فرمان هشت‌ماده‌ای امام‌خمینی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== اشاره ==
== اشاره ==
در نگاه دینی، جایگاه واقعی [[رهبری]] جامعه اسلامی، امانتداری و نگهبانی از حقوق ملت است و رهبر، امین و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آنهاست<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱۶/۴۴۹.</ref>؛ از این‌رو [[قرآن کریم]]، [[امامت]] و رهبری را «پیمان الهی» و مقامی «ضد ظلم» و «همراه با عدل»<ref>بقره، ۱۲۴.</ref> معرفی می‌کند.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱/۶۰.</ref>
در نگاه دینی، جایگاه واقعی [[رهبری]] جامعه اسلامی، [[امانت و امانتداری|امانتداری]] و نگهبانی از حقوق ملت است و رهبر، امین و پاسبان [[حقوق مردم]] و مسئول در برابر آنهاست<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱۶/۴۴۹.</ref>؛ از این‌رو [[قرآن کریم]]، [[امامت]] و رهبری را «پیمان الهی» و مقامی «ضد ظلم» و «همراه با عدل»<ref>بقره، ۱۲۴.</ref> معرفی می‌کند.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱/۶۰.</ref>


امام‌خمینی در جایگاه یک رهبر دینی از نخستین روزهای آغاز نهضت اسلامی، یکی از اهداف مهم خود را برچیدن بساط [[ستم]]،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۵۹ و ۱۹۳.</ref> جلوگیری از خودسری‌ها و قانون‌شکنی‌ها و حفظ حقوق ملت و برقراری [[عدالت اجتماعی]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۹۳.</ref> قرار داد و تا [[پیروزی انقلاب اسلامی]] بر آن پای فشرد.<ref>←امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۲۹۰؛ ۲/۴۵۲؛ ۳/۲۲۹؛ ۴/۱۹ و ۵/۳۰.</ref> ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز مسؤلیت حفظ حقوق ملت و جلوگیری از ستم و دست‌درازی به آنان را از نخستین وظایف خود می‌دانست و در ساعت‌های آغازین [[پیروزی انقلاب اسلامی]] در [[۲۲ بهمن]] ۱۳۵۷، طی پیامی از مردم خواست نگذارند آشوبگران مغرض به اقداماتی همچون غارت، آتش‌افروزی، مجازات متهمان و از میان‌بردن آثار علمی، فنی، صنعتی و هنری و برباددادن اموال عمومی و خصوصی دست بزنند و با تأکید، اعلام کرد هر کس به چنین کارهایی دست بزند، از جامعه انقلابی ملت رانده و در پیشگاه خداوند متعال مسئول است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۱۲۵–۱۲۶.</ref> ایشان همچنین از مردم خواست با افرادی از کارگزاران رژیم پهلوی که اسیر آنان هستند، هرگز با خشونت و آزار رفتار نکنند و برابر سنّت اسلامی، با اسیران محبت و مهربانی کنند تا [[دولت اسلامی]] به موقع آنها را محاکمه و [[عدالت]] را دربارهٔ آنها اجرا کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۱۲۶.</ref>
امام‌خمینی در جایگاه یک رهبر دینی از نخستین روزهای آغاز نهضت اسلامی، یکی از اهداف مهم خود را برچیدن بساط [[ستم]]،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۵۹ و ۱۹۳.</ref> جلوگیری از خودسری‌ها و قانون‌شکنی‌ها و حفظ حقوق ملت و برقراری [[عدالت اجتماعی]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۹۳.</ref> قرار داد و تا [[انقلاب اسلامی ایران|پیروزی انقلاب اسلامی]] بر آن پای فشرد.<ref>←امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۲۹۰؛ ۲/۴۵۲؛ ۳/۲۲۹؛ ۴/۱۹ و ۵/۳۰.</ref> ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز مسؤلیت حفظ حقوق ملت و جلوگیری از ستم و دست‌درازی به آنان را از نخستین وظایف خود می‌دانست و در ساعت‌های آغازین [[پیروزی انقلاب اسلامی]] در [[۲۲ بهمن]] ۱۳۵۷، طی پیامی از مردم خواست نگذارند آشوبگران مغرض به اقداماتی همچون غارت، آتش‌افروزی، [[مجازات]] متهمان و از میان‌بردن آثار علمی، فنی، صنعتی و هنری و برباددادن اموال عمومی و خصوصی دست بزنند و با تأکید، اعلام کرد هر کس به چنین کارهایی دست بزند، از جامعه انقلابی ملت رانده و در پیشگاه خداوند متعال مسئول است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۱۲۵–۱۲۶.</ref> ایشان همچنین از مردم خواست با افرادی از کارگزاران [[رژیم پهلوی]] که اسیر آنان هستند، هرگز با خشونت و آزار رفتار نکنند و برابر سنّت اسلامی، با [[اسرا|اسیران]] محبت و مهربانی کنند تا [[دولت اسلامی]] به موقع آنها را محاکمه و [[عدالت]] را دربارهٔ آنها اجرا کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۱۲۶.</ref>


[[امام‌خمینی]] روز دوم پیروزی انقلاب اسلامی نیز در [[پیام‌ها و اعلامیه‌های امام‌خمینی|پیام]] صریحی به همگان هشدار داد باید از هر نوع خرابکاری، چپاول، آتش‌افروزی و ستم پرهیز شود و بر عموم است که از این‌گونه اعمال غیر اسلامی و غیرانسانی به‌شدت جلوگیری کنند. ایشان همچنین از مردم خواست این امر را تکلیف شرعی ـ الهی و تعهد ملی بدانند و متخلف از آن، مخالف خداوند تعالی و خائن به کشور و نهضت اسلامی خواهد بود<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۱۲۸.</ref>؛ چنان‌که چهار روز بعد نیز، طی پیامی از افراد و اشخاصی که بدون مجوز، به خانه‌های مردم هجوم می‌بردند و چه بسا سبب ناراحتی خانواده‌ها می‌شدند خواست بدون دریافت اجازه از دولت قانونی، به خانه هیچ‌کس حمله و کسی را از پیش خود توقیف نکنند. ایشان با اذعان به اینکه جنایتکاران و ستمکاران که دستشان به خون مردم و دست‌اندازی به حقوق ملت آلوده‌است، نباید از کیفر معاف شوند، اعلام کرد کیفر مجرمان نباید بدون نظم و حساب و به دست افراد غیرمسئول انجام گیرد. ایشان این حکم را [[حکم اسلامی]] خواند و تخلف از آن را جایز ندانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۱۴۷.</ref>
[[امام‌خمینی]] روز دوم پیروزی انقلاب اسلامی نیز در پیام صریحی به همگان هشدار داد باید از هر نوع خرابکاری، چپاول، آتش‌افروزی و ستم پرهیز شود و بر عموم است که از این‌گونه اعمال غیر اسلامی و غیرانسانی به‌شدت جلوگیری کنند. ایشان همچنین از مردم خواست این امر را تکلیف شرعی ـ الهی و تعهد ملی بدانند و متخلف از آن، مخالف خداوند تعالی و خائن به کشور و نهضت اسلامی خواهد بود<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۱۲۸.</ref>؛ چنان‌که چهار روز بعد نیز، طی پیامی از افراد و اشخاصی که بدون مجوز، به خانه‌های مردم هجوم می‌بردند و چه بسا سبب ناراحتی خانواده‌ها می‌شدند خواست بدون دریافت اجازه از دولت قانونی، به خانه هیچ‌کس حمله و کسی را از پیش خود توقیف نکنند. ایشان با اذعان به اینکه جنایتکاران و ستمکاران که دستشان به خون مردم و دست‌اندازی به حقوق ملت آلوده‌است، نباید از [[مجازات|کیفر]] معاف شوند، اعلام کرد کیفر مجرمان نباید بدون نظم و حساب و به دست افراد غیرمسئول انجام گیرد. ایشان این حکم را حکم اسلامی خواند و تخلف از آن را جایز ندانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۱۴۷.</ref>


از آن پس یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امام‌خمینی، اسلامی کردن کشور به‌ویژه در دستگاه قضایی و انتظامی و احقاق حقوق ازدست‌رفته مردم بوده پیاپی آن را پی‌گیری می‌کرد<ref>←امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۲۴۲، ۲۶۳–۲۶۴ و ۷/۳۷، ۲۷۱.</ref>؛ ولی با توجه به شرایط آغاز انقلاب و نیز توطئه‌های داخلی و خارجی و حوادثی که از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ برای انقلاب و نظام اسلامی نوپا پیش آمد، موضوع رعایت حقوق شهروندی به‌ویژه رعایت حقوق متهمان، محکومان و زندانیان، تحت‌الشعاع قرار گرفت.<ref>حاضری، مقدمات صدور فرمان هشت ماده‌ای، ۶۹.</ref>
از آن پس یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امام‌خمینی، اسلامی کردن کشور به‌ویژه در دستگاه قضایی و انتظامی و احقاق حقوق ازدست‌رفته مردم بوده پیاپی آن را پی‌گیری می‌کرد<ref>←امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۲۴۲، ۲۶۳–۲۶۴ و ۷/۳۷، ۲۷۱.</ref>؛ ولی با توجه به شرایط آغاز [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب]] و نیز توطئه‌های داخلی و خارجی و حوادثی که از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ برای انقلاب و نظام اسلامی نوپا پیش آمد، موضوع رعایت [[حقوق شهروندی]] به‌ویژه رعایت حقوق متهمان، محکومان و زندانیان، تحت‌الشعاع قرار گرفت.<ref>حاضری، مقدمات صدور فرمان هشت ماده‌ای، ۶۹.</ref>


با ایجاد آرامش سیاسی در کشور در ماه‌های پایانی سال ۱۳۶۰، امام‌خمینی در [[پیام نوروزی]] سال ۱۳۶۱ ابراز امیدواری کرد در سال جدید، تمام دستگاه‌های دولتی بر اساس [[قوانین اسلامی]] عمل کنند و مشکلات را به قدرت [[ایمان]] و پشتیبانی ملت، یکی پس از دیگری از میان ببرند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۱۳۰.</ref> ایشان طی سخنانی در خرداد همان سال، تصریح کرد، حال که هرج و مرج‌های طبیعی آغاز انقلاب برطرف شده، گروه‌های منحرف و وابسته در آشوب‌ها ناکام مانده و مسئله [[جنگ]] در شرف حل است، لازم است مسئولان حکومتی، همه تلاش خود را برای اسلامی‌شدن کشور به کار گیرند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۲۷۸.</ref> ایشان همچنین در مرداد همان سال در جمع قاضیان دادگستری، بر ضرورت تحول در دادگستری‌ها، کنار گذاشتن قوانین خلاف [[شرع]] باقی‌مانده از رژیم گذشته و پایبندی قاضیان به قوانین شرعی تأکید و تصریح کرد اگر در دادگاه‌های [[جمهوری اسلامی]] نیز مانند رژیم گذشته، خلاف شرع صورت گیرد، باید فاتحه جمهوری اسلامی خوانده شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۴۲۱–۴۲۷.</ref> در پی این رهنمودها گزارش‌هایی از تخلف و ورود به حوزه خصوصی افراد در دادسراهای انقلاب، هسته‌های گزینش اداره‌ها، [[کمیته‌های انقلاب]] و [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی|سپاه پاسداران]] به امام‌خمینی رسید<ref>موسوی تبریزی، مصاحبه، ۸؛ محقق داماد، مصاحبه، ۱۳.</ref> و ایشان با آگاهی از این تخلفات، پیام معروف به «فرمان هشت‌ماده‌ای» را در ۲۴ آذر ۱۳۶۱ صادر کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۳۹.</ref>
با ایجاد آرامش سیاسی در کشور در ماه‌های پایانی سال ۱۳۶۰، امام‌خمینی در [[پیام نوروزی]] سال ۱۳۶۱ ابراز امیدواری کرد در سال جدید، تمام دستگاه‌های دولتی بر اساس قوانین اسلامی عمل کنند و مشکلات را به قدرت [[ایمان]] و پشتیبانی ملت، یکی پس از دیگری از میان ببرند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۱۳۰.</ref> ایشان طی سخنانی در خرداد همان سال، تصریح کرد، حال که هرج و مرج‌های طبیعی آغاز انقلاب برطرف شده، گروه‌های منحرف و وابسته در آشوب‌ها ناکام مانده و مسئله جنگ در شرف حل است، لازم است مسئولان حکومتی، همه تلاش خود را برای اسلامی‌شدن کشور به کار گیرند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۲۷۸.</ref> ایشان همچنین در مرداد همان سال در جمع قاضیان دادگستری، بر ضرورت تحول در دادگستری‌ها، کنار گذاشتن قوانین خلاف شرع باقی‌مانده از رژیم گذشته و پایبندی قاضیان به قوانین شرعی تأکید و تصریح کرد اگر در دادگاه‌های [[جمهوری اسلامی]] نیز مانند رژیم گذشته، خلاف شرع صورت گیرد، باید فاتحه [[نظام جمهوری اسلامی ایران|جمهوری اسلامی]] خوانده شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۴۲۱–۴۲۷.</ref> در پی این رهنمودها گزارش‌هایی از تخلف و ورود به حوزه خصوصی افراد در دادسراهای انقلاب، هسته‌های [[گزینش]] [[ادارات|اداره‌ها]]، [[کمیته‌های انقلاب]] و [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی|سپاه پاسداران]] به امام‌خمینی رسید<ref>موسوی تبریزی، مصاحبه، ۸؛ محقق داماد، مصاحبه، ۱۳.</ref> و ایشان با آگاهی از این تخلفات، پیام معروف به «فرمان هشت‌ماده‌ای» را در ۲۴ آذر ۱۳۶۱ صادر کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۳۹.</ref>


== محتوای پیام ==
== محتوای پیام ==
پیام هشت‌ماده‌ای با عنایت به مبانی و دلایل فقهی<ref>صانعی، مجله صفیر، شماره ۱۳–۱۴، ۲؛ موسویان، نگاهی به مبانی دینی فرمان هشت‌ماده‌ای امام‌خمینی، ۲/۴۴.</ref> به‌ویژه آیات و روایات<ref>جعفری و دیگران، مبانی روایی فرمان هشت‌ماده‌ای، ۲/۱۱۰.</ref> صادر شده و با توجه به جایگاه [[مرجعیت دینی]] امام‌خمینی، مفاد آن، احکام فقهی قلمداد می‌شود.<ref>موسویان، نگاهی به مبانی دینی فرمان هشت‌ماده‌ای امام‌خمینی، ۲/۳۹.</ref>
پیام هشت‌ماده‌ای با عنایت به مبانی و دلایل فقهی<ref>صانعی، مجله صفیر، شماره ۱۳–۱۴، ۲؛ موسویان، نگاهی به مبانی دینی فرمان هشت‌ماده‌ای امام‌خمینی، ۲/۴۴.</ref> به‌ویژه [[قرآن|آیات]] و [[حدیث|روایات]]<ref>جعفری و دیگران، مبانی روایی فرمان هشت‌ماده‌ای، ۲/۱۱۰.</ref> صادر شده و با توجه به جایگاه [[مرجعیت|مرجعیت دینی]] امام‌خمینی، مفاد آن، احکام فقهی قلمداد می‌شود.<ref>موسویان، نگاهی به مبانی دینی فرمان هشت‌ماده‌ای امام‌خمینی، ۲/۳۹.</ref>


[[امام‌خمینی]] در این پیام با اشاره به حساسیت‌های گذشته خود تصریح می‌کند در پی تذکرات قبلی مبنی بر لزوم اسلامی‌کردن تمام دستگاه‌های دولتی به‌ویژه دستگاه قضایی و لزوم جانشین‌کردن احکام خدا در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، مطالبی را به تمامی متصدیان امور یادآور می‌شود و از آنان می‌خواهد به این موارد توجه کنند:
[[امام‌خمینی]] در این پیام با اشاره به حساسیت‌های گذشته خود تصریح می‌کند در پی تذکرات قبلی مبنی بر لزوم اسلامی‌کردن تمام دستگاه‌های دولتی به‌ویژه دستگاه قضایی و لزوم جانشین‌کردن احکام خدا در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، مطالبی را به تمامی متصدیان امور یادآور می‌شود و از آنان می‌خواهد به این موارد توجه کنند:
# تهیه قوانین شرعی و تصویب و ابلاغ آنها با دقت و سرعت لازم و در اولویت قراردادن قوانین قضایی دربرگیرنده عموم؛
# تهیه قوانین شرعی و تصویب و ابلاغ آنها با دقت و سرعت لازم و در اولویت قراردادن قوانین قضایی دربرگیرنده عموم؛
# رسیدگی به صلاحیت قاضیان و مسئولان قضایی، با سرعت و دقت و بی‌طرفی کامل، برای شرعی و الهی‌شدن امور و جلوگیری از پایمال‌شدن حقوق مردم؛
# رسیدگی به صلاحیت قاضیان و مسئولان قضایی، با سرعت و دقت و بی‌طرفی کامل، برای شرعی و الهی‌شدن امور و جلوگیری از پایمال‌شدن حقوق مردم؛
# صدور [[احکام اسلامی]] از سوی قاضیان واجد شرایط، برای ایجاد احساس امنیت در مردم در سایه احکام عدل اسلامی و پرهیز از رفتار غیر اسلامی با آنها؛
# صدور احکام اسلامی از سوی قاضیان واجد شرایط، برای ایجاد احساس [[امنیت]] در مردم در سایه احکام عدل اسلامی و پرهیز از رفتار غیر اسلامی با آنها؛
# ممنوعیت توقیف و احضار افراد بدون حکم قاضی از روی موازین شرعی و جرم و موجب [[تعزیر]] بودن توقیف و احضار به [[عنف]]؛
# ممنوعیت توقیف و احضار افراد بدون حکم قاضی از روی موازین شرعی و جرم و موجب [[تعزیر]] بودن توقیف و احضار به [[عنف]]؛
# ممنوعیت دخل، تصرف، توقیف و مصادره اموال منقول و غیرمنقول و حق افراد؛ مگر به حکم [[حاکم شرع]]، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت [[حکم]] از نظر شرعی {{ببینید|مصادره اموال}}؛
# ممنوعیت دخل، تصرف، توقیف و [[مصادره اموال]] منقول و غیرمنقول و حق افراد؛ مگر به حکم [[حاکم شرع]]، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت [[حکم]] از نظر شرعی {{ببینید|مصادره اموال}}؛
# ممنوعیت ورود به ملک خصوصی افراد، بدون اذن صاحب آنها، ممنوعیت جلب، تعقیب، مراقبت، اهانت و کارهای غیرانسانی و غیر اسلامی دربارهٔ دیگری به نام کشف جرم، نیز پرهیز از ورود به حریم خصوصی افراد برای تجسس از [[گناهان]] و فاش‌کردن آن؛ به دلیل اینکه اشاعه [[فحشا]] و گناهان، از کبایر بسیار بزرگ است و مرتکبان آن، سزاوار تعزیر شرعی هستند.
# ممنوعیت ورود به ملک خصوصی افراد، بدون اذن صاحب آنها، ممنوعیت جلب، تعقیب، مراقبت، اهانت و کارهای غیرانسانی و غیر اسلامی دربارهٔ دیگری به نام کشف جرم، نیز پرهیز از ورود به حریم خصوصی افراد برای [[تجسس]] از [[گناهان]] و فاش‌کردن آن؛ به دلیل اینکه [[اشاعه فحشا]] و گناهان، از کبایر بسیار بزرگ است و مرتکبان آن، سزاوار تعزیر شرعی هستند.
# اختصاص ممنوعیت به غیر مواردی که در رابطه با توطئه‌ها و گروه‌های مخالف اسلام و [[نظام جمهوری اسلامی]] باشد؛ زیرا آنان محارب خدا و [[پیامبر(ص)]] هستند و در هر نقطه که باشند، باید با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل و تحت ضوابط شرعی با آنها برخورد شود.
# اختصاص ممنوعیت به غیر مواردی که در رابطه با توطئه‌ها و گروه‌های مخالف اسلام و [[نظام جمهوری اسلامی]] باشد؛ زیرا آنان [[محاربه|محارب]] خدا و [[پیامبر(ص)]] هستند و در هر نقطه که باشند، باید با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل و تحت ضوابط شرعی با آنها برخورد شود.
# وظیفه رئیس [[دیوان عالی کشور]] و نخست‌وزیر در جلوگیری سریع و قاطع از تخلفات از این فرمان و انتخاب هیئت‌های مورد اعتماد در سراسر کشور، برای جمع‌آوری و رسیدگی به شکایت‌ها.
# وظیفه رئیس دیوان عالی کشور و نخست‌وزیر در جلوگیری سریع و قاطع از تخلفات از این فرمان و انتخاب هیئت‌های مورد اعتماد در سراسر کشور، برای جمع‌آوری و رسیدگی به شکایت‌ها.


امام‌خمینی در بند ۷ تذکر اکید می‌دهد اگر مأموران برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز [[جاسوسی]] و افساد بر ضد نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به حریم خصوصی کسی وارد شدند و با ابزار [[لهو]] یا [[آلات قمار]] و [[فحشا]] یا [[مواد مخدر]] برخورد کردند، حق ندارند آن را افشا کنند؛ زیرا اشاعه فحشا از بزرگ‌ترین [[گناهان کبیره]] است و هتک حرمت مسلمان و پا فراترگذاشتن از ضوابط شرعی، مجاز نیست؛ چنان‌که مأموران حق جلب یا بازداشت یا ضرب‌وجرح صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و فراتررفتن از [[حدود الهی]]، [[ستم]] و موجب [[تعزیر]] و گاهی [[تقاص]] است؛ ولی کسانی که معلوم شود شغل آنان [[خرید و فروش]] مواد مخدر و پخش آن میان مردم است، در حکم مفسد فی‌الأرض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل‌اند و باید افزون بر ضبط آلات جرم، آنان را به مقامات قضایی معرفی کنند. ایشان در پایان تأکید می‌کند که همه باید بدانند پس از استقرار [[حاکمیت]] اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی، درخور قبول و تحمل نیست که به نام انقلاب و انقلابی‌بودن به کسی ستم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی‌توجه به معنویات سربزند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۳۹–۱۴۳.</ref>
امام‌خمینی در بند ۷ تذکر اکید می‌دهد اگر مأموران برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز [[جاسوسی]] و افساد بر ضد نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به حریم خصوصی کسی وارد شدند و با ابزار [[لهو]] یا [[آلات قمار]] و [[فحشا]] یا [[مواد مخدر]] برخورد کردند، حق ندارند آن را افشا کنند؛ زیرا اشاعه فحشا از بزرگ‌ترین [[گناهان کبیره]] است و هتک حرمت مسلمان و پا فراترگذاشتن از ضوابط شرعی، مجاز نیست؛ چنان‌که مأموران حق جلب یا بازداشت یا ضرب‌وجرح صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و فراتررفتن از [[حدود الهی]]، [[ستم]] و موجب [[تعزیر]] و گاهی تقاص است؛ ولی کسانی که معلوم شود شغل آنان [[خرید و فروش]] مواد مخدر و پخش آن میان مردم است، در حکم [[مفسد فی‌الارض|مفسد فی‌الأرض]] و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل‌اند و باید افزون بر ضبط آلات جرم، آنان را به مقامات قضایی معرفی کنند. ایشان در پایان تأکید می‌کند که همه باید بدانند پس از استقرار [[حاکمیت]] اسلام و ثبات و قدرت [[نظام جمهوری اسلامی]]، درخور قبول و تحمل نیست که به نام [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب]] و انقلابی‌بودن به کسی ستم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی‌توجه به معنویات سربزند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۳۹–۱۴۳.</ref>


== پیگیری و اجرای فرمان امام‌خمینی ==
== پیگیری و اجرای فرمان امام‌خمینی ==
[[ستاد پیگیری فرمان امام‌خمینی]] در ۲۹ آذر ۱۳۶۱ از سوی رئیس [[دیوان عالی کشور]] و نخست‌وزیر برای پیگیری فرمان امام‌خمینی تشکیل شد<ref>جمهوری اسلامی، ۲۹/۹/۱۳۶۱.</ref> و در نخستین اطلاعیه خود در اول دی اعلام کرد، دادگاه انتظامی برای بررسی موارد تخلف دادگاه‌ها و دادسراها تشکیل و وزیر کشور مسئول تشکیل نیروهای انتظامی لازم به‌منظور ابلاغ، احضار و اجرای احکام محاکم قضایی شد.<ref>جمهوری اسلامی، ۱/۱۰/۱۳۶۱.</ref> امام‌خمینی نیز در ۴ دی ۱۳۶۱، طی حکمی [[سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی]] «رئیس دیوان عالی کشور»، [[میرحسین موسوی]] «نخست‌وزیر»، [[محمد امامی کاشانی]] «رئیس دیوان عدالت اداری»، [[سیدمصطفی محقق داماد]] «رئیس بازرسی کل کشور»، [[علی‌اکبر ناطق نوری]] «وزیر کشور» و [[غلامرضا آقازاده]] «وزیر مشاور» را به عضویت در ستاد پی‌گیری فرمان هشت ماده‌ای منصوب کرد تا با اکثریت آرا، متخلف یا متخلفان را پس از تشخیص، برکنار کنند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۷۲.</ref> و در ۷ دی در دیدار با اعضای این هیئت، بر ضرورت برخورد قاطع با متخلفان ـ چه در سطح دادستان‌ها و قاضیان و چه در سطح اداره‌ها و وزارت‌خانه‌ها ـ و نیز رسیدگی به شکایت‌های مردم تأکید کرد و دستور داد هر کس در برابر اقدامات هیئت پی‌گیری، مقاومت یا جوسازی کند، به عنوان فاسق تعزیر شود<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۹۵.</ref>؛ چنان‌که در ۹ دی ۱۳۶۱، سیدجعفر کریمی را به ریاست محکمه قضات منصوب کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۹۹.</ref> {{ببینید|سیدجعفر کریمی}} و در دیداری به آنان توصیه کرد اگر شخصی را که می‌خواهند محاکمه کنند، از نزدیک‌ترین افراد و دوستان آنان باشد، با او برخوردی جدی و حکم خدا را جاری کنند و به سخن کسی اعتنا نکنند و اگر کسی از دورترین افراد یا حتی دشمن آنان بود و گناهی نداشت، بلافاصله او را آزاد کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۰۱.</ref>
ستاد پیگیری فرمان امام‌خمینی در ۲۹ آذر ۱۳۶۱ از سوی رئیس دیوان عالی کشور و نخست‌وزیر برای پیگیری فرمان امام‌خمینی تشکیل شد<ref>جمهوری اسلامی، ۲۹/۹/۱۳۶۱.</ref> و در نخستین اطلاعیه خود در اول دی اعلام کرد، دادگاه انتظامی برای بررسی موارد تخلف دادگاه‌ها و دادسراها تشکیل و وزیر کشور مسئول تشکیل [[قوای انتظامی|نیروهای انتظامی]] لازم به‌منظور ابلاغ، احضار و اجرای احکام محاکم قضایی شد.<ref>جمهوری اسلامی، ۱/۱۰/۱۳۶۱.</ref> امام‌خمینی نیز در ۴ دی ۱۳۶۱، طی حکمی [[سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی]] «رئیس دیوان عالی کشور»، [[میرحسین موسوی]] «نخست‌وزیر»، [[محمد امامی کاشانی]] «رئیس دیوان عدالت اداری»، [[سیدمصطفی محقق داماد]] «رئیس بازرسی کل کشور»، [[علی‌اکبر ناطق نوری]] «وزیر کشور» و [[غلامرضا آقازاده]] «وزیر مشاور» را به عضویت در ستاد پی‌گیری فرمان هشت ماده‌ای منصوب کرد تا با اکثریت آرا، متخلف یا متخلفان را پس از تشخیص، برکنار کنند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۷۲.</ref> و در ۷ دی در دیدار با اعضای این هیئت، بر ضرورت برخورد قاطع با متخلفان ـ چه در سطح دادستان‌ها و [[قضات|قاضیان]] و چه در سطح [[ادارات|اداره‌ها]] و وزارت‌خانه‌ها ـ و نیز رسیدگی به شکایت‌های مردم تأکید کرد و دستور داد هر کس در برابر اقدامات هیئت پی‌گیری، مقاومت یا جوسازی کند، به عنوان فاسق [[تعزیرات|تعزیر]] شود<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۹۵.</ref>؛ چنان‌که در ۹ دی ۱۳۶۱، [[سید جعفر کریمی|سیدجعفر کریمی]] را به ریاست محکمه قضات منصوب کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۹۹.</ref> و در دیداری به آنان توصیه کرد اگر شخصی را که می‌خواهند محاکمه کنند، از نزدیک‌ترین افراد و دوستان آنان باشد، با او برخوردی جدی و حکم خدا را جاری کنند و به سخن کسی اعتنا نکنند و اگر کسی از دورترین افراد یا حتی [[دشمن]] آنان بود و گناهی نداشت، بلافاصله او را آزاد کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۰۱.</ref>


امام‌خمینی پس از آن، بارها در دیدار با مسئولان مربوطه یا در پاسخ به نامه‌های آنان، بر مفاد پیام هشت‌ماده‌ای تأکید<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۴۴، ۲۶۷–۲۶۸، ۲۸۱ و …؛ ← پویا، امام‌خمینی و فرمان هشت‌ماده‌ای، ۱۴–۶۶.</ref> و بر قاطعیت در اجرای آن توصیه کرده‌است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۵۸.</ref>؛ چنان‌که بارها با عفو و تخفیف مجازات زندانیانی که از سوی هیئت‌های مرتبط با ستاد پی‌گیری فرمان امام‌خمینی پیشنهاد شده‌اند، موافقت کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۲۷۱، ۳۱۶، ۳۵۳ و …</ref> ایشان در ۱۰ خرداد ۱۳۶۲ با اذعان به جدیت و تلاش‌های طاقت‌فرسای هیئت پی‌گیری فرمان و تشکر از آنان، با درخواست رئیس دیوان عالی کشور و نخست‌وزیر مبنی بر تمرکز فعالیت‌های ستاد پی‌گیری در [[قوه قضاییه]] موافقت کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۴۶۶.</ref>
امام‌خمینی پس از آن، بارها در دیدار با مسئولان مربوطه یا در پاسخ به نامه‌های آنان، بر مفاد پیام هشت‌ماده‌ای تأکید<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۴۴، ۲۶۷–۲۶۸، ۲۸۱ و …؛ ← پویا، امام‌خمینی و فرمان هشت‌ماده‌ای، ۱۴–۶۶.</ref> و بر قاطعیت در اجرای آن توصیه کرده‌است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۵۸.</ref>؛ چنان‌که بارها با [[عفو]] و تخفیف [[مجازات]] زندانیانی که از سوی هیئت‌های مرتبط با ستاد پی‌گیری فرمان امام‌خمینی پیشنهاد شده‌اند، موافقت کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۲۷۱، ۳۱۶، ۳۵۳ و …</ref> ایشان در ۱۰ خرداد ۱۳۶۲ با اذعان به جدیت و تلاش‌های طاقت‌فرسای هیئت پی‌گیری فرمان و تشکر از آنان، با درخواست رئیس دیوان عالی کشور و نخست‌وزیر مبنی بر تمرکز فعالیت‌های ستاد پی‌گیری در [[قوه قضاییه]] موافقت کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۴۶۶.</ref>


== انحلال هیئت‌های گزینش ==
== انحلال هیئت‌های گزینش ==
[[امام‌خمینی]] همچنین در ۱۵ دی ۱۳۶۱ در نامه‌ای به ستاد پی‌گیری تخلفات قضایی و اداری، با اشاره به برخی کتاب‌ها و جزوه‌هایی که با عنوان پرسش‌های دینی و عقیدتی برای گزینش عمومی افراد منتشر شده و اظهار تأسف از محتوای غیر اسلامی و گاه مستهجن و تأسف‌آور آن، تمامی هیئت‌های گزینش در سراسر کشور را تعطیل کرد. ایشان ستاد را موظف کرد در کوتاه‌ترین زمان به جای هیئت‌های منحل‌شده، هسته‌هایی از افراد شایسته، متعهد، خردمند، صاحب اخلاق پسندیده، فاضل و آگاه به مسائل روز، برای گزینش‌ها تشکیل دهند و اشتباهات گذشته در حوزه‌های گوناگون را جبران کنند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۱۹–۲۲۱.</ref> {{ببینید|گزینش}}.
[[امام‌خمینی]] همچنین در ۱۵ دی ۱۳۶۱ در نامه‌ای به ستاد پی‌گیری تخلفات قضایی و اداری، با اشاره به برخی کتاب‌ها و جزوه‌هایی که با عنوان پرسش‌های دینی و عقیدتی برای [[گزینش]] عمومی افراد منتشر شده و اظهار تأسف از محتوای غیر اسلامی و گاه مستهجن و تأسف‌آور آن، تمامی هیئت‌های گزینش در سراسر کشور را تعطیل کرد. ایشان ستاد را موظف کرد در کوتاه‌ترین زمان به جای هیئت‌های منحل‌شده، هسته‌هایی از افراد شایسته، متعهد، خردمند، صاحب اخلاق پسندیده، فاضل و آگاه به مسائل روز، برای گزینش‌ها تشکیل دهند و اشتباهات گذشته در حوزه‌های گوناگون را جبران کنند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۱۹–۲۲۱.</ref> {{ببینید|گزینش}}.


== بازتاب‌ها ==
== بازتاب‌ها ==
پیام هشت‌ماده‌ای بازتاب‌های گوناگونی در کشور داشته و امید فراوانی را میان اقشار گوناگون جامعه ایجاد کرد. شخصیت‌های کشوری، [[امامان جمعه]] و روحانیان طی اعلامیه‌هایی، ضمن اعلام حمایت خود از این پیام، خواستار اجرای مفاد این فرمان شدند.<ref>جمهوری اسلامی، ۲۷/۹/۱۳۶۱ و ۲۸/۹/۱۳۶۱.</ref> موسوی اردبیلی، رئیس دیوان‌عالی کشور و موسوی، نخست‌وزیر وقت، طی اعلامیه مشترک و مصاحبه‌های اختصاصی، ضمن اعلام آمادگی برای اجرای این فرمان، اعلام کردند در اجرای فرمان امام‌خمینی به مسئولان امور، تذکرات لازم و بخش‌نامه‌های مؤکد صادر و هیئت‌هایی برای رسیدگی به شکایت‌های مردم در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل خواهد شد.<ref>جمهوری اسلامی، ۲۷/۹/۱۳۶۱ و ۲۸/۹/۱۳۶۱.</ref> [[اکبر هاشمی رفسنجانی]]، رئیس [[مجلس شورای اسلامی]]، روح بیانیه امام‌خمینی را پاک‌کردن مسائل خلاف [[شرع]] از قاموس فعل و انفعالات کشور دانست. [[علی‌اکبر مشکینی]]، امام‌جمعه [[قم]] نیز، ستم‌کردن به کسی، به نام انقلاب را پذیرفتنی ندانست و [[علی‌اکبر ناطق نوری]]، وزیر کشور طی دستورالعملی، وظایف نیروهای انتظامی در رابطه با اجرای پیام امام‌خمینی را مشخص کرد.<ref>جمهوری اسلامی، ۲۷/۹/۱۳۶۱ و ۲۸/۹/۱۳۶۱.</ref>
پیام هشت‌ماده‌ای بازتاب‌های گوناگونی در کشور داشته و امید فراوانی را میان اقشار گوناگون جامعه ایجاد کرد. شخصیت‌های کشوری، [[امامان جمعه]] و روحانیان طی اعلامیه‌هایی، ضمن اعلام حمایت خود از این پیام، خواستار اجرای مفاد این فرمان شدند.<ref>جمهوری اسلامی، ۲۷/۹/۱۳۶۱ و ۲۸/۹/۱۳۶۱.</ref> موسوی اردبیلی، رئیس دیوان‌عالی کشور و موسوی، نخست‌وزیر وقت، طی اعلامیه مشترک و مصاحبه‌های اختصاصی، ضمن اعلام آمادگی برای اجرای این فرمان، اعلام کردند در اجرای فرمان امام‌خمینی به مسئولان امور، تذکرات لازم و بخش‌نامه‌های مؤکد صادر و هیئت‌هایی برای رسیدگی به شکایت‌های مردم در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل خواهد شد.<ref>جمهوری اسلامی، ۲۷/۹/۱۳۶۱ و ۲۸/۹/۱۳۶۱.</ref> [[اکبر هاشمی رفسنجانی]]، رئیس [[مجلس شورای اسلامی]]، روح بیانیه امام‌خمینی را پاک‌کردن مسائل خلاف [[شرع]] از قاموس فعل و انفعالات کشور دانست. [[علی‌اکبر مشکینی]]، امام‌جمعه [[قم]] نیز، ستم‌کردن به کسی، به نام [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب]] را پذیرفتنی ندانست و [[علی‌اکبر ناطق نوری]]، وزیر کشور طی دستورالعملی، وظایف [[قوای انتظامی|نیروهای انتظامی]] در رابطه با اجرای پیام امام‌خمینی را مشخص کرد.<ref>جمهوری اسلامی، ۲۷/۹/۱۳۶۱ و ۲۸/۹/۱۳۶۱.</ref>


پیام هشت‌ماده‌ای امام‌خمینی در حوزه رسانه و نشریات و نیز در پژوهش‌های علمی نیز پی‌گیری شده و از زمان صدور، ده‌ها کتاب و مقاله دراین‌باره نوشته و منتشر شده‌است.<ref>←یوسفی‌فخر، مأخذشناسی فرمان هشت‌ماده‌ای امام‌خمینی، ۹۵–۱۱۲.</ref> همایش‌های چندی نیز در شهرهای مختلف دربارهٔ این موضوع برگزار شده‌است؛ ازجمله در سال ۱۳۸۶ همایش بین‌المللی امام‌خمینی و کرامت انسان از سوی [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی]] در تهران به هدف بررسی و شناخت بیشتر محوریت کرامت انسان در اندیشه ایشان برگزار شده که مجموع مقاله‌های فرستاده شده به این همایش در چهارده جلد تدوین و منتشر شده‌است. همایش امام‌خمینی و فرمان هشت‌ماده‌ای نیز در ۲۱ آذر ۱۳۹۲ از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در شهر قم برگزار شده‌است. همچنین نشست علمی امام‌خمینی و حقوق شهروندی، با همکاری [[کمیسیون حقوق بشر اسلامی]] و مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی دفتر قم در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۲ در دانشگاه پیام نور شهرستان [[گنبد]] برگزار شده‌است {{ببینید|همایش‌ها}}.
پیام هشت‌ماده‌ای امام‌خمینی در حوزه رسانه و نشریات و نیز در پژوهش‌های علمی نیز پی‌گیری شده و از زمان صدور، ده‌ها کتاب و مقاله دراین‌باره نوشته و منتشر شده‌است.<ref>←یوسفی‌فخر، مأخذشناسی فرمان هشت‌ماده‌ای امام‌خمینی، ۹۵–۱۱۲.</ref> همایش‌های چندی نیز در شهرهای مختلف دربارهٔ این موضوع برگزار شده‌است؛ ازجمله در سال ۱۳۸۶ [[همایش بین‌المللی امام‌خمینی و کرامت انسان]] از سوی [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی]] در تهران به هدف بررسی و شناخت بیشتر محوریت [[کرامت انسان]] در اندیشه ایشان برگزار شده که مجموع مقاله‌های فرستاده شده به این همایش در چهارده جلد تدوین و منتشر شده‌است. [[همایش امام‌خمینی و فرمان هشت‌ماده‌ای]] نیز در ۲۱ آذر ۱۳۹۲ از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در شهر قم برگزار شده‌است. همچنین نشست علمی امام‌خمینی و حقوق شهروندی، با همکاری کمیسیون حقوق بشر اسلامی و مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی دفتر قم در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۲ در دانشگاه پیام نور شهرستان [[گنبد]] برگزار شده‌است.{{ببینید|همایش‌های درباره امام‌خمینی}}.


== پانویس ==
== پانویس ==
خط ۶۴: خط ۶۴:


== پیوند به بیرون ==
== پیوند به بیرون ==
* مهدی پورحسین، [https://books.khomeini.ir/10007/books/562/ فرمان هشت‌ماده‌ای]، دانشنامه امام‌خمینی، ج۷، ص۵۶۲–۵۶۶.
* مهدی پورحسین، [https://books.khomeini.ir/10007/books/562/ فرمان هشت‌ماده‌ای]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۷، ص۵۶۲–۵۶۶.
[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]
[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]
[[رده:مقاله‌های جلد هفتم دانشنامه]]
[[رده:مقاله‌های جلد هفتم دانشنامه]]
۲۱٬۱۴۹

ویرایش