برائت: تفاوت میان نسخه‌ها

برائت از ماده «برء» به معنای پاکی، پاک‌شدن از عیب، دوری، رهایی، خلاص‌شدن و بریدن آمده‌است.<ref>فراهیدی، العین، ۸/۲۸۷–۲۸۸؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱/۳۳.</ref> برائت یا اصالهٔ البرائه یا اصل برائت، از اصطلاحات [[علم اصول فقه]] و یکی از اصول عملیه چهارگانه (+ [[اشتغال]]، [[استصحاب]] و [[تخییر]]) است که از مجموع آنها به «دلیل فقاهتی» یا اصل عملی یاد می‌شود.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۰۸–۳۰۹؛ مظفر، اصول الفقه، ۴/۲۷۰.</ref>

برائت در اصطلاح به معنای برائت ذمه مکلف در موارد شک در تکلیف است<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۲، ۳۴؛ امام‌خمینی، امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۰.</ref> و در علم اصول به برائت شرعی و عقلی تقسیم می‌شود. اصل برائت با [[اصل اباحه]] هرچند در برخی موارد مشترک است و به همین جهت در گذشته بحث برائت ذیل اصل حظر و اباحه طرح می‌شده‌است، بعدها به علت فرق‌های اساسی میان آن دو، به صورت جداگانه مطرح شده‌است.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۱/۱۷۱؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۲۸–۳۲۹.</ref>

[[ابن‌قبه رازی|ابن‌قِبه رازی]] متکلم امامی تصریح می‌کند که ادله فقه نزد نظّام، «کتاب» و «خبر قاطع عذر» است و در صورت نبود این دو، همه چیز به حکم عقل مباح است.<ref>← صدوق، کمال الدین، ۱/۱۲۰–۱۲۲.</ref> [[ابن‌حزم]] از فقهای ظاهری در غیر موارد منصوص، اصل را بر عدم تشریع حکمی (اعم از وجوب یا حرمت) می‌گذاشت و با استناد به برخی از آیات [[قرآن]]، منشأ شرعی برای برائت ارائه می‌کرد.<ref>ابن‌حزم اندلسی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۱/۴۷–۵۵.</ref> در اواخر قرن پنجم قمری [[شافعیان]] به برائت اشاره کرده‌اند.<ref>ابواسحاق، التبصره، ۵۲۶–۵۲۹.</ref> غزالی نخستین کسی است که صریحاً چهار دلیل «کتاب»، «[[سنت|سنّت]]» «[[اجماع]]» و «دلیل عقل و استصحاب» را نام برده و در توضیح دلیل چهارم، برائت را مهم‌ترین قسم از اقسام استصحاب شمرده‌است.<ref>غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۱/۲۱۷–۲۲۰.</ref>{{سخ}}

در اصول فقه [[شیعه|امامیه]]، سابقه بحث از برائت به پیدایش دلیل عقل بازمی‌گردد. [[شیخ مفید]] اصول احکام شرعی را کتاب، سنت و اقوال [[ائمه(ع)]]، ذکر کرده و راه‌های رسیدن به این اصول را عقل، لسان (شنیدن بدون واسطه) و اخبار دانسته‌است.<ref>مفید، التذکرة باصول الفقه، ۲۸.</ref> پس از وی [[ابن‌ادریس]] نخستین فقیه امامی است که عقل را یکی از ادله فقهی دانسته و گفته‌است هرگاه در مسئله‌ای دلیلی از کتاب، سنت و اجماع پیدا نشد، باید به دلیل عقلی تمسک کرد.<ref>ابن‌ادریس حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱/۴۶.</ref> مراد وی از دلیل عقلی اصل برائت است.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۳۳.</ref> پس از وی، [[محقق حلی]] برائت را یکی از اقسام استصحاب خوانده‌است.<ref>محقق حلی، المعتبر فی شرح المختصر، ۱/۳۲.</ref> [[شهید اول]] نیز ادله فقهی را کتاب، سنت، اجماع و عقل دانسته‌است و عقل را به دو قسم مبتنی و غیر مبتنی بر خطاب شرعی تقسیم و برائت و استصحاب را مصادیق دلیلی که مبتنی بر خطاب شرع نیست، ذکر کرده‌است.<ref>شهید اول، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱/۵۲.</ref> [[شهید ثانی]] برائت و استصحاب را دلیل عقل خوانده<ref>شهید ثانی، الروضه البهیه، ۳/۶۵.</ref> و برائت را یکی از اقسام استصحاب حال شمرده‌است.<ref>شهید ثانی، تمهید القواعد، ۲۷۱.</ref>{{سخ}}

با حاکمیت گرایش‌های اخباری در میان علمای امامیه، به دلیل عقلی و [[اصول عملیه]] اشکال شد.<ref>استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۱۰۴ و ۲۱۶.</ref> ظهور [[وحید بهبهانی]] در میانه قرن ۱۲هجری سرآغاز تحولی شد که اوج آن را می‌توان در آثار [[شیخ انصاری]] دید.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۰۹.</ref> بهبهانی با پرداختی جدید به اصول عملیه، [[اماره|اَمارات]] و اصول را از هم جدا کرد و امارات را ادله اجتهادی و اصول عملیه را ادله فقاهتی نامید.<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۰۹؛ آصفی، مقدمهٔ الفوائد الحائریه، ۴۸–۴۹.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| اماره| اصول عملیه}} در بیشتر کتاب‌های اصولیِ امام‌خمینی اصل برائت و مسائل مرتبط با آن از قبیل تعریف، جایگاه، دلیل‌ها و نسبت آن با بقیه اصول عملی آمده‌است.

به باور اصولیان در صورت شک در [[حکم شرعی]]، یا همراه با علم اجمالی است یا بدون علم اجمالی است (شک بَدْوی یا همان ابتدایی) اگر شک همراه با علم اجمالی باشد، عمل به [[احتیاط]]، یا ممکن است یا ممکن نیست. اگر ممکن باشد جای [[اشتغال|اصل احتیاط]] است و اگر ممکن نباشد جای [[اصل تخییر]] است. در صورت شک ابتدایی، یا حالت سابق معلوم است یا معلوم نیست و اگر معلوم باشد، استصحاب و اگر نباشد اصل برائت جاری می‌شود.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۲.</ref> از سوی دیگر، شک در تکلیف که مجرای اصل برائت است، گاهی ناشی از شک در حکم ([[شبهه حکمیه|شبهه حُکمیه]]) و گاهی ناشی از شک در موضوع ([[شبهه موضوعیه]]) است و شبهه حکمی، گاهی وجوبی و گاهی تحریمی است و منشأ شک در شبهه حکمی، گاهی نبود نص، گاهی مجمل‌بودن نص و گاهی تعارض دو نص است.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۴؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۸۹؛ امام‌خمینی، امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۴.</ref> [[امام‌خمینی]] همانند دیگر اصولیان معتقد است آنجا که مکلّف در مورد حکم یک موضوع، دلیل یا اماره یا حجت الزام‌آور نداشته باشد و حکم مشکوک بماند، اصل برائت در مقام عمل، مکلف را از الزام به عمل رها می‌کند و او را از عقوبت مخالفت احتمالی با حکم واقعی، ایمن می‌دارد.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۸۹–۴۹۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۸.</ref> اصولیان و اخباریان در جاری‌شدن برائت در شبهات حکمیه وجوبیه اختلافی ندارند و به عقیده هر دو گروه، اصل بر واجب‌نبودن احتیاط است<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع)، ۱/۴۳؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۵۴.</ref> اما در شبهات حکمیه تحریمیه مشهور اصولیان ازجمله امام‌خمینی، حکم به اباحه عمل و برائت کرده‌اند؛ ولی اخباریان قائل به وجوب احتیاط شده‌اند.<ref>کرکی، الاجتهاد و التقلید، ۲۶۶؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۸.</ref>{{سخ}}

برای اثبات برائت شرعی به چند آیه از قرآن استناد شده‌است که مهم‌ترین آنها «مَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّی نَبْعَثَ رَسُولاً»<ref>اسراء، ۱۵.</ref> است. این آیه از عذاب‌نکردن بندگان پیش از بعثت رسولان خبر داده که نشان می‌دهد هدف از بعثت، ابلاغ تکالیف به بندگان و اتمام حجت بر آنان است. این آیه از نظر اصولیان بر قبح عقاب بدون بیان (که شبهه تحریمیه مصداق آن است) دلالت دارد.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۶.</ref> امام‌خمینی این آیه را محکم‌ترین دلیل برای اجرای برائت در شبهات حکمیه می‌داند و اشکالاتی را که بر دلالت آیه شده، ضعیف می‌شمارد.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۵–۱۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۰۸–۲۰۹.</ref>{{سخ}}

ایشان به کسانی همانند شیخ انصاری که آیه را برای ترک احتیاط کافی ندانسته‌اند<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۷.</ref> پاسخ داده و گفته‌است اگر فرض شود [[خداوند]]، پیامبری بفرستد، ولی او در هیچ زمانی هیچ حکمی را یا بخشی از احکام را به جهت مصلحتی یا هر جهت دیگر، ابلاغ نکند یا برای نسلی احکام ابلاغ شود، ولی به هر دلیلی به نسل بعد نرسد، عقاب بندگانِ ناآگاهِ از دستورها، صرفاً به دلیل فرستادن پیامبر صحیح نیست،<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۵؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۰۸–۲۰۹.</ref> بر این اساس به نظر ایشان اگر مکلف به‌طور جدی در جستجوی تکلیف و وظیفه‌اش برآید، ولی دسترسی به علم تفصیلی یا اجمالی یا دلیلی دیگر که بر وی حجت باشد، پیدا نکند، مشمول این وعده خدا می‌شود که اگر ابلاغ نبود، عذاب هم نخواهد بود،<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۶.</ref> از این‌رو آیه برای مکلف، امان از [[عذاب]] را به دلیل مستحق‌نبودن یا به دلیل عدم فعلیت عذاب ثابت می‌کند.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۷–۱۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۱۰؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۹۷.</ref> ایشان آیات دیگری را که دلیل برای برائت شرعی آورده‌اند، نقل و نقد کرده و دلالت آنها را بر برائت نپذیرفته‌است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۱۳؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۹۸.</ref>

برای اثبات برائت شرعی به [[حدیث|احادیث]]<ref>احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، ۱/۴۲۴؛ نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۱۸/۲۰.</ref> نیز استناد شده‌است<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۲۰.</ref> که مهم‌ترین آنها [[حدیث رفع]] است.<ref>صدوق، التوحید، ۳۵۳؛ متقی هندی، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، ۴/۲۳۳.</ref> در این حدیث نبود دسترسی به علم، سبب رفع تکلیف شمرده شده‌است و از آن استفاده شده که الزام به تکلیفِ مجهول، گرچه در واقع ثابت باشد، وجود ندارد و ترک آن مؤاخذه نخواهد داشت.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۳۱–۳۳۲؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۳۹.</ref> به نظر امام‌خمینی حدیث رفع شامل شبهات حکمیه<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۲۹–۳۰؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۱۸–۲۱۹؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۵۰۸–۵۰۹.</ref> و شبهات موضوعیه<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۳۳.</ref> نیز می‌شود.

برای برائت به اجماع نیز استدلال شده‌است،<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۳۲.</ref> اما امام‌خمینی همانند بسیاری از اصولیان اجماع را دلیل ندانسته‌است؛ زیرا دلایل نقلی بر برائت، فراوان و واضح‌اند و عقل هم حاکم (به برائت در شبهات حکمیه) است؛ پس چنین اجماعی، مدرکی است و دلیل مستقلی نخواهد بود.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۷۷؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۸۶.</ref>

این گفته برخی از اصولیان که حکم عقل به «وجوب دفع ضرر محتمل» (احتیاط) بر حکم عقلی «قبح عقاب بدون بیان» مقدم است و موضوع اصل برائت را منتفی می‌کند، پس حکم اول (لزوم احتیاط) بیان است و عقاب بدون بیان نیست،<ref>اصفهانی، هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین، ۳/۵۵۸–۵۵۹.</ref> به نظر امام‌خمینی درست نیست؛ چه مقصود از ضرر، عقوبت آخرتی باشد، چه ضررهای دیگر؛ زیرا اگر ضرر اخروی باشد، قاعده دفع ضرر نمی‌تواند آن را دفع کند؛ زیرا موضوع قاعده، عدم بیان است و این قانونی کلی و غیرقابل زوال است و محمول آن قبح عقاب بدون بیان است و این نیز قانونی کلی به‌مثابه قضیه شرطیه است و هر جا بیانی در کار نباشد، [[مجازات]] در کار نخواهد بود و فرض این است که نبود بیان ثابت شده و مکلف همه تلاش خود را برای دریافت حکم به کار گرفته و به جایی نرسیده‌است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۸۸–۸۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۸۰–۲۸۱.</ref>

امام‌خمینی شبهه چگونگی جریان احتیاط در عبادات را این‌گونه بیان می‌کند که قوام عبادت به [[قصد تقرب|قصد تقرّب]] است و در شبهات ابتدایی مکلف یا خود عمل را بدون نیت تقرب قصد می‌کند یا عمل را با قصد تقرب یا ذات عمل را با احتمال تقرب؛ پس صورت اول عبادت نیست؛ صورت دوم ممکن نیست؛ زیرا قصد حقیقی به امر مجهولی که مشکوک است، تعلق نمی‌گیرد و صورت سوم فایده ندارد؛ زیرا آنچه در عبادت معتبر است قصد قربت است نه احتمال آن<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۴۸.</ref> ایشان اشکال را نمی‌پذیرد و اساس آن را لزوم جزم در نیت می‌داند و معتقد است جزم در نیت، نه دلیل عقلی دارد و نه دلیل نقلی؛ زیرا از نظر عقلی معقول نیست امر از متعلقش تجاوز کند و مفروض این است که آنچه در دایره طلب قرار گرفته، خود عمل است<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۴۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۳۰؛ امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۲/۲۰–۲۱.</ref> و از نظر نقلی نیز تنها دلیل بر قصد قربت [[اجماع]] است؛ ولی علم و قطع به عبادت‌بودن و نیت جزمی، در متن اجماع نیامده است. این شرط با انجام‌دادن عمل به عنوان احتیاط هم حاصل می‌شود؛ زیرا انگیزه محتاط چیزی جز رضای خدا و تأمین خشنودی او نیست.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۴۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۳۰–۳۳۱.</ref> [[میرزای نایینی]] بر تقدم احتیاط بر برائت در عبادت خرده‌گیری کرده‌است؛ زیرا مطلوب در عبادت اطاعت و حرکت بر اساس فرمان مولاست و اطاعت از مولا متوقف بر علم به دستور اوست؛ ولی احتمال دستور، برای صدق اطاعت کافی نیست و عملی که بر اساس احتمال دستور مولا صورت گیرد، ممکن است بر خلاف فرمان مولا در خارج واقع شود،<ref>میرزای نایینی، فوائد الاصول، ۳/۷۲–۷۳.</ref> اما امام‌خمینی این اشکال را درست ندانسته‌است؛ زیرا اینکه حرکت و امتثال باید طبق فرمان باشد، دلیلی جز اجماع منقول از بعضی از متکلمان ندارد؛ در حالی‌که اجماع، چه [[اجماع محصل|محصل]] و چه [[اجماع منقول|منقول]]، در مسائل عقلی حجیت ندارد. اطاعت، امری عقلایی است و عقلا در مطیع‌دانستن بنده با انجام تکلیفِ احتمالی در صورت اصابت، مشکلی نمی‌بینند. در نفس مکلف عواملی مانند محبت مولا، معرفت او، ترس از عقوبت یا طمع در [[ثواب و عقاب|ثواب]]، منشأ این نوع رفتار است که در واقع کار مکلف برای حفظِ واقع است؛ پس اگر واقعی وجود نداشت، رفتار خلافی از مکلف سر نزده و در صورت مطابقت، رضای مولا به دست آمده‌است؛ بنابراین مقدم‌کردن اصل احتیاط بر برائت بجاست.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۴۹–۱۵۰.</ref>

* آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.

* احسائی، ابن‌ابی‌جمهور، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، تحقیق مجتبی عراقی، قم، مؤسسه سیدالشهداء (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.

* بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.

* حکیم طباطبایی، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهل بیت (ع)، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.

* حلی، محقق، جعفربن‌حسن، المعتبر فی شرح المختصر، تحقیق محمدعلی حیدری و دیگران، قم، مؤسسه سیدالشهداء (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.

* شهید اول، محمدبن‌مکی، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.

* کرکی، حسین‌بن‌شهاب‌الدین، الاجتهاد و التقلید، هدیة الابرار الی طریق الائمة الاطهار (ع)، تحقیق رئوف جمال‌الدین نجف، رئوف جمال‌الدینحی المعلمین، ۱۳۹۶ق.

* نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.