بود.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۴۰۴–۴۰۵.</ref>

امام‌خمینی همانند برخی از فقها<ref>سید مرتضی، رسائل، ۱/۲۲۶؛ کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء، ۴/۲۰۹.</ref> بر اساس ظاهر آیه ۴۱ سوره انفال و روایات،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۹/۵۰۹–۵۱۹.</ref> مصرف خمس را برای شش مورد دانسته‌است: خدا، رسول (ص)، ذوی‌القربی، یتامی، مساکین و ابن‌سبیل که سه سهم اول در میان شیعه معروف به سهم امام و سه سهم دیگر معروف به سهم سادات است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۴–۳۴۵.</ref> با وجود صراحت آیه بر پرداخت سهمی به ذوی‌القربی پس از وفات پیامبر (ص) عملاً سهم آنان قطع شد<ref>مسلم، ۵/۱۵۳؛ بیهقی، السنن الکبری، ۶/۳۰۰ و ۷/۶۵.</ref> اما قریب به اتفاق شیعه قائل به استمرار حق ذی‌القربی هستند و آن را متعین در امام معصوم (ع) می‌دانند<ref>طوسی، الخلاف، ۴/۲۱۶؛ نجفی، ۱۶/۸۴.</ref> که علاوه بر روایات فراوان،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۹/۵۱۰–۵۱۵.</ref> به خود آیه خمس نیز استناد شده‌است.<ref>سید مرتضی، الانتصار، ۲۲۶.</ref>

دربارهٔ وجوب و چگونگی هزینه‌کردن خمس در دوره غیبت امام زمان (ع) میان فقهای شیعه اختلاف فراوانی گزارش شده‌است. بحرانی چهارده نظر<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۲/۴۳۷–۴۴۴.</ref> و برخی دیگر بیش از این شمرده‌اند.<ref>← منتظری، کتاب الخمس، ۲۹۸–۳۰۷.</ref> طبق نظر مشهور در میان فقهای معاصر سهم امام (ع) باید در اموری صرف شود که رضایت امام (ع) دربارهٔ آن محرز باشد مانند مصالح عامه، تقویت دین و شرع مقدس، نشر و تبلیغ اسلام و احکام الهی که یکی از روشن‌ترین مصادیق آن اداره شئون حوزه‌های علمیه، علما و مبلغان است.<ref>هاشمی شاهرودی، کتاب الخمس، ۲/۴۳۹.</ref> امام‌خمینی نیز محل مصرف سهم امام را (در وضع کنونی) حوزه‌های علمیه، ترویج دین و علو کلمه حق دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۵۵، ۶۲، ۱۲۸ و….</ref> برخلاف اهل سنت که سه سهم اخیر در آیه را متعلق به فقرا، ایتام و در راه ماندگان از عموم مسلمانان دانسته‌اند،<ref>← طوسی، الخلاف، ۴/۲۱۷.</ref> فقیهان شیعه<ref>فاضل آبی، کشف الرموز، ۱/۲۶۹؛ نراقی، مستند الشیعة، ۱۰/۹۲.</ref> و امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۴.</ref> انتساب این گروه‌ها را به عبدالمطلب لازم دانسته‌اند؛ همان‌طور که فقر نزد مشهور متأخران ازجمله امام‌خمینی، شرط استحقاق سهم سادات شمرده شده‌است<ref>نراقی، مستند الشیعة، ۱۰/۱۰۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۴–۳۴۵).</ref>

فقها در اینکه گروه‌های شش‌گانه ذکرشده در آیه مالک سهم خود هستند یا اینکه برخی از آنان تنها ولایت بر تصرف در خمس دارند و برخی دیگر محل مصرف خمس‌اند، اختلاف نظر دارند. طبق نظر مشهور<ref>طوسی، الخلاف، ۴/۲۰۹–۲۱۴؛ حلی، علامه، مختلف الشیعة، ۳/۳۳۴–۳۳۶.</ref> همه آنان در عرض واحد، مالک سهم خود می‌شوند. مستند این نظر، ظهور آیه خمس در مالکیت گروه‌های شش‌گانه بیان شده‌است.<ref>خلخالی، فقه الشیعه، ۲/۴۱۶.</ref> ازجمله آثار نظریه ملکیت، این است که تصرف در سهم امام (ع) ممنوع است؛ چون ملک ایشان است<ref>انصاری، کتاب الخمس، ۳۳۳؛ عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۳/۱۱۲.</ref>؛ از این‌رو قائلان به این نظر برای اثبات جواز تصرف، احراز رضایت امام زمان (ع) را شرط دانسته‌اند.<ref>نراقی، مستند الشیعة، ۱۰/۱۳۳؛ نجفی، ۱۶/۱۷۷، عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۳/۱۱۳؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۳۴۸.</ref>

امام‌خمینی از اساس مالکیت بر خمس در این موارد شش‌گانه را قبول ندارد. به باور ایشان اگر سهم امام (ع) ملک ایشان باشد، در این صورت دلیلی بر جواز تصرفِ فقیه در آن وجود نخواهد داشت. برخی برای رفع این مشکل مدعی احراز رضایت امام (ع) شده‌اند، به این بیان که می‌توان سهم امام را در مصارف متعارف حوزه‌های علمیه خرج کرد و امام زمان (ع) راضی به چنین تصرفی است.<ref>حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۹/۵۸۲.</ref> امام‌خمینی چنین احراز رضایتی را با توجه به احتمال وجود بعضی جهات ارجح مانند صرف‌کردن سهم امام (ع) برای مبارزه با کتاب‌های ضاله و نیز دفاع از کیان اسلام، ادعایی گزاف و غیرقابل پذیرش می‌داند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۵۵–۶۶۶.</ref>

امام‌خمینی نظریه ملک‌بودن خمس برای منصب امامت را جز در برخی آثار خود<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۳۲۰.</ref> بعید دانسته و صرفاً ولایت بر تصرف را موافق با سیاق آیه خمس شمرده‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۵۵ و ۶۵۸–۶۶۱.</ref> ایشان در رد نظریه ملکیت شخصی می‌گوید با توجه به اینکه سه مورد خداوند، رسول او و ذی‌القربی در سیاق واحد ذکر شده‌اند و از طرفی ملکیت خداوند چه اعتباری و چه تکوینی، مخالف ظهور عرفی آیه است، چنین ملکیتی حتی دربارهٔ رسول اکرم (ص) و ذی‌القربی نیز نمی‌تواند صحیح باشد؛ چون مخالف وحدت سیاق است. ایشان ولایت بر تصرف را حتی در مورد خداوند، موافق اعتبار عقلا تلقی کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۵۵ و ۶۵۸–۶۶۱.</ref>

دربارهٔ متولی دریافت و هزینه خمس در عصر غیبت، بیشتر فقها<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۱۷۷.</ref> نظریه تولیت حاکم شرع در سهم امام را مطرح کرده‌اند،<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۱۶۷؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱/۴۷۶.</ref> و فرقی میان مسلک ملکیت شش گروه و غیر آن نیست.<ref>هاشمی شاهرودی، الاموال الشرعیه، ۱۱۷.</ref> ازجمله مستندات این نظر، علاوه بر استناد به اطلاق ادله ولایت فقیه،<ref>میلانی، ۲۷۷.</ref> شک در برائت ذمه مدیون است که قدر متیقن از برائت ادای آن از طریق فقیه جامع شرایط است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۱۷۸–۱۷۹.</ref> بنا بر نظر امام‌خمینی در ولایت ولی امر در خمس، تولیت اخذ خمس و زکات از شئون ولایت معصوم (ع) است و در عصر غیبت تابع نظر ولی فقیه است<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۵۲–۵۳ و ۷۲.</ref>؛ از این‌رو ایشان آن را از مختصات حاکم شرع دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۷–۴۹.</ref>

دربارهٔ سهم سادات با وجود اینکه عده‌ای از فقها قائل به شرط‌نبودن اذن فقیه در تحویل آن به سادات فقیر شده‌اند<ref>همدانی، مصباح الفقیه، ۱۴/۲۹۱–۲۹۲؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۹/۵۸۵–۵۸۶.</ref> یا آن را مطابق احتیاط دیده‌اند<ref>یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۳۰۸–۳۰۹.</ref>؛ فقهایی چون امام‌خمینی که کل این سهام را مربوط به مقام امامت به حساب آورده‌اند،<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۵۶–۶۵۸.</ref> فقیه جامع شرایط را عهده‌دار تولیت آن می‌دانند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۵–۳۴۶؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۴۲۸؛ ← خلخالی، فقه الشیعه، ۲/۴۱۵؛ منتظری، العروة الوثقی، ۲/۱۰۱۲.</ref> در فرض تشکیل حکومت اسلامی به دست فقیه، جواز پرداخت خمس به فقیه غیر حاکم، محل بحث قرار گرفته‌است و نظر صریحی از امام‌خمینی دراین‌باره وجود ندارد؛ با این حال، برخی متولی خمس را ولی فقیه شمرده‌اند.<ref>← مشکینی، الفقه المأثور، ۴۳–۴۴؛ هاشمی شاهرودی، الاموال الشرعیه، ۱۱۷–۱۱۸؛ یزدی، الاموال الشرعیه، ۱۰۲؛ یزدی، من الذی بیده، ۱۵۲–۱۵۳.</ref>