ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{دیگر کاربردها|ولایت فقیه (ابهام‌زدایی)}}

== معنای لغوی و اصطلاحی ==

== پیشینه ==

در دوران حضور معصومان(ع)، شیعیان دربارهٔ رهبری جامعه، از نگاه نظری با مشکلی مواجه نبودند؛ هرچند در عرصه عملی، جامعه اسلامی به غیر از مدتی کوتاه، از ولایت همه‌جانبه ائمه(ع) محروم بوده است. به گفته [[امام‌خمینی]] امامان معصوم(ع) مانند [[امام‌صادق(ع)]] از سال‌ها پیش طرح عظیم [[حکومت اسلامی]] را برای مذهب تشیع پی‌ریزی کردند؛ هرچند برای خودشان چنین امری امکان نداشت<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۴۴–۶۴۵</ref>؛ چنان‌که در برخی [[حدیث|روایات]]، فقها جانشینان معصومان(ع) معرفی شده‌اند که در حوادث پیش‌آمده باید به آنان مراجعه کرد.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۱۳۶–۱۴۰؛ نراقی، عوائد الایام، ۵۳۱–۵۳۶</ref>

به نظر می‌رسد نخستین فقیهانی که به صورت گسترده و مبسوط این موضوع را بررسی جامع کرده‌اند، [[ملااحمد نراقی]]<ref>نراقی، عوائد الایام، ۵۲۹–۵۸۲</ref> و [[میرعبدالفتاح مراغی]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، 2/۵۶۱–۵۷۸</ref> هستند. [[محمدحسن نجفی]]، معروف به صاحب جواهر هم در مواردی به این بحث پرداخته است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۹۶–۳۹۷</ref> فقیهانی مانند [[محمدرسول کاشانی]] و [[فاضل دربندی]] به صورت مستقل رساله‌هایی دراین‌باره تألیف کردند.<ref>رحمان‌ستایش، رسائل فی ولایة الفقیه، ۱۳۱–۳۱۱</ref> [[شیخ‌مرتضی انصاری]] بحث ولایت فقیه را در کتاب بیع المکاسب، ضمن شرایط متعاقدین بررسی کرده است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، 3/۵۴۵–۵۶۰</ref> فقیهان بعدی نیز این روش را کمابیش پذیرفته‌اند.

اختیارات ولی فقیه از دو جهتِ قانون‌گذاری در امور حکومتی و اجرا، قابل بررسی است. آنچه بیشتر مد نظر فقهای گذشته بوده، اختیارات اجرایی ولی فقیه در چارچوب احکام ثابت‌شده شرعی است که برخی با انکار ولایت گسترده فقیه در غیر از [[قضاوت]] و [[فتوا]]، آن را محدود به اموری دانسته‌اند که حتی اگر فقیهی نباشد، انجام آن بر دیگران [[واجب کفایی]] است، نه مانند اجرای [[حدود]] یا حتی ولایت بر مال غایب<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۵۵۷</ref>؛ اما برخی دیگر بر این باور بوده‌اند که در هر مورد که ولیّ خاص شرعی نباشد، فقیه در آنجا ولایت دارد.<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۵۶۲</ref> محقق نجفی عموم ولایت حاکم را از مسلّمات و ضروریات فقهی می‌دانست.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۱۷۸</ref> به باور ایشان اگر عموم ولایت فقیه نباشد، بسیاری از امور متعلق به [[شیعه]] معطل می‌ماند و کسی که این مسئله را انکار می‌کند، طعم [[فقه]] را نچشیده است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۹۴–۳۹۸</ref>

فقهای گذشته کمتر به بحث اختیار قانون‌گذاری ولی فقیه توجه کرده‌اند؛ هرچند از لابه‌لای برخی سخنان می‌توان آن را استنباط کرد. ازجمله به نظر [[محقق نراقی]]، فقیه دارای دو گونه ولایت و اختیار است: اول: تمام اختیاراتی که پیامبر(ص) و امامان(ع) داشتند به غیر از موارد اختصاصی؛ دوم: هر امری که متعلق به دین و دنیای مردم و مورد نیاز بوده و چاره‌ای جز انجام‌دادن آن نباشد و در شریعت انجام‌دادن آن بر عهده فرد یا گروه خاصی نیست<ref>نراقی، عوائد الایام، ۵۳۶–۵۳۹</ref>؛ اما فقها و اندیشمندان معاصر به‌طور خاص این موضوع را بررسی کرده‌اند.

دراین‌باره چند نظر مطرح شده است. به گفته [[محقق نایینی|نایینی]] مجموعه مسائل مربوط به حکومت یا از مجموعه اموری است که حکم آن در شریعت کاملاً معین شده یا اینکه از امور غیر منصوص است که به دلیل آنکه تحت ضابطه‌ای خاص درنمی‌آید و تابع مصالح و مفاسد و مقتضیات هر عصر است و تعیین حکم آن به دست ولی امر است.<ref>نایینی، تنبیه الامه، ۱۲۹–۱۳۱</ref> برخی آن را به نیازهای ثابت و متغیر بشر پیوند زده‌اند. احکام الهی که در پاسخ به نیازهای ثابت بشر جعل شده‌اند، دائمی و ابدی‌اند؛ اما شرع دربارهٔ نیازهای متغیر به‌طور مستقیم حکمی جعل نکرده، بلکه وظیفه این بخش از روابط اجتماعی را بر عهده حکومت یا حاکم اسلامی گذاشته است.<ref>طباطبایی، المیزان، ۴/۱۲۰–۱۲۱</ref>

به نظر امام‌خمینی اختیارات حکومتی و ولایت ولی فقیه که در طول ولایت نبی اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) است، بسیار گسترده است و محدود به رعایت چارچوب احکام فرعی شرعی نیست. به نظر ایشان هرچند نبی اکرم(ص) دربارهٔ احکام فقهیِ غیر حکومتی تنها شأن تبیین و تبلیغ دارد، اما شارع حکیم اختیارات حکومتی و جعل قوانین در این حوزه را به عنوان شعبه‌ای از ولایت مطلقه به ایشان تفویض کرده است<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۵–۱۱۱</ref> و این حکومت یکی از احکام اولیه اسلام است که بر جمیع احکام مقدم است. به گفته ایشان اگر اختیارات حکومتی، مشروط به احکام فرعیه باشد، واگذاری حکومت الهیه و تفویض ولایت مطلقه به رسول خدا(ص)، یک پدیده بی‌معنا و بی‌محتوا خواهد بود<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱–۴۵۲</ref>؛ البته احکام حکومتی پیامبر(ص) دو دسته‌اند: برخی از آنها ابدی بوده و برای همیشه باید رعایت شوند؛ ولی برخی از آنها مخصوص به زمان خود ایشان است. در نظر صدر به نوع اول اشاره‌ای نشده و ظاهراً احکام پیامبر(ص) در منطقة الفراغ را از نوع دوم می‌داند. به نظر [[امام‌خمینی]] این اختیارات با محدودیت پیش‌گفته به امامان(ع) واگذار شده است. آنان نیز اختیار دو گونه [[حکم حکومتی|احکام حکومتی]] را دارند و می‌توانند احکام دایمی حکومتی را انشا کنند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۶۰۳–۶۰۵</ref> فقیهان نیز که ولایت خویش را از جانب رسول خدا(ص) و امامان(ع) دریافت کرده‌اند، از همان اختیارات حکومتی پیامبر(ص) و امامان(ع) برخوردارند و احکام حکومتیِ ایشان محدود و مقید به احکام فرعی نیستند و از این جهت مطلق‌اند و تنها مقید به اقتضای [[مصلحت]] نظام و جامعه‌اند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۶۳۷، ۶۴۶ و ۶۵۳؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱–۴۵۲؛ تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶</ref>؛ البته اختیاراتی که پیامبر(ص) و امامان(ع) از غیر ناحیه ولایت و حکومت داشته‌اند، برای ولی فقیه ثابت نیست.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۶۵۴–۶۵۵</ref>