اهل کتاب (احکام): تفاوت میان نسخه‌ها

در [[شبه‌جزیره عربستان]]، مسیحیان<ref>بلاذری، فتوح البلدان، ۷۳.</ref> و یهودیان زندگی می‌کردند.<ref>کلینی، الکافی، ۸/۳۰۹.</ref> [[پیامبر(ص)]]، پس از استقرار در [[مدینه]] با یهودیان آن شهر، پیمان همزیستی مسالمت‌آمیز بست. طی آن حقوق اقلیت‌ها را رسمیت داد و همه یهودیان را در کنار مسلمانان، امت واحد خواند و به آنان آزادی عمل به دین خودشان را داد.<ref>ابن‌هشام، السیرة النبویه (ص)، ۱/۵۰۱–۵۰۲.</ref> با گسترش [[اسلام]] و توسعه [[احکام دینی]]، تعاملات با اهل کتاب، خصوصاً [[اهل ذمه]] یکی از موضوعات مهم در احکام اسلامی شد. نخست در قرآن کریم بیشتر مسائل اعتقادی و برخی تعاملات آنان با مسلمانان<ref>آل عمران، ۶۴–۷۸ و ۹۸–۹۹.</ref> و در پی آن در روایات گوناگون<ref>صدوق، من لایحضر، ۱/۱۲، ۲/۴۸–۴۹، ۳/۴۵ و ۲۷۸؛ بخاری، صحیح البخاری، ۳/۱۶۳، ۴/۲۶۹–۲۷۰ و ۸/۱۶۰.</ref> و سپس در متون فقهی، احکام بیشتری در زمینه‌های فردی اعم از عبادی و غیر عبادی، [[احکام اجتماعی]] و [[احکام سیاسی|سیاسی]]، [[احکام حقوقی|حقوقی]] و [[احکام کیفری|کیفری]] بیان گردید.

از میان فقیهان گذشته [[شیعه]]، [[علی‌بن‌بابویه]] و [[ابن‌ابی‌عقیل عمانی]] و [[ابن‌جنید اسکافی]] در برخی ابواب فقهی مثل باب طهارت، نکاح، ارث و دیات، احکام اهل کتاب را بیان کرده‌اند.<ref>← ابن‌بابویه، مجموعة فتاوی ابن‌بابویه، ۱۱۲؛ ابن‌ابی‌عقیل، مجموعة فتاوی ابن‌أبی‌عقیل، ۱۱۱ و ۱۲۳؛ ابن‌جنید، مجموعة فتاوی ابن‌جنید، ۱۶۳، ۲۵۱ و ۳۶۷.</ref> پس از آنان [[شیخ صدوق]]<ref>صدوق، المقنع، ۳۰۸ و ۵۰۷.</ref> و [[شیخ مفید]]<ref>مفید، المقنعه، ۲۶۹، ۵۲۱، ۵۸۰ و ۷۳۱.</ref> با تفصیل بیشتری به بیان آن احکام پرداختند. شیخ مفید نخستین کسی بود که کتابی را به صورت تک‌نگاری با نام «[[ذبائح اهل الکتاب]]» نوشت. [[شیخ طوسی]] با بسط بیشتر در کتاب‌های روایی و فقهی خود، مسائل فقهی اهل کتاب را مطرح کرد و محقق حلی که در ابواب مختلف کتاب [[شرائع الاسلام]] مانند طهارت، احکام اموات، جهاد، وصیت، نکاح، یمین، صید و ذباحه، اطعمه و اشربه، قضا و شهادات، حدود و دیات، احکام اهل کتاب را ذکر کرده‌است. فقهای پس از او نیز تا عصر حاضر همین شیوه را ادامه داده‌اند. [[امام‌خمینی]] نیز به صورت استدلالی در [[کتاب الطهاره]]<ref>امام‌خمینی، امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۳۹۱–۴۱۵.</ref> و [[کتاب البیع]]<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۰۵ و ۷۲۰.</ref> و در کتاب‌های فتوایی خود مانند تعلیقه بر عروه<ref>امام‌خمینی، تعلیقه علی عروه، ۶۷۴–۶۷۶.</ref> و [[تحریر الوسیله]] در بیشتر ابواب یادشده، احکام مربوط به اهل کتاب را بیان کرده‌است.

به اتفاق نظر همه فقهای شیعه ازجمله امام‌خمینی، یهود و نصاری اهل کتاب‌اند.<ref>صدوق، المقنع، ۳۳۲؛ طوسی، الخلاف، ۶/۲۳؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۲۲۸؛ امام‌خمینی، امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۷۲.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| اهل کتاب(۲)}} اهل سنت نیز بر این مطلب اتفاق نظر دارند.<ref>شافعی، کتاب الاُم، ۴/۱۸۳؛ شنقیطی، اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، ۹/۲۲۰.</ref> از نظر بیشتر فقها در مورد [[مجوس]] (زرتشتیان) احتمال داشتن کتاب وجود دارد و از نظر احکام ملحق به اهل کتاب‌اند.<ref>مفید، المقنعه، ۲۷۰؛ علامه حلی، قواعد، ۳/۳۸؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۳۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۶۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۲۳۲.</ref> حتی برخی از فقها آنان را ازجمله اهل کتاب دانسته‌اند<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۴۹؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۲۰۲.</ref> به این علت که کتاب داشته‌اند و بعدها از میان رفته‌است،<ref>← فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۷/۸۷.</ref> چنان‌که گفته شده، مجوس در زمان اسکندر کتاب آسمانی خود اوستا را از دست داد و در زمان [[ساسانیان]] این کتاب دوباره بازنویسی شد.<ref>طباطبایی، المیزان، ۱۴/۳۵۸.</ref> بیشتر علمای [[اهل سنت]] احتمال کتاب‌داربودن مجوسیان را نپذیرفته‌اند<ref>ابن‌عبدالبر، الاستذکار، ۳/۲۴۳؛ ابن‌عبدالبر، التمهید، ۲/۱۲۰؛ جصاص، احکام القرآن، ۳/۳۲۶–۳۲۷.</ref> و تنها درگرفتن [[جزیه]]، آنان را مانند اهل کتاب می‌دانند<ref>کحلانی، سبل السلام، ۴/۶۵.</ref> هرچند [[شافعی]] در یکی از آرای خود<ref>← نووی، المجموع، ۱۹/۳۸۷؛ نووی، روضة الطالبین، ۵/۴۷۳.</ref> و برخی دیگر از اهل سنت<ref>شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ۴/۲۴۴.</ref> با نظر مشهور [[امامیه]] هم‌عقیده‌اند.

امام‌خمینی ذیل مباحث مربوط به اهل کتاب، به روایاتی استناد کرده‌است که برخی از احکام مجوس را بیان می‌کنند؛ از این‌رو می‌توان به ایشان نسبت داد که مجوس را از مصادیق اهل کتاب به حساب آورده‌است،<ref>← امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۴۰۵–۴۰۷.</ref> هرچند ایشان در کتاب تحریر الوسیله آنان را دارای شبهه کتاب معرفی می‌کند.<ref>امام‌خمینی، امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۷۲.</ref>

فقیهان برای اثبات حکم اهل کتاب برای مجوس و ملحق‌کردن آنان به اهل کتاب، به [[اجماع]]<ref>طوسی، الخلاف، ۵/۵۴۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۲۲۸.</ref> و [[سیره پیامبر]] (ص)، در قبول جزیه از مجوسیان<ref>مفید، المقنعه، ۲۷۰.</ref> و روایاتی که در آنها مجوس اهل کتاب معرفی شده‌اند یا توصیه شده با آنان همانند اهل کتاب برخورد شود<ref>← صدوق، من لایحضر، ۲/۵۳؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۴/۴۲۹–۴۳۰؛ علامه حلی، تذکره، ۹/۲۷۹؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۲۲۸–۲۲۹.</ref> استناد کرده‌اند.

غیر از یهودیان، مسیحیان و مجوس، مصادیقی برای اهل کتاب وجود ندارد، مگر اینکه ثابت شود انشعاب‌یافته از اهل کتاب‌اند، مانند «[[سامره]]» که برخی آنان را جزو یهود دانسته‌اند و «[[صابئه]]» که نزد برخی جزو مسیحیان‌اند.<ref>طوسی، المبسوط، ۴/۲۱۰؛ ← نووی، المجموع، ۱۶/۲۳۵–۲۳۶.</ref> امام‌خمینی نیز به دلیل روشن‌نبودن دین صابئه، آنان را تنها در صورتی که معلوم شود از مسیحیان‌اند در شمار اهل کتاب دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۱.</ref>

قرارداد ذمه قراردادی است که برای همزیستی مسالمت‌آمیز میان اهل کتاب و حکومت اسلامی بسته می‌شود. در متون فقهی متقدم، پنج شرط برای ذمه ذکر شده‌است،<ref>طوسی، الاقتصاد، ۳۱۳؛ راوندی، فقه القرآن، ۱/۳۴۶.</ref> اما از آنجاکه این شرایط به مقتضای ماهیت عقد ذمه بیان شده و نص خاصی برای همه آنها وجود ندارد، برخی فقیهان چند شرط دیگر به آنها افزوده‌اند<ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۲/۶–۷.</ref> و [[محقق حلی]] با ذکر عناوین کلی، همه آنها را در شش شرط جمع‌آوری کرده‌است،<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱/۳۰۰.</ref> البته برخی با تفصیل‌دادن عناوین کلی، شرایط ذمه را تا یازده<ref>فخرالمحققین حلی، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ۱/۳۵۳.</ref> و برخی تا دوازده شرط<ref>سبزواری، کفایة الفقیه، ۱/۳۷۰.</ref> برشمرده‌اند.

امام‌خمینی همانند محقق حلی<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱/۳۰۰.</ref> شرایط ذمه را در شش عنوان کلی ذکر کرده‌است که همه مواردی را که فقیهان نام برده‌اند دربر می‌گیرد.

اهل کتاب در ابواب و مسائل مختلف فقهی، موضوع احکام شرعی‌اند و برای آنان احکام حقوقی مختلفی قرار داده شده‌است که به برخی از موارد مهم که احکام ویژه‌ای دارند، به ترتیبِ مباحثِ کتاب تحریر الوسیله اشاره می‌شود:

فقها در این بحث دو نظر دارند. برخی از فقهای گذشته<ref>← محقق حلی، المعتبر، ۱/۹۶؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۲/۷.</ref> و برخی معاصران پس از امام‌خمینی قائل به طهارت اهل کتاب شده‌اند<ref>← بنی‌هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ۱/۷۶–۷۸؛ منتظری، رساله استفتائات، ۱/۲۸.</ref> و برخی احتیاط کرده‌اند،<ref>← منتظری، رساله استفتائات، ۱/۷۶–۷۷.</ref> در برابر، برخی که بیشتر غیر معاصرند قائل به نجاست آنان هستند<ref>طوسی، النهایه، ۵۸۹؛ علامه حلی، منتهی المطلب، ۱/۱۷۲؛ عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، ۲/۳۵–۳۸؛ میرزای قمی، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱/۴۱۱.</ref> و بر این نظر ادعای اجماع شده‌است.<ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱/۷۳؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۴۴.</ref> امام‌خمینی نیز همین قول را پذیرفته‌است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۳۹۲ و ۳۹۵.</ref>

برای اثبات طهارت به دلیل‌هایی استناد شده‌است که عبارت‌اند از: آیه‌ای که حلال‌بودن غذای اهل کتاب را بیان می‌کند.<ref>مائده، ۵.</ref> [[اصل طهارت]] در هنگام [[شک]]<ref>مازندرانی، شرح فروع الکافی، ۱/۱۸۵؛ ← امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۴۱۵.</ref> سیره پیامبر (ص)، که گاهی با اهل کتاب هم‌غذا می‌شد و روایاتی که دلالت بر طهارت اهل کتاب دارند، مانند صحیحه عیص‌بن‌قاسم دربارهٔ جواز هم‌غذاشدن با یهود و نصاری در صورتی که غذا از خود انسان باشد<ref>کلینی، الکافی، ۶/۲۶۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۴/۲۰۸.</ref> و صحیحه علی‌بن‌جعفر دربارهٔ وضوگرفتن در حال اضطرار از آبی که دست یهودی یا نصرانی داخل آن شده باشد،<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱/۲۲۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۳/۴۲۱.</ref> زیرا اگر آب نجس شده بود، در حال اضطرار هم وضوگرفتن با آن جایز نبود.

در مقابل، برای اثبات نجاست نیز به برخی ادله استناد شده‌است که عبارت‌اند از: آیه ۲۸ [[سوره توبه]] که مشرکان را نجس می‌داند و یهود و نصاری به دلیل اینکه عزیر و [[مسیح]] را فرزند [[خدا]] دانسته‌اند، مشرک شمرده می‌شوند،<ref>توبه، ۳۰.</ref> همچنین آیه ۱۲۵ [[سوره انعام]] کسانی را که [[ایمان]] نمی‌آورند رجس دانسته‌است<ref>محقق حلی، المعتبر، ۱/۹۶.</ref> که به معنای نجس است.<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱/۲۷۸.</ref> برخی روایات نیز از باقی‌مانده آب و غذای یهود و نصاری<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۳/۴۲۱.</ref> و ظرف‌های آنان نهی کرده‌اند<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۳/۴۱۹.</ref> و شستن دست پس از [[مصافحه]] با مجوس را لازم دانسته‌اند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۳/۴۲۰.</ref>

امام‌خمینی دلایل مذکور از کتاب و سنت را برای اثبات نجاست اهل کتاب کافی ندانسته و به‌تفصیل بر دلالت آنها اشکال کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۴۰۱–۴۰۳ و ۴۰۶.</ref> به نظر ایشان مقتضای اصل طهارت و ادله روایی و برخی از احکام مانند تجویز ازدواج با اهل کتاب و جواز دایه‌گرفتن از آنان و در مواردی جواز غسل‌دادن مرده مسلمان به دست اهل کتاب، طهارت آنان است؛ ضمن اینکه زندگی و معاشرت امامان (ع)، با اهل سنت که آنان از معاشرت با اهل کتاب پرهیز نداشته‌اند، این حکم را تأیید می‌کند،<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۴۱۵.</ref> در عین حال ایشان مهم‌ترین دلیل نجاست اهل کتاب را اجماع‌های متقدم و معروف بودن این حکم در میان جمیع طبقات شیعه دانسته‌است و مبنای فقهای شیعه در حکم به نجاست را معلوم‌بودن این حکم نزد شیعیان صدر اسلام و پیروی طبقه‌های بعدی از طبقه پیش از خود می‌داند که احتمال اشتباه همه آنها ادعایی باطل و خلاف ضرورت است،<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۳۹۴.</ref> از این‌رو رویگردانی فقها از روایات مربوط به طهارت یا موجب ضعف سند آنهاست یا با فرض کثرت آنها با وجود اعتقاد اهل سنت بر طهارت<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۳۹۶.</ref> همه روایات طهارت باید بر [[تقیه]] حمل شوند.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۳۹۶.</ref>

مطابق عقد ذمه، اهل کتاب ذمی در انجام عبادت‌های خود آزادند؛ همان‌طور که پیامبر (ص)، به مسیحیان نجران اجازه دادند در [[مسجدالنبی]] [[نماز]] خود را بخوانند.<ref>حلبی، السیرة الحلبیه، ۳/۲۳۵.</ref> امام‌خمینی نیز معتقد است همه اقلیت‌های دینی در اسلام محترم‌اند و همه‌گونه آزادی برای انجام فرایض مذهبیِ خود دارند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۲۵ و ۶/۲۵۸.</ref> طبق اصل ۱۳ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] نیز اهل کتاب در انجام شعائر، مناسک و مراسم دینی خود در حدود قانون آزادند. فقها حقِ داشتن معبد را نیز برای اهل کتاب به رسمیت شناخته‌اند<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱/۱۱۸؛ کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۳/۴۶۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۲۸۲.</ref> و تجدید بنای آن را در صورت ویرانی جایز دانسته‌اند. به باور فقها مسلمانان حتی در فرض فتح سرزمین غیر مسلمانان، حق تعرض به معابد اهل کتاب را ندارند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۲۸۲.</ref> [[محقق کرکی]] گفته‌است حتی اگر در متن صلحنامه نیز سخنی از معابد به میان نیامده باشد، باز نمی‌توان به معابد تعرض کرد؛ زیرا لازمه پذیرش باقی‌بودن اهل کتاب بر دین خود، باقی‌گذاشتن معابد آنان است.<ref>علامه حلی، قواعد، ۱/۵۱۴؛ ← کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۳/۴۶۲.</ref>

از نظر فقها غیر مسلمانان مکلف به انجام احکام شرعی اسلامی می‌باشند؛ اما با توجه به لزوم قصد قربت در عبادت و عدم امکان آن از فرد غیر مسلمان، عبادت آنان صحیح نیست،<ref>علامه حلی، نهایه، ۲/۴۳۴؛ علامه حلی، تذکره، ۵/۳۷۲.</ref> به همین دلیل برخی غیر مسلمان را مکلف به پرداخت [[خمس]] و [[زکات فطره]] ندانسته‌اند<ref>علامه حلی، تذکره، ۵/۳۷۲.</ref> و برخی [[حاکم شرع]] را عهده‌دار [[قصد قربت]] دانسته‌اند،<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱/۴۶۶؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۵/۴۷۲.</ref> اما امام‌خمینی قصد قربت را در این مورد خاص شرط ندانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۱.</ref>

الف) عدم جواز: این گفته در میان فقها شهرت زیادی دارد.<ref>نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۵/۳۷۹؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۸۰؛ منتظری، رساله استفتائات، ۱/۱۶۸.</ref> برخی آن را اجماعی<ref>سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۴۰۳؛ طوسی، الخلاف، ۶/۲۳–۲۴؛ ← طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۳/۳۰۳.</ref> یا نزدیک به [[ضروریات مذهب]]<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۸۰.</ref> دانسته‌اند. دلیل این گفته آیه ۱۲۱ سوره انعام است که از خوردن آنچه نام خدا بر آن خوانده نشده نهی کرده‌است و اهل کتاب به ذکر نام خدا در هنگام [[تذکیه]] اعتقاد ندارند،<ref>علامه حلی، مختلف الشیعه، ۸/۳۱۶.</ref> همچنین روایات زیادی از خوردن چنین حیوانی نهی کرده‌اند،<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۴/۴۸–۶۵.</ref> حتی در برخی روایات در فرض ذکر نام خدا نیز از آن نهی شده‌است،<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۴/۵۴.</ref> هرچند در دلالت آیه و روایات مذکور مناقشه شده‌است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۱/۴۵۴–۴۵۶.</ref>

ب) جواز: [[شیخ صدوق]]<ref>صدوق، المقنع، ۴۱۷.</ref> با استناد به آیه ۱۱۸ و ۱۲۱ سوره انعام و روایات صحیح<ref>← حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۴/۵۲–۶۵.</ref> که برخی آنها را مستفیض دانسته‌اند<ref>نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۵/۳۸۴؛ طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۳/۳۰۷.</ref> در صورت ذکر نام خدا، خوردن ذبیحه اهل کتاب را جایز دانسته‌است؛ اما [[محقق اردبیلی]] با وجود قوّت این قول از نظر علمی، عمل به آن را مشکل دانسته‌است؛ زیرا این کار مخالف اصل عدم تذکیه و احتیاط و برخی روایات دیگر است.<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۱۱/۷۹.</ref> اعتقاد به حلیت نیز به ابن‌ابی‌عقیل و ابن‌جنید نسبت داده شده‌است،<ref>← علامه حلی، مختلف الشیعه، ۸/۳۱۶.</ref> برخی آیات<ref>مائده، ۵.</ref> و روایات<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۴/۶۲.</ref> مؤید این قول‌اند. امام‌خمینی همانند محقق اردبیلی، حکم به عدم حلیت ذبایح اهل کتاب را اقوی دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۳۸.</ref>

امام‌خمینی همسو با فقهای دیگر<ref>طوسی، المبسوط، ۴/۲۳۸–۲۳۹.</ref> با استناد به روایات و نیز آیاتی که ازدواج غیر مسلمانان را [[ازدواج]] تلقی کرده و زن آنان را همسر آنان دانسته<ref>مسد، ۴؛ قصص، ۹.</ref> ازدواج همه غیر مسلمانان اعم از اهل کتاب و غیر آنان را میان خود، در صورتی که بر اساس دین و آیین خودشان باشد صحیح دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۱.</ref>

ازدواج زن‌های مسلمان با اهل کتاب به صورت دایم و موقت جایز نیست و فقها دراین‌باره اتفاق نظر دارند<ref>کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱۲/۳۹۱؛ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۷/۲۲۰.</ref> و مستند آنان روایات معتبر است،<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۰/۵۴۷.</ref> اما دربارهٔ ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل کتاب در میان فقهای امامیه گفته‌های مختلفی وجود دارد. امام‌خمینی همسو با نظر مشهور علما<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۲/۲۳۸؛ شهید ثانی، الروضه، ۵/۲۲۸؛ طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۱/۲۶۳–۲۶۴.</ref> حلیت [[ازدواج موقت]] و حرمت [[ازدواج دایم]] را مقتضای جمع میان روایات دانسته‌است؛ با این فرق که منع از ازدواج دایم را احتیاط واجب می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۱.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|ازدواج}} گروهی از علمای متقدم<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۹۹؛ سلار، المراسم العلویة و الاحکام النبویة فی الفقه الامامی، ۱۵۵؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۳۳۹–۳۴۰.</ref> و [[علامه حلی]]<ref>علامه حلی، تحریر الاحکام، ۳/۴۸۱؛ علامه حلی، قواعد، ۳/۳۸.</ref> و گروهی از متأخران<ref>کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱۲/۳۹۱؛ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۷/۸۴.</ref> نیز بر این عقیده‌اند؛ حتی برخی بر این گفته ادعای اجماع کرده‌اند.<ref>طوسی، التبیان، ۳/۴۴۶؛ ← طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۲/۵۴۸–۵۵۰.</ref>

اهل کتاب بر اساس صریح آیات قرآن کریم<ref>مائده، ۴۸ و ۴۹.</ref> می‌توانند برای طرح شکایت به محاکم مسلمانان مراجعه کنند و به اعتقاد فقهای شیعه قاضی باید به مقتضای حکم اسلام و در مواردی بر اساس دین آنان حکم کند،<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۳۱۹–۳۲۰.</ref> البته قاضی مخیر است در مواردی شکایت را رد کند؛ ولی اگر طرف دعوا مسلمان باشد واجب است بدان رسیدگی کند،<ref>علامه حلی، منتهی المطلب، ۲/۹۸۱.</ref> همچنین لازم است قاضی عادلانه حکم کند و به طرفین یکسان بنگرد.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۴/۷۱؛ ← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۰/۱۴۳.</ref> در موضوع شهادت اهل کتاب در دادگاه اسلامی فقها نظرات مختلفی دارند. غالب فقیهان بر اساس روایات<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۳۸۶.</ref> شهادت غیر مسلمانان علیه هم‌مذهب خود را قبول کرده‌اند؛ ولی شهادت آنان علیه مسلمانان را نپذیرفته‌اند،<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۴/۱۱۵؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۱/۲۴.</ref> البته شهادت آنان بر وصیت مسلمانی که از دنیا رفته با شرایطی پذیرفته‌است.<ref>فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۱۰/۲۷۳.</ref> امام‌خمینی نیز شهادت اهل کتاب ذمی را دربارهٔ وصیت مالی در صورتی می‌پذیرد که شخص غیر مسلمان در مذهب خود عادل باشد و مسلمانِ عادل پیدا نشود. ایشان دراین‌باره غربت وصیت‌کننده یعنی در شهر یا مکانی بودن که همه اهل کتاب باشند را شرط نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۱۹.</ref>

منطقه [[حجاز]] و بنا به قولی [[حرم]]، از حکم جواز سکونت اهل کتاب در سرزمین‌های اسلامی استثنا شده‌است. منظور از حجاز [[مکه]]، [[مدینه]]، [[یمامه]]، [[خیبر]]، [[فدک]] و مناطق آنهاست.<ref>علامه حلی، تحریر الاحکام، ۲/۲۱۲.</ref> برخی از فقیهان معاصر، اثبات ممنوعیت سکونت غیر مسلمانان در حجاز را مشکل دانسته‌اند،<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۰۰.</ref> اما از نظر امام‌خمینی این حکم علاوه بر مشهوربودن آن، مورد اجماع منقول به نقل از [[شیخ طوسی]]<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۴۷.</ref> و مطابق روایتی است که شیعه و اهل سنت نقل کرده‌اند<ref>بیهقی، السنن الکبری، ۹/۲۰۷؛ مجلسی، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار (ع)، ۳۰/۵۳۰.</ref> و با توجه به شهرتِ این حکم، عمل به این روایت اشکال ندارد؛ اما عبور از حجاز برای غیر مسلمین جایز است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۸۰.</ref>

به گفته برخی فقها اهل کتاب اجازه ورود به مساجد مسلمانان را ندارند.<ref>علامه حلی، تحریر الاحکام، ۲/۲۱۴؛ طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۸/۵۵.</ref> امام‌خمینی تنها ورود به [[مسجدالحرام]] را جایز نمی‌داند<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۱۱۳–۱۱۶.</ref> و دربارهٔ مساجد دیگر، تنها در صورت بی‌احترامی و هتک مسجد، ورود به آن را [[حرام]] دانسته‌است؛ بلکه بنابر احتیاط یا قول قوی‌تر داخل‌شدن در هیچ مسجدی را جایز نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۸۰.</ref>

از آنجاکه اهل کتاب با انعقاد قرارداد ذمه عضوی از کشور اسلامی می‌شوند، به تبع وظایفی که برایشان به عنوان شهروند کشور اسلامی در نظر گرفته شده حقوقی دارند که ازجمله آنها حقوق سیاسی است. بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق مشارکت سیاسی برای انتخاب مسئولان کشوری مانند نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]] و اصل ۲۶ حق تشکیل احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌ها ازجمله این حقوق می‌باشند. در اصول ۱۹ و ۲۰ بر مساوات و برابری حقوق آنان با دیگر هموطنان در فصل سوم و ذیل عنوان حقوق ملت اشاره شده‌است.

* ابن‌زهره، سیدحمزةبن‌علی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.

* ابن‌هشام، عبدالملک، السیرة النبویه (ص)، تحقیق مصطفی السقا و ابراهیم الأبیاری و عبدالحفیظ شلبی، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا.

* حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.

* حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امام‌امیرالمؤمنین (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.

* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.

* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.

* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.

* حلی، محقق، جعفربن‌حسن، المعتبر فی شرح المختصر، تحقیق محمدعلی حیدری و دیگران، قم، مؤسسه سیدالشهداء (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.

* صدوق، محمدبن‌علی، الهدایة فی الاصول و الفروع، قم، مؤسسه امام‌هادی (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.

* طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.

* کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.

* مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار (ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.

* نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.

محمدعلی خادمی کوشا ـ روح‌الله شریعتی، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/488/ اهل کتاب(۱)]»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص۴۸۸–۴۹۸.