مفاهیم (اصول فقه): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== مفهوم‌شناسی ==
== مفهوم‌شناسی ==
«مفاهیم» جمع «مفهوم» و برگرفته از واژه «فهم» به معنای دانستن، شناختن و اندیشیدن است.<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۴/۶۱؛ جوهری، صحاح تاج اللغه، ۵/۲۰۰۵؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۲/۴۵۹.</ref> در اصطلاح دانش [[اصول فقه]]، مفهوم گاهی به معنای مدلول به کار می‌رود که مقصود از آن، معنای یک کلمه یا جمله است<ref>خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۴/۱۹۲؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۵۴.</ref> و گاهی در برابر مصداق به کار می‌رود و مقصود از آن، هر صورتی است که در ذهن انسان نقش ببندد.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۵۴.</ref> سومین کاربرد مفهوم، در برابر منطوق (معنایی که به دلالت مطابقی از کلام فهمیده می‌شود) است و همین تعبیر، مقصود دانش اصول فقه و معنایی است که در کلام بیان نشده؛ ولی با توجه به ساختار ترکیبی آن فهمیده می‌شود.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۵۴.</ref> مفهوم به دو قسم مخالف و موافق تقسیم می‌شود. در مفهوم موافق، [[حکم]] موجود در آن موافق با حکم موجود در منطوق کلام است؛ یعنی هر دو حکم، مثبت یا منفی هستند؛ ولی در مفهوم مخالف، حکم موجود در آن با حکم در منطوق، مخالف است و این نوع از مفهوم شامل مفهوم، شرط، وصف، لقب، غایت، حصر، عدد و استثنا می‌شود.<ref>شهید ثانی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، ۱۰۸؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۴۹۸ به بعد؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۵۷–۱۵۸.</ref>
«مفاهیم» جمع «مفهوم» و برگرفته از واژه «فهم» به معنای دانستن، شناختن و اندیشیدن است.<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۴/۶۱؛ جوهری، صحاح تاج اللغه، ۵/۲۰۰۵؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۲/۴۵۹.</ref> در اصطلاح دانش اصول فقه، مفهوم گاهی به معنای مدلول به کار می‌رود که مقصود از آن، معنای یک کلمه یا جمله است<ref>خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۴/۱۹۲؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۵۴.</ref> و گاهی در برابر مصداق به کار می‌رود و مقصود از آن، هر صورتی است که در ذهن انسان نقش ببندد.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۵۴.</ref> سومین کاربرد مفهوم، در برابر منطوق (معنایی که به دلالت مطابقی از کلام فهمیده می‌شود) است و همین تعبیر، مقصود دانش اصول فقه و معنایی است که در کلام بیان نشده؛ ولی با توجه به ساختار ترکیبی آن فهمیده می‌شود.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۵۴.</ref> مفهوم به دو قسم مخالف و موافق تقسیم می‌شود. در مفهوم موافق، حکم موجود در آن موافق با حکم موجود در منطوق کلام است؛ یعنی هر دو حکم، مثبت یا منفی هستند؛ ولی در مفهوم مخالف، حکم موجود در آن با حکم در منطوق، مخالف است و این نوع از مفهوم شامل مفهوم، شرط، وصف، لقب، غایت، حصر، عدد و استثنا می‌شود.<ref>شهید ثانی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، ۱۰۸؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۴۹۸ به بعد؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۵۷–۱۵۸.</ref>


در چیستی معنای اصطلاحی مفهوم، تبیین‌های گوناگونی صورت گرفته است. یکی از نخستین تعریف‌ها از سوی برخی از علمای [[اهل سنّت]] ارائه شده و مفهوم را معنایی دانسته‌اند که یک لفظ، در غیر محل تکلم به آن دلالت می‌کند<ref>آمدی، الإحکام فی اصول الأحکام، ۳/۶۶؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۱۴۵.</ref> این تعریف به سبب اجمالش، تفسیرهای گوناگونی را در پی داشت<ref>بروجردی، الحاشیة علی الکفایة الاصول، ۱/۴۲۹.</ref> و علما تعریف‌های مختلفی از مفهوم ارائه کردند.<ref>مازندرانی، حاشیة معالم الدین، ۱۷۳؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۱۴۵؛ فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۲/۱۶۱.</ref> امام‌خمینی، همانند آخوند خراسانی،<ref>آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۱۹۳.</ref> آوردن این تعریف‌ها و قضاوت دربارهٔ آنها را بی‌نتیجه می‌داند؛<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۷۵.</ref> زیرا این تعریف‌ها از نوع تعریف «شرح اسم» بوده و تنها برای توضیح آن اصطلاح آمده، نه برای بیان حقیقت آن.<ref>آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۱۹۳.</ref>
در چیستی معنای اصطلاحی مفهوم، تبیین‌های گوناگونی صورت گرفته است. یکی از نخستین تعریف‌ها از سوی برخی از علمای [[اهل سنّت]] ارائه شده و مفهوم را معنایی دانسته‌اند که یک لفظ، در غیر محل تکلم به آن دلالت می‌کند<ref>آمدی، الإحکام فی اصول الأحکام، ۳/۶۶؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۱۴۵.</ref> این تعریف به سبب اجمالش، تفسیرهای گوناگونی را در پی داشت<ref>بروجردی، الحاشیة علی الکفایة الاصول، ۱/۴۲۹.</ref> و علما تعریف‌های مختلفی از مفهوم ارائه کردند.<ref>مازندرانی، حاشیة معالم الدین، ۱۷۳؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۱۴۵؛ فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۲/۱۶۱.</ref> [[امام‌خمینی]]، همانند آخوند خراسانی،<ref>آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۱۹۳.</ref> آوردن این تعریف‌ها و قضاوت دربارهٔ آنها را بی‌نتیجه می‌داند؛<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۷۵.</ref> زیرا این تعریف‌ها از نوع تعریف «شرح اسم» بوده و تنها برای توضیح آن اصطلاح آمده، نه برای بیان حقیقت آن.<ref>آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۱۹۳.</ref>


امام‌خمینی مفهوم را در معنایی عام به کار برده که شامل مفهوم موافق و مخالف است. ایشان مفهوم را معنایی خبری یا انشایی می‌داند که در ظاهر کلام ذکر نشده است، اما از جمله ذکرشده می‌توان به آن پی برد؛<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۷۷–۱۷۸.</ref> مانند این [[حدیث]] که هر گاه آب به اندازه [[آب کر|کُر]] برسد، در صورت برخورد با [[نجاست]]، [[متنجس]] نمی‌شود<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱/۱۵۸.</ref> که مفهوم آن، این است که اگر آب به حد کر نرسد، متنجس می‌شود.
امام‌خمینی مفهوم را در معنایی عام به کار برده که شامل مفهوم موافق و مخالف است. ایشان مفهوم را معنایی خبری یا انشایی می‌داند که در ظاهر کلام ذکر نشده است، اما از جمله ذکرشده می‌توان به آن پی برد؛<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۷۷–۱۷۸.</ref> مانند این [[حدیث]] که هر گاه آب به اندازه کُر برسد، در صورت برخورد با [[نجاست]]، متنجس نمی‌شود<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱/۱۵۸.</ref> که مفهوم آن، این است که اگر آب به حد کر نرسد، متنجس می‌شود.


== پیشینه ==
== پیشینه ==
از آثار بزرگانی چون [[سید مرتضی]]<ref>سیدمرتضی، الذریعه، ۱/۳۹۲.</ref> و [[شیخ طوسی]]<ref>شیخ طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۶۷–۴۷۰.</ref> در تبیین مفهوم وصف، مشخص می‌شود در آن زمان و پیش از آن، بحث از مفاهیم به‌ویژه مفهوم وصف در میان [[متکلم|متکلمان]] از اهمیت خاصی برخوردار بوده است؛ به گونه‌ای که می‌توان خاستگاه این بحث را [[علم کلام]] دانست که به‌تدریج و متناسب با نیاز علم اصول، به دست عالمانی چون [[شیخ مفید]]، سید مرتضی و شیخ طوسی در علم اصول وارد شده و به کمال رسیده است.<ref>مفید، التذکرة باصول الفقه، ۳۹؛ سید مرتضی، الذریعه، ۱/۳۹۲–۴۱۳؛ طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۶۷–۴۸۲.</ref> در کتاب‌هایی چون الذریعه سید مرتضی و العدة فی الاصول شیخ طوسی به‌تفصیل از مفاهیم بحث شده؛ ولی [[شهید ثانی]] را می‌توان از نخستین کسانی دانست که مسائل گوناگون این بحث را یکجا و مدوّن، با عنوان مستقل «مفاهیم» مطرح کرده است<ref>شهید ثانی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، ۱۰۸–۱۲۰.</ref> و عالمان پس از او ـ هر کدام به سهم خود ـ بر غنای این بحث افزوده‌اند.<ref>عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۷۹–۸۱؛ میرزای قمی، قوانین الاصول، ۱/۳۸۹–۴۱۵.</ref>
از آثار بزرگانی چون [[سید مرتضی]]<ref>سیدمرتضی، الذریعه، ۱/۳۹۲.</ref> و [[شیخ طوسی]]<ref>شیخ طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۶۷–۴۷۰.</ref> در تبیین مفهوم وصف، مشخص می‌شود در آن زمان و پیش از آن، بحث از مفاهیم به‌ویژه مفهوم وصف در میان متکلمان از اهمیت خاصی برخوردار بوده است؛ به گونه‌ای که می‌توان خاستگاه این بحث را [[علم کلام]] دانست که به‌تدریج و متناسب با نیاز علم اصول، به دست عالمانی چون [[شیخ مفید]]، سید مرتضی و شیخ طوسی در [[علم اصول]] وارد شده و به کمال رسیده است.<ref>مفید، التذکرة باصول الفقه، ۳۹؛ سید مرتضی، الذریعه، ۱/۳۹۲–۴۱۳؛ طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۶۷–۴۸۲.</ref> در کتاب‌هایی چون الذریعه سید مرتضی و العدة فی الاصول شیخ طوسی به‌تفصیل از مفاهیم بحث شده؛ ولی [[شهید ثانی]] را می‌توان از نخستین کسانی دانست که مسائل گوناگون این بحث را یکجا و مدوّن، با عنوان مستقل «مفاهیم» مطرح کرده است<ref>شهید ثانی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، ۱۰۸–۱۲۰.</ref> و عالمان پس از او ـ هر کدام به سهم خود ـ بر غنای این بحث افزوده‌اند.<ref>عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۷۹–۸۱؛ میرزای قمی، قوانین الاصول، ۱/۳۸۹–۴۱۵.</ref>


[[امام‌خمینی]] نیز با طرح بحث مفاهیم در سه دوره [[درس خارج اصول]] و آوردن آن در کتاب اصولی خود، ضمن طرح مفهوم شرط، وصف، لقب، غایت و استثنا با دقت به بررسی مسائل گوناگون این بحث و تبیین آرای خود پرداخته و بیشترین تفصیل بحث ایشان به مفهوم شرط مربوط است<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۷۳–۲۲۶.</ref> افزون بر این، آرای ایشان در تقریراتی که [[شاگردان امام خمینی|شاگردان‌شان]] نگاشته‌اند، انعکاس یافته است.<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۹۵–۱۵۱؛ امام خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۳۳–۲۵۹؛ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۶۹–۳۲۱؛ امام خمینی، جواهر الاصول، ۴/۱۹۷–۳۱۵.</ref> امام‌خمینی در کتاب‌های فقهی نیز به تناسب، برخی مبانی خویش در مفاهیم را مطرح کرده است.<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۹۶ و ۵/۲۵۰؛ امام خمینی، الطهاره، ۱/۱۳۷؛ امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۲۹–۱۳۱.</ref>
[[امام‌خمینی]] نیز با طرح بحث مفاهیم در سه دوره درس خارج اصول و آوردن آن در کتاب اصولی خود، ضمن طرح مفهوم شرط، وصف، لقب، غایت و استثنا با دقت به بررسی مسائل گوناگون این بحث و تبیین آرای خود پرداخته و بیشترین تفصیل بحث ایشان به مفهوم شرط مربوط است<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۷۳–۲۲۶.</ref> افزون بر این، آرای ایشان در تقریراتی که شاگردان‌شان نگاشته‌اند، انعکاس یافته است.<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۹۵–۱۵۱؛ امام خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۳۳–۲۵۹؛ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۶۹–۳۲۱؛ امام خمینی، جواهر الاصول، ۴/۱۹۷–۳۱۵.</ref> امام‌خمینی در کتاب‌های فقهی نیز به تناسب، برخی مبانی خویش در مفاهیم را مطرح کرده است.<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۹۶ و ۵/۲۵۰؛ امام خمینی، الطهاره، ۱/۱۳۷؛ امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۲۹–۱۳۱.</ref>


== مفهوم شرط ==
== مفهوم شرط ==
مفهوم‌داشتن جمله شرطیه بدین معنا است که با برداشته‌شدن شرط ـ در صورتی که موضوع منتفی نشود ـ سنخ حکم نیز برداشته شود؛ برای نمونه در جمله شرطیه «اگر زید آمد، او را اکرام کن» در صورتی که شرط، منتفی شود و زید نیاید، طبیعت حکم نیز برداشته شده و اکرام لازم نیست.<ref>فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۲/۱۶۶؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۵۹–۱۶۰؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۱–۱۸۳.</ref>
مفهوم‌داشتن جمله شرطیه بدین معنا است که با برداشته‌شدن شرط ـ در صورتی که موضوع منتفی نشود ـ سنخ حکم نیز برداشته شود؛ برای نمونه در جمله شرطیه «اگر زید آمد، او را اکرام کن» در صورتی که شرط، منتفی شود و زید نیاید، طبیعت حکم نیز برداشته شده و اکرام لازم نیست.<ref>فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۲/۱۶۶؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۵۹–۱۶۰؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۱–۱۸۳.</ref>


بحث از مفهوم شرط در نخستین کتاب‌های اصول مد نظر بوده<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۱/۴۰۶؛ طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۷۷–۴۷۸؛ شهید ثانی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، ۱۱۰–۱۱۴.</ref> و عده‌ای اصل مفهوم را قبول نداشتند و برخی دیگر ضمن پذیرش مفهوم، آن را حجت نمی‌دانستند و گروهی نیز آن را حجت می‌دانستند.<ref>ادامه مقاله.</ref> چنان‌که امام‌خمینی خاطرنشان کرده است<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۰۱.</ref> عالمانی مانند سید مرتضی<ref>سیدمرتضی، الذریعه، ۱/۴۰۶.</ref> و شیخ طوسی<ref>شیخ طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۷۷.</ref> قائل به مفهوم شرط نبودند و شهید ثانی ضمن پذیرش مفهوم شرط، به اختلاف نظر علما مبنی بر مفهوم‌داشتن جمله شرطیه اشاره کرده است<ref>شهید ثانی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، ۱۱۰.</ref> این اختلاف، پیوسته ادامه یافته است؛ هرچند بیشتر اصولیان متأخر، مفهوم شرط را پذیرفته‌اند.<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۱۴۷؛ صدر، دروس فی علم الاصول، ۲/۱۱۶.</ref>
بحث از مفهوم شرط در نخستین کتاب‌های [[اصول فقه|اصول]] مد نظر بوده<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۱/۴۰۶؛ طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۷۷–۴۷۸؛ شهید ثانی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، ۱۱۰–۱۱۴.</ref> و عده‌ای اصل مفهوم را قبول نداشتند و برخی دیگر ضمن پذیرش مفهوم، آن را حجت نمی‌دانستند و گروهی نیز آن را حجت می‌دانستند.<ref>ادامه مقاله.</ref> چنان‌که امام‌خمینی خاطرنشان کرده است<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۰۱.</ref> عالمانی مانند سید مرتضی<ref>سیدمرتضی، الذریعه، ۱/۴۰۶.</ref> و شیخ طوسی<ref>شیخ طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۷۷.</ref> قائل به مفهوم شرط نبودند و شهید ثانی ضمن پذیرش مفهوم شرط، به اختلاف نظر علما مبنی بر مفهوم‌داشتن جمله شرطیه اشاره کرده است<ref>شهید ثانی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، ۱۱۰.</ref> این اختلاف، پیوسته ادامه یافته است؛ هرچند بیشتر اصولیان متأخر، مفهوم شرط را پذیرفته‌اند.<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۱۴۷؛ صدر، دروس فی علم الاصول، ۲/۱۱۶.</ref>


در اثبات مفهوم، به [[حکم عقل]] (عبث‌بودن تعلیق حکم بر وجود شرط با فرض باقی‌ماندن حکم در صورت فقدان شرط)<ref>بروجردی، الحاشیة علی الکفایة الاصول، ۱/۴۳۶ و ۴۳۸.</ref> [[تبادر]] مفهوم از جمله شرطیه<ref>میرزای قمی، قوانین الاصول، ۱/۳۹۰–۳۹۱؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۳.</ref> و انصراف استناد شده است؛ یعنی ملازمه میان شرط و جزا به کامل‌ترین فرد خود انصراف دارد که علیت منحصره مقدم برای تالی است؛ در نتیجه چون علت منحصره حکم «اکرام»، تحقق شرط «آمدن» است، پس اگر شرط نباشد، حکم نیز از میان خواهد رفت و «اکرام» لازم نیست.<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۲/۴۸۱.</ref> دلیل دیگر مشهور، استناد به اطلاق شرط است؛ زیرا اگر علت دیگری برای حکم وجود می‌داشت، باید به آن اشاره می‌شد.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۴۸۱؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۴.</ref> برخی به مقتضای [[اطلاق]] کلام و [[مقدمات حکمت]]، با توجه به اینکه جزا به شرط خاصی مقید است، در صدد اثبات مفهوم شرط برآمده‌اند.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۳–۱۸۴.</ref>
در اثبات مفهوم، به حکم [[عقل (اصول فقه)|عقل]] (عبث‌بودن تعلیق حکم بر وجود شرط با فرض باقی‌ماندن حکم در صورت فقدان شرط)<ref>بروجردی، الحاشیة علی الکفایة الاصول، ۱/۴۳۶ و ۴۳۸.</ref> تبادر مفهوم از جمله شرطیه<ref>میرزای قمی، قوانین الاصول، ۱/۳۹۰–۳۹۱؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۳.</ref> و انصراف استناد شده است؛ یعنی ملازمه میان شرط و جزا به کامل‌ترین فرد خود انصراف دارد که علیت منحصره مقدم برای تالی است؛ در نتیجه چون علت منحصره حکم «اکرام»، تحقق شرط «آمدن» است، پس اگر شرط نباشد، حکم نیز از میان خواهد رفت و «اکرام» لازم نیست.<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۲/۴۸۱.</ref> دلیل دیگر مشهور، استناد به اطلاق شرط است؛ زیرا اگر علت دیگری برای حکم وجود می‌داشت، باید به آن اشاره می‌شد.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۴۸۱؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۴.</ref> برخی به مقتضای اطلاق کلام و مقدمات حکمت، با توجه به اینکه جزا به شرط خاصی مقید است، در صدد اثبات مفهوم شرط برآمده‌اند.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۳–۱۸۴.</ref>


امام‌خمینی برخلاف نظر مشهور، همانند برخی از اصولیان<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۱/۴۰۶؛ طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۷۷؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۹۴–۱۹۷.</ref> در مفهوم شرط و استدلال‌های آن خدشه کرده و آن را نپذیرفته است؛ هرچند در مفاهیم دیگر، نظر ایشان موافق با نظر مشهور است. البته با توجه به اینکه مدعای ایشان سلبی است، به رد ادله نظر مخالف بسنده کرده است. از نظر ایشان بطلان ادعای تبادر و انصراف، روشن است و دلیلی برای اثبات آن وجود ندارد.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۳؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۰۱.</ref> ایشان در ادامه، اطلاق‌های مورد استناد را نپذیرفته و با مناقشه در آن نتیجه می‌گیرد جمله شرطیه مفهوم ندارد.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۴–۱۸۷.</ref> این مبنای امام‌خمینی در مفهوم‌نداشتن جمله شرطیه در دوره دوم درس خارج اصول ایشان<ref>امام خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۷۸–۲۸۴.</ref> و دوره سوم<ref>امام خمینی، جواهر الاصول، ۴/۲۱۲–۲۲۵.</ref> مورد تأکید قرار گرفته و بر اساس آن در منابع فقهی استنباط کرده است؛<ref>امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۲۹.</ref> هرچند در مواردی به نظر می‌رسد که ایشان برای اثبات برخی بحث‌ها به مفهوم شرط استناد کرده است.<ref>امام خمینی، الخلل، ۲۳۵ و ۳۸۰.</ref>
امام‌خمینی برخلاف نظر مشهور، همانند برخی از اصولیان<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۱/۴۰۶؛ طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۷۷؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۹۴–۱۹۷.</ref> در مفهوم شرط و استدلال‌های آن خدشه کرده و آن را نپذیرفته است؛ هرچند در مفاهیم دیگر، نظر ایشان موافق با نظر مشهور است. البته با توجه به اینکه مدعای ایشان سلبی است، به رد ادله نظر مخالف بسنده کرده است. از نظر ایشان بطلان ادعای تبادر و انصراف، روشن است و دلیلی برای اثبات آن وجود ندارد.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۳؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۰۱.</ref> ایشان در ادامه، اطلاق‌های مورد استناد را نپذیرفته و با مناقشه در آن نتیجه می‌گیرد جمله شرطیه مفهوم ندارد.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۴–۱۸۷.</ref> این مبنای امام‌خمینی در مفهوم‌نداشتن جمله شرطیه در دوره دوم درس خارج اصول ایشان<ref>امام خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۷۸–۲۸۴.</ref> و دوره سوم<ref>امام خمینی، جواهر الاصول، ۴/۲۱۲–۲۲۵.</ref> مورد تأکید قرار گرفته و بر اساس آن در منابع فقهی استنباط کرده است؛<ref>امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۲۹.</ref> هرچند در مواردی به نظر می‌رسد که ایشان برای اثبات برخی بحث‌ها به مفهوم شرط استناد کرده است.<ref>امام خمینی، الخلل، ۲۳۵ و ۳۸۰.</ref>
خط ۲۹: خط ۲۹:
این بحث ازجمله مسائلی است که علمای اصول فقه آن را ذیل مفهوم شرط بررسی کرده‌اند. جایی که اسباب و شرط‌های بسیار که هر کدام جداگانه قدرت تأثیر دارند، در یک موضوع جمع شوند و تکلیف واحدی را اقتضا کنند، این سؤال مطرح می‌شود که آیا این اسباب با هم تداخل می‌کنند یا خیر؛ مانند جایی که اسباب گوناگون وجوب [[غسل]]؛ مثل [[جنابت]]، [[حیض]] و [[غسل جمعه|جمعه]]، در یک جا جمع شده باشند. در چنین فرضی با پذیرش تداخل اسباب، یک غسل بیشتر واجب نیست.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۱۳–۱۱۴.</ref>
این بحث ازجمله مسائلی است که علمای اصول فقه آن را ذیل مفهوم شرط بررسی کرده‌اند. جایی که اسباب و شرط‌های بسیار که هر کدام جداگانه قدرت تأثیر دارند، در یک موضوع جمع شوند و تکلیف واحدی را اقتضا کنند، این سؤال مطرح می‌شود که آیا این اسباب با هم تداخل می‌کنند یا خیر؛ مانند جایی که اسباب گوناگون وجوب [[غسل]]؛ مثل [[جنابت]]، [[حیض]] و [[غسل جمعه|جمعه]]، در یک جا جمع شده باشند. در چنین فرضی با پذیرش تداخل اسباب، یک غسل بیشتر واجب نیست.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۱۳–۱۱۴.</ref>


برابر نظر [[آخوند خراسانی]]، مشهور علمای اصول، [[تداخل اسباب]] را نپذیرفته‌اند.<ref>آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۲۰۲.</ref> امام‌خمینی این مبنا را پذیرفته؛ ولی استدلال‌های ارائه‌شده از سوی مشهور برای اثبات این مدعا را ناکافی دانسته و آنها را نقد کرده است. ایشان سرانجام برای عدم جواز تداخل اسباب، به فهم [[عرف]] استناد کرده و در رویاروی با این قضایا، آنها را مستقل و جدا از هم می‌بیند.<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۱۸–۱۳۱.</ref>
برابر نظر [[آخوند خراسانی]]، مشهور علمای اصول، تداخل اسباب را نپذیرفته‌اند.<ref>آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۲۰۲.</ref> امام‌خمینی این مبنا را پذیرفته؛ ولی استدلال‌های ارائه‌شده از سوی مشهور برای اثبات این مدعا را ناکافی دانسته و آنها را نقد کرده است. ایشان سرانجام برای عدم جواز تداخل اسباب، به فهم [[عرف]] استناد کرده و در رویاروی با این قضایا، آنها را مستقل و جدا از هم می‌بیند.<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۱۸–۱۳۱.</ref>


در صورت نپذیرفتن تداخل اسباب، بحث تداخل مسببات مطرح می‌شود؛ در این نوع از تداخل ـ با وجود متعدد بودن اسباب ـ چنان‌که امام‌خمینی گفته است، تکرار عمل لازم نیست و انجام یک عمل، کافی است.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۹۳.</ref> ایشان در مسببات نیز تداخل را نپذیرفته و برای رسیدن به [[یقین]] در انجام [[تکلیف]]، تکرار عمل را لازم می‌داند؛ مگر در مواردی که دلیل خاصی برای تداخل وجود داشته باشد.<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۳۲.</ref>
در صورت نپذیرفتن تداخل اسباب، بحث تداخل مسببات مطرح می‌شود؛ در این نوع از تداخل ـ با وجود متعدد بودن اسباب ـ چنان‌که امام‌خمینی گفته است، تکرار عمل لازم نیست و انجام یک عمل، کافی است.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۹۳.</ref> ایشان در مسببات نیز تداخل را نپذیرفته و برای رسیدن به [[یقین]] در انجام [[تکلیف]]، تکرار عمل را لازم می‌داند؛ مگر در مواردی که دلیل خاصی برای تداخل وجود داشته باشد.<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۳۲.</ref>
خط ۴۱: خط ۴۱:
غایت به معنای نهایت و پایان یک چیز به‌کار رفته است؛<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۴/۴۵۷؛ مروج، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایه، ۳/۴۱۴–۴۱۵.</ref> ولی در علم اصول، غایت، نهایت و پایان یک چیز است درصورتی‌که با واژگانی چون: «حتّی» و «إلی» بیان می‌شود، مانند آیه «أَتِمُّوا الصِّیامَ اِلَی اللَّیْلِ»:<ref>بقره، ۱۸۷.</ref> روزه خود را تا شب به پایان برسانید.<ref>مروج، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایه، ۳/۴۱۵.</ref> با توجه به [[تقیید]] پایان روزه به‌غایت «الی‌اللّیل» آیا روزه‌گرفتن در شب، واجب نیست و امر به روزه شامل پس از غایت (الی) نمی‌شود<ref>آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۲۰۸–۲۰۹.</ref> یا اینکه تا شب باید روزه گرفت؛ ولی کلام دربارهٔ پس از غایت ساکت است.
غایت به معنای نهایت و پایان یک چیز به‌کار رفته است؛<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۴/۴۵۷؛ مروج، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایه، ۳/۴۱۴–۴۱۵.</ref> ولی در علم اصول، غایت، نهایت و پایان یک چیز است درصورتی‌که با واژگانی چون: «حتّی» و «إلی» بیان می‌شود، مانند آیه «أَتِمُّوا الصِّیامَ اِلَی اللَّیْلِ»:<ref>بقره، ۱۸۷.</ref> روزه خود را تا شب به پایان برسانید.<ref>مروج، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایه، ۳/۴۱۵.</ref> با توجه به [[تقیید]] پایان روزه به‌غایت «الی‌اللّیل» آیا روزه‌گرفتن در شب، واجب نیست و امر به روزه شامل پس از غایت (الی) نمی‌شود<ref>آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۲۰۸–۲۰۹.</ref> یا اینکه تا شب باید روزه گرفت؛ ولی کلام دربارهٔ پس از غایت ساکت است.


برخی از علمای پیشین مانند سید مرتضی<ref>سیدمرتضی، الذریعه، ۱/۴۰۷.</ref> و شیخ طوسی<ref>شیخ طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۷۸.</ref> مفهوم غایت را نپذیرفته‌اند؛ در برابر، بر اساس گزارش [[میرزای قمی]] بسیاری از اصولیان، مفهوم غایت را پذیرفته‌اند و خود وی آن را قوی‌تر از مفهوم شرط دانسته است.<ref>میرزای قمی، قوانین الاصول، ۱/۴۱۵.</ref> تا زمان آخوند خراسانی این دو نظریه استمرار یافته است؛ تا آنکه او نظریه سومی به دست داد که مورد توجه عالمان پس از او قرار گرفت. طبق این رویکرد، غایت اگر قید برای حکم باشد، دارای مفهوم خواهد بود؛ مانند جمله «کُلُّ شَیءٍ حَلالٌ حَتّی تَعرِف أنَّهُ حَرام؛ هر چیزی [[حلال]] است تا وقتی که یقین به حرمت آن کنی». در این مثال «حتّی تعرف انه حرام» قید برای حکم حلیت قرار گرفته و مفهوم جمله، این می‌شود که اگر یقین به حرمت چیزی پیدا شود، حکم [[حلیت]] از آن برداشته می‌شود؛ ولی اگر غایت قید برای موضوع، یعنی متعلق حکم باشد، مانند «سِر مِنَ البَصرَةِ إلَی الکُوفَه» در این صورت غایت نیز همانند وصف، مفهوم نخواهد داشت.<ref>آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۲۰۸–۲۰۹؛ فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۲/۲۱۳–۲۱۵.</ref>
برخی از علمای پیشین مانند سید مرتضی<ref>سیدمرتضی، الذریعه، ۱/۴۰۷.</ref> و شیخ طوسی<ref>شیخ طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۷۸.</ref> مفهوم غایت را نپذیرفته‌اند؛ در برابر، بر اساس گزارش [[میرزای قمی]] بسیاری از اصولیان، مفهوم غایت را پذیرفته‌اند و خود وی آن را قوی‌تر از مفهوم شرط دانسته است.<ref>میرزای قمی، قوانین الاصول، ۱/۴۱۵.</ref> تا زمان آخوند خراسانی این دو نظریه استمرار یافته است؛ تا آنکه او نظریه سومی به دست داد که مورد توجه عالمان پس از او قرار گرفت. طبق این رویکرد، غایت اگر قید برای حکم باشد، دارای مفهوم خواهد بود؛ مانند جمله «کُلُّ شَیءٍ حَلالٌ حَتّی تَعرِف أنَّهُ حَرام؛ هر چیزی [[حلال]] است تا وقتی که یقین به حرمت آن کنی». در این مثال «حتّی تعرف انه حرام» قید برای حکم حلیت قرار گرفته و مفهوم جمله، این می‌شود که اگر یقین به حرمت چیزی پیدا شود، حکم حلیت از آن برداشته می‌شود؛ ولی اگر غایت قید برای موضوع، یعنی متعلق حکم باشد، مانند «سِر مِنَ البَصرَةِ إلَی الکُوفَه» در این صورت غایت نیز همانند وصف، مفهوم نخواهد داشت.<ref>آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۲۰۸–۲۰۹؛ فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۲/۲۱۳–۲۱۵.</ref>


امام‌خمینی در کتاب اصولی خود و دوره‌های درس خارج اصول<ref>ادامه مقاله.</ref> مفهوم غایت را بررسی و دربارهٔ آن تحقیق کرده است. ایشان ضمن مطرح‌کردن آرای گوناگون اصولیان در مفهوم غایت، به تبیین مبنای استاد خود، [[عبدالکریم حائری یزدی]] پرداخته که طبق آن اگر غایت به حکم برگردد، مفهوم خواهد داشت؛ زیرا مفاد هیئت انشایی، حقیقت [[طلب]] است نه طلب جزئی؛ از این‌رو غایت قید حقیقت طلب خواهد بود و لازمه آن، برداشته‌شدن حقیقت طلب در صورت تحقق غایت است. امام‌خمینی در ادامه بر استاد خویش به سبب عدول از نظریه نخست و برگزیدن نظریه عدم مفهوم، اشکال کرده است.<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۴۳–۱۴۵؛ امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۱۹–۲۲۲.</ref>
امام‌خمینی در کتاب اصولی خود و دوره‌های درس خارج اصول<ref>ادامه مقاله.</ref> مفهوم غایت را بررسی و دربارهٔ آن تحقیق کرده است. ایشان ضمن مطرح‌کردن آرای گوناگون اصولیان در مفهوم غایت، به تبیین مبنای استاد خود، [[عبدالکریم حائری یزدی]] پرداخته که طبق آن اگر غایت به حکم برگردد، مفهوم خواهد داشت؛ زیرا مفاد هیئت انشایی، حقیقت [[طلب]] است نه طلب جزئی؛ از این‌رو غایت قید حقیقت طلب خواهد بود و لازمه آن، برداشته‌شدن حقیقت طلب در صورت تحقق غایت است. امام‌خمینی در ادامه بر استاد خویش به سبب عدول از نظریه نخست و برگزیدن نظریه عدم مفهوم، اشکال کرده است.<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۴۳–۱۴۵؛ امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۱۹–۲۲۲.</ref>


امام‌خمینی سرانجام با استناد به فهم عرف، غایت را در [[مقام ثبوت]] و عالم واقع، دارای مفهوم می‌داند. البته از ظاهر کلام ایشان استفاده می‌شود که غایت، تنها در صورتی مفهوم دارد که به حکم بازگردد؛ ولی در [[مقام اثبات]] و دلالت، معتقد است برای معین‌کردن بازگشت غایت به موضوع یا حکم به سبب تأثیرگذاربودن اختلاف ترکیب واژگان و اوضاع و احوال غایت، نمی‌توان معیار کامل و قانون خاصی ارائه کرد.<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۴۶.</ref>
امام‌خمینی سرانجام با استناد به فهم عرف، غایت را در مقام ثبوت و عالم واقع، دارای مفهوم می‌داند. البته از ظاهر کلام ایشان استفاده می‌شود که غایت، تنها در صورتی مفهوم دارد که به حکم بازگردد؛ ولی در مقام اثبات و دلالت، معتقد است برای معین‌کردن بازگشت غایت به موضوع یا حکم به سبب تأثیرگذاربودن اختلاف ترکیب واژگان و اوضاع و احوال غایت، نمی‌توان معیار کامل و قانون خاصی ارائه کرد.<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۴۶.</ref>


مسئله دیگری که به مناسبت بحث از غایت، مورد توجه اصولیان بوده است، داخل‌بودن غایت در حکم مغیاست. برای نمونه در آیه «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکمْ وَ أَیدِیکمْ إِلَی الْمَرافِقِ»<ref>مائده، ۶.</ref> که خداوند دستور می‌دهد هنگام [[وضو]] صورت و دست‌ها تا آرنج شسته شود، اگر غایت، داخل در مغیا فرض شود، باید آرنج‌ها نیز به همراه دست شسته شود و در غیر این صورت شستن آرنج واجب نیست. برخی از اصولیان به‌طور مطلق، غایت را داخل در مغیا نمی‌دانند. استدلال این نظر مبنی بر اینکه حدود و نهایت یک شیء خارج از خود آن چیز است، به [[سید رضی]] منسوب است.<ref>فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۲/۲۱۶.</ref> و عکس این نظر را آخوند خراسانی به گروهی نسبت داده است.<ref>آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۲۰۹.</ref> برخی نیز قائل به تفصیل در ادات گوناگون غایت شده‌اند.<ref>عراقی، مقالات الاصول، ۱/۴۱۵؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۲۰۴–۲۰۵.</ref>
مسئله دیگری که به مناسبت بحث از غایت، مورد توجه اصولیان بوده است، داخل‌بودن غایت در حکم مغیاست. برای نمونه در آیه «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکمْ وَ أَیدِیکمْ إِلَی الْمَرافِقِ»<ref>مائده، ۶.</ref> که خداوند دستور می‌دهد هنگام [[وضو]] صورت و دست‌ها تا آرنج شسته شود، اگر غایت، داخل در مغیا فرض شود، باید آرنج‌ها نیز به همراه دست شسته شود و در غیر این صورت شستن آرنج واجب نیست. برخی از اصولیان به‌طور مطلق، غایت را داخل در مغیا نمی‌دانند. استدلال این نظر مبنی بر اینکه حدود و نهایت یک شیء خارج از خود آن چیز است، به [[سید رضی]] منسوب است.<ref>فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۲/۲۱۶.</ref> و عکس این نظر را آخوند خراسانی به گروهی نسبت داده است.<ref>آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۲۰۹.</ref> برخی نیز قائل به تفصیل در ادات گوناگون غایت شده‌اند.<ref>عراقی، مقالات الاصول، ۱/۴۱۵؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۲۰۴–۲۰۵.</ref>
خط ۵۴: خط ۵۴:
مفهوم استثنا را عکس حکم مستثنی‌منه برای مستثنی شمرده‌اند؛ به عبارت دیگر استثنا از نفی، مفید اثبات باشد و استثنا از اثبات، مفید نفی. برای نمونه در «ما جائنی احد الاّ زیدا؛ هیچ‌کس نیامد؛ مگر زید»، زید از حکم منفی «هیچ‌کس نیامد» استثنا شده است؛ از این‌رو عکس این حکم برایش اثبات می‌شود و مفهوم جمله چنین می‌شود که زید آمده است.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۱۰۵.</ref>
مفهوم استثنا را عکس حکم مستثنی‌منه برای مستثنی شمرده‌اند؛ به عبارت دیگر استثنا از نفی، مفید اثبات باشد و استثنا از اثبات، مفید نفی. برای نمونه در «ما جائنی احد الاّ زیدا؛ هیچ‌کس نیامد؛ مگر زید»، زید از حکم منفی «هیچ‌کس نیامد» استثنا شده است؛ از این‌رو عکس این حکم برایش اثبات می‌شود و مفهوم جمله چنین می‌شود که زید آمده است.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۱۰۵.</ref>


از نخستین کتاب‌های اصول که به این مفهوم پرداخته‌اند، می‌توان الذریعه<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۱/۴۰۵–۴۰۶.</ref> و العده<ref>طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۷۶–۴۷۷.</ref> را نام برد که در پی آن، دیگر منابع اصولی و ازجمله امام‌خمینی در مناهج الوصول<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۲۵–۲۲۶.</ref> و دوره‌های درس خارج خود به آن پرداخته‌اند. مفهوم استثنا مورد تردید هیچ‌یک از اصولیان قرار نگرفته و تنها برخی از اهل سنّت مخالفت کرده‌اند و مخالفت آنها از سوی اصولیان نقد شده است.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۱۰۵–۱۰۶.</ref>
از نخستین کتاب‌های اصول که به این مفهوم پرداخته‌اند، می‌توان الذریعه<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۱/۴۰۵–۴۰۶.</ref> و العده<ref>طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۷۶–۴۷۷.</ref> را نام برد که در پی آن، دیگر منابع اصولی و ازجمله امام‌خمینی در مناهج الوصول<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۲۵–۲۲۶.</ref> و دوره‌های درس خارج خود به آن پرداخته‌اند. مفهوم استثنا مورد تردید هیچ‌یک از اصولیان قرار نگرفته و تنها برخی از [[اهل سنت|اهل سنّت]] مخالفت کرده‌اند و مخالفت آنها از سوی اصولیان نقد شده است.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۱۰۵–۱۰۶.</ref>


امام‌خمینی نیز این مفهوم را درخور تردید ندانسته و پس از نقد کلام [[ابوحنیفه]]، به تبیین اشکال معروف کلمه [[توحید]] (لا اله الا الله) پرداخته و با پرهیز از پاسخ‌های دقیق فلسفی که برای همگان فهمیدنی نیست، به پاسخی ساده و در عین حال متقن بسنده کرده است.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۲۵–۲۲۶.</ref>
[[امام‌خمینی]] نیز این مفهوم را درخور تردید ندانسته و پس از نقد کلام [[ابوحنیفه]]، به تبیین اشکال معروف کلمه [[توحید]] (لا اله الا الله) پرداخته و با پرهیز از پاسخ‌های دقیق فلسفی که برای همگان فهمیدنی نیست، به پاسخی ساده و در عین حال متقن بسنده کرده است.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۲۵–۲۲۶.</ref>


== پانویس ==
== پانویس ==
۲۱٬۱۵۰

ویرایش