تغییر جنسیت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''تغییر جنسیت'''، حکم [[فقه|فقهی]] تبدیل یک فرد به جنس دیگر.

«تغییر» واژه‌ای عربی، به معنای هر گونه تبدیل و دگرگونی است<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۵/۴۰؛ طریحی، مجمع البحرین، ۳/۴۳۲</ref> و جنسیت برگرفته از «جنس»، به معنای کالا، متاع و ماهیت است<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۵/۶۹۱۵؛ عمید، فرهنگ فارسی، ۴۷۲</ref>؛ کاربرد آن در معنای «مردی و زنی» نیز کاربردی نو<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۵/۶۹۱۶</ref> و متناسب با معنای ماهیت است. «تغییر جنسیت» در یک تعریف عام، شامل تغییر جنسیت در حیوانات و گیاهان نیز می‌شود.<ref>صدر، منهج الصالحین، ۳/۶۴۲</ref> در کاربرد فقهی به تبدیل‌شدن مرد به [[زن]] یا برعکس، معنا شده است<ref>محسنی، الفقه و مسائل طبیه، ۱/۱۱۱؛ صدر، ماوراء الفقه، ۶/۱۳۳؛ صدر، منهج الصالحین، ۳/۶۴۲</ref>؛ هرچند برخی به سبب بدیهی‌بودن، آن را نیازمند تعریف ندانسته‌اند.<ref>مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۵۳</ref>

با وجود پیشینه طولانی بشر در عمل جراحی، پیشینه آن در تغییر جنسیت به کمتر از یک قرن می‌رسد. نخستین عمل جراحی تغییر جنسیت در [[ایران]] در سال ۱۳۰۹ش/ ۱۹۳۰م انجام شد<ref>← کریمی‌نیا، تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق، ۵۰</ref> و این در حالی است که نخستین عمل تغییر جنسیت ثبت‌شده در [[انگلستان]] در سال ۱۹۴۴م/ ۱۳۲۲ش<ref>کریمی‌نیا، تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق، ۵۰</ref> و در [[آمریکا]] در سال ۱۹۵۲م/ ۱۳۳۰ش اتفاق افتاده است.<ref>رسولیان، تشخیص اولیه هویت جنسی، ۷</ref> این امر می‌تواند ناشی از ترس برخورد [[کلیسا]] در آن زمان بوده باشد. در این میان، تغییر جنسیت در دوجنسی‌ها نسبتاً سابقه بیشتری دارد، اما تغییر جنسیت دربارهٔ افرادی که از نظر جسمی مشکلی ندارند و تنها به دلیل بیماری روحی و روانی، گرفتار اختلال هویت جنسی بوده و خود را متعلق به جنس مخالف می‌دانند، پدیده جدیدی است که از آنها به خنثای روانی و در زبان انگلیسی به «ترنس سکشوال» (Trans sexual) یاد می‌شود.<ref>← دیانی، حقوق اخلاق پزشکی، ۱۰؛ گودرزی، پزشکی قانونی، ۳۳۲</ref>

[[امام‌خمینی]] در کتاب تحریر الوسیله که در سال ۱۳۴۷ منتشر شد، بحث تغییر جنسیت را مطرح کرده است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶–۵۹۸</ref> دیدگاه ایشان دربارهٔ این موضوع سرآغاز مباحث فقهی و حقوقی تغییر جنسیت شد؛ زیرا پیش از ایشان، هیچ فقیه یا حقوقدانی این بحث را طرح نکرده بود. دراین‌باره بیمارِی مبتلا به «اختلال هویت جنسی» در سال ۱۳۵۶ نامه‌ای به امام‌خمینی نوشت و پس از پیگیری‌های متعدد در سال ۱۳۵۷ و ملاقات با ایشان در [[فرانسه]] و ایران، در نهایت ایشان با تغییر جنسیت وی موافقت کرد و در سال ۱۳۶۴ تغییر جنسیت را در صورت تجویز پزشک مورد اعتماد، بدون اشکال شرعی دانست.<ref>میرجلالی، عمل جراحی خوب یا بد، ۳۶</ref> طرح مسایل فقهی و تجویز مصداقی تغییر جنسیت از سوی ایشان، موجب صدور مجوز قانونی تغییر جنسیت و انجام عمل جراحی برای صدها بیمار گردید.<ref>میرجلالی، عمل جراحی خوب یا بد، ۳۶</ref> از این پس احکام تغییر جنسیت، در ضمن رساله‌های عملیه و استفتائات مراجع معاصر [[شیعه]] مطرح شد و شماری از فقیهان معاصر شیعه در این زمینه کتاب و مقالاتی نگاشتند که از آن میان می‌توان به تغییر جنسیت آری یا نه، اثر [[یدالله دوزدوزانی]]، مقاله «تغییر الجنس» از [[محمد مؤمن قمی]]، مقاله «تغییر جنسیت»، اثر [[سیدمحسن خرازی]]، مقاله «تبدیل الجنس»، از [[سیدمحمد صدر]] و مقاله «تغییر الجنسیه» اثر [[علی‌اکبر مشکینی|علی مشکینی]] اشاره کرد. برخی محققان و حقوق‌دانان نیز<ref>← قائنی، المبسوط فی المسائل الطبیه، ج۲؛ باریک‌لو، «وضعیت تغییر جنسیت» و «آثار حقوقی تغییر جنسیت»</ref> دراین‌باره آثاری نگاشته‌اند.

دسته اول، دربرگیرنده افرادی تک‌جنسی که دستگاه تناسلیِ خارجی آنها شکل کامل پیدا نکرده و جنسیتِ حقیقی ایشان پنهان مانده است که با جراحی، جنسیت حقیقی این افراد کشف می‌شود. از نظر امام‌خمینی، جراحی در این فرض [[واجب]] نیست، مگر برای عمل به تکالیف شرعی یا پاره‌ای از آن، نیاز به عمل جراحی باشد. در این صورت، تغییر شکل با عمل جراحی واجب است. از نظر ایشان، چنانچه شخص پیش از عمل جراحی، جزو جنس مخالف باشد، عمل جراحی، جنسیت وی را تغییر نمی‌دهد، بلکه جنسیت حقیقی او را آشکار می‌سازد و بر وی واجب است پیش از عمل نیز آثار جنس واقعی خود را رعایت کند و ترتیب آثار جنس ظاهری [[حرام]] است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶–۵۹۷</ref>

دسته دوم، خنثی‌ها (دوجنسی‌ها) هستند که در منابع [[حدیث|حدیثی]]<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۶/۲۸۵–۲۹۰</ref> و [[فقه|فقهی]]<ref>حلی، تحریر الاحکام، ۵/۷۳؛ حلی، تبصرة المتعلمین، ۱۷۷</ref> به احکام شرعی آنان اشاره شده است. خنثی‌ها به دو گروه «خنثای مشکل» و «خنثای غیر مشکل» تقسیم می‌شوند. خنثای مشکل یا «دوجنسی کامل» یا «هرمافرودیت حقیقی» (Hermafrodit) به دلیل دارابودن آلت تناسلیِ مردانه و زنانه، دارای جنسیت دوگانه بوده، مرد یا زن بودن آنان دقیقاً روشن نیست. خنثای مشکل ملزم به رعایت احتیاط‌های دشوار شرعی است؛ برای مثال، [[ازدواج]] برای آنان [[حرام]] است<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۳۹/۲۹۴؛ صدر، ماوراء الفقه ۶/۱۳۵؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۷۱</ref>؛ از این‌رو بیش از دیگران نیازمند عمل تغییر جنسیت و تعیین جنس واحد است. خنثای غیر مشکل نیز اگرچه با توجه به نشانه‌ها و امارات شرعی به یکی از دو جنس ملحق می‌شود<ref>طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ۶۷۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۹/۲۷۸</ref> و [[تکلیف شرعی]] آنان روشن می‌شود، دارای ابهام جنسی بوده، دچار بیماری جنسی و نیازمند عمل جراحی است.

دسته سوم، افراد تراجنسیتی یا ترانس سکشوال (Transsexual) یا «خنثای روانی» هستند. این عده از نظر ظاهری سالم بوده، از نظر تناسلی، هیچ‌گونه ابهام یا نقصی ندارند؛ ولی از نظر روانی، دچار اختلال هویت جنسی‌اند و خود را متعلق به جنس مخالف می‌دانند. پزشکان در خصوص این افراد، چنانچه درمان‌های پزشکی و روان‌پزشکی مؤثر واقع نشود، تغییر جنسیت را پیشنهاد می‌دهند، تا جنسیت آنان، با روانی که خود را متعلق به آن می‌دانند، تطابق بیابد.<ref>قضایی، پزشکی قانونی، ۵۶۸–۵۶۹؛ دیانی، حقوق اخلاق پزشکی، ۱۰</ref>

به باور [[امام‌خمینی]]<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶–۵۹۷</ref> و بسیاری از فقهای معاصر،<ref>منتظری، استفتائات، ۲/۴۰۹؛ صانعی، استفتائات پزشکی، ۹۳–۹۴؛ گنجینه، نرم‌افزار، سؤال ۵۲۸۰ و ۵۸۶۸، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی</ref> تغییر جنسیت این گروه، بی‌اشکال است. مهم‌ترین دلیل آنان، نبودن هیچ دلیلی از [[قرآن]] و [[سنت]] مبنی بر حرمت تغییر جنسیت است. ایشان می‌افزایند تنها مسئله‌ای که باید مراعات شود، ملازم‌نبودن تغییر جنسیت با امور حرام و غیرشرعی، مانند لمس و نظر حرام است.<ref>منتظری، دراسات، ۲/۵۱۷–۵۱۸؛ مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۰۹</ref> قید اخیر در صورتی است که بیمار گرفتار [[عسر و حرج]] نباشد که به مقتضای [[قاعده نفی حرج]]، حکم حرمت برداشته می‌شود.

دسته چهارم، افراد سالمی هستند که فاقد مشکل جسمی یا روحی‌اند، اما خواهان تغییر جنسیت‌اند. به نظر می‌رسد اطلاق سخن [[امام‌خمینی]] مبنی بر جواز تغییر جنسیت، شامل این دسته از افراد نیز می‌شود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶</ref>

فقهای معاصر و در صدر آنان امام‌خمینی، تأثیر تغییر جنسیت بر [[ازدواج]]، [[مهریه]]، [[نفقه]]، ولایت، [[حضانت]]، ارث و عناوین خانوادگی را بررسی کرده‌اند که فروع بسیاری دارد. در اینجا به موارد مهم آن اشاره می‌شود:

از نظر فقها، اگر عمل تغییر جنسیت به صورت کامل صورت پذیرد و شخص حقیقتاً به جنس مخالف تبدیل گردد، ازدواج سابق، به خودی خود باطل یا منحل می‌شود و نیاز به [[فسخ نکاح]] یا [[طلاق]] نیست؛ زیرا یکی از مسایل بدیهی در [[فقه|فقه اسلامی]]، «لزوم اختلاف جنس در ازدواج» است و «ازدواج مرد با مرد» و «ازدواج زن با زن» مشروع نیست.<ref>مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۰۹–۱۱۰؛ صدر، ماوراء الفقه، ۶/۱۳۸؛ خرازی، تغییر جنسیت، ۱۱۲؛ مطهری، مستند تحریر الوسیله، ۱۹۷–۱۹۸</ref> امام‌خمینی تأکید می‌کند اگر [[زن]] ازدواج کند و پس از ازدواج، تغییر جنسیت دهد و تبدیل به مرد شود، ازدواج از هنگام تغییر، باطل می‌شود؛ همچنین اگر زنی با مرد ازدواج کند و مرد تغییر جنسیت دهد، ازدواجش از هنگام تغییر، باطل می‌شود<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶–۵۹۷</ref> و در صورتی که زن و شوهر هر دو تغییر جنسیت دهند، چنانچه تغییر جنسیت آنان هم‌زمان نباشد، ازدواجشان باطل است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۷</ref>؛ زیرا با تغییر جنسیتِ اول (مثلاً زوج) ازدواج سابق باطل می‌شود و تغییر جنسیت دوم (مثلاً زوجه) تأثیری در حکم مسئله ندارد.<ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۴۱؛ مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۰۹–۱۱۰</ref> در عین حال، از نظر امام‌خمینی در رویارویی با این پرسش که اگر زن و شوهر هم‌زمان تغییر جنسیت دهند، آیا ازدواج اول باطل می‌شود یا ازدواج سابق باقی است، منتها نقش زن و شوهر در اموری مانند وجوب نفقه و اطاعت از شوهر و مانند آن عوض می‌شود، احتیاط در این است آن دو مجدداً با همدیگر ازدواج کنند؛ هرچند بعید نیست ازدواجشان همچنان برقرار باشد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۷</ref>

از نظر فقهای معاصر، تغییر جنسیت بر مهر زوجه، تأثیرگذار است. [[امام‌خمینی]] قائل به وجوب پرداخت [[مهریه|مهر]] است. به نظر ایشان، اگر [[زن]] پس از [[ازدواج]]، تغییر جنسیت دهد، ازدواج باطل می‌شود و شوهر در صورت [[آمیزش]] پیش از تغییر، باید تمام مهر او را بپردازد و در صورت عدم آمیزش، اینکه آیا همانند [[طلاق]] نصف مهر واجب است یا مانند مرگ پیش از دخول تمام آن واجب می‌شود، این مسئله محل اشکال است و درست‌تر، استقرار تمام مهر بر ذمه مرد است؛ اما اگر مرد تغییر جنسیت دهد، در صورت آمیزش، باید تمام مهر زن را بدهد و در صورت عدم آمیزش، نیز نظر اقوی، استقرار تمام مهر است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۷</ref>

شماری از شاگردان ایشان نیز معتقدند در صورت عدم آمیزش، مهر زن به‌طور کامل پرداخت شود؛ البته احتیاط را در مصالحه دانسته‌اند.<ref>منتظری، استفتائات، ۲/۴۰۹؛ منتظری، احکام پزشکی، ۱۱۵؛ فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۳۴–۱۳۵</ref> برخی نیز در صورت رخ‌دادن تغییر جنسیت پیش از آمیزش، تنها نصف مهر را بر عهده زوج دانسته‌اند؛ نیز چنانچه زوجه بیش از نصف مهر را گرفته باشد، لازم دانسته‌اند مازاد را به زوجه سابق بازگرداند.<ref>مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۱۴؛ جناتی، رساله توضیح المسائل، ۲/۲۵۵</ref> برخی هم گفته‌اند اگر تغییر جنسیت زوجه بدون رضایت زوج انجام شود، پرداخت مهر [[واجب]] نخواهد بود؛ ولی اگر زوج تغییر جنسیت دهد، باید مهر را پرداخت کند.<ref>صانعی، استفتائات پزشکی، ۹۴</ref> در [[ازدواج موقت]] نیز اگر زوج تغییر جنسیت دهد، باید تمام مهر را پرداخت کند، و اگر زوجه تغییر جنسیت دهد، به مقدار تخلف از مدت عقد، از میزان مهر کاسته می‌شود<ref>خرازی، تغییر جنسیت، ۱۲۲–۱۲۴</ref>؛

[[امام‌خمینی]] در برخی صور تغییر جنسیت، بر بطلان ازدواج تصریح کرده است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۷</ref> که در آن صورت، موضوع وجوب [[نفقه]] نیز منتفی می‌شود، و در صورتی که تغییر جنسیت زن و مرد، هم‌زمان انجام شود، ایشان احتمال بقای ازدواج و جابجایی وجوب نفقه بر زنی که تغییر جنسیت داده و مرد شده را داده است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۷</ref>

طبق فتوای امام‌خمینی اگر زنی در زمان [[عده|عِدّه]]، حتی در [[عده وفات]]، تغییر جنسیت دهد، عِدّه‌اش ساقط می‌شود.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۷</ref> دلیل این حکم ممکن است تبدّل موضوع و اختصاص عِدّه، به زنان باشد. پس هر گاه «موضوع» عوض شود و زن به سبب تغییر جنسیت، مرد شود، «حکم» نیز عوض شده، عِدّه از زن ساقط می‌شود.<ref>← صدر، ماوراء الفقه، ۶/۱۴۴؛ مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۱۴–۱۱۵؛ خرازی، تغییر جنسیت، ۱۲۴؛ مطهری، مستند تحریر الوسیله، ۲۰۰</ref> در سخنان [[امام‌خمینی]] به تأثیر تغییر جنسیت زوج در عِدّه اشاره نشده است. هرچند به نظر برخی، هر گاه مرد (شوهر) به زن تبدیل شود، ازدواج او باطل می‌شود، نگه‌داشتن عِدّه بر وی [[واجب]] نیست؛ چون به‌طور قطع، وی «زوجه مدخول‌بها» نبوده است<ref>صدر، منهج الصالحین، ۳/۶۴۴؛ صدر، ماوراء الفقه، ۶/۱۳۸</ref>؛

امام‌خمینی بر این باور است اگر صاحبان هر یک از عناوین نسبی، مانند پدر، [[مادر]]، برادر و خواهر تغییر جنسیت دهند، نسبتِ خانوادگی و فامیلی میان آنها و دیگران قطع نمی‌شود؛ بلکه تنها عنوان عوض می‌شود و برادر به خواهر، عمو به عمه، دایی به خاله و برعکس تبدیل می‌شوند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۷–۵۹۸</ref> دربارهٔ تغییر جنسیتِ پدر و مادر نیز به اعتقاد ایشان، پدر پس از تغییر جنسیت، نه پدر به‌شمار می‌رود و نه مادر؛ مادر هم پس از تغییر جنسیت، نه مادر است و نه پدر.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۸</ref> برخی دیگر هم این نظر را پذیرفته‌اند<ref>صدر، ماوراء الفقه، ۶/۱۴۶</ref>؛ اما دسته‌ای نیز بر این باورند «پدر» با تغییر جنسیت به «مادر» تبدیل نمی‌شود و عنوان خود را حفظ می‌کند؛ مادر هم با تغییر جنسیت عنوان خود را حفظ می‌کند<ref>مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۱۵؛ خرازی، تغییر جنسیت، ۱۲۷–۱۲۹</ref>؛ زیرا عناوین خانوادگی افزون بر آثار شرعی و حقوقی، رویکرد عرفی نیز دارند و عرفاً گفته می‌شود «پدری» است که تغییر جنسیت داده و در حال حاضر زن است (نه مادر) یا خواهند گفت این «مادری» است که تغییر جنسیت داده و در حال حاضر مرد است (نه پدر).<ref>← مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۱۵؛ خرازی، تغییر جنسیت، ۱۲۷–۱۲۹</ref> افزون بر این، «پدر» کسی است که فرزند از نطفه او به وجود می‌آید و «مادر» کسی است که فرزند از تخمک وی پدید می‌آید و این امر با تغییر جنسیت پدر یا مادر، تغییر نمی‌کند.<ref>← مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۱۶</ref> از نظر [[امام‌خمینی]] آنچه دربارهٔ نزدیکان نسبی گفته شده، در نزدیکان رضاعی؛ مانند پدر، مادر، برادر، خواهر و… نیز جریان دارد<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۸</ref>؛

در نگاه امام‌خمینی هرچند محل اشکال است، بعید نیست پس از تغییر جنسیت، مادر بر همسر پسرش و عروس بر مادر شوهرش [[محارم|محرم]] باشد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۸</ref> این مسئله مورد توجه برخی صاحب‌نظران قرار گرفته، ایشان بر این باورند اگر مادر تغییر جنسیت دهد، اثبات جواز نگاه‌کردن به عروس از راه [[استصحاب]] ممکن است؛ البته به‌شرط آنکه حالت سابقه وجود داشته باشد؛ یعنی تغییر جنسیت پس از ازدواج عروس و پسرش بوده باشد؛ اما اگر عروس تغییر جنسیت دهد، جواز نگاه‌کردن وی به مادر همسرش، محل اشکال است<ref>مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۲۱</ref>؛ همچنین اگر جنسیتِ پدر، تغییر یابد و به زن تبدیل شود، به باور امام‌خمینی ظاهر آن است که بر پسرش محرم است؛ هرچند مادر وی به‌شمار نمی‌رود<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۸</ref>؛

از نگاه امام‌خمینی اگر مردی تغییر جنسیت دهد، ولایت وی بر کودکانش ساقط می‌شود؛ همچنین اگر زنی مرد شود، بر کودکان پیشین خود ولایت نمی‌یابد. در این صورت، ولایت و سرپرستی کودکان برای جدّ پدری خواهد بود. در صورت نبودِ جدّ پدری نیز [[حاکم شرع]] بر کودکان ولایت دارد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۷</ref> برخی فقیهان نیز این سخن را پذیرفته‌اند،<ref>صدر، منهج الصالحین، ۳/۶۴۴</ref> اما عده‌ای بر این باورند ولایت پدر با تغییر جنسیت از میان نمی‌رود؛ چون عنوان‌های «اَب» و «اُمّ» از عناوین خاص است که پس از تغییر جنسیت زایل نمی‌شود و صدق عرفی آن باقی می‌ماند، حتی می‌توان ولایتی که قبلاً برای این شخص وجود داشته را [[استصحاب]] کرد<ref>مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۱۵–۱۱۶</ref>؛

امام‌خمینی دربارهٔ حکم [[حضانت]] اظهار نظری نکرده است، اما می‌توان از ظاهر سخنان ایشان در بیان مسایل پیش، مانند سقوط ولایت، دریافت که ایشان پس از تغییر جنسیت، صدق عنوان پدر یا مادر را نمی‌پذیرد؛ از این‌رو بقای [[حضانت]] نیز مشکوک می‌شود، اما به باور فقهای دیگر، اگر مادر در مدتی که حق حضانت کودک به او واگذار شده، تغییر جنسیت دهد، همچنان دارای اهلیت حضانت است؛ زیرا با تغییر جنسیت، صفت «[[مادر|مادری]]» از او زایل نمی‌شود. حق حضانت پدر نیز در صورت تغییر جنسیت زایل نمی‌شود؛ زیرا عنوان «پدری» پس از تغییر جنسیت، عوض نمی‌شود<ref>مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۱۵–۱۱۶؛ خرازی، تغییر جنسیت، ۱۲۷–۱۲۹</ref>؛

هر گاه فردی، جنسیت خویش را در زمان زنده بودن والدین‌اش تغییر دهد و سپس یکی از والدین از دنیا برود، ملاک [[ارث]]، جنسیت فعلی او خواهد بود. این حکم در همه طبقات ارث نیز جریان دارد،<ref>مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۱۷</ref> البته ارث پدر و مادر و جدّ و جدّه، در صورت تغییر جنسیت آنها، محل اشکال است؛ زیرا از نظر امام‌خمینی پدر پس از تغییر جنسیت نه پدر به‌شمار می‌رود و نه مادر و مادر پس از تغییر جنسیت، نه مادر است و نه پدر، پس در اینکه آیا با ملاحظه حال تولد فرزند یا به سبب خویشاوندی و اولویت، ارث می‌برند یا اینکه اصلاً ارث نمی‌برند، تردید وجود دارد. به باور ایشان، درست‌تر این است که از فرزند ارث می‌برند، و ارث آنان به لحاظ حال انعقاد نطفه است؛ بنابراین، سهم پدر در حال انعقاد نطفه دو سوم است؛ هرچند فعلاً تغییر جنسیت داده و به زن تبدیل شده باشد. سهم مادر نیز در حال انعقاد نطفه یک سوم است؛ هرچند الان تغییر جنسیت داده و مرد شده باشد؛ گرچه احتیاط این است که با هم مصالحه کنند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۷–۵۹۸</ref> برخی بر این باورند در صورت تغییر جنسیت پدر و مادر، میزان ارث آنها تغییر نخواهد کرد؛ زیرا تغییر جنسیت، اثری بر عنوان پدربودن و مادربودن ندارد.<ref>مؤمن، کلمات سدیدة، ۱۱۷</ref>