اجماع: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اجماع'''، اتفاق نظر فقها و یکی از [[ادله اربعه|دلایل چهارگانه اصلی]] در [[احکام شرعی]].

اجماع به معنای اتفاق جماعت و عزم آنان بر کاری است<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۸/۵۷؛ فیومی، المصباح المنیر، ۱۰۹.</ref> و در اصطلاح اجمالاً‌ به معنای اتفاق نظر فقها بر امری می‌باشد<ref>حکیم، الاصول العامة، ۲۴۳.</ref>؛ هرچند بر پایه مبانی مختلف در حجیت اجماع و محدوده آن، تعریف‌های مختلفی دارد که نقطه مشترک آن اتفاق نظری است که به نوعی کشف از قول معصوم(ع) کند.

ظاهر سخن برخی از علما این است که واژه «اتفاق» در مرتبه‌ای پایین‌تر از اجماع به کار می‌رود؛ از این‌رو آن را مانند اجماع دلیل تعبدیِ کاشف از [[قول معصوم(ع)]] نمی‌دانند<ref>← عراقی، امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۳۸۳؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۴۳۹.</ref>؛ البته در بسیاری از کتاب‌ها، این دو واژه در کنار هم و به یک معنا به‌کار رفته‌اند.<ref>آخوند خراسانی، درر الفوائد، ۶۶؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۶۵۷؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۸ و ۴/۴۷۲.</ref> «نفی خلاف» نیز به معنای نیافتن قول مخالف در میان کسانی است که به مسئله مورد نظر پرداخته‌اند. نفی خلاف در رتبه پایین‌تری از اجماع قرار دارد.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۲۶؛ طباطبایی قمی، آرائنا فی اصول الفقه، ۱/۳۶۲؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۴۳۲.</ref> «[[شهرت فتوایی]]» نیز در رتبه پایین‌تری از این دو قرار دارد زیرا برخی قول مخالف شهرت دارند.<ref>آشتیانی، الرسائل التسع، ۱۹۶؛ شهرستانی، غایة المسئول، ۴۵۵.</ref>

اجماع نزد [[اهل سنت]] به ماجرای خلافت پس از رحلت [[پیامبر اکرم(ص)]] بر می‌گردد؛ اما در قرن دوم، حجیت اجماع و تعیین اجماع مقبول، به مسئله اختلافی میان مذاهب اهل سنت، تبدیل شد. فقیهانی چون [[شافعی]] قائل به حجیت اجماع [[مسلمانان]] بودند<ref>شافعی، الرساله، ۴۷۱-۴۷۵.</ref> و آن را دلیل مستقل به حساب می‌آوردند.<ref>شافعی، کتاب الام، ۱/۸۳ و ۲/۱۲۴.</ref> بدون تردید تحقق اجماع مسلمانان، سخت است و به ‌ندرت رخ می‌دهد. زرکشی به [[احمدبن‌حنبل]] در یکی از دو نظرش و برخی دیگر نسبت داده تحقق اجماع را با توجه به پراکنده‌بودن علما در مناطق مختلف، ممکن ندانسته‌اند. <ref>زرکشی، البحر المحیط، ۳/۴۸۹-۴۸۸.</ref> مالکی‌ها تنها قائل به حجیت اتفاق اهل مدینه بودند<ref>ابن‌حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، ۴/۵۵۲-۵۵۳؛ بیضاوی، منهاج الوصول، ۱۷۶.</ref> و گروهی نیز حجیت اتفاق صحابه را قبول داشتند.<ref>ابن‌حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، ۴/۵۰۸-۵۰۹.</ref>

طی قرون بعدی، به مرور اختلاف نظرها کمتر شد و عالمان مذاهب مختلف اهل سنت، با پذیرش حجیت اجماع، در تعریف جامع و تحکیم مبانی آن، تلاش کردند؛ برای مثال غزالیِ شافعی‌مذهب اجماع را اتفاق امت محمد(ص) بر امری از امور دین دانسته است.<ref>غزالی، المستصفی، ۱۳۷، ۱۴۳ و ۱۴۶.</ref> [[فخر رازی]] و برخی دیگر اجماع را اتفاق اهل حل و عقد از امت محمد(ص) دانسته‌اند.<ref>فخر رازی، المحصول، ۴/۲۰؛ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۱/۱۹۶.</ref> مراد آنان از [[اهل حل و عقد]]، مجتهدانِ اهل حل و عقد بوده است<ref>فخر رازی، المحصول، ۴/۲۰.</ref>؛ چنان‌که حاجبی آن را اتفاق مجتهدان امت در عصری از عصرها می‌داند.<ref>← حائری یزدی، درر الفوائد، ۳۷۱.</ref> گروهی از اهل سنت با توجه به پراکندگی علما در مناطق مختلف جهان، در امکان تحصیل اجماعِ این گروه از [[امت اسلامی]] و اطلاع بر تحقق آن تشکیک کرده‌اند<ref>← ابن‌حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، ۴/۵۰۹-۵۱۵.</ref> و تنها اجماع ممکن را، اجماع صحابه دانسته‌اند.<ref>فخر رازی، المحصول، ۴/۱۷۷؛ ← شوکانی، ارشاد الفحول، ۸۱-۸۲.</ref>

[[امام‌خمینی]] در تحلیل دگرگونی‌های تعریف اجماع نزد اهل سنت، می‌گوید تعریف غزالی ناظر به روایت نبوی(ص) است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۴.</ref> در این روایت آمده است امت پیامبر(ص) بر ضلالت و گمراهی اجتماع نخواهند کرد.<ref>ابن‌ماجه، سنن، ۲/۱۳۰۳؛ متقی هندی، کنز العمال، ۱/۱۸۰.</ref> قریب به همین مضمون، روایات دیگری نیز وجود دارد<ref>ابن‌ابی‌شیبه، المصنف فی الاحادیث و الآثار، ۸/۶۷۲.</ref> که به نوعی بر مصونیت امت از گمراهی و بر حجیت قول و فعل امت اسلامی و اجماع آنان دلالت می‌کنند.<ref>آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۱/۱۸۶.</ref> صرف نظر از چگونگی سند و دلالت این روایات، خود اهل سنت به این روایات اشکال کرده‌اند و تحقق چنین اجماعی را مشکل، بلکه منتهی به عدم انعقاد اجماع تا [[روز قیامت]] دانسته‌اند.<ref>آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۱/۱۹۵.</ref> امام‌خمینی تصریح می‌کند فخر رازی و دیگران پس از مشاهده اینکه چنین اجماعی در توجیه امر خلافت پس از پیامبر(ص) کارایی ندارد، از آن عدول کردند و اتفاق اهل حل و عقد از امت محمد(ص) را مطرح کردند؛ علاوه بر آنکه در امر خلافت پس از پیامبر(ص) به سبب مخالفت بسیاری از صحابه از اهل حل و عقد، چنین اجماعی نیز تحقق پیدا نکرد.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۴؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۳۷.</ref>

در میان [[شیعه|امامیه]]، علاوه بر اینکه در برخی از روایات<ref>ابن‌شعبه، تحف العقول، ۴۰۷.</ref> به اجماع اشاره شده، تمسک به آن در کلمات برخی از اصحاب ائمه(ع) نیز دیده می‌شود<ref>طبرسی، الاحتجاج، ۲/۱۴۷.</ref>؛ حتی به برخی از آنان نسبت داده شده معتقد به حجیت اجماع بوده‌اند.<ref>وحید بهبهانی، الرسائل، ۲۷۱.</ref> محدثان نیز از اجماع سخن گفته‌اند<ref>← کلینی، الکافی، ۶/۷۰.</ref>؛ اما [[شیخ مفید]] در قرن پنجم از نخستین فقیهانی است که به نظریه‌پردازی در باب حجیت اجماع پرداخته و با خدشه در حجیت ذاتی آن، منشا حجیت اجماع نزد [[شیعه]] را وجود [[قول معصوم(ع)]] در میان آرای اجماع‌کنندگان دانسته است.<ref>مفید، اوائل المقالات، ۱۲۱.</ref> پس از وی [[سید مرتضی]] از اجماع و حجیت آن بحث کرده است.<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۲/۶۲۶.</ref> دیگر علمای امامیه نیز از اجماع بحث کرده‌اند. آنان هرچند تعریف‌هایی نزدیک به تعریف‌های اهل سنت ذکر کرده‌اند، مانند اجماع امت محمد(ص) <ref>حلی، علامه، مبادی الوصول، ۱۹۲.</ref>یا اتفاق مجتهدان امت محمد(ص) بر حکمی، <ref>شهید ثانی، تمهید القواعد، ۲۵۱.</ref> اما ملاکِ اجماع، نزد امامیه با اجماع نزد اهل سنت، فرق اساسی دارد.<ref>حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۸۰-۱۸۱؛ کاظمی، کشف القناع، ۱۶-۱۸.</ref>

[[امام‌خمینی]] در کتاب اصولی‌ [[انوار الهدایه]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۲۵۶-۲۵۹.</ref> و تقریراتی که از درس‌های ایشان بر جای مانده<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۱-۴۲۴؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۳۶-۱۴۳؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۵۱-۴۵۵.</ref> به نقل و بررسی مبانی حجیت اجماع پرداخته است. ایشان شدت موضع‌گیری علمای اخباری در برابر اصول فقه و برخی از مبانی و آرای موجود در آن را، ناشی از شباهت کتاب‌ها و استدلال‌های آنها با کتاب‌های اهل سنت در مباحثی مانند [[قیاس]] و [[استحسان]] و ظنون می‌داند که ریشه در برخی مصالح آن روز داشته است.<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱.</ref> ایشان دراین‌باره می‌گوید مناط حجیت اجماع نزد شیعیان با اهل سنت فرق دارد<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱.</ref>.

در میان علمای شیعه درباره اجماع و مبانی حجیت آن، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. [[شیخ طوسی]] با ارائه و تحکیم قاعده عقلی «لطف»، قائل به حجیت اجماع لطفی شده است. بر اساس این قاعده همان‌ طور که نصب امام(ع) برای ابلاغ احکام لازم است، حفظ احکام واقعی نیز لازم است؛ بنابراین اگر همه علما بر حکمِ خلاف واقع اتفاق کنند، امام معصوم(ع) باید به گونه‌ای از آن جلوگیری کند. در نتیجه در صورت اجماع علما بر حکمی، کشف می‌شود نظر آنان با نظر امام معصوم(ع) موافق است.<ref>طوسی، العده، ۲/۶۲۹-۶۳۰؛ ← صدر، بحوث فی علم الاصول،‌ ۴/۳۰۵-۳۰۶.</ref> تاسیس این نظر گرچه منسوب به شیخ طوسی است ولی به علمای پیش از وی نیز نسبت داده شده است<ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۱۴.</ref>؛ هرچند در برخی از کتاب‌های شیخ طوسی<ref>الاقتصاد، الهادی، ۲۲۶؛ طوسی، الرسائل العشر، ۲۵۵؛ طوسی، العدة، ۲/۶۲۸-۶۲۹ و ۶۶۶.</ref> نیز تمسک به اجماع دخولی دیده می‌شود؛ از این‌رو می‌توان شیخ طوسی را قائل به حجیت اجماع لطفی-دخولی دانست.

گروهی از علمای اصول مبنای اجماع لطفی را نپذیرفته و قائل به نظر سید مرتضی در حجیت اجماع دخولی<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۲/۶۳۰-۶۳۲؛ سید مرتضی، رسائل، ۱/۱۴-۱۵ و ۱۸.</ref> شده‌اند. این نظریه را به علمای متقدم امامیه نیز نسبت داده‌اند.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۱۳.</ref> حلبی، <ref>حلبی، الکافی فی الفقه، 510.</ref> [[ابن‌ادریس]]، <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۹.</ref> [[محقق حلی]]، <ref>حلی، محقق، معارج الاصول، ۱۸۰-۱۸۱؛ حلی، محقق، المعتبر، ۱/۳۱.</ref> [[علامه حلی]]<ref>حلی، علامه، مبادی الوصول، ۱۹۲.</ref> و عاملی <ref>عاملی، معالم الدین، 173.</ref> نیز اجماع را از راه دخول شخص امام معصوم(ع) در میان اجماع‌کنندگان، حجت دانسته‌اند؛ زیرا زمین هرگز خالی از حجت و امام معصوم(ع) نیست و در صورت اجماع همه فقها، امام(ع) نیز داخل در آنان است. در دوره‌های بعد، عموم علمای اصول، حجیت اجماع از راه کشف از دلیل معتبر یا حدس از رای معصوم(ع) را پذیرفته‌اند.

امام‌خمینی و بسیاری از علمای متاخر<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۵۰؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۲۴۵؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۱۶۰-۱۶۴؛ گلپایگانی، افاضة العوائد، ۲/۶۸.</ref> بر حجیت اجماع از راه قاعده عقلی لطف و در احراز دخول امام معصوم(ع) در میان اجماع‌کنندگان اشکال کرده‌اند و آن را نپذیرفته‌اند.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۶-۲۵۷.</ref> [[امام‌خمینی]] به حجیت اجماع از راه کشف از دلیل معتبر یا حدس از رای امام معصوم(ع) پرداخته و در دوره اول از بحث‌های اصولی‌اش، هر دو راه را صحیح دانسته است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۷-۲۵۸.</ref> جمعی از علما نیز حجیت اجماع از راه کشفِ از دلیل یا قول و رضای معصوم(ع) را تبیین کرده‌اند<ref>مجاهد، مفاتیح الاصول، ۴۹۷.</ref> و میان اجماع علما بر حکمی معین و کشف آن از دلیل یا قول معصوم(ع) ادعای ملازمه برقرار ساخته‌اند؛ زیرا فتوای فقها بدون استناد به دلیل نبوده و با زیادشدن تعداد آنان این گمان نیز تقویت می‌شود، تا جایی که از اجماع علما، وجود دلیل معتبری نزد آنان کشف می‌شود.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۵۰-۱۵۱؛ نایینی، اجود التقریرات، ۲/۹۹.</ref> برخی این قول را به عده‌ای از متاخران<ref>مجاهد، مفاتیح الاصول، ۴۹۷.</ref> یا بیشتر محققانِ [[اصول فقه|علم اصول]] نسبت داده‌اند.<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۲۴۷.</ref>

امام‌خمینی نیز در اثبات حجیت اجماع از راه کشف از راه دلیل معتبر می‌گوید اگر آن دلیل به دست فقهای بعدی می‌رسید، همین مدلول اجماع از آن فهمیده می‌شد، از این‌رو اگر فقها بر حکم مقیدی اتفاق نظر داشته باشند و دلایل موجود، مطلق باشد، این اتفاق، کشف قطعی از وجود قرینه یا وجود مخصّص برای دلیل مطلق می‌کند.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۸.</ref> ایشان همچنین می‌گوید میان ادعای اجماع علما و حدس از رای امام معصوم(ع) و رضای او، ملازمه عادی وجود دارد؛ مانند اینکه اگر کسی وارد کشوری شود و در سراسر آن مملکت به قانون رایجی برخورد کند که همه اجزای دولت آن را قبول دارند، به یقین می‌رسد که این قانون را قانون‌گذار و رئیس آن دولت نیز قبول دارند.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۷.</ref> این نظر موافق با نظر گروهی از علما می‌باشد و [[محقق حائری]] آن را به اصولیان متاخر نسبت داده است.<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۳۷۲؛ ← عراقی، نهایة الافکار، ۳/۹۷؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۴/۳۱۳.</ref> برخی این ملازمه را ملازمه اتفاقیه دانسته‌اند؛ بدین معنا که گاهی از اتفاق فقیهان بر حکمی، حدس زده می‌شود آن حکم موافق با رای معصوم(ع) و کاشف از آن باشد.<ref>← آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۸۸؛ مروّج، منتهی الدرایة، ۴/۳۵۱.</ref>

امام‌خمینی در دوره‌های بعدی درس اصول خود، از مسلک «کشف از دلیل» عدول کرد، و بر [[انوار الهدایه]] حاشیه زده‌ و کاشفیت اتفاق نظر علما از دلیل لفظی را بعید شمرده است؛ زیرا اگر چنین بود و دلیل معتبری نزد امثال [[کلینی]]، [[شیخ صدوق]] یا [[شیخ طوسی]] وجود داشت، بعید بود که به آن استناد کنند و بر اساس آن [[فتوا]] دهند؛ اما در کتاب‌های روایی‌شان آن را ذکر نکنند. ایشان در تقریر مسلک حدس نیز می‌گوید اگر [[فقیه]] با اجماع و [[شهرت]] قدما روبه‌رو شود، حدس می‌زند آن [[حکم]] و [[فتوا]] در زمان [[ائمه(ع)]] معروف و امر ثابتی بوده، به گونه‌ای که نیاز به پرسش حکم آن از امام(ع) نداشته‌اند <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۴۰.</ref> ؛ از این‌رو در تقریرات درس‌های بعدی ایشان نیز همین نظر انعکاس یافته و تنها طریق مورد اعتماد، کشف اجماع از قول امام(ع) از راه ملازمه عادی معرفی شده است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۳۹.</ref>

اتفاق نظری که عالمان پیشین تحصیل کرده‌اند، در صورتی که برای دیگران به صورت [[تواتر|متواتر]] نقل گردد، حکم اجماع محصل را دارد و چنانچه از آن [[اجماع محصل]]، قطع به رای معصوم(ع) یا دلیل معتبر حاصل شود، حجت خواهد بود<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۲۵۸.</ref>؛ هرچند در باره کیفیت حصول تواتر و عدد مورد نیاز در آن اشکال شده است.<ref>کاظمی، کشف القناع، ۲۳۲.</ref> حال اگر شماری از فقها که کمتر از حد تواترند، نقل اجماع کنند، چنین اجماعی [[اجماع منقول]] به خبر واحد می‌شود. [[علامه حلی]] در قرن هشتم از نخستین کسانی است که این بحث را با عنوان «نقل الاجماع من الواحد» در کتاب فقهی مختلف الشیعه آورده و به حجیت آن تصریح کرده است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۴۱۳.</ref> [[شهید اول]] در همین قرن در کتاب ذکری<ref>شهید اول، ذکری، ۱/۵۰.</ref> و [[محقق کرکی]]<ref>محقق کرکی، رسائل، ۳/۴۸.</ref> به تبع وی این بحث را با عنوان رایج آن نزد اصولیان، یعنی اجماع منقول، آورده‌اند و به تبیین حجیت آن پرداخته‌اند. این اجماع پس از ایشان در بیشتر کتاب‌های اصولی مطرح شده و در اثبات حجیت آن، به دلایل [[خبر واحد|حجیت خبر واحد]] استناد شده و از مصادیق آن به حساب آمده است.<ref>عاملی، معالم الدین، ۱۸۰؛ فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۱۵۵؛ میرزای قمی، القوانین، ۲/۲۹۳-۲۹۵.</ref> در این صورت اگر دلیل حجیت خبر واحد شامل خبر حدسی و حسی گردد، حجیت اجماع منقول نیز بر اساس همه مبانی اجماع، اثبات می‌شود؛ اما اگر دلیل حجیت خبر واحد، تنها شامل خبر حسی یا قریب به حس شود، نتیجه متفاوت خواهد بود<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۱/۷۷-۷۹.</ref> و حجیت اجماع منقول بر اساس مبانی در اجماع، از باب دخول معصوم(ع) یا کشف و حدس از رای امام معصوم(ع)، تغییر می‌کند. علاوه بر آن، چگونگی نقل اجماع به اینکه ناقل اجماع، آرای علما (سبب) را نقل کند یا مضمون و حکمی را که به آن رسیده (مسبّب)، در پذیرش حجیت اجماع منقول مؤثر است.<ref>← آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۸۹-۲۹۱؛ خویی، مصباح الاصول، ۱/۱۵۶؛ مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۲۰-۱۲۵.</ref>

امام‌خمینی به کارکرد اجماع در [[فقه]] و [[اصول فقه|اصول]]، توجه خاصی کرده است. با اینکه علمای امامیه تاکید کرده‌اند مبنای حجیت اجماع، کشف از قول یا رضای معصوم(ع) است و اجماع نزد آنان به نوعی به سنت برگشت می‌کند، اما در تمسک به اجماع، این نکته رعایت نشده است و در بحث‌های مختلف لفظی و محاوره‌ای چون بحث [[صیغه امر]]<ref>فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۷۶.</ref> [[عام و خاص]]، <ref>← فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۱۲۹؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۲۶.</ref> استثنا از جمله‌های متعدد، <ref>عاملی، معالم الدین، ۱۲۹.</ref> [[مشتق]]<ref>← میرزای قمی، القوانین، ۱/۱۵۷-۱۶۰؛ اصفهانی، ۱/۳۷۶-۳۷۸.</ref> و در برخی از مباحث عقلی، <ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ۳۱۹ و ۳۴۰.</ref> به اجماع تمسک کرده‌اند.

امام‌خمینی در مباحث اصولی خود همواره به مناط حجیت اجماع که آن را به [[سنت]] ملحق می‌کند، توجه کرده و در موارد متعددی که علمای اصول به اجماع استناد کرده‌اند، آنها را مجرای استناد به اجماع ندانسته و بر آنان اشکال کرده است؛ برای مثال ایشان در بحث عام و تخصیص آن به مفهوم موافق و مخالف، از افرادی یاد می‌کند که جواز تخصیص عام به مفهوم موافق را اجماعی می‌دانند و سخن آنان را نمی‌پذیرد.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۳۷.</ref> ایشان همچنین در مباحث عقلی چون بحث امتثال اجمالی<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۶۱.</ref> و بحث انبعاث از امر مولا<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۵۰.</ref> و غیر آن<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲۹؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۵۰.</ref> استناد به اجماع را صحیح ندانسته است؛ از این‌رو از نظر ایشان تنها در مباحث تعبدی در اصول فقه که به کتاب و سنت تمسک می‌شود، اجماع قابل تمسک است.