نفی سبیل: تفاوت میان نسخه‌ها

سبیل واژه‌ای عربی به معنای طریق و راه است<ref> جوهری، الصحاح، ۵/۱۷۲۴؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۱/۳۱۹.</ref>. نفی سبیل در اصطلاح به معنای نفی سلطه کفار بر مسلمانان و حاکی از این است که در [[اسلام]] هیچ حکم و [[قانون|قانونی]] که موجب تسلط و نفوذ کفار بر مسلمانان شود، تشریع نشده است<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، ‏۱/۱۸۷ ـ ۱۸۸؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ‏۲۴۲ ـ ۲۴۳.</ref>؛ برای مثال به مقتضای ادله جواز بیع، خرید و فروش برده مسلمان جایز است؛ اما اگر بر اثر آن، زمینه تسلط کافر بر برده مسلمان ایجاد شود، به مقتضای قاعده نفی سبیل چنین معامله‌ای لغو است و منعقد نخواهد شد<ref> حلی، تذکرة الفقهاء، ‌۱۰/۱۹؛ انصاری، کتاب المکاسب، ‌۳/۵۸۱ ـ ۵۸۲.</ref>. [[امام‌خمینی]] نیز همین تعریف را پذیرفته و در جاهای مختلف به این قاعده استناد کرده ‌است<ref> امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۲ و ۷۲۳؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۳۱۷.</ref>.

==پیشینه==

اصل این قاعده در اسلام به آیه ۱۴۱ سوره نساء بازمی‌گردد که [[خداوند]] سلطه کافران بر مؤمنان را نفی کرده است:

«وَ لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً». [[امامان شیعه]] به شرح این آیه پرداخته و به آن استناد کرده‌اند<ref> صدوق، عیون اخبار، ۲/۲۰۴؛ ابن‌اشعث، الجعفریات، ۱۷۸؛ بحرانی، سیدهاشم، ۲/۱۹۱.</ref>. استناد به این آیه در جاهای مختلف، نشان می‌دهد این آیه نزد فقها به صورت یک قاعده بوده است. این قاعده با اینکه در بسیاری از فروع فقهی مربوط به روابط میان کفار و مسلمانان تعیین‌کننده بوده<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، ‏۱/۱۸۷؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۲۵۲.</ref> و استفاده از آن در سخنان عالمان [[شیعه]]<ref> طوسی، الخلاف، ‌۳/۱۸۸ و ۱۹۰؛ حلی، تذکرة الفقهاء، ‌۱۰/۱۹ ـ ۲۳؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ‌۲/۳۵۰ و ۳۵۱.</ref> و [[سنی]]<ref> جصاص، احکام القرآن، ۳/۲۷۹؛ قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ۵/۴۲۱.</ref> به فراوانی یافت می‌شود؛ اما از نخستین کسانی که به آن اهتمام ورزیده، [[محدث بحرانی]](۱۱۸۶ق) است<ref> بحرانی، یوسف، ‌۱۸/۴۲۲ ـ ۴۲۸.</ref>. پس از وی میرعبدالفتاح مراغی(۱۲۵۰ق) در العناوین الفقهیه<ref> امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۳۴۹ ـ ۳۶۰.</ref> به بررسی این قاعده همت گماشت و با اوج‌گیری تألیف کتاب‌های قواعد فقهی در قرن اخیر، ابعاد مختلف این قاعده بیش از پیش بررسی و موشکافی شد؛ که برای نمونه می‌توان از کتاب القواعد الفقهیه میرزاحسن بجنوردی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۸۵ ـ ۲۰۷‌.</ref> و القواعد الفقهیه [[فاضل لنکرانی]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۳۳ ـ ۲۵۶.</ref> یاد کرد. برخی از فقها از این قاعده در جریان‌های مختلفی که سبب تسلط کفار بر مسلمانان شده، بهره برده‌اند؛ برای نمونه می‌توان به فتوای [[میرزای شیرازی]] در [[تحریم تنباکو]] اشاره کرد. {{ببینید|نهضت تحریم تنباکو}}

امام‌خمینی برای نخستین بار(۱۳۷۶ق) در [[کتاب الطهارة|کتاب الطهاره]] برخی از ابعاد قاعده نفی سبیل را مطرح کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۴۲۱.</ref>. ایشان همچنین با [[سیدمحمدکاظم یزدی طباطبایی]] در بحث «قَسَم» همراهی کرده؛ زیرا پس از اشاره به [[ولایت پدر]] بر فرزند مبنی بر عدم جواز قسم بدون اذن پدر در امور منافی با حقوق پدر، با استناد به قاعده نفی سبیل، «پدر کافر» را از این حکم استثنا کرده است<ref> امام‌خمینی، تعلیقه عروه، ۷۴۵.</ref>. ایشان همچنین پذیرفته است، کافر مالک برده [[مسلمان]] نمی‌شود و اگر برده از طریق [[ارث]] به ملکیت او درآمده باشد، کافر را مجبور به فروش می‌کنند<ref> امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۳۷۸.</ref>. اما به‌ طور مفصل و استدلالی ذیل بحث «فروش قرآن به کفار» در دو بُعد فقهی و سیاسی به قاعده نفی سبیل پرداخته ‌است<ref> امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۰ ـ ۷۲۶.</ref>. ایشان بر اساس همین قاعده در اعتراض به لایحه [[کاپیتولاسیون]] (مصونیت قضایی نظامیان امریکایی در ایران) در ۴ آبان ۱۳۴۳ فتوای تاریخی ضد امریکایی و ضد اروپایی خود را با ذکر متن آیه نفی سبیل<ref> نساء، ۱۴۱.</ref> صادر کرد<ref> امام‌خمینی، صحیفه، ‏۱/۴۰۹ و ۴۱۵.</ref>.

==مدرک قاعده==

عموم فقها اصل قاعده نفی سبیل را پذیرفته و برای اثبات و اعتبار آن، به ادله چهارگانه [[قرآن]]، [[سنت]]، [[عقل]] و [[اجماع]]<ref> مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۳۵۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۸۷ ـ ۱۹۲؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۲۳۴ ـ ۲۴۱، ۲۳۳ و ۲۳۴.</ref> استدلال کرده‌اند که مهم‌ترین آنها قرآن و سنت است. محور اصلی استدلال آنان به قرآن که خداوند در آن تصریح می‌کند هرگز برای کافران بر مؤمنان راه تسلطی قرار نداده است<ref> طوسی، الخلاف، ‌۳/۱۸۸؛ حلی، تذکرة الفقهاء، ‌۱۰/۱۹؛ اردبیلی، ‌مجمع الفائدة، ۹/۲۶‌؛ کاشف‌الغطاء، البیع، ۱۲.</ref>. امام‌خمینی نیز دلالت این آیه را بر قاعده پذیرفته<ref> امام‌خمینی، البیع، ‏۲/۷۲۰ ـ ۷۲۲.</ref> و بارها در مسائل و مباحث مختلف از آن یاد کرده است<ref> امام‌خمینی، صحیفه، ‏۱/۴۰۹ و ۴/۹۱، ۳۱۷.</ref>.

فقها در استدلال به آیه، «سبیل» را به معنای سبیل تشریعی معنا کرده‌اند<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، ‏۱/۱۸۸.</ref>؛ همچنین حرف «ال» در دو کلمه «الکافرین» و «المؤمنین» را الف و لام جنس گرفته‌اند<ref> مراغی، العناوین الفقهیه، ‌۲/۳۵۸؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۲۳۷.</ref> تا سلطه نوع کفار بر نوع مسلمانان را نفی کنند؛ البته درباره معنای سبیل، نزد مفسران و فقها آرای دیگری هم وجود دارد که در صورت پذیرش آنها، آیه توانایی اثبات قاعده را نخواهد داشت<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۳۵۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۸۸.</ref>. مهم‌ترین آنها حجت و برهان در [[دنیا]]<ref>طوسی، التبیان، ۳/۳۶۴.</ref>، مطلق حجت و برهان<ref>بحرانی، یوسف، ‌۱۸/۴۲۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۳۳۶.</ref>، استیلای در [[قیامت]]<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۵۸۴؛ حکیم، ‌مستمسک، ۱۴/۴۸۳.</ref>، سلطه خارجی و تسلط در [[دنیا و آخرت]]<ref> طباطبایی، المیزان، ‏۵/۱۱۶.</ref> و قدرتی که بتواند دولت و شوکت مسلمانان را نابود سازد<ref> قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ۵/۴۲۰.</ref> است.

امام‌خمینی بر این باور است که بدون در نظر گرفتن صدر آیه که در آن تعبیر «لَکمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ» وجود دارد، «سَبیل» در همان معنای لغوی خودش یعنی راه و طریق به‌کار رفته است<ref> امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۱ ـ ۷۲۳.</ref>؛ بنابراین بر نفی مطلق طریق(اعم از تکوینی و تشریعی) دلالت دارد<ref> قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ۲/۷۲۲.</ref>؛ زیرا خداوند در مراحل و موارد مختلف با تأیید‌های فراوان مادی و معنوی، پیامبر اکرم(ص) و مؤمنان را یاری کرده است<ref> آل عمران، ۱۲۳ ـ ۱۲۵؛ توبه، ۲۵؛ فتح، ۱.</ref>، همچنین [[پیامبر(ص)]]، [[ائمه(ع)]] و سپس علما را ولی و سلطان بر مردم قرار داده تا [[کافر|کفار]] بر مؤمنان مسلط نشوند<ref> امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۳.</ref>؛ اما اگر صدر و ذیل آیه در نظر گرفته شود و تناسب میان صدر؛ «لَکمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ» و ذیل؛ «وَ لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ» رعایت گردد، «سبیل» به این معنا خواهد بود که خداوند هیچ نصیبی از فتح به کفار نداده و پیروزی ظاهری آنان را از نگاه خود فتح ندانسته است<ref> امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۴.</ref>. [[امام‌خمینی]] در ادامه تذکر می‌دهد وجود این مناسبت موجب نمی‌شود آیه به نفی سبیل تکوینی انصراف یابد، بلکه بعید نیست مفاد این آیه بیانگر مطلق نفی سبیل و سلطه کفار بر مؤمنان، اعم از تکوینی و تشریعی، باشد<ref> امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۴.</ref>.

بعضی از فقها<ref> نجفی، جواهر الکلام، ‌۲۱/۲۸۴.</ref> به آیات دیگری استناد جسته‌اند که واژه عزت و مشتقات آن در آنها به‌کار رفته است<ref> منافقون، ۸؛ فاطر، ۱۰؛ یونس، ۶۵.</ref>. این آیات که بالغ بر ۱۴۰ موردند، بیانگر عزت و برتری خدا و پیامبر اسلام و مؤمنان بوده، نشان می‌دهند اسلام با هر گونه سلطه و حاکمیت کافران مخالف است<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، ‌۱/۱۹۲.</ref>.

از دیگر دلایلی که برای اثبات قاعده به آن استناد شده<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۹۰.</ref> روایتی است که از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است:

«الإِسْلَامُ یَعْلُو وَ لا یُعْلَی عَلَیهِ: اسلام برتر است و هیچ چیز بر اسلام برتری ندارد»<ref> صدوق، من ‌لایحضر، ۴/۳۳۴.</ref>. این حدیث به [[حدیث اعتلا]] معروف است و فقهای متعدد<ref> طوسی، الخلاف، ‌۶/۴۱۹؛ شهید ثانی، ‌مسالک الافهام، ۷/۱۶۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ‌۲۹/۲۰۶‌؛ خویی، مصباح الفقاهه، ۳۵/۷۴۳.</ref> در فروع مختلفی به آن استناد کرده‌اند. امام‌خمینی با اینکه سند این حدیث را معتبر می‌داند<ref> امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۶.</ref>، دلالت آن را بر قاعده نفی سبیل به سبب وجود احتمال‌های مختلف در معنای آن، نپذیرفته است<ref> امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۶؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۴۲۱.</ref>.

دلیل دیگر حکم قطعی عقل است که به دو بیان ارایه شده است:

 

 

برخی برای اثبات حجیت این قاعده به [[اجماع]] و اتفاق قطعی فقها نیز استناد کرده‌اند<ref> مراغی، العناوین الفقهیه، ‌۲/۳۵۲.</ref>؛ اما از آنجاکه این اجماع مدرکی و مستند به دلایل دیگر از آیات و روایات است<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، ‏۱/۱۹۱.</ref> یا دست‌کم احتمال آن وجود دارد که مستند فقها در قبول این قاعده همان دلیل‌های سابق باشد<ref> فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۲۳۴.</ref>، بنابراین دلیل مستقلی نخواهد بود<ref> بجنوردی، القواعد الفقهیه، ‏۱/۱۹۱.</ref>. امام‌خمینی نیز اجماع مدرکی را قبول ندارد<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۶۱؛ امام‌خمینی، الخلل، ۵۷.</ref>.

 

===شمول قاعده بر تمامی مسلمانان===

در اینکه مقصود از «مؤمنین» در آیه نفی سبیل<ref> نساء، ۱۴۱.</ref> چه کسانی‌اند، میان فقها اختلاف است. نظر مشهور فقها<ref> نجفی، جواهر الکلام، ‌۲۲/۳۳۷؛ انصاری، کتاب المکاسب، ‌۳/۵۹۰؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ‏۱/۲۰۲؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۵۲ ـ ۲۵۳.</ref> این است که مراد مسلمانان‌اند؛ هرچند میان همین دسته درباره حکم [[خوارج]] و [[نواصب]] اختلاف شده است که غالب فقها آنان را از قاعده خارج کرده‌اند<ref> نجفی، جواهر الکلام، ‌۲۲/۳۳۷؛ انصاری، کتاب المکاسب، ‌۳/۵۹۰.</ref>، و بعضی آنان را داخل می‌دانند<ref> کاشف‌الغطاء، النکاح، ۳۴.</ref>.

با توجه به اینکه امام‌خمینی در [[کتاب الطهاره]] اذعان به تقابل میان کفر و اسلام کرده<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ‏۳/۴۲۶.</ref> و برخی روایات‌<ref> حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۸/۳۵۵.</ref> را مؤید بر این تقابل آورده و غیر شیعیان را نیز جزو مسلمانان دانسته است<ref> امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۴۲۶ و ۴۲۸.</ref> و از طرف دیگر در آیه نفی سبیل، مؤمنین در مقابل کفار به‌کار رفته، کشف می‌شود از نظر ایشان در این قاعده عموم مسلمانان مد نظر است.

===شمول قاعده بر مقدسات دین===

مشهور فقها<ref> انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۶۰۱.</ref> حکم مذکور در آیه را از نفی سلطه بر مؤمنان، به قرآن<ref> طوسی، المبسوط، ۲/۶۲؛ حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۲۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۶۶؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، ۸/۱۶۱.</ref> و سایر مقدسات مثل کتاب‌های حدیثی و فقهی تسری داده‌اند<ref> طوسی، المبسوط، ۲/۶۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۳۳۹؛ خویی، مصباح الفقاهه، ۳۵/۷۴۲ ـ ۷۴۳.</ref> و به همین دلیل برخی به حرمت تکلیفی و بطلان فروش این کتاب‌ها به کفار تصریح کرده‌اند<ref> کاشف‌الغطاء، البیع، ۱۳.</ref>. این فقها تسلط کفار بر مقدسات مؤمنان را در واقع سلطه بر خود مؤمنان دانسته<ref>ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱/۱۶۵.</ref> و علت نفی سلطه کفار بر مؤمنان را احترام آنان بیان کرده‌اند<ref> ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱/۱۶۵؛ کاشف‌الغطاء، البیع، ۱۳.</ref>. از طرفی با توجه به اینکه احترام قرآن بیشتر است، پس قرآن نیز نباید در اختیار کفار قرار گیرد<ref> نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۳۳۹؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۳۳۹.</ref>.

امام‌خمینی و برخی دیگر مانند [[سیدابوالقاسم خویی]] این تسری را نپذیرفته‌اند و به جواز این‌گونه نقل و انتقال‌ها حکم کرده‌اند<ref> امام‌خمینی، البیع، ‏۲/۷۱۹؛ خویی، مصباح الفقاهه، ۳۵/۷۴۲.</ref>. امام‌خمینی ممنوعیت فروش و انتقال قرآن و کتاب‌های حدیثی را بر خلاف اهداف جهانی‌شدن اسلام می‌داند و به رجحان، بلکه لزوم نقل این‌گونه کتاب‌ها به [[کافر|کفار]] حکم کرده است<ref> امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۵ ـ ۷۲۷.</ref>. ایشان در پاسخ به دلایل مشهور اذعان کرده مالکیت کفار بر [[قرآن]] و دیگر کتاب‌های حدیثی و فقهی نه تنها سلطه بر مؤمنان به شمار نمی‌آید، بلکه به‌عکس نشر آنها در بلاد کفار و گسترش معارف الهی و احکام اسلامی میان آنان، گونه‌ای از سلطه و نفوذ مؤمنان است<ref> امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۴ ـ ۷۲۵.</ref>. همچنین معلوم نیست علت نفی سبیل بر مؤمنان، احترام مؤمن باشد، بلکه این صرف یک احتمال است که اثبات نشده است<ref> امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۵.</ref>.

===رافع و دافع‌بودن قاعده نفی سبیل===

طبق نظر مشهور با توجه به این قاعده، خداوند احکامی را که زمینه‌ساز تسلط کفار است، اصلاً جعل نکرده و نیز از احکامی که زمینه تسلط را فراهم کند، در مرحله بقا و ادامه حکم دست کشیده است<ref> حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۹ ـ ۲۰؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۵۸۱؛ خویی، التنقیح فی شرح المکاسب، ۳۷/۱۹۴ ـ ۱۹۵.</ref>. امام‌خمینی دراین‌باره تنها این مطلب را ذکر کرده است که اگر مرد پس از [[ازدواج]] و دخول [[مرتد فطری]] شود، عقد فسخ می‌شود و اگر [[مرتد ملی]] شود، فسخ عقد مشروط به عدم بازگشت به اسلام تا زمان پایان عده است<ref> امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۲.</ref>؛ هرچند وجه استناد این فتوا به قاعده نفی سبیل یا به ادله دیگر معلوم نیست.

===شمول قاعده به جهت نفی و اثبات===

فقها جنبه نفی‌کننده‌بودن این قاعده را ترجیح داده و غالباً آن را جهت باطل‌کردن معاملاتی که موجب تسلط کفار بر مسلمانان است، به کار گرفته‌اند<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ‌۲/۳۵۲.</ref>. گواه بر این مطلب، موارد استفاده این قاعده در کتاب‌های ایشان است<ref> طوسی، الخلاف، ‌۳/۱۸۸ و ۱۹۰؛ حلی، تذکرة الفقهاء، ‌۱۰/۱۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ‌۲/۳۵۰.</ref>.

امام‌خمینی در کنار پذیرش جنبه نافی‌بودن قاعده<ref> امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۲.</ref> ظاهراً جانب اثباتی قاعده را نیز پذیرفته است؛ از این‌رو ایشان در مواردی که اسباب تسلط کفار بر مسلمانان ایجاد شود، به لزوم تلاش برای خروج از سلطه کفار، به هر شکل ممکن حکم کرده است<ref> امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۵.</ref>. به نظر می‌رسد با توجه به پذیرش همین جنبه اثباتی است که ایشان بارها در پیام‌ها و سخنرانی‌های خود تأکید کرده برای دست‌یافتن به [[استقلال]] و [[آزادی]]، همه باید جهت دستیابی به [[خودکفایی]] در تمام زمینه‌ها و جلوگیری از سلطه [[اجانب|بیگانگان]] تلاش کنند<ref> امام‌خمینی، صحیفه، ‏۱۰/۴۳۶، ۴۳۸؛ ۱۱/۴۰۲؛ ۱۲/۷۷ و ۱۳/۳۹۶.</ref> و این تلاش وظیفه‌ای شرعی است<ref> امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۱۵.</ref>؛ هرچند ممکن است این سخنانِ ایشان مستند به ادله‌ای مانند «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ»<ref> انفال، ۶۰.</ref> باشد نه قاعده نفی سبیل.

 

 

 

 

 

 

از سخنان امام‌خمینی نیز تقدیم قاعده نفی سبیل بر سایر [[احکام اولیه]] به دست می‌آید؛ برای مثال از ادله [[ولایت پدر]] استفاده می‌شود هر پدری بر فرزند ولایت دارد؛ اما قاعده نفی سبیل محدوده دلالت این ادله را به پدر مسلمان محدود می‌کند و پدر [[کافر]] بر فرزند مسلمان ولایتی نخواهد داشت<ref> امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۴۴.</ref> یا در خصوص وکیل، هر وکیلی حق دارد حقوق موکل خود را از دیگری استیفا کند؛ اما بر اساس قاعده نفی سبیل وکیلی که کافر است، مجاز نیست از فرد [[مسلمان]] استیفای حقوق موکل خود را بنماید؛ هرچند موکل مسلمان باشد<ref> امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸.</ref>؛ البته تصریحی از ایشان مبنی بر چگونگی این تقدیم یافت نمی‌شود که آیا از باب [[حکومت (اصول فقه)|حکومت]] است یا [[تخصیص]].

 

*قرآن کریم.

*ابن‌اشعث، محمدبن‌محمد، الجعفریات (الاشعثیات)، چاپ شده در ضمن کتاب قرب الاسناد، تهران، نینوا، چاپ اول، بی‌تا

*ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.

*اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.

*امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

*امام‌خمینی، التعلیقة علی العروة الوثقی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.

*امام‌خمینی، الخلل فی الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم ...‏، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.

*امام‌خمینی، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش.

*امام‌خمینی، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.

*امام‌خمینی، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

*امام‌خمینی، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.

*امام‌خمینی، وسیلة النجاة مع تعالیق الامام‌الخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.

*انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.

*ایروانی، علی، حاشیة المکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.

*بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.

*بحرانی، سیدهاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، مؤسسه بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.

*بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.

*جصاص، احمد‌بن‌علی، احکام القرآن، تحقیق محمدصادق قمحاوی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.

*جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.

*حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.

*حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.

*حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.

*خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخوئی، مصباح الفقاهه، ج۳۵، تقریر محمدعلی توحیدی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.

*خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام‌الخوئی، التنقیح فی شرح المکاسب، ج۳۷، تقریر میرزاعلی غروی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.

*شهید ثانی، زین‌الدین‌‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه‌ المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.

*صدوق، محمد‌بن‌علی، عیون اخبار الرضا(ع)، تحقیق سیدمهدی لاجوردی، تهران، جهان، چاپ اول، ۱۳۷۸ق.

*صدوق، محمد‌بن‌علی، من‌ لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.

*طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.

*طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.

*طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.

*طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه ‌الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.

*فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم، مهر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.

*قانون مدنی، تدوین جهانگیر منصور، تهران، دیدار، چاپ بیست و یکم، ۱۳۸۳ش.

*قرطبی، محمدبن‌احمد، الجامع لاحکام القرآن، تهران، ناصرخسرو، چاپ اول، ۱۳۶۴ش.

*کاشف‌الغطاء، حسن‌بن‌جعفر، انوار الفقاهه، نجف، مؤسسه کاشف‌الغطاء، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.

*مراغی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.

*نایینی، میرزامحمدحسین، منیة الطالب فی شرح المکاسب، تقریر موسی‌بن‌محمد خوانساری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.

*نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.

==پیوند به بیرون==

 

* سیف‌الله سخائی‌فر، [https://books.khomeini.ir/books/10010/76/ نفی سبیل]، [[دانشنامه امام‌خمینی|دانشنامه امام‌خمینی(ره)]]، ج۱۰، ص۸۱-۷۶.