۵۷۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
==مفهوم‌شناسی== | ==مفهوم‌شناسی== | ||
«نظارت» از ماده «نظر» به معنای نگاه، معاینه‌کردن و تأمل و دقت در امری، اعم از مادی و معنوی<ref> مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ۱۲/۱۸۴.</ref> و مراقبت در اجرای امری<ref> دهخدا، لغتنامه، ۱۳/۱۹۹۴۶.</ref> است. ناظر به کسی گفته می‌شود که برای نظارت و رسیدگی به کاری تعیین شده است<ref> عمید، فرهنگ فارسی، ۱۱۴۹ ـ ۱۱۵۰.</ref>. | «نظارت» از ماده «نظر» به معنای نگاه، معاینه‌کردن و تأمل و دقت در امری، اعم از مادی و معنوی<ref> مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ۱۲/۱۸۴.</ref> و مراقبت در اجرای امری<ref> دهخدا، لغتنامه، ۱۳/۱۹۹۴۶.</ref> است. ناظر به کسی گفته می‌شود که برای نظارت و رسیدگی به کاری تعیین شده است<ref> عمید، فرهنگ فارسی، ۱۱۴۹ ـ ۱۱۵۰.</ref>. نظارت به دو قسم کلی درونی و بیرونی تقسیم شده است. نظارت بیرونی با زندگی اجتماعی و سیاسی انسان‌ها ارتباط دارد و برای سالم‌سازی و رشد و بالندگی جامعه و تحقق آرمان‌ها و مهار صاحبان قدرت، اهمیت ویژه‌ای دارد<ref> جوان آراسته، گزینش رهبر و نظارت بر او، ۱۸۱.</ref>. | ||
نظارت بیرونی را به نظارت مردمی و حکومتی و نظارت حکومتی را نیز به درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم کرده‌اند. افزون بر این، نظارت حکومتی به «پیشینی» یعنی نظارت بر گزینش و انتخاب کارگزاران، پیش از واگذاری منصب و مسئولیت، و «پسینی» یعنی نظارت بر عملکرد کارگزاران، پس از واگذاری منصب و مسئولیت هم تقسیم شده است. با توجه به حدود اختیارات ناظر و جایگاه آن نیز نظارت به استطلاعی و استصوابی تقسیم می‌شود. در قسم اول، ناظر بر اساس [[قانون]] یا قراردادِ معین، حق دخالت در تصمیم‌گیری و اجرا ندارد و تنها در صورت تخلفِ مجری، می‌تواند به مراجع دارای صلاحیت اطلاع یا گزارش دهد؛ ولی در نوع دوم، افزون بر کسب آگاهی و اطلاع، صلاحیت، مصوبات و عملکرد اشخاص نیز باید به تصویب و تأیید ناظر برسد<ref> مرتضایی، مبانی و سازوکار نظارت، ۴۸ ـ ۵۰.</ref>. | نظارت بیرونی را به نظارت مردمی و حکومتی و نظارت حکومتی را نیز به درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم کرده‌اند. افزون بر این، نظارت حکومتی به «پیشینی» یعنی نظارت بر گزینش و انتخاب کارگزاران، پیش از واگذاری منصب و مسئولیت، و «پسینی» یعنی نظارت بر عملکرد کارگزاران، پس از واگذاری منصب و مسئولیت هم تقسیم شده است. با توجه به حدود اختیارات ناظر و جایگاه آن نیز نظارت به استطلاعی و استصوابی تقسیم می‌شود. در قسم اول، ناظر بر اساس [[قانون]] یا قراردادِ معین، حق دخالت در تصمیم‌گیری و اجرا ندارد و تنها در صورت تخلفِ مجری، می‌تواند به مراجع دارای صلاحیت اطلاع یا گزارش دهد؛ ولی در نوع دوم، افزون بر کسب آگاهی و اطلاع، صلاحیت، مصوبات و عملکرد اشخاص نیز باید به تصویب و تأیید ناظر برسد<ref> مرتضایی، مبانی و سازوکار نظارت، ۴۸ ـ ۵۰.</ref>. | ||