عقد: تفاوت میان نسخه‌ها

عقد به‌ معنای‌ بستن، بافتن، گره‌زدن‌ ریسمان و محکم‌کردن است <ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ‌۳/۲۹۶؛ فیومی، المصباح المنیر، ۴۲۱؛ طریحی، مجمع البحرین، ۳/۱۰۳.</ref> و در معنای عهد و عقد در معاملات نیز به‌کار رفته است <ref>فیومی، المصباح المنیر، ۴۲۱.</ref>. در فارسی واژه قرارداد به معنای قول و پیمان <ref>دهخدا، لغتنامه، ۱۰/۱۵۴۱۹.</ref>، معادل عقد به کار می‌رود <ref>آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، ۴۴۸.</ref>. در کاربرد فقهی نیز هر نوع توافق دو یا چندنفره‌ای است که مبتنی بر پاره‌ای شرایط و برای انجام یا ترک امر یا اموری به صورتی که فایده عقلایی داشته باشد، انجام می‌پذیرد <ref>←انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۱۳؛ نایینی، المکاسب و البیع، ‌۱/۸۲.</ref>. عقد از امور اعتباری به شمار می‌آید <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۰۶.</ref>. امام‌خمینی درباره علت نام‌گذاری قراردادها به «عقد»، بر این باور است عقد نخست در امور محسوس و به معنای طنابی که در آن گره ایجاد شده یا به معنای قلاده به‌‌کار رفت؛ ولی‌ بعداً به طور استعاره‌ در مورد امور معنوی و معاملاتی‌ از قبیل‌ بیع‌ و اجاره‌ و امثال‌ آن‌ که میان‌ مردم‌ رایج‌ بوده، به‌کار گرفته شد <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۰۲، ۱۰۶ و ۴/۲۵ ـ ۲۶.</ref>؛ زیرا نسبت اعتباری هر شخص به اموال و حقوق خود، همچون طناب است و در تبادل این نسبت‌ها نیز گره‌ای شبیه به گره در طناب، ایجاد می‌شود <ref>امام‌خمینی، البیع، ‌۱/۱۰۲.</ref>.

# کاربرد عقد در مقابل ایقاع.

از دیرباز در میان اقوام و ملت‌ها انواع عقدها و قراردادها مانند انواع معاملات و نکاح با شرایط مختلف مرسوم بوده است <ref>حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۳/۱۰۸؛ امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۲۱۱.</ref>. انسان‌ها در آغاز با انجام معاملاتی ابتدایی و ساده نیازمندی خود را بر طرف می‌کردند <ref>توین بی، تاریخ تمدن، ۲۰۷.</ref>؛ اما به‌تدریج همراه با نیاز جوامع بشری و اختراع سکه در زمان کروزس، پادشاه سرزمین لیدی (۵۵۸ ـ ۶۰۸ ق. م)، قراردادها دستخوش تغییر و تنوع فراوانی شدند <ref>توین بی، تاریخ تمدن، ۲۰۷.</ref>. در تورات نیز به برخی معاملات اشاره شده و از کم‌فروشی و نیرنگ در معامله نهی شده است <ref>تورات، سفر لاویان، ب۲۵، ۱۴؛ تورات، کتاب عاموس نبی، ب۸، ۴ ـ ۷.</ref>.

در عصر پیش از اسلام و زمان عرب جاهلی نیز بسیاری از قراردادها در میان مردم آن زمان متداول بود و برخی به تجارت و خرید و فروش کالاهای مختلف مشغول بودند. اسلام نیز به داد و ستد میان مسلمانان توجه کرد و بعضی از عقودی را که پیش از اسلام متعارف بود، تأیید کرد یا شروطی به آن افزود؛ همچنین از برخی که دارای مفسده بودند مثل ربا، نهی کرد؛ مانند آیه ۲۷۵ سوره بقره که خداوند در آن بیع را حلال و ربا را حرام دانسته است: «و اَحَلَّ اللهُ البَیعَ و حَرَّمَ الرِّبا»؛ همچنین در آیه اول سوره مائده مؤمنان را امر می‌کند که به قراردادهای خود وفا کنند: «‏یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ». گواه بر امضایی‌بودن عقود روایات فراوان از رسول اکرم(ص) و اهل بیت(ع) است <ref>←حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ج ۱۷ ـ ۲۵.</ref>. پیامبر(ص) قراردادهای اقتصادی با اقوام مختلف انجام می‌داد؛ مانند قراردادی که با یهودیان خیبر امضا کرد <ref>نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۱۳/۴۶۴ ـ ۴۶۵.</ref> و مبنای عقد مزارعه و مساقات گردید <ref>طوسی، الخلاف، ۳/۴۷۴؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۲۹۰؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۲۰/۱۸۱؛ نجفی، جواهر، ۲۷/۶۱.</ref>.

فقها نیز در کتاب‌های فقهی خود همواره بر معرفی معاملات و قراردادها و بیان حد و مرز آنها همت گماشته و احکام مختلف آن را بررسی کرده‌اند؛ چنان‌که محقق حلی بحث از عقود و ایقاعات را در کنار عبادات و احکام به صورت مستقل مطرح کرده <ref>محقق حلی، ۱/۲؛ ۲/۲؛ ۳/۲ و ۴/۱۵۳.</ref> و این روش در عموم کتاب‌های بعدی رعایت شده است <ref>حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۱/۴۱؛ ۲/۲۴۵ و ۴/۴۷، ۴۴۵؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱/۳ ـ ۴ و ۶/۵.</ref> تا اینکه در زمان شیخ انصاری که تحلیل و بررسی احکام معاملات شاهد رشد و شکوفایی فراوانی شد <ref>گرجی، ۲۶۴.</ref>. پس از وی فقها به بررسی مفصل احکام معاملات توجه نشان دادند و حواشی متعددی بر کتاب المکاسب وی نگاشته شد، مانند حاشیه آخوند محمدکاظم خراسانی، میرزاحبیب‌الله رشتی، سیدکاظم طباطبایی و محمدحسین اصفهانی و کتاب‌های مستقلی نیز در بررسی احکام انواع عقود نگاشته شد، مانند بیع <ref>←حکیم طباطبایی، نهج الفقاهه؛ خویی، مصباح الفقاهه؛ و....</ref>، اجاره، مضاربه، مزارعه و رهن تألیف <ref>حکیم طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۲ ـ ۱۴؛ خویی، موسوعه، ج۳۰ ـ ۳۱.</ref>.

امام‌خمینی نیز به صورت مفصل در دو کتاب المکاسب المحرمه و کتاب البیع احکام مشترک میان عقدها و قراردادها و احکام خرید و فروش و دلایل آنها را بررسی کرده است. ایشان در آثار فتوایی خود نیز برخی از احکام مهم و مورد نیاز انواع عقود معاملی را ذکر کرده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۹ ـ ۶۱۸ و ۲/۵ ـ ۵۹؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۴ ـ ۶۱۵.</ref>.

فقها عقدها و معاملات را برخلاف عبادات <ref>نایینی، اجود التقریرات، ‏۱/۳۴؛ حکیم، حقائق الاصول، ‏۱/۸۱.</ref> از امور امضایی دانسته‌اند که از گذشته در میان عقلا رایج بوده و شارع آنها را تأیید و امضا کرده است <ref>میرزای قمی، جامع الشتات، ۲/۳۶۸؛ میرزای رشتی، ۶ ـ ۸؛ نایینی، اجود التقریرات، ‏۱/۴۸ ـ ۵۰.</ref>. امام‌خمینی با تأکید بر این مطلب تصریح کرده است که شارع حقیقت خاصی را برای عقود و معاملات بیان نکرده، بلکه آنچه را نزد عرف و عقلا رواج داشته، امضا کرده است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۱/۱۳۸؛ امام‌خمینی، البیع، ‌۱/۷۵، ۷۸ و ۸۳.</ref>. ایشان حتی در مثل طلاق خُلع و مبارات نیز قائل به تأسیس حکم جدیدی نیست و میان عقدها، تنها در متعه احتمال تأسیسی‌بودن را مطرح کرده است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۱/۱۳۸.</ref>. البته در نگاهی کلی ایشان تقسیم حکم به تأسیسی و امضایی را درست نمی‌داند و امضای شارع را جعل حکم نمی‌شمارد بلکه در حقیقت شارع همان حکم عقل یا عقلا را کافی دانسته است <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۴؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲۸.</ref> {{ببینید|حکم}}.

مشهور فقهای پیشین <ref>←شهید ثانی، تمهید القواعد، ۳۵۴.</ref> عقود را توقیفی و متوقف بر بیان یا اذن شارع دانسته‌اند <ref>شهید اول، غایة المراد، ۳/۱۰۸؛ صیمری، غایة المرام، ‌۲/۳۱۲؛ کرکی، جامع المقاصد، ‌۷/۸۳ و ۱۲/۷۳؛ ← مامقانی، غایة الآمال، ۲/۲۲۴ و ۲۶۱.</ref>؛ از این‌رو تنها در عقودی که در زمان شارع بوده است، مانند بیع و اجاره، مشروعیت و لزوم وفا را پذیرفته‌اند <ref>نجفی، جواهر، ۲۲/۲۱۳.</ref>. در برابر عده‏ای از فقها <ref>فاضل مقداد، کنز العرفان، ۲/۷۱؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۸/۱۴۰ ـ ۱۴۳.</ref> و بیشتر فقها در سده‌های اخیر <ref>انصاری، کتاب المکاسب، ‌۵/۱۷ ـ ۱۸؛ ایروانی، حاشیة المکاسب، ‌۱/۲؛ نایینی، منیة الطالب، ‌۱/۵۲ و ۱۰۴؛ خویی، موسوعه، ۳۱/۲۴۰ ـ ۲۴۱.</ref> بر این باورند که عمومات و اطلاقات عقود، ناظر به همه قراردادهایی است که از جهت عرفی عقد بر آنها صدق می‌کند، هرچند در زمان شارع وجود نداشته و بعدها بر اساس نیاز به وجود آمده باشند <ref>انصاری، کتاب المکاسب، ‌۶/۶۰؛ خویی، موسوعه، ‌۳۶/۷۱ ـ ۷۳؛ ← مرتضوی، ۲۵۳ ـ ۲۶۲.</ref>.

امام‌خمینی نیز پس از ذکر احتمالات‏ مختلف ذیل آیه «‏أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» <ref>مائده، ۱؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۲۴ ـ ۲۶.</ref>، ادعای توقیفی‌بودن و انحصار این‏گونه عمومات را در معاملات متداول در زمان وحی و تشریع، حملی نادرست و جمودی ناصواب دانسته که از ساحت مقدس شریعتی که آسان می‌گیرد، به دور است <ref>امام‌خمینی، بیمه، ۱/۲۴ ـ ۲۵؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۸ ـ ۲۸۹.</ref>. ایشان در ادامه، خطور چنین احتمالی را از افراد آشنای به زبان عرف، بسیار بعید دانسته است؛ زیرا آیات قرآن کریم در مقام قانون‌گذاری پایدار تا قیامت نازل شده و در تنگنای عقدها و معامله‏های متداول در آن زمان محدود نمی‌شود <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۲۵ ـ ۲۶.</ref>.

عقود به عقود معاوضی مثل بیع و اجاره و عقودِ غیرمعاوضی مانند رهن و هبه غیر معوّضه تقسیم می‌شوند <ref>←امامی خوانساری، الحاشیة الثانیة علی المکاسب، ۱۱۰؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ‌۵/۲۳۰.</ref>. برخی از فقها صلح را نیز عقد مستقلی دانسته‌اند و عقودِ غیر معاوضی را به سه قسم افزایش داده‌اند <ref>نایینی، المکاسب و البیع، ‌۱/۲۸۵.</ref>. عقدهای معاوضی عقودی‌اند که بر حسب طبیعت خود دارای دو طرف‌اند و هر طرف در برابرِ مال یا تعهدی که می‏دهد، مال یا تعهد دیگری را برای خود حاصل می‏کند، مانند بیع <ref>نایینی، المکاسب و البیع، ۱/‌۸۲ ـ ۸۴ و ۲۹۰.</ref> و در مقابل در عقد غیر معوّض، یک یا چند شخص تعهد بر امری می‌کنند، بدون اینکه برای آنان عوض و التزام ایجاد شود، مانند هبه و جعاله <ref>نایینی، المکاسب و البیع، ۱/‌۸۲ ـ ۸۴ و ۲۹۰؛ امام‌خمینی، الرسائل‌ العشره، ۲۱۳ ـ ۲۱۴.</ref>.

عقودی‌ را عهدی‌ گویند که‌ حقیقت آن عهد و التزام مؤکدی از طرفین باشد که در آن برخی شرایط ویژه مانند ایجاب و قبول معتبر است؛ اما عقود اذنی‌، عقود صوری‌‌اند و در آنها هیچ‌گونه تعهد و التزام طرفینی وجود ندارد، بلکه صرفاً از قبیل اذن و اباحه تصرف‌اند مانند وکالت <ref>همدانی، مصباح الفقیه، ‌۱۴/۵۵۴؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۵/۱۹۸.</ref>؛ بر این اساس این‌گونه امور از نظر کاربرد عرفی، عقد نیستند <ref>نایینی، منیة الطالب، ‌۱/۳۳.</ref>؛ هرچند از آنجا که اذن، به صورت ایجاب، و رضایت طرف دیگر، به صورت قبول واقع می‌شود، در تعابیر برخی فقها به آن عقد گفته شده است <ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۵/۱۹۸ و ۲۱۱.</ref>. امام‌خمینی بر این باور است که هیچ معنای معقولی برای عقود اذنی وجود ندارد؛ از این‌رو تقسیم عقود به عهدی و اذنی را نمی‌پذیرد و وکالت و مانند آن را جزو عقود عهدی و مشروط به قبول می‌داند؛ در نتیجه اگر وکیل قبول وکالت نکند و در عین حال عمل مورد وکالت را انجام دهد، نافذ نخواهد بود، اما مأذون این‌گونه نیست <ref>امام‌خمینی، البیع، ‌۱/۳۳۸ ـ ۳۳۹.</ref>.

عقود به دو قسم لازم و جایز تقسیم شده‌اند. در عقد لازم جز در موارد خاص هیچ‌یک از طرفین معامله بدون رضایت دیگری حق فسخ ندارند مانند بیع، اجاره و رهن <ref>حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۳/۵۷۰؛ شهید اول، غایة المراد، ۲/۵۳۴.</ref>؛ اما در عقد جایز معامله‌کننده هرگاه بخواهد می‌تواند عقد خود را فسخ کند، مانند وکالت، ودیعه و عاریه <ref>طوسی، المبسوط، ۲/۲۱۷؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۷/۴۷.</ref>. امام‌خمینی نیز با اشاره به این تقسیم‌بندی عقود را به لازم و جایز تقسیم کرده است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۵۲ و ۴/۱۷.</ref>.

هرگاه در لزوم و جواز عقدی شک شود، اصل در عقود بر لازم‌بودن آنهاست <ref>صیمری، غایة المرام، ۲/۳۵؛ کرکی، جامع المقاصد، ۷/۳۱۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۵/۴۲۳.</ref>. مشهور فقها <ref>شیخ‌الشریعه، نخبة الازهار، ۳۵.</ref> این اصل را قاعده‌ای دانسته‌اند که از عموماتی مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» <ref>مائده، ۱.</ref> و «المسلمون عند شروطهم» <ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۸/۱۶.</ref> قابل استفاده است <ref>کرکی، جامع المقاصد، ۷/۳۱۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۵/۴۲۵.</ref>؛ البته احتمالات دیگری نیز ذکر شده است، مانند استناد به قاعده اکل مال به باطل در آیه «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» <ref>بقره، ۱۸۸؛ نساء، ۲۹؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۵/۱۹ ـ ۲۰؛ شیخ‌الشریعه، نخبة الازهار، ۳۳.</ref>.

امام‌خمینی در ضمن مباحثی چون بیع <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۸۲.</ref>، صلح <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۳۵.</ref>، اجاره <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۴۶.</ref>، مزارعه <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۰۶.</ref> و کفالت <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴.</ref> بر لزوم این عقدها تصریح کرده است. ایشان ذیل بحث معاطات که آن را یکی از اسباب انشایی بیع می‌داند، برای اثبات لزوم معاطات به هشت دلیل اشاره کرده و آنها را نقد و بررسی کرده است که برخی از آنها عام و شامل همه عقودند؛ مانند آیه «لاتَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ» <ref>نساء، ۲۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۷۰ ـ ۱۷۸.</ref> و آیه «أوفُوا بِالْعُقُودِ» <ref>مائده، ۱.</ref> که تا به امروز برای اثبات لزوم عقدها به این آیه استناد شده است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۸۵ ـ ۲۰۷ و ۴/۲۴ ـ ۲۶.</ref>؛ همچنین حدیث «المؤمنون عند شروطهم» <ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۷/۳۷۱.</ref> که بر لزوم پایبندی مؤمنان بر شرط‌های خود دلالت دارد <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۰۷ ـ ۲۰۹.</ref> و حدیث سلطنت <ref>احسائی، ۱/۲۲۲.</ref> که تسلط مردم بر اموال خود را بیان می‌کند <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۵۸ ـ ۱۶۴.</ref> و حدیث «لایحل» <ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۵/۱۲۰.</ref> که درباره حلال‌نبودن مال مسلمان مگر در صورت رضایت او سخن می‌گوید <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۶۵ ـ ۱۷۰.</ref>، از جمله این دلایل‌اند. افزون بر این ایشان در ادامه با چشم‌پوشی از دلایل لفظی برای اثبات لزوم، اصل استصحاب را قابل استناد دانسته است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۴۴ ـ ۱۵۸ و ۴/۳۵ ـ ۳۶.</ref>؛ اما بنای عقلا را قابل استناد نمی‌داند <ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۲۳ ـ ۲۴.</ref>.

# وضع الفاظ برای صحیح یا اعم: بعضی از فقها بر این عقیده‌اند که الفاظ معاملات، حقیقت در معامله صحیح‌اند؛ زیرا نشانه‌های شناخت موضوع‌له، مثل تبادر و صحیح‌نبودن سلب در اینجا وجود دارد؛ از این‌رو اقرار به انجام بیع، بر معنای صحیح آن حمل می‌شود <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۱/۲۶۳؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۲۰.</ref>. در مقابل، بعضی قائل به وضع الفاظِ معاملات برای اعم از صحیح و فاسدند <ref>خویی، موسوعه، ‌۳۶/۶۰ ـ ۶۸.</ref>. فایده این دو قول این‌ است که در فرض اول، در صورت شک در جزئیت یا شرطیت امری در قرارداد، اطلاق‌هایی از قبیل «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ» <ref>بقره، ۲۷۵.</ref> مجمل خواهند بود و نمی‌توان به آنها استناد کرد <ref>←انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۱۹ ـ ۲۰.</ref>؛ زیرا صدق بیع بر موردی که جزء یا شرط مورد نظر را ندارد، آشکار نیست تا به اطلاق دلیل استناد شود <ref>خویی، موسوعه، ‌۳۶/۶۰.</ref>؛ اما اگر لفظ برای اعم وضع شده باشد، استناد به اطلاق صحیح است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۶۱؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۱۱۴.</ref>.

امام‌خمینی نخست همسو با برخی از علما <ref>آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ۳۲ ـ ۳۳؛ حائری، درر الفوائد، ۵۴ ـ ۵۵.</ref> تذکر می‌دهد در موضوع‌له الفاظ معاملات، دو مبنا وجود دارد: اگر اسامی معاملات بر مسببات و اموری وضع شده باشند که مترتب بر این معاملات‌اند، نزاعِ صحیح و اعم جاری نخواهد بود؛ زیرا مسببات اموری بسیطه‌اند که امر آنها دایر میان بود و نبود است، نه اینکه به شکل فاسد موجود باشند؛ هرچند ایشان در ادامه برای مسببات نیز فرضی را تصویر می‌کند که بر اساس آن، نزاع صحیح و اعم جاری می‌شود <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۱/۱۶۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۱۲۷.</ref>؛ اما اگر موضوع‌له آنها اسباب باشد، نزاع در آن جریان می‌یابد <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۱/۱۷۰.</ref> و نظریه وضع معاملات برای اعم بی‌اشکال است <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۷۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۱۲۷؛ امام‌خمینی، البیع، ‌۱/۷۵.</ref>؛ اما حق آن است که الفاظ معاملات، برای مسببات وضع شده‌اند <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۱۳۰.</ref> و مراد از مسبب، تبادلی است که به واسطه اسباب معاملات حاصل می‌شود نه ملکیت مبیع برای مشتری و ثمن برای بایع <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۷۳.</ref>. مستند این حکم تبادر است و اتصاف الفاظ معاملات بر صحت و فساد دلیل بر این نیست که برای اسباب وضع شده باشند؛ زیرا مسببات انشائی نیز متصف به صحت و فساد می‌شوند <ref>امام‌خمینی، البیع، ‌۱/۸۴.</ref>؛ هرچند ایشان در حاشیه مناهج الوصول تقسیم معاملات به صحیح و فاسد را نشانه‌ای می‌داند که معاملات برای اسباب وضع شده‌اند نه مسببات <ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۷۴.</ref>.

# اصالت صحت و فساد: هرگاه به سبب شک در تحقق شرطی، در صحت معامله‌ای تردید شود، با استناد به اصل فساد و عدم ترتّب اثر، حکم به بطلان آن می‌شود <ref>وحید بهبهانی، الرسائل الفقهیه، ۲۹۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۳/۱۴۱ ـ ۱۴۲.</ref>؛ البته فقها در تقدیم اصالةالصحه بر اصالةالفساد <ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۶۹؛ خویی، موسوعه، ۳۷/۱۹۹ ـ ۲۰۰.</ref> و به عکس <ref>مجاهد طباطبایی، القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقلید، ۵۳۸؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۳۱۳.</ref> اختلاف نظر دارند. امام‌خمینی ضمن پذیرش اصل فساد، آن را مقدم بر اصالة‌الصحه دانسته است <ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۴۴.</ref>؛ اما هرگاه شک در شرط‌بودن چیزی باشد، اصل بر شرط‌نبودنِ آن است <ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۵۵.</ref>.

# نهی از معاملات: از نگاه امام‌خمینی نهی از معاملات در صورتی که نهی تنزیهی یا غیری باشد، موجب فساد معامله نخواهد شد؛ اما اگر نهی تحریمی باشد، تنها در صورتی که دلیل تعلق نهی مبغوضیت ترتیب آثار بر معامله باشد، موجب فساد معامله خواهد بود <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۸۰ ـ ۸۲.</ref> و اگر روشن نشود که نهی، تحریمی، تنزیهی یا غیری است به باور ایشان چنین نهیی دلالت بر فساد معامله می‌کند؛ زیرا عرف از آن فساد معامله را می‌فهمد و این نهی ارشاد به این امر است که اثرِ مورد توقع از این معامله بر آن مترتب نیست و معامله فاسد است؛ از این‌رو وقتی شارع از فروش مصحف به کافر نهی می‌کند، عرف آن را ارشاد به صحیح‌نبودن بیع می‌گیرد و معامله را باطل می‌داند <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۷۶ ـ ۷۷.</ref>. این بحث پیوسته به صورت مفصل در کتاب‌های اصولی بحث و بررسی شده است <ref>←آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۸۸ ـ ۱۸۹؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۴۰۳ ـ ۴۱۳.</ref>.

منجزبودن نیز از شرایط عقد است <ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۹/۳۰۶، فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام، ۷/۴۸.</ref> و عقد منجز عقدی است که آثار آن به مجرد انشا، بر آن بار شود و معلَّق بر هیچ شرطی نباشد <ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۱۶۲.</ref>؛ زیرا در صورت تعلیق، هیچ عقدی شکل نمی‌گیرد <ref>فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام، ۷/۴۸.</ref>. بسیاری از فقها <ref>طوسی، المبسوط، ۲/۳۹۹؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۴/۲۸۵؛ شهید اول، الدروس، ۲/۲۶۳.</ref> به طور کلی تعلیق در عقد را چه مربوط به انشا باشد یا مُنشَأ (چیزی که انشا به آن تعلق گرفته) باطل‌کننده معامله شمرده‌اند <ref>عاملی، مفتاح الکرامة، ۲۱/۳۷۰.</ref> و حتی بر این حکم ادعای اجماع هم شده است <ref>عاملی، مفتاح الکرامة، ۲۱/۳۷۰؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۱۶۳ ـ ۱۶۶.</ref>.

امام‌خمینی نیز در ابواب مختلف فقهی مانند ضمان، حواله و کفالت، وقف، نکاح و طلاق بنابر احتیاط یا به صورت الزام، قائل به شرطیت تنجیز شده و تعلیق را باطل‌کننده دانسته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۵، ۳۰، ۳۳، ۶۰، ۲۲۵ و ۳۰۹.</ref>. ایشان در کتاب البیع نیز همسو با نظر مشهور، تعلیق مُنشَأ را باطل‌کننده دانسته است. تعلیق مُنشأ یعنی همان‌گونه که عقد فعلاً تلفظ می‌شود، انشای تملیک نیز در زمان عقد تحقق یابد، اما عاقد تملیک را به زمان پس از تحقق شرط موکول کند؛ برای مثال کسی در زمان حال بگوید: «فروختم این کالا را در ازای چیز دیگر، در روز جمعه» <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۴۹.</ref>؛ اما اگر تعلیق در انشا باشد، یعنی اگرچه عقد فعلاً تلفظ می‌شود، ولی انشا در آن زمان به وجود نمی‌آید، بلکه اصل انشا مانند مُنشأ به تحقق شرط معلق شده است؛ برای مثال فروشنده بگوید: «این کالا را در مقابل فلان چیز فروختم، اگر روز جمعه بیاید» <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۴۹.</ref>. ایشان این قسم را مانند واجبات مشروط که اصل آن را در امور اختیاری جایز می‌داند، صحیح شمرده و در دیگر ادله‌ای که بر بطلان آن اقامه شده <ref>نایینی، منیۀ الطالب، ۱/۱۱۲.</ref> مناقشه کرده است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۴۷ ـ ۳۴۹.</ref>.

هر معامله‌ای از انشای ایجاب و قبول تشکیل می‌شود که به آن عقد گویند <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ‌۲/۷.</ref>. عقد یا لفظی است یا فعلی که جایگزین لفظ می‌شود؛ مانند استفاده از اشاره برای فروشنده و خریداری که لال‌اند <ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ‌۱۰/۸ ـ ۹؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ‌۳/۱۵۲؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۲/۵۲۶.</ref> و اگر قدرت بر اشاره هم نداشته باشند، نوشتن به گونه‌ای که رضایت شخص را برساند، برای انشای عقد کافی خواهد بود <ref>شهید اول، الدروس، ۳/۱۹۲؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۱۱۸.</ref>؛ البته بعضی از فقها نوشتن را در عرض اشاره دانسته‌اند، نه در طول آن <ref>حلی، علامه، قواعد الأحکام، ‌۲/۱۰۸؛ نجفی، جواهر، ‌۲۲/۲۵۱ و ۳۲/۶۱.</ref> و بعضی نیز به استناد روایاتی <ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ‌۲۲/۴۷‌ ـ ۴۸.</ref> نوشتن را مقدم بر اشاره دانسته‌اند <ref>ابن‌ادریس، السرائر، ‌۲/۶۷۸؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ‌۲۵/۲۱۶.</ref>.

امام‌خمینی الفاظ عقود را زمانی که در معانی خود با قصد جدی به‌کار روند، موضوع برای اعتبار عقلا دانسته است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۵، ۳۳۸ و ۴/۱۶۶.</ref>؛ از این‌رو لفظ نسبت به معنا، سببیت حقیقی ندارد، بلکه سببیت اعتباری است که از سوی عقلا برای برخی الفاظ قرار داده شده است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۴ ـ ۱۵ و ۲/۴۰۰.</ref>.

به باور امام‌خمینی معامله و عقد با ایجاب تمام می‌شود و قبول به منزله اجازه است و آنچه در این میان اعتبار دارد، تعهد و قرار میان فروشنده و خریدار است که در صورت بقا، ایجاب حاصل می‌شود و تا از این ایجاب رویگردانی نشود، این تعهد باقی است و ضمیمه‌شدن قبول به آن بی‌اشکال است؛ از این‌رو اگر فروشنده بگوید «این کالا را به تو فروختم برو و دراین‌باره تصمیم بگیر» و مشتری پس از یک روز یا دو روز معامله را قبول کند، بر این معامله عقد صدق می‌کند و شرعاً‌ و عرفاً واجب است به آن وفا شود <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۴۴ ـ ۳۴۵.</ref>؛ البته امام‌خمینی در مقام فتوا، موالات را شرط دانسته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۸۱.</ref>. مبنای ایشان در این بحث آثاری را به دنبال دارد؛ ازجمله اینکه عقد با ایجاب انشا می‌شود و قبول تنها اعلام رضایت است و عقد مرکب از ایجاب و قبول نیست؛ از این‌رو در وکیل طرفین، ایجابْ قبول نمی‌خواهد.

از سوی دیگر، امام‌خمینی منافاتی میان صحیح‌بودن معاطات و اعتبار بعضی از خصوصیات در صیغه نمی‌بیند؛ زیرا احتمال دارد شارع در خصوص صیغه بیع (مثلاً) شرایطی را معتبر شمرده باشد <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۰۱.</ref>. ایشان شرط عربی‌بودن، صراحت‌داشتن و ماضی‌بودن را نپذیرفته است و حتی بر این باور است که صرف اینکه الفاظ مقصود را برساند، کافی است؛ اگرچه از نظر حرکات و اعراب لفظ، غلط ادا شود، به شرط آنکه معنا را تغییر ندهد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۸۰.</ref>؛ اما تطابق میان ایجاب و قبول و موالات میان آنها را معتبر دانسته است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۵۳.</ref>. ایشان در بحث استدلالی خود، اعتبار موالات و شرط فاصله نینداختن با سخن دیگر را نپذیرفته است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۴۱.</ref>.

امام‌خمینی و بسیاری از فقها <ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۸/۱۴۳ ـ ۱۴۴؛ ← انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۲۳.</ref> شرط‌بودن لفظ در عقد بیع را نپذیرفته‌اند و صرف دادن مبیع به قصد تملیک از سوی بایع و گرفتن مبیع به قصد تملّک از سوی مشتری ـ که از آن تعبیر به معاطات می‌شود ـ را کافی دانسته‌اند <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۸۷ ـ ۸۹.</ref>؛ هرچند نظر معروف میان فقها <ref>←انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۲۴ و ۳۸.</ref> این است که نتیجه معاطات اباحه تصرف است، نه ملکیت <ref>طوسی، المبسوط، ۲/۸۷؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۲۵۰.</ref>؛ از این‌رو کاربرد لفظ بیع بر آن حقیقی نیست <ref>ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۲۱۴.</ref>. بسیاری از فقهای معاصر، معاطات را مختص به بیع ندانسته، در دیگر عقدها نیز توسعه داده‌اند، به‌جز عقدهای خاصی مثل نکاح، طلاق، عتق، نذر و یمین <ref>نایینی، منیة الطالب، ‌۱/۸۰ ـ ۸۱؛ حکیم، منهاج الصالحین، ‌۲/۲۳؛ تبریزی، إرشاد الطالب، ‌۲/۸۶.</ref>.

امام‌خمینی با استناد به دلایل متعددی، ازجمله سیره عقلا، متشرعه و عموماتی از قبیل آیه حل <ref>بقره، ۲۷۵.</ref>، آیه تجارت <ref>نساء، ۲۹.</ref> و آیه وفا <ref>مائده، ۱.</ref> ثابت می‌کند که لزومی‌ به‌ تنظیم‌ قرارداد لفظی‌ یا کتبی‌ نیست، بلکه‌ همین‌ که‌ از نظر عرف‌ و عقلا دال‌ بر توافق‌ و وقوع‌ عقد وجود داشته باشد، کافی است؛ بنابراین معاطات نیز از اقسام بیع محسوب می‌شود <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۸۹ ـ ۱۴۲.</ref>. ایشان سپس با استناد به دلایلی ازجمله استصحاب بقای ملکیت، حدیث سلطنت، آیه تجارت <ref>نساء، ۲۹.</ref> و اخبار خیار مجلس <ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۸/۶.</ref> لزوم‌ِ چنین عقدی را برداشت کرده است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۴۳ ـ ۲۱۰.</ref>؛ افزون بر اینکه ایشان در بحث استدلالی خود معاطات را در تمامی عقد و ایقاع‌هایی که قابل انشا با فعل باشند، حتی نکاح و طلاق، قابل جریان دانسته <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۸۷.</ref> و تنها در وصیت یا بعضی از اقسام آن که قابلیت انشا با افعال را ندارند، صحیح‌بودن معاطات را نپذیرفته است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۶۷.</ref>؛ هرچند در مقام فتوا در نکاح و طلاق بر کفایت معاطات فتوا نداده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۳۴ و ۳۱۳؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۹۵.</ref>.

فقها برای دو طرف عقد که از آن به متعاقدان تعبیر می‌شود، شرایطی ذکر کرده‌اند، مانند بلوغ، عقل، قصد، اختیار، مالکیت بر عین و منفعت و تصرف در آن و محجورنبودن <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۸ ـ ۹؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۱ ـ ۲۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۵۴ ـ ۱۵۷.</ref>؛ البته سه شرط آخر از شرایط نفوذ عقد به شمار می‌روند نه از شرایط صحت آن <ref>نجفی، جواهر، ۲۲/۲۶۰ ـ ۲۷۲.</ref>؛ از ‌این‌رو در معامله فضولی که فروشنده مالک کالا نیست، نفوذ عقد معلق بر اجازه مالک است و در معامله شخص مفلس (ورشکسته)، معلق بر اجازه طلبکاران می‌باشد <ref>نجفی، جواهر، ۲۲/۲۷۳.</ref>. امور یادشده از شرایط عام در عقود معاوضی است؛ اما در برخی از انواع مبیع، شرایط خاصی ذکر شده است؛ برای نمونه در مبیعی همچون قرآن، بنابر نظر مشهور <ref>فاضل مقداد، کنز العرفان، ۲/۴۴؛ نجفی، جواهر، ۲۲/۳۳۸.</ref> {{ببینید|کافر}} خریدار باید مسلمان باشد و با نبود شرط اسلام، معامله باطل است <ref>طوسی، المبسوط، ۲/۶۲؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۲/۱۷؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۸/۴۲۷.</ref>.

امام‌خمینی از میان شروطی که برای متعاقدان ذکر شده، پنج شرطِ بلوغ، عقل، قصد، اختیار، ملکیت تصرف را برگزیده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۸۳ ـ ۴۸۵.</ref> که دو شرط آخر از شرایط نفوذ عقدند. ایشان در مباحث استدلالی نیز بلوغ را دخیل در صحیح‌بودن معامله می‌داند <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۸ و ۱۳.</ref>؛ از ‌این‌رو هر گونه معامله مستقلِ کودک (شخص صغیر) را هرچند به نحو اذنِ ولی یا قبول وکالت، جایز ندانسته است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۴ و ۲۱.</ref>؛ البته ایشان قبول وکالت و اذن در خصوص اجرای صیغه را صحیح می‌داند <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۳۳.</ref>؛ همچنین انجام معاملات کم‌بها و غیر خطیر را به دلالت سیره <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۴۵.</ref> و قاعده نفی حرج و روایت موثق سکونی <ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۷/۱۶۳.</ref> می‌پذیرد <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۴۶.</ref>. ایشان قصد مدلول عقد را نیز از شرایط معتبر <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۱.</ref> و از شروط تحقق حقیقت معامله می‌داند، نه شرط عقد یا متعاقدین <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۱ ـ ۵۲.</ref>؛ درباره اختیار نیز ضمن تفسیر آن به رضایتمندی و طیب نفس <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۵.</ref> اعتبار آن را می‌پذیرد و در ادامه مانعیت اکراه یا شرطیت عدم آن را قابل بررسی می‌داند <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۷.</ref>. ایشان پس از ذکر تفاصیلی درباره تحقق اکراه <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۶ ـ ۸۱.</ref> مانند صورت امکان توریه و ترس نداشتن از افشاشدن آن، موضوع اکراه واردِ در حدیث رفع را محقق ندانسته و حکم به لزوم توریه کرده <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۸۵.</ref> و تصریح کرده است عقد اکراهی، عقدی صحیح است که وفای به آن لازم نیست؛ ولی اگر رضایت به آن ملحق شود مانند دیگر معاملات لازم‌الوفا خواهد بود <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۲۳ ـ ۱۲۶.</ref>. ایشان نافذبودن تصرف را از دیگر شروط متعاقدین دانسته و طبق آن معتقد است طرفین عقد یا باید مالکِ غیر محجور باشند یا ولی شرعی مالک <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۲۷.</ref>؛ ولی این شرط را شرط نفوذ عقد می‌داند، نه شرط صحیح‌بودن اصل عقد <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۳۲.</ref>.

# مالیت‌داشتن: منافع حلال باید مورد اعتنای عقلا داشته باشد <ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۹؛ روحانی، منهاج الفقاهه، ۴/۳۳۴ ـ ۳۳۵.</ref>؛ از این‌رو آنچه از نظر شرع یا عرف مالیت نداشته باشد، صلاحیت این را که عوض یا معوّض واقع شود، ندارد <ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۳۵ ـ ۳۷؛ حکیم طباطبایی، نهج الفقاهه، ۲۹۱ ـ ۲۹۲.</ref>. مالیت عرفی نداشتن مانند یک یا دو دانه گندم که به سبب کم‌بودن، مالیت ندارد <ref>کرکی، جامع المقاصد، ۴/۹۰ ـ ۹۱؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۳/۸.</ref> و مالیت شرعی نداشتن مانند مالیت‌نداشتن شراب و خوک <ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۹.</ref>؛ اما امام‌خمینی شرط مالیت‌داشتن (در عوض و معوّض) را نپذیرفته است؛ زیرا عقد می‌تواند اغراض مختلفی داشته باشد مانند خرید حشرات برای نابودکردن آنها <ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۷ ـ ۸.</ref>. ایشان در تحریر الوسیله نیز مالیت‌داشتن را احتیاط واجب می‌داند <ref>امام‌خمینی، در تحریر الوسیله، ۱/۴۹۰.</ref>.

# مملوک‌بودن: چیزی می‌تواند در معامله عوض واقع شود که ملک باشد <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ‌۲/۱۰؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۳۹.</ref>؛ از این‌رو مباحات و آنچه استفاده از آن برای عموم مردم آزاد است، مانند آب دریا و نیز ماهی موجود در آن پیش از صید، صلاحیت ندارند که عوض واقع شوند <ref>نجفی، جواهر، ۲۲/۳۴۳ ـ ۳۴۵؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۱۱.</ref>. امام‌خمینی با اینکه در درس خارج فقه خود اشتراط ملکیت بایع را در صدق بیع نپذیرفته است، زیرا بیع وقف عام، اجناس داده شده برای زکات و بیع کلی، صحیح است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۱۲.</ref>، در تحریر الوسیله برای خروج بیع مباحات، شرطیت آن را قبول کرده است <ref>امام‌خمینی، در تحریر الوسیله، ۱/۴۹۲.</ref>.

# آزاد و تام‌بودن: عوض نباید متعلق حق دیگری باشد <ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۲۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۱۱۷.</ref>؛ مانند مال وقفی، امّ‌ولد و مال مورد رهن که متعلق حق دیگران است <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ‌۲/۱۱؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۴۲؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۸/۴۳۸.</ref>. برخی بیش از بیست مصداق برای آنجایی که متعلق حق دیگری است، برشمرده‌اند <ref>کاظمی تستری، مقابس الأنوار و نفائس الأسرار، ۱۳۹؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۳۰ ـ ۳۱.</ref>؛ البته به عمومیت این شرط اشکال شده و در موارد فراوانی تخصیص خورده است؛ جز در مواردی که تعلق حقِ غیر به آن، با بیع منافات داشته باشد مانند مال وقفی <ref>نجفی، جواهر، ۲۲/۳۵۶ ـ ۳۵۷.</ref>. امام‌خمینی نخست تذکر می‌دهد که برخی از فقها طِلق‌بودن (آزادبودن) را به تمام‌بودن ملکیت <ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۲/۲۳؛ کاظمی تستری، مقابس الأنوار و نفائس الأسرار، ۱۳۹.</ref> و برخی به تمام‌بودن سلطنت <ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۲۹؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۳۴۴.</ref> معنا کرده‌اند؛ سپس با اشاره به نظر شیخ انصاری که شرط‌بودن طلقیت را انکار و مصادیق یادشده را از باب نبود مانع دانسته <ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۲۹ ـ ۳۰.</ref>، خود نیز شرطیت طلق‌بودن را نمی‌پذیرد و در عین حال تفسیر شیخ انصاری در بازگشت شرطیت به نبود مانع را نیز قبول نمی‌کند. ایشان سپس به نظر آخوند خراسانی در جعل مانعیت توسط مجموع مصادیق پرداخته و مانعیت مجموع را بی‌حاصل دانسته و معتقد است مانعیت هر مورد باید جداگانه بررسی شود که مانعیت جداگانه نیز مورد نقد است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۱۱۷ ـ ۱۲۰.</ref>؛ اما در تحریر الوسیله این شرط را پذیرفته و به آن فتوا داده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۹۲.</ref>.