قضاوت: تفاوت میان نسخه‌ها

در اصطلاح، برخی فقها، قضاوت را به ولایت شرعی بر حکم‌کردن معنا کرده‌اند<ref>شهید اول، الدروس، ۲/۶۵؛ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۳/۳۲۵؛ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۱۰/۵؛ طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۵/۵؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۰/۸؛ انصاری، القضاء و الشهادات، ۲۵.</ref> و برخی دیگر، خود حکم‌کردن را حقیقت قضاوت یا اعم از آن دو دانسته‌اند.<ref>نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۷/۷.</ref> البته این نزاع، به نزاع در حقیقت قضاوت بر می‌گردد که از سنخ ولایت یا نفس حکم‌کردن است.<ref>یزدی طباطبایی، تکملة العروة الوثقی، ۲/۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۴.</ref>

درباره مورد حکم، برخی آن را اثبات حقوق و استیفای آن برای مستحق می‌دانند؛<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۳/۳۲۵؛ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۱۰/۵؛ طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۵/۵.</ref> ولی شماری دیگر مورد حکم را مطلق مصالح عامه دانسته‌اند که مواردی چون حکم به اول ماه نیز در تعریف آن جای می‌گیرد.<ref>شهید اول، الدروس، ۲/۶۵.</ref> بعضی به همین سبب، تعریف دوم قضاوت را بهتر می‌دانند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۰/۹.</ref> [[شیخ انصاری]] هرچند مانند گروه اول، اموری مانند حکم به اول ماه را از مورد قضاوت خارج و آن را از شئون [[قضات|قاضی]] و نه مقوم قضاوت می‌داند؛ ولی قضاوت را دارای [[حقیقت شرعی]] یا حقیقت متشرعه نمی‌داند (۲۶)؛ یعنی قضاوت در شریعت به همان معنای عرفی به‌کار رفته است. [[امام‌خمینی]] و برخی از معاصران<ref>گلپایگانی، کتاب القضاء، ۱/۱۱؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۴۱/۵.</ref> همسو با شیخ انصاری قضاوت را محدود به موارد دعوا و اختلاف دانسته و قضاوت را به «حکم‌کردن میان مردم برای رفع نزاع میان آنان، با شرایط خاص» تعریف کرده‌اند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۴.</ref> همچنین با این تعریف، روشن می‌شود که در نظر ایشان، قضاوت، نفس حکم‌کردن است؛ نه ولایت و شأنیت برای آن. البته قاضی در جایگاه حاکم شرع، دارای شئون گوناگونی است و برای رسیدگی به امور دیگر مانند اجرای [[حدود]]، ولایت دارد.<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۵۲.</ref>

با توجه به اینکه منافع و خواسته‌های گوناگون انسان‌ها پیوسته در تزاحم با یکدیگر است و این امر، گاهی موجب نزاع و اختلاف میان افراد می‌شد، ضروری بود که فرد یا نهادی برای داوری و پایان‌دادن به خصومت، قضاوت کند. نخستین گام انسانِ نخستین برای حل منازعات و اختلافات، اقدام و انتقام شخصی بود و در مرحله بعد، حل اختلافات بر عهده بزرگ یا بزرگان [[قومیت|قوم]] و قبیله قرار گرفت. با شکل‌گیری دولت‌ها، امر قضاوت بر عهده آنها افتاد و محاکم دولتی با پیروی از قوانین عرفی و نیز وضع قوانین جدید، به داوری میان مردم پرداختند.<ref>دورانت، تاریخ تمدن، مشرق‌زمین گاهواره تمدن، ۱/۳۵ ـ ۳۷.</ref> پیشینه قضاوت و قوانین مربوط به آن را می‌توان در تمدن‌های [[ایران]]، یونان و روم یافت.<ref>صانعی، حقوق جزای عمومی، ۱/۵۰ و ۷۹ ـ ۸۱.</ref> پیشینه قوانین جزایی که گویای وجود دادرسی و محکمه در تمدن‌های گذشته است در قانون الواح دوازده‌گانه روم<ref>عوض، دیه، ۷۱.</ref> و در قانون‌نامه حمورابی در تمدن بابل<ref>دورانت، تاریخ تمدن، مشرق‌زمین گاهواره تمدن، ۱/۲۶۰ ـ ۲۶۱؛ پاشا صالح، سرگذشت قانون، ۹۸ ـ ۱۰۴.</ref> دیده می‌شود. [[آیین یهود]] نیز قوانین بسیاری در امر دادرسی و [[مجازات]] مجرمان دارد.<ref>کتاب مقدس، سفر اعداد، ب۳۵، ۳۰ ـ ۳۲؛ کتاب مقدس، سفر لاویان، ب۲۴، ۱۹ ـ ۲۲؛ کتاب مقدس، سفر خروج، ب۲۱، ۱۲ ـ ۲۷.</ref> [[دین مسیحیت]] موجود، در [[شریعت، طریقت و حقیقت|شریعت]] و قوانین، تابع یهودیت است و تنها برخی قوانین جزایی آیین یهود مانند [[قصاص]]، در آن نسخ شده است.<ref>کتاب مقدس، انجیل متی، ب۵، ۳۸ ـ ۴۱.</ref>

[[قرآن کریم]] به قضاوت [[حضرت داوود(ع)]] و جایگاه او در این امر اشاره کرده و خداوند او را به قضاوت بر پایه حق فرا می‌خواند.<ref>ص، ۲۶.</ref> در چندین آیه پیاپی نیز به قضاوت بر پایه «آنچه خدا نازل کرده»، فرمان داده شده و کسانی را که به غیر آنچه خدا نازل کرده حکم می‌کنند، [[کافر]]، [[فاسق]] و ظالم خوانده است.<ref>مائده، ۴۴ ـ ۴۵ و ۴۷ ـ ۴۹.</ref> در [[روایات ائمه(ع)]] نیز توجه فراوانی به امر قضاوت دیده می‌شود،<ref>کلینی، الکافی، ۷/۴۰۶ ـ ۴۳۳؛ صدوق، من لایحضر، ۳/۲ ـ ۷۱.</ref> تا بدانجا که نخستین کتاب حدیثی ـ فقهی تألیف‌شده به ‌دست شیعیان در سده اول از ابورافع، صحابی رسول خدا درباره قضاوت است.<ref>نجاشی، رجال النجاشی، ۶؛ کاشف‌الغطاء، اصل الشیعة و اصولها، ۲۷؛ نمازی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ۱/۹۸.</ref> در روایتی از [[امام‌صادق(ع)]]، قاضیان به چهار دسته تقسیم شده‌اند که سه دسته از آنها گرفتار آتش و یک گروه اهل بهشت‌اند؛ کسانی که عالمانه یا از روی جهل، به ستم حکم کنند یا اینکه حکمشان عادلانه باشد؛ ولی از روی علم نباشد، همه در آتش‌اند و تنها کسی که از روی علم و به‌حق قضاوت کند، جایگاهش [[بهشت و جهنم|بهشت]] است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۲۲.</ref> افزون بر این، گاه در روایات با سخنانی تهدیدآمیز مانند «زبان قاضی میان دو زبانه آتش قرار دارد»<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۶/۲۹۲.</ref> به پرخطربودن این جایگاه اشاره شده است. [[امام‌خمینی]] نیز در آغاز بحث قضا به ذکر هفت روایت از [[معصومان(ع)]] پرداخته که بیشتر آنها درباره پرخطربودن جایگاه قضاوت است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۴.</ref>

موضوع قضا ازجمله کتاب‌های فقهی است که از نخستین متون فقهی همچون المقنع<ref>صدوق، المقنع، ۳۹۵.</ref> و الهدایه<ref>صدوق، الهدایة فی الاصول و الفروع، ۲۸۵.</ref> [[شیخ صدوق|صدوق]] تا آثار فقهی معاصران، به عنوان یکی از ابواب [[فقه]] در این متون جای دارد. باب «قضا» در آثار پیش از کتاب شرائع الاسلام، جایگاه ثابت و روشنی نداشت و در برخی از آنها در باب «عبادات» مطرح می‌شد؛<ref>طوسی، النهایه، ۳۳۷.</ref> ولی با تقسیم چهارگانه ابواب و مباحث فقهی، از سوی [[محقق حلی]] به «عبادات»، «عقود»، «ایقاعات» و «احکام» در این کتاب، بحث قضا در قسم چهارم، تقریباَ جایگاه ثابتی یافت و پیش از حدود و دیات جای گرفت.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۰/۷؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۴.</ref>

بسیاری از فقهای شیعه در سده‌های آغازین، مانند صدوق<ref>صدوق، المقنع، ۳۹۵ ـ ۴۰۴.</ref> و [[سید مرتضی]]،<ref>سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۴۸۶ ـ ۵۰۸.</ref> در باب قضاوت، متعرض صفات و شرایط قاضی نشدند و تنها در آثار فقهایی چون [[شیخ مفید|مفید]]،<ref>مفید، المقنعه، ۷۲۲</ref>. [[ابوالصلاح حلبی]](۴۲۱ ـ ۴۲۸) و [[شیخ طوسی|طوسی]]<ref>طوسی، النهایه، ۳۳۷ ـ ۳۳۸</ref> و فقهای بعدی<ref>ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۴۳۶؛ ابن‌حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیله، ۲۰۸؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۲/۱۵۴.</ref> این شرایط مطرح شده است؛ هرچند تعداد شروط ذکرشده متفاوت بود. برای نمونه بحثی از شرط مردبودن یا حلال‌زادگی در کتاب‌های فراوانی دیده نمی‌شود. در آثار فقها از زمان [[محقق حلی]]<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۵۹.</ref> و پس از آن می‌توان بیشتر شروط مطرح‌شده در قضاوت، مانند [[بلوغ]]، کمال عقل، [[ایمان]]، [[عدالت]]، حلال‌زادگی، [[علم]] ([[اجتهاد]]) و مردبودن را یافت و حتی [[شهید ثانی]] مدعی است که فقهای شیعه در این زمینه اتفاق‌نظر دارند؛<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۳/۳۲۶.</ref> ولی با دقت در آثار فقها مشخص می‌شود که آن‌گونه که ایشان مدعی است درباره همه شرایط اتفاق‌نظر وجود ندارد؛ مانند شرط مردبودن قاضی که برخی تنها آن را به مشهور نسبت دادند<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۱۲/۱۵.</ref> یا شرط اجتهاد مطلق که برخی بر این باورند، این شرط از اطلاقات ادله استفاده نمی‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۰/۳۴.</ref> در نتیجه قضاوت کسی که بر پایه [[تقلید]] به احکام داناست، جایز خواهد شد. برخی دیگر نیز قضاوت مجتهد متجزی را کافی می‌دانند.<ref>شهید اول، الدروس، ۲/۶۶؛ انصاری، القضاء و الشهادات، ۳۲؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، ۴۷.</ref>

[[امام‌خمینی]] صفات قاضی را بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد مطلق، مردبودن و حلال‌زادگی دانسته و بنابر [[احتیاط واجب]]، اعلمیت در محل سکونت خود و غلبه‌نکردن نسیان را نیز به شرایط افزوده است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۶.</ref> به نظر ایشان چون منصب قضاوت از آن [[پیامبر اکرم(ص)]] و [[امامان معصوم(ع)]] است و این جایگاه از سوی آنان به مجتهد جامع ‌شرایط سپرده شده است، پس تصدی او یقینی و مجزی است؛<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۴.</ref> در نتیجه در نسبت به غیر او، یقین وجود ندارد و مشکوک است؛ هرچند بعدها ایشان در قاضی مأذون، رأی دیگری داد.  

ازجمله مسائلی که [[دستگاه قضایی]] با آن روبه‌رو شد، رعایت شرط اجتهاد مطلق برای همه قاضیان در [[نظام جمهوری اسلامی ایران|نظام جمهوری اسلامی]] بود؛ این مسئله که با فتوای امام‌خمینی مطابق بود، قوه قضاییه را پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]]، دچار مشکل کرد. امام‌خمینی برای حل این مشکل، اجازه داد که در شرایط فعلی، افراد غیر مجتهد با احراز صلاحیت علمی آنان از سوی قوه قضاییه و دیگر شرایط مورد نظر در شرع، متصدی امر قضاوت شوند. این افراد که با اذن [[ولی امر]]، به قضاوت می‌پرداختند، «قاضی مأذون» نام گرفتند.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۶۶؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۲۱۲ ـ ۲۱۳ و ۱۳/۵۰.</ref> وجود قاضیان مأذون در دستگاه قضایی، می‌تواند راه را برای ورود برخی مقررات در نظام‌های مرسوم حقوقی به مجموعه قوانین [[آیین دادرسی جمهوری اسلامی ایران]]، مانند قضاوت زنان و تعدد قاضی بگشاید. چنان‌‌که امام‌خمینی قضاوت شورایی و مبتنی بر رأی اکثریت و نیز تجدید نظر در احکام دادگاه‌ها در غیر موارد مذکور در [[فقه]] را در خصوص قاضی مأذون، [[مشروعیت|مشروع]] دانست.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۶۷.</ref>

دلیل بر جواز گرفتن دستمزد از بیت‌المال، این است که بیت‌المال برای مصرف در مصالح مسلمانان است و دستمزد برای قضاوت از موارد روشن آن است؛ هرچند در فرض بی‌نیازی قاضی، احتیاط مستحب در نگرفتن دستمزد است.<ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، ۲۸.</ref> یکی از دلایل مخالفان، قاعده عدم جواز اخذ دستمزد بر واجب است<ref>← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۰/۵۲.</ref> و دلیل دیگر ایشان، صدق [[رشوه]] بر آن است که روایات فراوانی در حرمت آن وارد شده است<ref>طوسی، الخلاف، ۶/۲۳۳.</ref> و دلیل موافقان، [[اصل اباحه]] است.<ref>یزدی طباطبایی، تکملة العروة الوثقی، ۲/۱۹.</ref>

فقها نوعاً در موضوع استخلاف (جانشینی) در قضاوت می‌گویند در صورت اذن امام یا قرینه‌ای بر آن ـ مانند انتصاب شخصی برای قضاوت در یک شهر بزرگ ـ جانشین‌کردن دیگران در قضاوت جایز است؛<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۶۱.</ref> ولی شرط می‌کنند که نایب باید خود به طور مستقل شرایط قضاوت ازجمله [[اجتهاد]] را داشته باشد؛ مگر آنکه در امری خاص نایب باشد که به اجتهاد نیاز ندارد؛ مانند شنیدن سخن بینه و نقل آن برای قاضی یا تحلیف.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۳/۳۴۶ ـ ۳۴۷.</ref> از سوی دیگر، ظاهر سخنان برخی از فقها این است که نیابت در قضاوت به طور مطلق جایز است.<ref>کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۸/۲۱۷.</ref> برخی تصریح کرده‌اند حتی فقیهی می‌تواند به مقلدش وکالت دهد که بر اساس فتوایش قضاوت کند.<ref>← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۰/۵۰.</ref> اما برخی از فقها توکیل غیر مجتهد در قضاوت را جایز ندانسته‌اند<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۳/۳۴۶ ـ ۳۴۷.</ref> و با توجه به نظریه مشهور مبنی بر عدم جواز وکالت در قضاوت،<ref>انصاری، القضاء و الشهادات، ۷۲ ـ ۷۳.</ref> وکالت مقلد از نظر مشهور جایز نخواهد بود. [[امام‌خمینی]] به‌صراحت تصدی منصب قضاوت توسط فرد غیر مجتهد به صورت وکالت از مجتهد را جایز نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۵۵.</ref> مهم‌ترین دلیل و مستند در اینجا اصل و عمومات است.<ref>گلپایگانی، کتاب القضاء، ۱/۸۶.</ref> طرفداران جواز وکالت در کنار اصل شرط نبودن مباشرت در قضاوت، به عموم یا اطلاق ادله وکالت استدلال کرده‌اند؛ از این‌رو گفته می‌شود که بر اساس برخی روایات، وکالت در قضاوت جایز است.<ref>← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۰/۴۹؛ ← گلپایگانی، کتاب القضاء، ۱/۸۶ ـ ۹۰.</ref>

امام‌خمینی دو اشکال اساسی بر این نظریه دارد؛ اول آنکه از ادله قضاوت استفاده می‌شود که قضاوت قابل توکیل نیست و مباشرت فقیه در آن شرط است و در صورت شک هیچ دلیل یا اصلی در دست نیست که با آن بتوان قابلیت قضاوت برای توکیل را اثبات کرد. دیگر آنکه در ادله وکالت، اطلاقی وجود ندارد که اثبات کند وکالت در هر چیزی ممکن است. همچنین در پاسخ از این دلیل که وکالت از امور عقلایی است که به دلیل شرعی نیاز ندارد و تنها عدم ردع (منع) شارع از آن کافی است، ایشان می‌گوید تمسک به [[بنای عقلا]] همراه با عدم منع، در اموری ممکن است که میان مردم شایع باشد و آن امر در برابر دیدگان شارع باشد؛ مانند عمل به ظواهر و [[خبر ثقه]] یا وکالت در [[نکاح]] و [[طلاق]] و خرید و فروش و دیگر معاملات؛ اما وکالت در قضاوت، میان مردم متعارف نبوده تا بتوان به سیره عملی آنها تمسک کرد.<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۵۴ ـ ۵۷.</ref>

مشهور فقها به استناد روایاتی<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۲۱۲.</ref> و همسو با آنان، [[امام‌خمینی]] به وجوب رفتار مساوی قاضی با دو طرف دعوا [[فتوا]] داده‌اند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۸ ـ ۳۸۹.</ref> [[صاحب جواهر]] ضمن خدشه در دلالت و سند این روایات، [[استحباب]] این نوع برخورد را از برخی نقل کرده است.<ref>← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۰/۱۴۱.</ref> از فروع این مسئله، جواز یا عدم جواز تلقین و آموزش شیوه برتری در مخاصمات به یکی از دو طرف دعواست. مشهور فقها در ضمن بیان وظایف قاضی به تبیین این نکته پرداخته‌اند که قاضی نمی‌تواند به یکی از دو طرف دعوا شیوه غلبه بر خصم را بیاموزد.<ref>طوسی، المبسوط، ۸/۱۵۰؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۷۱؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۰/۱۴۴.</ref> امام‌خمینی هم‌نظر با برخی دیگر از فقها،<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۰/۱۴۴.</ref> موردی را که قاضی یا دیگری به حقانیت یکی از طرفین دعوا علم دارند، استثنا کرده است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۹.</ref> این فتوا راه را برای وکالت در دعاوی کیفری و حقوقی می‌گشاید؛ هرچند وکیل از نظر [[حکم تکلیفی]] تنها در صورتی می‌تواند به دفاع از موکل خویش بپردازد که به حقانیت او علم داشته باشد. ایشان افزوده است که اگر قاضی به حقانیت یکی از طرفین جهل داشته باشد، نمی‌تواند چگونگی دفاع از خود را به وی آموزش دهد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۹.</ref>

[[امام‌خمینی]] همسو با مشهور فقها،<ref>← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۰/۸۸.</ref> باور دارد قاضی غیر معصوم در همه موارد می‌تواند بر اساس علم خود حکم کند؛ بی‌آنکه نیازی به بینه، اقرار یا سوگندی باشد. حتی به نظر ایشان، اگر بینه بر خلاف [[علم قاضی]] باشد، نمی‌تواند طبق بینه حکم کند؛ همچنین نمی‌تواند کسی را که می‌داند دروغگو است، سوگند دهد. البته ایشان در موارد یادشده راه چاره‌ای را پیشنهاد می‌کند، مبنی بر اینکه قاضی مزبور در فرض عدم وجوب تعیینی قضاوت، متصدی این امر نشود و آن را به قاضی دیگری بسپارد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۷.</ref>

فقیهان درباره تشخیص مدعی و منکر، معیارهای گوناگونی نشان داده‌اند؛ ازجمله اینکه مدعی، کسی است که اگر دعوا را رها کند، رها می‌شود و هیچ چیزی متوجه او نیست یا آنکه مدعی کسی است که ادعایش خلاف اصل است و یا آنکه در مقام اثبات چیزی بر عهده دیگری است.<ref>← یزدی طباطبایی، تکملة العروة الوثقی، ۲/۳۴ ـ ۳۵.</ref> امام‌خمینی با اشاره به این تعاریف بر این باور است که هیچ‌یک از این تعریف‌ها عمومیت ندارد و به موارد خاصی مربوط است. ایشان بر این مطلب تأکید کرده که تشخیص مدعی و منکر مانند بسیاری از موضوعات، امری عرفی است و شارع مقدس دراین‌باره اصطلاح ویژه‌ای ندارد؛ بنابراین باید به [[عرف]] مراجعه کرد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۹ ـ ۳۹۰.</ref>

فقهای گذشته، جواز نقض حکم قاضی را در موردی منحصر دانسته‌اند که خطای او در حکم، نزد قاضی دوم اثبات شود.<ref>طوسی، الخلاف، ۶/۲۱۴؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۶۷؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ۳/۴۳۳.</ref> فقهای متأخر به تحلیل موارد خطا در حکم پرداخته و آن را در موردی منحصر می‌دانند که علم به مخالفت با [[احکام الهی]] یا دلیل معتبر، نزد همگان وجود دارد؛ ولی نقض حکم را در موردی که حکم قاضی اول صحیح است، ولی قاضی دوم، [[دلیل اجتهادی]] خود را بر دلیل اجتهادی قاضی اول ترجیح می‌دهد، جایز نمی‌دانند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۰/۹۷؛ رشتی، کتاب القضاء، ۱/۱۰۸ ـ ۱۱۰؛ آشتیانی، کتاب القضاء، ۱/۱۷۶.</ref> این مسئله امروزه در نظام‌های حقوقی با نام «تجدید نظر، در احکام دادگاه‌ها» مطرح است.<ref>← آخوندی، آیین دادرسی کیفری، ۱/۸۳.</ref>

[[امام‌خمینی]] همچون فقهای دیگر، درخواست تجدید نظر در حکم قاضی را تنها در موارد قطعی پذیرفته و برای آن، دو مورد ذکر کرده است؛ نخست احراز عدم صلاحیت قاضی برای قضاوت و دوم مخالفت حکم قاضی با ضروریات فقه.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۶.</ref> مستند عدم جواز در غیر این دو صورت، دلایل عام نفوذ حکم قاضی است که شامل قاضی دوم نیز می‌شود و از همین‌رو قاضی دوم، حق نقض حکم قاضی اول را ندارد؛ ولی در صورت احراز عدم صلاحیت قاضی نخست، روشن می‌شود که حکم او نسبت به هیچ‌کس ازجمله قاضی دوم، نافذ نبوده است. همچنین چون نفوذ حکم قاضی به دلیل طریقیت آن برای کشف از واقع است، پس اگر احراز شود که حکم او مخالف [[ضروریات فقه]] است و هیچ‌گونه کاشفیتی نسبت به واقع ندارد، در این صورت نسبت به هیچ‌کس ازجمله قاضی دوم، نافذ نخواهد بود.<ref>مؤمن، مبانی تحریر الوسیله، القضاء و الشهادات، ۴۶ ـ ۴۸.</ref>

[[امام‌خمینی]] به [[دستگاه قضایی]] پیش از [[انقلاب]] انتقادهایی داشت و آن را از حیث صلاحیت نداشتن قاضیان، رواج [[رشوه]]، طولانی‌بودن دادرسی و نبود قوانین دادرسی اسلامی، «فجیع» و «سوغاتی از غرب» می‌دانست؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۹۷، ۶/۲۴۲ و ۹/۵۰۱.</ref> به همین سبب با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، بیشترین تحول در دستگاه قضایی صورت گرفت و شرط ریاست قوه قضاییه ـ طبق اصل یکصدوپنجاه‌وهفتم قانون اساسی ـ [[اجتهاد]] قرار داده شد.

امام‌خمینی در آغاز پیروزی، بر اسلامی‌بودن دادگستری در [[ایران]] تأکید فراوان داشت<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۲۴۲.</ref> و برای رسیدن به این هدف، پیوسته و گاهی با لحن عتاب‌آلود، روحانیان و مجتهدان [[حوزه‌های علمیه]] را به ورود به دستگاه قضایی و تصدی امر قضاوت فرا می‌خواند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۳۸؛ امام‌خمینی، صحیفه۱۵/۳۳۳ ـ ۳۳۴، ۵۱۵؛ امام‌خمینی، صحیفه۱۷/۲۳۹ ـ ۲۴۰ و ۱۹/۱۵۵.</ref> به نظر ایشان، سرعت در دادرسی عادلانه<ref>امام‌خمینی، کشف ‌اسرار، ۲۹۹؛ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۳۶؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۲۷۱ ـ ۲۷۲.</ref> و استقلال قوه قضاییه و شخص قاضی از مهم‌ترین فواید نظام قضایی اسلام است. ایشان تأکید داشت که «قاضی نباید تحت تأثیر کسی باشد» و خطاب به قاضیان می‌گفت حتی اگر توصیه‌ای از جانب ایشان، یا [[دفتر امام‌خمینی|دفتر ایشان]] یا کسانی که به ایشان مربوط هستند آمد، آن را به دیوار بزنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۲۷۲.</ref>{{ببینید|قضات}}