|
|
(۱۵۰ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) |
خط ۱: |
خط ۱: |
| ربا، حرمت ربا و ردّ حیلههای فرار از آن.
| | '''روز جمهوری اسلامی'''، روز اعلام رسمی [[جمهوری اسلامی|نظام جمهوری اسلامی ایران]] در پی همهپرسی، دوازدهم فروردین ۱۳۵۸. |
| ==مفهومشناسی== | | ==مفهومشناسی== |
| ربا از ریشه «رَبْو» یا «رَبی»، در اصل به معنای زیاده، افزونشدن و بلندی است (فراهیدی، ۸/۲۸۳؛ ابنفارس، ۲/۴۸۳؛ فیروزآبادی، ۴/۳۶۴). در برخی از آیات قرآنی مشتقات کلمه ربا در همان معنای لغوی به کار رفتهاست (فصلت، ۳۹؛ نحل، ۹۲؛ روم، ۳۹؛ مؤمنون، ۵۰)؛ اما ربا در اصطلاح فقه مبادله دو کالای همجنس پیمانهای یا وزنی با زیادی در یک طرف است که به آن ربای معاوضی میگویند یا قرضدادن به شرط اضافی است که به آن ربای قرضی میگویند (کرکی، ۴/۲۶۵؛ شهید ثانی، ۳/۳۱۶ ـ ۳۱۷؛ اردبیلی، ۸/۴۵۱؛ امامخمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱).
| | جمهوری در فرهنگ سیاسی به حکومتی گفته میشود که زمامدار آن با رأی مستقیم یا غیر مستقیم [[مردم]] انتخاب شود و توارث در آن دخالتی نداشته باشد و مدت زمامداری نیز محدود باشد.<ref>علیبابایی، فرهنگ سیاسی آرش، ۲۱۲.</ref> [[امامخمینی]] نیز واژه «جمهوری» را به همین معنا به کار بردهاست.<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۴/۴۷۹.</ref> جمهوریت به پذیرش حق مردم در انتخاب نوع نظام سیاسی اشاره دارد و قالب حکومت مورد نظر امامخمینی را تشکیل میدهد<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۳/۵۱۴.</ref> و جمهوری اسلامی مقید به آرای عمومی و حضور و نظارت دایمی مردم بر عملکرد کارگزاران نظام است.<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۳/۵۱۴ و ۸/۵ ـ ۶.</ref> اسلامیت و تقید نظام به احکام اسلامی رکن دیگر دولت مورد نظر امامخمینی است.<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۴/۴۷۹.</ref> این قید، نظام سیاسی ایران را از دموکراسی غربی متمایز میسازد.<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۶/۳۵۳.</ref> امامخمینی اصطلاح جمهوری اسلامی را نخست در بیستم مهر ۱۳۵۷ در فرانسه، در وصف نظام دینی ـ سیاسی مطلوب خود به کار برد.<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۳/۵۱۴.</ref> {{ببینید|جمهوری اسلامی}} |
| == پیشینه ==
| |
| در آموزههای عهدین ربا ممنوع بودهاست؛ ازجمله در تورات، حرامبودن آن بیان شدهاست (سفر خروج، ب۲۲، ۲۵) و قرآن کریم نیز از حرامبودن ربا در تورات خبر دادهاست (نساء، ۱۶۰ ـ ۱۶۱). یهودیان بر اساس آموزههای تورات، دریافت ربا از همکیشان خود را ناروا و از دیگران را روا میدانند (سفر خروج، ب۲۳، ۲۰). انجیل نیز به رباخواری و نهی از آن اشاره کردهاست (انجیل متی، ب۵، ۴۲؛ لوقا، ب۶، ۳۴ و ب۱۹، ۲۲). پیش از اسلام رباخواری در حجاز شایع بودهاست و یهودیان با وجود نهی تورات، در رباخواری پیشگام بودند (نساء، ۱۶۰ ـ ۱۶۱؛ طبرسی، ۳/۲۱۳). از منع ربا در معاهده پیامبر اکرم(ص) با مسیحیان نجران نیز استفاده میشود که مسئله ربا در میان مسیحیان و حتی کشیشان و راهبان وجود داشتهاست (احمدی میانجی، ۳/۱۶۵). | |
|
| |
|
| قرآن کریم ربا را حرام میداند و اصرار بر رباخواری را جنگ با خدا نامیده (بقره، ۲۷۸ ـ ۲۷۹) و بهصراحت بر بیتأثیری ربا در رشد اقتصادی تأکید کردهاست (روم، ۳۹)؛ همچنین جاودانگی در آتش دوزخ، بیبرکتی و نابودی اموال را ازجمله پیامدهای ربا شمردهاست (بقره، ۲۷۵ ـ ۲۷۶) و تنها راه نجات فرد و جامعه از عذاب و پیامدهای ربا را توبه و تقوا و بازگشت به اطاعت خدا و رسول دانستهاست (آل عمران، ۱۳۰ ـ ۱۳۲). روایات نیز درحرمت ربا فراوان است (کلینی، ۵/۱۴۴ ـ ۱۴۷؛ حر عاملی، ۱۸/۱۱۷ ـ ۱۲۵). در برخی از روایات، ربا پلیدترین کسب (کلینی، ۵/۱۴۷) و از سختترین نگرانیهای رسول خدا(ص) برای آینده امت معرفی شده (همان، ۵/۱۲۴) و جواز قتلِ شخص معتقد به حلالبودن ربا به عنوان منکر ضروری دین نیز در روایات آمدهاست (حر عاملی، ۱۸/۱۲۵). حرام بودن ربا از مسلّمات شریعت اسلامی و از ضروریات دین اسلام است و فقهای شیعه و سنی تردیدی در حرمت آن ندارند (← نجفی، ۲۳/۳۳۲؛ امامخمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰). فقهای معاصر نیز احکام ربا را بررسی کردهاند (برای نمونه ← صدر، البنک الربوی؛ حلی، حسین، بحوث فقهیه؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۰۶ ـ ۴۲۰؛ تبریزی، صراط النجاة، ۱۰/۲۴۹ ـ ۲۶۸؛ مکارم شیرازی، الربا و البنک الاسلامی). امامخمینی در کتاب البیع، المکاسب المحرمه، تحریر الوسیله، التعلیقه علی العروة الوثقی، رساله عملیه و استفتائات به مسئله ربا پرداختهاست (← ادامه مقاله).
| | مردم ایران پس از پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در روزهای دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸، طی یک همهپرسی با رأی ۲/۹۸ درصد به تغییر نظام شاهنشاهی به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند.<ref>سمیعی، طلوع و غروب دولت موقت، ۸۴.</ref> در پی اعلام نتیجه در دوازدهم فروردین، امامخمینی این روز را عید ملی و مذهبی خواند<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۶/۴۵۳ ـ ۴۵۴.</ref> و [[شورای انقلاب اسلامی|شورای انقلاب]] در ۸/۴/۱۳۵۹ آن را روز جمهوری اسلامی نام نهاد و تعطیل رسمی اعلام شد.<ref>روزنامه رسمی، ۱۴/۵/۱۳۵۹ش.</ref> |
|
| |
|
| امامخمینی از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کرد، تنها تغییر نام بانکها به بانک اسلامی کافی نیست و باید محتوا و واقعیت بانکها اسلامی شود (صحیفه، ۶/۵۳۴ ـ ۵۳۵). ایشان با ربویدانستن بانکها، خواستار حذف ربا از نظام بانکی کشور و ایجاد تحوّل در آن گردید (همان، ۷/۱ و ۱۸/۴۳۴). پافشاری ایشان بر این خواسته سبب شد قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان برسد و از آغاز سال ۱۳۶۳ به مرحله اجرا درآید. تفاوت اصلی قانون عملیات بانکی بدون ربا با قانون سابق در حذف بهره از معاملات بانکی و ساماندادن فعالیت بانکها بر اساس عقود اسلامی است (موسویان، ۹). امامخمینی هر گونه معامله شرعی با بانکها را جایز میداند (تحریر الوسیله، ۲/۵۸۶). این معاملات از این جهت که میتوانند جایگزین نظام ربوی در بانکها شوند، مقبول فقهای دیگر نیز میباشند (تبریزی، استفتائات، ۱/۴۷۸؛ بهجت، استفتائات، ۳/۱۹۲؛ صافی، ۲/۳۰۴؛ مکارم شیرازی، توضیح المسائل، ۴۷۵). این تغییر در اجرا، پیچیدگیها و دشواریهایی را برای بانکها و مشتریان در پی داشتهاست (← مقاله بانک). | | امامخمینی از سالها پیش در اندیشه برپایی [[حکومت اسلامی|نظام اسلامی]] بود و برای رسیدن به این هدف مرحله به مرحله پیش رفت. ایشان [[ولایت فقیه|نظریه ولایت فقیه]] را نخست در [[کشف اسرار (کتاب)|کتاب کشف اسرار]] در سال ۱۳۲۳ مطرح کرد.<ref>امامخمینی، کشف اسرار، ۱۸۶ ـ ۱۸۹.</ref> سپس در [[الاجتهاد و التقلید (کتاب)|کتاب الاجتهاد و التقلید]] به استدلال بر شئون فقیه ازجمله ولایت پرداخت<ref>← امامخمینی، الاجتهاد و التقلید، ۵ ـ ۱۱۹.</ref> و پس از آن در سال ۱۳۴۸ آن را بهتفصیل در درس خارج بیع در [[نجف اشرف]] بررسی کرد<ref>عمید زنجانی، انقلاب اسلامی و ریشههای آن، ۴۸۳.</ref> که به صورت مستقل با عنوان حکومت اسلامی به فارسی منتشر شد؛ {{ببینید|ولایت فقیه(۲)}} چنانکه به قلم خود ایشان در کتاب البیع نیز منتشر شدهاست.<ref>امامخمینی، کتاب البیع، ۲/۶۱۷ ـ ۶۶۹.</ref> بر مبنای این نظریه فقهای باتقوا و آشنا به زمان به نیابت از [[ائمه معصوم(ع)]] در عصر غیبت اداره امور سیاسی و اجتماعی مردم را بر عهده دارند.<ref>امامخمینی، کتاب البیع، ۲/۶۲۲.</ref>{{ببینید|ولایت فقیه(۱)}} امامخمینی از نخستین کسانی بود که هدف از مبارزه را سرنگونی [[سلطنت پهلوی]] و رژیم شاهنشاهی و برپایی جمهوری اسلامی مبنی بر ضوابط [[اسلام]] و آرای ملت اعلام کرد<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۴/۳۴۹.</ref> و طرح تشکیل نظام اسلامی را در اندیشهها زنده کرد.<ref>روحانی، نهضت امامخمینی، ۲/۷۱۵.</ref> شعار جمهوری اسلامی از خواستههای اصلی مردم در [[تظاهرات]] و راهپیماییها بود.<ref>حکیمی، تفسیرآفتاب نگرشی به رسالت اسلام و حماسه انسان در رهبری امامخمینی(ره)، ۴۵۴.</ref> |
| | ==تأکید امامخمینی بر همهپرسی== |
| | [[امامخمینی]] در روز [[بازگشت امامخمینی به ایران|بازگشت به ایران]] در دوازدهم بهمن ۱۳۵۷ در [[بهشت زهرا(س)]] در جمع گسترده [[مردم]] که از سراسر کشور گرد آمده بودند، از نامشروعبودن [[رژیم سلطنتی]] سخن گفت<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۶/۱۳.</ref> و در چهاردهم بهمن درباره توطئه ملینماها در نگهداری نظام شاهنشاهی هشدار داد و از برپایی نظام ملی ـ اسلامی متکی به آرای مردم خبر داد.<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۶/۵۱.</ref> ایشان در پانزدهم بهمن با استفاده از حق شرعی و قانونی خود، [[مهدی بازرگان]] را مأمور کرد [[دولت موقت]] تشکیل دهد. مأموریت این دولت ازجمله برگزاری همهپرسی و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به [[جمهوری اسلامی]] بود.<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۶/۵۴.</ref> اعضای دولت موقت به دلیل مقبولیت امامخمینی و دشواریهای برگزاری همهپرسی خواستار اعلان جمهوری اسلامی بدون مراجعه به آرای عمومی بودند؛ اما ایشان در برابر آنان ایستاد<ref>طباطبایی، خاطرات سیاسی ـ اجتماعی دکتر سیدصادق طباطبایی، ۳/۲۷۲.</ref> و بر برگزاری انتخابات عمومی پای فشرد و افزود در صورت برگزارنشدن همهپرسی، در آینده خواهند گفت [[روحانیت|روحانیون]] با سوء استفاده از احساسات عمومی، نظام سیاسی دلخواه خود را بر مردم تحمیل کردند؛ بنابراین باید تعداد موافق و مخالف روشن شود.<ref>طباطبایی، خاطرات سیاسی ـ اجتماعی دکتر سیدصادق طباطبایی، ۳/۲۷۲.</ref> |
|
| |
|
| == حرمت ربا و فلسفه آن ==
| | امامخمینی در نهم اسفند ۱۳۵۷ ضمن پیام چهاردهمادهای درباره همهپرسی آینده وعده داد خیلی زود درباره شکل حکومت، همهپرسی برگزار خواهد شد و تصریح کرد آنچه مردم با فریاد از آن پشتیبانی کرده «جمهوری اسلامی» است؛ نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم. ایشان از مردم خواست به جمهوری اسلامی رأی دهند.<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۶/۲۶۵.</ref> ایشان تأکید کرد مخالفان جمهوری اسلامی نیز آزادند اظهار نظر کنند و علمای شهرها و روستاها مکلفاند از آزادی مخالفان حمایت کنند و مراقب باشند هر کس رأی خود را در صندوق بیندازد.<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۶/۲۶۵ ـ ۲۶۶.</ref> دولت موقت نیز در هفدهم اسفند روز دهم فروردین ۱۳۵۸ را برای همهپرسیِ شیوه نظام سیاسی کشور تعیین کرد. امامخمینی اصرار داشت همهپرسی هرچه زودتر برگزار شود و در پاسخ به دشواریهای این کار، دستاندرکاران همهپرسی را به همراهی مردم و مهمنبودن تحریکات ضد انقلاب امیدوار ساخت.<ref>طباطبایی، خاطرات سیاسی ـ اجتماعی دکتر سیدصادق طباطبایی، ۳/۲۷۵.</ref> |
| فقهای شیعه برای حرمت ربا به قرآن (بقره، ۲۷۵ ـ ۲۷۹؛ آل عمران، ۱۳۰؛ نساء، ۱۶۰ ـ ۱۶۱)، روایات (فقه الرضا(ع)، ۲۵۶؛ حر عاملی، ۱۸/۱۱۷ ـ ۱۲۵) و اجماع (طوسی، النهایه، ۳۷۵؛ نجفی، ۲۳/۳۳۲؛ بجنوردی، ۵/۸۷ و ۹۱) استناد کردهاند. شیخ صدوق بر اساس حدیثی (فقه الرضا(ع)، ۲۵۸) معتقد است توبه رباخوار به آن است که گوشتی که از ربا بر بدنش روییده از میان برود (صدوق، ۲/۴۸۲ ـ ۴۸۳) و علامه حلی شخص معتقد به حلالبودن ربا را مرتد دانستهاست (تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۳۳).
| |
|
| |
|
| امامخمینی ربا را یکی از بزرگترین گناهان کبیره شمرده و بعید نمیداند که حرمت آن از ضروریات دین باشد (تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰). ایشان با استناد به برخی آیات که رباخواری را در حکم جنگ با خدا شمرده (بقره، ۲۷۹؛ ← صحیفه، ۱۳/۵۲۷) و بسیاری از روایاتِ حرمت ربا که رباخواری را بدترین و پلیدترین کسب (حر عاملی، ۱۸/ ۱۲۲) و بالاتر از زنای با محارم معرفی (همان، ۱۸/۱۱۷) و گفتهاست رباخوار پیوسته مورد لعن و نفرین خداوند است و در قیامت نیز در عذاب جهنم گرفتار خواهد بود (همان، ۱۸/۱۲۲)؛ ربا را نوعی بیماری میداند که در صورت توسعه، بازارها بلکه کشور را به نابودی میکشاند؛ به همین جهت در قرآن و سنت با کمتر گناهی مانند گناه ربا برخوردی سخت و شدید شدهاست (البیع، ۲/۵۴۰). ایشان برخی از روایات یادشده را برای تأکید و تشدید حرمت ربا آوردهاست (تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰).
| | احزاب سیاسی و جرائد از فضای باز سیاسی استفاده کرده، دیدگاههای خود را در معرض دید و قضاوت مردم قرار دادند.<ref>کیهان، ۹/۱/۱۳۵۸، ۱ و ۲.</ref> برخی گروهها در برابر جمهوری اسلامی از جمهوری دموکراتیک یا جمهوری دموکراتیک اسلامی و جمهوری خلق سخن گفتند. گروهی به دنبال حذف کلمه «اسلامی» از «جمهوری اسلامی» و خواستار جمهوری دموکراتیک به شکل غربی بودند.<ref>اسماعیلی، دولت موقت، ۱۱۰؛ کیهان، ۲۹/۱۱/۱۳۵۷، ۳ و ۸.</ref> نخستوزیر [[دولت موقت]]، [[مهدی بازرگان|بازرگان]]، هواخواه جمهوری دموکراتیک اسلامی بود<ref>بازرگان، انقلاب ایران در دو حرکت، ۹۲.</ref> که امامخمینی آن را خلافِ خواست مردم دانست و یادآور شد آنچه مردم از آن پشتیبانی کردهاند، همان جمهوری اسلامی است.<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۶/۲۶۵.</ref> برخی از گروههای مخالف با نظام ازجمله حزب جمهوریخواه،<ref>کیهان، ۷/۱/۱۳۵۸، ۳ و ۸/۱/۱۳۵۸، ۸.</ref> جبهه دموکراتیک ملی و سازمان چریکهای فدایی خلق همهپرسی را تحریم و فضای رأیگیری را غیر دموکراتیک دانستند.<ref>کیهان، ۹/۱/۱۳۵۸، ۲.</ref> عزالدین حسینی از روحانیان و از رهبران احزاب سیاسی مهاباد در آستانه همهپرسی با جمهوری اسلامی مخالفت کرد.<ref>بهجت، انقلاب اسلامی، کردستان و مواضع گروهها و سازمانها، ۱۸۰؛ فوزی، حماسههای اسلامی ملت به رهبری امامخمینی از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا ۱۵ خرداد ۱۳۵۸، ۴۵۶.</ref> |
|
| |
|
| از سوی دیگر، از آیات و روایات استفاده میشود که رباخواری از آفتهای جامعههای بشری است که در اخلاق و اقتصاد آثار ناگوار مستقیم دارد؛ ازجمله مردم را از نیکوکاری و کمکرسانی به یکدیگر و یاریرساندن به طبقه ضعیف بازمیدارد. افزون بر آن مانع پویایی حرکت اقتصاد میگردد و از بهکارانداختن سرمایهها در راه تجارت، صنعت، کشت و زراعت و هر گونه عمل اقتصادی مثبت جلوگیری میکند و تنها سرمایهداران بزرگ از فقر و نیاز مستمندان سوء استفاده و آنان را استثمار میکنند (معرفت، مبانی حرامبودن ربا، ۱۳۴). در برخی از تفسیرهای شیعی و سنی نیز به پارهای از حکمتهای یادشده اشاره شدهاست (طبرسی، ۲/۶۷۰؛ فخر رازی، ۷/۷۴ ـ ۸۱؛ مراغی، ۳/۵۸ ـ ۶۶). همچنین در تفاسیر، ظلمستیزی و عدالتخواهی را از فلسفههای مخالفت اسلام با رباخواری آوردهاند (طباطبایی، ۲/۴۲۳؛ طالقانی، ۲/۲۵۹؛ مراغی، ۳/۵۸). قرآن کریم در آیات ۲۷۳ تا ۲۷۹ بقره که با تشویق انفاق به مستمندان آغاز میشود و پس از بیان حرمت ربا و خصوصیات روحی رباخواران و بیان آثار ربا در مقایسه با صدقات، مؤمنان را از رباخواری و پیامدهای آن که اعلان جنگ با خداست بر حذر میدارد و در نهایت علت حرمت ربا را که همان ظلم باشد بیان میکند (طبرسی، ۲/۶۶۵ ـ ۶۷۴؛ طباطبایی، ۲/۳۹۹ ـ ۴۲۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۲/۴۳۶ ـ ۴۳۸). در برخی از روایات نیز علت حرمت ربا ظالمانهبودن آن دانسته شدهاست (صدوق، ۲/۴۸۲ ـ ۴۸۳). امامخمینی نیز زیربنا و حکمت یا علت تحریم ربا را بر اساس آیه ۲۷۹ بقره و روایات ازجمله روایت امامرضا(ع) (همان، ۲/۴۸۳) ظلم و فساد اقتصادی، از میانرفتن رغبت به کارهای نیک، نابودی اموال و گسترش حرص و طمع و گرایش مردم به سودجویی و از میانرفتن کارهای سودمند ازجمله قرضالحسنه شمردهاست (البیع، ۲/۵۴۲ ـ ۵۴۳). ایشان همچنین به روایت صحیح هشامبنحکم از امامصادق(ع) (صدوق، ۲/۴۸۲) توجه داده که در آن علت حرامبودن ربا ترک تجارت و تأمیننشدن نیازمندیها و متنفرکردن مردم از حرام و گرایش مردم به حلال و خرید و فروش و قرض بیان شدهاست (البیع، ۲/۵۴۳). ایشان در بحث حیلههای شرعیِ فرار از ربا نیز به فلسفه ربا اشارهکرده و درباره سبب مخالفت خود یادآور شدهاست که بدون تردید با حیلههای شرعی، فلسفه ربا یعنی فساد اموال و ترک تجارت و دیگر پیامدهای آن از میان نمیرود (همان، ۲/۵۴۰ ـ ۵۴۱). | | [[امامخمینی]] در چهارم فروردین ۱۳۵۸ از مردم خواست در همهپرسی شرکت کنند و سهلانگاری در آن را پایمالشدن خون [[شهدا]] خواند و حضور [[زن|زنان]] را نیز تعیینکننده دانست.<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۶/۴۰۸.</ref> ایشان از علما و روحانیان<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۶/۳۲۴.</ref> و مسئولان خواست با تبلیغات مناسب مردم را به شرکت در همهپرسی تشویق و همگان در آن شرکت کنند.<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۶/۴۱۱، ۴۳۳ و ۴۳۵.</ref> [[مرتضی مطهری]] در شرح سخنان امامخمینی، [[جمهوری اسلامی]] را جامع [[آزادی]] و عدالت شمرد و افزودن واژه دموکراتیک به آن را حشو و زاید خواند.<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۲۴/۲۱۸.</ref> عموم علمای شهرستانها و احزاب و سازمانهای ملی و مردمی ایران از برگزاری همهپرسی جانبداری کردند.<ref>کیهان، ۲۰/۱۲/۱۳۵۷، ۷ ـ ۸.</ref> برخی از علما در بیانیههای خود تأکید کردند در جمهوری اسلامی حقوق تمامی افراد محفوظ و مردم بر سرنوشت خود حاکماند و نظام اسلامی بر شاهراه عدالت راه خواهد پیمود و مردم در آزادی کامل به سر خواهند برد.<ref>کیهان، ۱۱/۱/۱۳۵۸، ۲.</ref> بسیاری از مراجع و علمای بزرگ مانند [[سیدشهابالدین مرعشی نجفی]]، [[سید محمدرضا گلپایگانی|سیدمحمدرضا گلپایگانی]]، [[سیدکاظم شریعتمداری]] و نیز [[سیدمحمود طالقانی]] مردم را به شرکت در انتخابات و رأی به جمهوری اسلامی تشویق کردند.<ref>کیهان، ۸/۱/۱۳۵۸، ۷، ۸ و ۱۱/۱/۱۳۵۸، ۱.</ref> |
| | ==برگزاری همهپرسی== |
| | وزارت کشور در روزهای دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ همهپرسی را در سراسر [[ایران]] برگزار کرد. برگه رأی، دو قسمتی و شامل نیمه «آری» ـ به رنگ سبز ـ و نیمه «نه» ـ به رنگ قرمز ـ بود و روی آن این عبارات به ترتیب درج شده بود: «بسمه تعالی دولت موقّت انقلاب اسلامی، وزارت کشور، تعرفه انتخابات رفراندم، تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی که [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] آن از تصویب ملت خواهد گذشت». رأیدهندگان بایستی رأی مورد نظر خود را از برگه جدا کرده و در صندوق رأی میانداختند و میتوانستند قسمت دیگر را همراه با خود ببرند.<ref>کیهان، ۱۱/۱/۱۳۵۸، ۱.</ref> [[امامخمینی]] به گروههایی که به نوشته آری یا نه روی برگه رأی معترض بودند، پاسخ داد رفراندم به معنای آری و نه است؛ ولی آنان میتوانند به جای رأی نه، از حکومت دلخواه خود چون سلطنت و یا جمهوری دموکراتیک نام ببرند.<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۶/۴۳۵؛ نوازنی، گاهشمار سیاست خارجی ایران از دیماه ۱۳۵۶ تا مرداد ۱۳۶۷، ۱/۱۳۶.</ref> |
|
| |
|
| امامخمینی در بحثهای اصولی نیز با اشاره به نقش مصلحت در وضعکردن احکام تکلیفی، حلیت بیع و حرمت ربا را به دلیل وجود مصلحت سیاسی یا اقتصادی در حلیت و حرمت آن دو شمردهاست (تنقیح الاصول، ۴/۸۱)؛ چنانکه هشدار داده ربا در جمهوری اسلامی معنا ندارد؛ زیرا بانکداری ربوی، مردم را از صنعت و کار بازمیدارد و خانهنشین میکند و سبب کارکرد پول میشود و چنین کاری برای جامعه مضر است (صحیفه، ۱۸/۴۳۴) (← مقاله بانک). | | رأیگیری از ساعت هشت صبح روز جمعه دهم فروردین شروع شد.<ref>کیهان، ۷/۱/۱۳۵۸، ۳.</ref> وزارت کشور از حقوقدانان بینالمللی خواست بر اجرای همهپرسی نظارت کنند.<ref>کیهان، ۸/۱/۱۳۵۸، ۵.</ref> امامخمینی در ساعت ده صبح در حوزه سی خیابان چهارمردان قم رأی آری خود را به صندوق انداخت.<ref>کیهان، ۱۱/۱/۱۳۵۸، ۶.</ref> شرکت گسترده مردم موجب شد رأیگیری تا روز شنبه یازدهم فروردین ادامه پیدا کند. افزون بر مدارس و [[مسجد|مساجد]] و [[روستاییان|روستاها]] در بیمارستانها و مراکز نظامی و پادگانها حوزههای رأیگیری دایر بود.<ref>کیهان، ۳.</ref> مردم بیتوجه به فضاسازی مخالفان از همه اقوام و فرقهها از ساعتها پیش برای شرکت در رأیگیری به صف ایستاده بودند. بیماران و پیرمردان نیز مشتاقتر از دیگران در صفها دیده میشدند.<ref>کیهان، ۱۲/۱/۱۳۵۸، ۲.</ref> اقلیتهای دینی نیز با اطمینان به حفظ حقوق خود در حکومت آینده به [[جمهوری اسلامی]] رأی موافق دادند.<ref>کیهان، ۳، ۶ و ۹/۱/۱۳۵۸، ۳.</ref> |
|
| |
|
| == ماهیت و اقسام ربا ==
| | برخی گروههای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی برای کاستن از شرکت و رأی مردم، مناطقی از کشور را ناامن کردند. ایجاد درگیری،<ref>کیهان، ۱۱/۱/۱۳۵۸، ۳.</ref> به آتشکشیدن صندوقهای رأی،<ref>سمیعی، طلوع و غروب دولت موقت، ۷۹؛ اطلاعات، ۷.</ref> جلوگیری مسلحانه از شرکت مردم در همهپرسی،<ref>← امامخمینی، صحیفه امام، ۷/۳۹، ۶۳ و ۸/۳۹۸.</ref> کشتن مردم<ref>← امامخمینی، صحیفه امام، ۶/۴۶۲.</ref> از کارهای مخالفان بود. با همه تدابیر امنیتی در گنبد و ترکمن صحرا و سقز و سنندج و مهاباد نگذاشتند انتخابات برگزار شود.<ref>طباطبایی، خاطرات سیاسی ـ اجتماعی دکتر سیدصادق طباطبایی، ۳/۳۰۱.</ref> گروههای مسلح برای ناامنکردن فضای انتخاباتی به خودروی هیئت حسن نیت و نمایندگان [[سیدمحمود طالقانی]] حمله کردندکه به آنان آسیبی نرسید.<ref>طباطبایی، خاطرات سیاسی ـ اجتماعی دکتر سیدصادق طباطبایی، ۳/۳۰۱.</ref> در سنندج نیز شش پزشک و سه پرستار را که برای مداوای مجروحان رفته بودند، به شهادت رساندند.<ref>طباطبایی، خاطرات سیاسی ـ اجتماعی دکتر سیدصادق طباطبایی، ۳/۳۰۳.</ref> {{ببینید|کردستان}} |
| اشیا و کالاهای مورد معامله به چهار گروه تقسیم میشوند:
| |
|
| |
|
| ۱. مکیل: اجناسی که با پیمانه خرید و فروش میشوند مانند آب و شیر؛ ۲. موزون: اجناسی که با وزنکردن، مشخص و فروخته میشوند مانند گندم و جو؛ ۳. معدود و شمارشی: کالاهایی که به صورت عددی مبادله میشوند مانند بسیاری از لوازم خانگی؛ ۴. مشاهدهای: چیزهایی که با دیدن معامله میشوند مانند برخی از حیوانات و درختها. با توجه به ماهیت ربا باید گفت در دو قسم اول ربا رخ میدهد (← ادامه مقاله). | | به سبب استقبال مردم، رأیگیری تا آخر وقت روز یازدهم فروردین در [[تهران]] و شهرستانها تمدید شد.<ref>کیهان، ۱۲/۱/۱۳۵۸، ۲.</ref> برابر اطلاعیه رسمی ستاد عملیات همهپرسی وزارت کشور، بیست میلیون و بیستویک هزار و دویستوهشتادوهشت نفر (۲۸۸/۰۲۱/۲۰ نفر) به جمهوری اسلامی رأی موافق (۲/۹۸ درصد آرا)، صدوچهل هزار و شصتوشش نفر (۰۶۶/۱۴۰ نفر) رأی مخالف دادند.<ref>سمیعی، طلوع و غروب دولت موقت، ۸۴.</ref> ۴۱۳ نفر نیز به جمهوری خلق رأی داده بودند.<ref>طباطبایی، خاطرات سیاسی ـ اجتماعی دکتر سیدصادق طباطبایی، ۳/۳۰۴.</ref> سیدصادق طباطبایی مجری انتخابات، درباره تعداد واجدین شرایط برای شرکت در انتخابات، یادآور شدهاست تعداد دقیق آن مشخص نیست؛ تخمین این بود که ۹۴ درصد مردم در انتخابات شرکت کردهاند و این در حالی بود که در برخی از شهرها انتخابات انجام نشد و به برخی از نقاط هم برگه رأیگیری نرسید.<ref>طباطبایی، خاطرات سیاسی ـ اجتماعی دکتر سیدصادق طباطبایی، ۳/۳۰۳.</ref> |
|
| |
|
| بیشتر فقهای شیعه ماهیت ربا را مبادله دو کالای همجنس پیمانهای یا وزنی با زیادی در یک طرف یا قرضدادن به شرط اضافی میدانند (کرکی، ۴/۲۶۵؛ شهید ثانی، ۳/۳۱۶ ـ ۳۱۷؛ اردبیلی، ۸/۴۵۱؛ امامخمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱ و ۶۲۰). با توجه به این تعریف، ربا در فقه، بر دو قسم است: گاهی در داد و ستد کالاست که به آن «ربای معاملی» گفته شده و گاهی در وام است که به آن «ربای قرضی» گفته میشود (امامخمینی، البیع، ۲/۵۴۱ ـ ۵۴۲؛ همو، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰ ـ ۵۱۱).
| | [[امامخمینی]] پس از پایان رأیگیری از فضای آزاد و شور و شوق مردم در شرکت در انتخابات سخن گفت<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۶/۴۵۷ ـ ۴۵۸ و ۴۶۷.</ref> و پیروزی ملت ایران در همهپرسی را وعده خداوند مبنی بر غلبه [[مستضعفان]] بر [[استکبار|مستکبران]] خواند و مخالفان [[جمهوری اسلامی]] را بیخبر از خدا و ماجراجو دانست<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۶/۴۵۲ و ۴۵۷.</ref> و در ادامه از رفتار ضد انسانی برخی گروهها مانند آتشزدن صندوقهای رأی و حمله مسلحانه به مردم نیز انتقاد کرد.<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۷/۳۹، ۴۳، ۶۳ و ۸/۳۹۸.</ref> |
|
| |
|
| ۱. ربای معاملی: معامله یک شیء با همجنس خودش همراه با زیادی حقیقی است، مانند معامله یک کیلو گرم گندم با دو کیلو گرم از آن یا با یک کیلو گرم گندم و یک درهم. برخی از فقها ازجمله امامخمینی در ماهیت ربا، زیاده را اعم از حقیقی و حکمی دانستهاند. زیادی حکمی مانند معامله یک کیلو گرم گندم با یک کیلو گرم از همان گندم به صورت نسیه (نجفی، ۲۳/۳۳۴؛ امامخمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱؛ خویی، توضیح المسائل، ۳۵۶). همه فقهای شیعه مکیل و موزون بودن و همجنس بودن را از شرایط ربای معاملی شمردهاند؛ ولی در اینکه آیا ربای معاملی منحصر به مکیل و موزون است یا نه، اختلاف دارند. مشهور فقها، مانند شیخ طوسی (المبسوط، ۲/۸۸)، ابنادریس (۲/۲۵۸)، ابنبرّاج (۱/۳۶۲)، علامه حلی (مختلف الشیعه، ۵/۸۳)، محقق کرکی (۴/۲۶۹) و خویی (توضیح المسائل، ۳۵۶ ـ ۳۵۷) ربا را منحصر به آن دانستهاند. امامخمینی نیز بر آن است که ربای معاملی منحصر به کالاهای مکیل و موزون است و ربا در کالاهایی که با شمارش یا دیدن فروخته میشوند، راه پیدا نمیکند (تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱).
| | ==اعلام عید اسلامی و ملی== |
| در برابر مشهور، برخی از فقها ازجمله شیخ طوسی (تهذیب، ۷/۱۲۰؛ استبصار، ۳/۱۰۱)، شهید اول (۳/۲۹۴)، شهید ثانی (۳/۳۲۲) و نجفی (۲۳/۳۶۱)، ربا در کالاهای شمارشی را مکروه میدانند. ابنحمزه (۲۵۴)، ابنابیعقیل عمانی (۱۱۳)، شیخ مفید (۶۰۴) و شیخ طوسی (النهایه، ۳۷۹ ـ ۳۸۰) مبادله کالاهای غیر مکیل و موزون همراه با زیادی را در معاملات نقدی، جایز و در معاملات نسیه ممنوع دانستهاند. | | [[امامخمینی]] در پیامی به مناسبت رأی یکپارچه مردم به جمهوری اسلامی با ذکر آیه کریمه «وَ نُرِیدُ اَن نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً»،<ref>سوره قصص، آیه ۵)</ref> در آغاز آن، دوازدهم فروردین را روز پیروزی [[مستضعفان]] خواند و آن را به ملت ایران تبریک گفت و این روز را روز امامت امت و روز پیروزی و فتح و ظفر ملت نامید و افزود در این روز تاریخی، رژیم طاغوتی به زبالهدان تاریخ پیوست.<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۶/۴۵۲.</ref> ایشان به دنیا اعلام کرد [[مردم]] به عدالت رأی دادند و در سایه [[حکومت اسلامی]] باران رحمت [[قرآن]] و [[سنت]] بر همه کس به یکسان خواهد بارید.<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۶/۴۵۳.</ref> ایشان در ادامه پیام، صبحگاه دوازدهم فروردین را روز نخستین حکومت «الله» و از بزرگترین اعیاد مذهبی و ملی شمرد و از مردم خواست این روز را عید بگیرند و زنده نگهدارند.<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۶/۴۵۳ ـ ۴۵۴.</ref> ایشان از مردم و دولت خواست در سایه این اقتدار ملی با قدرت پیش روند و عدالت اسلامی را به دنیا نشان دهند و از اسلام و جمهوری اسلامی پاسداری کرده، کشور را از آثار رژیم طاغوتی پاکسازی و ادارات کشور را که غربی شکل گرفتهاند متحول کنند.<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۶/۴۵۴.</ref> |
|
| |
|
| از نگاه مشهور هر فرآوردهای از کالاهای همجنس با اصل خود، همجنس محسوب میشود مانند پنیر و شیر؛ چنانکه دو فرآورده از یک اصل، همجنس یکدیگر به حساب میآیند، مانند پنیر و ماستِ فراهمآمده از شیر (نجفی، ۲۳/۳۴۷؛ یزدی طباطبایی، ۱/۲۸)؛ ولی اگر اصل آنها یکی نباشد، دو جنس شمرده میشوند؛ هرچند (به اشتراک لفظی) یکی باشد، مانند گوشت گاو و گوشت گوسفند یا کبوتر و گنجشک که در مثال اول به هر دو «گوشت» گفته میشود و در مثال دوم به هر دو «پرنده» گویند (نجفی، ۲۳/۳۵۵).
| | امامخمینی در سال ۱۳۵۹ نیز به مناسبت سالگرد اعلام جمهوری اسلامی، دوازدهم فروردین را روز رسمیت حکومت مستضعفان بر مستکبران در ایران یاد کرد و با اعلام اینکه ملت ایران این روز را عیدی اسلامی ـ ملی تلقی میکند، آن را روز غلبه جنود «اللَّه» بر جنود شیطان و روز فتح و نصر خدا و بندگان مؤمن به او دانست.<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۱۲/۲۱۹.</ref> ایشان در سالهای بعد نیز به مناسبت دوازدهم فروردین پیام داده و تذکراتی را به مقتضای زمان، به ملت، دولت، قوه قضاییه و قوای مسلح یادآوری کردهاست.<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۱۴/۲۵۰؛ ۱۶/۱۵۴ و ۱۷/۳۹۰.</ref> |
| در اینکه ربای معاملی به بیع اختصاص دارد یا شامل هر نوع معاوضه معاملی، مانند صلح و امثال آن میشود، اختلاف است. مشهور این است که شامل هر نوع معاوضه معاملی میشود (همان، ۲۳/۳۳۶ ـ ۳۳۸؛ یزدی طباطبایی، ۱/۸ ـ ۹). امامخمینی نیز همین نظر را قوی میداند و معتقد است ربا به بیع اختصاص ندارد (تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱).
| |
|
| |
|
| از سوی دیگر، بر اساس نظر بیشتر فقهای معاصر اسکناس مالیت ذاتی دارد و از کالاهای شمارشی شمرده میشود؛ بنابراین خرید و فروش آن به زیاده از نظر امامخمینی و برخی دیگر از فقها (منتظری، رساله استفتائات، ۲/۳۰۳؛ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱/۲۵۳) بیمانع است (امامخمینی، توضیح المسائل، ۴۵۹ و ۴۶۴) و در معاوضه نسیه اسکناسها نیز در صورتی که زیاده و کم به حساب مدت نسیه نباشد، اشکال ندارد (همان، ۴۶۱). امامخمینی چکهای تضمینی متداول در ایران را در حکم اسکناس میداند و به جواز خرید و فروش نقدی و بدون مدت آن به زیاد و کم فتوا دادهاست (همان، ۴۵۹). به نظر ایشان و برخی دیگر، در مثل اسکناس، دینار کاغذی و دیگر پولهای کاغذی مثل دلار و لیره ترکی، ربای غیر قرضی تحقق پیدا نمیکند و معاوضه نقدی بعض از آنها با بعض به زیاده و کم جایز است (همان، ۴۶۱؛ وحید خراسانی، ۷۵۶)؛ چنانکه سفته و چک مانند پول نیست، بلکه تنها برات و قبضی برای ضمانت و سند بدهی است و معامله با عین آن جایز نیست (امامخمینی، توضیح المسائل، ۴۵۹؛ وحید خراسانی، ۷۵۸). بعضی خرید و فروش سفته و دیگر اوراق را به دلیل مکیل و موزون نبودن، به زیاده و کم جایز میدانند (خویی، توضیح المسائل، ۴۰۵). نظر امامخمینی درباره سفته معتبر دولتی این است که اگر کسی از بدهکار سفته بگیرد و بخواهد با دیگری به مبلغی کمتر معامله کند، حرام و باطل است (توضیح المسائل، ۴۵۹) و سفته مجوز زیاده و کم در بازپسدهی قرض و فرار از ربا نمیشود (همان)؛ مگر کسی که از بدهکارش چک یا سفته دارد، بخواهد طلب خود را پیش از وعده آن به کمتر از آن بفروشد، در این صورت فروش آن به خود بدهکار به کمتر مانع ندارد (استفتائات، ۲/۱۷۶).
| | بعدها روشن شد امامخمینی چندین شعر زیبا در وصف جمهوری اسلامی سرودهاست؛ ازجمله: جمهوری اسلامی ما جاوید است/ دشمن ز حیات خویشتن نومید است. آن روز که عالم ز ستمگر خالی است/ ما را و همه ستمکشان را عید است.<ref>امامخمینی، دیوان امام، ۱۹۳ و ۱۹۵.</ref> ایشان در سرودهای دیگر جمهوری اسلامی را روز عید حزبالله و شکست دشمن نامیدهاست.<ref>امامخمینی، دیوان امام، ۱۹۷.</ref> |
|
| |
|
| ۲. ربای قرضی: ربای قرضی هر گونه زیادی است که در قرض شرط شود، اعم از آنکه زیادی عین و کالا باشد مانند ده درهم در برابر دوازده درهم یا عمل باشد مانند ده درهم در برابر ده درهم و دوختن لباسی؛ یا سودبردن باشد، مانند ده درهم در برابر ده درهم و استفاده از چیزی که در نزد قرضدهنده به رهن گذاشته شدهاست. این نوع قرضدادن به نظر همه علمای اسلام، ربا و حرام است (نجفی، ۲۵/۵). برخی از فقهای شیعه ازجمله شیخ طوسی، ابوالصلاح حلبی، ابنحمزه و ابنبراج با استناد به برخی روایات (کلینی، ۵/۲۵۴) گفتهاند اگر فرد درهم شکسته را قرض دهد و شرط کند که قرضگیرنده درهم صحیح پس بدهد اشکالی ندارد (← نجفی، ۲۵/۱۰). صاحب جواهر استناد به این روایات را نپذیرفته و یادآور شده این روایات ظهوری در شرط پسدادن درهم صحیح به جای شکسته ندارد (همان).
| | ==بازتاب همهپرسی== |
| | | رأی [[مردم]] به [[جمهوری اسلامی]] در میان دوست و [[دشمن]] بازتاب گستردهای داشت. دوستان جمهوری اسلامی ایران خرسند شدند و علما و اقشار گوناگون مردم ایران و مسلمانان و محرومان و رؤسای کشورهای جهان پیامهای تبریک فراوانی به [[امامخمینی]] و کارگزاران نظام فرستادند و استقرار جمهوری اسلامی را به امامخمینی و امت اسلامی تبریک گفتند.<ref>← امامخمینی، صحیفه امام، ۷/۲۲، ۳۲، ۱۲۱ و ۸/۲۵۲؛ کیهان، ۱۱/۱/۱۳۵۸، ۴، ۵ و ۷.</ref> نخستوزیر [[مصر]] ضمن بهرسمیتشناختن نظام جدید ایران، بر همکاری دو کشور تأکید کرد.<ref>کیهان، ۱۲/۱/۱۳۵۸، ۵.</ref> امامخمینی نیز ضمن تشکر در پاسخ برخی از آنان ازجمله رئیسجمهور [[عراق]] یادآور شد، دولتها باید با ملتها با مسالمت رفتار کنند و در خدمت آنان باشند تا آسایش همگان فراهم گردد.<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۷/۳۲.</ref> در پاسخ رئیسجمهور تونس نیز آرزو کرد جمهوری اسلامی ایران در همبستگی میان [[مسلمانان]] نقش مؤثری داشته باشد.<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۷/۱۲۳.</ref> ایشان در دیدار سفیر بنگلادش و در پاسخ تبریک رئیسجمهور این کشور یادآور شد امید دارد دولتها و ملت اسلام هر چه بیشتر به یکدیگر نزدیکتر شوند<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۷/۳۵۱.</ref> و در پاسخ لئونید برژنف رهبر [[شوروی|اتحاد جماهیر شوروی]]، سعادت و رستگاری ملل شوروی را خواستار شد و اظهار امیدواری کرد جمهوری اسلامی ایران در اتحاد ملل و آسایش انسانها نقش ارزندهای داشته باشد و در راه صلح و آرامش کوشا باشد.<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۸/۲۶۳.</ref> خبرگزاریهای بینالمللی از حضور گسترده مردم خبرهای مفصلی را مخابره کردند.<ref>کیهان، ۱۱/۱/۱۳۵۸، ۸.</ref> دبیرکل انجمن دولتی و همبستگی فرانسه با مردم ایران این رأیگیری را پراهمیت خواند.<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۱۴/۱/۱۳۵۸، ۸.</ref> گروه ناظر بر همهپرسی نیز که از فرانسه به منظور نظارت آمده بودند، همهپرسی ایران را دموکراتیک و پیروزی قدرت انقلابی ایران را کاملاً محرز دانستند.<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۱۴/۱/۱۳۵۸، ۸.</ref> [[امریکا]] مأیوس از تغییر نظام، پس از انتخابات سفیر خود را از [[ایران]] فرا خواند.<ref>امامخمینی، صحیفه امام، ۱۲/۱/۱۳۵۸، ۸.</ref> برخی از سران دیگر کشورها نیز نخستین سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی ایران را به امامخمینی و مردم ایران تبریک گفتند، رئیس کمیته دایمی کنگره ملی نمایندگان مردم جمهوری خلق چین،<ref>← امامخمینی، صحیفه امام، ۱۲/۲۲۵.</ref> لئونید برژنف رهبر شوروی، رئیسجمهور خلق چین و کره شمالی،<ref>← امامخمینی، صحیفه امام، ۱۲/۲۲۵ ـ ۲۲۷.</ref> رؤسای کشورهای سوریه، لیبی، الجزائر، بنگلادش ازجمله این افراد بودند.<ref>← امامخمینی، صحیفه امام، ۱۲/۲۲۹ ـ ۲۳۲.</ref> این تبریکها در برخی سالهای بعد نیز ادامه داشت.<ref>← امامخمینی، صحیفه امام، ۱۴/۲۶ و ۱۶/۱۵۳.</ref> |
| امامخمینی نیز زیاده را اعم از مال و کار میداند؛ پس اگر فرد کاری یا بهرهبردن از اموال وامگیرنده را در آن شرط کنند، ربا خواهد بود. همچنین اگر خصوصیتی در بازپرداخت شرط شود، مانند اینکه درهمهای شکسته را وام دهد و شرط کند که در بازپرداخت، درهمها سالم باشد، ربا خواهد بود (تحریر الوسیله، ۱/۶۲۰). اگر کالایی را وام دهند، چه وزنی و پیمانهای باشد و چه شمارشی، نمیتوان در بازپرداخت افزون بر اصل آن را گرفت (نجفی، ۲۵/۵ ـ ۷؛ امامخمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۲۰)؛ البته اگر بدون شرط، وامگیرنده خود چیزی افزون بر اصل مال را به وامدهنده بدهد، کاری نیکو کرده و پاداش معنوی نیز خواهد داشت (طوسی، المبسوط، ۲/۱۶۱؛ امامخمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۲۱) و روایات زیادی بر این مسئله دلالت دارند (کلینی، ۵/۲۵۴؛ حر عاملی، ۱۸/۱۹۱ و ۳۶۰). | |
| | |
| در ربای قرضی مسائل بسیاری مطرح است ازجمله:
| |
| | |
| ۱. صحیح یا باطلبودن قرض ربوی: در این مسئله دو دیدگاه وجود دارد. برخی از فقها قرض را باطل میدانند (حلی، محقق، ۲/۶۱؛ حلی، علامه، قواعد، ۲/۱۰۳؛ همو، مُختلف الشیعه، ۵/۳۹۱؛ نجفی، ۲۵/۶ ـ ۷) و ابنادریس بر بطلان قرض، ادعای اجماع کردهاست (۲/۵۹). در برابر، گروه دیگری از فقیهان ازجمله امامخمینی معتقدند تنها شرط باطل است و اصل قرض صحیح است (شهید ثانی، ۳/۴۵۶؛ بحرانی، ۲۰/۱۱۷؛ یزدی طباطبایی، ۱/۸؛ امامخمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۲۱؛ خوانساری، ۳/۳۲۹؛ خویی، توضیح المسائل، ۴۰۴؛ اراکی، ۱۵۴؛ تبریزی، توضیح المسائل، ۴۰۱؛ سیستانی، ۴۷۶). ثمره این بحث این است که اگر عقد قرض صحیح باشد، قرضگیرنده میتواند در مال قرضشده تصرف کند و معاملات مترتب بر آن نیز صحیح است و اگر اصل قرض باطل باشد، قرضگیرنده حق تصرف در مال قرضشده را ندارد و همه معاملات مترتب بر آن نیز حکم معاملات فضولی را دارد.
| |
| | |
| ۲. سود سپردههای بانکی: به فتوای امامخمینی سپردههای بانکی اگر قرض باشد و نفعی در آن شرط نشود، اشکال ندارد و جایز است بانکها در سپرده تصرف کنند؛ ولی اگر سود در متن قرارداد گنجانده شود، هم قرارداد سود باطل و هم سود حرام است؛ البته اصل قرض صحیح و بانکها میتوانند در آنچه میگیرند تصرف کنند (توضیح المسائل، ۴۶۳) و فرقی ندارد که قرار سود صریح باشد یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد (همان). ایشان حیلههایی مانند معاملات نقد و نسیه برای حلالشدن سود تسهیلات و سپردههای بانکی و خلاصشدن از ربا را جایز نمیداند (تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲). به نظر ایشان و برخی دیگر از فقهای معاصر، جوایزی که بانکها و مؤسسات اعتباری با قرعهکشی به هدف تشویق و جذب مشتری به سپردهگذاران میدهند، جایز است و نیز گرفتن حقالزحمه از مشتریان بانکها و مؤسسات مالی برای حواله پول و نقل و انتقالهای مالی اشکال ندارد (همو، توضیح المسائل، ۴۶۴؛ بهجت، توضیح المسائل، ۴۶۲؛ وحید خراسانی، ۷۴۸ ـ ۷۴۹ و ۷۵۴). امامخمینی سپردهگذاریهای مدتدار را که بر اساس عقد وکالت در اختیار بانک قرار داده میشود، پذیرفتهاست. در این نوع معاملات بانک به وکالت از صاحب حساب، وجوه وی را بر اساس قرارداد مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی و برخی عقود دیگر به کار میگیرد و سود حاصل از این عملیات را پس از کسرکردن حق وکالت و سپردههای قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به تناسب مبلغ و مدت سپرده به صاحبان حساب میپردازد (← مقاله بانک).
| |
| | |
| ۳. جبران کاهش ارزش پول: فقهای معاصر بحث جبران کاهش ارزش پول را در بابهایی چون خمس، مهریه، غصب، قرض، ضمانت و دیه مطرح کردهاند. ازجمله میرزاجواد تبریزی، سیدعلی حسینی سیستانی، محمدفاضل لنکرانی و جعفر سبحانی به طور مطلق جبران کاهش پول را در این موارد جایز ندانسته و آن را از مصادیق ربا دانستهاند (یوسفی، ۳۰/۱۶۵ و ۱۸۹). امامخمینی نیز در باب مهر زن همین دیدگاه را پذیرفتهاست (استفتائات، ۳/۱۸۳). در برابر، بسیاری دیگر ازجمله سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی (۳۶)، محمدتقی بهجت، یوسف صانعی (← یوسفی، ۳۱/۸۱ ـ ۸۲)، حسین نوری همدانی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی (همان، ۳۱/۶۰ ـ ۶۲)، ناصر مکارم شیرازی (همان، ۳۱/۸۴)، محمدمهدی آصفی (۲۲) و محمدهادی معرفت (فقه اهلبیت(ع)، ۱۴) معتقد به لزوم جبران کاهش ارزش پول در داد و ستدها و غیر آناند. بعضی نیز معتقد به جبران کاهش ارزش پول از راه مصالحهاند (گرامی، ۵۱۴؛ صالحی مازندرانی، ۴۵) و برخی معتقد به تفصیلاند؛ یعنی در غصب و امثال آن جبران را لازم میدانند؛ اما اگر با رضایت طلبکار پول دیر پرداخت شود، جبران را لازم نمیدانند (← یوسفی، ۳۱/۱۰۸).
| |
| | |
| ۴. قرضهای مصرفی و سرمایهگذاری: اگر در عقدِ قرض شرط شود که هنگام بازپرداخت بدهی، مقداری به مبلغ قرض افزوده شود، به اعتقاد همه علمای اسلام ربا و حرام است (نجفی، ۲۵/۵، بحرانی، ۲۰/۱۱۰). در قرن گذشته با گسترش نظام اقتصاد سرمایهداری در کشورهای اسلامی، برخی از علمای اهل سنت مانند رشید رضا، عبدالوهّاب، معروف به الدوالیبی و مصطفی الزرقاء ربای حرام در اسلام را ویژه سود قرضهای مصرفی دانستهاند و قرض سرمایهگذاری را از آن خارج کردهاند (زرقاء، ۱۳/۷۰؛ ← جامعه مدرسین، ۳۰۰). از علمای شیعه یوسف صانعی نیز این دیدگاه را قوی شمرده و در عین حال گفتهاست احتیاط آن است که در این قسم از ربا از حیلههای شرعی استفاده شود (۳۹۱). این گروه به دلیلهایی ازجمله ملاک تحریم ربا استناد کردهاند؛ اما مخالفان، آن را نقد و رد کردهاند (جامعه مدرسین، ۳۰۰ ـ ۳۰۸).
| |
| | |
| == راههای فرار از ربا ==
| |
| فقها از دیرباز برای دوری از ربا، با استناد به برخی روایات (کلینی، ۵/۲۰۵؛ حر عاملی، ۱۸/۵۴ و ۱۷۸؛ مجلسی، ۱۹/۲۲۷) راههایی را پیشنهاد کردهاند (حلی، نهایۀ الاحکام، ۲/۵۵۳؛ بحرانی، ۱۹/۲۶۹؛ نجفی، ۲۳/۳۹۶) که به حیلههای فرار از ربا شهرت یافته و مورد پذیرش بسیاری از فقیهان میباشد. این حیلهها در ربای معاملی و قرضی هر دو مطرح است (برای نمونه ← فقه الرضا(ع)، ۲۵۸ ـ ۲۵۹؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۵/۳۰۰ ـ ۳۱۰؛ فیض کاشانی، ۳/۶۳؛ بحرانی، ۱۹/۲۶۹؛ نجفی، ۲۳/۱۲۱، ۳۹۶ ـ ۳۹۷ و ۲۵/۳۴ ـ ۳۵). استفاده از راههای فرار از ربا در فتواهای فقهای معاصر نیز آمدهاست (خویی، توضیح المسائل، ۳۵۶ ـ ۳۵۷؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، ۲۱/۷۰ ـ ۷۱). در مقابل، سید مرتضی (۳۳۷)، محقق بهبهانی (۷) و محقق اردبیلی (۸/۴۸۸) حیلههای ربا را مطلقاً باطل میدانند. به اعتقاد محقق اردبیلی به علت منافات حیلههای ربا با علت تحریم ربا تا حد امکان باید از حیلههای ربا پرهیز شود و در صورت اضطرار به اندازه رفع اضطرار از آن استفاده شود (همان).
| |
| | |
| امامخمینی در آغاز، راههای فرار از ربا را پذیرفته بود؛ ولی بعدها با توجه به حکمت یا علت ربا (البیع، ۲/۵۴۰ ـ ۵۴۳؛ تنقیح الاصول، ۴/۸۱؛ تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲) و پیامدهای ناگوار آن برای اقتصاد جامعه (البیع، ۲/۵۴۰)، هر گونه معاملهای را که حیلهای برای فرار از ربا باشد، در حکم ربا و باطل دانست و خلاصشدن از ربا را به هیچ وجه جایز ندانست (تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲ ـ ۵۱۳؛ استفتائات، ۲/۱۳۶ ـ ۱۴۰). ایشان با اشاره به مفاسد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ربا، تجویز ربا را حتی با حیلههای شرعی نادرست دانسته و بر خلاف برخی از فقها که برای جواز برخی از موارد آن به روایات استناد کردهاند، پذیرش حیله شرعی را در ربا معضل بزرگ فقه و عقدهای در دل متفکران و موجب خردهگیری غیر مسلمانان دانسته و افزودهاست استناد به تعبّد در چنین مسئلهای که عقل به مفسده جواز و مصلحت حرمتش داوری میکند، دور از صواب است (البیع، ۲/۵۴۰ ـ ۵۴۱).
| |
| | |
| به باور امامخمینی، ادله تحریم ربا و قوت و شدت آن در آیات و روایات با راههای گریز سادهای که در بعضی احادیث آمده، سازگار نیست و به هیچرو حیلههای ربا را در مواردی که واقعاً ربا باشد، نمیتوان توجیه کرد؛ اما آنچه برای رهایی از ربا در احادیثِ قابل اعتنا ذکر شده، فرار از همانندی دو جنس است که قیمت واقعی و ارزش آنها برابر نیست و به دلیل تفاوت کیفیت، قیمت واقعی متفاوت است و زیادی واقعی گرفته نشدهاست (همان). در مواردی از همانندیهای شرعی نگاه عرف متفاوت است و مفاسد ربا بر مبادلات آن اجناس مترتب نیست؛ برای مثال اگر بهای یک من برنج عنبربو با دو من برنج از نوعی دیگر برابر باشد، مبادله یک من با دو من در عرف ربا به شمار نمیآید، زیرا سود بیشتری در این داد و ستد نیست و تنها افزایش حجم است. روشنتر از آن، چیزهای همجنس مانند داد و ستد گندم با جو و فرآورده با اصل خود است؛ اگر یک من کره را با چند من شیر یا پنیر مبادله کنند، در نگاه عرف و واقعیت خارجی ربا پیش نمیآید؛ چنانکه اینگونه داد و ستدها همراه با افزایش وزن یا پیمانه در یکطرف باشد، نه فسادی را دربردارد و نه ستمی و هرگز سبب رویگرداندن مردم از تجارت و کشاورزی نیز نخواهد شد (همان، ۲/۵۴۳). ایشان با توجه به معیاربودن ظلم و مفسده در تحریم ربا، در چنین مواردی حیلههای ربا را پذیرفته و احتمال دادهاست چه بسا راز حرامشمردن داد و ستد در موارد یادشده در صورت برابری، تعبد و بیرون از فهم خردمندان باشد (همان، ۲/۵۴۴)؛ ولی هرجا که علت تحریم، ظلم و تزلزل بازار یا دیگر مفاسد باشد، چه ربای معاملی باشد و چه قرضی، حرام خواهد بود (همان). مرتضی مطهری نیز در قول مشهور برای فرار از ربا خدشه کرده و همانند استاد خود امامخمینی آن را با فلسفه و حکمت ربا ناسازگار دانستهاست (۲۰/۲۹۴ ـ ۲۹۶).
| |
| | |
| یکی از مصادیق فرار از ربا، رهن و اجاره مسکن است. بعضی از اجارهدهندگان منازل در قرارداد با مستأجران شرط میکنند که مبلغی پول بهعنوان ودیعه یا رهن نزد آنان سپرده شود و به فراخور مبلغ، از اجارهبها میکاهند. این پول از نگاه امامخمینی شرایط ودیعه و رهن را ندارد (امامخمینی، استفتائات، ۲/۱۳۶). از نظر فقها اگر پول، قرضِ ضمنِ عقد اجاره و به درخواست موجر باشد، اشکال ندارد (همان؛ بهجت، توضیح المسائل، ۳۶۷؛ منتظری، رساله، ۴۱۵؛ فاضل لنکرانی، رساله، ۴۴۷)؛ اما بعضی جواز قرض در ضمن اجاره را مشکل دانستهاند (اراکی، ۱۶۱). امامخمینی کمکردن وجه اجاره را به حساب پول قرض، ربا دانسته و معتقد است اگر این شرط، ضمن اجاره باشد و موجر آن را بگذارد، چه به عنوان ودیعه یا قرض یا غیر آن، اشکال ندارد (استفتائات، ۲/۲۰۵ ـ ۲۰۶).
| |
| | |
| نقد ادله روایی حیلههای ربا: امامخمینی نمونههایی از روایاتی را که فقها به عنوان دلایل حیلهپذیربودنِ ربا مطرح کردهاند و بر اساس آنها فتوا به جواز و صحت فرار از ربا دادهاند و آن را فرار از باطل به حق دانستهاند (نجفی، ۲۳/۳۹۱ ـ ۳۹۶)، بررسی و نقد کردهاست (البیع، ۲/۵۴۱ ـ ۵۴۲) و به دلایلی جواز و درستی حیلههای فرار از ربا را نادرست دانستهاست:
| |
| ۱. حیلههای ربا با علت یا حکمتِ حرامبودن ربا سازگاری ندارد (همان)؛ ۲. برخی از حیلههایی که در روایات ازجمله روایت محمدبناسحاق، به امام معصوم(ع) نسبت داده شده (حر عاملی، ۱۸/۵۵) با مقام امامت (البیع، ۲/۵۵۰) و دیگر احادیث که میگویند آنچه با سخن پروردگار ناسازگار باشد، آنان نگفتهاند یا «سخن گزاف» یا «بیهوده» است (حر عاملی، ۲۷/۱۱۰ ـ ۱۱۱ و ۱۲۳) سازگاری ندارد؛ ۳. افزون بر این بسیاری از روایاتِ فرار از ربا، درباره گونهای خاص از داد و ستدند که شبهه ربا داشتهاند، نه شبهه واقعی که حکمت ربا، یعنی ستم و کمرونقشدن رشد اقتصاد در آن باشد. امامخمینی ربابودن اینگونه داد و ستدها را نمیپذیرد و داد و ستد کالاهای همجنس را همراه با افزایش در یکی از دو کالا، مشمول عنوان جداگانهای میداند. ایشان تصریح کردهاست در شرع مقدس، دو عنوان حرام یافت میشود: یکی ربای در کالاهای همجنس و غیر آن [مانند وام] و دیگری مبادله همجنسهایی که قیمت واقعی آنها متفاوت است. این روایات با شمار بسیار و سندهای صحیح، درباره گریز از داد و ستد کالاهای همجنسی است که ربا در آن صدق نمیکند و واقعاً زیادهای در یک طرف معامله وجود ندارد و تنها ظاهراً عنوان زیاده دارد. اگر این موارد را ربا میخوانند، تنها به سبب توسعه در معنای ربا و از باب مجازی است. بهرهجستن از این روایات برای پیداکردن راههای گریز از ربا، نادرست است و اگر زیاده، واقعی باشد با هیچ حیلهای چاره نخواهد شد (البیع، ۲/۵۴۶ ـ ۵۴۷).
| |
| | |
| از نگاه امامخمینی ادله روایی حیلههای ربای قرضی (حر عاملی، ۱۸/۵۵) نیز در مقابله ادله تحریم ربا، قابل استناد نیستند (البیع، ۲/۵۴۹ ـ ۵۵۱). ایشان این دسته از روایات را با قرآن و سنت قطعی (بقره، ۲۷۹؛ حر عاملی، ۱۸/۱۲۱) ناسازگار دانستهاست و با توجه به دلایل یادشده، شهرت فتوایی و حتی اجماع را برای جبران ضعف سند روایات در مسائلی که محل اجتهادند، قابل تمسک نمیداند (البیع، ۲/۵۵۴ ـ ۵۵۵). ایشان هیچ راهی را برای گریز از ربای قرضی نمیپذیرد (تحریر الوسیله، ۱/۲۶۱) و حلالشدن ربا با روشهای معمول را مستلزم نوعی تناقض یا بیهودگی در جعل و تشریع احکام میداند (همان، ۱/۵۴۵).
| |
| | |
| == استثناهای ربا ==
| |
| فقها با استناد به برخی روایات (حر عاملی، ۱۸/۱۳۵ ـ ۱۳۶) افرادی را از حکم حرامبودن ربا، خواه معاملی یا قرضی، استثنا کردهاند و حکم ربا را میان آنان جاری نمیدانند، افرادی چون پدر و فرزند و زن و شوهر اعم از دایمی و موقت (شهید ثانی، ۳/۳۲۷؛ نجفی، ۲۳/۳۷۸؛ یزدی طباطبایی، ۱/۴۵ ـ ۴۶). امامخمینی نیز موارد یادشده را جزو استثناهای ربا شمردهاست (مکاسب، ۱/۳۵۱؛ تحریر الوسیله، ۱/۵۱۳). حکم پدر و فرزند به جد و فرزند و به فرزند رضاعی سرایت نمیکند، زیرا در اینگونه موارد باید به مورد یقینی بسنده کرد (شهید ثانی، ۳/۳۲۷). با وجود همرأیبودن فقهای گذشته درباره نبود ربا میان پدر و فرزند، محقق اردبیلی و سبزواری، از علمای متأخر در این حکم خدشه کردهاند. اردبیلی افزون بر اعتقاد به صحیحنبودن این روایات میگوید اجماع نیز ثابت نشدهاست و از سوی دیگر، عموم ادله حرامبودن ربا را قوی میشمارد و استثنا را درست نمیداند (۸/۴۸۹). وی میافزاید ممکن است گفته شود معنای «لا ربا بین الرجل و ولده: ربا میان پدر و پسر نیست» این است که گرفتن ربا از طرف پدر جایز است و این مطلب را روایات دیگری همانند «الولد و ماله لوالده: فرزند و مالش برای پدر هستند» هم تأیید میکند (همان). سبزواری نیز روایاتی را که مشهور فقها به آنها استناد کردهاند، نپذیرفته و عمومات قرآنی و روایات بسیاری را نیز با آن روایات، مخالف دانستهاست (سبزواری، محمدباقر، ۱/۵۰۱). بحرانی (۱۹/۲۶۰) و نجفی ادعای اردبیلی و سبزواری را نقد و رد کرده و سخنان آنان را مایه شگفتی دانستهاست (۲۳/۳۷۹).
| |
| | |
| مشهور فقها ازجمله امامخمینی گرفتن ربا از کافر حربی را جایز ولی دادن ربا به او را برای مسلمان حرام میدانند و رباگرفتن از کافر ذمی را نیز حرام شمردهاند (شهید ثانی، ۳/۳۲۸؛ نجفی، ۲۳/۳۸۲ ـ ۳۸۳؛ امامخمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۳؛ همو، استفتائات، ۲/۱۳۲). برخی از نویسندگان و علمای معاصر اهل سنت و شیعه ربای میان دولت و ملت و بالعکس را همانند ربای میان پدر و فرزند دانستهاند و در علت آن گفتهاند در بانکهای دولتی مفاسد ربا جریان ندارد (← جامعه مدرسین، ۴۴۰ ـ ۴۴۱). این دیدگاه را برخی دیگر از نویسندگان و عالمان بررسی، نقد و رد کردهاند (همان، ۴۴۰ ـ ۴۴۴).
| |
|
| |
|
| ==پانویس== | | ==پانویس== |
| {{پانویس|۲}} | | {{پانویس|۲}} |
|
| |
| ==منابع== | | ==منابع== |
| {{منابع}} | | {{منابع|۲}} |
| * قرآن کریم. | | * قرآن کریم. |
| * آصفی، محمدمهدی، مصاحبه، مجله فقه اهلبیت(ع)، شماره ۷، ۱۳۷۵ش. | | * اسماعیلی، خیرالله، دولت موقت، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۴ش. |
| * ابنابیعقیل عمانی، حسنبنعلی، مجموعة فتاوی ابنأبیعقیل، چاپشده در رسالتان مجموعتان من فتاوی العلمین، تحقیق علیپناه اشتهاردی، قم، اخلاص، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
| | * اطلاعات، روزنامه، ۱۱/۱/۱۳۵۸ش. |
| * ابنادریس حلی، محمدبنمنصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
| | * امامخمینی، سیدروحالله، الاجتهاد و التقلید، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش. |
| * ابنبراج، قاضیعبدالعزیز، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق. | | * امامخمینی، سیدروحالله، دیوان امام (سرودههای حضرت امامخمینی)، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، ۱۳۷۴ش. |
| * ابنحمزه، محمدبنعلی، الوسیلة الی نیل الفضیله، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
| | * امامخمینی، سیدروحالله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش. |
| * ابنفارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
| | * امامخمینی، سیدروحالله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. |
| * احمدی میانجی، علی، مکاتیب الرسول، تهران، دارالحدیث، چاپ اول، ۱۹۹۸م.
| | * امامخمینی، سیدروحالله، کشف اسرار، تهران، محمد، بیتا. |
| * اراکی، محمدعلی، استفتائات، قم، معروف، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
| | * امامخمینی، سیدروحالله، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش. |
| * اردبیلی، احمدبنمحمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
| | * بازرگان، مهدی، انقلاب ایران در دو حرکت، تهران، نویسنده، چاپ دوم، ۱۳۶۳ش. |
| * امامخمینی، سیدروحالله، استفتائات، ج۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۲ش. | | * بهجت، علی، انقلاب اسلامی، کردستان و مواضع گروهها و سازمانها، بینا، بیتا. |
| * همو، استفتائات، ج۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
| | * حکیمی، محمدرضا، تفسیرآفتاب نگرشی به رسالت اسلام و حماسه انسان در رهبری امامخمینی(ره)، تهران، دفترنشرفرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۵۷ش. |
| * همو، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
| | * روحانی، سیدحمید، نهضت امامخمینی، تهران، عروج، چاپ پنجم، ۱۳۸۱ش. |
| * همو، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش. | | * روزنامه رسمی، ۱۴/۵/۱۳۵۹ش. |
| * همو، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش.
| | * سمیعی، احمد، طلوع و غروب دولت موقت، تهران، شباویز، چاپ اول، ۱۳۷۱ش. |
| * همو، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش. | | * طباطبایی، سیدصادق، خاطرات سیاسی ـ اجتماعی دکتر سیدصادق طباطبایی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۸۷ش. |
| * همو، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | | * علیبابایی، غلامرضا، فرهنگ سیاسی آرش، تهران، آشیان، چاپ اول، ۱۳۸۲ش. |
| * همو، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش. | | * عمید زنجانی، عباسعلی، انقلاب اسلامی و ریشههای آن، تهران، کتاب سیاسی، چاپ اول، ۱۳۶۷ش. |
| * بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق. | | * فوزی، ولیالله، حماسههای اسلامی ملت به رهبری امامخمینی از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا ۱۵ خرداد ۱۳۵۸، قم، دارالفکر، بیتا. |
| * بحرانی، یوسفبناحمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
| | * کیهان، روزنامه، ۲۹/۱۱/۱۳۵۷. |
| * بهبهانی، محمدباقر، رساله عملیه متاجر، ناشر شیخرضا تاجر تهرانی، تهران ۱۳۱۰ق.
| | * کیهان، روزنامه، ۲۰/۱۲/۱۳۵۷. |
| * بهجت، محمدتقی، استفتائات، قم، دفتر آیتالله بهجت، چاپ اول، ۱۴۲۸ق.
| | * کیهان، روزنامه، ۷، ۸، ۹، ۱۱، ۱۲ و ۱۴/۱/۱۳۵۸ش. |
| * همو، توضیح المسائل، قم، شفق، چاپ نود و دوم، ۱۴۲۸ق.
| | * مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، صدرا، چاپ چهارم، ۱۳۸۸ش. |
| * تبریزی، میرزاجواد، استفتائات جدید، قم، الف. لام. میم، چاپ اوّل، ۱۳۷۸ش.
| | * نوازنی، بهرام، گاهشمار سیاست خارجی ایران از دیماه ۱۳۵۶ تا مرداد ۱۳۶۷، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش. |
| * همو، توضیح المسائل، قم، دفتر نشر برگزیده، بیتا.
| |
| * همو، صراط النجاة، قم، دفتر نشر برگزیده، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
| |
| * جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ربا، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
| |
| * حر عاملی، محمدبنحسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
| |
| * حلی، علامه، حسنبنیوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
| |
| * همو، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
| |
| * همو، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
| |
| * همو، نهایۀ الاحکام، مؤسسه آلالبیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
| |
| * حلی، محقق، جعفربنحسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق. | |
| * خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تصحیح علیاکبر غفاری، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق. | |
| * خویی، سیدابوالقاسم، توضیح المسائل، قم، مهر، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
| |
| * همو، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
| |
| * زرقاء، مصطفی، المشکلات العصریۀ فی میزان الشریعۀ الاسلامیه، مجله البعث، ۱۳۸۸ق.
| |
| * سبزواری، سیدعبدالأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
| |
| * سبزواری، محمدباقر، کفایة الفقیه، مشهور به کفایة الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق. | |
| * سید مرتضی، علمالهدی، علیبنحسین، المسائل الناصریات، تهران، رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامیه، اول، ۱۴۱۷ق.
| |
| * سیستانی، سیدعلی، رساله توضیح المسائل، قم، دفتر آیتالله سیستانی، چاپ بیست و نهم، ۱۴۳۲ق.
| |
| * شهید اول، محمدبنمکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
| |
| * شهید ثانی، زینالدینبنعلی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
| |
| * صافی گلپایگانی، لطفالله، جامع الاحکام، قم، نشر حضرت معصومه(س)، چاپ چهارم، ۱۴۱۷ق.
| |
| * صالحی مازندرانی، اسماعیل، مصاحبه، مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره ۹، ۱۳۷۶ش.
| |
| * صانعی، یوسف، رساله توضیح المسائل، قم، میثم تمار، چاپ شصت و هشتم، ۱۳۹۲ش.
| |
| * صدوق، محمدبنعلی، علل الشرائع، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
| |
| * طالقانی، سید محمود، پرتوی از قرآن، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۶۲ش. | |
| * طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق. | |
| * طبرسی، فضلبنحسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضلالله یزدی، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش. | |
| * طوسی، محمدبنحسن، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تحقیق سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۳۹۰ق.
| |
| * همو، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | |
| * همو، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
| |
| * همو، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.
| |
| * فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، امیر قلم، چاپ یازدهم، ۱۴۲۸ق.
| |
| * همو، رساله توضیح المسائل، قم، بینا، چاپ صد و چهاردهم، ۱۴۲۶ق.
| |
| * فخر رازی، محمدبنعمر، مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۴۲۰ق.
| |
| * فراهیدی، خلیلبناحمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق. | |
| * فقه الرضا(ع)، المنسوب الی الامامالرضا(ع)، مشهد، مؤسسه آلالبیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
| |
| * فیروزآبادی، محمدبنیعقوب، القاموس المحیط، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | |
| * فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرائع، قم، کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی، چاپ اول، بیتا. | |
| * کتاب مقدس، بیجا، دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م. | |
| * کرکی، محقق ثانی، علیبنحسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق. | |
| * گرامی، محمدعلی، توضیح المسائل، قم، چاپ اول، ۱۳۷۴ش. | |
| * مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول فی شرح اخبار آلالرسول(ص)، تصحیح سیدهاشم رسولی محلاتی، تهران، دارالکتب الإسلامیه، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.
| |
| * مراغی، احمدبنمصطفی، تفسیر المراغی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیتا.
| |
| * مرتضوی لنگرودی، سیدمحمدحسن، مصاحبه، مجله فقه اهلبیت(ع)، شماره ۹، ۱۳۷۶ش.
| |
| * مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، صدرا، چاپ اول، ۱۳۸۶ش. | |
| * معرفت، محمدهادی، مبانی حرامبودن ربا و مسأله بانک(۱)، مجله کاوشی نو در فقه، شماره ۲۵ ـ ۲۶، ۱۳۷۹ش. | |
| * همو، مصاحبه، مجله فقه اهلبیت(ع)، شماره ۷، ۱۳۷۵ش.
| |
| * مفید، محمدبنمحمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
| |
| * مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهل و چهارم، ۱۳۸۶ش.
| |
| * همو، توضیح المسائل، قم، مدرسه امامعلیبنابیطالب(ع)، چاپ پنجاه و دوم، ۱۴۲۹ق.
| |
| * منتظری، حسینعلی، رساله استفتائات، قم، سایه، ۱۳۸۳ش.
| |
| * همو، رساله توضیح المسائل، قم، تفکر، چاپشانزدهم، ۱۳۷۷ش.
| |
| * موسویان، سیدعباس، مبنای فقهی قانون عملیات بانکی بدون ربا، مجله حقوق اسلامی، شماره ۱۴، ۱۳۸۶ش.
| |
| * نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
| |
| * وحید خراسانی، حسین، توضیح المسائل، قم، مدرسه باقرالعلوم(ع)، چاپ پنجم، ۱۴۲۸ق.
| |
| * یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، تحقیق سیدمحمدحسین طباطبایی، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
| |
| * یوسفی، احمدعلی، بررسی فقهی نظریههای جبران کاهش ارزش پول(۱)، مجله فقه اهلبیت(ع)، شماره ۳۰، ۱۳۸۱ش.
| |
| * همو، بررسی فقهی نظریههای جبران کاهش ارزش پول(۲)، مجله فقه اهلبیت(ع)، شماره ۳۱، ۱۳۸۱ش.
| |
| {{پایان}} | | {{پایان}} |
|
| |
|
| ==پیوند به بیرون== | | ==پیوند به بیرون== |
| فرج الله میرعرب، [https://books.khomeini.ir/books/10005/528/ ربا]، دانشنامه امامخمینی، ج۵، ص۵۲۸–۵۳۷.
| | معصومه احمدی بینش، [https://books.khomeini.ir/books/10005/694/ روز جمهوری اسلامی]، [[دانشنامه امامخمینی]]، ج۵، ص۶۹۴–۷۰۰. |