جمهوری اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

جمهوری از واژه «جمهور»، به معنای توده، گروه، بخش اعظم یک شیء، توده مردم آمده‌است.<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۵/۶۹۰۱؛ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۳/۲۱۸۷.</ref> و در اصطلاح [[علوم سیاسی]]، جمهوری (republic) حکومتی است که در آن، مردم حاکمیت را به دست دارند و رئیس‌جمهور از سوی مردم برای مدتی معین انتخاب می‌شود.<ref>شکیبا، فرهنگ سیاسی، ۱۸۶–۱۸۷؛ بستانی، فرهنگ ابجدی عربی فارسی، ۳۰۴.</ref> در این نوع حکومت مقام ریاست کشور ارثی نیست و مدت ریاست‌جمهوری محدود است و با رأی مستقیم [[مردم]] یا از طریق نمایندگان مردم در مجلس انتخاب می‌شود.<ref>منصورنژاد، جمهوریت از نگاه امام‌خمینی، ۶۵۱.</ref>

با پیروزی [[انقلاب کبیر فرانسه]] در سال ۱۷۸۹م/ ۱۱۶۸ش و استقرار نظام جمهوری در آن کشور، عصر جدیدی در فرانسه و جهان آغاز شد و پس از فراز و نشیب‌های زیاد حکومت جمهوری در فرانسه استقرار یافت.<ref>لیپست، دائرةالمعارف دموکراسی، ۲/۹۹۹–۱۰۰۰.</ref> جمهوری در آغاز آرمانی بود که در تقابل با حکومت‌های سلطنتی قرار داشت؛ ولی با فروپاشی نظام‌های پادشاهی یا محدودشدن آن حکومت‌ها به‌تدریج در مسیر دموکراسی و تأمین آزادی‌های سیاسی و [[حقوق شهروندی]] و حق تعیین سرنوشت گام نهاد.<ref>لیپست، دائرةالمعارف دموکراسی، ۲/۵۳۹.</ref> ایجاد حکومت در صدر اسلام که از آن به [[بیعت]] با ولی مسلمین تعبیر شده‌است.<ref>امام‌خمینی، امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۹.</ref> به گونه‌ای دخالت و مشارکت مردم در حکومت را نشان می‌دهد.<ref>واقدی، طبقات الکبری، ۸/۱۸۳؛ ابن‌هشام، السیرة النبویه، ۱/۴۴۱.</ref>{{سخ}}

امام‌خمینی در دوران مبارزه و بلکه پیش از آن در سال‌های ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳ با نگارش کتاب‌های [[کتاب کشف اسرار|کشف اسرار]]<ref>امام‌خمینی، کشف اسرار، ۲–۸ و ۱۸۵–۱۹۰.</ref> و [[الاجتهاد و التقلید (کتاب)|رساله الاجتهاد و التقلید]]<ref>امام‌خمینی، رساله الاجتهاد و التقلید، ۱۸–۳۰.</ref> نظریه سیاسی [[ولایت فقیه]] و اصل تشکیل حکومت اسلامی را (به عنوان جایگزینی برای [[رژیم سلطنتی]]) مطرح کرد.{{ببینید|متن=ببینید|ولایت فقیه|حکومت اسلامی}} نگارش این کتاب‌ها و بیان نظریه «تشکیل حکومت اسلامی» فصل جدیدی از زندگی امام‌خمینی را در دنیای [[سیاست]] نشان داد. پس از [[تبعید امام‌خمینی|تبعید ایشان به ترکیه]] در سیزدهم آبان ۱۳۴۳ ایشان با نگارش [[کتاب تحریر الوسیله]]، همه اداره امور سیاسی در [[عصر غیبت]]، به جز [[جهاد ابتدایی]] را از اختیارات فقها دانست؛<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۵۹.</ref> و با تدریس مبانی حکومت اسلامی و ضرورت آن در سال ۱۳۴۸ در [[حوزه علمیه نجف|حوزه نجف]]، ثابت کرد که [[خداوند]] ولایتی را که [[پیامبر اکرم (ص)]] و [[امامان معصوم(ع)]] دارند، در دوره غیبت در اختیار فقیهان عادل قرار داده‌است تا آنان در روزگار غیبت حکومت را به دست گرفته و با اداره امور مردم و ایجاد نظم، قانون اسلام را اجرا کنند.<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۴۰–۴۲.</ref>{{سخ}}

‏در برابر پیشنهاد امام‌خمینی، گروه‌های چپ با اندیشه‌های [[مارکسیسم|مارکسیستی]]، «جمهوری» و «جمهوری خلق» و لیبرال‌ها «جمهوری دموکراتیک اسلامی» و مانند آن را مطرح کردند؛<ref>خامنه‌ای، گفتاری دربارهٔ حکومت علوی، ۶۷–۶۸.</ref> و با غیر ضروری‌دانستن قید «اسلامی» در کنار «جمهوری»، با «جمهوری اسلامی» به مخالفت برخاستند. آنان جمهوری اسلامی را واژه‌ای مبهم، متناقض و معجونی مرکب از کلمه‌ای سنتی و کلمه‌ای خارجی می‌دانستند.<ref>امام‌خمینی، امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۲۷۶–۲۷۷؛ فوزی، اندیشه سیاسی امام‌خمینی، ۱۳۵–۱۳۷.</ref> ولی امام‌خمینی ضمن دفاع از پیشنهاد جمهوری اسلامی تأکید کرد عنوان «جمهوری دموکراتیک» را برای نوع حکومت مطلوب و مورد نظر خود کافی نمی‌داند و جمهوری به شکل غرب و فرم‌های غربی را نمی‌پذیرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۲۷۶.</ref> به اعتقاد ایشان کلمه «دموکراتیک» زمینه را برای تحمیل خواسته‌های غرب و شرق فراهم می‌کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۴۵۸.</ref> زیرا در متن اسلام حاکمیت ملی و حکومت مردم بر مردم است و به‌طور طبیعی [[آزادی]] و [[دموکراسی]] و حقوق فرد در درون جمهوری اسلامی است و وقتی گفته می‌شود جمهوری اسلامی در محتوای کلمه اسلامی بر حق رأی و انتخاب مردم را دارد.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۴/۳۳۰–۳۳۸.</ref> چنان‌که در اصل ۵۶ قانون اساسی آمده‌است خداوند که حاکم مطلق بر جهان و [[انسان]] است، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است و هیچ‌کس نمی‌تواند این [[حق الهی]] را از انسان سلب کند. امام‌خمینی تأکید می‌کرد اسلام خود یک [[دین]] مترقی و دربردارنده دموکراسی به معنای واقعی است و هیچ نیازی به درج کلمه دموکراتیک و خلق در کنار جمهوری اسلامی نیست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۱۰–۴۱۱؛ ۵/۳۵۳؛ ۱۰/۴۴، ۹۵–۹۶ و ۱۱/۱۴۷، ۴۵۹.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|دموکراسی}}{{سخ}}

در نظر امام‌خمینی رژیم جمهوری اسلامی مانند دیگر جمهوری‌هاست؛ با این تفاوت که قانون آن باید قانون اسلامی باشد و همین تکیه بر محوریت اسلام، [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] را از دیگر رژیم‌های جمهوری جدا می‌کند؛ بنابراین نظیری در جهان سیاست ندارد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۸–۲۴۹.</ref> همچنین ایشان معتقد بود «جمهوری اسلامی» الهام‌گرفته از رویه [[پیامبر اکرم (ص)]] و [[امام‌علی(ع)]] و متکی به آرای عمومی ملت<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۳۳۴ و ۴۷۹.</ref> و نتیجه نهضتی اسلامی است که بر اساس [[قرآن|کتاب]] و [[سنت|سنت رسول‌الله(ص)]] شکل گرفته‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۳۷۱.</ref> ایشان خاطرنشان کرده‌است ملت مسلمان ایران جمهوری اسلامی را می‌خواهد نه جمهوری دمکراتیک و نه جمهوری دمکراتیک اسلامی و نه جمهوری تنها را.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۲۷۶.</ref>{{سخ}}

بر این اساس، امام‌خمینی، رژیم جمهوری اسلامی را تأمین کننده [[استقلال]]، [[عدالت اجتماعی|عدالت]]، [[آزادی]] و [[رفاه]] مردم می‌دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۲۸ و ۴۲۴.</ref> و بیش از ۹۸ درصد مردم ایران نیز در همه‌پرسی جمهوری اسلامی که در روزهای دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ برگزار شد، به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند که در اصل یکم قانون اساسی نیز بیان شده‌است.{{ببینید|متن=ببینید|روز جمهوری اسلامی}}

# حاکمیت خدا: در اصل ۵۶ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] آمده‌است در جمهوری اسلامی حاکمیت مطلق از آنِ خداست و خداوند انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته‌است و هیچ‌کس حق ندارد حاکمیت را در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. [[امام‌خمینی]] با اشاره به اینکه از آغاز نهضت به دنبال برقراری حکومت الله و اجرای قوانین اسلام و قرآن در [[جامعه]] بوده‌است، تأکید می‌کرد هیچ‌گونه حکومتی از هر جریان، گروه و دستگاهی را که در غیر این مسیر باشد، نمی‌پذیرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۲۸۳.</ref> و محور اصلی در جمهوری اسلامی خداوند و قرآن و احکام اسلام است و دولت باید به گونه‌ای عمل کند که حقوق الهی حفظ شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۲۸۳ و ۱۳/۲۵۵.</ref> تضمین استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۳۵۴.</ref> پس از حفظ حقوق الهی و اجرای احکام اسلام امکان‌پذیر است و چنانچه حکومتی بدون اصول یادشده باشد، تنها به صورت ظاهری جمهوری شمرده می‌شود و در حقیقت جمهوری اسلامی نیست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۳۸.</ref> از این‌رو در جمهوری اسلامی باید تمام ارکان حکومت، اسلامی باشند و موارد خلاف اسلام از تمام وزارتخانه‌ها و مراکز دولتی حذف شوند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۶۳؛ ۶/۲۶۶؛ ۷/۵۳۳، ۵۴۳؛ ۸/۲۵۷، ۲۶۱؛ ۹/۳۰۸ و ۱۰/۲۲۱.</ref> ایشان تأکید می‌کرد نظام «جمهوری اسلامی» مجری احکام اسلام است<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۱۷۰–۱۸۱ و ۲۴۰.</ref> و حکومت ایران بدون اجرای احکام اسلام و تنها با گفتن و رأی‌دادن، جمهوری اسلامی نمی‌شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۵۳۲–۵۳۳.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|حکومت اسلامی}}

# پایبندی کارگزاران به اسلام: امام‌خمینی تأکید دارد در جمهوری اسلامی، زمامداران باید به اسلام، [[اخلاق]] و همه ارزش‌های اسلامی و انسانی متعهد و پایبند باشند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۶۵.</ref> و ضوابط اسلامی را در جامعه و در همه سطوح به‌دقت رعایت کنند و حتی پاسدار آن باشند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۶۶.</ref> زیرا هدف اصلی، تحقق مکتب اسلام و احکام اسلامی است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۲۱۷؛ ۱۵/۳۹۶ و ۱۶/۳۹۰.</ref> ایشان خاطرنشان کرده‌است جمهوری اسلامی به انسان‌های متفکر، مسئول و کارآمد برای اداره نظام و کشور در عرصه‌های مختلف نیازمند است تا بتواند انسان‌ها را بر اساس خواست مکتب اسلام تربیت کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۵۳۱.</ref> همچنین بر اساس موازین اسلامی ارتش و [[نیروهای مسلح]] باید به [[اخلاق اسلامی|اخلاقی اسلامی]] متصف باشند و وزارتخانه‌ها، اداره‌های دولتی و کارمندان به شیوه درست عمل کنند و به [[حقوق مردم]] اهتمام بورزند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۹/۹۰.</ref> ایشان هیچ ارزش و ملاکی را مهم‌تر از [[تقوا]] و [[جهاد و دفاع|جهاد در راه خدا]] در انتخاب افراد و تصدی مسئولیت‌ها نمی‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۳۳.</ref> و به مسئولان هشدار می‌داد جمهوری اسلامی اساسش بر احکام اسلام است و اگر خدشه‌ای در احکام اسلام واقع شود، نه پیامبر اکرم (ص) می‌پذیرد و نه [[امامان (ع)]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۲۷۹.</ref> و مسئولان وزارتخانه‌ها باید بر اساس [[سیره پیامبر(ص)]] عمل کنند و هر گونه وضع قانون و اجرای دستورهای قضایی خلاف شرع در [[مجلس شورای اسلامی]] و [[قوه قضاییه]] عبور از جمهوری اسلامی است و مستلزم [[مجازات]] است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۲۸–۳۲۹ و ۱۶/۲۷۹.</ref> چنان‌که در اصل چهارم قانون اساسی آمده‌است همه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلام باشد.

# مردمی‌بودن: بر اساس اصل ۵۶ قانون اساسی، جمهوری اسلامی حکومتی الهی است و از طرف آفریدگار جهان، مردم حاکم بر سرنوشت خویش‌اند و آزادانه اراده خود را بر اساس مبانی و ساختار حکومتی که در قانون پیش‌بینی شده‌است، اعمال می‌کنند که در اصل ششم قانون اساسی اعمال آن را از طریق اتکای به آرای عمومی یعنی از راه [[انتخابات]] انجام می‌شود. امام‌خمینی پیروزی انقلاب و استقرار نظام اسلامی را مرهون مبارزات ملت می‌دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۲۶۹؛ ۷/۴۵۷ و ۲۰/۲۱۷.</ref> و استمرار و بقای نظام را نیز در گرو مشارکت مردم و حضور تعیین‌کننده آنان در صحنه ارزیابی می‌کرد. در باور ایشان باید تمام امور حکومت از طریق انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور و متکی به آرای مردم باشد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۴۴–۴۴۵؛ ۵/۱۵۵، ۲۵۶ و ۶/۳۵۲.</ref> ایشان حضور مردم را موجب در امان‌ماندن جمهوری اسلامی از آسیب<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۶۸.</ref> و بی‌توجهی مردم را عامل رسیدن آسیب به آن می‌دانست<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۱۶۰.</ref> ایشان با تکیه بر مبانی فقهی خویش دیدگاه مردم دربارهٔ نظام سیاسی مناسب برای [[جامعه]] را کاملاً معتبر می‌دانست.<ref>افتخاری، مردم‌سالاری دینی، ۱/۸۰–۸۲.</ref> چنان‌که تعیین نظام سیاسی<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۳۵۸.</ref> و نوع حکومت<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۳۶۲.</ref> را به آرای مردم واگذار کرد. در نگاه امام‌خمینی نظام اسلامی با رأی مردم سر کار می‌آید، برخلاف میل مردم عمل نمی‌کند و با خواست مردم باید کنار رود<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۱۳.</ref> ایشان تأکید داشت که [[مسئولان و کارگزاران|مسئولان]] در همه جا باید به‌دقت به آرای عمومی احترام بگذارند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۶۶ و ۲۰/۴۵۹.</ref> و در [[نظام جمهوری اسلامی ایران|نظام جمهوری اسلامی]] مردم همه‌کاره‌اند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۱۲۵.</ref> و همه کارها باید با هماهنگی ملت<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۵۵.</ref> و مشارکت مردم در اداره مملکت<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۴ و ۵/۴۳۶.</ref> انجام گیرد و دولت وظیفه [[نظارت]] را بر عهده دارد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۹/۳۴–۳۵.</ref> زیرا تحقق اهداف جمهوری اسلامی نیازمند جلب رضایت مردم و استمرار حمایت آنان از دولت است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۳۱۰؛ ۶/۳۶۳ و ۱۰/۳۳۴–۳۳۵، ۴۵۳.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| مردم|انتخابات}}

# ولایت فقیه: قرارگرفتن ولیّ فقیه جامع شرایط در رأس نظام جمهوری اسلامی، از دیگر ویژگی‌های مهم و مؤثر این نظام است که در اصول ۵ و ۱۰۷ نیز بیان شده‌است. امام‌خمینی حکومت را شعبه‌ای از ولایت مطلقه پیامبر اکرم (ص) و یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعی حتی [[نماز]] و [[روزه]] و [[حج]] می‌داند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref> همچنین ایشان نظارت ولایت فقیه را عاملی ضروری و اطمینان‌بخش برای حرکت جمهوری اسلامی در مسیر صحیح و جلوگیری از دیکتاتوری می‌شمارد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۰/۷۲، ۳۵۲ و ۵۲۵–۵۲۶.</ref> البته [[فقیه جامع شرایط]] (حاکم اسلامی) در همه مسائل بر جامعه اسلامی ولایت دارد؛ اما تولّی امور مسلمانان و تشکیل حکومت به آرای اکثریت مسلمانان بستگی دارد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۹.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|ولایت فقیه|مشروعیت}}

# [[استقلال]]، [[آزادی]] و [[عدالت اجتماعی|عدالت]]: امام‌خمینی اساس کار جمهوری اسلامی را تأمین استقلال مملکت و آزادی ملت و مبارزه با [[فساد]] و [[فحشا]] و تنظیم و تدوین قوانین می‌دانست که می‌خواهد در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر اساس معیارهای اسلامی اصلاحات لازم را به عمل آورد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۱۵۵.</ref> به نظر ایشان این اصلاحات که با مشارکت کامل همه مردم صورت می‌گیرد، باید پیش از هر چیز به از میان‌بردن [[فقر]] و اصلاح شرایط زندگی اکثریت قاطع مردم بینجامد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۱۵۵.</ref> رفاه همگانی را برای مردم بدون امتیاز میان اقشار مختلف ملت و بدون توجه به مقام آنان فراهم سازد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۲۸۹.</ref> هیچ تمایزی میان اشخاص فقیر و غنی، سفید و سیاه، [[شیعه]] و [[سنی]]، [[عرب و عجم]] و هیچ [[قومیت|قوم]] و زبانی نباشد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۴۶۰–۴۶۲.</ref> و قانون برای همه یکسان جاری شود، به گونه‌ای که بالاترین مقام مملکت و پایین‌ترین فرد ملت در برابر قانون به صورت یکسان تواضع کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۳۲۸–۳۲۹.</ref> همان‌گونه که در دوران پیامبر (ص) در [[مدینه]] و در [[حکومت امام‌علی(ع)]] در [[کوفه]] مسلمانان تفاوتی میان خودشان و شخص اول مملکت احساس نمی‌کردند و ارزش معنوی حکومت را با رفتار آن بزرگواران لمس می‌کردند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۱/۱–۲.</ref>

جمهوری اسلامی ایران، همان‌گونه امام‌خمینی نیز خاطرنشان کرده‌است، نظامی الهی و مردمی است که مردم ایران با اعتقاد دیرینه خود به دین اسلام، محتوای حاکمیت اسلامی را در قالب جمهوری برگزیده‌اند و میان اسلامیت و جمهوریت پیوندی تنگاتنگ ایجاد کرده‌اند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۱۶۷؛ نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۴۵–۴۷.</ref> بنابر اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران نظامی بر پایه [[ایمان]] به خدا و [[وحی الهی]] و [[بعثت]] انبیا است و نقش بنیادین آن در بیان قوانین، اعتقاد به [[معاد]] و نقش سازنده آن در تکامل انسان، اعتقاد به [[عدل الهی|عدل خدا]] در خلقت و تشریع، اعتقاد به [[امامت]] و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]]، اعتقاد به اختصاص حاکمیت و تشریع به خدا و لزوم تسلیم در برابر امر او و نیز اعتقاد به [[کرامت انسان|کرامت]] و ارزش والای انسان و آزادی توأم با [[مسئولیت]] او در برابر خدا استوار است.{{سخ}}

ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی بر چند پایه اصلی و مهم استوار است. [[ولی فقیه]] و رهبری بالاترین رکن نظام است و فرماندهی کل قوا و [[نظارت]] بر سه قوه [[قوه مجریه|مجریه]]، [[قوه مقننه|مقننه]] و قضاییه را بر عهده دارد که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی بیان شده‌است. طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از [[مجلس شورای اسلامی|قوه مقننه]]، قوه مجریه و قوه قضاییه که مستقل از یکدیگرند و زیر نظر ولایت امر و امامت امت بر طبق اصول قانون اساسی عمل می‌کنند. در جمهوری اسلامی تفکیک قوا پذیرفته شده‌است؛ اما همکاری و نظارت متقابل میان قوای یادشده وجود دارد که در اصول متعدد ازجمله ۵۷، ۶۸–۷۰، ۷۴، ۷۶–۷۷، ۸۲ و ۸۷–۸۹ بیان شده‌است.{{ببینید|متن=ببینید|قوای سه‌گانه}}؛

ضمن آنکه در اصول ۵ و ۱۱۰ این نظام حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه بر عهده رهبر قرار داده شده‌است. در اصل ۱۱۰ [[شورای نگهبان|فقهای شورای نگهبان]] زیر مجموعه رهبری قرار دارند و به وظایفی که در قانون برای آنان معین‌شده عمل می‌کنند و به گفته امام‌خمینی از تصویب قوانین مخالف با شرع و قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه‌ای جلوگیری می‌کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۲۱.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|شورای نگهبان}} همچنین بنا بر اصل ۱۱۲ قانون اساسی [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] که به دستور رهبری تشکیل می‌شود به اختلافات مجلس و [[شورای نگهبان]] رسیدگی می‌کند.<ref>صادقی نشاط، معرفی نظام جمهوری اسلامی ایران، ۶۱.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|مجمع تشخیص مصلحت نظام}}

* ابن‌هشام، عبدالملک، السیرة النبویه (ص)، تحقیق مصطفی السقا و ابراهیم الأبیاری و عبدالحفیظ شلبی، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا.

[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]]