حکم حکومتی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''حکم حکومتی'''، دستورها و نصب و عزل‌های [[حاکم شرعی]] در مقام اعمال ولایت.

حکم به معنای داوری، بازدارندگی، فرمان، [[علم]] و فقه است<ref>راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۲۴۸؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ‏۱۲/۱۴۱؛ مصطفوی، ‏ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ۲/۲۶۴.</ref> و در [[فقه|دانش فقه]] در معنای [[فتوا]]، داوری قضایی،<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۲۰؛ نراقی، عوائد الایام، ۵۴۶.</ref> دستورهای ولایی و حکومتی،<ref>شهید ثانی، روض الجنان، ۲/۷۷۱.</ref> خطاب شرعی و اثر آن، به کار رفته است.<ref>جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ۳/۱۷۳۹؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه، ۳/۳۴۹.</ref> حکم به اعتبار منشأ صدور آن، بر سه گونه است: [[حکم شرعی]]، حکم قضایی و حکم حکومتی.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۲۵–۵۲۶؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۱۲.</ref>

بر این اساس فتوا اِخبار از حکم ثابت در شرع است که عمل به آن تنها بر مقلدان مجتهد واجب است و حکم قضایی، انشای حکم جزئی منطبق با احکام شرع برای فیصله‌دادن به نزاع‌ها و اختلاف‌ها و احقاق حقوق افراد است؛ ولی حکم حکومتی انشای حکم از حاکم اسلامی است دربارهٔ آنچه به مصالح عمومی مسلمانان مربوط می‌شود<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۰/۱۰۰؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه، ۳/۳۶۲؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۲۱.</ref>؛ البته در مقام عمل از گذشته تا امروز بخشی از شئون حاکم شرعی و احکام حکومتی به [[قضات]] واگذار شده است.

[[پیامبر اکرم(ص)]] و [[امیرالمؤمنین علی(ع)]] در مدت زمامداری‌شان احکام حکومتی فراوانی در امور عبادی، اقتصادی، اداری و اجتماعی صادر کردند. ازجمله احکام حکومتی پیامبر(ص) عبارت است از: دستور سوزاندن و قطع درختان در جنگ با بنی‌نضیر،<ref>طبرسی، ‏ مجمع البیان، ۹/۳۸۷؛ بیهقی، السنن الکبری، ۹/۸۳.</ref> دستور خراب‌کردن [[مسجد ضرار]]،<ref>توبه، ۱۰۷؛ حویزی‏، ‏ تفسیر نور الثقلین، ۲/۲۶۷.</ref> نهی از اجاره‌دادن زمین [[کشاورزی]]<ref>ترمذی، ۲/۴۲۱.</ref> و دستور چگونگی تقسیم آب‌های زاید بر مصرف افراد در سرزمین [[بنی‌قریظه]].<ref>کلینی، الکافی، ۵/۲۹۴؛ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۳/۲۳۸.</ref> ازجمله احکام حکومتی امام‌علی(ع) نیز عبارت است از: نصب امیران لشکر،<ref>ورعی، احکام ولایی در حکومت علوی، ۳۷۸.</ref> تأسیس نهادهای امنیتی و شهربانی (شرطه)، دستور به احداث زندان و نیز ساختن محلی برای نگهداری چارپایان گمشده، دستور ساخت درمانگاه، اختصاص محل‌هایی برای غریبان و فقیران بی‌خانمان،<ref>ورعی، احکام ولایی در حکومت علوی، ۳۷۸.</ref> دستور به خراب‌کردن خانه کسانی که به سوی [[معاویه]] گریختند، مانند مصقلةبن‌هبیره و ابن‌عشیه و دستور ویران‌کردن سایه‌بان محل اجتماع فاسقان و فتنه‌انگیزان،<ref>بلاذری، انساب الاشراف، ۲/۴۲۰؛ ورعی، احکام ولایی در حکومت علوی، ۳۸۱.</ref> دستور قطع دست جاسوس نصرانی عامل معاویه،<ref>بلاذری، انساب الاشراف، ۲/۴۱۸.</ref> برکنارکردن عمربن‌ابی‌سلمه مخزومی از ولایت [[بحرین]] و نصب نعمان‌بن‌عجلان زرقی،<ref>نهج البلاغه، ن۴۲، ۴۳۸؛ ورعی، احکام ولایی در حکومت علوی، ۳۷۷.</ref> برکنارکردن [[اشعث‌بن‌قیس]] والی آذربایجان و نصب قیس‌بن‌سعد بر آن ولایت،<ref>ورعی، احکام ولایی در حکومت علوی، ۳۷۷.</ref> برکنارکردن قیس‌بن‌سعد از حکومت [[مصر]] و بر سر کار آوردن [[محمدبن‌ابی‌بکر]] برای اداره آن،<ref>ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ۶/۶۳.</ref> نصب [[مالک اشتر|مالک‌بن‌حارث اشتر نخعی]] به استانداری جزیره و نصیبین<ref>مجلسی، بحار الانوار، ۳۲/۳۵۸.</ref> و ولایت مصر<ref>نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۵۲.</ref> و نصب [[عثمان‌بن‌حنیف]] به ولایت [[بصره]].<ref>ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ۱۶/۲۰۵–۲۰۶.</ref>

فقهای شیعه در [[عصر غیبت]] با اینکه حکومت در دست آنان نبوده است، اما برخی بنا بر اعتقاد به ولایت و نیابت عامه فقیه، خود را حاکم شرعی می‌دانسته‌اند و در مواردی احکام حکومتی صادر کرده‌اند؛ مانند حکم [[میرزا محمدحسن شیرازی]] به حرمت استفاده از تنباکو در زمان [[قاجار]] که با هدف دفع سلطه انگلیس از ایران صادر شد<ref>اصفهانی کربلایی، تاریخ دخانیه، ۱۳۹؛ تیموری، قرارداد ۱۸۹۰ رژی تحریم تنباکو، ۱۰۳.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|نهضت تحریم تنباکو}} و احکام صادر شده از [[آخوند خراسانی]] و دیگر فقها در [[نهضت مشروطه|دوره مشروطیت]] در راستای رفع و دفع سلطه [[محمدعلی‌شاه قاجار]] و برقراری مشروطه و [[مجلس شورای ملی]].<ref>← مزینانی، ولایت فقیه، ۱۴۹–۲۰۸.</ref>

در فقه نیز جواز صدور احکامی از قبیل حکم به ثبوت [[رؤیت هلال]]،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۳۵۹.</ref> [[طلاق]] زنی که شوهرش از پرداخت [[نفقه]] امتناع می‌ورزد،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۳۲/۲۸۹–۲۹۰.</ref> تصرف در [[اموال مجهول‌المالک]] و میراث بدون وارث،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۴۴–۴۵ و ۳۹/۲۶۰–۲۶۱.</ref> مجبورکردن محتکر به فروش کالای احتکارشده،<ref>مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۷۸–۴۸۱.</ref> اجرا و عفو در [[حدود]] و [[تعزیرات]]<ref>مفید، المقنعه، ۸۱۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۸۶.</ref> و سرپرستی اوقاف عامه<ref>کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء، ۴/۲۷۶.</ref> از شئون فقهای جامع شرایط شمرده شده است.

# احکام حکومتی از سنخ احکام ثانویه‌اند. حکم حکومتی حکمی است که حاکم اسلامی در منطقةالفراغ صادر می‌کند؛ یعنی در مواردی که شارع برای آن، حکم وجوب و حرمت صادر نکرده است و حکم اولیه آن اباحه است، پس از دستور حاکم اسلامی، حکم اولی اباحه به [[حکم ثانوی]] وجوب یا حرمت تبدیل می‌شود.<ref>صدر، اقتصادنا، ۶۸۹؛ جعفری، جایگاه تعقل و تعبد در معارف اسلامی، ۸۹–۹۰.</ref>

# احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه‌اند؛ چنان‌که [[امام‌خمینی]] افزون بر اصل حکومت،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref> [[ولایت فقیه]] و حکم حکومتی را نیز از احکام اولیه [[اسلام]] دانسته است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۷.</ref> و در سخنی دیگر، ثانوی‌بودن را از احکام حکومتی نفی کرده و یادآور شده احکام ثانوی ربطی به اِعمال ولایت فقیه ندارند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۲۱.</ref>؛ زیرا دخالت فقیه بر اساس عناوین ثانوی، علاوه بر اینکه منطبق بر قواعد کلی فقه است، دارای مدرک خاص نیز می‌باشد و برای اثبات [[مشروعیت]] دخالت حاکم اسلامی نیازی به ادله [[ولایت فقیه]] نیست؛ بنابراین کسانی که در ادله نیابت عامه تردید دارند، در قبول چنین مواردی تردید ندارند.<ref>سروش محلاتی، دین و دولت در اندیشه اسلامی، ۶۴۱.</ref>

بر اساس دیدگاه [[امام‌خمینی]] برای طرح‌هایی که مربوط به مصالح عالی کشور و [[رفاه|رفاه عمومی]] است، مانند طرح‌های نوسازی شهرها یا مقرراتی که برای ورود یا خروج کالا از کشور و همانند آنها به اجرا در می‌آید، استناد به عناوین ثانویه ضرورت ندارد و مصلحت عامه هرچند به حد ضرورت و [[اضطرار]] و حرج و ضرر هم نرسد، راه را برای دخالت حاکم اسلامی هموار می‌سازد؛ زیرا صدور این‌گونه احکام و اختیارات لازمه حکومت است و پذیرش حکومت در اسلام به معنای پذیرش این‌گونه دخالت‌هاست؛ زیرا در غیر این صورت حکومت پدیده‌ای بی‌محتوا خواهد بود<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱.</ref>؛ افزون بر این، ایشان معتقد است اگر مصلحت عامه در نظر گرفته نشود، در نهایت مردم و نظام اسلامی با خطرهای جدی مواجه می‌شوند و چه بسا اساس مکتب در معرض خطر قرار گیرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۶۴–۴۶۵.</ref> ایشان احکام حکومتی را همانند احکام اولیه شرعی، دارای اعتبار و اجرای آن را لازم می‌داند<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۲۴–۱۲۵.</ref>؛ با این تفاوت که احکام اولی شرعی ثابت و غیرقابل تغییراند، اما احکام حکومتی در ثبات و بقا، تابع مصلحتی‌اند که آنها را به وجود آورده است<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۲۴؛ طباطبایی، بررسی و وظایف و حدود اختیارات مرجعیت، ۸۳.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|مصلحت}}.

گاهی حکم حکومتی از [[پیامبر اکرم(ص)|پیامبر(ص)]] و گاه از [[امام معصوم(ع)]] و گاه از فقیه صادر می‌شود. امام‌خمینی میان احکام حکومتی پیامبر(ص)، امامان معصوم(ع) و فقیه فرق قائل شده و احکام حکومتی معصومان را به دو قسم ثابت و متغیر تقسیم کرده است و برخی احکام حکومتی آنان را از آن جهت که دارای ولایت و حق تعیین چارچوب‌های [[حکومت اسلامی]] بوده‌اند، ثابت و ابدی دانسته است؛ اما همه احکام حکومتی فقیه متغیر و تابع [[مصلحت|مصلحتی]] است که آن را ایجاب کرده است<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۳ و ۶۰۵.</ref>

# احکام صادرشده دربارهٔ امور نظامی، همانند حکم به سربازی اجباری یا حکم به حضور اجباری افراد در جبهه‌ها برای مبارزه با دشمنان در صورت لزوم و منع مردم از حمل [[ابزار جنگی|اسلحه]]؛

# احکام صادرشده دربارهٔ امور اقتصادی همانند حکم به [[تعزیر]] محتکر، نرخ‌گذاری اجناس و منع صدور برخی از کالاها یا منع ورود برخی از کالاها.<ref>سیفی، دلیل تحریر الوسیلة للامام‌الخمینی، ۳۴–۳۵.</ref>

مبنای صدور احکام حکومتی مصلحت مسلمانان و نظام اسلامی است که از مصالح دیگر احکام مهم‌تر و برتر است؛ پس صدور حکم حکومتی متوقف بر حالت [[اضطرار]]، عسر و حرج، اختلال نظام و دیگر عنوان‌های ثانویه نیست.<ref>واعظی، حکومت اسلامی، ۲۰۷؛ مرتضوی، امام‌خمینی حکومت و خاستگاه ثبات و تغیّر در احکام، ۶/۶۹–۷۰.</ref> امام‌خمینی این [[مصلحت]] را از امور مهمی می‌داند که توجه‌نکردن به آن، ممکن است موجب شکست [[اسلام]] و پیروزی مستکبران شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ‏۲۰/۴۶۵.</ref> مرجع تشخیص این مصلحت، حاکم اسلامی است؛ البته او می‌تواند تشخیص مصلحت را به کارشناسان و فقهای مورد اعتماد خود واگذار کند<ref>ابراهیم‌زاده آملی، حاکمیت دینی، ۱۹۲.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|مصلحت}}.

# در صورت تزاحم، بر احکام فرعی مقدم است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲؛ سیدحسینی، ولایت فقیه و پویایی در استنباط احکام، ۵/۱۵۰؛ یوسفیان، احکام حکومتی، ۲۷.</ref>

# برخلاف [[احکام ثانوی]] که تشخیص موضوع بر عهده مکلف است، در اینجا تشخیص موضوع بر عهده حاکم اسلامی است.<ref>یوسفیان، احکام حکومتی، ۲۲.</ref> از آنجا که شناخت موضوع نقش مهمی در احکام حکومتی دارد، امام‌خمینی لازم می‌داند در این‌گونه موارد از متخصصان استفاده شود و به [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] نیز سفارش می‌کرد پس از [[مشورت]] لازم و با رأی اکثریت عمل شود<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۶۴.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|مجمع تشخیص مصلحت نظام}}.

در تزاحم مصلحت جامعه با مصلحت شخصی یا تزاحم با احکام اولیه یا ثانویه، [[امام‌خمینی]] همانند بسیاری از دیگر فقها<ref>← سیفی، دلیل تحریر الوسیلة للامام‌الخمینی، ۳۷–۳۸.</ref> معتقد به تقدم مصلحت جامعه و تقدم احکام حکومتی بر دیگر احکام است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱.</ref> [[مرتضی مطهری]] از شاگردان امام‌خمینی چنین اختیاراتی را برای حاکم اسلامی شرط لازم حُسن اجرای قوانین آسمانی و حسن تطبیق با مقتضیات زمان دانسته<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۳/۱۹۴–۱۹۵.</ref> و یادآور شده است اگر مصلحت جامعه اسلامی اقتضا کند که از مالکی سلب مالکیت شود، به سبب مصلحت بزرگ‌تر، حاکم اسلامی این کار را انجام می‌دهد،<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۳۳۲–۳۳۳.</ref> با اینکه طبق حکم اسلامی هر کس صاحب اختیار مال خود است و قاعده «الناس مسلّطون علی اموالهم»<ref>مجلسی، بحار الانوار، ۲/۲۷۲.</ref> حکم می‌کند کسی حق تصرف در مال دیگری را بدون اذن مالک نداشته باشد یا «طلاق» بر اساس [[حکم شرعی]] در اختیار مرد است؛ اما در مواردی اگر مرد زن را طلاق ندهد یا برای او ممکن نباشد، حاکم می‌تواند برای جلوگیری از فساد و رفع حرج، [[زن]] را [[طلاق]] دهد. فقهای بزرگی چون [[میرزای شیرازی]] صاحب [[فتوای تحریم تنباکو]] و دیگران قائل به این نظر بوده‌اند.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۳۱۵–۳۱۶.</ref>

امام‌خمینی به‌صراحت یادآور شده است قلمرو اختیارات حاکم اسلامی گسترده است و اگر اختیارات او در چارچوب احکام فرعی شمرده شود، حکومت الهی پدیده‌ای بی‌محتوا خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱–۴۵۲.</ref> ایشان در تبیین گستره احکام حکومتی و تقدم آن بر دیگر احکام نمونه‌هایی را یادآور شده است، مانند قانون نظام وظیفه و اعزام اجباری به جبهه‌ها، جلوگیری از ورود و خروج کالا، منع [[احتکار]]، گمرکات، [[مالیات]]، جلوگیری از گران‌فروشی، قیمت‌گذاری، جلوگیری از پخش [[مواد مخدر]]، جلوگیری از حمل [[اسلحه]]، تخریب [[مسجد]] یا خانه‌ای که در مسیر خیابان است و پرداخت قیمت آن به صاحبش، تعطیل‌کردن مساجد در موقع لزوم، تخریب مسجد ضِرار، لغو یکجانبه قراردادهای شرعی مخالف مصالح کشور و اسلام، جلوگیری از اعمال عبادی و غیرعبادی مخالف مصالح اسلام و صدها مورد دیگر<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱–۴۵۲.</ref>؛ بنابراین با توجه به دیدگاه امام‌خمینی، حاکم اسلامی می‌تواند با وجود حکم الزامی شرعی، حکم حکومتی صادر کند. اگر مصلحت نظام و جامعه اسلامی ایجاب کند، حاکم اسلامی می‌تواند تا زمانی که آن [[مصلحت]] مهم‌تر وجود دارد، حکمی حکومتی را که ناسازگار با حکم شرعی است، صادر کند. برابر اصل ۱۱۰ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]، رهبر می‌تواند معضلات نظام را که از راه‌های عادی قابل حل نیست، از طریق [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] گره‌گشایی کند<ref>واعظی، حکومت دینی، ۲۳۹؛ قاضی‌زاده، پژوهشی در خطوط کلی اندیشه سیاسی امام‌خمینی، ۳۹–۴۰.</ref> و حکم اهم را بر مهم مقدم دارد؛ زیرا دخالت‌نکردن حاکم اسلامی به از میان‌رفتن مصلحت جامعه می‌انجامد. افزون بر این، تقدیم اهم بر مهم در همه مواردِ تزاحم از اصول عقلایی و پذیرفته‌شده در [[فقه|فقه اسلامی]] است.{{ببینید|متن=ببینید|مصلحت}}.

پیروی از حکم حاکم بر همگان لازم است و نقض آن برای هیچ‌کس، حتی دیگر فقها جایز نیست.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۲۸۰؛ صدر، الفتاوی الواضحه، ۶۳۱–۶۳۲.</ref> دلیل آن، حفظ نظام و جلوگیری از هرج و مرج در اداره جامعه است. امام‌خمینی دراین‌باره دو مورد از احکام حکومتی فقهای گذشته را یادآور می‌شود؛ حکم حکومتی [[میرزامحمدحسن شیرازی]] در تحریم تنباکو و حکم [[جهاد]] [[میرزامحمدتقی شیرازی]] در مقابله با انگلیس که برای فقهای دیگر نیز پیروی از آن لازم بود.<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۲۴–۱۲۵.</ref> ایشان در بحث [[زکات]] نیز این نکته را یادآور شده که اگر حاکم اسلامی حکم کند زکات را به وی بپردازند، دیگران هرچند مقلد او نباشند، باید از این حکم اطاعت کنند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۲۴.</ref> فقهای دیگری نیز پیروی از حکم حاکم اسلامی را بر همگان حتی دیگر فقها لازم می‌دانند<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۳۵۹–۳۶۰؛ صدر، الفتاوی الواضحه، ۶۳۱–۶۳۲.</ref>؛ البته اگر حاکم شرعیِ دیگری علم به نادرستی حکمِ صادرشده داشته باشد، حکم حاکم برای وی حجیت ندارد؛ ولی اعلام مخالفت با آن جایز نیست.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱/۴۱۵–۴۱۶؛ مزینانی، حکم حاکم، ۶۳–۶۴.</ref>

امام‌خمینی بر اساس اعتقاد به نیابت عامه و [[ولایت فقیه]]، خود را حاکم شرع می‌دانست و همه دستورهای ایشان به مسئولان حکومتی، نصب و برکناری‌ها، بخشش برخی محکومان دادگاه‌ها، تعیین ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها و مراکز دولتی که ایشان در دوره مبارزه با [[رژیم پهلوی]] و پس از [[انقلاب اسلامی ایران|پیروزی انقلاب اسلامی]] تا زمان درگذشت صادر کرد، احکام ولایی و حکومتی به‌شمار می‌روند، ازجمله:

# حکم تشکیل [[دولت موقت]] در ۱۵/۱۱/۱۳۵۷<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ‏۶/۵۴.</ref>؛

# تأیید وزیران پیشنهادی دولت موقت در ۳/۱۲/۱۳۵۷<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ‏۶/۲۱۳.</ref>؛

# دستور تشکیل [[دادگاه‌های انقلاب اسلامی|دادگاه انقلاب اسلامی]] در ۵/۱۲/۱۳۵۷<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۲۱۵.</ref>؛

# دستور به [[شورای انقلاب اسلامی|شورای انقلاب]] جهت [[مصادره اموال]] سلسله پهلوی و وابستگان آنان در ۹/۱۲/۱۳۵۷<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۲۶۷.</ref>؛

# دستور به نخست‌وزیر دولت موقت برای تشکیل [[مجلس خبرگان]] جهت تدوین و تصویب [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] در ۴/۳/۱۳۵۸<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۴۸۲.</ref>؛

# فرمان به رؤسای ستاد ارتش، ژاندارمری و [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی]] برای تعقیب و بازداشت اشرار در [[کردستان]] در ۲۷/۵/۱۳۵۸<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ‏۹/۲۸۶.</ref>؛

# دستور تشکیل دادگاه محاکمه خیانت رؤسای ادارات کشوری، امنیتی و نظامی [[رژیم پهلوی]] در ۲/۶/۱۳۵۸<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۳۲۴.</ref>؛

# نصب و تنفیذ احکام رؤسای جمهور<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۳۹؛ ۱۵/۶۷، ۲۷۸ و ۱۹/۳۶۹.</ref>؛

# انتصاب [[سیدابوالحسن بنی‌صدر]] به [[فرماندهی کل نیروهای مسلح|فرماندهی کل قوا]] در ۳۰/۱۱/۱۳۵۸<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۵۷.</ref>؛

# پذیرش [[قطعنامه ۵۹۸]] و آتش‌بس در [[جنگ عراق علیه ایران|جنگ تحمیلی عراق علیه ایران]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۹۲.</ref>؛

# تعیین [[امامان جمعه منصوب امام‌خمینی|ائمه جمعه]].