تجسس: تفاوت میان نسخه‌ها

قرآن کریم از تجسس در احوال و امور شخصی مؤمنان نهی کرده است<ref>حجرات، ۱۲؛ طباطبایی، المیزان، ۱۸/۳۲۳</ref> و دلیل نهی الهی، حفظ آبروی مؤمنان است.<ref>فاضل مقداد، کنز العرفان، ۲/۳۴۷</ref> واژه «لاتَجَسَّسُوا» در آیه یادشده «لاتَحَسَّسُوا» نیز قرائت شده است و مفسران و لغویان، میان این دو فرق‌هایی ذکر کرده‌اند<ref>طبرسی، ۵/۳۹۲؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۶/۵۰</ref> و «تحسس» را مربوط به جستجو دربارهٔ امور آشکارِ شناخته‌شده دانسته‌اند.<ref>قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ۱۶/۳۳۲–۳۳۳</ref> در روایات نیز از تجسس در امور شخصی دیگران نهی شده است.<ref>← صدوق، الخصال، ۱/۱۰۸–۱۰۹؛ صدوق، من لایحضر، ۳/۳۸؛ کلینی، الکافی، ۲/۳۵۵؛ مجلسی، روضة المتقین، ۹/۲۸۵</ref>

در فقه [[شیعه|امامیه]]، تجسس از احوال خصوصی<ref>شهید ثانی، رسائل، ۲۹۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳/۲۹۸</ref> و تفتیش از عقاید<ref>قزوینی، ینابیع الأحکام، ۱/۴۷۸</ref> منع شده است؛ اما حرمت تجسس به معنای فحص و جستجو از حال دیگران در بحث‌هایی مانند [[عدالت (فقه)|عدالت]] امام جماعت،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳/۲۹۸؛ سبزواری، ذخیرة المعاد، ۲/۳۰۵</ref> [[اجتهاد]] و اعلم‌بودن،<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۸–۹</ref> [[ازدواج]] با زنی که همسر داشته، تصدیق زن در نداشتن همسر و در عدّه‌نبودن<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۶۹</ref> و عدالت شاهد<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱۲/۵۷؛ سبزواری، ذخیرة المعاد، ۲/۳۰۵</ref> استثنا شده است. در میان [[اهل سنت]] نیز بحث تجسس در ابواب مختلف فقهی و حدیثی ذکر شده است.<ref>نووی، شرح صحیح مسلم، ۱۶/۱۱۸؛ شربینی، مغنی المحتاج، ۴/۲۱۱</ref>

[[امام‌خمینی]] در برخی از فروع فقهی در باب تقلید از مجتهد و اعلم‌بودن،<ref>امام‌خمینی، وسیلة النجاه، ۱۰ و ۱۱</ref> اشتراط عدالت در ولایت پدر و جد،<ref>امام‌خمینی، وسیلة النجاه، ۴۸۴</ref> [[طلاق]]،<ref>امام‌خمینی، وسیلة النجاه، ۷۸۲</ref> و [[ودیعه]]،<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۷۱</ref> حکم تجسس را بیان کرده است. ایشان به لحاظ تصدی حکومت و پرداختن به مبانی حکومت اسلامی، به حکم مسائل مختلفِ تجسس از سوی حکومت توجه کرده است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۴۰–۱۴۱</ref>

فقها در مباحث و ابواب مختلفِ فقه حکمِ صورت‌های مختلف را بررسی و برای آن اقسامی ذکر کرده‌اند. تجسس را یا اشخاص عادی انجام می‌دهند یا دولت‌ها و این تجسس گاهی در احوال شخصیه افراد جامعه است و گاه در احوال ارکان و دستگاه‌های دولتی و گاه به غرض [[جاسوسی]] که در مجموع چهار صورت قابل فرض خواهد بود:

در [[اسلام]] پرهیز از تجسس در [[حریم خصوصی]] افراد و زندگی آنان، به‌عنوان قاعده اولی پذیرفته شده است و همگان باید آن را رعایت کنند؛ بنابراین جواز تجسس در موارد خاص، استثنا تلقی شده و آن هم با حفظ حدود و شرایطی به صورت وظیفه‌ای الهی دنبال می‌گردد.<ref>مکارم شیرازی، پیام قرآن، ۱۰/۳۶۴–۳۶۵؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۲۲/۱۹۶–۱۹۷</ref> گروهی از فقها با استناد به آیه نهی از تجسس «وَ لاتَجَسَّسوُا»<ref>حجرات، ۱۲</ref> کوشش برای اطلاع از عیوب و اسرار مردم را [[حرام]] دانسته‌اند.<ref>شهید ثانی، رسائل، ۲۹۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳/۲۹۸</ref> همچنین به برخی از [[روایات]]<ref>کلینی، الکافی، ۲/۳۵۵؛ صدوق، من لایحضر، ۳/۳۸</ref> استناد کرده‌اند و آن را از [[گناهان کبیره]] دانسته‌اند<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱۲/۳۵۶، مجلسی، روضة المتقین، ۹/۲۸۵</ref>؛ ازجمله آنها روایتی است که از پی‌جویی از لغزش‌های مسلمانان نهی کرده و یادآور شده است کسی که از لغزش‌های مسلمانان پی‌جویی کند، خدا از لغزش او پی‌جویی و او را رسوا می‌کند.<ref>کلینی، الکافی، ۲/۳۵۵؛ ← اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱۲/۳۵۶</ref> [[شیخ انصاری]] نیز تفتیش و تجسس دربارهٔ کسی که عیب‌هایش را پنهان می‌کند، حرام شمرده است.<ref>انصاری، انصاری، کتاب المکاسب، ۱/۳۴۴</ref>

در برخی موارد، تجسس دارای [[مصلحت]] و غرض صحیح است؛ مانند تجسس در امر [[ازدواج]]، [[وکالت]]، [[وصایت]]، عدالت شاهد، تربیت فرزندان و انتخاب محل زندگی که بیشتر این موارد داخل در عنوان «نُصح المستشیر» ـ خیرخواهی در حق کسی که [[مشورت]] می‌طلبد ـ خواهد بود.<ref>شهید ثانی، رسائل، ۳۰۰–۳۰۲</ref> در این‌گونه امور به سبب اهمیت آن، شخص مجاز به تحقیق و تجسس است و طرف مشورت نیز مجاز به پاسخگویی است و عمل او از حرمت [[غیبت]] استثنا می‌شود.<ref>شهید ثانی، رسائل، ۳۰۰–۳۰۲؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۱۱؛ تبریزی، صراط النجاة، ۷/۲۰۱–۲۰۲</ref> تجسس از همسر و فرزندان و اهل خانه نیز از حرمت تجسس استثنا شده است<ref>حمیری، قرب الاسناد، ۳۳۱؛ کلینی، الکافی، ۵/۳۵۱</ref>؛ زیرا بر پایه لزوم تقدیم اهم بر مهم یا با وجود غرضِ صحیح است.<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۴/۲۷؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۱/۳۴۲</ref>

[[امام‌خمینی]]، این ضابطه را با این گستره قبول ندارد، و معتقد است باید مورد به مورد بررسی شود و اهم‌بودن ارائه مشورت، از ملاک حرمت غیبت سنجیده شود. اگر اهمیت آن مورد، احراز یا احتمال داده شود، لازمه آن جواز تجسس خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۴۴۱</ref>

برای اثبات ممنوعیت تجسسِ حکومت در حریم خصوصی افراد، علاوه بر ادله ممنوعیت تجسس اشخاص در حریم خصوصی یکدیگر، به برخی از [[حدیث|روایات]] نیز استناد شده است که دربارهٔ وظیفه حکومت در برابر مردم سخن می‌گویند<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۲/۵۴۳</ref>؛ مانند حدیثی از [[پیامبر اکرم(ص)]] که تجسس در امور مردم را، موجب فاسدشدن آنها دانسته است.<ref>بیهقی، السنن الکبری، ۸/۳۳۳</ref> همچنین [[امیرالمؤمنین علی(ع)]] به [[مالک اشتر]] دستور داد در عیوب مردم که بر آنها پوشیده است، کنجکاوی نکند و تا حد ممکن آنها را پنهان نگه دارد.<ref>نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، ن۵۳، ۴۵۶؛ ← منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۲/۵۴۳</ref>

# ورود بدون اجازه به محل کار شخصی و منازل افراد برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب [[گناه]]، ممنوع است و کسی برای این امور، حق تعقیب و مراقبت ندارد.

# شنود تلفن‌ها و نصب دستگاه شنود برای کشف [[گناه]] و جرم، هرچند بزرگ باشد، ممنوع است.

البته تجسس در اموری که [[حفظ نظام|حفظ نظام جامعه]]، متوقف بر آن باشد، جایز است، مانند [[گزینش]] افراد برای مناصب مهم دولتی و کشوری که نیاز به افرادی متعهد و متخصص دارد<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۲/۵۴۶–۵۴۷</ref> و [[نظارت]] بر کار مأموران و کارگزارن حکومت تا اطمینان حاصل شود وظایف خود را به خوبی انجام می‌دهند و به مسلمانان اجحاف و تعدی روا نمی‌دارند یا از مقام خود سوء استفاده نمی‌کنند.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۲/۵۴۶؛ مکارم شیرازی، پیام قرآن، ۱۰/۳۶۶</ref> سفارش‌هایی که امیرالمؤمنین(ع) برای انتخاب مسئولان به مالک اشتر می‌کند، حاکی از آن است که حاکم باید گزینش کارگزاران خود تجسس کند و افراد شایسته را برای مناصب اجتماعی انتخاب کند.<ref>نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، ن۵۳، ۴۵۶</ref> از [[امام‌رضا(ع)]] نقل‌شده [[پیامبر(ص)]] هرگاه لشکری را گسیل می‌داشت، به همراه فرمانده، افراد مطمئنی نیز می‌فرستاد تا در کارهای او تجسس کنند.<ref>حمیری، قرب الاسناد، ۳۴۲</ref>

[[امام‌خمینی]] نیز در ماده هفتم از فرمان یادشده، برخی امور را که تجسس‌نکردن در آنها ممکن است موجب [[اختلال در نظام]] یا ریختن خون مردم بی‌گناه شود از موارد حرمت استثنا می‌کند. ایشان تجسس از مکان‌هایی را که احتمال توطئه گروه‌های مخالف [[اسلام]] و نظام داده شود، خواه در داخل خانه‌های تیمی باشند یا در ارگان‌های دولتی و غیر آن<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۴۰–۱۴۱</ref> و همچنین تجسس از مکان‌هایی را که مرکز فحشا و فساد و مراکز توطئه شده‌اند، مجاز می‌داند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۶۸</ref> ایشان با توجه به لزوم حفظ اسلام و حکومت اسلامی، تجسس را برای افشای توطئه‌ای که علیه اسلام و نظام اسلامی شکل گرفته، بدون اشکال، بلکه لازم دانسته است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۱۱۶ و ۱۷/۲۶۸</ref>

خبرگیری و تجسس در پیمان‌ها و قراردادهای جنگی، تجاری، سیاسی و آمار و ارقام مربوط به تجهیزات و تأسیسات نظامی در راستای جلب رضایت [[دشمن]] که [[جاسوسی]] به‌شمار آمده و به حکم آیه ۲۷ [[سوره انفال]] و نخستین آیه [[سوره ممتحنه]] حرام است<ref>طباطبایی، المیزان، ۹/۵۵ و ۱۹/۲۲۷؛ خرازی، البحوث الهامة، ۲/۲۰۵</ref> و [[جاسوسی|جاسوس]] مجازات می‌شود {{ببینید|متن=ببینید| جاسوسی}}. امام‌خمینی جاسوس را چه [[مسلمان]] باشد و چه [[کافر ذمی]] مستحق [[مجازات]] می‌داند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۳۰۴</ref> و معتقد است [[عقل]] و اسلام اجازه نمی‌دهند حکومت اسلامی در برابر جاسوسان ساکت بنشیند و اقدامات پیشگیرانه انجام ندهد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۶۷۵</ref>

نظارت بر دستگاه‌های دولتی از حیاتی‌ترین ارکان یک نظام سالم و کارآمد است و ابزاری مهم برای مهار قدرت و شیوه‌ای موفق در مدیریت سیاسی به‌شمار می‌آید {{ببینید|متن=ببینید| نظارت}}. این‌گونه تجسس یکی از ارکان مهم نظام مدیریتی و سیاسی است که با هدف کنترل فعالیت‌ها و حصول اطمینان از انطباق آن با اهدافِ از پیش تعیین‌شده صورت می‌گیرد و از آن با عنوان «[[نظارت]]» یاد می‌شود و در منابع دینی بر آن تأکید شده است. در اثر نظارت علاوه بر کشف کاستی‌ها به درک نقاط مثبت و تقویت آن و کارایی بهتر سازمان‌ها کمک می‌شود. [[امام‌خمینی]] نیز نظارت را بسیار مهم و بی‌توجهی به آن را موجب تباهی و فساد می‌دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۱۷</ref> به باور ایشان نظارت از راهکارهای اساسی برای کنترل قدرت است و همگان باید به این فریضه عمل کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۴۸۷–۴۸۸؛ ۱۰/۱۱۲ و ۱۳/۴۷۰</ref>

با توجه به اینکه تجسسِ نامشروع از [[گناهان کبیره]] است<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱۲/۳۵۶؛ مجلسی، روضة المتقین، ۹/۲۸۵</ref> و مرتکب کار [[حرام]] مستحق [[تعزیر]] است،<ref>حلی، شرائع الاسلام، ۴/۱۵۵؛ فاضل آبی، کشف الرموز، ۲/۵۶۸</ref> فرد تجسس‌کننده مستحق تعزیر خواهد بود. امام‌خمینی نیز ترک واجب و انجام گناهان کبیره را مستحق تعزیر دانسته است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳</ref> ایشان در [[فرمان هشت‌ماده‌ای امام‌خمینی|پیام هشت‌ماده‌ای]] نیز تجسس از احوال شخصی، گناهان و اسرار مردم و افشای آن را جرم و گناه دانسته و مرتکبان هر یک از این امور را مستحق تعزیر شرعی و بعضی از این امور را موجب [[حد شرعی]] دانسته است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۴۰–۱۴۱</ref>