مطلق و مقید: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۳ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۱ دی ۱۴۰۱
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''مُطلق و مُقید''' لفظ یا ماهیت رها از قید و دارای قید در دانش اصول فقه. ==مفهوم‌شناسی== مطلق از ریشه «طلق»، در اصل، دلالت بر ارسال و رهابودن می‌کند<ref>ابن‌فارس، مقاییس اللغه، ۳/۴۲۰؛ جوهری، صحاح التاج اللغه، ۴/۱۵۱۸.</ref> و هرگاه چیزی رها و بدون...» ایجاد کرد)
 
خط ۵۲: خط ۵۲:
{{ببینید|ماهیت}}
{{ببینید|ماهیت}}


به نظر امام‌خمینی ظاهر سخن [[فیلسوف|فیلسوفان]] این است که این تقسیم از باب اعتبار و لحاظ بوده‌است؛ بنابراین در مقام فرق میان این سه، همواره چگونگی اعتبار و لحاظ را دخیل دانسته‌اند<ref>ملاصدرا، اسفار، ۲/۱۹؛ سبزواری، ملاهادی، شرح منظومه، ۲/۳۳۹ ـ ۳۴۵.</ref> و همین امر سبب شده که علمای اصول به اشتباه افتاده و حتی برخی این تقسیم را از باب لحاظ ماهیت بدانند نه خود ماهیت؛<ref>بروجردی، نهایة الاصول، ۱/۳۷۴؛ بروجردی، لمحات الاصول، ۳۷۷.</ref> از این‌رو در فرق‌گذاری میان لابشرط قسمی و مَقسمی دچار مشکل شده‌اند؛<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۶۹.</ref> در حالی‌که امام‌خمینی این امر را نپذیرفته و بسیار بعید دانسته‌است که فیلسوفان این تقسیمات را در باب ماهیت و همچنین در باب [[جنس]] و [[فصل]]، صرفاً برای محض اعتبارات ذهنیِ ماهیت، مطرح کرده باشند و در آن، [[عالم تکوین]] و حکایتِ ماهیت از واقع را در نظر نداشته باشند.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۱۹.</ref> ایشان در ادامه می‌گوید گرچه کسی را نیافته که به این امر تصریح کرده باشد، اقتضای دقت نظر این است که این تقسیمات به حسب نفس‌الامر و واقع است و ماهیت به حسب واقع، خارج از این تقسیمات سه‌گانه نیست؛<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۲۰ ـ ۳۲۱؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۶۴.</ref> زیرا اگر ماهیت با هر چیز دیگری سنجیده شود، یا لحوق آن به حسب ذات یا وجود ماهیت، لازم است مانند زوجیت برای عدد چهار و مکان‌داربودن برای جسم، که از آن تعبیر به ماهیت «بشرط شیء» می‌شود و یا لحوق آن به ماهیت، ممتنع است مانند فردیت برای عدد زوج و تجرد از [[مکان]] و [[زمان]] برای [[جسم]]، که از آن تعبیر به ماهیت «بشرط لا» می‌شود یا لحوق آن ممکن است مانند سیاهی یا سفیدی برای ماهیت جسم خارجی و مانند وجود برای ماهیت که از آن تعبیر به ماهیت «لابشرط» می‌شود. بر این اساس تداخلی میان اقسام روی نداده و مَقسم نیز نفس ذات ماهیتی است که در جمیع اقسام [[وجود]] دارد.<ref>امام خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۲۸ ـ ۵۲۹.</ref> از آنجاکه بر مبنای ایشان نفس ماهیت، موضوع حکم قرار گرفته، آن را منطبق بر ماهیت لابشرط مقسمی دانسته‌است؛ زیرا هر یک از اقسام سه‌گانه مقید به قیدی یا به سبب اعتبار از دیگری متمایز است.<ref>امام خمینی، البیع، ۴/۵۴۹.</ref>
به نظر امام‌خمینی ظاهر سخن [[فیلسوف|فیلسوفان]] این است که این تقسیم از باب اعتبار و لحاظ بوده‌است؛ بنابراین در مقام فرق میان این سه، همواره چگونگی اعتبار و لحاظ را دخیل دانسته‌اند<ref>ملاصدرا، اسفار، ۲/۱۹؛ سبزواری، ملاهادی، شرح منظومه، ۲/۳۳۹ ـ ۳۴۵.</ref> و همین امر سبب شده که علمای اصول به اشتباه افتاده و حتی برخی این تقسیم را از باب لحاظ ماهیت بدانند نه خود ماهیت؛<ref>بروجردی، نهایة الاصول، ۱/۳۷۴؛ بروجردی، لمحات الاصول، ۳۷۷.</ref> از این‌رو در فرق‌گذاری میان لابشرط قسمی و مَقسمی دچار مشکل شده‌اند؛<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۶۹.</ref> در حالی‌که امام‌خمینی این امر را نپذیرفته و بسیار بعید دانسته‌است که فیلسوفان این تقسیمات را در باب ماهیت و همچنین در باب [[جنس]] و [[فصل]]، صرفاً برای محض اعتبارات ذهنیِ ماهیت، مطرح کرده باشند و در آن، [[عالم تکوین]] و حکایتِ ماهیت از واقع را در نظر نداشته باشند.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۱۹.</ref> ایشان در ادامه می‌گوید گرچه کسی را نیافته که به این امر تصریح کرده باشد، اقتضای دقت نظر این است که این تقسیمات به حسب [[نفس‌الامر]] و واقع است و ماهیت به حسب واقع، خارج از این تقسیمات سه‌گانه نیست؛<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۲۰ ـ ۳۲۱؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۶۴.</ref> زیرا اگر ماهیت با هر چیز دیگری سنجیده شود، یا لحوق آن به حسب ذات یا وجود ماهیت، لازم است مانند زوجیت برای عدد چهار و مکان‌داربودن برای جسم، که از آن تعبیر به ماهیت «بشرط شیء» می‌شود و یا لحوق آن به ماهیت، [[ممتنع]] است مانند فردیت برای عدد زوج و تجرد از [[مکان]] و [[زمان]] برای [[جسم]]، که از آن تعبیر به ماهیت «بشرط لا» می‌شود یا لحوق آن ممکن است مانند سیاهی یا سفیدی برای ماهیت جسم خارجی و مانند وجود برای ماهیت که از آن تعبیر به ماهیت «لابشرط» می‌شود. بر این اساس تداخلی میان اقسام روی نداده و مَقسم نیز نفس ذات ماهیتی است که در جمیع اقسام [[وجود]] دارد.<ref>امام خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۲۸ ـ ۵۲۹.</ref> از آنجاکه بر مبنای ایشان نفس ماهیت، [[موضوع حکم]] قرار گرفته، آن را منطبق بر ماهیت لابشرط مقسمی دانسته‌است؛ زیرا هر یک از اقسام سه‌گانه مقید به قیدی یا به سبب اعتبار از دیگری متمایز است.<ref>امام خمینی، البیع، ۴/۵۴۹.</ref>
 
==حمل مطلق بر مقید==
==حمل مطلق بر مقید==
با توجه به تقابل میان مطلق و مقید، جهت رفع تنافی، بر اساس [[فهم عرف]] و [[عقلا]] مطلق بر مقید حمل می‌شود. در این امر باید از دقت‌های عقلی پرهیز کرد.<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۵۲ ـ ۵۵۳.</ref> امام‌خمینی وجه پیشی‌گرفتن مقیّد بر مطلق را، نه از باب جلوافتادن قرینه بر صاحب قرینه،<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۷۷.</ref> بلکه از باب اقوی‌بودنِ ظهور قید در قیدبودن از ظهور مطلق در اطلاق دانسته‌است؛<ref>امام خمینی، الاستصحاب، ۲۳۳.</ref> البته این از باب ظهور لفظی نیست؛ زیرا تا زمانی که گوینده بیان و قرینه‌ای نیاورد، مطلق حجت است و با ورود بیان و ذکر قید، [[حجیت]] آن نزد عقلا پایان می‌یابد.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۷۹؛ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۷۷.</ref> ایشان با اشاره به اقسام مطلق و مقید برخلاف برخی از علما<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۷۹.</ref> تأکید می‌کند محل بحث، در مطلق و مقیدی است که منفصل از یکدیگر باشند؛ اما در قیدهای متصل به کلام، بدون اشکال، قید مانع از تحقق اطلاق می‌شود و دیگر نوبت به [[تعارض]] و حمل مطلق بر مقید نمی‌رسد؛<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۳۲؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۴۷.</ref> البته ایشان در مقید منفصل بر این باور است که اگر مطلق در مقام حاجت به مخاطب ارائه شود، اما مقصود گوینده مقید باشد، به‌ویژه آنکه مقید کاستی در وجود هم داشته باشد، در این صورت ذکر مقید منفصل بعید است و جمع میان آن دو عقلایی نیست، بلکه میان مطلق و مقید تعارض ایجاد می‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۰۵.</ref>
با توجه به تقابل میان مطلق و مقید، جهت رفع تنافی، بر اساس [[فهم عرف]] و [[عقلا]] مطلق بر مقید حمل می‌شود. در این امر باید از دقت‌های عقلی پرهیز کرد.<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۵۲ ـ ۵۵۳.</ref> امام‌خمینی وجه پیشی‌گرفتن مقیّد بر مطلق را، نه از باب جلوافتادن قرینه بر صاحب قرینه،<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۷۷.</ref> بلکه از باب اقوی‌بودنِ ظهور قید در قیدبودن از ظهور مطلق در اطلاق دانسته‌است؛<ref>امام خمینی، الاستصحاب، ۲۳۳.</ref> البته این از باب ظهور لفظی نیست؛ زیرا تا زمانی که گوینده بیان و قرینه‌ای نیاورد، مطلق حجت است و با ورود بیان و ذکر قید، [[حجیت]] آن نزد عقلا پایان می‌یابد.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۷۹؛ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۷۷.</ref> ایشان با اشاره به اقسام مطلق و مقید برخلاف برخی از علما<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۷۹.</ref> تأکید می‌کند محل بحث، در مطلق و مقیدی است که منفصل از یکدیگر باشند؛ اما در قیدهای متصل به کلام، بدون اشکال، قید مانع از تحقق اطلاق می‌شود و دیگر نوبت به [[تعارض]] و حمل مطلق بر مقید نمی‌رسد؛<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۳۲؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۵۴۷.</ref> البته ایشان در مقید منفصل بر این باور است که اگر مطلق در مقام حاجت به مخاطب ارائه شود، اما مقصود گوینده مقید باشد، به‌ویژه آنکه مقید کاستی در وجود هم داشته باشد، در این صورت ذکر مقید منفصل بعید است و جمع میان آن دو عقلایی نیست، بلکه میان مطلق و مقید تعارض ایجاد می‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۰۵.</ref>
confirmed، emailconfirmed، templateeditor
۱٬۵۵۴

ویرایش