عفو عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها

از دوران گذشته بخشش مجرمان در کشورهای مختلف جهان وجود داشته‌است<ref>بلوری، عفو و بخشودگی، ۷۲.</ref>؛ چنان‌که عفو عمومی در حقوق باستانی [[روم]] سابقه داشته‌است که زیر عنوان «نسخ عمومی» به وسیله [[امپراتور روم]] یا قوه مقننه به افراد داده می‌شد<ref>نوری، عفو عمومی، ۸۶.</ref>؛ نیز در حقوق باستانی [[اروپا]] حق خاصی برای حاکم قائل بودند و به لحاظ اینکه وی نماینده قوای اجتماعی و دارای قدرت قضایی یا قانونی یا اجرایی بود، می‌توانست افراد معین یا انجام کارهای معینی را از مجازات معاف کند.<ref>بلوری، عفو و بخشودگی، ۷۲.</ref> در دوره‌هایی پادشاه<ref>بلوری، عفو و بخشودگی، ۷۲.</ref> و در دوره‌ای [[قوه قضاییه]] اختیاردار عفو عمومی بودند. در حقوق قدیم [[فرانسه]]، رئیس مملکت فرمانی با عنوان امان‌نامه صادر می‌کرد که قدرت آن نظیر عفو عمومی بود.<ref>نوری، عفو عمومی، ۸۶.</ref> امروز نیز کم و بیش در کشورها حق بخشیدگی وجود دارد و به رئیس دولت تفویض می‌شود<ref>بلوری، عفو و بخشودگی، ۷۲.</ref>؛ چنان‌که در ایران در دوره [[شاه سلیمان صفوی]] (۱۰۲۶–۱۰۷۳ش)، یک نوع عفو عمومی اعلام و درهای زندان به روی زندانیان باز شد.<ref>شاردن، سیاحت‌نامه، ۹/۱۳۷.</ref>

در [[اسلام]] افزون بر آموزه‌هایی که به عفو دعوت کرده، عفو خاص یا عفو عمومی سابقه دارد. [[پیامبر اکرم(ص)]] در موارد چندی مخالفان خود را بخشیده‌است؛ ازجمله در [[غزوه تبوک]] شماری قصد داشتند پیامبر (ص) را در مسیر راه به [[قتل]] برسانند که حضرت بنا به مصالحی آنان را بخشید.<ref>بیهقی، السنن الکبری، ۹/۵۵–۵۷.</ref> پس از پیروزی [[مسلمانان]] بر [[کفار]] قریش در [[فتح مکه]]، پیامبر (ص) همه مشرکان جز شمار اندکی را با گفته «انتم الطلقاء: شما آزادشده هستید»، عفو کرد و تأکید کرد چنان‌که [[یوسف]] برادران خود را بخشید، آنان نیز آزاد هستند.<ref>طبرسی، إعلام الوری، ۱/۲۲۶؛ مقریزی، امتاع الاسماع، ۱/۳۹۱–۳۹۲.</ref> این گروه به «طلقاء»، یعنی آزادشدگان شهره شدند.<ref>ابن‌طیفور، بلاغات النساء، ۳۵؛ مجلسی، بحارالانوار، ۳۰/۲۹۷.</ref> [[امیرالمؤمنین علی(ع)]] نیز در زمان زمامداری شمار بسیاری از مخالفان سیاسی خود را بخشید؛ چنان‌که پس از پیروزی حضرت در [[جنگ جمل]] در [[بصره]]، عفو عمومی اعلام کرد و به یاران خود سفارش کرد فراریان دنبال نگردیده و زخمی‌ها کشته نشوند<ref>مفید، الجمل، ۳۴۲.</ref> و هر کس سلاح بر زمین نهد و در خانه بنشید، در امان است<ref>مفید، الجمل، ۳۶۵.</ref> و همین، به عنوان مستند [[فقها]] در احکام باغیان آمده‌است.

[[عفو]] از صفات نیک انسانی است و در [[قرآن]]، بخشندگان و کسانی که بر خشم خود غلبه می‌کنند، ستایش شده‌اند.<ref>آل عمران، ۱۳۴.</ref> [[امام‌علی(ع)]] عفو با قدرت را از بهترین اعمال نیک<ref>ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ۲۰/۳۰۴.</ref> و عدالت در حکومت و عفو از روی اقتدار را جمال و زیبایی حکومت‌داری<ref>آمدی، تصنیف غرر، ۳۳۹.</ref> دانسته‌است. در روایات، عفو موجب دوام [[حکومت]]،<ref>حویزی، تفسیر نور الثقلین، ۴/۲۱۰.</ref> طول عمر، نصرت الهی<ref>مجلسی، بحارالانوار، ۷۲/۳۵۹.</ref> و عزت دنیا و آخرت<ref>مجلسی، بحارالانوار، ۶۸/۴۱۹–۴۲۰.</ref> شمرده شده‌است {{ببینید|عفو(۱)}}. از مهم‌ترین اهداف تعقیب متهمان و مجرمان بازگرداندن ثبات، آرامش و امنیت به جامعه است؛ اما گاه به فراموشی‌سپردن و عفو از جرم‌هایی که در شرایط خاص انجام شده‌اند، مصلحت جامعه را بهتر تأمین می‌کند. از این‌رو عفو عمومی که با هدف خاموش‌کردن التهابات اجتماعی و برگرداندن نظم و آرامش به جامعه یا بسترسازی برای آشتی ملی یا اعطای فرصت مجدد به متخلفان در خصوص برخی جرایم یا گروهی از مجرمان انجام می‌گیرد، از اهمیت خاصی برخوردار است.<ref>دهخدا، لغتنامه، ۱۰/۱۴۰۸۸؛ شهریاری، بررسی مبانی، آثار و شرائط انواع عفو، ۲۳۶.</ref>

در [[اسلام]] حق قانون‌گذاری و تعیین مجازات با خداوند است و حق عفو نیز در [[حقوق الله]] با اوست. این حق به [[پیامبر اکرم(ص)]] و [[امامان معصوم(ع)]] و در [[زمان غیبت]]، به فقیه جامع شرایط در جایگاه ولی امر مسلمانان تفویض شده‌است.<ref>منتظری، دراسات، ۲/۳۹۶–۳۹۷.</ref> عموم فقهای امامیه معتقدند احکام اجتماعی و قضایی و اقتصادی اسلام ازجمله [[حکومت]] و ایجاد نظم و رفع اختلاف میان مردم در زمان غیبت قابل تعطیل نیست و اجرای این امور از سوی ائمه (ع) به [[فقیه جامع شرایط]] تفویض شده‌است.<ref>مفید، المقنعه، ۸۱۱؛ نراقی، عوائد الایام، ۵۲۹؛ نجفی، جواهر، ۱۵/۴۲۵.</ref> امام‌خمینی نیز حکومت فقیه در زمان غیبت را از ضروریات عقلی دانسته،<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۱۷–۶۱۹.</ref> با ادله عقلی و روایی اثبات کرده‌است اختیارات امامان معصوم (ع) در امور مرتبط به سلطنت بر مردم (ازجمله [[عفو مجرمان]]) به فقها تفویض شده‌است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۲۶.</ref> ایشان با تأکید بر اینکه اسلام با وجود مجازات، عفو نیز دارد،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۴۹.</ref> پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]]، عفو عمومی اعلام کرد. ایشان پس از اوج‌گرفتن احساسات عمومی علیه مجرمان، از عموم مردم خواست برای [[رضای خدا]] از انتقام‌جویی پرهیز و از شیوه احسان که مورد رضایتِ خدا و مورد تأکید قرآن است، تبعیت کنند و به پیروی از [[‏رسول اکرم(ص)]] عفو و اغماض را شیوه خود قرار دهند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱۲/۱۹۵.</ref> افزون بر عفو عمومی در سیره پیامبر (ص) و امام علی (ع)، نمونه‌هایی از عفو خصوصی مجرمان نیز دیده می‌شود.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۸/۱۴۸؛ جمعی از نویسندگان، تقریرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، ۴۵۳–۳۵۵.</ref> آنان در مواردی بنا به مصالح جامعه از اجرای برخی مجازات‌ها صرف نظر کرده‌اند. علی (ع) در مورد زنی بی‌شوهر که مرتکب کاری زشت شده بود، فرمان داد وی را شوهر دهند.<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۱۵۴.</ref>

بر همین اساس، امام‌خمینی خاطرنشان کرده‌است خداوند به [[حاکم شرع]] و ولیّ امر اختیار داده‌است در مواردی، مجرم را عفو کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۴۹.</ref> این اختیارات در اصل ۱۱۰ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی جمهوری اسلامی]] نیز درج و تصریح شده‌است عفو یا تخفیف محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس [[قوه قضاییه]] از [[اختیارات رهبری]] است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۹۲–۹۳.</ref>

گذشت از مجازات، گاه در [[اصلاح]] و جبران گذشته مجرم، آثار بیشتری از مجازات وی دارد.<ref>شهریاری، بررسی مبانی، آثار و شرائط انواع عفو، ۲۳۶–۲۳۷.</ref> عفو و احسان، ناراضیان را به زندگی دلگرم می‌کند. پیامبر (ص) با بخشش عمومی پس از پیروزی بر [[مشرکان]]، نه تنها از تهدید آنان جلوگیری کرد بلکه با نشان‌دادن رأفت اسلامی، موجب شد مردم دسته‌دسته مسلمان شوند.<ref>شهریاری، بررسی مبانی، آثار و شرائط انواع عفو، ۲۴۵.</ref> از این‌رو برخی پژوهشگران [[علم حقوق]]، از عفو عمومی به عنوان ضرورتی گریزناپذیر و بایسته حکومت‌داری یاد کرده‌اند.<ref>فوده، انقضاء دعوی الجنائیة و سقوط عقوبتها، ۴۲۴.</ref> در تقاضای رئیس [[دیوان عالی کشور]]، عفو و رأفت امام‌خمینی در حق زندانیان، در آگاهی و هوشیاری و بازگرداندن مجرمان به زندگانی سالم اجتماعی در پرتو تحولات اساسی ناشی از [[انقلاب اسلامی]]، مؤثر دانسته شده‌است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۱۵۳ و ۲۱/۶۶۷.</ref>؛ چنان‌که عفونکردن و مجازات جمعی به لحاظ ایجاد تشنج، مقاومت و ناآرامی، می‌تواند پیامدهای ناگواری در پی داشته باشد.<ref>غیور باغبانی و صابری، بررسی تطبیقی دو قاعده چپ و عفو عمومی، ۹۴.</ref>

در زندگی فردی و اجتماعی امام‌خمینی موارد گوناگونی از عفو عمومی و خصوصی در حق مجرمان دیده می‌شود.<ref>رحیمیان، در سایه آفتاب، ۹۷–۹۸؛ دفتر پژوهش‌ها، رهایی از توهم، ۱۷۴.</ref> ایشان در دوم اردیبهشت ۱۳۵۸ در پاسخ درخواست عفو مجرمان از سوی [[سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی]] اعلام کرد به پیروی از [[امام زمان(ع)]]، عفو عمومی اعلام کرده‌است و از افرادی که مرتکب جرایم صغیره شده‌اند، گذشته‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۹۲–۹۳.</ref>

[[سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی]]، رئیس [[دیوان عالی کشور]] در سال ۲۰/۱۱/۱۳۶۰، طی نامه‌ای به [[امام‌خمینی]] ابراز داشت به مناسبت [[۲۲ بهمن]] پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات مربوط به زندانیان دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب را در هیئتی مرکب از هفت تن با شرکت شورای سرپرستی زندان‌ها، دادستانی کل انقلاب، دادستانی انقلاب و مرکز بررسی ـ که عفو و تخفیف مجازات آنان به لحاظ شرع و قانون بلامانع تشخیص داده شده ـ تقدیم کرده، به استناد اصل ۱۱۰ [[قانون اساسی]] از [[رهبری]] تقاضای عفو و تخفیف مجازات آنان را طبق فهرست پیشنهادی داده‌است. ایشان نیز در پاسخ، ‏با تشکر از کسانی که در این کار انسانی متحمل زحمت شده‌اند، با درخواست وی موافقت کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۴۱.</ref> ایشان در ۲۴/۱۱/۱۳۶۰ در نامه‌ای به وی تأکید کرد به احترام دهه فجر و ۲۲ بهمن علاوه بر اسامی تهیه شده بر آزادی زندانیان فهرست دیگری از اسامی زندانیان که عفوشان به حسب شرع مانعی نداشته باشد تهیه شود و لازم است مسئولان در تهیه فهرست سخت‌گیری نکنند و کوشش کنند زندانیان زودتر به مردم ملحق شوند و همگام با آنان راه انقلاب را بپیمایند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۵۲.</ref> ایشان در سوم اسفند ۱۳۶۰ با تأکید بر آزادی زندانیان، به موسوی اردبیلی یادآور شد هرچه زودتر به امور زندانیان رسیدگی شود تا جمع چشمگیری از آنان در آستانه سال نو آزاد شوند و اسامی افراد قابل بخشش را برای عفو نزد ایشان بفرستند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۶۶.</ref>

[[امام‌خمینی]] با توجه به شرایط انقلاب و [[نظام اسلامی]] و نیز چارچوب‌های شرعی و قانونی گروه‌های چندی را مشمول عفو خود ساخته‌است:

از نگاه فقهی قلمرو [[عفو]] محدود است؛ چنان‌که عفو عمومی محکومیت‌های کیفری و آثار آن، مانند مجازات‌های سلب آزادی و جزای نقدی را از میان می‌برد، ولی آثار دیگر جرم از قبیل مسئولیت‌های حقوقی و حق تعقیب شاکی و مدعی خصوصی را از میان نمی‌برد. همچنین در عفو حاکم حق بخشیدن حدود و برخی موارد دیگر را ندارد.<ref>←غیور باغبانی و صابری، بررسی تطبیقی دو قاعده چپ و عفو عمومی، ۱۱۵.</ref> البته امام‌خمینی از آغاز تأکید کرد اشخاصی که مشمول عفو نیز نمی‌شوند، جز محاکم صالحه کسی حق تعرض به آنان را ندارد و دادگاه‌های سراسر ایران موظف‌اند پرونده یا رونوشت آن را برای رسیدگی نهایی به تهران نزد [[علی قدوسی]]، [[دادستان کل انقلاب]] بفرستند و وی موظف است هیئت یا هیئت‌هایی مرکب از قضات شرع برای رسیدگی به این امور تشکیل دهد و حکم [[عدل اسلامی]] را دربارهٔ آنان جاری کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۹۴.</ref> با توجه به اینکه عفو در حدود شرعی شرایط ویژه‌ای دارد و نیز قتل که در قلمرو حقوق خصوصی افراد است، امام‌خمینی در عفوهای خود این دو دسته را استثنا کرده‌است؛ نیز حساب گروه‌های توطئه‌گر و مفسد را جدا کرده، در مواردی سوء استفاده‌کنندگان از [[بیت‌المال]] را نیز بیرون از قلمرو عفو شمرده‌است:

امام‌خمینی که [[قتل]] را در شمار حقوق الناس شمرده که حق بخشیدن آن را ندارد،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۱۹۸.</ref> در حکمی افرادی را که برابر قوانین مصوب [[مجلس شورای اسلامی]] محکوم به [[قصاص]] شده‌اند، از عفو عمومی بهمن ۱۳۶۱ استثنا کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۹۹.</ref> ایشان عفو [[محمدرضا پهلوی]] با وجود دستور وی به قتل بی‌گناهان با وجود [[توبه]] وی را نیز ناپذیرفتنی شمرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۰۴–۲۰۵.</ref>؛ زیرا وی را جنایتکاری می‌دانست که همواره در حال پیمان‌شکنی و کشتن بیگناهان بوده‌است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۱۹۷–۱۹۸.</ref>؛ همچنین پس از [[انقلاب اسلامی]] در ۱/۳/۱۳۵۸ کارهای مجرمانه جنایتکاران را در ردیف [[گناهان کبیره]] و غیرقابل بخشش اعلام کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۴۳۷.</ref> و در عفو عمومی ۲۵ تیر ([[نیمه شعبان]]) ۱۳۵۸ نیز افرادی که دستشان به خون بی‌گناهی آغشته شده یا دستور به قتل نفوس داده بودند و نیز شکنجه‌گران را بیرون از شمول عفو شمرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۱۰۸.</ref>

[[امام‌خمینی]] در اعلام عفو عمومی ۲۵ تیر (ن[[یمه شعبان]]) ۱۳۵۸ سوء استفاده‌کنندگان از [[بیت‌المال]] را مشمول عفو ندانسته‌است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۱۰۸.</ref>؛ همچنین ایشان در اعلام عفو بهمن ۱۳۶۱ اختلاس بیش از صدهزار ریال، ارتشا، کلاهبرداری، واردکردن و ساختن [[مواد مخدر]] و تمرد در برابر احکام قضایی و اوامر مسئولان قضایی و اداری کشور و نیز جرایم موضوع قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب ۱۳۳۵ را از موضوع عفو عمومی جدا کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۹۹–۳۰۰.</ref> و [[مجلس شورای اسلامی]] نیز در ۲۸/۶/۱۳۶۴ قانونی برای تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در هشت ماده تصویب کرد.<ref>جهانگیر، مجموعه قوانین، ۲۳۲–۲۴۰.</ref>