بانک: تفاوت میان نسخه‌ها

بانک، انجام عملیات مالی و اعتباری از طریق بانک و مؤسسات مالی و احکام شرعی آن.

صرافان، در طول تاریخ ایران، کار بانکداری را در مقیاسی کوچک‌تر در قالب معاملات برات انجام می‌دادند و در دورانی که هنوز اسکناس انتشار نیافته بود، واسطه [[دادوستد]] و جریان [[پول]] بودند تا به‌مرور بستر ایجاد بانکداری امروزی فراهم گردید.<ref>← بهمند و بهمنی، بانکداری داخلی، ۱/۱۲–۱۳.</ref> تشکیل نخستین مؤسسات مالی با نام بانک مربوط به اوایل قرن پانزدهم میلادی است،<ref>← صدقی، اصول بانکداری، ۹–۱۰.</ref> ولی بانکداری جدید در قرن هفدهم در برخی از کشورهای اروپایی شکل گرفت.<ref>مشکوة، بانک، ۱۱۵.</ref> در [[ایران]] مؤسسه‌ای انگلیسی در ۱۲۶۶ نخستین بانک را با عنوان بانک جدید شرق در [[تهران]] افتتاح کرد. پس از آن بیگانگان بانک‌های دیگری با عنوان‌های مختلف دایر کردند. نخستین بانک ایرانی که بعدها به بانک سپه معروف شد، در سال ۱۳۰۴ تأسیس گردید. بانک ملی ایران که نقش بانک مرکزی را عهده‌دار بود، در سال ۱۳۰۶ تأسیس شد.<ref>مشکوة، بانک، ۱۱۷–۱۱۹.</ref>

[[امام‌خمینی]] نیز احکام فقهی بانک را در [[کتاب تحریر الوسیله]] در [[نجف اشرف]] در کنار سایر مسائل مستحدثه مطرح کرده و در آنجا به مسائل مختلف مانند ودیعه‌گذاری نزد بانک‌های داخلی و خارجی، [[قرض ربوی]]، انواع عملیات بانکی، ضمانت، کفالت، حواله، صدورِ [[چک]] و [[سفته]] پرداخته‌است.<ref>امام‌خمینی، امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۵۸۱–۵۸۴ و ۵۸۶–۵۹۰.</ref> همچنین ایشان در این کتاب سایر عقود اسلامی را که بعدها در قوانین بانکی استفاده شده، مطرح ساخته‌است.<ref>امام‌خمینی، امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۵۰۹–۵۱۰، ۵۱۷، ۵۵۸–۵۶۲ و ۵۷۷.</ref> ایشان احکام بانک را در کتاب توضیح المسائل نیز ذکر کرده<ref>امام‌خمینی، امام‌خمینی، صحیفه، ۴۶۲–۴۶۴.</ref> و بعدها سؤال‌های متعددی را دراین‌باره پاسخگو بوده‌است.<ref>← امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۲۹–۱۳۸ و ۳/۵۶۴–۵۶۷.</ref> سؤال‌های مطرحِ پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بیشتر دربارهٔ حقوق دریافتی کارکنان بانک‌ها در قبال کار در بخش‌های ربوی بانک‌ها<ref>← امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۲۳–۲۵.</ref> و جواز تعامل با بانک‌ها و دریافت و پرداخت بهره به آنها<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۲۹–۱۳۶.</ref> بوده‌است.

مخالفت امام‌خمینی با حیله‌های فرار از ربا و غیر مشروع‌دانستن آن<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲–۵۱۳.</ref> پس از [[انقلاب اسلامی]] بازتاب گسترده‌ای در نظام بانکی کشور داشت؛ زیرا بانک‌های تأسیس‌شده در ایران، محصول غرب و بر پایه نظام بهره استوار بود و قوانین متعددی در نظام بانکداری با مبانی و [[احکام اسلامی]] ناسازگاری داشت؛ به همین سبب یکی از اهداف اساسی انقلاب اسلامی حذف [[ربا]] از ساختار بانکداری و اسلامی‌کردن آن بود. امام‌خمینی با ربوی‌دانستن این بانک‌ها خواستار حذف ربا از نظام بانکی کشور و ایجاد تحوّل در آن گردید<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۱ و ۱۸/۴۳۴.</ref> و از همان آغاز پیروزی اعلام کرد صرف تغییر نام بانک‌ها به بانک اسلامی کافی نیست و باید محتوا و واقعیت بانک‌ها اسلامی شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۵۳۴.</ref> ایشان بعدها نیز با استناد به آیه ۲۷۹ [[سوره بقره]]، استمرار نظام بانکداری ربوی را اعلام جنگ با [[خدا]] و [[رسول(ص)]]، دانست و اصلاح بانک‌ها را خواستار شد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۳۴.</ref> پافشاری ایشان بر این خواسته که از آغاز انقلاب تا سال ۱۳۶۲ ادامه داشت، سبب شد قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] برسد، تا زمینه اسلامی‌شدن بانک‌ها فراهم شود. در این قانون به جای قراردادهای ربوی از قراردادهای اسلامی مانند، جعاله، شرکت، مضاربه و فروش اقساطی استفاده شده‌است. این تغییرات در اجرا، پیچیدگی‌ها و دشواری‌هایی را برای بانک‌ها و مشتریان به دنبال داشته، لکن این قراردادها با توجه به پشتوانه غنی فقهی، در صورت اجرای صحیح و دقیق، ضامن اسلامی‌شدن نظام بانکی خواهد بود.

صحت معامله با بانک‌ها همانند معامله با اشخاص حقیقی و جواز تصرف در آنچه که از بانک دریافت می‌شود یا توقف آن بر اجازه از [[حاکم شرع|حاکمِ شرع]] بحثی است که در گرو پذیرش یا ردّ شخصیت حقوقی بانک است. از نظر برخی از فقها در طول تاریخ، چه پیش از اسلام چه پس از آن، عنوان‌ها و شخصیت‌های حقوقی مانند حکومت‌ها، کنیسه‌ها و معبدها و مزارها مالک اموالشان شمرده می‌شدند؛ در حالی‌که این مبنای [[عرف]] و عقلا در محضر [[شارع]] بوده و منعی از وی نرسیده‌است. ماهیت این ارتکاز به گونه‌ای است که می‌توان هر عنوان حقوقی را که عقلا نیاز به اعتبار شخصیت حقوقی برای آن داشته باشند، در دایره این ارتکاز و بنای عرف قرار داد.<ref>← حائری، فقه العقود، ۱/۹۰–۹۶؛ خرازی، پژوهشی در اقسام بانک و احکام آن، ۷.</ref> پذیرش شخصیت حقوقی بانک‌ها به بیشتر فقهای معاصر نسبت داده شده‌است.<ref>← مکارم شیرازی، بحوث فقهیه، ۳۴۶.</ref>

امام‌خمینی در تحریر الوسیله تصریح کرده‌است تمام معاملات صحیح ـ که با افراد حقیقی می‌شود ـ با بانک خصوصی یا دولتی، محکوم به صحت است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۸۶.</ref> و دریافت وجه از آنها مجاز و صحیح می‌باشد؛ همچنین در استفتائات خود به پذیرش مالکیت و شخصیت حقوقی نهادهایی مانند شرکت‌ها و بانک‌ها به عنوان بنا و قرار عقلایی تصریح کرده‌است،<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۲۵۳، ۲۵۴، ۲۴۶ و ۶۱۴.</ref> از این‌رو روشن می‌شود ایشان قائل به شخصیت حقوقی برای بانک بود و در این حکم فرقی میان بانک‌های دولتی و خصوصی و بانک‌های داخلی و خارجی نمی‌دید. از نظر ایشان، مکلف تنها در صورت یقین به حرمت وجهِ دریافتی مجاز به دریافت و تصرف در آن نمی‌باشد.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۲۵۳، ۲۵۴، ۲۴۶ و ۶۱۴.</ref>

## سپرده قرض‌الحسنه: صاحبان سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز با سپردن وجوه خود، در بانکداری اسلامی، بانک‌ها را در پرداخت تسهیلات و اعطای [[وام]] یاری می‌رسانند. ماهیت این نوع از سپرده‌ها قرض بدون بهره است، منتها بانک برای تشویق سپرده‌گذاران می‌تواند به قید [[قرعه]] به برخی از آنان جوایزی اهدا کند یا برای آنان حق تقدم در استفاده از تسهیلات اعطایی یا تخفیفی قائل شود.<ref>← ماده ۶ قانون عملیات بانکی.</ref> امام‌خمینی دادن این جوایز را بلامانع می‌داند؛ اما چون ماهیتِ واقعی پول‌های امانی در بانک‌ها را قرضی دانسته، شرط هر گونه فایده یا چیز دیگری را [[حرام]] می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۸۷.</ref> از مجموع سخنان ایشان برداشت می‌شود که سپرده‌گذاری در بانک‌ها نباید به شرط جایزه باشد. البته فقهای دیگر تصریح کرده‌اند اگر جایزه بانکی تنها برای تشویق مشتری باشد، دریافت آن اشکال ندارد،<ref>خویی، توضیح المسائل، ۵۴۴؛ سیستانی، توضیح المسائل، ۵۶۴؛ وحید خراسانی، توضیح المسائل، ۵۹۶–۵۹۷.</ref> اما اگر افتتاح حساب مشروط به قرعه‌کشی از سوی بانک باشد، دریافتِ جایزه صحیح نیست،<ref>خویی، توضیح المسائل، ۵۴۴؛ تبریزی، امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۴۸۲ و ۴۸۵؛ سیستانی، توضیح المسائل، ۵۶۵؛ وحید خراسانی، توضیح المسائل، ۵۹۷؛ صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ۲/۳۰۹.</ref> اما صاحب حساب در سپرده قرض‌الحسنه جاری منابعِ مالی خود را بر حسب عقدِ قرض به بانک تملیک می‌کند. بانک نیز دسته چکی را در اختیار وی قرار می‌دهد تا بتواند با صدور چک از حساب خودش برداشت کند یا موجودی حساب خود را به دیگری منتقل نماید. در این نوع حساب به صاحب حساب، سودی پرداخت نمی‌شود. البته بانک مجاز است مشوّق‌هایی جهت تشویق سپرده‌گذاران به کار گیرد.<ref>آیین‌نامه تجهیز منابع پولی، ماده ۲ و ۳.</ref>

یکی از عرصه‌های فعالیت بانک‌ها تخصیص منابع است. این عملیات در بانکداری ربوی بر پایه دریافت بهره از مشتریان استوار است. فقها از دیرباز برای دوری از ربا راه‌هایی پیشنهاد کرده‌اند که به حیله‌های فرار از ربا شهرت یافته و مقبول بیشتر فقها می‌باشد.<ref>برای نمونه ← فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ۳/۶۳؛ بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع)، ۱۹/۲۶۹–۲۷۰؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۳/۳۹۶–۳۹۷؛ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۱/۷۰–۷۱.</ref> امام‌خمینی در آغاز این راه‌ها را پذیرفته بود؛ ولی بعدها نظر ایشان تغییر کرد و هر گونه معامله را که حیله‌ای برای فرار از ربای قرضی باشد، در حکم ربا و باطل می‌دانست؛ تخلص از ربا را به هیچ وجه جایز نمی‌شمرد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲–۵۱۳؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۳۶–۱۴۰.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| ربا}} تنها در معامله دو مثلی که از جهت ارزش مساوی ولی از جهت مقدار متفاوت باشند، استفاده از ضمیمه در طرف ناقص را راهی برای حلال‌بودن معامله می‌دانست و به نظر ایشان این راه در حقیقت حیله‌ای برای تخلص از ربا نیست؛ بلکه رهایی از حرمت معامله مثلی به بیشتر از آن است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۱–۵۵۶.</ref> از این‌رو برخی از قراردادهای اسلامی مانند مضاربه، شرکت، جعاله و فروش اقساطی در بانک جمهوری اسلامی ایران جایگزین قراردادهای ربوی گردید.

امام‌خمینی هر نوع معامله شرعی با بانک‌ها را جایز می‌داند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۸۶؛ موسویان، معاملات بانکی از دیدگاه مراجع تقلید، ۳.</ref> و مضاربه را یکی از مصادیق این معاملات می‌شمارد.<ref>موسویان، معاملات بانکی از دیدگاه مراجع تقلید، ۷.</ref> چگونگی و شرایط این معاملات به‌تفصیل در تحریر الوسیله بیان شده‌است. این معاملات از این نظر که می‌توانند جایگزین نظام ربوی در بانک‌ها بشوند، مقبول دیگر معاصران نیز می‌باشد.<ref>← تبریزی، استفتائات، ۱/۴۷۸؛ گلپایگانی، مجمع المسائل، ۲/۳۰۴؛ مکارم شیرازی، توضیح المسائل، ۴۷۵؛ بهجت، استفتائات، ۳/۱۹۲؛ خامنه‌ای، ۲/۱۵۴–۱۵۸.</ref> == معاملات جایگزین قرض ربوی ==

قراردادی که بر اساس آن، بانک وجهی را به فرد یا شرکتی قرض‌الحسنه می‌دهد و گیرنده این وجه متعهد می‌شود معادل آن را در زمان معیّنی پرداخت کند و بانک می‌تواند از بابت خدمات بانکی و هزینه‌های این قرارداد مبلغ معیّنی را دریافت کند.<ref>← آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی، ماده ۱۷.</ref> امام‌خمینی به مشروعیت دریافت قرض‌الحسنه از بانک و دادن کارمزد، با تعیین مبلغ معین و نه به صورت درصد تصریح کرده‌است، مشروط به آنکه حقیقتاً مزد کار و به مقدار متعارف باشد و طرفین بر آن توافق کنند.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۳۰ و ۲۹۷.</ref> برخی از علما نیز مشروعیت دریافت [[کارمزد]] را تأیید کرده‌اند.<ref>← مکارم شیرازی، توضیح المسائل، ۴۷۶.</ref>

در این عقد، شخص متعهد می‌شود در برابر کار مشخصی که برای او انجام شود، مال معینی بپردازد.<ref>امام‌خمینی، امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۵۸.</ref> اختلاف نظری در مشروعیت قراردادِ جعاله وجود ندارد و برای اثبات آن به آیات و احادیث متعدد استناد شده‌است.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۵/۱۸۷–۱۸۸.</ref> جعاله دارای کاربرد فراوان است و در پاره‌ای از شرایط از سایر قراردادها آسان‌تر است.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۵/۱۹۵.</ref> طبق قانون جعاله، بانک‌ها می‌توانند برای ایجاد تسهیلاتِ لازم جهتِ گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی با مشتریان خود به عنوان عامل یا جاعل قرارداد ببندند.<ref>ماده ۶۶ قانون بانکداری.</ref> به موجب چنین قراردادی یک طرف ملزم می‌شود که دستمزد مشخصی را در مقابل کار طرف دیگر پرداخت کند.<ref>قانون مدنی، ماده ۵۶۱.</ref>

ویژگی و شرایط خاص جعاله و تفاوت آن با سایر قراردادها مانند اجاره اعمال موجبِ تسهیل استفاده از جعاله در عملیات بانکی گردیده‌است. به گفته امام‌خمینی ابهام در عمل موضوع قرارداد یا تردید در آن تا حدی که موجب ابهام و جهل کلی نگردد و موجب ناتوانی عامل جعاله نشود جایز است؛ اما در مورد دستمزد، تعیین جنس، نوع، صنف و حتی میزان آن ضرورت دارد. البته می‌توان درصدی از مالی را که عامل برمی‌گرداند یا مازاد بر اصل سرمایه را دستمزد دلال قرار داد،<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۵۸.</ref> همچنین در جعاله لازم نیست عامل شرایطِ خاصی داشته باشد؛ بلکه هر کسی که بتواند عمل درخواست‌شده را انجام دهد، طرف قرارداد قرار می‌گیرد.<ref>جهت اطلاع از سایر ویژگی‌ها ← امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۵۸–۵۶۲.</ref>

مضاربه یک قرارداد شرعی مطرح در کتاب‌های فقهی است<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۶/۳۳۶–۴۰۷.</ref> و از نظر قوانین قراردادی است میان صاحب سرمایه و شخص حقیقی یا حقوقی دیگر که به موجب آن مالک وجه نقدی را به عنوان سرمایه در اختیار طرف قرار می‌دهد تا به تجارت بپردازد و طرفین بر اساس توافق و به صورت مشاع (درصد) در سود حاصله شریک باشند/<ref>قانون مدنی، ماده ۵۴۶ و ۵۴۸.</ref> امام‌خمینی شرایط و احکام مضاربه را به‌تفصیل بیان کرده<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۷۷–۵۹۰؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۲۳۶–۲۳۸.</ref> و استفاده از مضاربه را در عملیات‌های بانکی پذیرفته‌است.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۲۳۷.</ref>

مزارعه معامله‌ای است که میان مالک زمین و عامل منعقد می‌گردد که عامل کشت کند و مقداری از محصول را در مقابل کار دریافت دارد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۰۳.</ref> بانک‌ها می‌توانند در راستای توسعه امر کشاورزی با سرمایه‌گذاری، در جایگاه مالک آن، اقدام به عقد قرارداد با عامل برای زراعت کنند و از عواید حاصل از آن بهره‌مند گردند.<ref>قانون بانکداری ماده ۱۷؛ ← آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی، مواد ۷۱ و ۷۲؛ هدایتی و دیگران، عملیات بانکی داخلی، ۲/۱۵۰.</ref> برخی از شرایط مزارعه مانند مشاع‌بودن ثمره، تعیین مدت و امکان انتفاع از زمین مورد پذیرش عموم فقهاست،<ref>← حلی، علامه، تبصرة المتعلمین، ۱۰۶؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۷/۸، ۱۴ و ۲۰.</ref> اما در برخی دیگر از شرایط مانند تهیه بذر و اینکه سایر مخارج بر عهده چه کسی است، و تعیین زمین، مقدار آن و نوع محصول اختلاف دارند.<ref>← شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۵/۲۰.</ref> امام‌خمینی به مانند برخی فقها<ref>یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۵/۲۹۳–۲۹۵.</ref> قائل است در صورت نبودن عرف و عادت خاص، تعیین آنان را جزء شروط مزارعه دانسته‌اند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۰۴.</ref>

خرید دین به مفهوم وسیع و مصطلح آن در متون فقه اسلامی ازجمله ابزارهای نظام بانکداری جدید برای تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی و بازرگانی و خدماتی است. در این عملیات اوراق و اسناد تجاری متعلق به این گونه واحدها به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی آنها تنزیل می‌شود و از دارنده آن می‌خرند.<ref>هدایتی و دیگران، عملیات بانکی داخلی، ۲/۱۵۹ و ۱۶۰.</ref> امام‌خمینی در خصوص صحت و مشروعیت این عمل، نخست، مطابق نظر مشهور، آن را بدون اشکال می‌دانست؛ زیرا این موارد از مصادیق مکیل و موزون نیست و دلایل حرمت ربا شامل آنها نمی‌شود،<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۸۱؛ ← موسویان، معاملات بانکی از دیدگاه مراجع تقلید، ۲۷.</ref> اما پس از آن، تغییر نظر داد و به‌صراحت این عمل را ربا و حرام دانست.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۷۵–۱۷۶؛ ← موسویان، معاملات بانکی از دیدگاه مراجع تقلید، ۳۰–۳۳.</ref>

طبق ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک‌ها می‌توانند برای ایجاد تسهیلات لازم و گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی، معدنی، بنا به درخواست مشتری و تعهد او، اموال منقول و غیرمنقول را، مبنی بر اجاره به شرط تملیک، به مشتری واگذار کنند. این قرارداد که در آن از دو عقد اجاره و بیع استفاده می‌شود، عقد جدیدی است که بنا به ضرورت و نیاز جامعه به وجود آمده؛ در یک چنین قراردادی معمولاً شرط می‌شود که با پرداخت آخرین قسط از اجاره که در واقع آخرین قسط از بهای کالای مورد اجاره می‌باشد، مستأجر مالک کالا گردد،<ref>آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی، ماده ۵۷.</ref> البته در ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد.<ref>← کاتوزیان، معاملات، عوض، عقود تملیکی، (عقود معین)، ۱/۷۸–۸۱.</ref> برخی آن را در حقیقت [[عقد بیع]] دانسته‌اند که عقد اجاره تنها یک [[عقد صوری]] است،<ref>جعفری لنگرودی، مجموعه مُحشی، ۸۵۴؛ جعفری لنگرودی، مبسوط، ۱/۱۲۶.</ref> ولی برخی آن را اجاره دانسته‌اند که بیع در آن به صورت شرط است.<ref>← فرزین‌وش، بررسی عقود در بانکداری اسلامی، ۵۶.</ref> از نظر فقهی امام‌خمینی فروش عین مستأجره را به خود مستأجر پس از [[عقد اجاره]] جایز می‌داند؛ ولی در مورد اجاره به شرط تملیک فتوای صریحی ندارد.<ref>← امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۴۶–۵۴۷.</ref>

در قانون عملیات بانکی بدون ربا، مشارکت مدنی درآمیختن سهم مشارکت نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد و به نحو مشاع، به منظور انتفاع، مطابق با قرارداد است. این نوع از مشارکت در واقع یک تأسیس حقوقی است که برای نخستین بار در نظام بانک‌داری اسلامی ایران به‌کار رفته<ref>آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی، ماده ۱۸.</ref> و در فقه اسلامی<ref>← یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۵/۲۶۹–۲۷۴.</ref> مترادف با «شرکت عقدیه یا اکتسابیه» دانسته شده‌است<ref>هدایتی و دیگران، عملیات بانکی داخلی، ۲/۹۰–۸۸.</ref> و از جهت شروط صحت و عدم صحت به آن بازمی‌گردد.

در حال حاضر بانک‌ها در مقام یکی از شرکا در این مشارکت سرمایه‌گذاری می‌کنند و درصورتی‌که حاصلِ مشارکت سود و بهره باشد، بر اساس قوانین میان شرکا تقسیم خواهد شد. این صورت مورد تأیید فقهاست،<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۶/۲۸۴.</ref> اما در درستی چنین شرطی که در صورت زیان بر اساس قرارداد، برگشت سرمایه بانک تضمین شود و در حقیقت هیچ زیانی به بانک نرسد، فقها اختلاف دارند. امام‌خمینی همسو با برخی از فقهای پیشین<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۶/۳۰۳؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۵/۲۸۰–۲۸۳.</ref> این شرط را بی‌اشکال دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۳۲۹–۳۳۰.</ref>

ازجمله مسائل مورد ابتلای جامعه، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دریافت جریمه تأخیر از سوی بانک‌ها است که پیوسته اختلاف نظرها و انتقاداتی را به دنبال داشته‌است. این جریمه ابزار وصول به‌موقع مطالبات بانک از مشتریان است که در نظام بانکداری ربوی طراحی گردیده‌است. این جریمه، با تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲، حذف گردید. پس از مدتی این امر موجب گردید برخی از مشتریان بانک‌ها در پرداخت بدهی خود کوتاهی کنند که مشکلاتی را برای بانک‌ها ایجاد کرد. شورای پول و اعتبار برای حل این مشکل طرحی را ارائه کرد که طبق آن بدهکار به صورت شرطِ ضمن عقد می‌پذیرفت در صورت نپرداختن بدهی در سررسید، مبلغی معادل دوازده درصد مانده بدهی را برای هر سال به بانک بپردازد<ref>روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.</ref> اما با توجه به افزایش نرخ سود بانکی، میزان جریمه دیرکرد، معادل نرخ سود تسهیلات به اضافه شش درصد تعیین شد و جریمه تأخیر که در آغاز هویت آن بهره و سود بود، به یک عنوان شرعی غیر مبتنی بر سود و بهره تغییر کرد.<ref>← رضایی، بررسی فقهی حقوقی جریمه تأخیر، ۲۵–۴۲.</ref> این قانون با مبانی و فتاوای برخی از علما سازگار بود<ref>← گلپایگانی، مجمع المسائل، ۲/۹۱.</ref> اما امام‌خمینی جریمه دیرکرد را حتی در قالب شرط ضمن عقد صحیح نمی‌دانست.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۰۲.</ref> به نظر می‌رسد این فتوا براساس هویت مبتنی بر سود و بهره‌بودن جریمه استوار است، نه مطلق جریمه، هرچند بدون ملاحظه بهره و سود. با وجود این، با تصویب [[شورای نگهبان]] دریافت جریمه دیرکرد در قالب شرط ضمن عقد در بانک‌ها عملیاتی گردید.

فروش چک و سفته از نظر امام‌خمینی به کمتر از مبلغ درج‌شده در آن جایز نیست و ربا به‌شمار می‌رود؛ مگر به خود بدهکار فروخته شود.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۷۶.</ref> نظر برخی معاصران نیز همسو با نظر ایشان است<ref>خامنه‌ای، ۲/۱۶۵.</ref> اما بیشتر فقهای معاصر بر این باورند که فروش این‌گونه اسناد، در صورتی که واقعی باشند، اشکال ندارد.<ref>فاضل، جامع المسائل، ۱/۲۵۶؛ تبریزی، استفتائات، ۲۳۰؛ بهجت، استفتائات، ۳/۱۹۶؛ سیستانی، توضیح المسائل، ۵۶۹؛ مکارم شیرازی، توضیح المسائل، ۴۷۷.</ref>

حسن آقانظری، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/571/ بانک]»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص۵۷۱–۵۷۸.