نفی ضرر: تفاوت میان نسخه‌ها

«ضرر» ضد نفع<ref>جوهری، الصحاح، ۲/۷۱۹.</ref> و به معنای کاستی و نقصانی است که بر چیزی یا کسی وارد شود.<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۷/۷.</ref> در تفاوت ضرر و ضرار، که در حدیث نبوی در پی واژه ضرر آمده بود، اهل [[لغت]] ضرر را به آسیب‌زدن یک نفر به دیگری و ضرار را به آسیب‌زدن دو نفر به یکدیگر معنا کرده‌اند؛ همچنین ضرر را به شروع و اقدام ابتدایی در آسیب‌رسانی و ضرار را به مقابله و پاسخ به آسیب‌رسانی دیگران معنا کرده‌اند. برخی نیز این دو واژه را به یک معنا دانسته‌اند.<ref>ابن‌اثیر، النهایة، ۳/۸۱–۸۲؛ ابن‌منظور، ۴/۴۸۲.</ref>

در تبیین معنای واژگان ضرر و ضرار، علما نظریات مختلفی به دست داده‌اند که معمولاً نظر فقیهان و اصولیان مستند به آرای اهل لغت است.<ref>فاضل مقداد، ۱۶–۱۷؛ صدر، قاعدة لاضرر و لاضرار، ۱۳۱–۱۳۵؛ سیستانی، قاعدة لاضرر و لاضرار، ۱۰۹ به بعد.</ref> برخی اصولی‌ها این دو واژه را هم‌معنا و مترادف دانسته‌اند<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۸۱.</ref>؛ ولی بر پایه نظریه مشهور،<ref>صدر، قاعدة لاضرر و لاضرار، ۱۴۴.</ref> هر واژه معنای خاص خود را دارد.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۱۴–۲۱۵.</ref> [[امام‌خمینی]] همسو با این نظر، این دو واژه را دارای دو معنای مستقل می‌داند و ضرر را به همان معنای عرفی، یعنی کاستی در مال یا جان در مقابل نفع معنا می‌کند؛ و با اشاره به موارد کاربرد واژه ضرار در آیات و روایات، آن را به معنای در تنگنا قراردادن و رساندن امر ناخوشایند و حرجی به دیگران می‌داند. ایشان معانی دیگری، مانند اصرار بر ضرر، واردساختن ضرر در ازای ضرر، ضرر متقابل و مترادف‌بودن ضرر با ضرار را که در کتاب‌های لغت مطرح شده‌است، نمی‌پذیرد.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۶۱–۷۲.</ref>

«لاضرر» یکی از قواعد مهم فقهی است که در مفهوم اصطلاحی آن در میان فقها اختلاف نظر جدی وجود دارد؛ ولی پیوسته به عنوان یک قاعده مهم و کاربردی بدان توجه کرده‌اند. این قاعده ریشه در برخی احادیث داشته<ref>کلینی، الکافی، ۵/۲۹۲ و ۲۹۴؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۷/۱۴۶–۱۴۷؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۸/۳۲، ۲۵/۴۰۰، ۴۲۰ و ۴۲۹.</ref> و به دنبال آن به متون فقهی نیز راه یافته و بدان استناد شده‌است.<ref>صدوق، المقنع، ۵۳۷؛ طوسی، الخلاف، ۳/۴۲، ۸۱ و ۴۴۰؛ ابن‌زهره، النزوع، ۲۲۳–۲۲۴.</ref> با توسعه [[فقه]] و پیچیده‌ترشدن [[اجتهاد]]، به حدیث نفی ضرر نیز بیشتر توجه شده‌است و فقها دقیق‌تر و به‌تفصیل دربارهٔ آن بحث کرده‌اند. ازجمله نخستین عالمان شیعی که نفی ضرر را به عنوان یک قاعده مستقل بررسی کرده‌است، ملااحمد نراقی است.<ref>نراقی، عوائد الایام، ۴۳–۶۵.</ref> پس از وی، عالمان بسیاری، مانند محقق مراغی، [[شیخ انصاری]] و [[شیخ‌الشریعه اصفهانی]] رساله‌های مستقلی در این موضوع نگاشته‌اند.<ref>آقابزرگ، الذریعة، ۱۷/۱۰–۱۲.</ref>

امام‌خمینی افزون بر آنچه در تعلیقه مفصّل خود بر کفایة الاصول<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۶۹ و ۲/۴۶–۴۷.</ref> و در لابه‌لای کتاب البیع<ref>امام‌خمینی، کتاب البیع، ۴/۴۰۲–۴۱۱ و ۵/۵۲۰ به بعد.</ref> آورده، رساله مستقلی که با عنوان بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر به چاپ رسیده {{ببینید|بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر}} به موضوع نفی ضرر اختصاص داده‌است؛ البته دیدگاه‌های ایشان در این رساله با آنچه در حاشیه کفایه آورده، متفاوت است. همچنین یکی از شاگردان امام‌خمینی، [[جعفر سبحانی]]، تقریری از درس خارج ایشان را با عنوان نیل الاوطار فی قاعدة لاضرر و لاضرار به نگارش درآورده است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۴۵۹–۵۵۸.</ref>

بیشتر علما برای اثبات حجیت قاعده نفی ضرر، مستند اصلی خود را احادیث قرار داده‌اند. برخی<ref>جعفری، رسائل فقهی، ۹۱–۹۶.</ref> علاوه بر آن، به آیات [[قرآن]]<ref>بقره، ۲۳۱، ۲۳۳ و ۲۸۲؛ طلاق، ۶؛ نساء، ۱۲.</ref> [[عقل]]<ref>جعفری، رسائل فقهی، ۹۶–۹۷.</ref> و برخی به بنای عقلا<ref>مرعشی، قاعده لاضرر، ۳.</ref> نیز استناد کرده‌اند. امام‌خمینی همسو با بیشتر فقها، تنها به نقل و تحلیل احادیث بسنده کرده و خود را از ذکر سایر دلیل‌ها بی‌نیاز دانسته‌است؛ زیرا معتقد است بی‌گمان جمله «لاضرر» از معصوم (ع) نقل شده‌است و در نقل این جمله در داستان سمرةبن‌جندب، به سبب تعدد این روایات (مستفیضه‌بودن آنها) تردیدی وجود ندارد.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۴۱.</ref>

ماجرای سمرةبن‌جندب با سندهای مختلف و با اندک تفاوت در مضمون، از پیامبر (ص) نقل شده‌است. بر اساس آن، سمره در درون خانه یکی از [[انصار]]، درخت خرمایی داشت که برای دسترسی به آن، بدون اجازه از مرد انصاری، وارد خانه او می‌شد و از این طریق خانواده او را به زحمت می‌انداخت. مرد انصاری از سمره نزد پیامبر (ص) شکایت کرد و پیامبر (ص) از سمره خواست با کسب اجازه وارد خانه شود؛ ولی او نپذیرفت. سپس پیامبر (ص) پیشنهاد داد نخل را بفروشد یا طبق برخی نقل‌ها، پیشنهاد مبادله آن با نخل‌های دیگر و حتی در مرحله بعد با نخلی در [[بهشت]] را مطرح کرد اما سمره هیچ‌کدام از این پیشنهادها را نپذیرفت. رسول خدا (ص) وقتی لجاجت سمره را دید، دستور داد نخل را بکَنند و فرمود:

«لاضرر و لاضرار».<ref>کلینی، الکافی، ۵/۲۹۲؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۵/۴۲۸–۴۲۹.</ref> در برخی روایات، پس از واژه لاضرار، تعبیر «علی مؤمن» نیز ذکر شده‌است.<ref>کلینی، الکافی، ۵/۲۹۴.</ref> امام‌خمینی [[مرسله]] ابی‌عبدالله از عبدالله‌بن‌مسکان را تنها روایتی می‌داند که در آن این قید آمده‌است.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۵۷.</ref> از نظر ایشان، توجه به مضمون این روایت و موافق‌بودن آن با [[موثقه]] زراره<ref>کلینی، الکافی، ۵/۲۹۲.</ref> و روایت ابی‌عبیدة حذاء،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۵/۴۲۷–۴۲۸.</ref> موجب اطمینان و وثوق به صدور این مرسله است.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۵۷ و ۱۲۱.</ref> ایشان در ادامه، این قید را ازجمله قراینی دانسته‌است که موجب ظهور حدیث لاضرر، در معنای نهی است و می‌تواند مؤید مبنای ایشان در حکم سلطانی‌بودن حدیث لاضرر باشد.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۱.</ref>

در ذیل برخی دیگر از نقل‌های روایت سمره، تعبیر «فی الاسلام» گزارش شده‌است.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۶/۱۴.</ref> از نظر امام‌خمینی عبارت «فی الاسلام» در دنباله حدیث لاضرر، به سبب ضعف سند روایت‌های مربوط به آن ثابت نیست<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۵۵–۵۹.</ref>؛ همچنین عبارت «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» که به صورت مستقل نیز روایت شده‌است،<ref>صدوق، من لایحضر، ۴/۳۳۴؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۶/۱۴.</ref> به سبب اشکال سندی و مرسله‌بودن، از نظر ایشان پذیرفتنی نیست؛ از این‌رو بر [[محقق نایینی]] به سبب پذیرش این روایات اشکال کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۴۳–۴۴.</ref> همچنین در [[سند]] روایاتی که در ذیل آنها قاعده نفی ضرر به عنوان مدرک حکم، آمده<ref>صدوق، من لایحضر، ۳/۷۶؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۷/۱۶۴؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۵/۴۰۰ و ۴۲۰.</ref> خدشه کرده و وجود چنین عبارتی را به عنوان بخشی از روایت، مورد اشکال قرار داده‌است.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۴۹–۵۴.</ref>

با توجه به اینکه بسیاری از [[احکام شرعی]]، مانند [[خمس]] و [[زکات]] و [[روزه]] و [[جهاد]]، به نوعی ضررهای مالی و جانی به خود یا دیگران را به دنبال دارند، بی‌شک این معنای ابتدایی، مقصود پیامبر (ص) از لاضرر نبوده‌است. همین امر سبب شده‌است فقهاء با توجه به اختلاف نظر در معنای ضرر و ضرار، در تبیین [[مفهوم]] و معنای واقعی این قاعده نیز نظرها و مبانی مختلفی به دست دهند که به برخی از مشهورترین این مبانی اشاره می‌شود:

آخوند خراسانی بر این باور است که لاضرر، موضوعی را که دارای ضرر و ضرار باشد، نفی می‌کند؛ ولی مقصود از آن نفی تشریع حکم ضرری است.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۱۳ و ۳۸۱–۳۸۲.</ref> امام‌خمینی احتمال داده‌است این قول به همان نظر [[شیخ انصاری]] بازگردد.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۰۱–۵۰۳.</ref>

شیخ‌الشریعه اصفهانی واژه لاضرر را به معنای نهی از ضرر گرفته‌است؛ یعنی ضررزدن به دیگران حرام است و [[شارع]] با این سخن از ایجاد ضرر و ضرار، نهی شرعی کرده‌است.

امام‌خمینی در تعلیقه خود بر [[کفایة الاصول]] در راستای تأیید مبنای شیخ انصاری عمل کرده‌است<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۶۹ به بعد</ref>؛ از این‌رو این گمان تقویت می‌شود که ایشان مبنای شیخ را پذیرفته‌است؛ گرچه بعداً نظریه جدیدی برای نخستین بار، در رساله امام‌خمینی، [[بدائع الدرر]]، مبنی بر حکومتی و سلطانی‌بودن حدیث لاضرر ارائه کرده که مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته‌است. از نظر ایشان، نفی ضرر به معنای نهی سلطانی و به عبارت دیگر نهی حکومتی است که پیامبر (ص) به سبب داشتن شأن و جایگاه حاکمیت و [[رهبری]] بر مردم می‌تواند از چنین فرمان‌هایی استفاده کند، نه نهی الهی و بیان حکم شرعی. از نظر ایشان، پیامبر (ص) دارای سه منصب نبوت، [[قضاوت]] و [[حکومت]] است؛ بر اساس منصب نبوت، مأمور به ابلاغ احکام الهی است و بر اساس منصب قضاوت، مأمور به رفع خصومت و نزاع در میان کسانی است که به او مراجعه می‌کنند و بر اساس منصب حکومت و رهبری، حاکم و رهبر جامعه اسلامی است و در اداره شئون جامعه، دستورهایی دارد که اطاعت از آن واجب است. دستور الهی مبنی بر اطاعت از پیامبر (ص) و [[اولی‌الامر(ع)]]<ref>نساء، ۵۹.</ref> در همین احکام سلطانی و حکومتی تبیین می‌شود<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۵–۱۰۶؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۲۴–۵۲۸.</ref> و لاضرر نشئت‌گرفته از منصب حکومت و رهبری پیامبر (ص) و یکی از مصادیق حکم حکومتی ایشان است.

امام‌خمینی برای بازشناسی احکام حکومتی از دیگر احکام، راه‌حلی به دست داده‌است که بر اساس آن، اگر روایتی با کلماتی، مانند «اَمَرَ» و «قَضی» و «حَکَمَ» نقل شود، ظهور در حکم حکومتی یا قضایی دارد؛ ولی چنانچه با لفظ «قال» نقل شود، ظهور در حکم الهی دارد.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۷–۱۰۹.</ref> ایشان با توجه به این مطالب معتقد است لاضرر یک «حکم سلطانی» است که پیامبر (ص) خواسته‌است با صدور این حکم از ضررزدن به دیگران در قلمرو حکومت خود نهی کند. ایشان تصریح می‌کند تأمل و اندیشه در صدر و ذیل و شأن صدور این حدیث، انسان را در اثبات این مدعا به مرز یقین می‌رساند؛ زیرا مرد انصاری کسی است که در قلمرو [[حکومت]] و سلطنت اسلام، مظلوم و در تنگنا قرار گرفته و برای دفع ظلم به پیامبر (ص) به عنوان فرمانروای سرزمین اسلامی مراجعه کرده‌است. وقتی سمرةبن‌جندب گردنکشی می‌کند و به‌هیچ‌وجه حاضر به همکاری نمی‌شود، پیامبر (ص) دستور می‌دهد درخت او را از بُن برکنند؛ یعنی در یک فرمان عمومی ابلاغ می‌کند که در قلمرو حکومت اسلامی، هیچ‌کس حق ندارد به دیگری آسیب و ضرر برساند.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۱۵.</ref> در نتیجه، این حکمی سلطانی برای همه دوره‌ها است. امام‌خمینی برای تأیید حکم حکومتی‌بودن حدیث لاضرر، به سندی در کتب اهل سنت استناد کرده که همین حدیث را با واژه «قَضی» ذکر کرده‌است.<ref>احمدبن‌حنبل، مسند، ۵/۳۲۷.</ref> مراد از «قَضی» و واژه‌هایی، مانند «حکم» و «امر»، نمی‌تواند حکم قضایی شخصی و فصل خصومت یا بیان حکم الهی و کشف از مراد [[خداوند]] باشد؛ از این‌رو مراد از آن حکم حکومتی و سلطانی خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۱۳–۱۱۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۲۹–۵۳۴.</ref>

این شبهه را نخستین بار شیخ انصاری مطرح کرده‌است. پس از وی، [[فقیهان]] بسیاری در صدد پاسخ به آن برآمدند.<ref>نایینی، منیة الطالب، ۳/۳۹۷–۴۰۵؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۲۶؛ سیستانی، قاعدة لاضرر و لاضرار، ۲۰۵ به بعد.</ref> ازجمله کسانی که به‌تفصیل به این بحث پرداخته‌اند، محقق نایینی است. وی در دو مرحله به این شبهه پاسخ داده‌است:

در مرحله اول، لاضرر را علت وجوب اجازه‌گرفتن سمره برای ورود به باغ دانسته‌است، نه مجوز کندن نخل، و دستور پیامبر (ص) به کندن نخل را مبتنی بر سقوط احترام مال سمره به سبب اصرار بر اضرار شمرده‌است. وی در مرحله دوم با فرض پذیرش اینکه «لاضرر» دلیل جواز کندن نخل بوده‌است، آن را مستند به حکومت‌داشتن قاعده لاضرر بر قاعده سلطنت دانسته که از فروع این قاعده احترام‌داشتن مال مسلمان به معنای سلطنت‌داشتن مالک به منع دیگران از تصرف در اموال خویش است. وی در ادامه، [[قاعده سلطنت]] را مرکب از یک امر وجودی (مسلط‌بودن مالک بر تصرف در اموال خود) و سلبی (سلطنت مالک بر منع دیگران از تصرف در اموال خود) دانسته‌است که با تحلیل عقلی به دست می‌آید. او در نهایت منشأ حقیقی ضرر را استمرار بقای نخل در باغ می‌داند و آن را [[علت‌العلل]] و منشأ ورود بدون اجازه سمره در باغ معرفی می‌کند که به حکم قاعده لاضرر باید این نخل ریشه‌کن شود.<ref>نایینی، منیة الطالب، ۳/۳۹۷–۳۹۹.</ref>

امام‌خمینی با طرح شبهه یادشده، به همراه پاسخ محقق نایینی، ضمن نپذیرفتن آن، اشکالات و مناقشاتی مطرح می‌کند. ایشان، در پاسخ به راه‌حل نخست نایینی، افزون بر اینکه آن را خلاف ظاهر روایت می‌داند، اصرار بر اضرار به غیر را نیز موجب سقوط احترام [[مال]] وی نمی‌شمارد؛ زیرا هیچ قاعده عقلی یا شرعی از این مدعا پشتیبانی نمی‌کند. همچنین ایشان در پاسخ به راه‌حل دوم، متفرع‌کردن قاعده احترام مال مسلمان بر قاعده سلطنت را نمی‌پذیرد و آن دو را دو قاعده مستقل در نزد عقلا و [[شریعت]] معرفی می‌کند و در ادامه، مرکب‌دانستن قاعده سلطنت از امر وجودی و سلبی را دور از ذهن می‌داند و سرانجام بر این باور است که دلیل نفی ضرر تنها سلطنت بر داخل‌شدن بدون اجازه را نفی می‌کند؛ اما ورود با اجازه و انواع تصرف در نخل و احترام مال [[مسلمان]] همگی بر حال خود باقی هستند و هیچ دلیل حاکمی بر آنها وجود ندارد. از نظر ایشان، این شبهه بر تمام مبانی اتخاذشده در حدیث لاضرر وارد است و موجب سردرگمی صاحبان این مبانی شده‌است. ایشان مبنای خود را تنها روشی می‌داند که این شبهه در آن راه ندارد؛ زیرا با توجه به اینکه صاحب نخل، حاضر به همکاری نبود و راه چاره‌ای نیز وجود نداشت، فرمان پیامبر (ص) به قطع درخت، یک حکم حکومتی برای از بین‌بردن ریشه فساد بود؛ بنابراین پیامبر (ص) در صدور این حکم خاص به یک حکم کلی حکومتی، یعنی ممنوعیت ضرر و ضرار استناد کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۳–۱۲۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۳۴–۵۳۷.</ref>

با توجه به صراحت نظر نقل‌شده از امام‌خمینی، که احکام حکومتی را در زمره احکام اولی قرار داده‌است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲ و ۴۵۷.</ref>{{ببینید|حکم حکومتی}} نفی ضرر نیز به عنوان یک حکم سلطانی جزء احکام اولی خواهد بود. در نتیجه برای اثبات احکامی، مانند نفی وجوب وضوی ضرری که فقها از باب [[عنوان ثانوی]] به لاضرر تمسک کرده‌است، ایشان بر این باور است که، نمی‌توان به حدیث لاضرر استناد جست.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۹–۱۳۱.</ref> افزون بر این، برخی فقها برای اثبات پاره‌ای احکام به قاعده لاضرر استناد کرده‌اند؛ ازجمله برای اثبات [[خیار غبن]]،<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۸/۴۰۳؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۸/۳۰۴.</ref> [[خیار عیب]] و [[خیار شرکت]]،<ref>کاشف‌الغطاء، انوار الفقاهه، ۴.</ref> [[خیار تأخیر]]<ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۱/۷۱.</ref> و برخی دیگر از [[احکام بیع]]<ref>حلی، فخرالمحققین، ۱/۴۳۶.</ref>؛ ولی امام‌خمینی با اشاره به مبنای خود در قاعده لاضرر، اثبات خیار غبن و خیار عیب و مانند آن را بیگانه با مفاد [[حدیث]] نفی ضرر دانسته‌است و از آنجاکه این حدیث دلیل منحصربه‌فرد این احکام نیست، اثبات چنین احکامی با توجه به مبنای خاص ایشان دچار مشکل نخواهد شد.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۹–۱۳۱.</ref>

محمدهادی معرفت، [https://books.khomeini.ir/books/10010/82/ نفی ضرر] دانشنامه امام‌خمینی (ره)، ج۱۰، ص ۸۷–۸۲.