فقه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''فقه'''، دانش احکام شریعت با استفاده از منابع و روش اجتهاد و استنباط.

فقه به معنای فهم <ref>جوهری، الصحاح، ۶/۲۲۴۳؛ ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ۳/۴۶۵.</ref>، درک چیزهای پنهان <ref>راغب، مفردات، ۶۴۲.</ref>، علم <ref>ابن‌فارس، مقاییس اللغه، ۴/۴۴۲؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۳/۵۲۲؛ زبیدی، تاج العروس، ۱۹/۷۲.</ref> و به معنای خاص‌تر یعنی علم دین <ref>فراهیدی، کتاب العین، ۳/۳۷۰، ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۳/۵۲۲.</ref> آمده است و از آنجاکه علم شریعت مبتنی بر فهم قرآن و سنت است، فقه نامیده می‌شود <ref>عسکری، الفروق فی اللغه، ۸۰.</ref>. فقه در قرآن <ref>توبه، ۱۲۲.</ref> و سنت <ref>حمیری، قرب الاسناد، ۹۵؛ کلینی، کافی، ۱/۷۹ ـ ۸۰.</ref> به معنای علم وسیع و عمیق به معارف و دستورهای اسلامی است و اختصاص به احکام و مسائل عملی ندارد <ref>طباطبایی، المیزان، ۹/۴۰۴؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۶۵؛ مؤسسه آل‌البیت، مقدمه کتاب تذکرة الفقهاء، ۱/۷.</ref>. با این معنا از فقه است که پیامبر اکرم(ص) فقها را امانتداران پیامبران شمرده است <ref>کلینی، کافی، ۱/۴۶.</ref>. امام‌خمینی نیز تفقه در دین را در اصل اعم از اصول و فروع شمرده است <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۹۲.</ref>؛ ولی این واژه در اصطلاح فقها به‌تدریج به فقه احکام، اعم از فقه فتوایی و استدلالی، اختصاص پیدا کرد <ref>بهایی عاملی، الاربعون حدیثا، ۷۲ ـ ۷۳؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۶۵.</ref> و علم فقه به معنای آگاهی به احکام دینی در برابر عقاید و اخلاق به کاررفت <ref>مؤسسه آل‌البیت، مقدمه کتاب تذکرة الفقهاء، ۸.</ref>. این است که فقها در تعریف آن این عبارت را به کار بردند: «العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیه» <ref>حلی، علامه، منتهی المطلب، ۱/۷؛ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۰؛ شهید اول، ذکری، ۱/۴۰؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۱۸۰.</ref>.

قانون و برنامه‌ زندگی در تاریخ بشر پیشینه‌ای دراز دارد. فرعونیان مصر (۴۰۰۰ ق م) درباره جرم، مالکیت و تقسیم ارث، قوانین دقیقی داشته‌اند <ref>دورانت، تاریخ تمدن، ۱/۱۹۳ ـ ۱۹۴.</ref>. قدیمی‌ترین قانون بشری منظمی که به دست آمده، قانون حمورابی (۲۱۲۳ ـ ۲۰۸۱ق م) است که بسیاری از قوانین آن بر گرفته از شرایع آسمانی بوده است <ref>شهابی، ادوار فقه، ۱/۳۸.</ref>، بلکه گفته ‌شده این قانون‌نامه مانند شریعت حضرت موسی(ع) از آسمان نازل شده است <ref>دورانت، تاریخ تمدن، ۱/۲۶۰.</ref>. همه ادیان آسمانی به‌ویژه آیین یهود دارای شریعت بوده‌اند <ref>شهابی، ادوار فقه، ۱/۳۸.</ref>. در اسفار پنج‌گانه تورات و شریعت یهود همه چیز از خوراکی، پزشکی، بهداشت شخصی و عمومی، مسائل مربوط به زنان و فعالیت‌های جنسی به عنوان واجبات و محرمات، عنوان دینی دارند <ref>دورانت، تاریخ تمدن، ۱/۳۸۴ ـ ۳۸۵.</ref>. در فرمان‌های ده‌گانه موسی(ع) درباره مسائل خانواده، روزهای سال، مالکیت، جنگ و صلح و ارتباطات مردم با یکدیگر دستورهایی وارد شده است <ref> فرمان‌های ده‌گانه موسی(ع)، خروج، ب۲۰، ۱ ـ ۱۷؛ افشار، بازشناسی ده‌فرمان در تورات و قرآن، ۲۶ ـ ۲۸.</ref>. مسیحیان نیز پیرو شریعت موسی(ع) بوده‌اند <ref>شهابی، ادوار فقه، ۱/۳۸.</ref>. عرب جاهلی نیز در حوزه احکام مدنی، جزایی و پیمان‌های اجتماعی قوانینی داشتند <ref>علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ۴/۳۳۳ ـ ۳۶۰ و ۵/۵۰۶، ۵۲۶.</ref> که برخی از آنها در اسلام پذیرفته شد <ref>احمدبن‌حنبل، مسند الامام، ۲/۲۰۷؛ علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ۵/۴۸۵.</ref> و برخی هم پذیرفته نشد <ref>نساء، ۱۹؛ صدوق، من ‌لایحضره الفقیه، ۴/۳۴۸ ـ ۳۴۹.</ref>.

در قرآن کریم بنابر نظر مشهور، حدود پانصد آیه درباره احکام آمده است <ref>فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱/۵.</ref> {{ببینید|آیات الاحکام}} و تفصیل و جزئیات آنها در روایات آمده است. در قرآن به مسلمانان سفارش شده است در دین تفقه کنند و آن را به دیگران بیاموزند <ref>توبه، ۱۲۲.</ref> <ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۸۲.</ref>. پیامبر اکرم(ص) نیز در تفسیری از سخن ایشان <ref>امام‌خمینی، چهل حدیث، ۳۹۰ ـ ۳۹۱.</ref> دانش را به علوم عقاید، اخلاق و علم ظاهر و آداب قالبیه (فقه) تقسیم کرد <ref>کلینی، کافی، ۱/۳۲.</ref>؛ چنان‌که به دستور خداوند <ref>توبه، ۱۲۲.</ref>، مأمورانی برای تعلیم مردم به مناطق مختلف اعزام می‌کرد <ref>ابن‌هشام، السیرة النبویه(ص)، ۲/۱۸۴.</ref>. امام‌علی(ع) مرجع صحابه و دیگر مردم در مسائل فقهی بود <ref>ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج‌ البلاغه، ۱/۱۷ ـ ۱۸.</ref> و در دوره حکومت خود به کارگزاران دستور می‌داد احکام دینی را برای مردم بیان کنند <ref>نهج‌ البلاغه، ن۶۷، ۴۸۹؛ راوندی، فقه القرآن، ۱/۳۲۷؛ نوری، مستدرک الوسائل، ۹/۳۵۸.</ref>. مردم نیز پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) برای شناخت و فهم دین روانه مدینه می‌شدند <ref>مجلسی، بحارالانوار، ۱/۱۷۰.</ref>. شناخت احکام حتی در مرحله تفریع فروع بر اصول، از زمان ائمه(ع) وجود داشته است <ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۳۶ و ۱۳۹.</ref> و نخستین کتاب فقهی درباره وضو و نماز و دیگر ابواب فقهی به قلم علی‌بن‌ابی‌رافع، منشی امیرالمؤمنین علی(ع) یا عبیدالله‌بن‌علی نوشته شد <ref>نجاشی، رجال، ۶ ـ ۷.</ref>.

در دوره امام‌باقر(ع) و امام‌صادق(ع) فقه شیعه گسترش یافت <ref>مفید، الارشاد، ۲/۱۶۰ ـ ۱۶۳؛ آقابزرگ، الذریعه، ۲/۱۳۱ ـ ۱۳۲؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۷۳ ـ ۳۷۴.</ref> و طبقه‌ای از یاران امام‌صادق(ع) به «فقها» شهره شدند <ref>کشی، رجال، ۲۳۸ و ۳۷۵.</ref> و عده‌ای از اصحاب آن حضرت دارای کتاب فقهی بودند <ref>نجاشی، رجال، ۲۳۰ ـ ۲۳۲ و ۲۳۵.</ref>. در آغاز دوره غیبت، کتاب‌های فقهی در قالب حدیث <ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۷۱.</ref> و فتوایی و استدلالی، به قلم ابن‌ابی‌عقیل عمانی، ابن‌جنید اسکافی، شیخ مفید و برخی دیگر نگاشته شدند <ref>گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۱۴۰ ـ ۱۴۱.</ref> و به‌تدریج گسترش یافتند و از آن زمان تاکنون حوزه‌های تدریس فقه برقرار بوده است و فقها آثار بسیاری در این زمینه نگاشته‌اند <ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۶۸ ـ ۸۸.</ref>.

امام‌خمینی نیز به فقه توجه و اهتمام ویژه‌ای داشت و افزون بر تدریس سطح عالی اصول و فقه از حدود سال ۱۳۱۲ <ref>شبیری زنجانی، جرعه‌ای از دریا، ۱/۵۹۰.</ref>، تدریس در مقطع خارج را چنان‌که خود خاطرنشان کرده <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۲۷.</ref> پس از آمدن سیدحسین بروجردی به قم در سال ۱۳۲۳به بعد داشته است و در دوره تبعید در نجف نیز آن را ادامه داده است {{ببینید|تدریس امام‌خمینی}}. آثار فقهی متعددی از ایشان در دو بخش فقه فتوایی و استدلالی بر جای مانده است {{ببینید|تألیفات و آثار}}.

فقه از شریف‌ترین و گسترده‌ترین علوم اسلامی است. امیرالمؤمنین ‌علی(ع) با توجه به نقش سازنده فقه در زندگی فردی و اجتماعی <ref>نهج‌ البلاغه، ح۲۴۴، ۵۵۵.</ref>، چنان‌که امام‌خمینی نیز اشاره کرده است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۵۹۰.</ref>، به بازرگانان توصیه کرد پیش از کسب و کار، فقه بیاموزند <ref>کلینی، کافی، ۵/۱۵۰.</ref>. دیگر امامان معصوم(ع) نیز به مردم توصیه کرده‌اند در موارد دسترسی‌نداشتن به امام معصوم(ع) و نیز در دوره غیبت به فقهای دین‌شناس و پارسا مراجعه کنند <ref>عسکری، الفروق فی اللغه، ۳۰۰؛ طبرسی، الاحتجاج، ۲/۴۵۸.</ref>.

از نگاه امام‌خمینی فقه پل ارتباطی محکمی میان مردم و دین است و فقها بیشتر از دیگر عالمان، با زندگی روزمره مردم در ارتباط‌اند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۱۳.</ref> و به عنوان جانشینان امام معصوم‌(ع) وظیفه دارند در روزگار غیبت، قوانین اسلامی را در جامعه اجرا کنند <ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۵۰ ـ ۵۱.</ref>. ایشان علم فقه را مایه تکامل و نزدیک‌شدن به خداوند شمرده است <ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲.</ref>؛ چنان‌که آن را شعبه سیاست مُدُن و تدبیر منزل و آبادانی سرزمین و ساماندهی مردم و مقدمه تحصیل توحید و معارف دانسته <ref>امام‌خمینی، حدیث جنود، ۱۰.</ref> و حفظ اسلام و آینده آن را در گرو فقه شمرده <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۱۴.</ref> و تأکید کرده است که امیرالمؤمنین علی(ع) برای توحید و فقه شمشیر می‌زد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۲۸۷.</ref>. ایشان احکام قرآن را مقدمه تربیت روح <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۴۱.</ref> و تبدیل انسان ناقص به کامل <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۲۱۸.</ref> می‌دانست و از همین‌رو این دانش را نسبت به دیگر علوم اشرف می‌شمرد <ref>امام‌خمینی، جهاد اکبر، ۱۹.</ref>. ایشان به پیروی از روایات <ref>کلینی، کافی، ۱/۳۱.</ref>، تفقه در دین و کسب دانش شریعت را از واجبات مقدمی و کفایی شمرده است <ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۲۱ ـ ۴۲۲.</ref> و از این‌رو از نظر ایشان وجود فقهای زبده و تربیت فقیه برای دین‌شناسی امری ضروری است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۲۳۸ و ۱۸/۷۱ ـ ۷۲.</ref> و دیگر دانش‌ها با همه اهمیت‌شان و ضرورت برنامه برای آنها، نباید جای فقه را تنگ سازند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۲۵ ـ ۴۲۶.</ref>. ایشان بر همین اساس از اینکه حوزه علمیه قم به فقه توجه دارد، خوشحال بود <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۷۴ ـ ۳۷۵.</ref>.

‌اندیشمندان اسلامی رویکردهای مختلفی در زمینه قلمرو فقه دارند. غزالی فقه را متکفل مصالح دنیوی مردم و فقیه را عالم به قانون سیاست و اداره امور دنیا و حل و فصل خصومات دانسته‌ است <ref>غزالی، احیاء علوم الدین، ۱/۳۰ ـ ۳۲.</ref>. برخی نگاه حداکثری دارند <ref>←مطهری، مجموعه آثار، ۲/۶۵؛ جوادی آملی، شریعت در آینه، ۱۳۰ ـ ۱۳۵.</ref> {{ببینید|دین|دین و سیاست}} و برآن‌اند که برنامه دین و شریعت، سعادت ابدی <ref>عاملی، مدارک الاحکام، ۱/۳ ـ ۴.</ref> و صلاح زندگی دو جهان <ref>طباطبایی، المیزان، ۲/۱۴۰؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲/۱۷۵؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ۲۴ ـ ۳۰.</ref> است. فقه حدود پنجاه کتاب یا باب دارد که از طهارت آغاز و به قصاص و دیات ختم می‌شود <ref>شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱/۲۴۵ و ۱۰/۱۰۵؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۱۱۹ ـ ۱۲۰؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۴ و ۲/۵۷۷.</ref>. این باب‌ها و کتاب‌ها همه شئون زندگی انسان را دربر می‌گیرند و مسائلی که در جهان امروز با انواع حقوق طرح می‌شود، همانند حقوق اساسی، حقوق مدنی، حقوق خانوادگی، حقوق جزایی و حقوق سیاسی در باب‌های گوناگون فقه آمده‌اند. افزون بر این در حوزه فقه، مسائلی چون عبادات وجود دارد که در حقوق امروز مطرح نیست <ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۶۳.</ref>.

امام‌خمینی دیدگاه کسانی که هدف پیامبر(ص) را تنها عدالت و آبادی زمین برشمرده‌اند، نقد و رد کرده و همچنین سخنان برخی از عرفا که هدف اسلام و احکام آن را تنها آخرت شمرده یا همه قرآن را به معنویات تأویل برده‌اند، نقد کرده است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۴۲۰ ـ ۴۲۲؛ ۸/۵۲۹ ـ ۵۳۰.</ref>. ایشان با استناد به قرآن و سنت، قلمرو فقه را شامل همه مسائل فردی و نظام‌های اجتماعی شمرده <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۱۲ ـ ۴۱۳.</ref> و اسلام و حکومت اسلامی را در صورت اجراشدن، سبب سعادت دو جهان دانسته است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۳۶۶.</ref>. ایشان آیات و روایات درباره سیاست را بیش از آیات و روایات درباره عبادات دانسته و معتقد است از پنجاه و چند بخش فقه، تنها هفت یا هشت بخش آن مربوط به عبادات و دیگر بخش‌ها مربوط به سیاست و امور اجتماعی و روابط انسان‌ها با یکدیگر است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۴۳.</ref>. ایشان در دهه پنجاه با انتقاد از روش معرفی فقه در حوزه‌های علمیه، تصریح کرده است که در حوزه تنها یک زاویه از فقه پررنگ شده و دیگر زوایای آن رها شده است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۴۳.</ref>.

بسیاری از فقها برآن‌اند که اسلام افزون بر بعد تبلیغ، متکفل اجرای احکام نیز است <ref>حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۴/۴۶۳؛ ← نجفی، جواهر، ۲۱/۳۹۶؛ خویی، موسوعه، مبانی تکمله، ۴۱/۲۷۳؛ ← آهنگران و مسعودیان، اجرای حدود در عصر غیبت، ۱۵۱.</ref> و شریعت اسلام احکامش را بر اساس نهاد دولت و حکومت استوار ساخته است <ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱/۹۱.</ref>. امام‌خمینی نیز دولت را مجری احکام دین شمرده و تشکیل دولت به دست سلیمان‌بن‌داوود(ع) و نیز تأسیس دولت به دست پیامبر اسلام(ص) و اوصیای آن حضرت را شاهد بر آن گرفته است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۰۶ ـ ۴۰۷.</ref>. ایشان با یادآوری مجاهدت‌های پیامبر(ص) در جنگ و تشکیل حکومت و مژده به مسلمانان برای فتح جهان، دایره فقهِ به ‌دست‌آمده از قرآن و سنت را گسترده دانسته و یادآور شده به پیروی از آن حضرت باید دفاع و جهاد کرد و تشکیل حکومت داد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۱۲ ـ ۴۱۳.</ref>. در نگاه ایشان، حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است و حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی و فقهْ تئوری واقعی و اداره انسان از گهواره تا گور است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹.</ref>.

قرآن و سنتِ قطعی دو منبع مشترک میان همه مذاهب اسلامی‌اند و دو تفاوت عمده میان منابع فقه شیعه و فقه اهل سنت وجود دارد:

# منابع استنباطی مذاهب اهل سنت افزون بر قرآن و سنت در مجموع عبارت است از: قیاس، استحسان، اجماع و قول صحابی، استصحاب، مصالح مرسله و عرف <ref>حکیم، سیدمحمدتقی، الاصول العامة، ۸۶؛ جناتی، منابع اجتهاد، ۳ ـ ۴.</ref>؛ اما در فقه شیعه افزون بر قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم(ص)، سخنان و سیره اهل بیت پیامبر(ع) نیز در دایره سنت قرار دارد <ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۵۲؛ جناتی، ادوار فقه، ۴۹.</ref> و برخی از قواعد عقلی و عقلایی و اجماع نیز از منابع فقه به شمار می‌آیند <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۶۱۹؛ امام‌خمینی، الاستصحاب، ۶.</ref> {{ببینید|اهل بیت(ع)}}. به نظر امام‌خمینی مبانی عمده فقه شیعه، اخبار و احادیث ائمه‌اند(ع) که خود، متصل به پیامبر(ص) و از وحی الهی سرچشمه می‌گیرند <ref>امام‌خمینی، کشف اسرار، ۱۸۷.</ref>. فقهای شیعه اجماع را دلیل مستقلی در برابر کتاب و سنت نمی‌دانند بلکه آن را روشی برای کشف رأی معصوم(ع) می‌شمارند <ref>نراقی، عوائد الایام، ۶۷۱؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۵.</ref> و استصلاح و استحسان را به عنوان منبع مستقل در کنار قرآن، سنت و عقل قبول ندارند و تنها مصالحی را که به عقلِ قطعی ثابت شوند پذیرفته‌اند <ref>حکیم، سیدمحمدتقی، الاصول العامة، ۳۵۸.</ref>.

# اهل سنت پیرو مذاهب فقهی بسیاری بودند؛ اما دو گروهِ اهل رأی و قیاس و طرفداران حدیث در صحنه ماندند <ref>ابن‌خلدون، تاریخ ابن‌خلدون، ۱/۵۶۴.</ref> و فقه آنان در چهار مذهب معروف به بنیان‌گذاری مالک‌بن‌انس، محمدبن‌ادریس شافعی و احمدبن‌حنبل طرفدار حدیث و نعمان‌بن‌ثابت، ابوحنیفه رهبر اهل رأی و قیاس منحصر شد <ref>ابن‌خلدون، تاریخ ابن‌خلدون، ۱/۵۶۵ ـ ۵۶۶؛ آقابزرگ، توضیح الرشاد، ۲۴؛ عظیمی، پیشنهادی در ادوار تحولات فقه امامیه، ۱۲۶.</ref>. ازجمله دلایل حصر اجتهاد، در سده هفتم <ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۱۵۹.</ref>، جلوگیری از هرج و مرج در فقه عنوان شده است <ref>ابن‌خلدون، تاریخ ابن‌خلدون، ۱/۵۶۵ ـ ۵۶۶.</ref> {{ببینید|اهل سنت}}؛ ولی راه اجتهاد در میان شیعیان، همچنان باز است <ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۱۵۹؛ عظیمی، پیشنهادی در ادوار تحولات فقه امامیه، ۱۲۶.</ref>. فقه شیعه چنان‌که امام‌خمینی تأکید کرده است با تکیه بر اجتهاد و استنباط احکام بدون نیاز به قیاس و استحسان از دوره ائمه(ع) وجود داشته است <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۶۲۰؛ مطهری، مجموعه آثار، ۱/۵۸.</ref> و این روش فقاهت به استنباط درست احکام دینی انجامیده است <ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۲۳.</ref>.

فقه شیعه از نظر مراحل پیشرفت و تحول به دوره‌هایی تقسیم شده است. در دوره پیامبر(ص) و عصر ائمه(ع) احکام دینی به طور مستقیم از پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) دریافت می‌شدند. پس از این دوره که به عصر تشریع معروف است، فقه شیعه دو دوره را طی کرده است: نخست دوره تفسیر و تدوین متون دینی که همان فقه مأثور (استفاده از متن روایات در فتاوا) است <ref>سبحانی، مقدمه مهذب، ۱/۲۲ ـ ۲۳؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۷۰.</ref>؛ چنان‌که امام‌خمینی مقنع صدوق و مقنعه شیخ مفید را فقه مأثور شمرده است <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۴۲.</ref>. دوم، دوره استدلال و استنباط یا فقه اجتهادی است. سید مرتضی در الانتصار و المسائل الناصریات، در تفریع فروع از روش استدلال استفاده کرده است <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۴۲.</ref>. شیخ طوسی با تفریع فروع بدون نیاز به قیاس، در افقی گسترده‌تر شبهه اهل سنت را که می‌گفتند فقه شیعه از تفریع فروع و نظریه‌پردازی عاجز است، پاسخ داد <ref>طوسی، المبسوط، ۱/۱ ـ ۲.</ref>. همچنین سلار در مراسم العلویه و ابن‌حمزه در الوسیله از روش‌های استدلالی برای تفریع فروع در فقه استفاده کرده‌اند <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۴۲.</ref>. برخی از معاصران تطورات فقه شیعه را از آغاز بعثت تاکنون با نگاه‌های مختلف به دوره‌های نه‌گانه <ref>جناتی، ادوار فقه، ۴۵ ـ ۶۰؛ گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۱۱۷ ـ ۲۶۴.</ref>، هشت‌گانه <ref>مدرسی طباطبایی، مقدمه‌ای بر فقه شیعه، ۲۹ ـ ۶۲.</ref>، هفت‌گانه <ref>کاشف‌الغطاء، ادوار علم الفقه، ۷ ـ ۲۴۱.</ref> و شش‌گانه <ref>حکیم، سیدمنذر، نگاهی به مراحل تکامل فقه شیعه، ۲۷۶ ـ ۲۷۷.</ref> تقسیم کرده‌اند؛ چنان‌که برخی با تقسیم دوره‌ها به هشت دوره، دوره امام‌خمینی را به دلیل ویژگی‌های آن، دوره هشتم نامیده‌اند <ref>مرتضوی، مشکاة الشریعه، ۱/ز ز.</ref>.

از زاویه‌ای دیگر فقها ابواب فقه را با نگاه به موضوعات آن به گونه‌هایی تقسیم کرده‌اند. ابن‌براج ابواب فقه را به مسائل مورد ابتلای عموم و احکامی که مورد ابتلای عموم نیست، تقسیم کرده است <ref>ابن‌براج، المهذب، ۱/۱۸.</ref>. محقق حلی باب‌های فقه را به چهار بخش عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم کرده است <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۲؛ ۲/۲ و ۳/۲، ۱۵۳.</ref>. این تقسیم مورد توجه فقها قرار گرفته است. فیض کاشانی نیز آن را به دو بخش عبادات و سیاسیات، شامل ابواب نماز و حسبه و حدود و قصاص و فن عادات و معاملات تقسیم کرده است <ref>رجایی، مقدمه مفاتیح الشرائع، ۳۶.</ref>. برخی از علما مانند سیدمحمدباقر صدر نیز فقه را به فقه عبادات و بخش اموال، بخش سلوک و آداب و رفتار شخص و بخش آداب عمومی به معنای رفتار و سلوک ولی امر در عرصه حکومتی مانند قضا و جنگ و صلح تقسیم کرده‌اند <ref>صدر، الفتاوی الواضحه، ۹۹ و ۱۳۲ ـ ۱۳۷.</ref>.

بسیاری از فقهای شیعه <ref>کاشف‌الغطاء، باب مدینه العلم، ۱۲۷؛ فضلی، دروس فی اصول الفقه الامامیه، ۱/۳۸ ـ ۳۹؛ هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱/۹.</ref> ازجمله امام‌خمینی <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۰۲.</ref> فقه را ناظر به همه مسائل مادی و معنوی و فردی و اجتماعی دانسته‌اند. امام‌خمینی با انتقاد از مکاتب مادی چون کمونیسم در برآورده‌نکردن سعادت بشر، اسلام را گره‌گشای مشکلات اساسی بشر اعم از مادی و معنوی شمرده است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۲۱ و ۲۲۵.</ref> و رسیدن انسان به این جایگاه را نیز در گرو تبدیل‌شدن انسان طبیعی به «انسان شرعی» و پیروی از اوامر شرع می‌داند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۵؛ امام‌خمینی، چهل حدیث، ۱۵.</ref>. ایشان همه احکام شریعت را در زمان غیبت قابل اجرا و علما را موظف به عمل به آن و اعتقاد به وحیانی‌بودن فقه و تشریع آن از سوی خداوند را ضامن اجرای آن شمرده است <ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۲۰ ـ ۲۱؛ مرتضوی، مشکاة الشریعه، ۱/ز ز ـ ک ک.</ref>.

در گذشته فقهای شیعه به لحاظ دوربودن از حکومت، کمتر به مسائل دولت و نظام جمعی پرداخته‌اند و بدین جهت برخی از مسائل مهم فقه چون جهاد و تشکیل حکومت و اقتصاد جوامع اسلامی و فقه حکومتی منزوی و ترک‌شده بود و به مسائل فرعی و فرع‌الفرع و غالباً دور از مسائل مهم زندگی توجه بیشتری می‌شد <ref>خامنه‌ای، بیانات، ۱۳۶۸، ۳۸۹.</ref>. امام‌خمینی فقه را به صحنه عمل آورد و بر مبنای آن مبارزه کرد <ref>جوادی آملی، عرفان و حماسه،‌ ۲۵۹ ـ ۲۶۲.</ref> و دولت اسلامی بر مبنای آن بنا شد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۳۶.</ref>. ایشان مسائل قضایی، اقتصادی، خانواده و حقوق اجتماعی و بین‌المللی اسلام را به اجرا گذاشت و برای مشکلات اجراییِ آن راهکار ارائه کرد که تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در این راستا بود <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۶۳ ـ ۴۶۴.</ref>. ایشان در پیام به روحانیان و مدرسان و طلاب و ائمه جمعه و جماعات، با تأکید بر پیوند وثیق حکومت با فقه یادآور شد که گسست فقه از حکومت و فقیه از اجتماع و سیاست، موجب انزوا و ناکارآمدی فقه در جهان امروز خواهد شد. به باور ایشان استکبار جهانی از حضور اجتماعی و عینیت‌یافتن فقه و اجتهاد و ایجاد قدرتِ برخورد مسلمانان با دشمنان در هراس است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹ ـ ۲۹۰.</ref> {{ببینید|فقه حکومتی}}.

امام‌خمینی بارها به حوزه‌های علمیه سفارش می‌کرد روش علمای سلف در فقه دنبال شود <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۱۰۰ و ۲۱/۲۸۹.</ref>. ایشان فقه سنتی را موجب حفظ اسلام و درست‌کردن فقه تازه را موجب هلاکت حوزه شمرده و تأکید کرده است حوزه وظیفه دارد مبانی فقهی سلف صالح را به آیندگان تحویل دهد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۱۹۰.</ref>. در نگاه ایشان با بقای شیوه موروثی فقه، اگر دیگر آموزه‌های اسلام نیز از دست برود، اسلام به راه خود ادامه خواهد داد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۲۵ ـ ۳۲۶.</ref>. ایشان از میان روش‌های علمای گذشته بر روش فقهی شیخ طوسی، صاحب جواهر و شیخ‌مرتضی انصاری تأکید می‌کند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۱۹؛ ۱۷/۳۲۵ و ۱۹/۲۵۲.</ref>. شیوه علمای گذشته به‌ویژه صاحب جواهر بر این موارد استوار است: تحقیق عالمانه در منابع استنباط از قرآن و حدیث، توجه به روایت و درایه و نقد عالمانه آرای گذشتگان <ref>نجفی، جواهر، ۲/۱۱۴ و ۱۳۷ و ۷/۱۷۱ ـ ۱۷۲؛ آل قاسم، ۳/۱۲۸ ـ ۱۲۹.</ref>، استنباط مسائل بدون افراط و تفریط <ref>مظفر، ۱/مقدمه.</ref>، اعتدال در استفاده از اصول فقه <ref>نجفی، جواهر، ۱/۱۰۷ و ۵/۲۱۵.</ref>، پرهیز از دخالت دقت‌های فلسفی در فقه <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۲۱۰؛ ۸/۲۸۰ ـ ۲۸۵ و ۹/۴۰۰.</ref> و توجه به عرف <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۳۳۰؛ ۱۵/۱۷۷ و ۳۶/۱۲۰.</ref> و به بیان امام‌خمینی فقه جواهری در عین دقت و اتقان در قواعد فقهی و استنتاج منظم فروع از قواعد، خود را از اشتغال به مسائل زاید و غیر دخیل در استنباط احکام به دور می‌دارد <ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۵۷۱.</ref>.

تأکید امام‌خمینی بر فقه سنتی و جواهری، چنان‌که خود خاطرنشان ساخته به معنای استفاده‌نکردن از روش‌های نو فقهی نیست <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹.</ref>. ایشان اجتهاد مصطلح در حوزه‌های علمیه را کافی نمی‌دانست و بر ضرورت استفاده از روش‌های نوین فقاهتی و علوم مورد نیاز حوزه‌های علمیه تأکید می‌کرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۱۷۷، ۲۹۲ و ۳۸۰؛ مرتضوی، مشکاة الشریعه، ۱/ن ن ـ ع ع.</ref>؛ زیرا روش‌های جدید در حوزه فقه به رشد و بالندگی آن کمک می‌کند <ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۱۸۶؛ اسماعیلی، پویندگی و بالندگی فقه، ۲۰۷.</ref>.

استفاده از عرف نقش کلیدی در فهم موضوع و در شیوه استنباط احکام دارد <ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۸/۴۰۳؛ نجفی، جواهر، ۲۹/۴۰۸ و ۳۷/۳۰.</ref>. امام‌خمینی نیز خطابات شرعی را متوجه به عرف می‌دانست <ref>امام‌خمینی، چهل حدیث، ۶۲۷.</ref> و عرف را راهی برای رسیدن به واقعیت و نیز لمس‌کردن نیاز‌های کنونی مردم می‌شمرد و در تدریس فقه خطاب به طلاب تأکید می‌کرد فروع فقهی را در میان بازار بررسی کنند نه در اتاق‌های دربسته مدرسه <ref>معرفت، امام و ابداع، ۱۵۷.</ref>. مقصود از عرف در نظر ایشان بنای عقلاست و فهم عرفی‌ای که شارع آن را رد نکرده باشد، پذیرفته است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۹۸.</ref>. ایشان عرفی را می‌پذیرد که از تسامح به دور باشد و مسائل کوچک و کم‌اهمیت را نیز در نظر گیرد <ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۲۱۸؛ فاضل لنکرانی، سیری کامل در اصول فقه، ۱۵/۲۰۸ ـ ۲۰۹.</ref>.

از سوی دیگر، امام‌خمینی میان دقت‌های عرفی و دقت‌های فلسفی فرق گذاشته است؛ چنان‌که در نگاه عرفی، رنگِ به‌جای‌مانده پس از شستن جامه، رنگ خون است، نه خود آن؛ اگرچه در نظر عقل، رنگ همان ذرات تشکیل‌دهنده خون‌ است <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۲۰۴.</ref>، در فقه این دقت‌ لازم نیست {{ببینید|عرف}}؛ بر همین اساس ایشان در تدریس فقه، مباحث فلسفی را از مباحث فقهی جدا می‌کرد <ref>صانعی، مصاحبه، ۱۶۴؛ لنگرودی، مصاحبه، ۵۵.</ref> و بر آن بود که مطالب فقه را در درس فقه و فلسفه را در درس فلسفه باید بررسی کرد <ref>ناصری، مصاحبه، ۳/۱۴۷.</ref>. به نظر ایشان مسائلی چون قاعده فلسفی «الواحد» {{ببینید|قاعده الواحد}} و بحث از لزوم تقدم اجزا بر معلول و تأخر معلول از علت، باید از مباحث اصول و فقه خارج شوند <ref>امام‌خمینی، تقریرات، ۱/۲۴۶.</ref> {{ببینید|اصول فقه}}؛ بنابراین به کسانی که مسائل عقلی بیرون از فهم عرف را به عرف نسبت می‌دهند، اعتراض می‌کرد <ref>امام‌خمینی، چهل حدیث، ۶۲۷.</ref>. به عنوان نمونه، ایشان امور اعتباری که محل بحث آن در فقه است و امور تکوینیِ مورد بحث در فلسفه را در فصلی با عنوان «قیاس اوامر تشریعی به علل تکوینی» از هم جدا کرده و تفاوت‌های میان آن دو را روشن کرده است <ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۳ و ۱۸۵.</ref>. ایشان همچنین از فهم عرفی در تشخیص موضوعات استفاده کرده و بر اساس آن فتوا داده است؛ ازجمله در باب پرداخت غرامت مثلی و یا قیمی، آن را به تشخیص عرف واگذار کرده است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۵۵۹.</ref> و نیز تشخیص مدعی و منکر در دعوا را نیز به نظر عرف دانسته است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۱۳۹.</ref> {{ببینید|عرف}}.

مجموعه آموزه‌ها و قوانین دینْ نظام‌مند، هماهنگ و سازگارند و از هر گونه تناقض به دورند <ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲/۱۹۷.</ref> و آموزه‌ها و برنامه‌های آن ازجمله حقوق، تعلیم و تربیت و اقتصاد و همه اجزای آن به‌هم‌پیوسته است <ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۲/۵۲۳.</ref>. امام‌خمینی هر یک از آموزه‌های دینی را در ارتباط با دیگری معنا می‌کند و ریشه آن را هدفمند‌بودن برنامه می‌داند و تأکید می‌کند برنامه‌های عبادی اسلام مانند نماز در پیوند با سیاست و اجتماع و مبارزه با ستم‌اند و باید اجرا شوند و جهاد و سیاست بدون نماز معنا ندارند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۲۲۸ ـ ۲۲۹.</ref>؛ چنان‌که امر به معروف و نهی از منکر پشتوانه اجرایی برای اجراشدن دیگر برنامه‌ها از دعوت به اسلام، عدالت اجتماعی و اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت است <ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۰۹.</ref> و اجرای همه اینها در سایه تشکیل نظام اسلامی ممکن است و انکار حکومت به معنای انکار ضرورت اجرای قوانین اسلام خواهد بود <ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۲۸.</ref> {{ببینید|حکومت اسلامی}}.

علم کلام در فقاهت نقش اساسی دارد <ref>معرفت، فقه شیعه، ۶.</ref>. قرآن کریم باید و نباید‌ها را به گزاره‌های تکوینی و حقیقی نسبت داده است؛ چنان‌که در آیه «أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاتَّقُونِ» <ref>نحل، ۲.</ref>، ضرورت تقوا را با اثبات وحدانیت خدا پیوند داده است <ref>طباطبایی، المیزان، ۱۲/۲۰۹ ـ ۲۱۰.</ref>. متکلمان مسلمان بر پیوند و تأثیر حکمت عملی و حکمت نظری تأکید می‌کنند <ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲/۲۲۷ ـ ۲۲۹.</ref> و برآن‌اند آدمی در مقام عمل از نگرش کلی خویش به هستی تأثیر می‌پذیرد <ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱۵/۵۰۴ ـ ۵۰۵.</ref> و کلام و عقاید در استنباط احکام مؤثر است <ref>سبحانی، اثرگذاری علم کلام، ۶.</ref>؛ به عنوان نمونه، یکی از دلایل حرمت بدعت، تجاوز به حقوق الهی مطرح شده است <ref>سبحانی، اثرگذاری علم کلام، ۹.</ref> و وجوب تقلید به معنای رجوع به متخصص، مبنای کلامی و عقلانی دارد <ref>سبحانی، اثرگذاری علم کلام، ۱۰.</ref>.

امام‎‌خمینی شأن نبوت را در همه عرصه‌های آن، حفظ حدود الهی و منع از خروج اعتدال دانسته و جز آن را خلاف عدالت شمرده که آن نیز از ارکان اعتقادات است <ref>امام‌خمینی، مصباح الهدایه، ۴۱.</ref>. امامت از ارکان عقاید است و اجرای دستور‌های اهل بیت(ع) همچون اجرای احکام قرآن و پیامبر الزامی است {{ببینید|اهل بیت(ع)}}. ایشان خاستگاه اصلی مسئله ولایت فقیه را مسئله‌ای عقلانی و کلامی می‌داند <ref>جوادی آملی، عرفان و حماسه،‌ ۲۵۹.</ref>. ایشان حق حاکمیت را به حکم عقل از آنِ خدا شمرده و ثابت کرده است که شارع برای همه مسائل زندگی حکم دارد و برای جلوگیری از اختلال نظام به برخی از افراد ولایت داده است <ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۴۲۶.</ref> {{ببینید|حفظ نظام}}. ایشان زیربنای همه احکام اسلامی را عدالت دانسته <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۵۳۳.</ref> و قوانین ناعادلانه را برخلاف احکام اسلامی برشمرده است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۲۵۱.</ref>. به نظر ایشان عقل تکالیفی مانند اضطرار و اکراه را قابل عمل نمی‌داند <ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۴۳ ـ ۲۴۸؛ سبحانی، اثرگذاری علم کلام، ۱۲.</ref>.

تأثیر اخلاق و عرفان در فقه، به‌ویژه احکام فقهیِ مربوط به روابط انسان‌ها با یکدیگر و نقش احکام دینی در اصلاح انسان‌ها در قرآن <ref>عنکبوت، ۴۵.</ref> و سنت <ref>نهج‌ البلاغه، خ۱۹۱، ۲۹۲؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۵/۶۹ ـ ۷۰.</ref> و کتاب‌های فقهی <ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱/۱۸۵.</ref> برجسته است <ref>جواهر دهی، نسبت احکام، ۶؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۵/۵۲.</ref>. امام‌خمینی اخلاق و عرفان را به فقه و شریعت پیوند زد و آن را به عرصه عمل و متن زندگی مردم وارد کرد و رفتار اجتماعی مثبت را جزو کمال انسان شمرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۲۲ و ۳۰۴؛ جعفری، عرفان مثبت، ۲۲۱ ـ ۲۲۲، ۲۲۷ و ۲۵۰.</ref>. ایشان بر آن بود که عمل به دستورهای دین بدون پشتوانه اخلاق ممکن نیست؛ برای مثال جهاد در راه خدا بدون ابعاد معنوی و مبارزه با نفس قابل اجرا نیست <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۲۶.</ref> و معارف اسلامی و در رأس آن فقه برای آن است که مردم را بسازد و آنان را تربیت کند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۴۹.</ref>؛ چنان‌که رسیدن به کمال را نیز از مسیر عمل به ظواهر شریعت می‌دانست و تأکید می‌کرد بدون عمل به دستورهای شریعت هیچ‌یک از اخلاق نیکو و معارف الهی به‌درستی در قلب شخص پیدا نمی‌شوند <ref>امام‌خمینی، چهل حدیث، ۸.</ref>.

امام‌خمینی افزون بر اصول یادشده بر اصولی چون نقش زمان و مکان در استنباط، عقل، اهداف شریعت، مصلحت به‌ویژه مصلحت نظام تأکید می‌کرد {{ببینید|اجتهاد|مسائل مستحدثه|مصلحت}}.

امام‌خمینی افزون بر تبحر در فقه و اصول، فقیهی نوآور بود <ref>خامنه‌ای، بیانات، ۱۳۷۸، ۴۲.</ref> و ابعادی از این فقه مستحکم را در گستره‌ای وسیع و با نگرشی جهانی مورد توجه قرار داد و زوایای نیازمند به تبیین آن را روشن ساخت <ref>خامنه‌ای، بیانات، ۱۳۶۸، ۱۸۶.</ref>. برخی نگرش‌ها و فتواهای برجسته ایشان عبارت‌اند از:

«فقه الحکومه» یا «فقه الدوله» مسائلی است که حکومت، متصدی انجام آن یا با آن مرتبط است <ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱/۱۵ و ۲۰.</ref> و در واقع احکام دین در سایه نظام و دولت می‌تواند خود را نشان دهد. به سبب دوربودن فقهای شیعه از حکومت و فردی‌بودن فقه شیعه در گذشته، امام‌خمینی را می‌توان در میان فقهای شیعه، مبدع فقه حکومتی شمرد <ref>خامنه‌ای، بیانات، ۱۳۷۶، ۵۹.</ref>؛ زیرا به اعتقاد ایشان بخش مهمی از احکام اسلام در دایره حکومت و اجرای احکام در دایره کلان سیاسی معنا پیدا می‌کند. ایشان گستره احکام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام را نسبت به مسائل فرعی آن، بیش از صد برابر می‌داند <ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۱؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۷۸.</ref>. به باور ایشان اسلام مساوی با حکومت است و حکومت نیز بر مبنای قوانین اسلام تشکیل می‌شود <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۳۳.</ref> و بدون تأسیس دستگاه اجرا و قوه مجریه نمی‌توان به شریعت، جامه عمل پوشاند <ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۲۱ ـ ۲۲.</ref>. از نگاه ایشان بسیاری از موضوعات مهم فقهی، مربوط به حکومت و حاکم‌اند، ازجمله قاعده لاضرر {{ببینید|نفی ضرر}}. ایشان برخلاف بیشتر فقیهان <ref>شهید اول، الدروس، ۱/۲۶۴؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۲/۸۵؛ ‌نراقی، مستند، ۱۰/۱۶۵.</ref> که تصرف در انفال را بی‌نیاز از اذن حاکم شرع می‌دانند، تصرف در انفال را حق حکومت دانسته است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۳۵؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۵۷۶ و ۳/۵۵۰.</ref> {{ببینید|مالکیت|انفال}}. خمس از نگاه ایشان جزئی از بودجه بیت‌المال و نظام اسلامی و مصرف آن در اختیار حاکم اسلامی است <ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۳۱ ـ ۳۳.</ref>. ایشان مصرف خمس را به شیوه رایج و تقسیم آن را به سهم سادات و سهم امام <ref>سید مرتضی، الانتصار، ۲۲۵؛ ابن‌براج، المهذب، ۱/۱۷۹.</ref> لازم نمی‌داند و سادات را عائله حکومت می‌شمرد و به فقیه اختیار می‌دهد از سهم سادات به سهم امام و از سهم امام به سهم سادات بیفزاید <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۵۶؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۳۲۰؛ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۳۱.</ref> {{ببینید|خمس|فقه حکومتی}}.

علمای گذشته نوعاً تقیه را به خوفی و ناشی از ترس تعبیر کرده‌اند <ref>مفید، المقنعه، ۸۱۱؛ انصاری، رسائل فقهیه، ۹۲، ۹۴ و ۱۰۰.</ref>. امام‌خمینی <ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۷ ـ ۸ و ۷۰ ـ ۷۲.</ref> و برخی فقهای دیگر ازجمله سیدابوالقاسم خویی <ref>موسوعه، التنقیح، ۵/۲۷۴ ـ ۲۷۶.</ref> تقیه را به تقیه خوفی و تقیه مداراتی تقسیم کرده‌اند. معیار در تقیه مداراتی نیز از نظر مشهور علما وجود نوعی ضرر و خطر است <ref>سروش محلاتی، حد و حکمت مدارا، ۱۸۱.</ref>؛ ولی امام‌خمینی بر خلاف مشهور، تقیه مداراتی را متوقف بر ترس از ضرر ندانسته، بلکه مصلحت کلی جامعه اسلامی را حکمت تشریع این نوع تقیه شمرده است <ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۷۱.</ref>. بر این ‌اساس ایشان با صدور دستورها و احکامی به‌منظور ایجاد وحدت در میان مسلمانان، شیعیان را در پاره‌ای امور اعتقادی و عبادی، به‌ویژه هنگام مناسک حج، به تقیه و مدارا دعوت کرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۶۲.</ref>. ایشان روایات مربوط به تعامل با دیگر فرقه‌های اسلامی را به قصد دلجویی و ایجاد الفت و جلوگیری از اختلاف برشمرده و بر همین اساس فتوا داده است شیعیان در مسجدالحرام به امام جماعت اهل سنت اقتدا کنند <ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۵۶ ـ ۵۹.</ref>. همچنین اموری، مانند دست‌بسته نمازخواندن، آمین‌گفتن پس از حمد و نبود اتصال را مخل به صحت نماز ندانسته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۷۶ و ۱۸۰؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۶۱۱.</ref>، سجده بر فرش‌های مسجدالنبی(ص) را جایز شمرده <ref>امام‌خمینی، مناسک حج، ۳۲۶.</ref>، در اعلان آغاز ماه تبعیت از قضات اهل سنت را نیز واجب شمرده است <ref>بی‌آزار، رساله نوین، ۱/۲۶۵.</ref> {{ببینید|تقیه}} و از ارتکاب کارهای نسنجیده که موجب شکاف در صفوف مسلمانان شود، نهی کرده است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۶۲.</ref>. این رویکرد در اتحاد و بیداری مسلمانان جهان و ترویج مبارزه با استکبار و گسترش انقلاب اسلامی تأثیر خوبی داشته است.

پیش از امام‌خمینی، بیشتر فقها ازجمله شیخ مفید، شهید اول، محقق کرکی، نراقی <ref>←نراقی، عوائد الایام، ۵۳۶ ـ ۵۴۴.</ref>، صاحب جواهر <ref>نجفی، جواهر، ۲۱/۳۹۵.</ref> و میرزای نایینی <ref>میرزای نایینی، المکاسب و البیع، ۲/۳۳۶.</ref>، ولایت فقیه را طرح کرده و پذیرفته‌اند و دلایلی نیز برای آن آورده‌اند. نوآوری امام‌خمینی در گسترش اندیشه سیاسی ولایت فقیه <ref>گواهی، مبانی فقهی آراء خاص امام‌خمینی، ۲۱۵.</ref> و طرح آن با توجه به آفاق جدید و ریشه‌دار و مستحکم بوده است <ref>خامنه‌ای، بیانات، ۱۳۷۸، ۴۴.</ref>. ایشان از گذشته دور ولایت فقیه را مطرح کرد <ref>امام‌خمینی، کشف اسرار، ۱۸۶ ـ ۱۸۸؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۸ ـ ۳۰.</ref> و سپس آن را در نجف تدریس کرد و حاصل آن کتاب ولایت فقیه و بحث ولایت فقیه در کتاب البیع شد {{ببینید|ولایت فقیه(۲)}}. افزون بر این، ایشان جایگاه ولایت فقیه را ارتقاء داد و رابطه مردم و فقیه را دگرگون کرد. در روزگار سلطه اخباریان بر جامعه شیعی رابطه فقیه و مردم رابطه محدّث و مستمع بود. با ظهور وحید بهبهانی و غلبه بر اخباریان آن رابطه تبدیل به رابطه مرجع تقلید و مقلد شد. امام‌خمینی با طرح ولایت فقیه، در کلام، این رابطه را تبدیل به رابطه امام و امت کرد و نشان داد همان گونه که امام معصوم(ع) افزون بر بیان حکم، مسائل حکومتی نیز بر عهده اوست، جانشینان او نیز این گونه‌اند <ref>جوادی آملی، افق حوزه.</ref>.

در فقه امامیه، انفال چیزی بیش از غنایم است و به اموالی گفته می‌شود که به پیامبر اکرم(ص) و جانشینان ایشان، نه به اشخاص آنها، بلکه به سبب داشتن منصب امامت و رهبری اختصاص یافته است <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۱۶۶؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۲/۸۴؛ نراقی، مستند، ۱۰/۱۳۹.</ref>. امام‌خمینی نیز به این معنا تصریح کرده <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۷.</ref> و دامنه آن را به مجموعه اموال بدون مالک خصوصی توسعه داده است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۲۶ ـ ۲۷.</ref>. ایشان معتقد است که نظریه ملکیت شخصی امام(ع) بر انفال بعدها رواج یافته و بر خلاف ظاهر ادله است و فقهای صدر اول، یعنی اصحاب ائمه(ع) چنین برداشتی نداشته‌اند <ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۲۵.</ref>. ایشان با تکیه بر آیه نخست انفال، روایات را نیز همین‌گونه تفسیر می‌کند و چنین برداشتی را مطابق با برداشت اصحاب ائمه(ع) از ادله و نیز مطابق با روش عقلایی موجود در سایر دولت‌ها در زمینه مالکیت منابع طبیعی می‌داند <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۳ و ۳/۲۲ ـ ۲۵.</ref> {{ببینید|انفال}}.

امام‌خمینی نیز در تحریر الوسیله معدن را تابع زمین دانسته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۸.</ref>؛ ولی بعدها با توجه به شرایط جدید استخراج معادن به‌ویژه نفت، ملکیت شخصی معادن از قبیل نفت و گاز را باطل دانست و آن را ملی و متعلق به بیت‌المال اعلام کرد <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۵۸۸ ـ ۵۸۹؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۰۲ ـ ۴۰۳؛ معرفت، امام و ابداع، ۱۶۲.</ref>. از نگاه ایشان منابع زیرزمینی هرچند در ملک شخصی یافت شوند، جزو انفال و ملک عمومی شمرده می‌شوند و اگر کسی زمینی را تملک یا احیا کرد، حتی فضای آن نیز تا محدوده‌ای خاص به مالک تعلق دارد و بیش از آن در اختیار دولت است و نیز عمق زمین تا محدوده‌ای خاص در اختیار اوست <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۵۸۸؛ معرفت، امام و ابداع، ۱۶۲.</ref> {{ببینید|انفال}}.

احکام ثانوی در میان فقهای گذشته بیشتر در مسائل فردی مطرح بوده است؛ اما امام‌خمینی علاوه بر جنبه فردی، بُعد اجتماعی و حکومتی آن را نیز مطرح کرد که در کنار حکم حکومتی، به عنوان ابزاری در دست حاکم اسلامی، برخی دشواری‌های جامعه را حل کند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷ و ۱۸/۲۴۲.</ref>. افزون بر این، حاکم اسلامی می‌تواند با استفاده از آن، مسائل مهم حکومتی، مانند مراقبت و تعیین قیمت‌ها، مسائل پولی و ارزی، بانک‌داری، مالیات، تجارت داخلی و خارجی، مهار تورم، تنظیم جمعیت و تعاملات سیاسی با دولت‌های دیگر را مدیریت کند؛ همان‌گونه که اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس شورای اسلامی به‌منظور حل مشکلات و وضع قوانین ضروری برای اداره جامعه، طی نامه‌ای به امام‌خمینی استفاده از حکم ثانوی را خواستار شد و ایشان در پاسخ ضمن اجازه تصویب این قوانین، آن را مشروط به رأی اکثریت نمایندگان کرد و با اشاره به برخی مصادیق احکام ثانویه، برموقّت‌بودن این نوع قوانین تا زمان بقای ضرورت تأکید کرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.</ref>. گسترش جایگاه احکام ثانویه از ضرورت‌های شخصی به ضرورت‌های کلی و طرح عناوین جدیدی از قبیل حفظ و اختلال نظام، ضرورت جلوگیری از فساد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.</ref> و به تعبیر کلی‌تر، ضرورت کشور به عنوان عناوین ثانوی، بی‌شک از ویژگی‌هایی است که منشأ آن، نگاه حکومتی امام‌خمینی به احکام اسلام است و مبنای آن را باید میان دلایل ضرورت تشکیل و حفظ حکومت اسلامی و اختیارات ولی فقیه و اهمیت مسئله حکومت نسبت به دیگر فروع دین جست. این دیدگاه امام‌خمینی عرصه جدیدی برای اهل نظر درباره احکام ثانویه گشود که به نگارش مقالات و نوشته‌های فراوانی انجامید <ref>←آصفی، نظریة الامام‌الخمینی فی دور الزمان و المکان فی الاجتهاد، ۵/۲۳؛ رحمانی، احکام حکومتی و زمان و مکان، ۷/۲۲۶ ـ ۲۴۶؛ صرامی، مبانی احکام حکومتی، ۷/۳۳۶؛ محامد، تبین مفهومی احکام اولیه و ثانویه، ۷/۴۳۰ ـ ۴۴۰.</ref> {{ببینید|حکم ثانوی}}.

در عصر حضور اقامه نماز جمعه به امامت سلطان عادل از شرایط نماز و از شئون امامت است <ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۴/۲۰؛ کرکی، رسائل المحقق، ۱/۱۹۴ و ۲۰۴.</ref>. در عصر غیبت در باره اقامه نماز جمعه اختلاف است. بسیاری از فقها قائل به جواز اقامه آن و نصب عام فقها درباره آن شده‌اند <ref>←طوسی، الخلاف، ۱/۶۲۶؛ ← کرکی، رسائل المحقق، ۱/۱۴۴ ـ ۱۴۵ و ۱۶۰.</ref>.

امام‌خمینی مانند جمعی از فقها <ref>حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۲/۲۳۸ ـ ۲۳۹؛ شهید اول، الدروس، ۱/۱۸۶؛ فاضل مقداد، التنقیح، ۱/۲۳۱؛ ابن‌فهد، المهذب البارع، ۱/۴۱۴؛ میرزای قمی، غنائم الأیام، ۲/۲۸ ـ ۲۹.</ref> قائل به جواز اقامه نماز جمعه در عصر غیبت شده و بر نقش ولیّ امر مسلمین تأکید کرده است <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۲۶۸.</ref>. از نظر ایشان بدون نصب ولیّ فقیه، اقامه نماز جمعه از سوی دیگران جایز نیست <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۲۶۸.</ref>. این خود حاکی از بُعد حکومتی نماز جمعه است؛ هرچند در تحریر الوسیله به این حکم اشاره‌ای نشده است. ایشان به پیرو بسط ید فقیه در عصر غیبت و لزوم اذن او، امامت جمعه را از مناصب مربوط به ولیّ فقیه می‌داند که بدون نصب او کسی مجاز به تصدی آن نیست <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۲۸۰.</ref>. گسترش نماز جمعه و اهمیت آن در میان مردم، باعث شده است که بیشتر استفتائات از امام‌خمینی ناظر به مسائلی مانند منصب امامت جمعه <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۲۶۸.</ref> و اقامه جانشین امامت جمعه <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۲۶۹.</ref> و حضور زنان <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۶۲۷.</ref> و اهتمام به بهره‌وری از خطبه‌ها <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۲۷۰.</ref> بوده است {{ببینید|نماز جمعه}}.

افزون بر موارد یادشده امام‌خمینی در مسائلی چون مصلحت، نقش زمان و مکان در استنباط احکام و بازی با شطرنج دیدگاه ویژه‌ای دارد {{ببینید|مسائل مستحدثه}}.