عدالت (فقه): تفاوت میان نسخه‌ها

عدالت در یک دسته‌بندی کلی به فردی و اجتماعی تقسیم شده است. عدالت فردی، حوزه [[فقه]]، [[کلام]] و [[اخلاق]] را شامل می‌شود. عدالت در اصطلاح اخلاقی، چیرگی نیروی عامله بر نیروی [[شهوت]] و [[غضب]] و مورد تحسین عقل عملی است <ref>خواجه‌نصیر، اخلاق ناصری، ۱۱۲ ـ ۱۱۳؛ نراقی، معراج السعاده، ۴۹.</ref> {{ببینید|عدالت(۱)}}. عدالت در کلام مربوط به بحث از اوصاف خداوند تعالی است {{ببینید|عدل الهی}} و عدالت اجتماعی عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و قضایی را دربر می‌گیرد <ref>واعظی، نقد و بررسی نظریه‌های عدالت، ۵۷.</ref>. عدالت اجتماعی به مثابه رعایت حقوق افراد جامعه در تعامل با یکدیگر و غایت [[حکومت اسلامی]] است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۹۸؛ ۳/۱۱۳؛ ۶/۵۲۶؛ ۸/۲۵۵ و ۲۱/۴۰۶ ـ ۴۰۷.</ref> {{ببینید|عدالت اجتماعی}}.

عدالت با برخی عناوین، مانند مروت، از نظر مفهومی مرتبط است. «مروت» به معنای کمال جوانمردی و مردانگی آمده است <ref>ابن‌فارس، مقاییس اللغه، ۵/۳۱۵.</ref> و در [[فقه]] به معنای ملازمت با عادت‌های پسندیده و پرهیز از عادت‌های مباح، ولی ناپسند است. بیشتر فقیهان مروت را در عدالت معتبر می‌دانند <ref>نجفی، جواهر، ۴۱/۳۰ ـ ۳۲.</ref>.

در آموزه‌های ادیان توحیدی، یکی از رسالت‌های مهم پیامبران(ع)، برپاداشتن قسط و [[عدل]] معرفی شده است <ref>کتاب مقدس، سفر تثنیه، ۱۶/۲۰؛ حدید، ۲۵؛ اعراف، ۲۹.</ref>. [[اسلام]] نیز مسئله عدل و مبانی نظری آن را در [[قرآن کریم]] مطرح کرده و داوری عادلانه را یکی از اهداف رسولان الهی(ع) شمرده است تا ظلمی در اجتماع پدیدار نشود <ref>نساء، ۵۸؛ یونس، ۴۷.</ref>. همچنین در آموزه‌های نظری و سیره عملی [[پیامبر(ص)]] و اهل بیت(ع) دلیل‌های فراوانی درباره ارزش عدالت فردی و اجتماعی و جایگاه آن یافت می‏شود <ref>کلینی، کافی، ۲/۱۴۶ ـ ۱۴۷ و ۲۳۹؛ آمدی، تصنیف غرر، ۴۴۶؛ مجلسی، بحارالانوار، ۷۲/۲۴ ـ ۴۲؛ نوری، مستدرک الوسائل، ۱۱/۳۱۷.</ref> و این موضوع، به‌ویژه در روش سیاسی ـ اجتماعی [[امیرالمؤمنین(ع)]] تبلور عینی و تحقق خارجی یافته است <ref>نهج‌ البلاغه، ح۴۶۸، ۶۱.</ref>.

با توجه به آیات و روایات، این موضوع به عنوان یک شرط در برخی ابواب فقهی، مانند [[امامت جمعه]] <ref>نجفی، جواهر، ۱۱/۲۹۶.</ref> و جماعت <ref>نجفی، جواهر، ۱۳/۲۷۵.</ref>، [[قضاوت]] <ref>نجفی، جواهر، ۴۰/۱۲.</ref>، شهادت <ref>نجفی، جواهر، ۴۱/۲۵.</ref> و [[مرجعیت تقلید]] <ref>یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۱/۶۰؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱/۴۰.</ref> مطرح شده است و فقهایی مانند [[محقق کرکی]]، [[سیدعلی قزوینی]]، [[شیخ‌مرتضی انصاری]] و [[محمدکاظم خراسانی]] آثار مستقلی درباره آن نگاشته‌اند <ref>آقابزرگ، الذریعة، ۱۵/۲۲۴ ـ ۲۲۶.</ref>.

همچنین در منابع و آثار فقهی، قاعده عدل و [[انصاف]] مطرح شده است <ref>ایروانی، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ۳/۳۶.</ref> و برخی آن را ذیل عنوان مستقلی بررسی کرده‌اند <ref>مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۱۵۹.</ref>. [[امام‌خمینی]] در بحث نظری عدالت، اثر مستقلی ندارد و در کتاب‌های فقهی نیز به عنوان موضوعی خاص به آن نپرداخته است؛ اما در مباحث مرتبط به صورت پراکنده احکام و مسائلی را ذکر کرده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۲، ۲۵۸ ـ ۲۵۹ و ۲/۴۱۹ ـ ۴۲۰؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۲۸۷ ـ ۲۹۳.</ref>؛ در عین حال جایگاه عدالت را در ‌اندیشه فقهی با اساسی‌ترین مفاهیم سیاسی و مناصب اجتماعی، به‌ویژه در باب زمامداری پیوند زده است <ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۴۷ ـ ۴۸ و ۵۰.</ref>. ایشان به تحقق عینی عدالت در جامعه اهتمام ورزیده و آن را در ردیف ارزش‌های معنوی و پایه‌ای، نظیر [[توحید]] قرار داده و در سخنان خود بارها بر آن تأکید کرده است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۱.</ref>. ایشان عدالت را دارای معنای تغییرناپذیر و پیشینه آن را مربوط به پیش از اسلام و بعثت انبیای پیشین(ع) می‌داند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۱.</ref> و غایت آن را گسترش معرفت الهی می‌خواند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۱۱۵.</ref>.

فقیهان امامیه در بیان حقیقت عدالت مبانی مختلفی برگزیده‌اند که سه دیدگاه در این زمینه اهمیت دارد: دیدگاه نخست عدالت را نفس اعمال خارجیه، [[انجام واجبات]] و [[ترک محرمات]] و استقامت عملی در مسیر [[شریعت، طریقت و حقیقت|شریعت]] می‌داند، به شرط آنکه ناشی از ملکه نفسانی باشد. شیخ انصاری این دیدگاه را به ظاهر کلام [[شیخ صدوق]] <ref>صدوق، المقنع، ۱۱۴.</ref>، [[شیخ مفید]] <ref>مفید، المقنعه، ۷۲۵.</ref> و برخی دیگر از فقیهان نسبت داده است <ref>انصاری، رسائل فقهیه، ۷.</ref>.

در دیدگاه دوم، عدالت، به خود اعمال بیرونی تفسیر شده است، بدون آنکه مستند به ملکه باشد <ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۴۳۵؛ ابن‌حمزه، الوسیلة، ۲۰۸؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۱۱۷؛ مجلسی، بحارالانوار، ۸۵/۲۴ ـ ۲۵ و ۳۲؛ سبزواری، محمدباقر، ذخیرة المعاد، ۲/۳۰۴.</ref>. دیدگاه سوم که امام‌خمینی نیز آن را مطرح کرده است، عدالت را ملکه‌ای نفسانی می‌داند که انسان را به مداومت بر [[تقوا]] وادارد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۲، ۲۵۸ و ۲/۴۲۰.</ref>. این دیدگاه منطبق بر نظر مشهور <ref>انصاری، رسائل فقهیه، ۵.</ref> و مربوط به پس از زمان [[علامه حلی]] <ref>حلی، علامه، ارشاد الاذهان، ۲/۱۵۶؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱/۴۲۲ ـ ۴۲۳؛ اردبیلی، مجمع الفائده، ۲/۳۵۱.</ref> است. نیز ملکه، صفت وجودی است به معنای [[خوف و رجا|خوف]] و [[حیا]] از خداوند که در [[نفس]] انسان نفوذ کرده است و بقا و دوام دارد <ref>قزوینی، رسالة فی العداله، ۱۵۸.</ref>. به باور شیخ انصاری، دیدگاه نخست به این دیدگاه ارجاع داده می‌شود <ref>انصاری، رسائل فقهیه، ۷.</ref>.

مهم‌ترین مستند دیدگاه سوم، صحیحه عبدالله‌بن‌ابی‌یعفور است <ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۷/۳۹۱.</ref> که در آن حقیقت عدالت با عباراتی، مانند ستر، [[عفاف]]، کف و اجتناب تفسیر شده است <ref>←انصاری، رسائل فقهیه، ۱۱ ـ ۱۲.</ref>. بدیهی است عناوینی، مانند عفاف و کف که در واقع نشانه‌های اوصاف نفسانی‌اند، بر ملکه‌بودن عدالت دلالت می‌کنند؛ به‌ویژه آنکه اگر حقیقت عدالت از صفات نفسانی نبود، نیازی به اماره کاشف از آن نداشت <ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۲۴۵ ـ ۲۴۷.</ref>.

[[امام‌خمینی]] معنای عدالت را در همه مواردی که شرع اعتبار کرده، مانند [[طلاق]] و غیر آن برخلاف [[محدث بحرانی]] <ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۰/۵۸ ـ ۶۶.</ref> یکسان می‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۵.</ref>. این نظر را برخی فقیهان پیش از وی نیز مطرح کرده‌اند <ref>نجفی، جواهر، ۱۳/۲۸۰.</ref>، هرچند مراتب عدالت با فرض ملکه‌بودن مختلف است؛ به ‌طوری ‌که بالاترین مرتبه آن به عصمت ختم می‌شود؛ اما آنچه در مراتب مختلف عدالت معتبر است، حالتی نفسانی است که موجب می‌شود شخص در برخورد اولیه با گناه، در برابر خواسته [[نفس]] خویش مقاومت کند، گرچه در ادامه مغلوب نفس شود <ref>انصاری، رسائل فقهیه، ۲۷ ـ ۲۸.</ref>؛ از این‌رو پایین‌ترین مرتبه این صفت نفسانی، در تحقق عدالت کفایت می‌کند <ref>حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱/۵۱ ـ ۵۲؛ سبزواری، سیدعبدالأعلی، مهذّب الأحکام، ۱/۴۴ ـ ۴۵.</ref>.

از فتاوا و سخنان امام‌خمینی بر می‌آید که ایشان عدالت را در برخی موارد، مانند طلاق و شهادت، شرط واقعی <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۴ ـ ۳۱۵ و ۴۰۰ ـ ۴۰۱.</ref> و در موارد دیگر، مانند [[امامت جماعت]]، شرط علمی می‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۲۵۹.</ref>؛ زیرا هر مورد به اقتضای دلالت ادله، حکم خاص خود را دارد و نمی‌توان قاعده‌ای کلی در این مورد بیان کرد. فقها نیز از دلایل اعتبار عدالت در برخی موارد، مانند شهادت استفاده کرده‌اند که عدالت به عنوان شرط ذاتی صحت یا جواز عمل موضوعیت دارد و عدالت واقعی شرط است و هیچ‌چیز نمی‌تواند جانشین آن شود؛ بنابراین عمل بدون عدالتِ واقعی نافذ نیست و در صورت کشف خلاف، مقبول نخواهد بود <ref>شهید اول، الدروس، ۱/۲۱۸ ـ ۲۱۹؛ بروجردی، تقریرات ثلاثه، ۸۹.</ref>.

در برابر، برخی معتقدند در همه موارد، عدالت علمی معتبر است و فسق نفس‌الامری، حتی در مورد شاهد بر طلاق نیز مانع نیست؛ زیرا هیچ‌کس جز خداوند و خود فرد بر فسق واقعی آگاهی ندارد و اگر چنین چیزی معتبر باشد، تکلیف به امر خارج از توان لازم خواهد آمد <ref>شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۹/۱۱۵.</ref>. نتیجه بحث این است که در عدالت علمی، تنها احراز آن توسط دیگران شرط است؛ بنابراین فردی که در واقع عادل نیست و به فسق خود علم دارد، می‌تواند اموری، مانند امامت جماعت را عهده‌دار شود و در صورت کشف خلاف، عمل دیگران صحیح است؛ زیرا برای مأمومان عدالت ظاهری امام جماعت کافی است <ref>نجفی، جواهر، ۱۳/۲۷۷ ـ ۲۷۹.</ref>؛ اما طبق مبنای نخست، اگر امام جماعت خود را عادل نداند، نمی‌تواند [[امامت]] کند، هرچند مردم او را عادل بدانند <ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۰/۶۷.</ref>.

بر اساس دیدگاه امام‌خمینی و دیگر فقها <ref>مفید، المقنعه، ۷۲۵؛ خویی، موسوعة، ۱/۲۱۱ ـ ۲۱۲.</ref> در تعاریف ذکرشده برای عدالت، انجام واجبات، ترک [[گناهان کبیره]] و اصرارنکردن بر صغیره یا عدم استخفاف آن یا عدم عزم بر انجام آن پس از ارتکاب، در تحقق صفت عدالت ضروری است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۲۵۹.</ref>؛ اما در تحقق عدالت با فرض عدم اجتناب از صغیره اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در میان فقیهان <ref>خویی، موسوعة، ۱/۲۲۶ ـ ۲۲۷.</ref> این است که ارتکاب صغیره، اگر به‌ندرت اتفاق بیفتد، مضر به حال عدالت نیست <ref>کرکی، جامع المقاصد، ۵/۱۵۳؛ انصاری، کتاب الصلاة، ۲/۲۶۲.</ref>، هرچند برخی آن را مطلقاً موجب زوال عدالت می‌دانند <ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۰/۲۹؛ خویی، موسوعة، ۱/۲۲۷ ـ ۲۳۳.</ref>.

امام‌خمینی ارتکاب صغیره را به احتیاط واجب موجب زوال حکمی ملکه عدالت می‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۲.</ref>، نه زوال حقیقی؛ زیرا همان‌گونه که ملکه به‌راحتی به‌ دست نمی‌آید، به‌آسانی نیز از میان نمی‌رود؛ حتی به باور ایشان گناهان کبیره نیز موجب زوال حقیقی ملکه عدالت نیست <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۲.</ref>؛ بر این مبنا ملکه عدالت به‌راحتی زایل نمی‌شود؛ البته از لوازم وجود ملکه آن است که شخص پس از معصیت و توجه به آن پشیمان شود و توبه کند و اگر پس از توجه به گناه‌بودن عمل پشیمان نشود، این امر کشف از عدم وجود ملکه عدالت در وی خواهد کرد <ref>حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱/۵۳.</ref>؛ اما علت زوال حکمی این است که در صحیحه [[ابی‌یعفور]] اجتناب از کبیره در حقیقت عدالت شرط شده است <ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۷/۳۹۱.</ref>؛ ولی با توجه به اینکه ستر و عفاف معرف عدالت خوانده شده است، اقدام به صغایر نیز از رهگذر هتک ساحت مولی، سبب خروج از دایره ستر و عفاف خواهد بود <ref>نمازی، مصباح الشریعه، ۲۱۴ ـ ۲۱۵.</ref>.

فقیهان راه‌های گوناگونی، مانند علم حسی یا اطمینان ناشی از معاشرت یا اشتهار و بینه بر عدالت و در نماز، اقتدای دو عادل را از راه‌های شناخت عدالت دانسته‌اند <ref>شهید اول، الدروس، ۱/۲۱۸؛ انصاری، رسائل فقهیه، ۲۷؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱/۵۴؛ خویی، موسوعة، ۱/۲۴۱.</ref>. حسن ظاهر و اسلام همراه با عدم ظهور [[فسق]] از دیگر راه‌هایی است که در آن اختلاف نظر وجود دارد <ref>شهید اول، الدروس، ۱/۲۱۸؛ مجلسی، بحارالانوار، ۸۵/۳۲؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۲/۲۳۸؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۷۳۶؛ نجفی، جواهر، ۱۳/۲۸۸.</ref>. امام‌خمینی نیز بیّنه، معاشرت مفید علم یا اطمینان و شیاع مفید علم را از راه‌های احراز عدالت می‌شمارد <ref>امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۱۳؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۲۵۹.</ref>. ایشان حسن ظاهر را نیز به‌عنوان کاشف تعبدی در حکم به عدالت کافی می‌داند و آن را به حصول علم یا ظن مشروط نمی‌کند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱.</ref>؛ همچنین وثوق به عدالت فرد را از هر راهی که پدید آید، کافی می‌داند <ref>امام‌خمینی، زبدة الأحکام، ۸۶؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۲۵۹.</ref>. به باور ایشان، پس از احراز عدالت، اگر در بقای عدالت [[امام جماعت]] شک شود می‌توان به وی اقتدا کرد <ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۲۲۵.</ref>.

فقها در راه‌های اثبات فسق با استناد به برخی روایات <ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۲/۲۸۵.</ref>، بینه و مشاهده گناه را معتبر می‌دانند <ref>قزوینی، رسالة فی العداله، ۱۳۷؛ کاشف‌الغطاء، النور الساطع، ‌۲/۳۱۶ و ۳۳۳.</ref>. امام‌خمینی نیز علم [[حاکم شرع]] به فسق شاهد و قیام بینه بر جرح وی و شهرت به فسق را سبب عدم ترتیب اثر بر شهادت او می‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۹۹ ـ ۴۰۱ و ۴۲۳.</ref>.

==تأثیر توبه در بازگشت عدالت==

توبه که حقیقت آن پشیمانی فعلی از گناه گذشته و عزم و جزم بر بازنگشتن به آن در آینده است <ref>اردبیلی، مجمع الفائده، ۱۲/۳۲۱؛ قزوینی، رسالة فی العداله، ۱۴۲؛ تقوی شیرازی، رسالة فی العداله، ۶۲.</ref>، از نظر تکلیفی چنان‌که در [[قرآن]] آمده <ref>نساء، ۱۷؛ تحریم، ۸.</ref>، واجب است <ref>شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۰/۸.</ref> {{ببینید|توبه}} و از نظر فقها موجب بازگشت عدالت می‌شود <ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۰/۵۶؛ نراقی، مستند الشیعه، ۱۸/۱۴۶.</ref>؛ هرچند بر اساس مبانی مختلف، فرق‌هایی دراین‌باره وجود دارد و بنا بر مبنای فقیهانی که تنها اقدام فعلی، مانند انجام واجبات و ترک محرمات را در تفسیر عدالت کافی می‌دانند، عدالت با توبه بازگشت می‌کند <ref>اردبیلی، زبدة البیان، ۳۳۱ ـ ۳۳۲؛ عاملی، محمد، استقصاء الاعتبار، ‌۷/۱۶۳ ـ ۱۶۴‌.</ref>؛ ولی بنا بر مبنای کسانی که عدالت را به ملکه تفسیر کرده‌اند، پس از توبه، شرایطی، مانند ظهور آثار صلاح و گذشت برهه‌ای از زمان که امکان بازگشت ملکه باشد، معتبر است <ref>قزوینی، رسالة فی العداله، ۱۵۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۳.</ref>؛ از این‌رو امام‌خمینی بازگشت ملکه و نفوذ هیئت نفسانی را در تحقق عدالت پس از توبه شرط می‌داند و صرف انجام توبه را در وصف عدالت کافی نمی‌شمارد، بلکه معتقد است باید وصف یادشده دوباره در او ظهور کرده باشد؛ به‌ طوری‌ که آن‌قدر استمرار در صلاح داشته باشد که معلوم شود ملکه‌ای که او را از [[گناه]] باز می‌دارد، در وی تحقق یافته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۰.</ref>.

==مواضع اعتبار عدالت==

# [[امامت جمعه]] و [[امامت جماعت|جماعت]]: نظر مشهور فقها، بر اعتبار عدالت در این دو مورد است <ref>صدوق، من‌ لایحضر، ۱/۳۸۰؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۰/۱۰؛ نجفی، جواهر، ۱۳/۲۷۵.</ref>. امام‌خمینی در این مسئله بر اشتراط عدالت در امام جماعت تأکید کرده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۲۵۸.</ref>؛

# [[قضاوت]] و شهادت: امام‌خمینی همانند دیگر فقیهان <ref>نراقی، مستند الشیعه، ۱۷/۳۴؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۱۰۸.</ref>، عدالت را در باب قضاوت که در واقع منصبی مهم و از اعتبارات فقیه و شئون ولیّ امر است و نیز در باب شهادت شرط دانسته‌ است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱ و ۲/۴۲۰.</ref>؛

# [[مرجعیت]]: از دیدگاه فقهی، شرط عدالت [[مرجع تقلید]] در حجیت فتوای او برای دیگران مورد اختلاف است. بسیاری از فقیهان به اعتبار عدالت نظر دارند <ref>حلی، علامه، قواعد الأحکام، ۱/۵۲۶؛ حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ‌۱/۳۹۹؛ انصاری، الاجتهاد و التقلید، ۵۷؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۱/۳۷ ـ ۳۸.</ref>. در برابر، به برخی فقیهان نسبت داده‌اند که در اعتبار فتوای مجتهد، مأمون‌بودن از [[دروغ]] و [[خیانت]] را کافی می‌دانند <ref>حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱/۴۳.</ref>. امام‌خمینی در این مسئله، همانند نظر مشهور، عدالت را شرط می‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱.</ref> {{ببینید|تقلید}}؛

# [[ولایت]] و [[حکومت]]: متکلمان شیعه [[عصمت]] را در امام شرط دانسته‌اند <ref>طوسی، الاقتصاد، ۳۰۵.</ref> {{ببینید|امامت}}. امام‌خمینی که ولایت و حکومت را برای [[فقیه]] جامع شرایط قائل است، برخورداری از عدالت را در کنار علم به قانون و تدبیر، شرط و رکن اساسی حاکم اسلامی می‌داند <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۴؛ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۴۷ ـ ۴۸.</ref> {{ببینید|ولایت فقیه(۱)}}. برخی دیگر نیز این شرط را ذکر کرده‌اند <ref>منتظری، نظام الحکم، ۱۰۹.</ref>؛

# روایت‌کردن: علمای اصول و رجال امامیه در اعتبار شرط عدالت در راوی اختلاف نظر دارند؛ به ‌طوری‌ که برخی از آنان، عدالت را ازجمله شرایط لازم پذیرش روایت دانسته‌اند <ref>شهید ثانی، الرعایه، ۱۱۰؛ عاملی، حسن، معالم الدین، ۲۰۰.</ref>؛ در حالی‌که نظر برخی دیگر بر کفایت وثاقت در نقل روایت است <ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۷۴.</ref>. امام‌خمینی نیز در مبانی رجالی خود بر اساس کفایت وثاقت راوی عمل کرده است <ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۷۱ و ۷۸.</ref> {{ببینید|خبر واحد|رجال}}.

==قاعده عدالت در فقه==

اصل عدالت از مقیاس‌های اسلامی است که در ردیف ریشه‌های دین قرار دارد <ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱/۸۶.</ref> و معیار رعایت حقوق دیگر افراد اجتماع است؛ از این‌رو فقیهان در برخی موارد به عدل یا ظلم‌بودن فعلی استناد کرده‌اند. [[صاحب جواهر]] نظر فقیهان را در نسبت‌گیری قیمت در مسئله ارش، جایی که اهل خبره در قیمت‌گذاری اختلاف دارند، مطابق با عدل شمرده است <ref>نجفی، جواهر، ۲۳/۲۹۴.</ref>. [[شیخ انصاری]] نیز در مسئله تعذر مثل، قبول قیمت را بر مالک واجب دانسته است؛ زیرا در غیر این صورت ظلم خواهد بود <ref>انصاری، المکاسب، ۳/۲۲۶.</ref>؛ فقیهان تصرف در مال غیر بدون اذن آنها را از مصادیق [[ظلم]] و [[حرام]] دانسته‌اند <ref>نایینی، المکاسب و البیع، ۲/۳۷.</ref>.

[[امام‌خمینی]] نیز بر این باور است که عدالت در تشریع احکام و اجرای قوانین، مقیاس عمل است و در کنار عقلانیت معیار [[آزادی]]، اجرای حدود الهی، مدیریت جامعه و سیاست است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۱۸ ـ ۶۱۹؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۰۵.</ref>؛ به ‌طوری ‌که هر حکمی که ظالمانه باشد، دینی نیست <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۹۷ و ۵۹۹.</ref> و هیچ حکم قانونی در [[نظام اسلامی]] نیست، مگر اینکه از عدل سرچشمه گرفته باشد و عدالت در اسلام از اصولی است که تخصیص‌بردار نیست؛ از این‌رو، ایشان حیله‌های ربا را مانند خود ربا مصداق ظلم می‌شمارد و بر اساس همین قاعده، آن را جایز نمی‌داند <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۵۳.</ref> {{ببینید|ربا}}. ایشان فتوای ابوحنیفه در قضیه معروف ابی‌ولاد، مبنی بر عدم [[ضمان]] وی نسبت به تخلف از اجاره حیوان را خلاف عدل اسلامی و موجب تضییع حق مالک دانسته‌ است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۹۹.</ref>.

==پانویس==

==منابع==

* ابن‌حمزه، محمد‌بن‌علی، الوسیلة الی نیل الفضیله، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، وسیلة النجاة مع تعالیق الامام‌الخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.

* بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.

* تقوی شیرازی، سیدمحمدشریف، رسالة فی العداله، قم، مؤسسه صاحب‌الامر(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.

* حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.

* حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امام‌امیرالمؤمنین(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.

* سبزواری، محمدباقر، ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد، قم، مؤسسه ‌آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۲۴۷ق.

* شهید ثانی، زین‌الدین‌‌بن‌علی، الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.

* شهید ثانی، زین‌الدین‌‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه‌ معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.

* صدوق، محمد‌بن‌علی، المقنع، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.

* صدوق، محمد‌بن‌علی، من‌ لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.

* طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.

* عاملی، محمدبن‌حسن، استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار، قم، مؤسسه آل‌البیت(علیهم‌السلام)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.

* کتاب مقدس، بی‌جا، ‌دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.

* کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.

* مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.

* نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.

* نمازی، عبدالنبی، مصباح الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، الاجتهاد و التقلید، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۵ش.

* نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.

* نهج‌ البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، تهران، بنیاد نهج‌ البلاغه، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

==پیوند به بیرون==

* حمید ستوده، [https://books.khomeini.ir/10007/books/220/ عدالت(۲)]، دانشنامه امام‌خمینی، ج۷، ص۲۲۰-۲۲۶.