احتکار: تفاوت میان نسخه‌ها

در [[قرآن]] از احتکار و احکام آن به صراحت یاد نشده است؛ هرچند برخی از فقها به آیاتی استناد کرده‌اند. مهم‌ترین مستند فقیهان در خصوص حکم احتکار، روایات بسیاری است که در [[منابع روایی امامیه]]<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۴-۱۶۵.</ref> و [[اهل سنت]]<ref>ابن‌ماجه، سنن، ۲/۷۲۸-۷۲۹؛ متقی هندی، کنز العمال، ۴/۹۷.</ref> وجود دارد. این بحث در کتاب‌های فقیهان پیشین<ref>صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵.</ref> و بیشتر کتاب‌های بعدی، در خاتمه مبحث [[بیع]] و در پاره‌ای منابع در خلال مباحث مربوط به اقسام تجارت‌ها مطرح شده است.<ref>حلی، علامه، منتهی المطلب، ۱۵/۳۳۱-۳۴۱؛ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۸/۵۸-۶۶.</ref> با رشد و توسعه مباحث فقهی، این بحث نیز به کمال رسیده است.

امام‌خمینی نخست در [[رساله نجاة العباد]] <ref>امام‌خمینی، نجاة العباد، 224.</ref> و کتاب [[تحریر الوسیله]] <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 1/477-478.</ref> ضمن مسائل [[مکاسب محرمه]]، به‌اختصار تعریف احتکار، حکم، شرایط و موارد آن و مجازات محتکر را ذکر کرده است. سپس در خاتمه [[کتاب البیع]] به صورت استدلالی به بررسی مسائل احتکار پرداخته است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۶۰۱-۶۱۳.</ref>

پیرو حکم شرعی احتکار، از دیرباز افکار عمومی مردم ایران همواره احتکار را محکوم و منفور می‌دانست و حاکمان و والیان فروشندگانی را که دست به احتکار می‌زدند، به‌سختی مجازات می‌کردند.<ref>محقق داماد، احتکار، ۶/۶۴۳.</ref> نخستین بار در قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۷ به مجازات احتکار اشاره گردید و سپس در سال‌های ۱۳۲۰، ۱۳۲۲ و ۱۳۵۳ قوانین دیگری دراین‌باره به تصویب رسید.<ref>قربانی، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، ۸۱۹-۸۳۱.</ref> قحطی شدید سال ۱۳۲۰ که بر اثر ورود قوای بیگانه به [[ایران]] به وجود آمده بود، بر وضع این قوانین مؤثر بود.<ref>محقق داماد، تحلیل و بررسی، ۹۰-۹۳.</ref> پس از استقرار [[جمهوری اسلامی]] نیز در [[قانون اساسی]] و قوانین کشور به احتکار و ممنوعیت آن توجه شده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مشکلات [[جنگ هشت‌ساله عراق علیه ایران]]، و درگیرشدن جامعه با پدیده احتکار و ضرورت پرداختن به این بحث، فقها و ‌اندیشمندان به این موضوع توجه کرده، کتاب‌ها و مقاله‌های بسیاری در تبیین علمی این بحث با توجه به مسائل جدید تالیف کردند که از آن جمله می‌توان به: [[حسینعلی منتظری|منتظری]]، رسالة فی الاحتکار؛ [[محقق داماد]]، تحلیل و بررسی احتکار؛ [[محمد یزدی]]، احتکار در متون فقهی و روایی؛ [[احمد آذری قمی]]، احتکار و گران‌فروشی و شمس‌الدین، الاحتکار فی الشریعة الاسلامیه اشاره کرد.

در میان فقها اجمالاً دو حکم [[کراهت]] و حرمت احتکار وجود دارد. برخی<ref>مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۵/۳۸؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۳۶۰؛ سلار، المراسم، ۱۸۲.</ref> با استناد به قاعده سلطنتِ مردم بر اموال خود و [[اصل اباحه]] و [[اصل برائت|برائت]] و ظاهر برخی از روایات، <ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۵.</ref> قول به کراهت را پذیرفته‌اند. در برابر، جمعی دیگر<ref>صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲۱۸؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۲/۲۵۴؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲.</ref> و نیز [[امام‌خمینی]]<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷.</ref> قائل به حرمت شده‌اند؛ چنان‌که گروهی دیگر از فقهای معاصر هم، قائل به حرمت احتکارند.<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۲/۱۳؛ تبریزی، ۲/۱۷؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۲۵۶-۲۵۷.</ref>

بعضی از فقها برای اثبات حرمت احتکار به آیاتی از [[قرآن]]<ref>یوسف، ۸۸.</ref> استناد کرده‌اند<ref>راوندی، فقه القرآن، ۲/۵۲.</ref> که به آنان اشکال شده است.<ref>فاضل مقداد، کنز العرفان، ۲/۴۳.</ref> برخی از فقهای اهل سنت<ref>ابن‌مودود، الاختیار لتعلیل المختار، ۴/۱۷۱.</ref> و گروهی از مفسران، <ref>← طوسی، التبیان، ۷ و ۳۰۸؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب، ۲۳/۲۱۸.</ref> یکی از مصادیق [[الحاد]] در آیه ۲۵ [[سوره حج]] را احتکار دانسته‌اند. برخی نیز آیه ۳۵ [[سوره توبه]] را که درباره ذخیره [[طلا]] و [[نقره]] و وعده عذاب شدید برای آن است، شامل عموم محتکران می‌دانند.<ref>طباطبایی، سیدمحمدحسین، ۹/۲۶۲-۲۶۵.</ref> در برخی از روایات نیز [[پیامبر اکرم(ص)]] مردم را از احتکار نهی کرده و آن را گناهی بسیار عظیم و محتکر را همانند انسان ملحد و ملعون و منفور درگاه الهی شمرده است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۳-۴۲۴؛ ابن‌ماجه، سنن، ۲/۷۲۸.</ref>

امام‌خمینی در تحریر الوسیله پس از تعریف احتکار، به حکم حرمت آن تصریح کرده<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۷۷.</ref> و در کتاب البیع روایات متعددی را بررسی کرده و ظهور چند روایت<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۲۹.</ref> را بر حرمت احتکار پذیرفته است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۶۰۲-۶۰۴.</ref> ایشان در ادامه مجموعه‌ای از روایات را مؤید این حکم ذکر کرده<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۶۰۵-۶۰۷.</ref> و در پاسخ به قائلان به کراهت تصریح کرده است لفظ کراهت که در برخی از روایات ذکر شده<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۵؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۴.</ref> به لحاظ قرائن موجود در همان روایات، به معنای مصطلح فقهی کراهت نیست و کاربرد لغوی دارد و در معنای [[حرمت]] به‌کار رفته است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۷.</ref>

امام‌خمینی در خلال این بحث تصریح می‌کند حکم پیامبر اکرم(ص) مبنی بر نهی از احتکار، [[حکم حکومتی]] و مخصوص آن زمان و شرایط خاص نیست، بلکه حکم الهی و دایمی است و حتی اگر حکم حکومتی و سلطانی هم بوده باشد، مخصوص آن زمان و [[شهر مدینه]] نبوده و در همه زمان‌ها و مکان‌ها نافذ است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۳.</ref>؛ چنان‌که در روایت دیگری [[امیرالمؤمنین(ع)]] نیز به [[مالک اشتر]] دستور می‌دهد از احتکار منع کند، همچنان‌که رسول خدا(ص) منع می‌کرد. آن حضرت در ادامه تاکید می‌کند اگر کسی پس از ممنوعیت، احتکار کرد، باید مجازات شود تا مایه عبرت دیگران گردد.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۷.</ref> ایشان کلام حضرت علی(ع) در استناد ممنوعیت احتکار به منع رسول خدا(ص) <ref>نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۶۶.</ref>را شاهدی بر دایمی‌بودن حرمت احتکار و عدم اختصاص آن به زمان پیامبر(ص) می‌داند و دلالت آن را بر حرمت، به سبب دستور به کیفر و مجازات محتکر، بدون اشکال می‌خواند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۴.</ref>

امام‌خمینی در کتاب البیع در صدد اثبات اصل حرمت به عنوان [[حکم اولی]] احتکار است و در مطالبی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیان می‌کند، جنبه عمومی و حکومتی احتکار را انکار نکرده و بر آن صحه می‌گذارد و برای حکومت، حق دخالت در حدود و ثغور آن را قائل می‌شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۷۳ و ۲۰/۴۵۱-۴۵۲.</ref> بر اساس نظر ایشان با وضع مقررات حکومتی، از احتکار جلوگیری شده، محتکران به مجازات می‌رسند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۷۳.</ref>؛ البته به تصریح فقها در صورت عدم دسترسی به حکومت و حاکم شرع، شیعیان عادل، متوّلی مجازات محتکر خواهند بود.<ref>← عاملی، مفتاح الکرامة، ۴/۱۰۹.</ref> از نظر [[امام‌خمینی]] نیز بر شیعیان عادل واجب است از باب دفع ظلم اقدام کنند.<ref>← امام‌خمینی، البیع، ۵/۵۲۴.</ref> اصل چهل‌وسوم قانون اساسی نیز به ذکر عواملی پرداخته که در ضمن آنها به منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و [[ربا]] و دیگر معاملات باطل و حرام اشاره شده است. در قوانین جاری کشور نیز علاوه بر ابقای قوانین گذشته در ممنوعیت احتکار، در تنظیم مقرراتی به نام قانون نظام صنفی که شورای انقلاب در سال ۱۳۵۹ تصویب کرد، برای محتکران مجازاتی در نظر گرفته شده بود<ref>محقق داماد، تحلیل و، ۹۸.</ref> و در سال ۱۳۶۷، قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان به تصویب رسید.<ref>قربانی، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، ۸۳۱.</ref>

برای جریان حکم احتکار شروطی ذکر شده است. شرط اول که امری اجماعی است<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۱.</ref> یا در آن ادعای عدم خلاف شده<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۳.</ref> این است که احتکار برای بالا‌رفتن قیمت کالا باشد<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۵؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۲/۱۱؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۵.</ref>؛ از این‌رو حبس کالا برای مصرف شخصی و احتیاجات خود [[حرام]] نیست<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷.</ref> و حتی برخی آن را از مصادیق احتکار نمی‌دانند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۳.</ref> امام‌خمینی تصریح می‌کند اگر انسان در زمان فراوانی و عدم نیاز ضروری به کالا، آن را ذخیره کند تا در زمان بعد مثلاً در غیر فصل طبیعی برداشت غله، با قیمت بیشتری بفروشد، اشکال ندارد و اگر در زمان نیاز و ضرورت مردم هم برای رفع نیازمندی شخصی خود، کالا را ذخیره کند، حرام نبوده، [[مکروه]] هم نمی‌باشد<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷.</ref>؛

شرط دوم این است که کالای احتکارشده، مورد نیاز باشد و به‌اندازه نیازِ مردم در بازار یافت نشود و احتکار آن، سبب به سختی افتادن مردم گردد.<ref>طوسی، النهایه، ۳۷۴؛ حلی، علامه، نهایة الاحکام، ۲/۵۱۳-۵۱۴.</ref> امام‌خمینی در [[کتاب البیع]] ضمن بیان شرط اول در تعریف احتکار<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۱.</ref> به شرط دوم نیز اشاره می‌کند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۹.</ref> و از روایت حلبی و حذیفه<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۴ و ۴۲۹.</ref> این شرط را استظهار می‌کند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۳-۶۰۹.</ref> ایشان در [[رساله نجاة العباد]] <ref>امام‌خمینی، البیع، 224.</ref> و [[تحریر الوسیله]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۷۷.</ref> نیز دو شرط بالا را ذکر می‌کند؛ البته بدیهی است از نظر همه فقها اگر سختی و شدت به حد [[اضطرار]] برسد، احتکار به سبب عنوان ثانوی، حرام خواهد شد؛ از این‌رو محل اختلاف میان فقها در کراهت و حرمت احتکار، در غیر صورت اضطرار است.<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۰؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، ۸/۲۳؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۷۵ و ۴۷۹.</ref> [[صاحب جواهر]] که خود قائل به کراهت است، در صورت اضطرار، احتکار را در همه زمان‌ها و در هر کالایی که مورد نیاز مردم است، حرام دانسته و همین را وجه جمع میان باور به کراهت و حرمت خوانده است<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۰-۴۸۱.</ref>؛

سومین شرط که برخی از فقها ذکر کرده‌اند، ذخیره‌کردن کالا در صورت خرید آن است؛ بنابراین احتکار غلاتی را که محصول زمین خود شخص است بدون اشکال می‌دانند<ref>حلی، علامه، نهایة الاحکام، ۲/۵۱۴؛ کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۱؛ نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۵۰.</ref>؛ ‌اما امام‌خمینی همانند بسیاری از فقیهان دیگر<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۸/۲۸۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۴.</ref> این شرط را نمی‌پذیرد و آن را مخالف با فلسفه تحریم احتکار می‌داند؛ زیرا نهی از احتکار، برای رفع نیاز مردم است و اینکه کالا از چه راهی به دست آمده باشد، دخالتی در این امر ندارد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.</ref> ایشان در تایید این امر روایت حلبی را که لازمه احتکار را بی‌غذاشدن مردم معرفی کرده<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۴.</ref> شاهد می‌گیرد و اگر هم در روایاتی<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۷ و ۴۲۸.</ref> واژه خرید (اشتراء) آمده باشد، آن را از جهت غلبه می‌داند؛ زیرا غالب کالاهای احتکارشده خریداری می‌شوند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۱-۶۱۲.</ref>

برخی همچنین برای احتکار، شرط زمانی قائل شده‌اند و شرط تحقق احتکار را در زمان قحطی، حبس کالا به مدت سه روز و در زمان فراوانی، به مدت چهل روز دانسته‌اند.<ref>طوسی، النهایه، ۳۷۴-۳۷۵؛ ابن‌حمزه، الوسیلة، ۲۶۰.</ref> مستند این گفته موثقه سکونی است.<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۵.</ref> امام‌خمینی شرط زمانی را نمی‌پذیرد و در دلالت این روایت مناقشه می‌کند و صحیحه حلبی<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۴.</ref> را منافی آن می‌داند؛ زیرا حکمِ صحیحه موافق با اعتبار و مناسب با موضوع است. ایشان در ادامه موثقه را حمل بر موارد غالب می‌کند و معیار را تنها احتیاج مردم و نبود کالا می‌داند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۸-۶۰۹.</ref>

در حرمت یا کراهت احتکار مواد غذایی، اختلاف نظری نیست<ref>نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۴۸.</ref> و در تعابیر فقها احتکار طعام، قوت مردم و احتکار غلات آمده است.<ref>مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ فاضل مقداد، التنقیح، ۲/۴۱.</ref> ثبوت حکم احتکار در [[غلات چهارگانه]] «گندم، جو، خرما و کشمش» و روغن حیوانی مورد اتفاق نظر فقهاست.<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۳۶۸.</ref> عمده اختلاف فقها در انحصار حکم احتکار در پنج مورد بالاست که نظریه مشهور، انحصار است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۱.</ref> برخی از فقیهان روغن زیتون<ref>صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۸/۲۸۵.</ref> یا نمک<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۲/۱۶۶.</ref> یا هر دو را<ref>شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲.</ref> به این موارد اضافه کرده‌اند و برخی دیگر حکم احتکار را به غیر غذا مانند لباس نیز گسترش داده‌اند<ref>کاشف‌الغطاء، شرح شیخ‌جعفر، ۸۷.</ref>؛ البته برخی از فقها آن را منحصر در مطلق طعام و مواد غذایی دانسته‌اند.<ref>مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۳۶۰؛ سلار، المراسم، ۱۸۲.</ref>

امام‌خمینی با استناد به برخی احادیث که به‌صراحت بر انحصار دلالت دارند، <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۵-۴۲۸.</ref> احتکار را منحصر در غلات چهارگانه، روغن حیوانی و روغن زیتون دانسته است و اذعان می‌کند دلیلی بر الحاق نمک وجود ندارد<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۰-۶۱۱.</ref>؛ هرچند احتکار را در هر آنچه مورد نیاز مردم است مکروه می‌شمرد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷.</ref>

مباحث ذکرشده بر پایه حکم احتکار در شرایط عادی است؛ اما در صورت [[مصلحت جامعه]]، [[حاکم اسلامی]] حق دارد بر اساس آن، موارد ممنوعیت احتکار را تعیین کند؛ چنان‌که امام‌خمینی بر حق دخالت حاکم در هر آنچه در نظام جامعه دخالت دارد، تصریح می‌کند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶.</ref> بر اساس نظریه [[ولایت فقیه]] نیز حاکم اسلامی از این اختیارات برخوردار است.{{ببینید|متن=ببینید|ولایت فقیه (۱)}} امام‌خمینی درباره محدوده اختیارات ولی فقیه تاکید می‌کند طبق برداشت محدود از [[حکومت اسلامی]] و اختیارات حاکم، باید ممنوعیت احتکار غیر از دو-سه مورد، قیمت‌گذاری و مانند آن، از چارچوب [[احکام اسلامی]] خارج باشد و حکومت حق دخالت در این امور را نداشته باشد؛ در حالی‌که چنین حکومتی، پدیده‌ای بی‌محتوا خواهد شد. ایشان در ادامه تصریح می‌کند حکومت می‌تواند از هر امر عبادی و غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح کشور و اسلام است، جلوگیری کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱-۴۵۲.</ref>

بنابراین بیشتر مواردی که امام‌خمینی پس از پیروزی انقلاب در نهی از احتکار ذکر می‌کند، <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۹۵؛ ۱۵/۵۱۶ و ۲۱/۴۴۶.</ref> منحصر در احتکار موارد یادشده نیست و ایشان بنا به مصالح جامعه، قائل به گسترش شده است. بر اساس نظر ایشان احتکار دارای جنبه‌های حکومتی است و حکومت موارد ممنوعیت آن را بر اساس نیاز وقت جامعه و ترجیح مصالح نظام تعیین می‌کند، همچنان‌که بر اساس مبنای کلی ایشان، حفظ [[مصلحت عمومی]] و [[اسلام]]، مقدم بر حفظ مصلحت شخص است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۶۷.</ref> و تا زمانی که مصلحت اقتضا کند، احکام حکومتی اقتضای بقا دارند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۱۷.</ref> برخی از فقهای معاصر نیز [[حکم شرعی]] احتکار را در قوت غالب هر منطقه‌ای نسبت به خودش دانسته‌اند<ref>خویی، موسوعه، ۳۷/۵۱۲-۵۱۳.</ref> و برخی دیگر احتکار را به هر آنچه مورد احتیاج عموم مردم باشد، گسترش داده‌اند.<ref>سبزواری، مهذّب الاحکام، ۱۶/۳۴؛ منتظری، دراسات، ۲/۶۴۴-۶۴۶.</ref>

در مجازات احتکار چند امر مانند اجبار بر فروش، قیمت‌گذاری و [[مجازات تعزیری]] مطرح شده است:

* اجبار بر فروش: امام‌خمینی همانند سایر فقیهان<ref>فاضل مقداد، التنقیح، ۲/۴۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۸/۲۸۷.</ref> قائل است محتکر بر فروش کالا و عرضه آن به جامعه اجبار می‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.</ref> بر این امر ادعای [[اجماع]] نیز شده است<ref>ابن‌فهد، المهذب البارع، ۲/۳۷۰؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۲/۳۶۱.</ref>؛ حتی بنابر باور به کراهت احتکار نیز اجبار بر فروش مطرح است.<ref>نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۵۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۵؛ ← طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵.</ref> امام‌خمینی برای اجبار بر فروش به نامه [[امیرالمؤمنین(ع)]] به [[مالک]] اشتر استناد می‌کند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۲-۶۱۳.</ref> که در آن، امام(ع) به مالک اشتر دستور می‌دهد کسی را که پس از نهی نیز مبادرت به احتکار می‌کند، مجازات کند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۷.</ref> امام‌خمینی تصریح می‌کند فروش محتکر گرچه از روی [[اکراه]] و بدون رضایت باشد-که در حالت عادی باطل است-صحیح و نافذ است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۲-۶۱۳.</ref>؛ زیرا اکراه بر امر حق، از این قاعده استثنا شده است؛

* قیمت‌گذاری: درباره تعیین نرخ فروش، [[شیخ مفید]] <ref>مفید، المقنعه، 616.</ref> و [[سلار دیلمی]]، <ref>سلار، المراسم، 182.</ref> قائل به جواز قیمت‌گذاری کالا ([[تسعیر]]) از جانب حاکم‌اند؛ اما در مقابل، نظریه مشهور فقها بر ممنوعیت قیمت‌گذاری استوار است<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۵؛ ← طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۵.</ref>؛ البته در صورتی که محتکر در قیمت‌گذاری اجحاف کند و قیمتی بیشتر از حد متعارف را بر کالای خود بگذارد، از نظر برخی قیمت‌گذاری از سوی حاکم جایز است.<ref>ابن‌حمزه، الوسیلة، ۲۶۰؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰.</ref>

امام‌خمینی قیمت‌گذاری حکومتی را نمی‌پذیرد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۳؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۸.</ref> مستند این حکم، روایتی از [[رسول خدا(ص)]] است که طبق آن، حضرت به‌صراحت از قیمت‌گذاری ابا کرده و تصریح کرده قیمت به دست خداست و کسی نباید در کار خدا دخالت کند<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۷/۱۶۲-۱۶۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۳۰؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۴۸۳.</ref> و در روایت دیگر به محتکر دستور داده مال احتکارشده را عرضه کند و هر طور که بخواهد بفروشد<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۴.</ref> روایات دیگری نیز در این خصوص وجود دارد.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۳۱.</ref>

البته در صورت اجحاف محتکر در قیمت‌گذاری، امام‌خمینی قائل است نخست باید او را اجبار کرد قیمت را پایین آورد و اگر انجام نداد، حاکم بر کالای او قیمت متعارف یا هر آنچه مصلحت می‌داند، قرار می‌دهد<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۸.</ref>؛ زیرا در غیر این صورت، محتکر می‌تواند قیمت گزافی بر کالا قرار دهد تا کسی قادر بر خرید آن نباشد و احتکار بر حال خود باقی بماند؛ از این‌رو ایشان احادیثی را که درباره منع از قیمت‌گذاری آمده، ناظر به مواردی می‌داند که قیمت‌ها بر اساس قانون عرضه و تقاضا و به صورت طبیعی و به قیمت متعارف و بدون اجحاف تعیین شود و امتناع رسول خدا(ص) از آن را مربوط به قیمت‌گذاری کمتر از قیمت متعارف می‌داند و قیمت‌گذاری در حد اعلام نرخ متعارف بازار را می‌پذیرد<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۱۳.</ref>؛ البته اینها حکم احتکار در شرایط عادی است و امام‌خمینی از باب [[حکم حکومتی]]، برای حاکم اسلامی حق تثبیت قیمت‌ها و هر آنچه را که در مصلحت نظام جامعه دخالت دارد محفوظ می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۹۶.</ref> بدیهی است این حکم شامل جواز قیمت‌گذاری بر کالای احتکارشده نیز می‌باشد؛

* تعزیر محتکر: بر اساس قاعده کلی [[تعزیرات شرعی]]، [[حاکم شرع]] می‌تواند هر مرتکب معصیت را به کمتر از [[حد شرعی]] مجازات کند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۹۲ و ۴۸۰؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳.</ref> از آنجاکه به نظر امام‌خمینی حکم اولی احتکار حرمت است، <ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۲.</ref> شخص محتکر مستوجب تعزیر شرعی می‌گردد<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۶.</ref>؛ البته نوع و‌اندازه تعزیر شرعی به صلاحدید حاکم شرع است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳.</ref>؛ اما در مواردی امام‌خمینی قائل به مجازاتی فراتر از آن شده است؛ چنان‌که ایشان طی پاسخی که به سؤال رئیس وقت [[قوه قضاییه]] مبنی بر مشروعیت تعزیرات حکومتی و گستره نوع آن می‌دهد، اکتفا به تعزیرات شرعیه و منصوصه را مطابق با [[احتیاط]] می‌داند؛ اما در ادامه، مجازات کسانی را که جرم آنان جنبه عمومی دارد، از احکام حکومتی می‌داند و برای حاکم، حق مجازات فراتر از تعزیرات شرعیه را قائل می‌شود. ایشان برای جرایم عمومی به احتکار و [[گران‌فروشی]] مثال می‌زند و در ادامه، متخلفان از قوانین حکومت را مستحق مجازات‌های بازدارنده‌ای می‌داند که حاکم تعیین می‌کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۷۳.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|تعزیرات}} در قوانین مصوب [[جمهوری اسلامی ایران]] نیز برای محتکر علاوه بر اجبار بر فروش و قیمت‌گذاری کالا، مجازات مالی و کیفری تعیین شده است.<ref>قربانی، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، ۸۳۱.</ref>

==توصیه‌های امام‌خمینی==

امام‌خمینی در دوران انقلاب که بسیاری از مراکز اداری یا صنعتی نیمه‌تعطیل بودند، مردم را به روحیه [[تعاون]] و برادری، پرهیز از گران‌فروشی و دوری از احتکار کالاهای مورد نیاز مردم توصیه می‌کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۸۵.</ref> و به همه ازجمله کارگزاران [[رژیم پهلوی]]، درباره مواد نفتی هشدار می‌داد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۰۳.</ref> ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به‌ویژه تحمیل جنگ از سوی عراق و درگیرشدن جامعه با مشکلات اقتصادی و سودجویی برخی از افراد، محتکران را از احتکار بازداشت و عموم بازاریان را دعوت به انصاف کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۹۵.</ref> و گران‌فروشی و احتکار را عملی غیر انسانی و موجب خشم الهی دانست و محتکران را به خداترسی دعوت کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۹۵ و ۱۷/۳۲۲.</ref> ایشان فشار احتکار را بر دوش قشر مستضعف جامعه و موجب آسیب جدی این قشر می‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۵۱۶ و ۲۱/۴۴۶.</ref> و محتکر را خائن به مملکت و نهضت اسلامی و تضعیف‌کننده اسلام معرفی می‌کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۷۵ و ۳۹۱-۳۹۲.</ref> و بازاریان را به مقابله با افراد محتکر دعوت می‌کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۷۵ و ۲۱/۸۶.</ref>

==پانویس ==

{{پانویس}}

==منابع==

* ابن‌حمزه، الوسیلة، محمد‌بن‌علی، الوسیلة الی نیل الفضیله، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.

* ابن‌فارس، معجم، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد‌هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله نجاة العباد، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

* بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.

* حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.

* حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امام‌امیرالمؤمنین(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.

* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام ‌الشرعیة علی مذهب ‌الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.

* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.

* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.

* خمینی، سیدمصطفی، مستند امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ اول ۱۳۷۶ش.

* خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخوئی، التنقیح، امام‌خمینی، المکاسب، ج۳۷، تقریر میرزاعلی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌‌الخوئی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.

* راوندی، فقه القرآن، قطب‌الدین سعیدبن‌هبةالله، فقه القرآن، تحقیق سیداحمد حسینی، قم، کتابخانه آیت‌‌الله مرعشی نجفی، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.

* سعیدی، پرویز، سازمان اداری و مالی در زمان رسول خدا(ص)، مجله حکومت اسلامی، شماره ۳۰، ۱۳۸۲ش.

* شهید ثانی، مسالک الافهام، زین‌الدین‌‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه‌ معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.

* صدوق، محمد‌بن‌علی، المقنع، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.

* طباطبایی، ریاض المسائل، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.

* طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه ‌الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.

* فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ‌المکاسب المحرمه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.

* کاشف‌الغطاء، جعفربن‌خضر، شرح شیخ‌جعفر علی قواعد العلامة‌بن‌المطهر، نجف، مؤسسه کاشف‌الغطاء، ۱۴۲۰ق.

* کرکی، جامع المقاصد، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.

* محقق داماد، سیدمصطفی، تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلامی، تهران،‌اندیشه‌های نو در علوم اسلامی، چاپ ۱۲۸، ۱۳۶۲ش.

* منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة‌ الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، قم، تفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.

* نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی احکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.

==پیوند به بیرون==

ابوالقاسم مقیمی حاجی، مقاله «[https://books.khomeini.ir/books/10001/485/ احتکار]»، دانشنامه امام‌خمینی(ره)، ج۱، ص۴۸۵-۴۹۲.