انفال: تفاوت میان نسخه‌ها

'''انفال'''، بخشی از اموال عمومی در اختیار [[حاکم]] یا دولت اسلامی.

در فقه [[اهل سنت]] تعریف‌های مختلفی برای انفال ذکر شده است؛ مانند غنایم جنگی، اموالی که بدون جنگ به دست می‌آید، خمس غنایم یا چیزی که افزون بر سهم لشکریان به آنان می‌دهند. <ref>قرطبی، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ۱/۳۱۷؛ وزارة الاوقاف، ۷/۱۹.</ref> در فقه [[امامیه]]، انفال چیزی بیش از غنایم است و به اموالی گفته می‌شود که به [[پیامبر اکرم(ص)]]، و جانشینانش، نه به اشخاص آنها، بلکه به سبب داشتن منصب [[امامت]] و رهبری اختصاص یافته است. <ref>محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱/۱۶۶؛ شهید ثانی، الروضة ‌البهیه، ۲/۸۴؛ نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۰/۱۳۹.</ref> امام‌خمینی نیز به این معنا تصریح کرده <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۷.</ref> و دامنه آن را به مجموعه اموال بدون مالک خصوصی توسعه داده است. <ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۲۶ـ۲۷.</ref>

از دیرباز بهره‌برداری و تملک منابع طبیعی اهمیت داشته؛ زیرا انسان‌های نخستین برای ادامه حیات خود به کشاورزی و پرورش چارپایان می‌پرداختند. به همین دلیل به مناطقی می‌رفتند که حاصل‌خیز، سرسبز و پرآب باشد. <ref>ابن‌خلدون، تاریخ ابن‌خلدون، ۱/۱۵۱.</ref> در اعراب جاهلی این مناطق به شکل‌های گوناگون، مانند منطقه اختصاصی به نام حِما (قرق‌گاه) برای رئیس قبیله وجود داشته است. <ref>ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیه، ۱۸۶.</ref> همه اینها علاوه بر مرباع (یک چهارم از غنایم جنگی) و صفوة‌الغنایم (غنایم برگزیده و ناب) بود که به شخص رئیس قبیله اختصاص داشت. <ref>واقدی، المغازی، ۱/۱۷؛ علی، عرب کهن در آستانه بعثت، ۲۳۵.</ref><br>

آغاز حکومت اسلامی در [[مدینه]] با بروز جنگ‌ها، موضوع غنایم و تقسیم و مصارف آن مورد توجه جامعه اسلامی قرار گرفت. نخستین بار در تاریخ [[شبه جزیره حجاز]]، غنایم [[سریه نخله|سَریه نَخله]] بر پایه [[خمس]] میان رزمندگان اسلام توزیع شد. <ref>واقدی، المغازی، ۱/۱۷.</ref> اندکی بعد در [[جنگ بدر]]، مسلمانان در تقسیم غنایم، دچار اختلاف شدند. در همین باره آیه نخست [[سوره انفال]] نازل شد که در آن برای نخستین بار از غنایم جنگی با نام انفال یاد شد و همه آن به [[خدا]] و پیامبر(ص)، اختصاص یافت، اگرچه پس از آرام‌شدن جوّ جامعه در آیه ۴۱ همین سوره، تقسیم غنایم با پرداخت خمس آنها به خدا و پیامبر(ص)، مطرح گردید. <ref>طوسی، التبیان، ۵/۱۲۲؛ طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۴/۸۳۵.</ref> به‌تدریج با گسترش حکومت اسلامی، علاوه بر غنایم، اموال غیر منقول نیز بر آن افزوده شد. نخستین نمونه از این دست، زمین‌ها و اموال غیر منقول بنی‌نضیر بود که بدون جنگ و خونریزی به دست آمد <ref>طوسی، التبیان، ۹/۵۶۲.</ref> و قرآن کریم از آنها با نام «[[فیء]]» یاد کرد. <ref>حشر، ۶ـ۷.</ref><br>

عالمان اهل سنت، انفال را از محدوده‌ [[غنایم جنگی]] خارج نمی‌دانستند <ref>قرطبی، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ۱/۳۱۷ـ۳۲۲؛ وزارة الاوقاف، ۷/۱۹.</ref> به همین سبب انفال به عنوان موضوعی جدا از خمس و غنیمت جنگی مورد توجه آنها قرار نگرفت؛ ولی در میان امامیه احادیث فراوانی در زمینه تفسیر آیه انفال، قلمرو، مالکیت و مصارفش وجود دارد <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۹/۵۲۳ـ۵۳۷ و ۵۴۳ به بعد.</ref> و از همان آغاز به سبب حساسیت شیعه به انفال، علاوه بر طرح مسائل اصلی آن، در ابواب گوناگونی، مانند جهاد، بیع، احیای موات و ارث مطرح می‌شد، هرچند بیشترین مباحث مربوط به آن، زیر عنوان انفال، به صورت بابی مستقل به بحث خمس ضمیمه گردید. <ref>مفید، المقنعه، ۲۷۸؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱/۱۶۶؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱/۳۶۴.</ref> گویا دلیل انضمام این دو بحث این است که هر دو به نوعی مربوط به حق [[امام معصوم(ع)]]، و در اختیار اوست که در خمس، نصف آن و در انفال همه آن در اختیار امام(ع)، است. <ref>خویی، موسوعه، ۲۵/۳۵۶.</ref> به نظر می‌رسد نخستین بار [[شیخ طوسی]] موضوع زمین انفال را علاوه بر باب انفال <ref>طوسی، النهایه، ۱۹۹ـ۲۰۰.</ref> در کتاب تجارت نیز مطرح کرد <ref>طوسی، النهایه، ۴۱۹.</ref> و فقیهان پس از وی از او پیروی کردند. <ref>سبزواری، کفایة الفقیه، مشهور به کفایة الاحکام، ۱/۲۲۲؛ بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، ۱۸/۲۹۴ و ۳۲۱؛ انصاری، کتاب الخمس، ۳۴۷.</ref><br>

امام‌خمینی در [[کتاب تحریر الوسیله]] پس از بحث خمس <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۷.</ref> و نیز در [[کتاب البیع]] <ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۲۲ به بعد.</ref> در بحث شرط ملکیت، انواع زمین‌ها، زمین انفال و ملکیت و احیای آن را بررسی کرده است. ایشان افزون بر این در بحث [[ولایت فقیه]] نیز مباحث مربوط به [[ولایت ائمه]](ع)، و نیز ولایت فقیه بر انفال را مطرح کرده است. <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۴ و ۳/۲۷.</ref> پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز سؤالات مطرح درباره انفال در استفتائات ایشان گردآوری شده است. <ref>←امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۳۳۷ـ۳۳۸ و ۲/۵۵۷ـ۵۵۸.</ref> در این میان قلمرو، مالکیت و مصارف انفال همواره از مهم‌ترین محورهای بحث میان فقها بوده است.

رویکرد سنتی که از [[عصر غیبت]] به بعد آغاز شده است و در آن، انفال موضوعی شرعی و مجموعه مشخصی از اموال بود که طبق ظاهر آیات و روایات به پیامبر(ص)، و امامان معصوم(ع)، اختصاص داشت و دیگران مجاز به تصرف در آن نبودند. <ref>مفید، المقنعه، ۲۷۸؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۵/۴۳۹.</ref> در این دیدگاه که بیشتر فقهای دوره‌های بعد نیز قائل به آن بودند. <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۳۳ـ۱۳۴.</ref> هر یک از موارد پیش‌گفته یا بیشتر آنها بر اساس دلیل خاصی، جزء انفال است؛ از این‌رو آنان برای هر مورد به دنبال دلیل مخصوصی بودند و پیرو آن، به انفال‌بودن چیزهایی، مانند دریا‌ها که دلیل معتبری درباره آن وجود نداشت، انتقاد کرده‌اند. <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۳۱.</ref>

در این رویکرد با استناد به احادیث، مواردی بر قلمرو انفال افزوده شده است که در بیشتر آنها اتفاق نظر وجود دارد؛ مانند جنگل‌ها و بیشه‌ها (آجام) بلندی و قله کوه‌ها، سینه دشت‌ها و بستر رودها (بطون‌ الاودیه)، زمین‌هایی که از آغاز موات بوده‌اند و نیز زمین‌هایی که بایر شده و صاحبشان از آن اعراض کرده است، اموالی که بدون نبرد از [[کفار]] به دست‌ آید (فیء)، اموال اختصاصی پادشاهان اعم از منقول و غیر منقول به شرط آنکه غصبی نباشد، غنایم ناب جنگی (صفوة الغنائم) و ارث بی‌وارث <ref>مفید، المقنعه، ۲۷۸؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۵/۴۳۹ـ۴۴۱؛ بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، ۱۲/۴۷۴ـ۴۸۱؛ خویی، موسوعه، ۲۵/۳۶۶ـ۳۷۰ به بعد.</ref> میان فقیهان در شرح و تفسیر یا محدوده یا معیار در انفال‌بودن برخی از این موارد، اختلاف نظر وجود دارد؛ همچنین در مواردی، مانند غنیمتی که در جنگ‌های بدون اجازه امام معصوم(ع)، به دست آمده است، معادن و زمین‌هایی که از آغاز آباد بوده‌اند و مالک نداشته یا مالک داشته، اما تبدیل به خرابه و موات شده‌اند، به سبب اختلاف در مستندات هر یک از آنها، آرای مختلفی پدید آمده است. <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۱۶ـ۱۲۸؛ انصاری، کتاب الخمس، ۳۴۷ـ۳۶۶.</ref>

رویکرد جدید که امام‌خمینی با توجه به آن به موضوع انفال پرداخته است. بر اساس این رویکرد، انفال، مجموعه اموال بدون مالک خصوصی است که در اختیار حاکمیت قرار می‌گیرد تا در راه منافع عمومی و حفظ استقلال جامعه و دیگر موارد ضروری هزینه شود. ایشان در اختیار حاکم قراردادن برخی اموال را روش همه عقلا دانسته است که در میان جوامع وجود دارد و جامعه اسلامی نیز از آن مستثنا نیست. ایشان چنین رویکردی را مورد توجه فقهای عصر صدور روایات می‌داند، <ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۲۶ـ۲۷.</ref> ولی بعدها در عصر غیبت کم‌رنگ و گاه به فراموشی سپرده شد، تا اینکه در عصر کنونی دوباره این نگرش مورد توجه قرار گرفت. <ref>مطهری، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۰/۵۱۳؛ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱/۲۰۷ـ۲۰۸.</ref><br>

بی‌شک امام‌خمینی، بر خلاف بیشتر فقها، ازجمله فقیهانی است که چه در بحث قلمرو انفال و چه در بحث‌های بعدی، مانند مالکیت و مصرف انفال به آن به عنوان موضوعی عقلایی و نه صرفا شرعی نگریسته و روایات را بازگوکننده ابعاد آن دانسته است. از نظر ایشان از مجموعه روایات این مطلب به دست می‌آید که همه موارد انفال و اموال امام(ع)، که در روایات از آنها نام برده شده است، تحت یک عنوان کلی قرار می‌گیرند و بر موارد فراوانی تطبیق می‌‌شوند و آن عنوان مال بدون مالک است که باید در اختیار حاکم قرار گیرد و این شیوه‌ای است که در میان همه دولت‌ها رواج دارد. <ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۲۶.</ref><br>

این نظریه، افزون بر تأثیر در مالکیت انفال، در قلمرو آن نیز اثرگذار است. بنابراین انفال منحصر به مواردی نیست که نام آنها در روایات آمده است، بلکه اگر موارد جدیدی، مانند دریاها یا فضا یافت شود که در گذشته چندان اهمیت مالی نداشت، جزء انفال به شمار می‌آید. <ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۴۱.</ref> ایشان در همین زمینه به مالکیت اشخاص و محدوده آن، عرفی و عقلایی نگریسته است؛ بنابراین در بحث معادن که مورد اختلاف نظر فقهاست، ایشان همسو با بسیاری از فقها، تنها معادنی را از انفال می‌داند که زمینش مالک خاص نداشته باشد. بر این اساس، همه معادنی که در املاک شخصی قرار دارند، خارج از محدوده انفال هستند، <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۸؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۸۶؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۲۴۲؛ گلپایگانی، وسیلة النجاة المحشی، ۱/۳۲۴.</ref> اما امام‌خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در پاسخ به استفتای [[شورای نگهبان]]، به این نکته تصریح می‌کند که تبعیت معادن و منابع از زمین شخصی، به مقدار عرفی است؛ بنابراین معادن زیرزمینی و منابعی، چون [[نفت]] و گاز، معادن ملی است و متعلق به ملت‌های حال و آینده است. <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۰۲ـ۴۰۳.</ref> و تحت ملکیت اشخاص قرار نمی‌گیرد. {{ببینید|متن=ببینید|مالکیت}}<br>

امام‌خمینی هیچ‌یک از این گفته‌ها را صحیح ندانسته و بر این باور است که بر اساس روش عقلایی، در چنین موردی باید میان جایی که مالک از ملکش اعراض کرده و جایی که هنوز از آن اعراض نکرده است، فرق گذاشت و تنها در صورت اعراضِ مالک است که عنوان مال بدون مالک که معیار در انفال است، صدق می‌کند. ایشان بدین‌گونه اختلاف روایات مختلف را برطرف می‌سازد. <ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۴۹ـ۵۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۸۷.</ref> ایشان و برخی دیگر، زمین‌های بدون مالکی را که از آغاز آباد بوده‌اند، جزء انفال دانسته‌اند. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۴۰؛ خویی، موسوعه، ۲۵/۳۶۶.</ref> نیز امام‌خمینی همسو با نظریه مشهور میان فقها <ref>نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۰/۱۶۰؛ همدانی، مصباح الفقیه، ۱۴/۲۵۱.</ref> غنایم جنگی را که مسلمان‌ها بدون اجازه امام معصوم(ع)، شروع کرده‌اند، جزء انفال دانسته است. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۸.</ref>

با توجه به انواع مالکیت (عمومی و خصوصی و دولتی) در [[اسلام]] {{ببینید|متن=ببینید|مالکیت}} یکی از موضوعات مورد توجه درباره انفال، نوع مالکیت آن است. بیشتر فقها این بحث را ضمن مطالب دیگری مطرح کرده‌اند. تعابیر برخی فقها با مالکیت شخصی برای امام معصوم(ع)، یا برای منصب امام(ع)، سازگار است؛ مانند مسئله انتقال [[ارث]] بی‌وارث از یک امام(ع)، به امام(ع)، بعدی، <ref>ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۳۲۸؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۲۶۵ـ۲۶۶.</ref> لزوم رساندن انفال به دست امام(ع)، و وصیت درباره‌ آن هنگام [[مرگ]]، <ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۱۷۲ـ۱۷۴.</ref> جایزنبودن ارتزاق امام(ع)، از [[بیت‌المال]] به سبب اختصاص انفال به او، <ref>طوسی، المبسوط، ۸/۸۵.</ref> عدم اشتراک دیگران با امام(ع)، در انفال و جایزنبودن تصرفشان مگر با اجازه امام(ع)، <ref>مفید، المقنعه، ۲۷۹؛ طوسی، النهایه، ۲۰۰؛ ابن‌حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیله، ۱۳۳، ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۲۰۴ و ۲۹۳.</ref><br>

امام‌خمینی بر این باور است که فقهای صدر اول، یعنی اصحاب ائمه(ع)، چنین برداشتی نداشتند و نظریه ملکیت شخصی امام(ع)، بعدها رواج یافته و بر خلاف ظاهر ادله است. <ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۲۵.</ref> ایشان از کنار هم قرارگرفتن و عطف واژه «[[رسول]]» به «[[الله]]» در نخستین آیه سوره انفال، چنین نتیجه می‌گیرد ملکیتی ‌که برای خدا و پیامبر(ص)، در این آیه اثبات شده، از یک نوع است و آن ولایت بر تصرف است، نه ملکیت شخصی یا ملکیت برای منصب امامت. ایشان همچنین با تکیه بر این آیه، روایات را نیز همین‌گونه تفسیر می‌کند و چنین برداشتی را مطابق با برداشت اصحاب ائمه(ع)، از ادله و نیز مطابق با روش عقلایی موجود در سایر دولت‌ها در زمینه مالکیت منابع طبیعی می‌داند. <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۳ و ۳/۲۲ـ۲۵.</ref><br>

مهم‌ترین بازتاب بحث ملکیت انفال و نوع ارتباط امام(ع)، با آن را می‌توان در مسئله محدوده تصرف [[ولی فقیه]] دید. بر اساس دیدگاهی که انفال و خمس را ملک امام(ع)، یا ملک منصب امامت می‌داند، فقها درباره چگونگی مصرف و اختیار [[فقیه]]، چند نظر به‌ دست داده‌اند؛ ازجمله حفظ و نگه‌داری تا رساندن آن به دست امام(ع)، مصرف در راهی که یقین به رضایت امام(ع)، دارد (مانند امور تبلیغی و اداره حوزه‌های دینی)، صدقه‌دادن به عنوان مجهول‌المالک و مباح‌بودن برای [[شیعیان]]. <ref>طوسی، المبسوط، ۱/۲۶۳ـ۲۶۴؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱/۱۶۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۷۷؛ خویی، موسوعه، ۲۵/۳۲۹ـ۳۳۲.</ref><br>

امام‌خمینی انفال و خمس را از بیت‌المال دانسته است و رسول اکرم(ص)، و نیز [[ائمه اطهار(ع)]]، هر یک در عصر خویش، متولی تصرّف در آن بودند. <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۲ و ۳/۲۷.</ref> از آنجاکه ولایت بر انفال از شئون اصل ولایت و حاکمیت امام(ع)، است، نه مربوط به شخص امام(ع)، بر اساس ادله ولایت فقیه، چنین حق و ولایتی در عصر غیبت به فقها منتقل می‌شود. <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۴.</ref>

[[امیرالمؤمنین علی(ع)]]، پس از به‌ دست‌گرفتن حکومت فرمان داد همه بخشش‌ها و زمین‌هایی که پیش از ایشان به‌ناحق واگذار شده بود، به بیت‌المال بازگردانند. <ref>ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ۱/۲۶۹؛ مسعودی، مروج الذهب و معادن الجواهر، ۲/۳۵۳.</ref> پس از شهادت آن حضرت و خارج‌شدن حکومت از دست [[امام‌حسن مجتبی(ع)]]، همان روش نادرست پیش از امام‌علی(ع)، با شدت بیشتری ادامه یافت. <ref>ابن‌عقیل، النصائح الکافیه لمن یتولی معاویه، ۱۲۹.</ref> تنها چیزی که از ائمه اطهار(ع)، در این دوران یافت می‌شود، مجموعه روایاتی است که برخی از آنها بیانگر حق امام معصوم(ع)، بر انفال و برخی دیگر حاکی از حلال‌شدن این حق به صورت کلّی یا جزئی است و نیز روایاتی که بازگوکننده همان حکم نبوی(ص)، در زمینه جواز احیای موات یا [[حیازت]] است. <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۵/۴۱۲ـ۴۱۳.</ref><br>

وجود روایات مختلف و نیز برداشت‌های متفاوت از آیات و روایات موجب اختلاف نظر فقها درباره مسائلی، مانند جواز تصرف، نیاز به اذن امام(ع)، و محدوده تحلیل انفال شده است. بیشتر فقها با رویکردی غیر حکومتی، انفال را متعلق به شخص امام(ع)، یا دست‌کم در اختیار شخص او می‌دانستند. بر این اساس تصرف در آن را نیازمند اذن خاص یا عام امام(ع)، می‌دیدند و ملکیت دیگران بر انفال را در طول ملکیت امام می‌دانستند. <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۳۲.</ref> برخی فقها با حفظ حق شخص امام(ع)، بر انفال قائل شدند که در عصر غیبت، ائمه(ع)، به صورت عام، اجازه تصرف و تملک انفال را به دیگران داده‌اند. <ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۷/۱۳۵.</ref> آنان اطلاق روایات مربوط به جواز احیای موات <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۵/۴۱۲ـ۴۱۳.</ref> و نیز روایات تحلیل <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۹/۵۴۳ـ۵۵۴.</ref> را دلیل بر این اجازه گرفته‌اند، <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۸/۱۶.</ref> از این‌رو بسیاری از موارد ذکرشده در انفال را جزء مباحات شمرده‌اند. <ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۸۵ـ۸۶؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۲۳ و ۲۲/۳۵۶؛ انصاری، کتاب الخمس، ۳۷۵.</ref><br>

فقها معمولاً بر مسئله نیابت [[فقیه جامع ‌شرایط]]، در اموال و امور متعلق به امام معصوم(ع)، تأکید کرده‌اند، <ref>← محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱/۱۶۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۷۷ـ۱۷۸؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۳۰۸.</ref> ولی در خصوص انفال با تمسک به اجازه عام امام معصوم(ع)، به عموم مردم اجازه تصرف داده‌اند <ref>← شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۱/۲۶۴؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۸۵.</ref> که با وجود آن دیگر نیازی به اذن خاص نبود؛ به گونه‌ای که بعضی در این زمینه معتقدند ولایت عامه فقیه نیز باعث محدودیت تصرف در اراضی انفال نمی‌شود، <ref>بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۳۰۱.</ref> البته فقها درباره محدوده این اجازه، از جهت نوع انفال و تصرفات و نیز افرادی که برایشان انفال حلال شده است، اختلاف نظر دارند. بیشتر فقیهان بر این باورند که انفال، به صورت مالکیت یا جواز تصرف در آن، تنها برای شیعیان [[حلال]] است. <ref>نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۰/۱۶۵؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۴۱ـ۱۴۲.</ref><br>

امام‌خمینی همسو با برخی فقها <ref>خویی، موسوعه، ۲۵/۳۷۰ـ۳۷۱.</ref> با اشکال در سند یا دلالت روایاتی که حلال‌بودن انفال را مخصوص شیعیان می‌داند <ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۲۸ـ۳۸.</ref> بر این باور است که تصرف و تملک اراضی انفال و منابع موجود در آن، برای همه مردم جایز است. ایشان برای اثبات این نظر به ادله متعددی استناد کرده است: شمول ادله حیازت و احیای موات، سیره قطعی شرعی و سیره عقلایی که در زمان انبیا(ع)، و امامان معصوم(ع)، وجود داشته و مورد منع ایشان قرار نگرفته است، روایاتی که همسو با قرآن کریم <ref>هود(ع)، ۶۱.</ref> [[انسان]] را مأمور آبادانی زمین می‌داند <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۹/۳۵.</ref> و روایاتی که تعمیر و کار در زمین را باعث ایجاد حق ملک می‌شمارد. <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۵/۴۱۱؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۳۴ـ۳۹، ۴۵ و ۴۸.</ref><br>

نگاه ابتدایی به مطالب موجودی که امام‌خمینی در کتاب‌های فقهی خود پیش از انقلاب اسلامی نگاشته، این گمان را تقویت می‌کند که ایشان نیز همانند بسیاری از فقها <ref>شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۱/۲۶۴؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۲/۸۵؛ نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۰/۱۶۵.</ref> با وجود اجازه عمومی، هر نوع تصرف در انفال، به‌ویژه در اراضی و منابع طبیعی را بی‌نیاز از اذن حاکم شرعی می‌داند و افراد هر گونه که بخواهند، می‌توانند منابع طبیعی را تملک کنند؛ در صورتی که چنین برداشتی با مبانی فقهی و نیز سخنان ایشان در کتاب‌های فقهی؛ به‌ویژه با مطالبی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌صراحت بیان کرده، ناسازگار است؛ زیرا ایشان ولی فقیه را نایب امام(ع)، در همه کارهای مربوط به رهبری و اداره جامعه می‌داند؛ بنابراین روشن است که تصرف در انفال را نیازمند اذن ولی فقیه در عصر غیبت بداند. <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۶۴ و ۳/۲۷.</ref> با توجه به فتواهای امام‌خمینی روشن می‌شود از نظر ایشان دلایل تحلیل انفال، مربوط به زمانی است که حکومت اسلامی در میان نباشد، نه جایی که فقیه جامع ‌شرایط بتواند قدرت را به دست گیرد؛ از این‌رو ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی بارها بر این نکته تأکید می‌کند که تصرف در انفال حق حکومت است و دولت اسلامی می‌تواند در زمینه بهره‌برداری از آن قانون وضع کند. <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۵۷۶ و ۳/۵۵۰؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۳۵.</ref><br>

از طرف دیگر [[امام‌خمینی]] با توجه به نقش زمان و مکان، به این نکته اشاره می‌کند که اباحه گسترده‌ انفال مربوط به دوره‌ای بود که بهره‌برداری از منابع طبیعی محدود بود و با فلسفه تشریع انفال که همانا بهره‌مندی همه افراد جامعه از موهبت‌های طبیعی، همراه با عمران و آبادانی زمین و حفظ [[محیط زیست]] است، تعارضی نداشت؛ اما امروزه که فناوری، بهره‌برداری بسیار گسترده از منابع طبیعی را برای یک نفر ممکن ساخته است، به ‌گونه‌ای که افزون بر محروم‌ساختن دیگران باعث نابودی منابع طبیعی و محیط زیست می‌شود، دیگر نمی‌توان هر گونه تصرف در انفال را جایز دانست. <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۱۵۰ـ۱۵۱.</ref> در نتیجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، جریان انفال به مسیر اصلی خود بازگشت و با دستور امام‌خمینی زمینه تصویب و اصلاح قوانین مختلف درباره انفال، مانند قانون معادن، جنگل‌ها و مراتع بر اساس اصل چهل‌و‌پنجم [[قانون اساسی]] فراهم شد، <ref>← یزدی، شرح و تبیین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۳۵۹ و ۳۶۳.</ref> چنان‌که بسیاری از اموال و منابع طبیعی و انفال غارت‌شده به بیت‌المال بازگشت و دست بسیاری از غارتگران از منابع طبیعی کوتاه و برای واگذاری زمین‌ها، هیئت ویژه‌ای تعیین شد و تلاش شده است از آنها در مسیر منافع عمومی بهره‌برداری کند.

احمد مهدی‌زاده آری، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/396/ انفال]»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص۳۹۶-۴۰۲.